حل المحليات
______________________________________________________________________1
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 28/6/2011 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار / كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــور السيد الأستاذ المستشار / هشام سلامة مفوض الدولة
وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعاوى التالية:
أولاً: الدعوى رقم 22575 ورقم 30195 لسنة65 قضائية
المقامتين من/ محمود حسن أبو العينين.
ثانياً: الدعوى رقم 26438 لسنة 65 قضائية
المقامة من/ بدر الدين عوض عبد القادر
ثالثاً: الدعوى رقم 28010 لسنة65 قضائية
المقامة من/ أشرف محروس المغازي
رابعاً: الدعوى رقم 29549 لسنة65 قضائية
المقامة من/ مختار كمال مصطفى أبو هاني
خامساً: الدعوى رقم 31455 لسنة65 قضائية
المقامة من:
1- حمدي الدسوقي محمد الفخراني
2- ياسمين حمدي الفخراني
3- سامح أحمد إبراهيم فوده
ضـد كل من:
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
2- رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- وزير التنمية المحلية بصفته
4- وزير الداخلية بصفته
5- وزير العدل بصفته
تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام22575 و30195 و26438 و28010 و29549 و31455 لسنة65:ق
2______________________________________________________________________
﴿الإجـراءات ﴾
بتاريخ 13/3/2011 أقيمت الدعوى الأولى بصحيفة أودعها المدعي قلم كتاب هذه المحكمذة بلذب خذي هتامهذا
الحكم بقبولها شكلاً ووقف تنفيذه مذم غلءذار قذرار اهذة ا دارل البذلبي با متنذاد عذق غصذدار قذرار بحذط الحذ ب الذوبني
الديمقرابي مع ما يترتب على هلذ مذق امذار ومصذادرل ممتل اتذو وأموالذو ومقذار وحرمذا ق أعضذاهو والمنتمذيق غليذو مذق
مماربة أي نشذا بيابذي أو ح ذي م مذم عذدا بلباتذو بصذحيفة مدلنذة أودعذت قلذم كتذاب المحكمذة غلذي بلذب الحكذم
بوقذذف تنفيذذه مذذم غلءذذار قذذرار الاهذذة ا داريذذة با متنذذاد عذذق غصذذدار قذذرار بحذذط الماذذالى الشذذدبية المحليذذة علذذى مبذذتوى
الامهورية مع ما يترتب على هل مق امار.
و تذذاريخ 27/4/2011 أقذذام هات المذذدعي خذذي الذذدعوى بذذالفة الذذهكر الذذدعوى رقذذم30195 لبذذنة65 ق بصذذحيفة
أودعت قلم كتاب هذه المحكمذة وبلذب خذي هتامهذا هات البلبذات التذي اهتذتم بهذا صذحيفة تدذديط البلبذات خذي دعذوا
الأولذذى علذذى النحذذو بذذالف البيذذاق م أي أنذذو بدذذق علذذى هات قذذرار ا متنذذا د عذذق حذذط الماذذالى المحليذذة علذذى مبذذتوى
الامهورية .
و تاريخ 5/4/2011 أودد المدعي خذي الذدعوى رقذم26438 لبذنة65 ق صذحيفتها قلذم كتذاب هذه المحكمذة مذم
أقذذام المذذدعي خذذي الذذدعوى رقذذم 28010 لبذذنة65 قضذذاهية دعذذوا بعيذذداد صذذحيفتها قلذذم كتذذاب هذذه المحكمذذة بتذذاريخ
13/4/2011 م وأودد المذدعي خذي الذذدعوى رقذم 29549 لبذنة65 ق صذذحيفة دعذوا بتذاريخ 20/4/2011 م وأهيذذراً
أقام المدعوق خي الدعوى رقم 31455 لبنة65 ق دعواهم بعيداد صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2011 م
وقذذذد اهتتمذذذت صذذذحف الذذذدعاوى بذذذالفة البيذذذاق ببلبذذذات مماملذذذة وهذذذي وقذذذف تنفيذذذه مذذذم غلءذذذار قذذذرار اهذذذة ا دارل البذذذلبي
با متناد عق حط الماالى المحلية على مبتوى الامهورية مع ما يترتب على هل مق امار وتنفيه الحكم خي الشذ
الدااط مق هه الدعاوى بمبودتو دوق غعلاق.
وقد باق المدعوق بنداً لبلباتهم بالفة البياق أبباباً متشذابهو هلاصذتها أق مصذر أصذبحت بدذد مذورل 25 ينذاير
2011 خيعهد اديد بدد أق اا عنها النظام الباب وانقضى الح ب الوبني بحكم المحكمة ا دارية الدليذام الأمذر
الهي يبتواب واا ما تبقى مق اذهور هلذ النظذام أو متصذلاً بح ذو المذهكورم وأق الماذالى المحليذة الشذدبية التذي
أاريذذت انتهاباتهذذا خذذي ظذذط بذذيبرل وهيمنذذة هلذذ الحذذ ب ونظامذذو الباهذذد مذذات اا قاهمذذة رنذذم أنهذذا نتذذا انتهابذذات مذذ ورل
وبابلذذة ابذذتولى خيهذذا الحذذ ب الذذوبني علذذى مذذا يقذذرب مذذق 98% مذذق مقاعذذدها علذذى مبذذتوى الامهوريذذة وتبلذذ1750
مالباً محلياً على مبتوى المحاخظات والمدق والقرى وبالتالي يتديق حلهذا حتذى يبذتقيم الحذاا خذي الذبلاد خذي ظذط مذا
تنتظر مق انتهاب ات تشريدية ورهابية هاصة وأق هه الماالى أصبحت عبهاً علذى الذبلاد لمذا تبذببت خيذو مذق خبذاد
للحيال البيابية وا اتماعية وا قتصادية وما ي اا أعضاؤها وهم أ مر مق 54 ألذف شذهي يقذودوق المذورل المضذادل
لمورل الشدب بط غق بدضهم شار خي المظاهرات التي هرات لتأييد النظام الب اب .
وأضاف المدعوق أنو لما تقذدم يكذوق امتنذاد الاهذة ا داريذة وعلذى رأبذها المالذى الأعلذى للقذوات المبذلحة الذهي
يدير البلاد بدد المورل عق حط هه الماالى يممط قراراً بلبياً نير مشرود مما يتديق مدو الحكذم لهذم ببلبذاتهم بذالفة
البياق.
تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام22575 و30195 و26438 و28010 و29549 و31455 لسنة65:ق
3______________________________________________________________________
وقذذد عينذذت المحكمذذة البذذة29/3/2011 لنظذذر الشذذ الدااذذط مذذق الذذدعوى رقذذم 22575 لبذذنة65 قضذذاهية م
وخيهذذذا حضذذذر المذذذدعي وقذذذدم حاخظذذذة مبذذذتندات ومذذذهكرل وقذذذررت المحكمذذذة التأايذذذط لالبذذذة 17/5/2011 وخيهذذذا قذذذدم
المدعي صحيفة تدديط بلباتو المشار غليها غلي وقف تنفيه مم غلءار قرار ا متناد عق حط الماالى المحلية الشدبية
وقدم مهكرل بدخاعو خي حضور محامي الدولة وقررت المحكمة التأايط لالبة 21/6/2011 وكانت قد نظرت الش
الدااذذط مذذق الذذدعوييق رقمذذي 28010 و29549 لبذذنة65 ق علذذى النحذذو المبذذيق بمحاضذذر الالبذذات م حيذذ قذذدم
المذذدعي خذذي الأولذذى أر ذذع حاخظذذات لمبذذتندات بويذذت علذذذى صذذور أحكذذام بذذب صذذدورها بشذذأق انتهابذذ ات الماذذذالى
المحليذذة الشذذذدبيةم وقذذذد قذذذررت المحكمذذة ضذذذم هذذذاتيق الذذذدعوييق مدذذذاً ليصذذدر خيهمذذذا حكذذذم واحذذذد بالبذذذة 21/6/2011
وهلاا حا هما للحكم قدم المدعي خي الدعوى رقم29549 لبنة65 ق مهكرل بدخاعوم وأودعذت هيهذة قضذايا الدولذة
بصذذفتها ناهبذذة عذذق الاهذذة ا داريذذة مذذهكرل دخدذذت خيهذذا بدذذدم ا هتصذذاي محذذا م مالذذى الدولذذة والقضذذار عمومذذاً بنظذذر
بلب حط الماالى المحليةم وبددم قبوا هها البلب نتفار القرار ا داري وبلبت غعادل الذدعوى رقذم 28010 لبذنة
65 ق للمراخدةم و البة 21/6/2011 .قررت المحكمة غعادل الدعوييق للمراخدة لهات الالبة لضم هاتيق المهكرتيق
وكانت المحكمة قد حددت لنظر الش الدااط مق الدعوى رقم 26438 لبنة65 ق البة24/5/2011 وخيهذا
حضر المدعي وحضر كط مق المحاميق نبيو الوحش م أشذرف محمذود حبذق م بشذير الذديق محمذود محمذد م وبلبذوا
التدهط خي الدعوى وقررت المحكمة التأايط لالبة 14/6/2011 وخيها قدم المذدعي حاخظذة مبذتندات بويذت علذى
صورل حكم المحكمة ا دارية الدليا بعنقضار الح ب الوبني وأيلولة ممتل اتو وأموالذو ومقذار للدولذةم وقذررت المحكمذة
غصدار الحكم خي الدعوى المهكورل بالبة 21/6/2011 م وخيها أعيدت للمراخدذة لذهات الالبذة لنظرهذا مذع الذدعاوى
المشذذار غليهذذا بصذذدر هذذها الحكذذمم أمذذا الذذدعوى رقذذم 30195 لبذذنة65 ق . خقذذد حذذددت المحكمذذة لنظذذر الشذذ الدااذذط
منها البة 21/6/2011 .وخيها حضر المدعي وقدم الحاضر عق الاهة ا دارية مهكرل بدخاعها
كمذذا نظذذرت المحكمذذة الشذذذ الدااذذط مذذق الذذدعوى رقذذذم 31455 لبذذنة65 ق البذذة21/6/2011 وخيهذذا حضذذذر
المدعوق وقدم الحاضر عق الاهة ا دارية مهكرل بدخاعها.
ولمذذا كانذذت المحكمذذة ببقذذاً لمذذا تقذذدم قذذد نظذذرت الذذدعاوى المشذذار غليهذذا اميدذذاً ليصذذدر الحكذذم بالبذذة المراخدذذة خذذي
21/6/2011 خقد قررت ضمها اميداً للارتبا وليصدر خيها حكم واحد بالبة اليومم وخيها صدر وأودعت مبودتو
المشتملة على أببابو عند النب بو.
(المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .
مذذق حيذذ غق المذذدعييق خذذي الذذدعاوى المشذذار غليهذذا بصذذدر الحكذذم يبلبذذوق الحكذذم بقبذذوا هذذه الذذدعاوى شذذكلاًم
وبصفة عاالة وقف تنفيه قرار الاهة ا دارية البلبي با متناد عق حط الماالى الشذدبية المحليذة علذ ى مبذتوى
تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام22575 و30195 و26438 و28010 و29549 و31455 لسنة65:ق
4______________________________________________________________________
الامهورية مع ما يترتب علذى هلذ مذق امذار وتنفيذه الحكذم خذي هذها البلذب بمبذودتو دوق غعذلاقم وخذي الموضذود
بعلءار هها القرار مع ما يترتب على هل مق امار.
ومق حي غنو عق الذدخع بدذدم اهتصذاي المحكمذة و هيذاً بنظذر الذدعوى الذهي أيدتذو هيهذة قضذايا الدولذة خذي
مهكرل دخاعها خعنو نير بديد ومردود عليو بأق مؤدى ني المادل 145 مق قانوق ا دارل المحليذة رقذم43 لبذنة
1979 المبتبدلة بالقذانوق رقذم50 لبذنة1981 ومددلذة بالقذانوق رقذم145 لبذنة1988 حبذبما بذيرد تفصذيلاً
بهذذها الحكذذم خيمذذا بدذذد أق امتنذذاد الاهذذة ا داريذذة المهتصذذة عذذق حذذط تلذذ الماذذالى يشذذكط قذذراراً غداريذذاً بذذلبياً ممذذا
تهذذتي هذذه المحكمذذة بنظذذر بلذذب وقذذف تنفيذذه وانلءاهذذو ببقذذاً لذذني الفقذذرل الأهيذذرل مذذق المذذادل الداشذذرل مذذق قذذانوق
مالى الدولة رقم 47 لبنة1972 مما يتديق مدو رخض هها الدخع وت وق المحكمة مهتصة و هياً ونوعياً بنظر
الدعوىم كما تلتفت المحكمة عق الدخع بددم قبوا الدعوى نتفار القرار ا داري ابتناداً غلي هات الأبباب.
أما عق مدى تواخر شر المصلحة خي الدعوييق خعنو لما كانت المذادل 12 مذق قذانوق مالذى الدولذة المشذار
غليو تني على أنو " تقبط البلبات الآتية: البلبات المقدمذة مذق أشذهاي ليبذت لهذم خيهذا مصذلحة شهصذية"
وقد ابتقر قضار المحكمة ا دارية الدليا خي شأق تببي مفهوم هها الني على أق الصذفة والمصذلحة تنذدمااق
خي دعوى ا لءار م وأق الدعوى هذي الوبذيلة القانونيذة التذي يلاذأ بمقتضذاها صذاحب الشذأق غلذي القضذار لحمايذة
حقذذو أو للحصذذوا عليذذوم وبالتذذالي ياذذب أق يكذذوق لراخدهذذا مصذذلحة قانونيذذة خذذي غقامتهذذا وأق ت ذذوق هذذه المصذذلحة
شهصية ومباشرل وقاهمة وحالة ويتديق تواخر هه المصلحة عند رخع الدعوى وابتمرارها حتى صدور حكم نهاهي
خيها وان كانت مفتقرل لشر هام مق شذرو قبولهذام و يلذ م أق يمذى القذرار المبدذوق عليذو بذدعوى ا لءذار حقذاً
مابتاً للمدعي على ببيط ا بتهمار وا نفرادم واننما يكفي أق يكوق المدعي خي حالة قانونية هاصة مق شذأنها أق
تادذذط هذذها القذذرار مذذؤمراً مباشذذرل خذذي مصذذلحة شهصذذية لذذو ولذذو شذذاركو خيهذذا نيذذر م وننذذي عذذق البيذذاق أق مبذذاهمة
الموابق خي الحيال الدامة ليبت حقاً لو خقط كموابق بط هو وااب عليو يلت م بأق يحري على أداهو وأق يتهذه
مق الوباهط ما يكفط لو هل خي حدود القانوقم وقد حري المالى الأعلى للقوات المبذلحة الذهي حظذى بشذرف
غدارل البلاد عقب نااح مورل الشذدب خذي الهذامى والدشذريق مذق ينذاير عذام 2011 علذى تأ يذد هلذ خذي ا عذلاق
الدبتوري الصادر عنو بتاريخ 30/3/2011 حي نصت المادلالمالمة منو على أق " البيادل للشدب وحد وهو
مصذدر البذذلباتم ويمذارى الشذذدب هذه البذذيادل ويحميهذذا ويصذوق الوحذذدل الوبنيذة " ولذذهل خل ذط مذذوابق يشذذرف
با نتمذذذار لهذذذها الذذذوبق مصذذذلحة شهصذذذية ومباشذذذرل خذذذي البدذذذق علذذذى قذذذرار ا متنذذذاد عذذذق حذذذط الماذذذالى الشذذذدبية
المحليذذة هاصذذة خذذي هذذه الظذذروف التذذي تمذذر بهذذا الذذبلاد ولمذذا لهذذه الماذذالى مذذق اهتصاصذذات – علذذى مذذا بذذيرد
بالحكم – تؤمر مباشرل خي حيال الموابنيق كاخة . وترتيباً على مذا تقذدم خذعق شذر المصذلحة متذواخر خذي المذدعيق
اميدذذاً وتلتفذذت المحكمذذة عذذق الذذدخع الذذهي أبدتذذو هيهذذة قضذذايا الدولذذة خذذي هذذها الشذذأق هاصذذة خذذي مذذهكرتها المودعذذة
بالدعوى رقم 31455 لبنة65.ق
ومق حي غق الدعاوى الماملة قد ابتوخت باهر أوضاعها الشكلية.
ومق حي غنو عق بلب وقف تنفيه القرار المبدوق خمق المقرر خي قضار مالذى الدولذة أنذو يشذتر للحكذم
بذذو تذذواخر ركنذذيق ماتمدذذيق خذذعق تهلفذذا أو تهلذذف أحذذدهما امتنذذع علذذى المحكمذذة القضذذار بذذه ل أولهمذذا ركذذق الاديذذة
تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام22575 و30195 و26438 و28010 و29549 و31455 لسنة65:ق
5______________________________________________________________________
ويتصط بمشروعية القرار بأق يكوق بحبب الظاهرمق الأوراق مهالفاً للقانوق بما يراح غلءذار عنذد الفصذط خذي
بلذذب ا لءذذارم والمذذاني هذذو ركذذق ا بذذتدااام بذذأق يترتذذب علذذى تنفيذذه القذذرار أو ا بذذتمرار خذذي تنفيذذه نتذذاه يتدذذهر
تداركها غها قضى خيما بدد بعلءار الق رار المبدوق خيو.
ومق حي غنو عق ركق الادية خعنو تادر ا شارل بداية غلي أق الماالى الشدبية المحلية التي ما الت قاهمة
حتى الآق خي امهورية مصر الدر ية كانت تبتمد شرعية واودها ضمق نظام الحكم مق الدبتور الباب للبلاد
– دبتور 1971 . حي كانت تني المادل162 منو على أق: "تشكط الماالى الشدبية المحلية تذدرياياً علذى
مبذذتوى الوحذذدات ا داريذذة عذذق بريذذ ا نتهذذاب المباشذذرم علذذى أق يكذذوق نصذذف أعضذذار المالذذى الشذذدبي علذذى
الأقط مق الدماا والفلاحيق ..".
وقذذذد اذذذار الذذذني علذذذى هذذذه الماذذذالى خذذذي الدبذذذتور المشذذذار غليذذذو خذذذي بذذذاب نظذذذام الحكذذذم وكفذذذرد عذذذق البذذذلبة
التنفيهية التي ضمت رهيى الامهورية والحكومة مم ا دارل المحليةم وقد بيق قانوق نظام ا دارل المحليذة الصذادر
بقرار رهيى الامهورية بالقانوق رقم 43 لبنة1979 كيفية انتهاب أعضار هه الماالى و يق "تشكيلاتها علذى
مبتوى وحدات ا دارل المحلية المهتلفة وا هتصاصات المنوبة بها.
ومذذق حيذذ غنذذو صذذار واقدذذاً ملموبذذاً اعتذذرف بذذو الاميذذع علذذى المبذذتوى المحلذذي والأقليمذذي والدذذالمي أق مذذورل
الشذذدب المصذذري خذذي الهذذامى والدشذذريق مذذق ينذذاير عذذام 2011 قذذد ناحذذت نااحذذاً بذذاهراً حيذذ هذذب هذذها الشذذدب
الدظيم بكط بواهفو وأبياخو يصرخ خي واو النظام الباب لما اا غليذو حذ اا الذبلاد خذي عهذد م حيذ بذاا الفبذاد
كذذط شذذر وتذذردت الأوضذذاد ا قتصذذادية وا اتماعيذذة للمذذوابنيق وعذذ ت علذذيهم هيذذرات بلذذدهم ومرواتذذو وهذذم يرونهذذا
تحذذت بذذيبرل الفابذذديق الذذهيق احذذدوا كذذط شذذر وأنكذذروا علذذيهم حقذذوقهم خذذي وبذذنهم الذذهي ولذذدوا خيذذو وعاشذذوا علذذى
أرضذذو هلفذذاً لأبذذلاخهم وأاذذدادهم . وقذذد أابذذرت هذذه المذذورل الدظيمذذة الذذرهيى البذذاب للذذبلاد علذذى أق يتهلذذى عذذق
منصذذبو للمالذذى الأعلذذى للقذذوات المبذذلحة الذذهي تذذولى غدارل الذذبلاد وداخذذع عذذق مذذورل شذذدبها الذذهي أيذذد والتذذف حولذذو
وما اام وقد أصدر المالى المهكور بتاريخ 13/2/2011 غعلاناً دبتورياً أعلق خيو حط مالى الشدب والشورى
وتدبيذذط الدمذذط بدبذذتور 1971 م وكذذأمر مباشذذر لهذذه المذذورل وان احذذة رأى النظذذام الحذذا م انذذها رنمذذاً عنذذو عذذذق
البذذلبة بذذقط هذذها النظذذام وتهذذاوت أركانذذو خذذي بذذرعة هاهلذذة ونذذ د الءبذذار عذذق مممليذذو خبانذذت عذذورات لهذذم كذذانوا
يهفونهذذا عذذق الشذذدب ويتاملذذوق مذذق هلفهذذا بأقندذذة اهفذذة لذذم يذذرد ً لهذذم بذذتراً منهذذا بدذذد أق أمهلهذذم منذذاً بذذويلاً
للإصلاح دوق ادوى خأهههم أهه ع ي مقتدر حي ألقى القبض عليهم لما نُبب غليهم مذق خبذاد وانخبذاد للحيذال
الدامة والهاصة خي مصر وانضرار بمصالح الوبق ونهب وبلب لمرواتو وتفريط خيها بأبهى الأممذاق و ا تبذابهم
مذذق ورار هلذذ أمذذوا ً باهلذذة لأنفبذذهم دوق حذذ وأدهذذط البذذاق مذذنهم عذذدد نيذذر قليذذط بدذذد غدانذذتهم بأحكذذام قضذذاهية
ومذذذق لذذذم تصذذذدر ضذذذد أحكذذذام مذذذا اا قيذذذد التحقيذذذ وا تهذذذام والمبذذذارلة لذذذم تبذذذرأ بذذذاحتو بدذذذدم وخذذذي 16/4/2011
أصدرت المحكمة ا دارية الدليا – الداهرل الأولى (أح اب) حكم اً تاريهياً كتبذت بذو شذهادل وخذال حذ ب هلذ النظذام
– الح ب الوبني الديمقرابي – الهي كاق أعضاؤ يبيبروق على وظاهف ومناصب ومؤببات وهيهات الدولذة
حي قضت بانقضار الح ب المهكور وتصفية أموالذو وأيلولتهذا غلذي الدولذةم ولدلذو مذق الدلذم الدذام الذهي يهفذى
على أحد أق الأنلبية الدظمى مق أعضار الماالى الشدبية المحليذة القاهمذة خذي الذبلاد أق لذم يكذق كلهذم هذم مذق
تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام22575 و30195 و26438 و28010 و29549 و31455 لسنة65:ق
6______________________________________________________________________
أعضار هل الح ب المنقضى وكانت هه الماالى مق بذيق أدوات هلذ النظذام و هذا ينفذه بيابذاتو وأخكذار وكذاق
أعضذاؤها يتحركذذوق غ تنفيذذهاً لمذراد مذذق كذذانوا يذذديروق هذها الحذذ ب ووخقذذاً لأهذذواههم وبمذا يحقذذ رنبذذاتهم م ومذذق
نيذذر المقبذذوا أق يذذ اح رأى هلذذ النظذذام كذذأمر لمذذورل الشذذدب خذذي 25 ينذذاير2011 بذذط ويبذذقط النظذذام كلذذو بقادتذذو
ورمو وأعضذاهو وأدواتذو وح ذوم ومذع هلذ تظذط الماذالى المحليذة الشذدبية قاهمذة حتذى الآق رنذم خقذدانها لأصذط
شذذذرعيتها خذذذي الدبذذذتور بدذذذد أق عبلذذذت أحكامذذذو وانقبذذذع عذذذق هذذذه الماذذذالى حبذذذط ا نتمذذذار الح ذذذي م وتبذذذراً منهذذذا
الشدب خلم يدد لها دور خي بيابة أو غدارل الوبق ولم تدد تممط أحداً خيذو وبالتذالي بذات حلهذا وانبدادهذا بتشذكيلها
الحذذالي عذذق أي دور خذذي الحيذذال الدامذذة للذذبلاد حتمذذاً مقضذذياً وصذذار واابذذاً علذذى البذذلبة المهتصذذة أق تبذذادر غلذذي
القيام بو واتهاه ا ارار القانوني اللا م لهل .
ومذق حيذ غنذذو لمذا كانذذت المذادل 62 مذذق ا عذلاق الدبذذتوري الصذادر عذذق المالذى الأعلذذى للقذوات المبذذلحة
وتبذذير عليذذو الذذبلاد حتذذى وضذذع دبذذتور اديذذد تذذني علذذى أق " كذذط مذذا قررتذذو القذذوانيق واللذذواهح مذذق أحكذذام قبذذط
صذدور هذذها ا عذلاق الدبذذتو ري يبقذى صذذحيحا وً وناخذهاً..." وكانذذت المذادل 145 مذذق قذانوق ا دارل المحليذذة بذذالف
الذذذهكر المبذذذتبدلة بالقذذذانوق رقذذذم 50 لبذذذنة1981 والمددلذذذة بالقذذذانوق رقذذذم145 لبذذذنة1988 " : تذذذني علذذذى أق
يصذذدر بحذذط المالذذى الشذذدبي المحلذذي للمحاخظذذة أو لءيرهذذا مذذق وحذذدات ا دارل المحليذذة قذذرار مذذق مالذذى ا لذذو رار
بنار على ما يدرضو الو ير المهتي با دارل المحلية لأبباب تقتضيها المصلحة الدامة ويقدرها مالى الو رار"
ومذذؤدى هذذها الذذني أق المشذذرد مذذنح مالذذى الذذو رار بذذلبة تقذذدير الأبذذباب التذذي مذذق شذذأنها أق تذذؤدي غلذذي حذذط
المالى الشدبي المحلي ويتحق مق هلاا هها ا ارار مصلحة عامة للبلاد م و ش أق بلبة مالى الذو رار
خي هها التقدير ليبت مبلقة دوق رقابة مق القضار خقد ابتقر قضار مالى الدولة مق مق بديد على أ تفلذت
أعمذذاا ا دارل مذذق رقابذذة المشذذروعية ولذذو كانذذت بذذلبتها خذذي اتهاههذذا تقديريذذة م وانها كذذاق قضذذار مالذذى الدولذذة قذذد
بذلم لذذلإدارل بحقهذا خذذي تلذ الحالذذة خذي اهتيذذار الوقذت الذذهي تتذدهط خيذذو وتصذدر قرارهذذا حذيق يكذذوق غلذ ام عليهذذا
بالتذذدهط خذذي وقذذت محذذدد خعنذذو ابذذتقر علذذى عذذدم مشذذروعية تراهيهذذا خذذي التذذدهط متذذى كانذذت المصذذلحة الدامذذة خذذي
اتهذذاه ا اذذرار ظذذاهرل كالشذذمى خذذي كبذذد النهذذار و تحتمذذط تذذأهيراً و تبذذتح تقاعبذذاً بذذط غق التراهذذي خذذي التذذدهط
يضر بتل المصلحة الدامة التي تت وق مق مامود مصالح الموابنيقم والقاضي ا داري خي هذه الحالذة يراقذب
الواود المادي للواقع التي ترت ق غليها البلبة المهتصة خي امتناعهذا عذق التذدهط مذم يراقذب صذحة ت ييفهذا لهذه
الوقاهع وما غها كاق مذق شذأنها أق تذؤدي غلذي هذها ا متنذاد مذق عدمذو مذم يذ ق كذط هلذ بميذ اق القذانوق والشذرعية
لذذيحكم خذذي النهايذذة بصذذحة موقذذف ا دارل أو بدذذدم بذذلامتو ومهالفتذذو لمبذذدأ المشذذروعية خيردهذذا عنذذو الت امذذاً ببذذيادل
القانوق.
وليى مق ش خي أق ما بلف بيانو مق بذقو النظذام البذاب كلذو وانهيذار أدواتذو ورمذو و واا ح ذ و كذأمر
لمورل الشدب المصري تدد أبباباً كاخية صدار قرار بحط الماالى الشدبية المحلية بحبباق أنهذا كانذت أدال مذق
أدوات هلذذ النظذذام وركيذذ ل مذذق ركذذاه ل خذذي الحكذذم م وخذذي حلهذذا عذذيق المصذذلحة الدامذذة لهذذها الذذوبق تصذذارعها
مصذذلحة أهذذرى و تواذذد مصذذالح مدهذذا تذذتم المفاضذذلة بينهذذا حتذذى يمكذذق القذذوا بذذأق مالذذى الذذو رار ياذذري تقذذديراً
للمصذلحة الدامذذة الأولذذى بالرعايذذة خحذذط هذه الماذذالى يممذذط مصذذلحة عامذذة واحذدل قامذذت خيمذذا تقذذدم بيانذذو مبذذررات
تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام22575 و30195 و26438 و28010 و29549 و31455 لسنة65:ق
7______________________________________________________________________
وأبذذباب التذذدهط لتحقيقهذذام هلذذ أق هذذها الشذذدب الدظذذيم الذذهي أودد خذذي تذذاريخ البشذذرية وضذذميرها حضذذارل قديمذذة
ابتمرت قروناً مق ال ماق نهلت مق هيرها كذط الشذدوب والأمذم يبذتح أق يكذوق لذو نذواب يمملونذو خذي الماذالى
النيابيذذذة والتنظيمذذذات الشذذذدبية التذذذي تراقذذذب عمذذذط الحذذذا م وتصذذذرخات ا دارل وت ذذذوق علذذذى قذذذدرل وشذذذموهو م نذذذواب
ومؤببات تأهه بيد مورتو الدظيمة غلي بري الصلاح والتنميذة والدلذم والتقذدم خذي شذتى الماذا ت خترعذى هبذى
ا صلاح المنشذود علذى أرض الواقذع وتراقذب عمذط وحذدات ا دارل المحليذة ليذط نهذار حتذى تصذط بذالبلاد غلذي بذر
الأمذذذاق وتلحذذذ بذذذدوا كانذذذت تبذذذير هلفهذذذا قبذذذط أق يبتلذذذى الذذذوبق بمذذذق اعتلذذذوا بذذذدل الحكذذذم خذذذي نفلذذذة مذذذق أبناههذذذا
المهلصيق الأبهار.
غق واقع الحاا خذي كاخذة محاخظذات مصذر ومذا كشذفت عنذو مذورل الشذدب خذي ينذاير 2011 لهيذر شذاهد علذى
واوب حط هه الماالى الشدبية المحلية وأق ا متناد عق حلها رنم هل يشكط قراراً بلبياً نيذر مشذرود خضذلاً
عما تقدم بيانو خقد مبت بيقيق أق تل الماالى قذد أهلذت غهذلا ً ابذيماً بمصذلحة هذها الذوبق وقصذرت خذي أدار
مهامها وتقاعبت عق مماربة ا هتصاصات التي حددها لها المشرد خي القانوق رقذم 43 لبذنة1979 المشذار
غليذذو علذذى مبذذتوى كذذط وحذذدات ا دارل المحليذذة وهذذي المحاخظذذات والمرا ذذ والمذذدق والأحيذذار والقذذرى خقذذد أنذذا بهذذا
المشذذرد خذذي نبذذاق المحاخظذذة مهمذذة الرقابذذة وا شذذراف علذذى المراخذذ والأعمذذاا التذذي تذذد هط خذذي نبذذاق المحاخظذذة
والتأ ذذد مذذق تنفيذذه هبذذط التنميذذة المحليذذة ا قتصذذادية وا اتماعيذذة وانقذذرار مشذذروعات هبذذط التنميذذة والمشذذروعات
الدامذذذذة بمذذذذا يفذذذذي بمتبلبذذذذات ا بذذذذكاق والتشذذذذييد واقتذذذذراح مشذذذذروعات التهبذذذذيط الدمرانذذذذي والتدميذذذذر وانقذذذذرار غنشذذذذار
المشذذذروعات ا نتاايذذذة المحليذذذة وعلذذذى الأهذذذي تلذذذ المتدلقذذذة بذذذالأمق الءذذذهاهي ودرابذذذة وانعذذذداد الهبذذذط والبذذذرام
الهاصة بمحو الأمية وتنظيم الأبرل خي نباق المحاخظة وانقرار القواعد الدامة لنظام تدامذط أاهذ ل المحاخظذة مذع
الامذاهير خذذي كاخذذة الماذذا ت م وبالنبذذبة لبذذاقي الوحذذدات المحليذذة خقذذد اهذذتي المشذذرد ماالبذذها الشذذدبية المحليذذة
بمهام يدور مضذمونها مذع مذا تقذدم بالنبذبة للمحاخظذة ومنهذا مذا نصذت عليذو المذادل 41 مذق القذانوق المشذار غليذو
وأهمها الرقابة على مهتلف المراخ هات البابع المحلي م وعلى الرنم مق هه ا هتصاصات بالءة الأهمية خي
حيال الموابنيق كاخة خعق واقع حاا البلاد كما تقدم يشهد على أق تل الماالى لم تنهض بمذا هذو مبلذوب منهذا
تاذذذا هذذذها الذذذوبق ولذذذهل دب الفبذذذاد انبذذذات كاخذذذة وحذذذدات ا دارل المحليذذذة وانتشذذذرت الرشذذذاوى ناذذذا المصذذذالح
الهاصة بالمهالفة للقانوق وعم الاهط والفقر والمرض الءالبيذة الدظمذى مذق الشذدب بدذد أق أهملذت تلذ الاهذات
غناا أية أعماا ترخع مذق شذأق المذوابق وتحفذل عليذة بدنذو وعقلذو ووقتذو واهذد وخشذلت بيابذة المحاخظذات خذي
توصذذيط هذذدمات مراخذذ الدولذذة غلذذي المذذوابق خقذذدمت لذذو تدليمذذاً رديهذذاً يبذذتفيد منذذو المذذوابق أو الذذوبق وتذذوارت
اامدات مصر بديداً عق ركب الدلم والدلمارم وانتشرت الدشواهيات خذي كاخذة مذدق مصذر وأصذبحت تممذط هبذراً
داهمذذاً يهذذدد الذذوبق بمذذق خيذذو ومذذا عليذذوم وانهذذارت أبذذى التهبذذيط الدمرانذذي خذذي مذذدننا وقرانذذا وشذذوارعنا وأحياهنذذا
وضرب البامدوق عرض الحاهط بهبو التنظذيم وأصذوا البنذار وحصذلوا عذق بريذ خبذاد هذه المحليذات علذى
مواخقذذات تبذذرر لهذذم مهالفذذاتهم أو ارت بوهذذا دوق أق يحابذذبهم أحذذد م وضذذر ت خوضذذى المذذرور والمركبذذات – التذذي
تاوب شوارد الوبق وكط شبر خيو – كط أمق أو هدور ينشد أبنار الذوبقم وأ لذت التدذديات الظالمذة أ بذر مذرول
يمل ها هها الوبق وهذي أرضذو ال راعيذة التذي عذاش علذى هيرهذا وبذقاها بدمذو وميذا نيلهذا الدظذيم عبذر الدصذور
تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام22575 و30195 و26438 و28010 و29549 و31455 لسنة65:ق
8______________________________________________________________________
والأيام وتر كط مق يريد أق يفبد خي الأرض بذأق يشذيد عليهذا مذا يشذار مذق أبنيذة بحاذ واهيذة خذي وقذت تشذكو
خيو صحرار مصر الشابدة الءر ة والوحذدل وتنشذد مذق يبتصذلحها أو يبذت رعها أو يبذكنها و مايذب م كذط هذها
التذذدمير وا همذذاا لمذذروات هذذها الذذوبق وهيراتذذو مذذا كذذاق ليحذذد أو يكذذوق بهذذها القذذدر الهاهذذط لذذو كانذذت الماذذالى
المحليذذة التذذي شذذكلت خذذي ظذذط النظذذام البذذاب وبأعضذذار ينتمذذوق لح ذذو الباهذذد قذذد قامذذت بمهمتهذذا التذذي حذذددها لهذذا
القانوق أو راعت بها ح هذها الذوبق علذيهم ول ذق هذه المهالفذات حذدمت لذيلاً ونهذاراً وعلذى مذدى الأيذام والبذنيق
تحت بصر وأعيق النظام الباب وأدواتو ومنها هه الماالى الشدبية المحلية التي كاق يفترض أق ت وق الاها
الرقذذابي الأوا الذذهي يقذذف حذذاهط صذذد أوا خذذي واذذو الفبذذاد وأهلذذو خذذي كاخذذة المحاخظذذات والمرا ذذ والمذذدق والأحيذذار
والقرى وتبهر على رقابة عمط الحكومة وتصرخاتها خي نباق هه الوحدات وتحري على التأ د مق حبذق قيذام
أاه تهذا المهتلفذذة بذأدار مهامهذذا علذى نحذذو يتفذ وصذذحيح القذذانوق حتذى تقذذدم للمذوابنيق هذذدمات ترخذع مذذق قذذدرهم
وتحق امالهم خذي كاخذة الماذا ت ا اتماعيذة وا قتصذادية وخذي ماذاا التدلذيم والصذحة والأمذق والدمذط وا نتذا
وكفالة حرياتهم الأبابية غلي نير هل . ول ق هه الماالى نكلت عق كط هل حتى وصل ت البلاد غلي ما هي
خيو مق أوضاد متردية وخباد غداري ومالي خي كط ما يتصذط بذأدار هذه الأاهذ ل التذي يفتذرض أق هذه الماذالى
كانت تراقب أدارها وبلو القاهميق عليها.
ومق حي غق المحكمة تهلي مما تقدم بيانو غلي أق هه الماالى الشدبية المحليذة القاهمذة قذد خقذدت أصذط
شرعية ب قاهها خي نظذام الحكذم بمصذر كذأمر مباشذر لناذاح مذورل الشذدب خذي الهذامى والدشذريق مذق ينذاير 2011
وكنتياة حتمية لتدبيط الدمط بالدبتور الباب الهي كاق يني عليها ويادلها مق أاه ل نظام الحكم وا راً مق
البلبة التنفيهية خيوم وكانت أحذد أدواتذو خذي تنفيذه بيابذاتو وأخكذار التذي د مذرت وأخبذدت كذط شذر اميذط خذي هذها
الذذوبقم كمذذا أنهذذا مذذق ناحيذذة أهذذرى لذذم تذذنهض با هتصاصذذات المحذذددل لهذذا خذذي القذذانوق وتبذذرأ منهذذا الشذذدب بدذذد
ناذذاح المذذورل بدذذد أق بذذقط نظذذام الحكذذم الذذهي كذذاق يرعاهذذا ويذذوخر لهذذا أبذذباب البقذذار وبذذقبت كاخذذة رمذذو وقادتذذو
وانقضى ح و و اا مق الواود على باحة الشأق الدام لهها الوبقم و هل صار واود هه الماالى بند لذو
مذق الدبذذتور و القذانوق و خذذي ضذمير هذذها الشذدب ومورتذذو النااحذة وصذذار مذق نيذذر المقبذوا خذذي القذذانوق أو
الواقذذذع أق يبذذذمح لهذذذا با بذذذتمرار خذذذي حيذذذال هذذذها النظذذذام الاديذذذد الذذذهي اهتذذذار الشذذذدب المذذذاهر وهذذذي تحمذذذط أخكذذذاراً
و بيابات وأبلوب أدار ينتمي غلي مق ولى ونظام وأخراد انت عذوا ن عذاً مذق بذدل حكذم هذها الذوبق وأصذبحت هذه
المرحلة خي حااة مابة غلي ماالى شدبية محلية تدبر حقيقة عق هها الشدب وترعى مورتو وتبذهر علذى رقابذة
حكومتو حتى تحق امالو وبموحاتو م و ذهل ت ذوق الذبلاد خذي حالذة ضذرورل قصذوى تذواخرت خيهذا كاخذة الأبذباب
لمالى الذو رار أق يتذدهط – وعلذى الفذور – دوق نذ اد أو تذأهير بعصذدار قذرار بحذط هذه الماذالى علذى مبذتوى
الامهورية خي كاخة وحدات ا دارل المحلية دوق انتظار لدذرض مذق الذو ير المهذتي بذا دارل المحليذةم ولمذا كذاق
مالى الو رار لم يتذدهط حتذى الآق و يحذط هذه الماذالى خذعق موقفذو يشذكط قذراراً بذلبياً نيذر مشذرود ويتنذاخى مذع
مبدأ المشروعية الهي تهضع لو كاخة بلبات الدولة و هل يتواخر ركق الادية اللا م لوقف تنفيه هها القرارم أمذا
عق ركق ا بتدااا خعنو متواخر أيضاً بالنظر غلي الظروف التي تمذر بهذا الذبلاد وأق المصذلحة الدامذة تبذتواب
حذذط هذذذه الماذذذالىم ومتذذذى تحقذذذ ركنذذذا البلذذذب الدااذذذط خذذعق المحكمذذذة تقضذذذي بوقذذذف تنفيذذذه قذذذرار مالذذذى الذذذو رار
تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام22575 و30195 و26438 و28010 و29549 و31455 لسنة65:ق
9______________________________________________________________________
با متناد عق حط الماالى الشذدبية المحليذة علذى مبذتوى الامهوريذة بكاخذة تشذكيلاتها وخذي كاخذة وحذدات ا دارل
المحليذذة مذذع مذذا يترتذذب علذذى هلذذ مذذق امذذار أهمهذذا ضذذرورل التذذدهط علذذى واذذو البذذرعة وانصذذدار قذذرار بحذذط تلذذ
الماالىم و يناا مق هل ما تني عليو المادل 144 مق قانوق نظام ا دارل المحلية رقم43 لبنة1979 مق
أنو ياو حط هه الماالى بذعارار شذامط خذهل حظذر مقصذود بذو الظذروف الداديذة التذي تايذ هذها الحذط و
ينبب على الظروف والأحواا ا بتمناهية التي تمر بها البلاد الآق على نحو ما بلف بيانو.
ومق حي غنو عق بلب تنفيه الحكم المامط بمواب مبودتو دوق غعلاق خذعق المحكمذة تذرى موابذاً ل مذر
بهل .
ومذذق حيذذ غنذذو عذذق مصذذروخات البلذذب الدااذذط خذذي هذذه الذذدعاوى خذذعق الاهذذة ا داريذذة تلتذذ م بهذذا عمذذلاً بحكذذم
المادل 184 .مراخدات
( فلهــذه الأسبــاب
:حكمــت المحكمــة "بقبــول الــدعوى شــكلاً، ونوقــق تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء الســلبي بالامتنــاع عــن حــل المجــالس
الشعبية المحلية القائمة على مستوى الجمهورية في كافـة وحـدات الإدارة المحليـة مـع مـا يترتـب علـى ذلـر مـن ثـار
أخصها إصدار قرار بحل ه ذه المجالس وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعاوى إلي هيئة
مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ".
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)