بطلان كشوف العذرية الإجبارية

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 72/27/7122 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 92054 لسنة52ق

المقامة من:

2- سميرة إبراهيم محمد محمود

7- للهمها محمد مأمون حسن عبد ا

ضـد

2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

7- وزير الدفاع

3- المدعي العام العسكري

4- قائد المنطقة المركزية العسكرية " بصفاتهم "

( الوقائــع )

أقامت المدعيتان الدعوى الماثلةة صصةحي ة أودعةت قلةم كتةاح المحكمةة صتةاري 71/1/5077 وطلصتةا فةي اتام ةا

الحكةةم صصةة ة مسةةتوقلة صوقةةق تن يةةا قةةرار بقةةراب فحةةوع طصيةةة بقصاريةةة وعلةة اىاةةع فحةةع ك ةةق الواريةةة علةة

ال تيات الااضوات للاحتقاز صأماكن تاصوةة للوةوات المسةلحة أو أك ثكنةة مةن ثكنةات القةيس أو موسةكراتر مة اىمةر

صتن يا الحكم صمسودتر دون بعلان، وفي الموضوع صإلغاب الورار المطوون فير م ما يترتح عل الك من آثار، وا لزام

المدع علي م المصاريق.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 92054 لسنة52:ق

5______________________________________________________________________

واكرت المدعيتان رحاً للدعوى أن ما ةاركتا فةي التوصيةر عةن رأي مةا صالتاةا ر واتعتصةام صميةدان التحريةر مةن

أقةةت تحويةةق المطالةةح الم ةةروعة لل ةةوح المصةةرك ، وتورضةةت بحةةدا ما ل حةةع بقصةةارك للك ةةق عةةن عةةاريت ا صوةةد

الوةةةصل علي ةةةا فةةةي بحةةةدى الماةةةا رات صميةةةدان التحريةةةر وتوةةةدمت صةةةصلاه بلةةةي النياصةةةة الوسةةةكرية، وأن مةةةا يا ةةةيان مةةةن

تورضةةة ما وتوةةةرل الم ةةةاركات فةةةي الماةةةا رات لل حةةةع الم ةةةار بليةةةر ااصةةةة وأن صوةةةل قيةةةادات الوةةةوات المسةةةلحة

صرحوا لوسائت الإعلام صأن بقرابات ك ق الوارية ي بقرابات طصيوية تتم في السقون الحرصية والوسةكرية التاصوةة

للووات المسلحة.

ونوةت المةةدعيتان علة الوةةرار المطوةةون فيةر أنةةر ةاصر عيةةح ماال ةةة الوةانون لماال تةةر أحكةام الإعةةلان الدسةةتورك،

وماال ة اتت اقيات الدولية التي انضمت بلي ا مصر وماال ة قانون الإقرابات القنائية وقانون السقون، وأنةر صةدر

صاطلاً تنت اب السصح، وفي اتام الصحي ة طلصت المدعيتان الحكم صالطلصات الم ار بلي ا.

وحةةددت المحكمةةة قلسةةة 5/4/5077 لناةةر طلةةح وقةةق تن يةةا الوةةرار المطوةةون فيةةر حيةةل أودع وكيةةت المةةدعيتين

حافاة مستندات، وتداولت المحكمة نار الدعوى عل الوقر الثاصت صمحاضر القلسات.

وصقلسةةةة 52/70/5077 أودع الحاضةةةر عةةةن الدولةةةة مةةةاكري دفةةةاع دفةةة في ةةةا صوةةةدم قصةةةوت الةةةدعوى تنت ةةةاب الوةةةرار

الإدارك، واحتياطياً: صودم قصوت الدعوى لرفو ا من غير اك ص ة ومصلحة صالنسصة للمدعيةة الثانيةة وصةرفل الةدعوى

ص وي ا، وقررت المحكمة حقز الةدعوى للحكةم لقلسةة 54/77/5077 مة التصةريب صمةاكرات فةي مةدي أسةصوعين ولةم

يوةةدم الاصةةوم أيةةة مةةاكرات، وقةةررت المحكمةةة مةةد أقةةت الحكةةم لقلسةةة اليةةوم 51/75/5077 لإتمةةام المداولةةة ، وفي ةةا

قررت بعادي الدعوى للمرافوة لاات القلسة لتغير ت كيت يئة المحكمة، ثةم قةررت حقةز الةدعوى ليصةدر في ةا الحكةم

في آار قلسة اليوم، حيل صدر وأودعت مسودتر الم تملة عل أسصاصر لدى النطق صر.

( المحكمـــة (

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة.

مةةن حيةةل بن المةةدعيتين تطلصةةان الحكةةم صصةة ة مسةةتوقلة صوقةةق تن يةةا قةةرار بقةةراب فحةةوع طصيةةة بقصاريةةة وعلةة

اىاع فحع ك ق الوارية للإنةال الااضةوات للاحتقةاز صأمةاكن تاصوةة للوةوات المسةلحة مة مةا يترتةح علة الةك

من آثار، وتن يا الحكم صمسودتر صغير بعلان، وفي الموضوع صإلغاب الورار المطوون ف ير م ما يترتح علة الةك مةن

آثار وا لزام ق ة الإداري المصاريق.

ومن حيل بنةر عةن الةدف المصةدى مةن ق ةة الإداري صوةدم قصةوت الةدعوى تنت ةاب الوةرار الإدارك صحقةة عةدم صةدور

قةةرار مةةن المقلةةى اىعلةة للوةةوات المسةةلحة صةةإقراب فحةةع ك ةةق الواريةةة للإنةةال المحتقةةزات أو الموةةتولات صمورفةةة

الووات المسلحة، فإن الثاصت من صوري تورير منامة الو و الدولية صتاري 51/5/5077 أن اللواب عصدال تاحالسيسي

ناقس م أمين عام منامة الو و الدوليةة مسةألة فحةوع الواريةة الوسةرية واكةر أن تلةك ال حةوع أقريةت للموةتولات

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 92054 لسنة52:ق

3______________________________________________________________________

فةةي ةة ر مةةارى مةةن أقةةت حمايةةة القةةيس مةةن مةةزاعم اغتصةةاح مُحتملةةر، كمةةا تضةةمن التوريةةر الم ةةار بليةةر أن رئةةيى

المااصرات الوسكرية وعد منامة الو ةو الدوليةة صةأن القةيس سةوق يتوقةق عةن بقةراب تلةك ال حةوع، ولةم تقحةد ق ةة

الإداري ما نُسح صالتورير الم ار بليةر بلةي أعضةاب المقلةى اىعلة للوةوات المسةلحة ومةن ثةم فةإن الوةوات المسةلحة قةد

أقرت ال حع الم ار بلير عل صول الإنال، وأن بقةراب الةك ال حةع ةو تن يةا لوةرار بدارك صإاضةاع المحتقةزات

أو الموةةتولات لل حةةع الم ةةار بليةةر، ولةةم توةةدم ق ةةة الإداري مةةا يثصةةت سةةحح الوةةرار الم ةةار بليةةر أو وقةةق الومةةت صةةر،

ويكون الدف صودم قصوت الدعوى تنت اب الورار الإدارك غير قةائم علة سةند صةحيب ويتوةين رفضةر، وتكت ةي المحكمةة

صالإ اري بلي الك في اىسصاح.

ومن حيل بنر عةن الةدف صوةدم قصةوت الةدعوى لرفو ةا مةن غيةر اك صة ة ومصةلحة صالنسةصة للمدعيةة الثانيةة ىن ةا

ليسةةت فةةي حالةةة قانونيةةة ااصةةة صالنسةةصة للوةةرار المطوةةون فيةةر لوةةدم تورضةة ا للاحتقةةاز أو ال حةةع الم ةةار بليةةر فةةإن

المةةادي (52 ) مةةن الإعةةلان الدسةةتورك الصةةادر صتةةاري 20/2/5077 ( وقصل ةةا المةةادي17 ) مةةن الدسةةتور الصةةادر عةةام

7417 أعلت من أن حووق الإنسان وحرياتر ويسةرت لقمية المةواطنين حةق اللقةوب بلةي الوضةاب دفوةاً ىك عةدوان

علةة تلةةك الحوةةوق والحريةةات ، فأقةةازت لكةةت ةةاع أن يلقةةأ بلةةي الوضةةاب دفاعةةاً عةةن حريتةةر ال اصةةية وعةةن حريةةة

غيره، ومن ثم فإن المدعية الثانية تتمتة صالصة ة والمصةلحة فةي الةدعوى الماثلةة دفاعةاً عةن الحريةة ال اصةية لغير ةا

من المحتقزات أو الموتولات حت لو لم يكن قد قرى اعتوال ا أو احتقاز ا فمن المورر أنر يك ي لوصةوت الةدعوى أن

يكون للمدعي مصلحة في بقامت ا حت ولو كانت مصلحة محتملر. ومن ثم يكون الدف الم ار بليةر غيةر قةائم علة

سند من الوانون ويتوين رفضر، وتكت ي المحكمة صالإ اري بلي الك في اىسصاح.

ومن حيل بن الدعوى استوفت أوضاع ا ال كلية فمن ثم يتوين قصول ا كلاً.

ومن حيل بنر عن طلح وقق تن يا الورار المطوون فير فإنر ي ترط لوقق تن يا الورار الإدارك طصواً لنع المادي

(94 ) مةةن قةةانون مقلةةى الدولةةة الصةةادر صوةةرار رئةةيى القم وريةةة صالوةةانون رقةةم 91 لسةةنة7415 تةةوافر ركنةةي القديةةة

واتستوقات، صأن يكون الورار صحسح اا ر اىوراق غير م روع ومةرقب الإلغةاب عنةد ال صةت فةي موضةوع الةد عوى،

وأن يترتح عل تن ياه نتائج يتوار تدارك ا.

ومن حيل بنر عةن ركةن القديةة فةإن الإعةلان الدسةتورك الصةادر فةي 20/2/5077 فةي المةواد8 ،4 ،71 ك ةت

الحرية ال اصية لكت بنسان واعتصر ا حواً طصيوياً مصوناً ت يمى بت في الحاتت وصال ةروط والضةواصط المنصةوع

علي ا في الوانون، وأوقح مواملةة كةت مةواطن يُوةصل عليةر أو يحةصى أو تويةد حريتةر صةأك قيةد صمةا يح ةا عليةر كرامةة

الإنسةةان ، وحاةةر توريضةةر ىيةةة صةةوري مةةن صةةور اىاى ويسةةتوك فةةي الةةك اىاى الصةةدني أو اىاى المونةةوك ، كمةةا

حار حقزه أو حصسةر فةي غيةر اىمةاكن الااضةوة للوةوانين الصةادري صتناةيم السةقون، واعتصة ر الإعةلان الدسةتورك أن

كةةت اعتةةداب علةة الحريةةة ال اصةةية أو حر مةةة الحيةةاي الااصةةة للمةةواطنين وغير ةةا مةةن الحوةةوق والحريةةات الوامةةة التةةي

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 92054 لسنة52:ق

9______________________________________________________________________

يك ل ةةا الدسةةتور والوةةانون قريمةةة ت تسةةوط الةةدعوى القنائيةةة وت المدنيةةة النا ةةئة عن ةةا صالتوةةادم وأوقةةح علةة الدولةةة أن

تك ت توويضاً عةادتً لمةن وقة عليةر اتعتةداب، وا اا كةان اىصةت أن الدسةتور ت يتضةمن بت المصةادة الوامةة الحاكمةة

فةةي أصةةوت التقةةريم والووةةاح وت يتةةدات لتقةةريم سةةلوك موةةين، بت أن تضةةمين الدسةةتور تقةةريم الوةةدوان علةة الحريةةة

ال اصية وحرمة الحياي الااصة والحووق والحريةات الوامةة بنمةا ورد صةوناً لتلةك الحوةوق والحريةات واعترافةاً صاطةوري

الودوان علي ا وردعاً لكت موتد علي ا.

وتضمنت المادي (90) من قانون الإقرابات القنائية وقوح مواملة كت بنسان يُوصل علير أو يحصى صمةا يح ةا

علير كرامة الإنسان وحارت بيااؤه صدنياً أو مونوياً، ونام اا الوانون الوصل علة المت مةين وت تي ة م فةي الحةاتت

الموةةرري قانونةةاً لةةالك وحاةةر فةةي المةةادي (95 ) ت تةةيس اىنثةة بت صمورفةةة أنثةة ، وفيمةةا عةةدا بقةةراب الت تةةيس صضةةواصطر

المحددي قانوناً لم يقز الم رع توريل النساب بلي أك انت اك أو مساى صحرمة أقساد ن.

وأوقةةةح قةةةةانون اىحكةةةام الوسةةةةكرية الصةةةادر صالوةةةةانون رقةةةةم 52 لسةةةنة7455 ( فةةةةي المةةةادي708 ) تن يةةةةا عووصةةةةات

المةةدنيين فةةي السةةقون المدنيةةة، وحةةدد الم ةةرع فةةي الوةةانون رقةةم 245 لسةةنة7425 فةةي ةةأن تناةةيم السةةقون مواملةةة

المحصوسةةين احتياطيةةاً والمسةةقونين ونامةةت المةةادي (4) بقةةرابات ت تةةيس ال مسةةقون عنةةد داولةةر ت تي ةةاً وقائيةةاً ونامةةت

اللائحة الداالية للسقون الصادري صوةرار وزيةر الدااليةة رقةم 14 لسةنة7417 فةي ال صةت الراصة الك ةق الطصةي علة

كت مسقون فور بيداعر السقن لصيان حالتةر الصةحية وناةم رعايةة المسةقونين صةحياً ولةم تتضةمن أحكةام الوةانون أو

اللائحة عند ت تيس النساب أو الك ق علي ن طصياً بقراب فحع للوارية.

وقةةةد أكةةةدت اتت اقيةةةات الدوليةةةة الااصةةةة صحوةةةوق الإنسةةةان التةةةي انضةةةمت بلي ةةةا مصةةةر وصةةةدقت علي ةةةا وأصةةةصحت

أحكام ا نافاي في مصر كوانون من قوانين ا عل ضروري احترام حوةوق الإنسةان وحري اتةر فتضةمنت المةادتين 1 ،70

من ات اقية اىمم المتحدي للحووق المدنية والسياسية عدم قةواز باضةاعأك فةرد للتوةايح أو لوووصةة أو مواملةة قاسةية

أو غيةةر بنسةةانية أو مُ ينةةة، وأوقصةةت مواملةةة قميةة اى ةةااع المحةةرومين مةةن حريةةات م مواملةةة بنسةةانية مةة احتةةرام

الكرامة المتأصلة في الإنس ان.

ومةن حيةةل بن الحمايةةة الت ةريوية لكرامةةة الإنسةةان ت توتصةةر علة المةةواطن المصةةرك وا نمةا امتةةدت لت ةةمت أسةةرى

وأسيرات الحرح طصواً تت اقية قنيق ص أن مواملة أسرى الحرح الموقوةة فةي 75/8/7494 والتةي تةم الموافوةة علي ةا

صالمرسةةوم صوةةانون رقةةم 54 لسةةنة7425 وتةةم بصةةدار ا صالمرسةةوم ا لمةةؤر 7/70/7422 ، حيةةل أوقصةةت تلةةك اتت اقيةةة

مواملة أسرى الحرح مواملة بنسةانية وحاةرت توةايص م صةدنياً أو مونويةاً، وتضةمنت المةادي (79 ) مةن اتت اقيةة وقةوح

مواملة النساب من اىسرى صاتحترام الواقح لقنس ن.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 92054 لسنة52:ق

2______________________________________________________________________

كما أن المحكمة الدستورية الوليا أكدت عل احترام كرامة الإنسان حت في مقات الوواح القنائي الاك يتضمنر

الوانون وانت ت بلي أنر ت يقوز أن يكون القزاب القنائي صغيضاً أو عاتياً وأنر يكون كالك باا كان صرصريةاً أو توةايصيا

أو قمواًَ أو باا أ در الموايير التي التزمت ا اىمم المتحضري في مواملت ا للإنسان.

(حكم ا في الوضية رقم 22 لسنة75 ق دستورية صقلسة 5/5/7445)

ومةةن حيةةل بن مةةا حوتةةر النصةةوع الت ةةريوية الم ةةار بلي ةةا المتولوةةة صضةةمان حوةةوق الإنسةةان مةةا ةةي بت صةةدى

يتردد لمصدأ من المصادة الكلية التي تووم علي ا مواصد ال ريور الإسلامية والمتمثت في ح ا الن ى الإنسةانية وي ةمت

ةةةاا المصةةةدأ سةةةلامة القسةةةد الإنسةةةاني وصةةةون الكرامةةةة، وا اا كانةةةت مصةةةادة ال ةةةريوة الإسةةةلامية ةةةي المصةةةدر الرئيسةةةي

للت ري ويلتزم الم رع صاحترام ا عند سن الت ريوات، فإنر باا راع الم رع تلك المصادة وضمن ا الت ريوات، وقح

علةةة ق ةةةة الإداري عنةةةد مصا ةةةري ن ةةةاط ا أن تحتةةةرم تلةةةك الت ةةةريوات وأت ت ةةةدر مةةةا ورد ص ةةة ا أحكةةةام وضةةةمانات ااصةةةة

صحووق الإنسان.

ومن حيل بن واي ة الووات المسلحة طصوةاً لةنع المةادي (22 ) مةن الإعةلان الدسةتورك الم ةار بليةر الصةادر مةن

المقلةةى اىعلةة للوةةوات المسةةلحة ةةي حمايةةة الةةصلاد وسةةلامة أراضةةي ا وحمايةةة أمن ةةا فةةي مواق ةةة أك عةةدوان اةةارقي

و ي واي ة تاتلق عن تلك المسندي بلي يئة ال رطة ك يئةة مدنيةة توةوم علة تن يةا الوةوانين وح ةا اىمةن الةداالي،

وا اا كانةةت الاةةروق صوةةد ثةةوري ال ةةوح فةةي الاةةامى والو ةةرين مةةن ينةةاير – نتيقةةة لوقةةز ال ةةرطة أو تواعسةة ا – قةةد

اضطرت الووات المسلحة بلي التةدات للويةام صةصول أعمةات ال ةرطة المتمثلةة فةي ح ةا الناةام واى مةن الةداالي ومن ةا

أعمات تندرج ضمن م وم الضصط الإدارك ، فإن الواقح عل الووات المسلحة عند مصا ةرت ا تلةك اىعمةات أن تلتةزم

أحكام الوانون وأت تتقاوز حدوده في التوامت م المواطنين، وا ت اح قرارات ا الصطلان.

ومةةن حيةةل بن الصةةادك مةةن اةةا ر اىوراق أن الوةةوات المسةةلحة عنةةد فةةل صوةةل الماةةا رات ألوةةت الوةةصل علةة

صول المواطنات من النساب الم اركات في تلك الماا رات وقامت صإاضاع ن ل حع طصي للك ةق عةن عةاريت ن

صحقة حماية أفراد الووات المسلحة من مزاعم اغتصاح محتملةة قةد تةدعي ا الموصةول علةي ن، ولمةا كةان ةاا السةلوك

ت سةةةند لةةةر وياةةةالق أحكةةةام الإعةةةلان الدسةةةتورك وأحكةةةام الوةةةانون وي ةةةكت انت ا كةةةاً لحرمةةةة قسةةةد الإنةةةال وعةةةدواناً علةةة

كرامت ن الإنسانية، ويسةتوك فةي الةك أن يكةون الومةت الم ةار بليةر قةد صةدر مةن الوةوات المسةلحة صاعتصةاره عمةلاً مةن

أعمةات الضةةصط الإدارك عنةةد فةةل الماةةا رات أو صمناسةةصة التحويةةق مةة المتاةةا رات، با أن الومةةت الم ةةار بليةةر ياةةرج

عةةن حةةدود ااتصةةاع أعضةةاب الضةةصط الوضةةائي الوسةةكرك وعةةن حةةدود وااتصةةاع النياصةةة الوسةةكرية صةةالتحويق طصوةةاً

لوةةانون اىحكةةام الوسةةكرية رقةةم 52 لسةةنة7455 ، ويتقةةرد مةةن أك وصةةق قضةةائي، كمةةا أن مةةا تةةارعت صةةر الوةةوات

المسلحة كسصح وغاية لورار ا المطوون فير ت يستويم ، ى نر ت يتوصت بلي الغايات الم روعة بت صوسائت م روعر،

فلا يقوز للووات المسلحة في سصيت حماية أفراد ا من بدعاب محتمت أن تلقأ بلي أعمات ماال ةة للدسةتور والوةانون ،

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 92054 لسنة52:ق

5______________________________________________________________________

تنت ةك ص ةا الحرمةات، وت ضةب ص ةا اىعةرال الواقةح سةتر ا، كمةا تنطةوك علة باتت متومةد وا انةة موصةودي للإنةةال

الم ةةاركات فةةي الماةةا رات وي ةةكت مسةةلك الوةةائمين صةةال حع الم ةةار بليةةر والمسةةئولين عةةن بقرائةةر مةةن المنتمةةين بلةةي

الووات المسلحة قريمة قنائية ت تسوط الدعوى القنائية عن ا صالتوادم لوقوع ا عدواناً عل حووق الإنسان وحرياتر.

ومن ثةم فةإن الوةرار المطوةون فيةر صإاضةاع الإنةال اللاتةي يةتم الةتح ا أو الوةصل علةي ن أو اعتوةال ن عنةد فةل

الماةةا رات ل حةةع ك ةةق الواريةةة يكةةون صحسةةح اةةا ر اىوراق قةةد صةةدر غيةةر م ةةروع ويةةرقب الحكةةم صإلغائةةر عنةةد

ال صت في موضوع الدعوى مما يتوافر مور ركن القدية اللازم للوضاب صوقق تن يا اا الورار.

ومن حيل بنر عن ركن اتستوقات فإن ق ضاب اه المحكمة قد استور عل أن ركن اتستوقات يتوافر دائماً فةي

حالة كت قرار بدارك يمى صحووق الإنسان وحرياتر، ولما كان تن يا الوةرار المطوةون فيةر ي ةكت ب ةداراً لحوةوق الإنةال

وعةةدواناً علةة كةةرامت ن فةةإن ركةةن اتسةةتوقات قةةد تحوةةق ، واكتمةةت ركنةةا وقةةق التن يةةا ويتوةةين الحكةةم صوقةةق تن يةةا الوةةرار

المطوون فير الصادر صإقراب فحع ك ةق الواريةة علة الإنةال اللاتةي يةتم احتقةاز ن أو الةتح ا أو الوةصل علةي ن

أو اعتوةةال ن صمورفةةة الوةةوات المسةةلحة عنةةد فةةل الماةةا رات الوامةةة مةة مةةا يترتةةح علةة الةةك مةةن آثةةار وأاصةة ا عةةدم

باضةةاع الإنةةال لل حةةع الم ةةار بليةةر، علةة أن يةةتم تن يةةا الحكةةم صمسةةودتر صغيةةر بعةةلان طصوةةاً لةةنع المةةادي 585 مةةن

قانون المرافوات.

ومن حيل بن من ياسر الدعوى يلزم المصاريق طصواً لنع المادي 789 .من قانون المرافوات

( فلهــذه الأسبــاب (

حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علـى ذلـ مـن اثـار ، وألزمـت

المدعى عليهم بصفاتهم مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه وبإحالة الدعوى إلي هيئة

مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/ وليد