ميزان
رفض الطعن في قرار إعلان حالة الطوارئ ومدها
______________________________________________________________________1
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 21/22/1122 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــور السيد الأستاذ المستشار / إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة
وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 92047 لسنة79ق
المقام من:
2- أحمد سيف الإسلام حمد
1- مها محمود يوسف
2- عبير سيد جمال أسحق
وطلب التدخل انضمامياً إلي المدعين:
2- جمال عبد العزيز عيد
1- روضة أحمد سيد
2- حامد صديق سيد مكي
ضـد
رئيس الجمهورية بصفته
( الوقائــع )
أقاا م العاادعود الاادعوى الع حيااة وصااحقلة أودعاات قياام كتاا العحكعااة وتاا رق 51/7/4052 وطيوااوا فااي
خت عه الحكم وقوول الدعوى شاكً، ووصالة عساتة ية ووقاا قارار رلاقه ال عهورقاة وعاد ح لاة الطاوار لعاد
شهرقد عع ع قترت عيى ذلك عد آح ر وتنلقذ الحكم وعسودته وودود إعًد وفي العوضوع وإلغ ء القرار
العطةود فقه عع ع قترت عيى ذلك عد آح ر.
وذكاااار العاااادعود شاااارح ، لياااادعوى أد رلااااقه ال عهورقااااة أصاااادر القاااارار رقاااام 124 لساااانة4052 وتاااا رق
52/8/4052 وإعًد ح لة الطوار لعد حًحقد قو ع ، ووت رق 54/7/4052 أصدر رلقه ال عهورقة قرارا،
وعد ح لة الطوار لعد شهرقد ونةى العدعود عياى القارار العطةاود فقاه عخ للاة أحكا م العاًد الدساتور
الص در وت رق 8/9/4052 حقا اشاترطت العا د 49 ) إ اراء اساتلت ء شاةوي قوال عاد ح لاة الطاوار لعاد
عع حيااة وأد القاارار ال عطةااود فقااه صاادر وعااد ح لااة الطااوار لعااد شااهرقد دود إ ااراء اسااتلت ء عاا م وعوافقااة
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم92047 لسنة79:ق
4 ______________________________________________________________________
الشااة عيااى العااد كعاا نةااى العاادعود عيااى القاارار العطةااود فقااه أنااه صاادر عةقواا ، وةقاا إساا ء اسااتةع ل
السيطة وفي خت م الصحقلة طي العدعود الحكم و لطيو ت العش ر إلقه .
ونظااارت العحكعاااة طيااا وقاااا تنلقاااذ ا لقااارار العطةاااود فقاااه و يساااة 5/50/4055 حقااا أودع العااادعود
ح فظتي عستندات وأودعت هقلة قض ق الدولة عذكر دف ع ونةت فقه أصيق ،: وةادم اختصا ا العحكعاة –
والقض ء ععوع ، – ولالق ، ونظر الدعوى واحتق طق ، وةدم قووله لانتلا ء القارار الدار وعاد وا الاحتقا ط
وةادم قواول الادعوى لانتلا ء شارطي الصالة والعصايحة وعياى ساوقل الاحتقا ط الكياي وارفى الادعوى وطيا
كل عد ع ل عود الةزقز عقد وروضاه أحعاد ساقد وح عاد صادقق عكاي قواول تادخيهم فاي الادعوى انضاع عق ،
إلاي العادعقد وو يساة 44/50/4052 أودع العادعود حاا فظتي عساتندات وقاررت العحكعاة ح از الاادعوى
ليحكم ل يسة القوم عع التصرقح وتقدقم عذكرات خًل أسووع وانتهاى اج ال العحادد دود تقادقم عاذكرات عاد
الخصوم وو يسة القوم صدر الحكم وأودعت عسودته العشتعية عيى أسو وه عند النطق وه.
( المحكمـــة (
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، و بعد المداولة.
عاد حقاا إد العاادعقد قهاادفود عااد دعااواهم إلااي الحكام وقوااول الاادعوى شااكً، ووصاالة عسااتة ية ووقااا تنلقااذ
قرار رلقه ال عهورقة رقم 189 لسنة4052 الص در وت رق 54/7/4052 وعد ح لة الطاوار العةيناة لعاد شاهرقد
عع ع قترت عيى ذلك عد آح ر وتنلقذ الحكم وعسودته ووغقر إعًد وفي العوضوع وإلغ ء القرار العطةود فقه عع
ع قترت عيى ذلك عد آح ر .
وعااد حقاا إنااه عااد الاادفع العواادى عااد هقلااة قضاا ق الدولااة وةاادم اختصاا ا العحكعااة – والقضاا ء ععوعاا ، –
ولالق ، ونظر الدعوى لتةيقه وةعل عد أعع ل السق د طوق ، لنا الع د 55 ) عد ق نود ع ياه الدولاة الصا در وقارار
رلااقه ال عهو رقااة و لقاا نود رقاام 29 لساانة5794 فااإد اجصاال أد أععاا ل الدار تخضااع لرق وااة القضاا ء ولا ق ااوز
تحصقد أ ععل أو قرار إدار عد رق وة القض ء وا ذا ك د العشرع قد أخرج أعع ل السق د عد رق وة القض ء فإناه
لاام قضااع تةرقلاا ، عةاا ، ع نةاا ، لهاا ولا عةقاا را، قنتظعهاا وا نعاا تاارك تحدقااده لتقاادقر القضاا ء ودرج القضاا ء عيااى فاارز
أععا ل الساق د عاد واقد أععا ل الدار التاي تقاوم وها الساايطة التنلقذقاة وا لنظر إلاي طوقةاة الةعال فاي ذاتاه فاإذا كاا د
الةعل قصدر تطوقق ، جحك م الدساتور والقاوانقد والياوالح فإناه قةاد عاد أععا ل الدار التاي تخضاع لرق واة القضا ء أعا
إذا كاا د الةعاال وحساا طوقةتااه لا قةااد عااد أععاا ل الدار وا نعاا قصاادر عااد الساايطة التنلقذقااة و عتو رهاا ساايطة حكاام
وتةصااعه طوقةتااه عااد أد قةااد عااد أععاا ل الدار ك جععاا ل العتةيقااة وإق عااة الةًقاا ت الدويوع سااقة وااقد الدولااة والاادول
اجخرى وقطةه فإد الةعل قةد عد أعع ل السق د وقخ رج عد نط ق رق وة القض ء.
وأعع ل السق د لقست نظرقة عد العض عقد وا نع تقسام و لعروناة وحساو د عسا حة أععا ل الساق د تتن سا
عكسق ، عع عس حة الحرقة والدقعقراطقة فقتسع نط قه في النظم الدقكت تورقة وقضقق كيع ارتقت الدولة في عدارج
الدقعقراطقة.
حكم العحكعة الدارقة الةيق و يسة 45/2/4052 في الطةد رقم 52827 لسنة17)ق
وعااد حقاا إد أحكاا م الطااوار فااي عصاار الآد تخضااع لاانا العاا د 49 ) عااد العااًد الدسااتور الصاا در
وت رق 8/9/4052 والق نود وشأد ح لة الطوار الص در وقرار رلقه ال عهورقة و لق نود رقم 574 لسنة5718.
وتنا الع د49:) عد العًد الدستور العش ر إلقه عيى أد
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم92047 لسنة79:ق
3 ______________________________________________________________________
" قةيد رلقه ال عهورقاة وةاد عوافقاة ع ياه الاوزراء ح لاة الطاوار عياى النحاو الاذ قنظعاه القا نود وقكاود
إعااًد ح لااة الطااوار لعااد عحاادد لا ت اا وز حًحااة أشااهر ولا ق ااوز عااده إلا لعااد عع حيااة ووةااد عوافقااة الشااة فااي
استلت ء ع م ".
و تنا الع د 5:) عد الق نود وشأد ح لة الطوار العش ر إلقه عيى أد
" ق وز إعًد ح لة الطوار كيع تةرى اجعاد أو النظا م الةا م فاي أراضاي ال عهورقاة أو فاي عنطقاة عنها
ليخطار ساواء أكا د ذلاك وساو وقاوع حار أو ققا م ح لاة تهادد ووقوعها أو حادو اضاطراو ت فاي الاداخل أو كااوار
ع عة أو انتش ر وو ء".
وعااد حقاا إد الوحاا لق الدسااتورقة العتة قوااة عنااذ حااور 41 قناا قر4055 وحتااى الآد شااهدت تطااورا، تعحاال فااي
وضع العزقد عد الضواوط والققود عيى إعًد ح لة الطوار وعد عدته فقد أسند الدساتور الصا در عا م 5795 فاي
العاا د 528) إلااي رلااقه ال عهورقااة عنلااردا، ساايطة إعااًد ح لااة الطااوار وعااده واكتلااى وو ااو عاارى القاارار عيااى
ع يه الشة لققرر ع قارا ولام قققاد ح لاة الطاوار وعاد قصاوى لا تت وزها وتضاعد العاًد الدساتور الصا در
وتااا رق 20/2/4055 فاااي العااا د17 ) والدساااتور الصااا در عااا م4054 فاااي العااا د528 ) ضااارور عوافقاااة ع ياااه
الاااوزراء قوااال إعاااًد ح لاااة الطاااوار وتحدقاااد عاااد ساااتة شاااهور كحاااد أقصاااى للااارى ح لاااة الطاااوار وعةرفاااة رلاااقه
ال عهورقة وو او عوافقاة ع ياه الشاة – وع ياه الشاورى عناد حال ع ياه الشاة طوقا ، ليدساتور الصا در عا م
4054 – عيى قرار إعًد ح لة الطوار أو عده وعدم اواز عاد ح لاة الطاوار لعاد تزقاد عيا ى العاد العحادد إلا
وةد عوافقة الشة في استلت ء ع م.
وتضااعد العااًد الدسااتور الصاا در وتاا رق 8/9/4052 و ااو عوافقااة ع يااه الااوزراء قواال إعااًد ح لااة
الطاااوار وحااادد عاااد حًحاااة شاااهور كحاااد أقصاااى للااارى ح لاااة الطاااوار وعةرفاااة رلاااقه ال عهورقاااة وحظااار عاااد ح لاااة
الطوار عد تيك العد إلا وةد عوافقة الشة في استلت ء ع م عيى ألا تزقد العد ال دقد عيى حًحة شهور.
وتضعنت الع د 5 ) عد الق نود في شأد ح لة الطوار الص در وقرار رلاقه ال عهورقاة و لقا نود رقام 574
لساانة5718 ضاارور تحقااق شاارطقد ع تعةااقد لعااًد ح لااة الطااوار وعااد واا أولااى لعااده وقتحقااق و تعاا ع
الشرطقد عة ، ركد السو لقرار إعًد ح لة الطوار أو عده وهع :
الشرط الأول: تحقق ح لة عد الح لات العحدد عيى سوقل الحصر وهي:
5- . قق م ح لة الحر
4- . قق م ح لة التهدقد ووقوع الحر
2- .حدو اضطراو ت داخل الوًد
2- .حدو ك رحة ع عة
1- .انتش ر وو ء
والشرررط النرر أد قاا د ققاا م إحاادى الحاا لات العشاا ر إلقهاا إلااي تةاارى اجعااد أو النظاا م الةاا م فااي
ال عهورقة كيه أو في عنطقة عنه ليخطر.
فإذا تحقق الشرط د الس وق د ز لرلقه ال عهورقة – وةد عوافقة ع يه الوزراء – أد قصادر قارارا، واإعًد
ح لاااة الطاااوار وقتةاااقد أد قحااادد القااارار نطااا ق تطوقاااق ح لاااة الطاااوار وعااا إذا ك نااات ساااتلرى فاااي كااال أنحااا ء
ال عهورقااة أو فااي اازء عةااقد عنهاا وأد قحاادد القاارار كااذلك وداقااة ونه قااة ساارق د ح لااة الطااوار وأد قتققااد فااي هااذا
الشأد و لعد الدستورقة العقرر فً قزقد فرى أو عد ح لة الطوار عيى حًحة شهور وا لا و ا الي اوء إلاي الشاة
في استلت ء ع م وعوافقة الشة عيى العد عد دقد لا تزقد عيى حًحة شهور أخرى.
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم92047 لسنة79:ق
2 ______________________________________________________________________
وعد حق إد الق نود في شأد ح لة الطوار العش ر إلقه عد القوانقد الدالعة ليدولة لكنه لا قوضع عوضع
التطوقااق إلا وةااد إعااًد ح لااة الطااوار وأحناا ء ساارق نه وقترتاا عيااى إعااًد ح لااة الطااوار انتقاا ل ا لااوًد ك عيااة أو
العنطقااة التااي أعيناات فقهاا ح لااة الطااوار عااد ح لااة الشاارعقة الة دقااة إلااي ح لااة الشاارعقة الاسااتحن لقة حقاا قتضااعد
تطوقااق قاا نود الطااوار فاارى ققااود عيااى الحقااوق والحرقاا ت عيااى الو ااه العنصااوا عيقااه فااي القاا نود العشاا ر إلقااه
وعورر فارى تياك الققاود هاو عارور الاوًد وظاروا قار ع دقاة تقتضاي فقها العصايحة الة عاة ليدولاة والعاواطنقد أد
تحقااا هااة الدار عيااى الحقااوق والحرقاا ت وصااور عاا ك ناات ت ااوز لهاا فااي اجحااوال الطوقةقااة الة دقااة إلا أد هااة
الدار لا تتحيااال تع عااا ، أحنااا ء ققااا م ح لاااة الطاااوار عاااد كااال الضاااع ن ت الدساااتورقة والق نونقاااة العقااارر لحع قاااة الحقاااوق
والحرقاا ت جد حع قااة و ااود الدولااة أو العح فظااة عيااى النظاا م الةاا م واجعااد لا ق ااوز أد قااتم خاا رج إطاا ر الدسااتور
والق نود وا نع و لوس لل والطرق العحدد في الدستور والق نود.
وعد حق إنه لم قغ عد عيم هذ العحكعة أد له أحك ع ، س وقة صدرت في ظل الةعل و لدس تقر الس وقة
وحتااى سااقوط الدسااتور الصاا در عاا م 5795 وقااد فرقاات تيااك اجحكاا م وااقد القاارارات الصاا در وااإعًد ح لااة الطااوار
وعده واعتورته عد أعع ل السق د وقضت وةدم اختص صه ونظر الدع وى العق عة ضده ووقد القرارات واجعع ل
التااي تصاادر عااد الساايطة الق لعااة عيااى تطوقااق ح لااة الطااوار واعتورتهاا عااد اجععاا ل الدارقااة وقضاات و ختص صااه
ودعوى اللغ ء والتةوقى عد تيك اجععا ل إلا عا أساند العشارع ل هاة قضا لقة أخارى كا لتظيم عاد قارارات الاعتقا ل
التي تصدر طوق ، لق نود الطوار .
وعد حق إد التطورات الدستورقة التي تضاعنته الوحا لق الدساتورقة عناذ العاًد الدسا تور الصا در وتا رق
20/2/4055 عرورا، و لدستور الص در ع م4052 وانته ء و لعًد الدستور الح لي الص در وتا رق 8/9/4052
تكشا عد تو ه العشرع الدستور إلي تقققد سيطة رلقه ال عهورقة في إعًد وعد ح لة الطاوار ووضاع عزقاد عاد
الشروط والضواوط والققود عيى عع رسة اختص ص ته في هذا الشأد وأصوحت قرارات إعًد ح لة الطوار أو عده
خ ضاةة لنظاا م قاا نوني دققااق وعنضااوط فقتةااقد أد قصاادر القاارار عااد رلااقه ال عهورقااة وةااد عوافقااة ع يااه الااوزراء
وأد قااارتوط إعاااًد أو عاااد ح لاااة الطاااوار وةااارو وحقاااي و جساااو التاااي ناااا عيقهااا العشااارع وأد قتققاااد القااارار و لعاااد
العحااادد دساااتورق ، وأد تراعاااى فقاااه الضاااواوط والشاااروط اجخااارى العنصاااوا عيقهااا وح صااال هاااذا النظااا م الدساااتور
والق نوني لح لة الطوار أد سيطة رلقه ال عهورقة في إعًد ح لاة الطاوار وعاده لام تةاد سايطة عطيقاة وا نعا هاي
سيطة عققد حدد العشرع الدستور والق نود تخوعه وضوط حدوده وعداه وحد عاد يوالها وأصاوح اختص صاه
في هذا الشأد اختص ص ، قو شر وقع ره تطوقق ، وتنلقذا، جحك م الق نود وعةنا الةا م والاذ قشاعل الدساتور والقا نود
والق عااد التااي تااواترت عيقهاا أحكاا م هااذ العحكعااة أد الاختص صاا ت التااي تو شااره الساايطة التنلقذقااة ت طوققاا ، جحكاا م
القوانقد واليوالح تةد عد أعع ل الدار ولا تةد عد أعع ل السق د وتخضع لرق وة العشروعقة.
وعااد حقاا إد ح لااة الطااوار تاا حر عيااى الحقااوق والحرقاا ت العقاارر لنفااراد فااي الدسااتور جنااه قترتاا عيااى
إعًد ح لة الطوار توسقع سيط ت واختص ص ت السيطة التنلقذقة عيى ح س الحقوق والحرق ت اللردقة والوح لق
الدستورقة لا تنا عيى الحقوق والحرق ت في صيوه إلا لتكشا عد حقققة و ودها ولتضاعد حع قتها وةاد و ودها
وعاد صاور الحع قاة : حع قتهاا فاي عوا هاة الساايطة التنلقذقاة لاذلك أكاادت الدسا تقر عياى عواادأ ساق د القا نود وعااد
نت ل ه خضاوع السايطة التنلقذقاة فاي تصارف ته ليقا نود كعا كيلات حاق التق ضاي صاق نة ليحقاوق والحرقا ت وضاع ن ،
لتحققاااق ساااق د القااا نود وأساااقطت الوحااا لق الدساااتورقة العتة قواااة عناااذ الدساااتور الصااا در عااا م 5795 وحتاااى العاااًد
الدستور الص در في 8/9/4052 كل العوانع الح واة لحاق التق ضاي فحظارت تحصاقد أ ععال أو قارار إدار
عد رق وة القض ء ولا ق وز الاحت ج في عوا هة حقاوق اجفاراد العضاعونة والعصا نة دساتورق ، ولكار أععا ل الساق د
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم92047 لسنة79:ق
5 ______________________________________________________________________
لعناع القضا ء عااد رق واة عشااروعقة أععا ل الساايطة التنلقذقاة التاي تةتااد أو تققاد أو تناا ل عاد تيااك الحقاوق والحرقاا ت
وح العواطد أو اللرد عد الي و ء إلي القض ء دف عا ، عاد حقوقاه وحرق تاه قُشاارُع لضاق عه جد كال حاق قُ ارد عاد
حع قة القض ء هو حق عُهدر أو عةرى للإهادار فضاً، عاد عخ للاة ح ا العاواطد أو اللارد عاد ق ضاقة جحكا م
الدسااتور وا ذا ك ناات الحع قااة القضاا لقة ليحقااوق والحرقاا ت عكلولااة لنفااراد فااي اجحااوال الة دقااة فااً قسااول ليقضاا ء أد
قوفر تيك الحع قة ح لة القسر والسةة وأد قعنةه وقح وه وقت الةُسر والشد .
وعد حق إد التطور الدستور الح صل ووضع ضواوط وققود عيى اختص ا رلقه ال عهورقة في إعًد
ح لة الطوار وعده قنوغي أد قق ول عد نا القضا ء و تها د دقاد قتوافاق عاع هاذا التطا ور لضاع د تحققاق قصاد
العشرع الدستور العتعحل في توفقر العزقد عد الحع قة ليحقوق والحرق ت عند إعًد أو عد ح لة الطوار عيى و اه
قحد عد إس ء استةع ل السيطة التنلقذقة لاختص صه في هذا الشأد.
وعد حق إد ح لة الطاوار لقسات ح لاة سق ساقة وا نعا هاي ح لاة ق نونقاة ق ار الانتقا ل إلقها وعو ا قارار
رلقه ال عهورقة وإعًد ح لة الطوار وهذا القرار تلتتح وه ح لة الطوار وقوادأ تطوقاق القا نود فاي شاأد الطاوار
الص در وقرار رلقه ال عهورقة و لق نود رقم 574 لسنة5718 أحن ء العاد العحادد فاي القارار وفاي الحقاز ال غرافاي
الوارد وه وا ذا صادر قارار وعاد ح لاة الطاوار تساتعر ح لاة الطاوار سا رقة أحنا ء العاد ال دقاد وا ذا كا د القضا ء قاد
أخضااع القاارارات الصاا در عااد الساايطة الق لعااة عيااى تطوقااق ح لااة الطااوار لرق وااة العشااروعقة فإنااه لا قو ااد أ سااند
قاا نوني لاسااتوة د القاارارات الصاا در ولاارى ح لااة الطااوار أو عااده عااد رق وااة القضاا ء فهااي وحساا طوقةتهاا قاارارات
إدارقة تصدر تطوققا ، لنحكا م الاوارد فاي الدساتور والقا نود وعادم إخضا عه لرق واة القضا ء قترتا عيقاه نتا ل قار
عنطققااة وتاا د إلااي تأققااد عخ للااة الدسااتور فةيااى سااوقل العحاا ل إذا تاام إعااًد ح لااة الطااوار عااد قاار عخااتا أو
و لعخ للاااة للإ اااراءات التاااي ناااا عيقهااا الدساااتور أو فاااي قااار اجحاااوال العقااارر أو تااام عاااده و لعخ للاااة ليعاااد العقااارر
دسااتورق ، فااإد اجفااراد سااقة زود عااد عوا هااة القاارارات الصاا در فااي هااذا الشااأد لغقاا الحع قااة القضاا لقة وا ذا حكاام
القضا ء فاي تياك اجحااوال وةادم الاختصا ا جد القارار عااد أععا ل الساق د فاإد أحاار حكعاه عياى الع تعاع لا قختيااا
عد اجحر العترت في ح لة إنك ر الةدالة وةادم الحكام فاي الادع وى وا د تخيلات أركا د ال رقعاة ال ن لقاة ولا ق اوز
أد تو ااد النصااوا التااي تحعااي الحقااوق والحرقاا ت وأد قغقاا القضاا ء فقضااقع الةاادل. وا ح اا م القضاا ء عااد وسااط
رق وتاه عيااى القارارات الصاا در وعاد ح لااة الطااوار قاد أدى فااي الواقاع إلااي اسااتعرار السايطة التنلقذقااة فاي تقققااد الحقااوق
والحرق ت وعد ح لة الطوار لعد تزقد عيى حًحقد ع ع ، عتواصاية اعتوا را، عاد قاوم 7/50/5785 – وعوافقاة أعضا ء
ع يه الشة فص ر الاستحن ء ق عد وأصوحت ح لة الطوار التي ع شرعت إلا لعوا هة ظروا ط رلة وع قتة
ح لة دالعة وعزعنة وعلروضة قسرا، عيى خًا الحكعة عد تشرقةه في الدستور لعوا هة ظروا ط رلة فقط.
ولا عحاال ليقااول وااأد القضاا ء حااقد قراقاا عشااروعقة القاارار العشاا ر إلقهاا سااقةطل ععاال الساايطة التنلقذقااة فااي
العح فظة عيى اجعد والنظ م الة م جد القض ء في رق وته عيى أعع ل الدار لا قحل عحيه ولا قعنةها عاد عع رساة
اختص ص ته وا نع قراق عدى عط وقة تيك اجعع ل ليدستور والق نود.
وح صل ع تقدم أد قرار رلقه ال عهورقاة العطةاود فقاه رقام 189 لسانة4052 وعاد ح لاة الطاوار العةيناة
وعو اا قاارار رقاام 124 لساانة4052 لعااد شااهرقد هااو قاار ار إدار ولا قةااد عااد أععاا ل السااق د وقاادخل الطةااد عيقااه
ضعد الاختص ا الولالي لهذ العحكعاة وقكاود الادفع العوادى وةادم اختصا ا العحكعاة ولالقا ، ونظار الطةاد عيقاه
قاار قاا لم عيااى أساا ه صااحقح وقتةااقد الحكاام ورفضااه والعحكعااة فااي هااذا القضاا ء تتوااع الحااق وفقاا ، لعاا اطعاالد إلقااه
ضعقره و ا د خ للت ع سوق له – وهقلة عغ قر – عد قض ء في هذا الشأد.
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم92047 لسنة79:ق
7 ______________________________________________________________________
وعد حق إنه عد الدفع العودى عد هقلة قض ق الدولة وةدم قوول الدعوى لانتل ء صلة وعصيحة العادعققد
فإد العدعققد ووصلهم عد العواطنقد العصرققد لهم صلة وعصايحة فاي الطةاد عياى القارار العطةاود فقاه جد قارار
عااد حظاار الت ااول العطةااود فقااه قشااعل عااده فااي عقااع أنحاا ء الااوًد وتساار أحكاا م القاا نود فااي شااأد ح لااة الطااوار
العش ر إلقه وع تضعنته عاد ققاود عياى الحقاوق والحرقا ت عياقهم اجعار الاذ تتحقاق عةاه صالتهم وعصايحتهم فاي
الطةد عيى ذلك القرار وقكود الدفع العش ر إلقه قر سدقد و قار قا لم ع ياى ساند أو أسا ه وقتةاقد الحكام ورفضاه
وتكتلي العحكعة و لش ر إلي ذلك في اجسو .
وعد حق إنه عد طي كل عد ع ل عواد الةزقاز عقاد وروضاه أحعاد ساقد وح عاد صادقق ساقد عكاي قواول
تدخيهم انضع عق ، إلي العدعقد فإد هذا الطي أستوفى أوض عه الشكيقة وقتةقد الحكم وقواول تادخيهم انضاع عق ، إلاي
العدعقد وتغني الش ر إلي ذلك في اجسو عد إقراده و لعنطوق.
وعد حق إد الدعوى استوفت أوض عه الشكيقة فعد حم قتةقد الحكم وقووله شكً،.
وعد حق إنه عد طي وقا تنلقذ القرار العطةود فقه فإنه قشاترط ليحكام ووقاا تنلقاذ القارار الدار طوقا ،
لنا الع د 27 ) عد ق نود ع يه الدولة توافر ركني ال دقة والاستة ل وأد قكود القرار العطةود فقه – وحس
ظاا هر اجوراق – قاار عشااروع وأد قاار ح الحكاام وإلغ لااه عنااد اللصاال فااي عوضااوع الاادعوى وأد قترتاا عيااى تنلقااذ
نت ل قتةذر تداركه إذا قضى وإلغ له.
وعااد حقاا إنااه عااد ركااد ال دقااة فااإد اجحكاا م الااوارد و لعاا د 49) عااد العااًد الدسااتور الصاا در وتاا رق
8/9/4052 وو لقااا نود وشاااأد ح لاااة الطاااوار الصااا در وقااارار رلاااقه ال عهورقاااة و لقااا نود رقااام 574 لسااانة5718 قاااد
تضعنت الضواوط والشروط الدستورقة والق نونقة لعاًد ح لاة الطاوار وذلاك عياى الو اه العشا ر إلقاه فقعا تقا دم عاد
الحكم – عند الرد عيى الدفع وةدم اختص ا العحكعة – والذ تحقل إلقه العحكعة عنة ، عد التكرار.
وعد حق إد قارار رلاقه ال عهورقاة وعاد ح لاة الطاوار العةيناة قتةاقد أد قخضاع لاذات الضاواوط والشاروط
الدسااتورقة والق نونقااة الوا اا تحققهاا عنااد صاادور القاارار وااإعًد ح لااة الطااوا ر و عتواا ر أد قاارار عااد ح لااة الطااوار
قتضعد استعرار تيك الح لة.
وعد حق إد الو د عاد ظا هر اجوراق أد ح لاة الطاوار أعينات فاي عقاع أنحا ء الاوًد لعاد حًحاقد قوعا ،
اعتو را، عد الس عة الراوةة عد عس ء قوم 52/8/4052 وعو قرار رلقه ال عهورقة رقم 124 لسنة4052 وسو
الظروا اجعنقة الخطقر التي تعار وها الاوًد ووتا رق 54/7/4052 أصادر رلاقه ال عهورقاة القارار العطةاود فقاه
رقم 189 لسنة4052 والذ أش ر في دقو ته إلي استعرار الظروا اجعنقة الخطقر التي تعر وه الوًد كع أش ر
إلي عوافقة ع يه الوزراء وقرر عد ح لة الطوار العةينة وعو قرار رلاقه ال عهورقاة رقام 124 لسانة4052 فاي
عقع أنح ء ال عهورقة لعد شهرقد اعتو را، عد الس عة الراوةة عصر قوم 54/7/4052.
وعد حق إد الو د عد ظ هر اجوراق أد القرار العطةود فقه صدر عد رلقه ال عهورقاة ووصاله السايطة
العختصة وإعًد ح لة الطوار ووعده وذلك وةد عوافقة ع يه الوزراء وقد تحققت ح لاة عاد الحا لات العنصاوا
عيقهااا فاااي العااا د 5 ) عاااد القااا نود وشاااأد ح لاااة الطاااوار الصااا در وقااارار رلاااقه ال عهورقاااة و لقااا نود رقااام 574 لسااانة
5718 وهي حادو اضاطراو ت داخال الاوًد وقاد ترتا عيقها تةارقى اجعاد والنظا م الةا م فاي أراضاي ال عهورقاة
ليخطر وتعحيت في أعع ل إره ضد العواطنقد ودور الةو د واقتح م جقس م الشرطة وحرق لعرافق الدولة وشاد
ه عاا ت إره وقااة عياااى القااوات العسااايحة جول عاار فااي ت رقخهااا عااد داخااال اجراضااي العصاارقة وقاااد اسااتعرت الح لاااة
العش ر إلقه ق لعة عناد صادور القارار العطةاود فقاه وعاد ح لاة الطا وار وتققاد القارار العطةاود فقاه و لعاد الدساتورقة
التااي ق ااوز لاارلقه ال عهورقااة أد قةيااد خًلهاا ح لااة الطااوار فياام تت اا وز عااد ح لااة الطااوار التااي شااعيه ال قاارار
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم92047 لسنة79:ق
9 ______________________________________________________________________
العطةود فقه و لعد عد حًحة شهور عد تا رق وادء إعًنها وحادد القارار العطةاود فقاه نطا ق تطوقاق ح لاة الطاوار
وأنحاا ء ال عهورقااة ك فااة وعااد حاام فااإد القاارار العطةااود فقااه – وحساا ظاا هر اجوراق – قااد صاادر ساايقع ، وعتلقاا ، وحكاام
الع د 49 ) عد العًد الدستور وأحك م الق نود في شأد ح لة الطوار العش ر إلقه اجعر الذ قنتلي عةه ركد
ال دقااة الااًزم ليحكاام ووقااا تنلقااذ وقتةااقد الحكاام واارفى ط يااا وقااا تنلقااذ القاارار العطةااود فقااه وغقاار ح ااة إلاااي
التةرى إلي ركد الاستة ل ودود إ ل ل لحقققة أد ح لة الطوار ع زالت ق لعة س عة النطق وهذا الحكم والعحدد
في عحضر ال يسة وا نه سترفع وقو الدستور في تع م الس عة الراوةة عد عس ء هذا القوم العوافق 54/55/4052.
وعدحق إد عد قخسر الدعوى قيزم العص رقا طوق ، لنا الع د 582 .عد ق نود العرافة ت
( فلهــذه الأسبــاب (
حكمت المحكمة: أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها.
ثانياً: بقبـول الـدعوى شـكلاً، وبـرفض طلـب وقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه، وألز مـت المـدعيين مصـاريف هـذا الطلـب، وأمـرت
بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)