بطلان منع رجل الأعمال محمد أبو العنين وأسرته من السفر

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / جابر محمد حجي نائب رئيس مجلس الدو لة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد السيد سماحه نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد سامي الحسيني مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23264 لسنة67 ق

المقامة من:

1- محمد محمد محمد أبو العنين عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر / طارق ، عمر ،

ملك محمد محمد أبو العنين.

2- .دانيلا رابوتيني

3- أمل رضا محمود خليل

4- عزيزه ، عائشة ، خديجة ، أحمد ، فيروز ، هناء محمد محمد أبو العنين.

ضـد:

1- .وزير العدل

2- .مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع

3- مدير مصلحة السفر والهجرة. "بصفاتهم"

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعين هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/2/2013 طلبو ا فى ختامها الحكمم بببمو

الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وا لغاء قرار المنع من السفر الصادر من مساعد وزير العمد لشمنون البسمب يمر المشمرو

مع ما يترتب على ذلك من آثار.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم23264 لسنة67 :ق

2 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

وذكمر المممدعون شمرحاً للممدعوى أنمما صمدر قممرار دار البسممب يمر المشممرو بتمماريخ11/10/2013 بممنعهم ممععمماً مممن

السفر وذلك فى البضعة رقم 14 لسنة2012 . كسب ير مشرو

ونعى المدعون على البرار المطعون فعا مخالفتا لحكم الماد (41 ) من الدستور الصادر فى1971 وكذلك نصوص

الممممواد 50 ،42 ،52 ممممن الدسمممتور المصمممرى الصمممادر فمممى2012 والتمممى معلمممت حريمممة التنبمممط والسمممفر حممم طبععمممي

مصمممون م عمممم و م عبيمممد م بمممامر قضممماني مسمممبب ولممممد محمممدود والأممممر تسمممتلزما ضمممرور التحبيممم كمممما أن قمممانون

الإمممراءات المنانعممة والبسممب يممر المشممرو خمملا مممن نممص ععطممى النانممب العممام أو دار البسممب يممر المشممرو سمملطة

المنع من السفر حيث حدد قانون الإمراءات المنانعة اممراءات التحفظعة حصرا وم يموز البعا عليها والإضافة لها

م بادا تشريععة وأن ما تضمنا قرار وزير الداخلعة رقم 2214 لسنة1994 بشمان تنظمعم قموانمالممنموعين ممن السمفر

وتعلعمممات النعابممة العامممة فممى هممذا الشممان يهممدر وم ععممو علعمما لمصممادمتا البواعممد العامممة فممى تغيممر البمموانين ونصمموص

الدستور فضملا عمن أن البمرار المطعمون فعما يتعمار ممع امتفاقعمات الدولعمة ومنهما المماد (13 ) ممن الإعملان العمالمى

لحبمموق الإنسممان والممماد (12( ) مممن اتفاقعممة الحبمموق المدنعممة والسعاسممعة والممماد12/1/2 ) مممن الميثمماق الأفريبممى لحبمموق

الإنسان والممادتين 22 ،21 ممنالميثماق العربمي لحبموق الإنسمان بالإضمافة لمى أن البمرار المطعمون فعما مماء متعسمفا

مسمببا اضمرار بالغمة بالممدعين بمالنظر لمى طبععممة المشمروعات الخاصمة بالممدعي الأو وتطلبهما السمفر المدانم ب عتبمماره

أحمد كبمار رمما الأعمما والمذه تسمماهم شمركاتا فمى امقتصماد المصمرى وحمممم العمالمة بهمذه الشمركات كمما ن المدععممة

الثانعممة عطالعممة المنسممعة وأومده مممنهم البصممر ومممنهم مممن يممدر بالخممار ومممن الممذه شممملهم البممرار مممن عحتمما للعمملا

بالخار .

وخلص المدعون من ذلك لى طلب الحكم بالطلبات سالفة البعان.

وتحممممدد لنظممممر الشمممم العامممممط أمممممام المحكمممممة ملسممممة 26/2/2013وفيهمممما قممممدم الحاضممممر عممممن المممممدعين ثمانعممممة حممممواف

للمسممتندات وبملسممة 26/3/2013 قممدم الحاضممر عممن المممدعين مممذكر بالممدفا كممما قممدمت هينممة قضمماعا الدولممة مممذكر

بالممدفا ضمممنتها دفوعهمما ودفاعمما كممما قممدمت حافظممة حممو ت البممرار المطعممون فعمما بمنممع المممدعين مممن السممفر بنمماءً علممى

الشممممكوى رقممممم 41 لسممممنة2011 كسممممب يممممر مشممممرو وبممممذات الملسممممة قممممررت المحكمممممة ح مممممز الممممدعوى للحكممممم بملسممممة

28/5/2013 مممع التصممريق بتبممدعم مسممتندات ومممذكرات فممى شممهر وخمملا اممممط قممدم المممدعون مممذكر بالممدفا وحافظممة

مستندات وبالملسة المحدد قررت المحكمة عاد الدعوى للمرافعة لملسة 18/6/2013 وكلفت المهمة الإداريمة بتبمدعم

ما عفيد عر قرار المنع من التصرف ع لى محكمة المناعات وما تم بشانا وتبدعم مما عفيمد ممراء تحبيم ممع الممدع ين

فى الشكوى رقم 41 لسنة2011 كسب ير مشرو وبالملسة الأخير قدمت هينة قضاعا الدولة حافظة مستندات كما

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم23264 لسنة67 :ق

3 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

مثممط وكيممط المممدعي علمميهم وقممرر بعممدم ومممود تحبيمم يمممرى مممع المممدعين وفيهمما قممررت المحكمممة صممدار الحكمم م بملسممة

9/7/2013 مع التصمريق بتبمدعم ممذكرات خملا أسمبو وخملا ا لأممط قمدمت هينمة قضماعا الدولمة ممذكر دفما أحاطمت

المحكمة بما فيها من دفو ودفا وبملسة 9/7/2013 قررت المحكمة ممد أممط النطم بمالحكم لملسمة 21/8/2013

وبتمماريخ 19/8/2013 قممدم وكيممط المممدعين أربعممة حممواف للمسممتندا ت حمموت المسممتندات المبينممة بغلافهمما ومنهمما صممور

الحكم الصادر من محكمة مناعات الميز بملسة 25/7/2013 ب لغاء أمر المنمع ممن التصمرف ر قمم 14 لسمنة2012

الصممادر ضممد المممدعين وكممذا لغمماء أوامممر المنممع مممن السممفر الصممادر ضممد المممدع ين ، كممما قممدم مممذكر دفمما طلممب فممى

ختامها بوقف تنفيذ وا لغاء البرار المطعون فعا بالإمتنا عن رفع أسماء المدع ين من قوانم الممنوعين من السفر وتنفيذ

الحكم بمسودتا ودون علان وبملسمة 21/8/2013 قمدم وكيمط الممدعين طلمب ب عماد المدعوى للمرافعمة ل طملا علمى

المستندات والمذكر الساب تبدعمها بتاريخ 19/8/2013 فبررت المحكمة عا د الدعوى للمرافعمة لمذات الملسمة لتعبمب

المهة الإدارية على المستندات والمذكر المبدمة من وكيط المدعي ن وبذات الملسة طلب الطرفان حممز المدعوى للحكمم

فبررت المحكمة صدار الحكم بملسة اليوم وصرحت بمذكرات فى أسبو .

وبملسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودتا المشتملة على أسبابا عند النط با.

(( المحكمة ))

***************

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث ن المدعين حسب طلباتهم الختامعة عطلبون الحكم بببو الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وا لغاء البرار السلبي لمهة

الإدار با لإمتنا عن رفع أسمانهم من قوانم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيمذ الحكمم بمسمودتا

ودون علان وا لزام المهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث نا عن الدفع المبدى من هينة قضاعا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ومنعاً بنظمر المدعوى فم ن همذا المدفع فمى

ضوء الطلبات الختامعة للمدعين علمى نحمو مما سملف بعانما ممردود علعما بمان البمرار المطعمون فعما تتموافر لما كافمة مبوممات

البرار الإدارى بحسبانا امتنا من مانب المهة الإدارية (مصلحة الموازات والهمر بوزار الداخلعة) كما سيرد بعانا والمذه

تخمتص بنظمره همذه المحكمممة وعكمون همذا المدفع فممى يمر محلما وتبضممي المحكممة برفضما وتبتفمى بمم يراد ذلمك فمى الأسممباب

دون المنطوق.

ومن حيث نا عن الدفع المبدى من هينة قضاعا الدولمة بعمدم قبمو المدعوى منتفماء البمرار الإدارى تاسعسماً علمى أن البمرار

المطعون فعا ممن الأعمما البضمانعة ف نما ممردود علعما بمما أوردتما المحكممة فمى ردهما علمى المدفع السماب ممن تموافر البمرار

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم23264 لسنة67 :ق

4 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

الإدارى المانز الطعن علعا أمامهذه المحكمة ومن ثم عكون هذا الدفع ماء على ير أسا وتلتفت عنا المحكمة وتورد

ذلك فى أسبابها دون المنطوق.

ومن حيث ن الدعوى استوفت سانر أوضاعها الشكلعة المبرر قانوناً فهى مببولة شكلاً .

وحيث نا عن طلمب وقمف تنفيمذ البمرار المطعمون فعما ، فم ن المسمتبر علعما أن ومعمة محمابم مملم الدولمة فمى وقمف تنفيمذ

البرارات الإدارية مشتبة من وميتها فى الإلغاء وفمر منهما ، ومردهما الرقابمة البانونعمة التمى تسملطها المحكممة علمى البمرار ،

على أسا وزنما بميمزان البمانون وزنماً مناطما مبمدأ المشمروععة ، ذ يتعمين علمى البضماء الإدارى أم يوقمف تنفيمذ دارى م

ذا تبين لا من ظاهر الأوراق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر لا ر كنان ، الأو ممم ركن المدعة ويتمثمط فمى قعمام الطعمن فمى

البرار مممم بحسب الظاهر من الأوراق ممممم على أسباب مدعة ممن حيمث الواقمع والبمانون تحممط علمى تمرمعق الحكمم ب لغانما عنمد

نظر الموضو ، والثاني مممم ركن امستعما بان ع كون من شان استمرار البرار وتنفيذه نتانج يتعذر تداركها.

ومن حيث نا عن ركن المدعة ف ن الماد ( 6) من الإعملان الدسمتورى الصمادر ممن رنمع الممهوريمة الممقمت المعممط بما

حالعاً . تنص على أن ( الحريمة الشخصمعة حم طبععمي وهمى مصمونة م تمم ، وفعمما عمدا حالمة التلمب م يمموز البمب

على أحد أو تفتعشا أو حبسا أو تبييد حريتا باى قيد أو منعا من التنبط م بامر تسمتلزما ضمرور التحبيم وصمعانة أممن

الممتمع ، وعصدر هذا الأمر من الباضى المختص أو النعابة العامة ، وذلك وفبا لأحكام البانون....................).

وحيث ن ممدى هذا النص وما درمت علعا الدساتير المصرية الساببة وأخرها الدسمتور الصمادر فمى 2012 المعطمط فمى

3/7/2013 أن الحرية الشخصعة بممعع صنوف أوما ممارستها ، وسانر دروب أومهها بما فى ذلمك حريمة التنبمط سمواء

داخممط الممبلاد أو لممى خارمهمما ، مصممونة ومكفولممة دسممتوريا ، بممما تبممون معمما عصممعة علممى النيممط منهمما بحرمممان ، أو تبييممد

لأوما ممارستها با فتنات ، حيمث حظمر المشمر مم ا يممده بهما لمى أى ممما ذكمر مضمعباً ممن ولمو أى طريم أو اتخماذ أى

مراء مآلا تبييد الحرية بما فى ذلك منع الشخص من التنبط م ذا كان ثمة ضرور استلزمها التحبي معما صمعانة لأممن

الممتمع وبحيث عصدر بمذلك أممر وفبماً لأحكمام البمانون ممن الباضمي المخمتص أو النعابمة العاممة ، كمما همو صمريق المنص

المشار ليها.

ومن حيث نا فى ضوء علا ء شان الحريمة الشخصمعة دسمتوريا ، ومما انتهمتما الدسماتير المصمرية وترسمما لخطاهما ممععما

فعما رسختا من أن حرية امنتبا منخرطة فى مصاف الحريات العامة م سعما الحرية الشخصعة بمما يمعمط تبييمدها دون

مبتضي مشرو تمريد ا لهذه الحرية من بع أومما ممارسمتها بمط ممن بعم خصانصمها ، فملا مندوحما ممممم حتمى م عكمون

ثممة نيممط منهما بانتبمماص أو حرممان مممممم ممن أن عكممون ثمممة قمانون مممنظم لمومبمات تبييممد حريمة الشممخص فمى امنتبمما ومغممادر

البلاد بما م عبوضمها ، ومبمين لحمدود اسمتخدام سملطة المنمع ممن التنبمط ، و موضمق ضممانات عمدم اسمتحالة صمدار الأممر

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم23264 لسنة67 :ق

5 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

بذلك لى سلطة مطلبة عن الضوابط التى تناى بها عن ساء استعمالها ، ومحدد لمد المنع حتى م تستحيط مد مطلبة

عممن التاقيممت ( فممى ذلممك حكممم المحكمممة الإداريممة العلعمما دانممر توحيممد المبمماد الصممادر بملسممة 6/4/2013 فممى الطعممن رقممم

12251 لسنة 57.)ق.علعا

وحيممث ن للمحكمممة الدسممتورية العلعمما قضمماء فممى ظممط دسممتور 1971 ذهبممت فعمما بملسممة4 مممن نمموفمبر سممنة2000 فممى

البضمممممممممممعة رقمممممممممممم 243 لسمممممممممممنة21 ق الدسمممممممممممتورية لمممممممممممى عمممممممممممدم دسمممممممممممتورية نصمممممممممممي الممممممممممممادتين 8 ،11 ممممممممممممن البمممممممممممانون

رقمممممممممم 97 لسممممممممممنة1959 فممممممممممى شممممممممممان ممممممممممموازات السممممممممممفر ، وسممممممممممبوط نممممممممممص الممممممممممماد 3 مممممممممممن قممممممممممرار وزيممممممممممر الداخلعممممممممممة

رقم 3937 لسنة1996 ، استناداً لى أن حريمة امنتبما تنخمرط فمى مصماف الحريمات العاممة ، وأن تبييمدها دون مبمت

مشرو نما يمرد الحرية الشخصعة من بع خ صانصها ، وعبو صحعق بنعانها ، كما أن الدستور بنص الماد 41

منمما عهممد لممى السمملطة التشممريععة وحممدها تبممدير هممذا المبتضممي ، ومزم ذلممك أن الأصممط هممو حريممة التنبممط ، وامسممتثناء هممو

المنع منا ، وأن المنع من التنبط م عملبا م قا أو عضو نعابة عامة ععهد لعا البانون بذلك ، وينظم البواعد الشكلعة

والموضوععة لإصدار الأممر بمذلك ، فمى ضموء الضموابط التمى وضمع الدسمتور أصمولها ، وعلمى همذا فم ن أى نمص يخمالف

هذه الأصو ععتبر منسوخاً حتماً ببو الدستور نفسا ، باعتباره البانون الوضعي الأسمي.

ومن حيث نا وفى ضوء ضرور تدخط المشر بتنظعم المنع من السفر على النحو الذه رسمتا الممواد الدسمتورية ال مشمار

ليهمممما ، فمممم ن قضمممماء هممممذه المحكمممممة قممممد اسممممتبر علممممى أنمممما زاء هممممذا الفممممرا التشممممريعي ف نمممما م منمممماص مممممن عممممما قضمممماء

المشروععةعلى ما عصدر من قرارات المنع من السفر سدا لهذا الفرا التشريعي وممارسة لدور البضاء الإدارى فمى صمون

الحبوق والحريات العامة.

ومن حيث نا هدعاً بما تبدم وأخذاً بما وكمان البمين ممن ظماهر الأوراق دون مسما باصمط طلمب الإلغماء أن هينمة الفحمص

والتحبي بمهاز البسب ير المشرو قد أصدرت قراراً بمنع المدعين ممن السمفر بتماريخ 11/10/2012 واعتممده مسماعد

وزير العد لشنون البسب ير المشرو بمناسبة الشكوى المبدمة للمهاز والمبيد لدعا برقم 41 لسنة2011 كسب ير

مشرو وقد صدر مبترناً وبمناسبة صدور قرار منع المدعين من التصرف فى أموالهم المحدد والموصوفة فى قرار المنمع

من التصرف المرف باوراق الدعوى وكانت محكمة مناعات الميز قد حكمت بملسة 25/7/2013 فى المتظلم المبمدم لهما

من المدعين فى أمر المنع من التصرف رقم 14 لسنة2012 و41 لسنة2012 كسب ير مشرو مممم ب لغاء أمر المنع

من التصرف رقم 14 لسنة2012 الصادر ضد المدعين وا لغاء كافة امثار المترتبة علعا ومنها قرارات و أوامر المنع ممن

السفر الصادر ضد المدعين ممععاً.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم23264 لسنة67 :ق

6 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

ولما كان ذلمك وكمان قمرار منمع ال ممدعين ممن السمفر وا درامهمم علمى قموانم الممنموعين ممن السمفر وترقمب الوصمو قمد قضمي

ب لغانا على نحو ما سلف وقمد أخطمر الممدعين المهمة الإداريمة بمذلك ومنهما مصملحة المموازات والهممر كمما همو ثابمت ممن

المسممتندات المبدمممة مممن وكمميلهم رفمم طلممب عمماد الممدعوى للمرافعممة وذلممك لرفممع أسمممانهم مممن قمموانم الممنمموعين مممن السممفر

وترقممب الوصممو م أن المهممة الإداريممة لممم تبممم برفممع أسمممانهم مممن تلممك البمموانم وهممو ممما يمعممط مسمملبها بحسممب الظمماهر مممن

الأو ر اق عشممكط قممراراً داريمماً سمملبعاً مخالفمماً للبممانون لتعدعمما علممى حبهممم فممى التنبممط وهممو حمم دسممتورى م ينممتبص منمما م بحبمما

وبسمبب مممن المصمملحة العاممة م يداخلمما شممك فمى عممدم صممحتا وا ذ خلممت الأوراق ممن سممبب آخممر للبمرار المطعممون فعمما ف نمما

عكممون مممرمق الإلغمماء عنممد نظممر طلممب الإلغمماء مممما يتمموافر معمما ركممن المدعممة فممى طلممب وقممف التنفيممذ فضمملاً عممن تمموافر ركممن

امستعما ذ أن ستمرار تنفيذ هذا البرار عمثط قيداً على حرية المدعين الشخصعة وحبهم الطبععي فى السفر لى الخار

بما عم مصمالق مشمروعة لهمم فموق مما عمثلما ممن نيمط ممن همذا الحم الطبععمي كمما أن المدععمة عانشمة محممد محممد أبمو

العنين تعالج من مر السرطان خار البلاد وأن استمرار تنفيذ البرار المطعون فعا يهدد حبها فى الحعا .

وممن حيمث ن طلمب وقمف تنفيممذ البمرار المطعمون فعما قمد تمموافر لما ركنماه ، فممن ثمم تعممين البضماء بوقمف تنفيمذه ومما يترتممب

على ذلك من آثار.

ومن حيث نا عن طلب تنفيذ الحكم بمسودتا ف ن المحكمة تامر با لتوافر مبرراتا وعملاً بسلطة المحكمة المبرر بالماد

(286 ).مرافعات

ومن حيث ن من خسر الدعو ى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم الماد 184 .مرافعات

فلـــــهذه الأسباب

****************

حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من عدم رفع أمعماء المعدعين معن قعوائم

الممنوعين من السفر ، م ما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بتنفيعذ الحكعم بمسعودته ودون نععلان وألزمعه الجهعة

الإدارية مصروفات الشق العاجل ، وبإحالة الدعوى نلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريعر بعالرأى القعانونى فعى طلعب

الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة