إحالة قانون تحصين الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 32/01/3103 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار /فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار /سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 13920 لسنة66ق

المقامة من:

( 0 )خالد فؤاد محمد حافظ

( 3 )إيهاب عاطف راغب

ضـد

( 0 )رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته

( 3 ) رئيس مجلس الشعب بصفته

( 2 ) رئيس مجلس الشورى بصفته

( 1 ) رئيس الجمهورية بصفته

( 3 ) رئيس الجمعية التأسيسية بصفته

وطلب التدخل انضمامياً إلي المدعيين كل من:

1- علاء سمير محمود عماد الدين فاضل2- محمد سلماوي بصفته رئيس اتحاد كتاب مصر

3- حافظ السيد محمد4- إيهاب ناجي حسن5- أحمد عبد الحفيظ محمد

6- حمدي دسوقي الفخراني7- عادل فتحي هزاع8- محمد عبدالجواد سالم

9- أحمد محمد عبده11- علاء كمال محمد رشاد

11- ضياء الدين عبدالوهاب الجارحي12- حسن محمد حسانين نصري

13- سامح عاشور14- الله ياسر سعد عبد15- محمد نجيب محمد مصطفى

16- سارة إبراهيم إبراهيم17- محمود إسامه محمد18- أمل السيد محمد

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8844 لسنة66:ق

2______________________________________________________________________

19- عبد الله محمد عطية21- محمد جمال عثمان21- أنور زكي

22- رامي محمد عبد الوهاب23- أحمد عبدالحميد علي24- أحمد محمد بيومي الفضالي

25- نبيل غبريال نظير26- محمد إسماعيل محمد27- طاهر عبدالوهاب قطب

28- عصام محمد عثمان29- إبراهيم الحسيني إبراهيم31- الروبي جمعة محمود

31- علاء الدين السعيد أحمد32- حافظ أبو سعده

وطلب التدخل انضمامياً إلي جهة الإدارة كل من:

1- أيمن عبد العزيز نور2- عمرو عبد الهادي عوض3- السيد حامد محمد أحمد

4- بكر السيد عبد الصمد5- محمد جمال عثمان6- محمد العمدة

7- أحمد أبو بركة8- حسام الغرياني9- محمد محمد جمال خطاب

11- عبد العزيز صبحي عمارة11- حماد الطحان12- محمد أحمد شحاته

13- حامد صديق سيد14- شاكر شكر شاكر15- مصطفى سيد عبدالجواد

16- محمد حافظ أحمد17- عماد الدين عبدالغفور بصفته رئيس حزب النور

18- وكيل عبد الأول محمود19- محمود رضا الخضيري21- جمال تاج الدين

21- فيصل السيد22- صبحي صالح23- جمال العشري

24- عبد المنعم عبدالمقصود25- السيد محمد الطماوي26- جمال جبريل

27- محمود أبو العينين28- محمد خطاب

( الوقائــع )

أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/6/1121 وطلبا في ختامها

الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الشق العاجل الحكم ينفذ بمسودته وبغير إعلان بوقف تنفيذ القرار المطعون

فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية

للدستور وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه

وإلزام المدعي عليهما الثاني والثالث المصاريف.

وذكر المدعيان شرحاً للدعوى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بجلسة 21/4/1121 في

الدعوى رقم 16662 لسنة66 ق بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، وأن المجلس الأعلى

للقوات المسلحة أعاد دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في المادة (61 ) من الإعلان الدستوري الصادر

في 01/0/1122 لاختيار ج معية تأسيسية جديدة ، وأصدر المدعى عليه الثاني قراراً بفتح باب تلقي

طلبات الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية خلال يومي 9 ،21/6/1121 وتم دعوة مجلس الشعب إلي

جلسة طارئة يوم 22/6/1121 لمناقشة قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، ونعى المدعيان على

قرار فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية أنه صدر باطلاً لمخالفته الحكم المشار إليه الصادر من

محكمة القضاء الإداري لأنه صدر قبل إصدار قانون تنظيم عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ليحدد

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8844 لسنة66:ق

3______________________________________________________________________

الشروط الواجب توافرها فيمن يُرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع دستور لمصر

حتى يجرى الاختيار من بين المؤهلين للقيام بهذه المهمة، ويحدد إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب

وفقاً للضوابط وقواعد محددة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي ختام الصحيفة طلب المدعيان الحكم بطلباتهما سالفة البيان.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الو جه الثابت بمحاضر الجلسات حيث طلب المدعيان وقف تنفيذ

وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية التي اخُتيرت لوضع مسودة الدستور وطلب الخصوم

المتدخلون المذكورون في ديباجة الحكم التدخل انضمامياً إلي المدعيين لسماع الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء

قرار تشكيل الجمعية التأسيسية ، كما طلب الخصوم المتدخلون المذكورون في ديباجة الحكم قبول تدخلهم

انضمامياً إلي جهة الإدارة ، وقدم طلب لرد رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي

تنظر هذه الدعوى وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أحُيلت دعوى الرد إلي الدائرة الثانية التي أصدرت

حكمها بجلسة 14/9/1121 في دعوى الرد رقم62902 لسنة66 ق بقبول طلب الرد شكلاً، وبرفضه

موضوعاً، واستأنفت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة

26/21/1121 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته

المشتملة على أسبابه عند النطق به.

(( المحكمــة ))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا .

من حيث إن المدعيين يهدفان من دعواهما إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الاجتماع المشترك

لأعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين المنعقد بتاريخ 13/6/2112 بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية

التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن الفصل في اختصاص المحكمة يسبق التصدي للفصل في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان

القواعد المنظمة للاختصاص من النظام العام.

ومن حيث إن جهة الإدارة والخصوم المتدخلين انضماميا إليها دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر

الدعوى تأسيسا على أن المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة2112 ، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية

التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى

بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسندت

هذا الاختصاص إلي المحكمة الدستورية العليا.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8844 لسنة66:ق

8______________________________________________________________________

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم97 لسنة2112 المشار إليه تنص على أن:" مع مراعاة حكم المادة

(61 ) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من

مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا ، احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن

تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية."

وتنص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون على أن " ينشر في هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم

التالي لتاريخ نشره."

وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/9/2112.

( وتنص المادة3 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم89 لسنة1792 بإصدار قانون مجلس الدولة على أن

: " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك

إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي."

وتنص المادة (1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13 لسنة1764 على أن " تسري

قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل العمل بها ويستثنى من

ذلك:

1- .القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى2- ......

ومن حيث إن محاكم مجلس الدولة تلتزم بتطبيق النصوص المتعلقة بالإجراءات الواردة في قانون مجلس الدولة،

كما تلتزم بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة، وقد خلا قانون مجلس الدولة من

النص على الأحكام الخاصة بتنظيم سريان القوانين الجديدة المتعلقة بالمرافعات من حيث الزمان ، بي نما نظم

قانون المرافعات هذا الأمر على الوجه المبين بالمادة ( 1 ) المشار إليها والتي توجب تطبيق نصوص القانون

المتعلقة بتنظيم المرافعات بأثر فوري على الدعاوى القائمة أمام المحاكم طالما لم يفصل فيها، واستثنت من ذلك

القوانين المعدلة للاختصاص بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، فكل تعديل في الاختصاص بموجب القانون

يستوجب إعمال أثره فورا بمجرد نفاذ القانون ويستوجب إحالة الدعاوى إلي المحكمة المختصة إذا كانت الدعاوى

مازالت متداولة ولم يقفل باب المرافعة فيها، أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى قبل العمل بالقانون الجديد

المعدل للاختصاص فلا يسري عليها القانون الجديد ولو لم يصدر فيها الحكم بعد.

ومن حيث إن القانون رقم 97 لسنة2112 صدر بعد رفع الدعوى الماثلة وعمل به أثناء نظرها أمام هذه المحكمة

وقبل إقفال باب المرافعة فيها وتضمن في المادة (1لأ) المشار إليها خضوع قرارات اعضاء غير المعينين في

مجلسي الشعب والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8844 لسنة66:ق

8______________________________________________________________________

، ومعلوم بالضرورة أن المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا طبقا

لنص المادة (87) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/3/2111 وأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 84 لسنة1797.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا تواتر على أن الاختصاص المنفرد والمعهود به إليها بالرقابة على

دستورية القوانين واللوائح يتحدد حصرا بالرقابة على دست ورية القوانين بمعناها الموضوعي ، أي النصوص

القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها

السلطة التشريعية أو تلك التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وتنحسر

الرقابة عما سواها.

ومن حيث إن المادة (192 ) من الدستور المصري الصادر عام1791 ( ، ومن بعده المادة84 ) من الإعلان

الدستوري الصادر بتاريخ 31/3/2111 تضمنتا النص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص

بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا في قضائها على أن المشرع الدستوري قصد من النص الخاص بمجلس

الدولة في الدستور استحداث جهة قضائية قائمة بذاتها مُحصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر

دستوريا عن طريق التشريع العادي ، وأن المشرع الدستوري لم يقف في دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل

جاوزه إلي إلغاء القيود التي كانت تقف حائلا بينه وبين ممارسته لاختصاصاته فحظر النص على تحصين أي

عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائية

واختصاصاتها لا يجوز اتخاذه موطنا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها

بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها إذ أن الاختصاص المقرر

دستوريا لأية جهة من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك ، وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور

باعتبارها الجهة القضائية التي ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات، والأصلح في تدقيق الحقوق

المتنازع عليها أمامها.

(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 111 لسنة26 ق دستورية– جلسة 1/2/2117)

ومن حيث إن مفهوم المنازعة الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها قد تحدد وفقا لما استقر عليه

قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الإدارية العليا التزاما بمعيار واضح يتقيد بحدود ولاية هذه المحاكم، ويخرج

عنها أية منازعة لا يتوافر لها وصف المنازعة الإدارية ولو كانت السلطة التنفيذية طرفا فيها، وينبسط تحت مظلة

رقابة المشروعية كل عمل إداري بطبيعته ولو صدر من السلطة القضائية أو السلطة التشريعية استنادا إلي معيار

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8844 لسنة66:ق

6______________________________________________________________________

موضوعي يعول على طبيعة العمل بغض النظر عن السلطة التي صدر عنها، فالقرارات الإدارية الصادرة من

الجهات التي تتكون منها السلطة القضائية تخضع بحسب الأصل لولاية محاكم مجلس الدولة إلا إذا أسند المشرع

الاختصاص بنظرها لمحكمة تابعة لذات الجهة.

والأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية ليست من طبيعة قانونية واحدة، فمنها القوانين التي أقرتها السلطة

التشريعية وصدق عليها رئيس الجمهورية وأصدرها ، ويخرج الطعن عليها من ولاية محاكم مجلس الدولة وينعقد

الاختصاص بنظر الطعن على دستوريتها للمحكمة الدستورية العليا دون سواها، كما أن السلطة التشريعية يصدر

عنها أعمال برلمانية تتعلق بإدارة شئون البرلمان الداخلية كانتخاب رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى

وانتخاب لجان كل مجلس والأعمال المتعلقة بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة

والاستجوابات وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بمباشرة السلطة التشريعية لاختصاصها الدستوري والقانوني وكل

هذه الأعمال تخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، ولم يسندها المشرع إلي ولاية أية جهة قضائية أخرى فهي

تخرج عن ولاية المحاكم عموما .

وقد يصدر عن السلطة التشريعية بعض الأعمال الإدارية ومنها إصدار قرارات إدارية كتلك التي تصدر من

مكتب مجلس الشعب أو من مكتب مجلس الشورى في شأن الأمور الإدارية المنصوص عليها في لائحة كل

مجلس وقد يصدر من كل مجلس قرارات إدارية بناء على تصويت يجري بين أعضائه، ومثال ذلك القرارات التي

كانت تصدر باختيار أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وفي لجنة الانتخابات الرئاسية، وما يصدره

مجلس الشورى من قرارات باختيار رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان طبقا لنص المادة الثانية من

القانون رقم 78 لسنة2113 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والقاعدة في هذا الشأن أن كل القرارات

الإدارية التي تصدرها السلطة التشريعية تخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة.

ومن حيث إن السلطة التشريعية لا تختص بوضع دستور جديد لمصر وأن كل اختصاصها في هذا الشأن طبقا

لنص المادة (61 ) من الإعلان الدستوري المشار إليه هو انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد

مشروع دستور جديد بلا معقب على عملها من السلطة التشريعية، والانتخاب في اللغة يعني الاختيار والانتقاء،

وفي المفهوم القانوني يعني اختيار الأفضل، واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بمعرفة الأعضاء المنتخبين

لعضوية مجلسي الشعب هو في حقيقته عمل إداري يصدر في شكل قرار إداري ، ولا تتغير طبيعته لمجرد

صدوره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.

ومن حيث إن تاريخ الدساتير في مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحرية والكرامة ، وقد تطلع الشعب المصري

بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي دستور جديد يجمع الأمة ولا يفرقها ب صوف الحقوق والحريات ، فلا

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8844 لسنة66:ق

9______________________________________________________________________

يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقهأو لا يصون حرياته أو أنه مسلوب الكرامة في وطنه،

دستور يكون للشعب لا عليه ، يرسي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطة لمصلحة الحرية ،

يمنع استئثار فرد أو أسرة أو جماعة بالحكم، ويحقق حكم الشعب وسيادته، دستور يليق بمصر وبالدماء الزكية

التي سالت من أجلها، يكتبه الشعب بعيدا عن سلطة حكامه، دستور للمصريين في أي مكان كانوا وفي أي زمان

عاشوا.

ومن حيث إن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين سبق أن اجتمعوا بتاريخ 28/3/2112 واختاروا

أعضاء الجمعية التأسيسية التي تختص بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقد صد ر حكم هذه المحكمة في

الدعوى رقم 26689 لسنة66 ق بجلسة11/8/2112 بوقف تنفيذ قرار أعضاء الشعب والشورى غير المعينين

الصادر في الاجتماع المشترك الذي تم طبقا لنص المادة (61 ) من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب

أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتم تنفيذ هذا الحكم

وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المشار إليهم لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وفي

الجلسة المعقودة بتاريخ 13/6/2112 تم انتخاب مائة عضو لعضوية الجمعية التأسيسية، وكان مجلس الشعب قد

وافق بجلسته بتاريخ 12/6/2112 على مشروع قانون بمعايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن المجلس

الأعلى للقوات المسلحة لم يصدره طبقا للمادة (86/8 ) من الإعلان الدستوري ، وقضت المحكمة الدستورية العليا

حكمها في الدعوى رقم 21 لسنة38 ق بجلسة18/6/2112 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب

وتضمن الحكم اعتبار المجلس بكامله باطلا منذ انتخابه وتنفيذا للحكم المشار إليه أصدر المجلس الأعلى للقوات

المسلحة القرار رقم 381 لسنة2112 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من تاريخ18/6/2112 ، وبعد

مضي ما يقارب الشهر على انتخاب الجمعية التأسيسية. أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 97 لسنة2112

بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ12/9/2112 وتضمنت المادة الأولى

من هذا القانون أن قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو

وبانتخاب الأعضاء الاحتياطيين – تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

ومن حيث إن ما تضمنته المادة (1 ) من القانون المشار إليه من إخضاع القرارات المحددة في تلك المادة للرقابة

على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية يؤدي إلي سلب اختصاص مح اكم مجلس الدولة بنظر المنازعات

الإدارية المنصوص عليه في المادة 84 من الإعلان الدستوري الصادر في31/3/2111

وقد تبين لهذه المحكمة أن نص المادة الأولى من القانون المشار إليه تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلس

الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التأسي سية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8844 لسنة66:ق

4______________________________________________________________________

البرلمانية، الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة84 من الإعلان الدستوري التي أسندت إلي

مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية ، وحكم المادة المشار إليها واجب الاحترام عند

استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، فالقرارات المشار إليها في المادة الأولى

من القانون رقم 97 لسنة2112 هي قرارات إدارية فردية، ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوعي مما تختص

المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريته، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، فضلا عن أن الأعمال

البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة أية جهة قضائية في مصر، ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة

على الأعمال البرلمانية إلي إحدى جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا.

كما أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إليها من إخضاع القرارات المنصوص عليها في تلك المادة للرقابة على

دستورية القوانين والأعمال البرلمانية تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة (21 ) من الإعلان الدستوري التي صانت

حق التقاضي وكفلته للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة

القضاء، كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة ( 89 ) من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأية سلطة

التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، فالقانون رقم 97 لسنة2112 والمسمى قانون معايير انتخاب أعضاء

الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا ، ولم

يتضمن القانون أي ضوابط للاختيار، وصدر قانون المعايير خاليا من المعايير، الأمر الذي يشير إلي أن وضع

المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار

الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية

التأسيسية الأولى على الوجه المشار إليه فيما تقدم، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد

الصادر بتشكيل الجمعية وأقيمت طعون عديدة ضده أمام المحكمة، فقُصد من المادة الأولى المشار إليها تحصين

القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس

الدولة، تفلتا من تلك الرقابة على وجه ينطوي على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استعمالها،

وقد لجأ المشرع في سبيل ذلك إلي إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها تخالف نوعها وكنهها وجوهرها ،

غافلا عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف

غير صحيحة، تتنافى مع أبسط قواعد الفهم القانوني ، ويعد استعمالها في غير ما وضعت له ا جرحا للحقيقة

القانونية.

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة

2112 ( قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، ولما كانت المادة27 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8844 لسنة66:ق

7______________________________________________________________________

الصادر بالقانون رقم84 لسنة1797 تنص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين

واللوائح على الوجه التالي:أ – إذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى

الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق بغير

رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية."....

ومن حيث إن الفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة2112 فيما تضمنه هذا

النص من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية

التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية – لازم

للفصل في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة إعمالا لنص المادة (27 /أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

توقف نظر الدعوى وتحيل النص المشار إليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

 فلهــذه الأسبــاب 

:حكمت المحكمة بوقف الدعوى ، وبإحالة أوراقها إلي المحكمةة الدسةتورية العليةا للفصةل فةي مةدى دسةتورية مةا تضةمنته

المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة2112 لإ بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسةيةعةداد مشةروع دسةتور جديةد

للبلاد ، من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضةاء الجمعيةة التأسيسةية

التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، وذلك على الوجه المبين

بالأسباب.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة