بطلان تفويض المحافظين في إنشاء الكنائس وترميمها وهدمها

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 62/6/6023 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدو لة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

والسـيـد الأسـتـاذ المــســـتـــشـــــــــار / أحمد محمد السيد سماحه نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أحمد نجدي إسماعيل مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5237 لسنة20 ق

المقامة من:

ممدوح باسيلوس نخلة وشهرته ممدوح نخلة المحامى

ضـد:

رئيس الجمهورية "بصفته"

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 51/51/1001 وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس

الجمهورية رقم 195 لسنة1001 .مع ما يترتب على ذلك من آثار وا لزام جهة الإدارة المصاريف

وذكر المدعى شرحا للدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار المطعون فيه بت فويض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص

للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها وفى ذات موقعها و بإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة

،وحدد كيفية البت فى طلبات الترخيص ، كما نص على أن يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة بموجب إخطار كتابى من مسئول

الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل م حافظة .

ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة الدستور والقانون لأنه لا يستند إلى قانون قائم يعطى رئيس الجمه ورية الحق فى إصدار قرارات بناء

وتر ميم الكنائس إذ هى منوطة بالجهة الإدارية القائمة بشئون التنظيم طبقا لنص المادة (4) من القانون رقم 501 لسنة5991 ،وأن الخ ط

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 9161 لسنة10 :ق

2 ________________________________ محمد______________________________________

الهمايوني الصادر فى 5511 ألغى بإعلان استقلال مصر عن الدولة العثمانية،كما أنه بصدور دستور مصر عام5916 زالت الدساتير

السابقة عليه ومنها الخط الهمايوني ،كما أن الدستور الصادر عام 5995 أعطى رئيس الجمهورية الحق فى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ

القوانين ولا يو جد به نص يخول رئيس الجمهورية إصدار قرارات الترخيص للطوائف الدينية بتدعيم كنائسها أو ترميمها،كما نعى المدعى

على القرار المطعون فيه مخالفة المعاهدات الدولية ومنها الإعلان العالمى فى شأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتم ييز على

أساس الدين أو المعتقد الذى أقر ته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11/55/5955 والذى أكد حرية ممارسة العبادة وحرية إقامة

وصيانة أماكن العبادة،وأضاف المدعى أن القرار المطعون فيه ي قيد حرية بعض المواطنين فى ترميم دور عبادت هم بينما لا توجد مثل هذه

القيود على باقى المواطنين الأمر الذى يعد إخلالا بمبدأ المساواة ويخالف مبدأ حرية العقيدة،وفى ختام الصحيفة طلب الحكم بطلباته

المشار إليها.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانونى على النحو الوارد بالتقرير المرفق بملف الدعوى.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات،وبجلسة 10/55/1051 أودع الحاضرعن الدولة مذكرة دفاع دفع

فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة

رافعها ،وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى وفى تلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بتقديم

مذكرات لمن يشاء خلال شهر ،وانقضى الأجل المحدد دون تقديم مذكرات ،وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على

أسبابه عند النطق به.

(( المحكمة ))

***********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المر افعات، و بعد المداولة.

من حيث إن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 695 لسنة1001 مع ما يترتب على ذلك من آثار

،وا لزام الجهة الإدارة المصاريف.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة،فإن القرار

المطعون فيه لا شأن له باختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها كسلطة حكم ،وا نما يتصل بصميم أعمال الإدارة المتعلقة بالتراخيص

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 9161 لسنة10 :ق

3 ________________________________ محمد______________________________________

الإدارية،وتفويض الاختصاص الإداري فى خصوصها،وتختص هذه المحكمة برقابة مشروعيته،ويغدو الدفع المشار إليه بلا سند أو أساس

ويتعين رفضه، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة رافعها،فإن المدعى مواطن يدين بالمسيحية وتثبت له الصفة والمصلحة

فى الطعن على قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه والذى فوض المحافظين ف ى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة و ا قامة

كنيسة محلها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات فى الكنائس القائمة وتضمن إجراءات البت فى طلبات الترخيص فى تلك

الأعمال وفى ترميم وتدعيم الكنائس القائمة ،ومن ثم يكون الدفع المشار إليه غير صحيح ويتعين ر فضه ،وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى

ذلك فى الأسباب.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 695 لسنة1001 نص فى المادة الأولى على أن

" يفوض المحافظون كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها

وبإقامة بناء أو تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة،ويجب البت فى طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهات المع نية خلال ثلاثين يوماً من

تاريخ تقديمه مشفوعا بالأوراق اللازمة ،و لا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب " ونص فى المادة الثانية على أن : يكون ترميم أ و تدعيم

منشآت كنيسة قائمة بموجب إخطار كتابى من مسئو لى الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم فى كل محافظة".

كما نص فى المادة الثالثة على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية رق م 411 لسنة5999 ."المشار إليه

ومن حيث إن القرار المطعون فيه تضمن عدداً من الأمور أولها : تفويض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف

الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وبإقامة بناء أو تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة و ثانيها : تنظيم

قواعد وا جراءات ومواعيد البت فى طلبات الترخيص التى صدر فى شأنها التفويض و ثالثها: وضع قواعد لترميم و تدعيم منشآت الكنائس

القائمة بموجب إخطار كتابى يوجه إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.

ومن حيث إن التنظيم التشريعي فيما يخص دور العبادة لغير المسلمين فى مصر الحديثة بدأ وقت تبعية مصر للدولة العثمانية بصدور

الخط الهمايوني الصادر فى فبراير عام 5511 والذى سرت أحكامه على مصر،وتضمنت ترجمته إلى العربية "....ولا ينبغي أن يقع

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 9161 لسنة10 :ق

4 ________________________________ محمد______________________________________

موانع فى تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات فى المداين و القصبات والقرى التى جميع أهاليها من م ذهب واحد ولا فى باقى

محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هي ئتها الأصلية،ولكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عند ما يستصوبها البطرك أو

رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وا نشائها مر ة إلى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصور ة المعروضة ويجرى اقتضاؤها على موجب تعلق

إرادتى السنية ال ملوكانية أو تتبين الاعتراضات التى ترد فى ذلك الباب بظرف مدة معينة،وا ذا وجدت فى محل جماعة أهل مذهب واحد

منفردين يعنى غير مختلطين بغيرهم فلا ي قيدوا بنوع ما عن إجراء الخصو صات المتعلقة بالعبادة فى ذلك الموضع ظاهراً وعلناً،أما فى

المدن والقصبات والقرى التى تكون أه اليها مركبة من جماعات مختلفة الأديان ،فتكون كل جماعة مق تدرة على تعمير وترميم كنائسها

ومستشفياتها ومكاتبها ومقابرها ا تباعاً للأصول السابق ذكرها فى المحلة التى تسكنها على حدتها ،لكن متى لزمها أبنية ي قتضى إنشاؤها

جديداً يلزم أن تستدعى بطاركتها أو جماعة مطارنتها الرخ صة اللازمة من جانب بابنا العالى فتصدر رخص تنا السنية عندما لا توجد فى

ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية.....".

ومن حيث إن بريطانيا فرضت حمايتها على مصر بتاريخ 55/51/5954 بعد قيام الحرب الع المية الأولى ودخولها فى حرب مع الدولة

العثمانية "تركيا" وتم الاعتراف باستقلال مصر من جانب بريطانيا بموجب التصريح الصادر فى 15 فبراير 5911 ، وصدر الدستور

المصرى عام 5916 ( وتضمن فى المادة516 ) النص على أن: ينظم القانون الطريق ة التى يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ

المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية و بتعيين الرؤساء الدينيين و بالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف ،وعلى العموم بالمسائل

الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد،وا ذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها

الآن.....".

وتضمنت المادة (519) من الدستور الصادر عام 5916 النص على أن :" كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من

الأحكام وكل ماسن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع

مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور ،وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها و تعديلها فى حدو د سلطتها.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة5919 .: على أن" لرئيس الجمهورية أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب

التشريعات إلى.....أو المحافظين ".

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 9161 لسنة10 :ق

5 ________________________________ محمد______________________________________

( وتنص المادة4 ) من القانون رقم 501 لسنة5991 فى شأن توجيه وتنظيمأعمال البناء والذى كان نافذاً وقت صدور القرار المطعون

فيه على أن : " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما

تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية الم ختصة بشئون التنظيم أو إخطارها ب ذلك وفقا لما

تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون......".

وتنص المادة (1 " ) من ذات القانون على أنيقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشون التنظيم مرفقا به

البيانات والمستندا ت والم و افقات والرسومات ....".

وتنص المادة (1 ) من ذات القانون على أن" تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فخص طلب الترخيص ومر فقاته و البت فيه

خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقد يمه ..... أما إذا رأت تلك الجهة وجوب است يفاء بعض البيانات أو المستندات أو

المو افقات ..... أعلنت الطالب بذلك ويتم البت فى هذه الحالة فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو

المستندات .....".

وتنص المادة (9) من ذات القانون :" يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص ان قضاء المدد والمحددة للبت فيه دون صدور قرارا مسبب

من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب است يفاء بعض البيانات أو المستندات ....".

وتنص المادة (69 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 559 لسنة1005 والذى تضمن إلغاء ال قانون رقم 501 لسنة5991 المشار

إليه على أن : يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترمي مها أو هدم المبانى غير الخاضعة

لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزيئاً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة

المختصة بشئون التخطيط والتنظيم....ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا

القانون والاشتراطات البنائية و التخطيطية و البنائية المعتمدة......

ومن حيث إن غير المسلمين فى مصر منذ دخول الإسلام إليها ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لهم حق إقامة شعائرهم الدينية وا نشاء

دور عبادتهم وصيانة القائم منها وحفظه وترميم ه وتجديده،وقد صدر وقت تبعية مصر للدولة العثمانية الخط الهمايوني الذى تضمن عدداً

من الحقوق منها وضع قواعد إنشاء دور العبادة لغير المسلمين واشترط صدور ترخيص فى ذلك من الباب العالي وكذلك الحال عند إعادة

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 9161 لسنة10 :ق

6 ________________________________ محمد______________________________________

بنائها أو تجديدها، وقد طبقتأحكام الخط الهمايوني فى مصر واعتبر من بين القوانين واجبة الاحترام ،وبعد ف صم عرى العلاقة بين

مصر وتركيا بعد قيام الحرب العالمية الأولى خضعت مصر للحماية البريطانية بت اريخ 55/51/5954 وبعد ثورة 5959 تم إعلان

استقلال مصر بموجب تصريح 15 فبراير عام 5911 وصدر الدستور المصري عام 5916 وتضمن فى المادة (519 ) المشار إليها

استمرار نفاذ القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح السابقة على صدور الدستور بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية و المساواة التى

كلفها،ومنح السلطة التشريعية حق تعديل أ و إلغاء تلك القوانين،وتضمنت المادة (516) من ذلك الدستور الإحالة إلى قانون ينظم طريقة

مباشرة الملك لسلطته فيما يختص بالأديان المسموح بها فى البلاد كما تضمنت أنه إذا لم تو ضع أحكام تشريعية فى هذا الشأن ، تستمر

مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد المعمول بها وقت صدور الدستور ،ولم يصدر القانون المشار إليه فى المادة ( 516 ) مندستور 5916

واستمر إنشاء دور العبادة لغير المسلمين خاضعا لأحكام الخط الهمايوني ويصدر بالترخيص بها أمر ملكي.

وبعد قيام ثورة الثالث والعشرين من يولي و عام 5911 تضمنت جميع الدساتير الصادرة اعتباراً من دستور عام5911 وحتى الدستور

الحالى النص على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدورها يبقى نافذاً ، ويجوز إلغاؤ ها أو تعديلها وفقا

للقوانين والإجراءات المقررة فى الدستور ، إلا أن جميع الدساتير الصادرة بعد الثورة لم تتضمن نصا دستوريا يسند إلى رئيس الجمهورية

الاختصاص بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد على غرار نص المادة ( 516 ) من الدستور الصادر عام5916 ،ولم

يصدر بعد تلك الثورة وحتى الآن أي قانون جديد ينظم دور العبادة عمو ما أو ينظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين على خلاف ما

ورد بالحظ الهمايوني المشار إليه .

إلا أن التطور التشريعي في مصر كشف عن أن المشرع استحدث نوعين من التراخيص الإدارية : الأول : يتعلق بالبناء وما يتصل به

من أعمال أخرى ذات الصلة والمرجع في هذا الترخيص يكون للتشريعات المنظمة للمباني ، والثاني : يتعلق بمزاولة نشاط أ و غرض

معين.

وفيما يتعلق بترخيص البناء أ و ما يتصل به من أعمال آخري كالتعلية أو التوسيع أو الهدم وا عادة البناء أو الترميم أ و التدعيم أو

التشطيب الخارجي للمبنى فإن المشرع أ صدر عدداً من القوانين المتعاقبة تنظم هذه الأعمال و اشترط الحصول على ترخيص قبل إجراء

الأعمال المشار إليها ومنها القانون رقم 15 لسنة5940 الخاص بتنظيمالمباني والقانون رقم 96 لسنة5945 بشأن تنظيم المباني

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 9161 لسنة10 :ق

7 ________________________________ محمد______________________________________

والقانون رقم 111 لسنة5914 فى شأن تنظيمالمباني والقانون رقم 41 لسنة5911 فى شان تنظيم المباني والقانون رقم 501 لسنة

5991 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 559 لسنة1005 ،كما صدرت بعض القوانين الخاصة

بتر ميم وصيانة وتعلية المباني كالقانون رقم 5 لسنة5911 فى شأن ترميم وصيانة وتعلي ة المباني وقرار رئيس الج مهورية بالقانون رقم

595 لسنة5915 فى شأن تنظيم هدمالمباني ،والمتعلق بالمباني غير الآيلة للسقوط والقانون رقم 544 لسنة1001 فى شأن هدم

المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ، ويتعين على كل من يرغب فى إقامة بناء أ و عمل من الأعمال

المشار إليها أن يحصل على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويستوى فى هذا الشأن أن يكون ال راغ ب فى

إقامة البناء أو فى عمل من الأعمال المشار إليها فراداً أو جهة حكومية أو غيره ا من الجهات ،وأيا كان النشاط أ و الغرض المستخدم فيه

المبنى والمع ول عليه بصفه أساسية فى منح هذا النوع من الترخيص هو تطابق العمل المر اد الترخيص به مع الأصول الفنية والمواصفات

والاشتراطات المطلوبة قانونا للبناء أو العمل محل الترخيص بالإضافة إلى الاعتبارات الآخرى المنصوص عليها فى القانون.

أما الترخيص فى مزاولة عمل أو نشاط معين فإن محله هو النشاط أو العمل الذى يمارس فى المبنى بعد إتمام بنائه ، فقد اختص المشرع

بعض الأنشطة والأعمال بضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولتها أو مباشرتها فى مكان معين كالترخيص فى استغلال المكان فى

العبادة أو فى ممارسة نشاط اجتماعي كالنوادي الرياضية أو الجمع يات الاجتماعية أو نشاط تعليمي كالترخيص بإنشاء جامعة خاصة أو

مدرسة أو نشاط مهنى كالترخيص فى إنشاء عيادات الأطباء أو فى نشاط تجارى كالترخيص فى إنشاء محال تجارية أو الترخيص فى

إنشاء محال مقلقة للراحة وغير ذلك من أوجه الترخيص بمزاولة نشاط أو عمل م عين.

ولا ي غنى الترخيص بإنشاء مبنى أو إجراء عمل مما يتصل بالبناء عن الحصول على ترخيص بمزاولة عمل أو نشاط معين فى المبنى إذا

كان المشرع قد اشترط الحصول على ترخيص فى مزاولة هذا العمل أو النشاط كما أن الحصول على ترخيص فى مزاولة العمل أو النشاط

لا يعتبر ترخيصا فى إنشاء بناء أو القيام بعمل من الأعمال التى اشترطت القوانين المنظمة للبناء الحصول على ترخيص للقيام بها

كالترميم أو التع لية أو التوسيع ، فلكل ترخيص مجاله وغرضه ، ولا يختلط الترخيصا ن.

ومن حيث إن دور العبادة لغير المسلمين تخضع لنوعين من الترخيص الأول ترخيص بالبناء أو الت علية أو الترميم أو التدعيم أو الهدم

وا عادة الإنشاء وهذا النوع من التراخيص المرجع فيه إلى القوانين التى تنظم البناء وما يتصل به من أعمال ، وا خضاعها لهذا النوع من

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 9161 لسنة10 :ق

8 ________________________________ محمد______________________________________

التراخيص لا ينطوي على أي تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة إذ أن كل المباني – مهما كان الغرض من إنش ائها تخضع للتراخيص

المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للمباني عند إجراء أي عمل من الأعمال المنصوص عليها ويستوي أن يكون المبنى المطلوب

الترخيص فى شأنه سيس تغل كمسجد أو كنيسة أو سيخصص لأي نشاط آخر ، والنوع الثانى من التراخيص الذى تخضع له دور العبادة

لغير المسلمين هو الترخيص المتعلق بالنشاط أو ال غرض الذى يس تغل فيه المبنى فيتعين أن يصدر ترخيص فى استغ لال المبنى كدار

عبادة تقام فيها الشعائر الدينية لغير المسلمين وهذا الترخيص يتعين أن يصدر بقرار من رئيس الدولة وفقا لأحكام الخط الهمايونى التى لم

يصدر أى قانون يلغيها صراحة أو ضمناً بتنظيم الترخيص لغير المسلمين فى إقامة دور عبادتهم.

ومن حيث إن النوع الأول من التراخيص والخاص بالبناء أ و الهدم وا عادة البناء أو إجراء تعديلات فى البناء أو التر ميم أو غيرهما من

الأمور المتصلة بالبناء قد أصبح من اختصاص جهة الإدارة المختصة بالتنظيم وفقا لأحكام القوانين التى تنظم البناء المشار إليها سواء

تعلق الأمر ببناء دور عبادة جديدة لغير المسلمين أم بإجراء أعمال خاضعة لقوانين البناء فى كنائس قائمة بالفعل أما النوع الثانى من

التراخيص والخاص بمزاولة نشاط العبادة وممارسة الشعائر فى الكنائس والذى يصدر من رئيس الجمهورية فإنه لا يشترط إلا بمناسبة

إنشاء كنائس جديدة،ولا حاجة لاشتر اط إصدار ترخيص جديد للكنائس القائمة المرخص بها فعلاً إذا تم هدم بعض الكنائس وا عادة بنائها

أو أريد تعلي تها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها أو غير ذلك من الأعمال ذات الصلة بقوا نين المبانى لسابقه صدور قرارات رئيس

الجمهورية بالترخيص بممارسة الشعائر فى تلك الكنائس فالأصل ألا يرد ترخيص على ترخيص من ذات النوع ولا حاجة لا ستصدار

ترخي ص فى ممارسة عمل أو نشاط سبق أن رخ ص به بالفعل.

ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 695 لسنة1001 لميتضمن تفويض المحافظين فى اختصاص رئيس الجمهورية

فى الترخيص بممارس ة العبادة وا قامة الشعائر فى الكنائس الجديدة التى تنشأ لأغرض العبادة ،وا نما تضمن فى المادة الأولى تفويض

المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف المسيحية بهدم كنيسة و بإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وبإقامة بناء أو

إجراء تعديلات أو توس يعات فى كنيسة قائمة ، واشترط البت فى طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهات الفنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ

تقديمه مشفوعا بالأوراق اللازمة و حظر رفض الطلب إلا بقرار بسبب،ولما كان الأصل أن التفويض فى الاختصاص لا يجوز ولا يص ح

إلا إذا كان الأصيل الذي يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض ولما كانت أعمال هدم الكنائس وا عادة

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 9161 لسنة10 :ق

9 ________________________________ محمد______________________________________

بنائها أو إجراء تعديلات أو توسعات فى مباني فى الكنائس القائمة كلها من الأمور المتصلة بالبناء وتخضع لأحكام القوانين التي تحكم

هذه الأعمال وهى القانون رقم 501 لسنة5991 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والذي كان نافذاً وقت صدور القرار المطعون فيه ،

وحل محله قانون البناء الصادر بالقانون رقم 559 لسنة1005 ، ويختص بالترخيص بالأعمال الواردة فى المادة الأولى من قرار رئيس

الجمهورية المطعون فيه جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم،ولم يسند المشرع فى القانونيين المشار إليهما أو فى غيرهما من القوانين

ذات الصلة بالبناء أى اختصاص لرئيس الجمهورية فى الترخيص بهدم المبانى وا عادة بنائها أو فى تعديلها أو توسيعها ومن ثم فإن رئيس

الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص فى أعمال الهدم والبناء أو إجراءات التعديلات أو التوسعات المشار إليه ا فى المادة الأولى من

القرار المطعون فيه ولا يملك تفويض غيره فى هذه الأعمال ،ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه فى مادته الأولى من تفويض

المحافظين فى الترخيص بالأعمال ا لمنصوص عليها فى تلك المادة وفى تحديد معياد للمحافظين للبت فى تلك التراخيص قد صدر مخالفا

للقانون لمخالفته أحكام القانون رقم 501 لسنة5991 فى شأن توجيه وتنظيمأعمال البناء المعمول به وقت صدور ذلك القرار و لمخالفته

قواعد التفويض فى الاختصاصات الإدارية .

ومن حيث إن القرار المطعون فيه تضمن فى مادته الثانية أن يكون ترميم أو تدعيم منشآت الكنائس القائمة بموجب إخطار كتابى من

مسئولى الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم فى كل محافظة ،ولما كان المشرع قد نظم أعمال ترميم المباني وتدعيمها

فى القانون رقم 501 لسنة 5991 المشار إليه والنافذ وقت صدور القرار المطعون فيه واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول

على ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم أو إخطاره ا بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون على الوجه المنصوص

عليه فى المادة (4) من ذلك القانون ،وقد اشترط ت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر ة بقرار وزير السكان رقم 169 لسنة

5999 ( فى المادة15 ) ضرورة تقديم طلب ترخيص قبل تنفيذ أعمال الترميم أو التدعيم ولم تجز إجراء هذه الأعمال أو غيرهما من

المنصوص عليها فى المادة (4 ) من القانون بطريق الإخطار،ومن ثم فإن رئيس الجمهورية بما قرره فى المادة الثانية من القرار المطعون

فيه من أن يكون ترميم أو تدعيم منشآت الكنائس القائمة بموجب إخطار كتابى إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ،يكون قد

خالف أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية باستحداث أحكام جديدة ، واغتصب سلطة المشرع فى هذا الشأن دون

سند من الدستور.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 9161 لسنة10 :ق

11 ________________________________ محمد______________________________________

والبناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر معيباً بالعيوب المشار إليه ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من

آثار.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقا لنص المادة 554 .من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة:

بقبوووا الوودشولا شووإلغ وبالقووا القوورار المع وووي فيووه موول مووا يترتوول شلووى هلوولإ موو ووار و لوو ا الجهووة ا اريووة

المصاريف.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة