بطلان الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي

____________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 82 / 5 /8023

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الأبياري نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أحمد نجدي أسماعيل مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2858 لسنة76 ق

المقامة من:

1- حسام الدين محمد على بهجت

2- بهى الدين محمد حسن

3- احمد سيف الاسلام عبد الفتاح حمد

4- عماد مبارك حسن

5- الخصووووووتم المتد لين د مم بديالله عبد ، حسوووووون محمدعبد الحليالله محمد عمر هندي

عماد عزت سيد أحمد متسى محمتد محمد شعبان أِشرف ماهر سلطان السعداوى

علاء سمير محمتد عماد الدين أحمد ضياء الدين مصطفى رفاعي عبد الحميد أحمد

مصطفى عبد ، حجازى ))

ضـد

1- رئيس الجمهترية بصفته

2- الخصتم المتد لين د مم رمضان بطيخ رضتان محمد أحمد شحاته جمال الدين على

فايز محمد على السووويد أحمد أحمد عبد الحميد حمد الكتمى مختار حمد العشوووري

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم2929 لسنة 76 :ق

9 ____________________________________ أشرف ____________________________________

مصوووطفى محمتد سووويد أحمدبراهيالله عبد الفتاح محمد هشوووام عبد المقصوووتد محمد

عفيفي حسوون لووال أحمد لووال على فرج فهيالله التركاوى علاء على أحمد محمد

حسووووتبة عبد العابي عبد العزيز عبد ، ربيد عبد التاحد محمد عبد التاحد عادل

سووويد سووويد همام محمتد رحيالله محمد أمين راض رمضوووان شوووعبان عبد ، عفيفي

سعد عبد الستار أبت سريد ممدوح أحمد سماعيل أحمد محمد سماعيل عباس عبد

السوووووويد عبد التهاض على على الشوووووووال محمد دياض عبد ال نى براهيالله حامد عبد

المقصتد على محمد متسي سليالله متسى مصطفى المحمدى مصطفى سعد عماد

فيصل محمد فيصل محمتد به أ حمد عبد الفتاح عامر مجدى مصطفى السيد عبد

المنعالله أحمد عبد المقصووووووتد بالوووووور سووووووالالله الحافي كامل عبد الحليالله مندور محمد

ريب عبد العزيز محمتد حسوون أبت العينين محمد محمتد محمد العمدة مصووطفى

محمد الشووتري بارع علتى شووتمان على كم وووووووال مصووطفى فيصوول السوويد محمد

سعيد أحمد مخيمر جمال تاج الدين حسن ريب )

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضةةةةةةةةةةةةةةةة أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 42/11/4114 طلبوا في

ختامها الحكم بقبول الدعوى شةةةةةةةةةةكف و وق تاء ذ وا ل ا الإعفن الدسةةةةةةةةةةتورر الذى أاةةةةةةةةةةدره ر الجمهورية بتاريخ

44/11/4114 ، مع ما ترتب على ذلك من آثار ، وا لزام جهة الإ دارة الماروفا .

وذكر المدعون تب ااا لدعواهم أن ر الجمهورية أاةةةةةةةةدر عفاا دسةةةةةةةةتوريا بتاريخ 44/11/4114 جعل بمقتضةةةةةةةةاه

القرارا والقواا ن الاةةادرة عام ماذ تول م السةةلطة فى 01 وا م 4114 وحتى اءاذ الدسةةتور وااتخاب مجل الشةةعب

اهةا ة واافذة بذاتها وغ ر قابلة للطعن عل ها بأر طريق وأمام أ ة جهة ، كما لا جوز الت عرض ل قراراتم بوق التاء ذ

أو الإل ا ، وجعل تع ن الاا ب العام بقرار مام ، ومد عمل الجمع ة التأسةة سةة ة لمدة شةةهرين ، فضةةف عن تحاةة ن

مجل الشةةةةورر والجمع ة التأسةةةة سةةةة ة ، ولما كان هذا الإعفن الدسةةةةتورر باطف وماعدما و مثل اغتاةةةةابا للسةةةةلطا

واسءا لمءهوم الدولة ، و عةةةةةةةةةةةةةةةةد اقفبا كامف على الشرع ة ، ويؤس لحكم الءرد المطلق ، فضف عن اعتدا م على

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم2929 لسنة 76 :ق

3 ____________________________________ أشرف ____________________________________

السةةةةةةةةةلطة القضةةةةةةةةةا ة ومبدأ سةةةةةةةةة ادةالقااون والءاةةةةةةةةةل ب ن السةةةةةةةةةلطا ، اىمر الذى حدا بم الى قامة دعواهم الماثلة

بطلباتهم سالءة الب ان 1

وتحدد لاظر الشةةةةق العاجل من الدعوى جلسةةةةة2/14/4114 ، وف ها قدم الحاضةةةةر عن الدولة حافظة طوي على

المسةةةتادا المعفة على غففها ، كما قدم الحاضةةةر ومذكرة دفاف طلب فى ختامها الحكم أ:اةةةل ا ت بعدم اختاةةةا

محاكم مجل الدولة به ة قضا ادارر – والقضا عموما – ولا ا باظر الدعوى .

واحت اط ا ت بعدم قبول الدعوى لااتءا القرار الإدارر .

- وعلى باب الإحت اط ت برفض الدعوى بشق ةةةةةةةةةةةةةةةةها العاجل والموضوعى ، و ذا الجلسة حضر كل من ت (( اد م

عبد الله حسةةةةةةةن ، محمد عبد الحل م محمد عمر هادر ، عماد عز سةةةةةةة د أحمد موسةةةةةةةى ، محمود محمد شةةةةةةةعبان ،

أشةةةةةةر ماهر سةةةةةةلطان السةةةةةةعداوى ، عف سةةةةةةم ر محمود عماد الد ن ، أحمد ضةةةةةة ا الد ن ماةةةةةةطءى ، رفاعي عبد

الحم د أحمد ، ماطءى عبد الله حجازى ))

وطلبوا قبول تدخلهم فى الدعوى تدخف ااضمام ا الى جااب المدعى فى طلباتم

كما حضةةةةر كل منت (( رمضةةةةان بط خ رضةةةةوان ، محمد أحمد شةةةةحاتم ، جمال الد ن على فا ز، محمد على السةةةة د

أحمد ، أحمد عبد الحم د حمد الكومى ، مختار حمد العشةةةةةةةرر ، ماةةةةةةةطءى محمود سةةةةةةة د أحمد ، براه م عبد الءتاح

محمد ، هشام عبد المقاود محمد عء ءي ، حسن االح أحمد االح ، على فرج فه م التركاوى ، عف على أحمد

محمد حسةةةةةةةةواة ، عبد العاطي عبد العزيز عبد الله ، ر ع عبد الواحد محمد عبد الواحد ، عادل سةةةةةةةة د سةةةةةةةة د هم ام ،

محمود رح م محمد أم ن غراب ، رمضةةةةةةةان شةةةةةةةعبان ع بد الله عء ءي ، سةةةةةةةعد عبد السةةةةةةةتار أبو سةةةةةةةريع ، ممدوح أحمد

سةةةةةةةماع ل أحمد ، محمد سةةةةةةةماع ل عبا عبد السةةةةةةة د ، عبد الوهاب على على الشةةةةةةةال ، محمد د اب عبد ال اى ،

براه م حامد عبد المقاةةةود على ، محمد موسةةةي سةةةل م موسةةةى ، ماةةةطءى المح مدى ماةةةطءى سةةةعد ، عماد ف اةةةل

محمد ف اةةةةةةل ، محمود طم أحمد عبد الءتاح عامر ، مجدى ماةةةةةةطءى السةةةةةة د ، عبد الماعم أحمد عبد المقاةةةةةةود ،

اااةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةالم الحافي ، كامل عبد الحل م مادور ، محمد غريب عبد العزيز ، محمود حسةةةةةةةةةةةن أ بو الع ا ن ، محمد

محمود محمد العمدة ، ماطءى محمد الشورر ، طارق علوى شومان ، على كمةةةةةةال ماطءى، ف ال الس د محمد

، سع د أحمد مخ مر ، جمال تاج الد ن حسن غريب )

وطلبوا قبول تدخلهم فى الدعوى تدخف ااضةةمام ا لى جااب الجهة الادارية المدعى عل ها فى شةةأن رفض الدعوى ،

كما قام المحامى / جمال تاج الد ن حسةةةةةةن غريب بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرد ه ة المحك مة ، فقرر تأج ل اظر الدعوى لجلسةةةةةةة

5/14/4114 لاتخاذ جرا ا التدخل و الرد ، و اح ل الدعور لي الدا رة الثاا ة بمحكمة القضا الإدارر للءال

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم2929 لسنة 76 :ق

4 ____________________________________ أشرف ____________________________________

في طلب الرد ، و جلسةةةةةةة 9/14/4114 قضةةةةةة المحكمةبإثبا التاازل عن طلب الرد وبماةةةةةةادرة الكءالة و بت ري م

طالب الرد مبلغ ستة آلا جا م عن كل مستشار من السادة المستشارين المطلوب ردهم وألةزمتم الماروفا 1

وتداول اظر الدعوى مجددا أمام هذه المحكمة على الاحو المب ن بمحاضر الجلسا ، و جلسة11/14/4114

دفع اا ب الدولة وكذا الخاةةةةةةةةةةةةوم المتدخلون الى جااب جهة الإدارة بعدم اختاةةةةةةةةةةةةا المحكمة ولا ا باظر الدعوى

وبعدم قبولها لإاتءا الماةةةةةلحة ، فقرر المحكمة تأج ل اظر الدعوى لجلسةةةةةة 15/1/4110 وكلء ه ة مءوضةةةةةى

الدولة بإعداد تقرير بالرأى القااواى ف ها .

وأودع ه ة مءوضةةةةةى الدولة تقريرا: مسةةةةةببا: برأ ها القااواى فى الدعوى ارتأ ف م الحكم بعدم اختاةةةةةا المحكمة

ولا ا باظر الدعوى وا لزام المدعى بالماروفا

و جلسة 15/1/4110 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة تكم ل ة بدفاعم طلب فى ختامها الحكم أال ا بعدم اختاا

محاكم مجل الدولة به ة قضا دارر – والقضا عموما: – ولا ا باظر الدعوى

واحت اط ا: ت- بعدم قبول الدعوى لزوال شةةةةةةةةةرط الماةةةةةةةةةلحة ، ومن باب الاحت اط ت بعد م قبول الدعوى لااتءا القر ار

الإدارر ، وعلى سةةب ل الاحت اط الكلى ت برفض الدعوى و جلسةةة 14/0/4110 قرر المحكمة ااةةدار الحكم فى

الدعوى بجلسة ال وم وف ها ادر وأودع مسودتم المشتملة على أسبابم عاد الاطق بم .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانوناً .

ح ث ن المدع ن طلبون الحكم بقبول الدعوى شةةةةةةةكف و وق تاء ذ و ا ل ا الإعفن الدسةةةةةةةتورر الذى أاةةةةةةةدره ر

الجمهورية بتاريخ 44/11/4114 مع ما ترتب عل ى ذلك من آثار و ا لزام جهة الإ دارة الماروفا .

ومن ح ث ام عن طلبا التدخل فى الدعوى سةةةةةوا بالاسةةةةةبة لطالبي التدخل ااضةةةةةمام ا لى المدع ن أو لى الجهة

الإدارية للمدعى عل ها ، فإاها قد اسةةةةةةةةةتوف أوضةةةةةةةةةاعها الشةةةةةةةةةكل ة المقررة قااواا: ،وذلك وفقا لا المادة (141 ) من

قااون المرافعا المدا ة والتجارية، ومن ثم تقضةةةةةةى المحكمة بقبول تدخل جم ع طالبى التدخل – المذكوري ن باةةةةةةدر

هذا الحكم – خاةةةةةواةةةةةا: ماضةةةةةم ن ، سةةةةةوا للمدع ن فى طلب وق تاء ذ و ا ل ا القرار المطعون ف م ، أو للمدعى

عل م باءتم فى طلب رفض الدعوى ، وتكتءى المحكمة بالإشارة الى ذلك فى اىسباب دون الماطوق .

ومن ح ث ام عن الدفع المبدى بعدم اختاةةةةةةةا المحكمة ولا ا باظر الدعوى تأسةةةةةةة سةةةةةةةا على عدم اختاةةةةةةةا

القضةةةةةةا باظر الطعن على الااةةةةةةو الدسةةةةةةتورية ف إام مردود عل م ب أام شةةةةةةترط لاةةةةةةحة هذا الدفع أن تعلق محل

الطعن با دسةةةتورر فإن تجرد من اةةةءة الا الدسةةةتورى وكان قرارا: داريا: سةةةتتر بسةةةتر الا الدسةةةتورى تهر ا:

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم2929 لسنة 76 :ق

2 ____________________________________ أشرف ____________________________________

من رقابة القضا وجب خضاعم لرقابة القضا ا لادارر ، فالدستور هو القااون الإعلى للدولة الذى اشئ السلطا

العامة ، و حدد اختاةةااةةاتها ، ولا تملك أ ة سةةلطة من السةةلطا التى أاشةةأها ا لدسةةتور أن تسةةتحدث دسةةتورا جد دا

أو تعدل فى دسةةتور قا م لا اسةةتاادا: لى ا دسةةتورر ماح هذا الاختاةةا ، أو لى تءو ض اةةريح من الشةةع ب

ااحب الس ادة الوح د ومادر السلطا جم عا ، وعلى القمة ماها السلطة التأس س ة .

ومن ح ث ن اختاةةةةةةةااةةةةةةةا ر الجمهورية ماذ تول م ال سةةةةةةةلطة وحتى تاريخ العمل بالدسةةةةةةةتور الاةةةةةةة ادر في

45/14/4114 لإقد حددهةةةةةةةةةا اعفن الدستو رر الاادر من المجل اىعلى للقوا المسلحة بتاريخ 01/0/4111

، كما حددتها القواا ن السةةارية ، وقد أقسةةم ر الجمهورية على احترام هذه الاختاةةااةةا ح ن أقسةةم على احترام

الدسةةةةةتور و القواا ن عاد تول م السةةةةةلطة ، ولم ماح الإعفن الدسةةةةةتورر المشةةةةةار ال م ر الجمهورية أ ة سةةةةةلطة أو

اختاةةا في اةةدار ااةةو دسةةتورية أو في تعد ل أحكام الإعفن الدسةةتورر ، كما أن اختاةةااةةم فى مجال

التشةةريع العادر مق د الحدود والق ود الواردة فى الإعفن الدسةةتورر ،كما ان اختاةةااةةم بإاةةدار القرارا الادارية

محدد بالاختاةةااةةا الإدارية الواردة فى الإ عفن الدسةةتورر وفى القواا ن ، فإن تجاوز دا رة اختاةةااةةم و أاةةدر

قرارا: داريا : كان قراره غ ر مشروف لع ب عدم الاختاا .

ومن ح ث ن ر الجمهورية أاةةةةدر بتاريخ 44/11/4114 ما سةةةةمى عفاا دسةةةةتوريا: تضةةةةمن تحاةةةة ن

قراراتم والعدوان على اختاا القضا ، والتدخل فى القضا ا الما ظورة أمام المحاكم ، والمسا بحج ة اىحكام و

هدار حاةةةةااة القضةةةةاة ثم قرر الر ف ما سةةةةمى عفاا دسةةةةتوريا بتاريخ 8/14/4114 لإل ا اعفن الدسةةةةتورى

الاةةةةةةةةةةادر بتاريخ 41/11/4114 مع بقا ما ترتب عل م من آثار ، واسةةةةةةةةةةتحدث بعض اىحكام الخااةةةةةةةةةةة بإعادة

التحق قا بالمحاكما و بالجمع ة التأسةةةة سةةةة ة ، وتحاةةةة ن الإعفاا الدسةةةةتورية التى أاةةةةدرها من رقابة القضةةةةا ،

ولما كان ما ورد بالإعفا ن المشار ل هما اادم المبادئ الدستورية المستقرة ، و شكل عدوااا على ح قو ق وحريا

المواطا ن ، وعلى اسةةةةتقفل القضةةةةا وحاةةةةااة القضةةةةاة ، ولم اةةةةدر ر الجمهورية الإعفا ن المشةةةةار ل هما فى

شةةكل تشةةريع عادى ولم تبع في اةةدارهما جرا ا اةةدار القواا ن ، و اما واةةءهما بواةة عفن دسةةتورر

بالرغم من أن الإ عفن الدسةةتورر الاةةادر بتاريخ 01/0/4111 ، والذى كان محل قسةةم ر الجمهورية عا د تول م

السةةلطة – لم ماحم سةةلطة اةةدار عفاا دسةةتورية ، ومن ثم ف إن ر الجمهورية قد اغتاةةب السةةلطة التأسةة سة ة

بإاةةةداره الإعفا ن المشةةةار ل هما المءتقرين لى اةةةح ح الواةةة بأاهما تشةةةريع دسةةةتورر أو تشةةةريع عا دى ، و ا اما

حق قة واةةةةةةةءهما اهما عمفن داريان تخذان شةةةةةةةكل القرار الادارر وياعقد الاختاةةةةةةةا باظر الطعن عل هما لهذه

المحكمة .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم2929 لسنة 76 :ق

7 ____________________________________ أشرف ____________________________________

ومن ح ث ام لا اح الاستااد الى أن هذه المحكمة سبق أن قض بعدم اختاااها باظر الإعفاا الدستورية

الاةةةادرة من المجل اى على للقوا المسةةةلحة ، ذ وجد فارق فى أسةةةا تولى السةةةلطة ب ن ر الجمهورية و ن

المجل اىعلى للقوا المسلحة ، فر الجمهورية باشر اختااااتم بواءم سلطة شرع ة ماتخبة من ا لشعب ،

و أقسم على احترام الإ عفن الدستورر الاادر من المجل اىعلى للقوا المسلحة وكذا احترام القواا ن أما المجل

اىعلى للقوا المسةةةةةلحة فقد تولى السةةةةةلطة مؤقتا كسةةةةةلطة فعل ة وواقع ة بعد اجاح ثورة الخام والعشةةةةةرين من ا ا ر

4111 دون أن ختاره الشعب ، ولم قسم أ عضاؤه على احترام الدستور القا م عاد تول هم السلطة ، ولا جوز ق ا

اختاااا السلطة الشرع ة التى تاضبط بم زان الشرع ة الدستوري ة على اختاااا السلطة الءعل ة التي تتولي

الحكم عادة بعد ثورة أو ااقفب ُسةةةقط شةةةرع ة حكم سةةةابق و ؤسةةة لحكم جد د ، ذ تتحلل السةةةلطة الءعل ة من ق ود

الشرع ة الدستورية بما تمل م حالة الضرورة ، ولما كان ر الجمهورية قد تولى الحكم كسلطة شرع ة ماتخبة ، ولم

قم بثو رة ، ولا قاد ااقفبا على الحكم السةةابق حتى جوز لم فى مجال التشةةريع الدسةةتورى ما جوز لاةةاحب السةةلطة

الءعل ة ، كما لم تسةةةةتجد ظرو اسةةةةتثاا ة أو طار م تبرر ماحم اختاةةةةااةةةةا اسةةةةتثاا ا فى هذا الشةةةةأن ، ومن ثم فإن

جم ع ما أاةةةةةةةدره ر الجمهورية من عفاا دسةةةةةةةتورية عقب تول م ا لحكم كسةةةةةةةلطة شةةةةةةةرع ة ماتخبة تعتبر قرارا

دارية مسةةتكملة الاركان والشةةروط ، وتخضةةع لرقابة القضةةا الادارر ، وهو اىمر الذى دو معم الدفع الماثل قا ما

على غ ر ساد جد را بالرفض ، وتكتءى المحكمة بالإشارة لي ذلك فى اىسباب دون الماطوق .

ومن ح ةةث اةةم عن طلةةب وق تاء ةةذ و ا ل ةةا القرار المطعون ف ةةم فةةان المةةادة (14 ) من قةةااون مجل الةةدولةةة

الاادر لقااون رقم 24 لساة1944 تا على ن لا تقبل الطلبا الآت ة ت-

( أ) الطلبا المقدمة من أشخا ل س لهم ف ها مالحة شخا ة

(ب) ........................................

ومن ح ث ن المسةةتقر عل م فى قضةةا المحكمة الإدارية العل ا أن شةةرط الماةةل حة هو شةةرط جوهرر تع ن توافره

ابتدا عاد قامة الدعوى ، كما تع ن استمراره قا ما حتى ادور حكم اها ي ف ها ، و أن لءظ الطلبا الوار دة با

المادة (14 ) من قااون مجل الدولة رقم24 لسةةةةاة1944 كما شةةةةمل الدعاو ى شةةةةمل أ ضةةةةا الطعون المقامة على

اىحكام الاةةادرة ف ها بحسةةبان أن الطعن هو امتداد للخاةةومة ب ن الطرف ن ، و أن للقاضةةى الإدارر بمالم من ه ماة

جاب ة على جرا ا الخاةةةومة الإ دارية ، التحقق من توافر شةةةرط الماةةةلحة واةةة ءة الخاةةةوم ف ها واىسةةةباب التى

بةةةةاةةةة ةةةة عل ها الطلبا ، ومدى جدوى الاستمرار فى الخاومة فى ضو ت ر المراكز القااوا ة ى طر افها وذلك حتى

لا شةةةةةة ل القضةةةةةةا الإدارر الخاةةةةةةوما لا جدوى من ورا ها ، كما أن المسةةةةةةتقر عل م أ ضةةةةةةا أن دعوى الإل ا هى

دعوى ع ا ة تااب على مشروع ة القرار الإ دارر فى ذاتم وتستهد عادة اىوضاف لى ما كاا عل م قبل ادور

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم2929 لسنة 76 :ق

6 ____________________________________ أشرف ____________________________________

القرار ا لمطلوب ل اؤه ، فاذا حال دون ذلك مااع قااواي لا كون ثمة وجم لفستمرار فى الدعوى ويتع ن الحكم بعدم

قبولها لزوال الماةةةةةةةلحة ( فى هذا المعاى حكم المحكمة الادارية العل ا فى الطعن رقم 108 لسةةةةةةةاة28 ق بجلسةةةةةةةة

14/4/4114 . )

ومن ح ث ام لما كان ما تقدم وكان الثاب من اىوراق أن الدعوى الماثلة تااةةةةةةةةب على وق تاء ذ و ا ل ا الإعفن

الدسةةةةةةةةةةةةةةتورى الذى أاةةةةةةةةةةةةةةدره ر الجمهورية بتاريخ 44/11/4114 ،مع ما ترتب على ذلك من آثار ، و ا ذ وافق

الشةةةةةةةةةةةةةةعب بعد رفع الدعوى الماثلة – على مشةةةةةةةةةةةةةةروف دسةةةةةةةةةةةةةةتور جد د للبفد ، وأاةةةةةةةةةةةةةةةدره ر ال جمهورية بتاريخ

45/14/4114 ( وااةةةةةةةةةةة المادة401 ) مام علىأن تل ى جم ع الإعفاا الدسةةةةةةةةةةةتورية الاةةةةةةةةةةةادرة من المجل

اىعلى للقوا المسةةلحة ور الجمهورية ماذ الحادى عشةةر من فبرا ر سةةاة 4111 وحتى تاريخ العمل بالدسةةتور ،

ويبقى اافذا ما ترتب عل ها من آثار في الءقرة السةةةةةةةةةةةةةةابق ة ولما كان ر الجمهورية قد أل ى الإعفن الدسةةةةةةةةةةةةةةتورر

الاادر بتاريخ 44/11/4114 لإبموجب اعفن الدستورر الاادر بتاريخ 8/14/4114.

وأبقى على آثاره ثم أل ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة جم ع الإ عفاا الدستورية الاادرة من ر الجمهورية بموجب ا المادة (401 )

لإمن الدسةةةةتور مع ابقا على ما ترتب عل ها من آثار فى الءترة السةةةةابقة و ا ذ لم حدد المدعون أثرا باق ا للإ عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفن

الدسةةةةةةتورر المطعون ف م ما زال ؤثر فى مر اكزه م القااوا ة أو فى ماةةةةةةلحة شةةةةةةخاةةةةةة ة لهم ، ومن ثم فإن ماةةةةةةلحة

المدع ن فى وق تاء ذ و ا ل ا الإعفن الدسةةةةةةةةةةةةةةتورر المطعون ف م تكون قد زال بعد رفع الدعوى الماثلة لن تعود

عل م أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فا دة عمل ة من وق التاء ذ أو الإل ا ، اىمر الذى تع ن معم القضةةةةا بعدم قبول الدعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوى لزوال

المالحة فى الاستمرار ف ها .

ومن ح ث ن من خسر الدعوى لزم بالماروفا عمف بالمادة (182 . ) من قااون المرافعا

فل هذه الأسباض

************

حكمت المحكمةد بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وألزمت المدعين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة