رفض الطعن في تصويت الوافدين من المحافظات على الدستور بلجان عامة

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 11/1/2014 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسى نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عباس نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد سامى عبد الجواد مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم23471 لسنة68 ق

المقامة من:

عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو الفتوح " بصفته رئيس حزب مصر القوية "

ضـد:

1 – رئيس الجمهورية " بصفته "

2- رئيس اللجنة العليا للإنتخابات " بصفته "

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمةة تتةاري 8 /1/2014, طالبةا فةى ختامهةا

الحكم بقتولها شكلا ، و بوقف تنفيذ وا لغاء القرار المطعةو علهةه والصةادر مة اللجنةة العلهةا لانتخابةات فهمةا تضةمنه مة

السماح للناخب الذى يتواجد فى محافظةة ييةر المحافظةة التةى يتبعهةا محةت قامتةه الثاتةت تبطاقةة الةرقم القةومى أ يتةدى

رأهه أمام لجنة الإستفتاء المختص ة بالمحافظة التى يتواجد فيها , مع ما يترتب على ذلك م آثةار ، وا لةاام الجهةة الإداريةة

المصروفات ومقاتت أتعاب المحاماة .

وذكر المدعى بصفته تتهانا لدعواه أنه تتاري 11/9/2013 صدر قرار رئهس الجمهورية رقم 586 تتشكيت اللجنة العلها

لانتخابةةات وتةةم نشةةره بالجريةةدة الرسةةم هة فةةى تةةاري صةةدوره بالعةةدد 36 مكةةرر أ أ ا السةةنة السادسةةة والخمسةةو ، وبتةةاري

12/12/2013 صدر قرار رئهس الجمهورية رقم 678 لسنة2013 تدعوة الناختي المقيدة أسماؤهم تجداول الإنتخابات

يةةومى 14 ،15 ينةةاير لإتةةداء الةةرأى فةةى الإسةةتفتاء علةةى تعةةدهلات الدسةةتور الصةةادر سةةنة 2012 ،وبتةةاري 4/1/2014

تابع الحكم الصادرالدعوى رقم23471 لسنة86 ق

2 ________________________________حسام__________________________________

أصدرت اللجنة العلها لانتخابات القرار رقم 1 بشةن القواعةد المنظمةة للتصةويت علةى مشةرود التعةدهلات الدسةتورية علةى

الدستور الصادر سنة 2012 والمقرر له يومى14 ،15 يناير2014 متضمنا فى تنده الثانى الإجراءات المتبعة أثناء

وبعد عملهة الإقتةراد ومنهةا ضة رورة أ هكةو المةواط مةدرجا بكشةون النةاختي ، وأ يوقةع فةور دخولةه قةري اسةمه ، ثةم

يباشر عملهة تداء الرأى ، ثم يوقةع فةى كشةف آخةر ، ولةم هسةتث القةرار المشةار لهةه مة المةوط الإنتخةاتى – فةى شةن

تةةداء الةةرأى – سةةوى السةةادة القضةةاة المشةةرفي علةةى الإنتخابةةات ، وكافةةة العةةاملي بةةالمجمع الإنتخةةاتى مةة رؤسةةاء اللجةةا

الفرعهةةة ، وأمنةةاء اللجةةا ، وااعضةةاء الإحتهةةاطيي ، ومنسةةقى الطةةاتور وجةةدوا حيةةر يةةتم تسةةجيت المةةذكوري بال شةةفي

الملحقةةي والمعةةدي لةةذلك اامةةر ، ج أ اللجنةةة العلهةةا لانتخابةةات قةةد عةةدلت عةة هةةذه القواعةةد بقةةرار جحةة بةةن سةةمحت

للناخب الذى يتواجد فى محافظة يير المحافظة التى يتبعها محت قامته الثاتت تبطاقةة الةرقم القةومى أ يتةدى رأهةه أمةام

لجنة الإستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها ، ونعى المدعى بصفته على القرار المطعو علهه أنه لم هستهدن

المصةةلحة العامةةة وأنةةه تنكةةب طريقهةةا ، وأ هةةذا القةةرا ر يةةدفع لةةى التشةةكهك فةةى النتةةائ المترتبةةة علةةى تةةداء الةةرأى حيةةر

هستحيت وضع ضوابط تمنع التلاعةب فةى ضةوء تسةاد عةدد اللجةا اانتخاتهةة ، كمةا أ القةرار المطعةو علهةه لةم هضةع

جااءا جنائها على مخالفة أمره ، وخلص المدعى فى النهاهة لى طلب الحكم له بطلباته سالفة التها .

ونظرت المح كمة الش العاجت مة الةدعوى تجلسةة اليةوم علةى النحةو المتةي بمحضةر الجلسةة , حيةر قةدم الحاضةر عة

المةةدعى حافظةةة مسةةتندات وأرفةة تهةةا مةةذكرة بةةالرأى الفنةةى فةةى مسةةنلة الةةربط الإل ترونةةى تةةي لجةةا الإسةةتفتاء علةةى سةةتيت

الإسترشةةاد ، ومةةذكرة صةةمم فيهةةا علةةى طلباتةةه ، وقةةدم الحاضةةر عةة الجهةةة الإداريةةة مةةذكرة دفةةاد طلةةب فةةى ختامهةةا الحكةةم

أصلها بعدم أختصاص المحكمة وجئها تنظةر الةدعوى ، وا حتهاطهةا بعةدم قتةول الةدعوى جنتفةاء القةرار الإدارى ، ومة بةاب

الإحتهةةاأ أوج تةةرفد الةةدعوى بشةةقيها العاجةةت والموضةةوعى ، ثانهةةا أصةةلها بعةةدم قتةةول الةةدفع بعةةدم الدسةةتورية ، وا حتهاطهةةا

ترفضةه , وقةةررت المحكمةةة حجةا الةةدعوى للحكةةم آخةر الجلسةةة وبهةةا صةدر وأودعةةت مسةةودته المشةتملة علةةى أسةةبابه عنةةد

النط به.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

حيةةر المةةدعى يهةةدن مةة دعةةواه – وفقةةا للت ييةةف القةةانوني الصةةحه - بقتةةول الةةدعوى شةةكلا , وبوقةةف تنفيةةذ وا لغةةاء قةةرار

اللجنةةة العلهةةا لانتخابةةات رقةةم 3 لسةةنة2014 والصةةادر تتةةاري 8/1/2014 مةةع مةةا يترتةةب علةةى ذلةةك مةة آثةةار ، وا لةةاام الجهةةة

الإدارية المصروفات .

تابع الحكم الصادرالدعوى رقم23471 لسنة86 ق

3 ________________________________حسام__________________________________

ومةة حيةةر نةةه عةة الةةدفع بعةةدم ختصةةاص المحكمةةة وجئهةةا تنظةةر الةةدعوى سةةتنادا لةةى أ الةةدعوى تنصةةب علةةى طلةةب لغةةاء

القانو رقم 8 لسنة2014 فإ هذا الةدفع ييةر سةديد باعتبةار أ طلبةات المةدعى قةد جةاءت واضةحة وجلهةة فةى طلةب لغةاء

قرار اللجنة العلها لانتخابةات رقةم 3 لسةنة2014 وهةو مة القةرارات الإداريةة التةى تخةتص هةذه المحكمةة تنظةر طلةب لغائهةا

طبقا لنص المةادة 10 مة قةانو مجلةس الدولةة رقةم47 لسةنة1972 ، ومة ثةم فإنةه يتعةي القضةاء تةرفد هةذا الةدفع وكةذا

الدفع بعدم قتول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى وت تفى المحكمة تذكر ذلك فى ااسباب دو المنطوق .

وم حير الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلهة المقررة قانونا , وم ثم تقضى المحكمة بقتولها شكلا .

وم حير نه ع طلب وقف تنفيذ القرار المطعو فهه فإ المادة أ49 ا م قانو مجلس الدولة الصةادر بالقةانو رقةم47

لسةةنة1972 تةةنص علةةى أ يتج يترتةةب علةةى رفةةع الطلةةب لةةى المحكمةةة وقةةف تنفيةةذ القةةرار المطلةة وب لغةةاؤه,على أنةةه يجةةوا

للمحكمةةةةةةة أ تةةةةةةنمر توقةةةةةةف تنفيةةةةةةذه ذا طلةةةةةةب ذلةةةةةةك فةةةةةةى صةةةةةةحهفة الةةةةةةدعوى ورأت المحكمةةةةةةة أ نتةةةةةةائ التنفيةةةةةةذ قةةةةةةد يتعةةةةةةذر

تداركها.........ت.

وم حير مفاد هذا النص أنه يتعي للحكم توقف تنفيذ القرار الإدارى ضرورة توافر ركني ,ااول رك الجدهةةيبن هكةو

القةةرار المطعةةو فهةةه بحسةةب الظةةاهر مةة ااوراق ودو المسةةاس بطلةةب الإلغةةاء مةةرج الإلغةةاء اسةةباب ظةةاهره ت فةةى تةةذاتها

لحمت هذه النتيجة ,والثاني رك اجستعجالي بن يترتب على تنفيذ القرار المطعو فهه نتائ يتعذر تداركها.

ومــن حيــه إنــه عــن ركــن الجديــة فإنةةه لمةةا كةةا التهةةا الصةةادر عةة القهةةادة العامةةة للقةةوات المسةةلحة تتةةاري 3/7/2013 و

المنشور بالجريدة الرسمهة العدد 26 قد تضم تعطيت العمةت بالدسةتور بشةكت مؤقةت ، وأ يتةولى رئةهس المحكمةة الدسةتورية

العلها دارة شئو البلاد خلال المرحلة الإنتقالهة لحي انتخاب رئهس جديد ، ولرئهس المحكمة الدستورية العلها سةلطة صةدار

علانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالهة .

و تتاري 8/7/2013 أصدر رئهس الجمهورية المؤقت علانا دستوريا ناصا فةى المةادة أ24 ا منةه علةى أ ت يتةولى رئةهس

الجمهورية دارة شئو البلاد وله فى ستيت ذلك مباشرة السلطات والإختصاصات الآتهة ي

1 – التشريع بعد أخذ رأى مجلس الواراء ...........................................................ت

وبنةةاء علةةى السةةلطة المخولةةة لةةرئهس الجمهوريةةة فقةةد أصةةدر تتةةاري 6/1/2014 القةةرار بقةةانو رقةةم8 لسةةنة2014 تتعةةديت

بعةةد أحكةةام القةةانو رقةةم 73 لسةةنة1956 تتنظةةهم مباشةةرة الحقةةوق السهاسةةهة والةةذن نةةص فةةى مادتةةه ااولةةى علةةى أ ت وفةةى

حاجت الإستفتاء يجوا للناخب الذى يتواجد فى محافظة يير المحافظة التى يتبعها محت قامته الثاتت تبطاقة الةرقم القةومى

أ يتدى رأهه أمام لجنة الإستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وفقا للضوابط التى تحددها اللجنةة العلهةا لانتخابةات

تابع الحكم الصادرالدعوى رقم23471 لسنة86 ق

4 ________________________________حسام__________________________________

، وفى هذه الحالة يثتت أمي اللجنة التهانات الواردة بةالرقم القةومى وذلةك فةى كشةف مسةتقت هحةرر مة نسةختي يوقةع عليهمةا

رئهس اللجنة وأعضاؤها وأمي اللجنة ت

وبناء على ما تقدم أصدرت اللجنة العلها لانتخابات تتاري 8/1/2014 قرارها المطعو فههرقةم 3 لسةنة2014 بالضةوابط

المقررة لإتداء الناخب رأهه فى محافظة ييةر المحافظةة التةى يتبعهةا محةت قامتةه الثاتةت تبطاقةة الةرقم القةومى تنفيةذا لمةا نةص

علهه القرار بقانو رقم 8 لسنة2014 السالف تهانه والتى م تينها نشاء لجنة ستفتاء مختصةة أو أ ثةر لتصةويت الوافةدي

بكت محافظة م محافظات الجمهورية طبقا لل شف المعد لهذا الغرد ، وأ تنشن شةبكة نظةم معلومةات مغلقةة تةربط اللجةا

بعضها تبعد على نحو همنع م ت رار التصويت ، وعلى الناخةب الةذى يريةب فةى تةداء رأهةه فةى محافظةة ييةر المحافظةة

التى يتبعها محت قامته الثاتت تبطاقة الرقم القومى ال توجةه لةى اللجنةة المختصةة بالوافةدي تتلةك المحافظةة حيةر هقةوم رئةهس

اللجنة بعد التحق مة شخصةيته بالتن ةد مة قيةده فةى قاعةدة تهانةات النةاختي قتةت السةماح لةه بةالإدجء بصةوته علةى أ هقةوم

أمي اللجنة تإثبات التهانات الواردة بالرقم القومى فى كشف مستقت هحرر مة نسةختي يوقةع ع ليهمةا رئةهس اللجنةة وأعضةائها

وأمي اللجنة مع لاام الناخب بغمس كامت أصبعه فى الحتةر الفسةفورى ، وأنةه فةى حالةة مخالفةة الضةوابط التةى تضةمنها هةذا

القرار أو محاولة الإدجء بالصوت فى أ ثر م لجنة هقةع المخةالف تحةت طائلةة عقوبةة الحةبس المقةررة بموجةب قةانو تنظةهم

مباشرة الحقو ق السهاسهة .

ومةة حيةةر مفةةاد مةةا تقةةدم ، أ رئةةهس الجمهوريةةة بمةةا لةةه مةة سةةلطة التشةةريع فقةةد أصةةدر قةةرارا بقةةانو تتعةةديت بعةةد أحكةةام

قةةانو مباشةةرة الحقةةوق السهاسةةهة سةةم بمقتضةةاه للناخةةب الةةذى يتواجةةد فةةى محافظةةة ييةةر المحافظةةة التةةى يتبعهةةا محةةت قامتةةه

الثاتت تبطاقةة الةرقم القةومى أ يتةدى رأهةه فةى حةاجت الإسةتفتاء أمةام لجنةة الإسةتفتاء المختصةة بالمحافظةة التةى يتواجةد فيهةا

وعهد للجنةة العلهةا لانتخابةات توضةع الضةوابط التةى تحةددها لوضةع هةذا التعةديت موضةع التنفيةذ ، وعلهةه فقةد مارسةت اللجنةة

العلهةةا لانتخابةةات مةةا وسةةد لهةةا القةةانو مةة مهةةام تإصةةدارها لقرارهةةا المطعةةو علهةةه بالضةةوابط التةةى رأتهةةا كفيلةةة تتهسةةير حةة

الناخةةب الةةذى يتواجةةد فةةى محافظةةة ييةةر المحافظةةة التةةى يتبعهةةا محةةت قامتةةه الثاتةةت تبطاقةةة الةةرقم القةةومى أ يتةةدى رأهةةه فةةى

الإسةةتفتاء ، ووضةةع الضةةمانات التةةى تمنةةع دجء الناخةةب بصةةوته فةةى أ ثةةر مةة لجنةةة بمةةا هضةةم خةةرو الإسةةتفتاء بشةةفاف هة

ونااهة.

وم حير البادئ م ظاهر ااوراق أ القرار المطعو علهه والصادر ع اللجنة العلها لانتخابةات قةد صةدر تنةاء علةى

تفوهد تشريعى و سلطة مقيدة حدد طارها ال قانو رقةم 8 لسةنة2014 تتعةديت بعةد أحكةام القةانو رقةم73 لسةنة1956

تتنظهم مباشرة الحقوق السهاسهة والسالف تهانه ، كما أنه بالنظر لى الضوابط التى تضمنها القرار المطعو علهه يتتةي أنهةا

لتامت حدود القانو .

تابع الحكم الصادرالدعوى رقم23471 لسنة86 ق

5 ________________________________حسام__________________________________

ومةة حيةةر نةةه عمةةا نعةةاه المةةدعى علةةى مةةا تضةةمنته المةةادة الثانهةةة مةة القةةرار المطعةةو علهةةه مةة أنةةه هسةةتحيت منةةع ت ةةرار

التصويت فى حالة السةماح للناخةب بةالإدجء بصةوته فةى ييةر موطنةه الإنتخةاتى عة طرية ربةط اللجةا بعضةها تةبعد فةى

شةةةبكة نظةةةم معلومةةةات مغلقةةةة ، فضةةةلا عةةة نشةةةاء هةةةذه الشةةةبكة فةةةى التوقيةةةت الةةةذى أعلنتةةةه اللجنةةةة العلهةةةا لانتخابةةةات هةةةو مةةة

المسةةتحهلات باعتبةةار أ ذلةةك هحتةةا لةةى جهةةد هسةةتغرق بضةةعة شةةهور ، فةةإ ذلةةك مةةردود علهةةه بةةن قةةانو مباشةةرة الحقةةوق

السهاسهة قد تضم تشكيت أمانة عامة دائمة للجنة العلها لانتخابات ترئاسة أحد نواب رئهس محكمة النقد وعدد كةان مة

القضاة بالإضافة لى ممثلي عة واارات الداخلهةة والإتصةاجت وت نولوجهةا المعلومةات والتنمهةة المحلهةة ، وألةام أجهةاة الدولةة

بمعاونة اللجنة فى مباشرة ختصاصاتها وتنفيذ قراراتها ، وهو ما يتي منه أ اللجنة العلهةا لانتخابةات تملةك مة الإمكانهةات

ما يته لها تطوير عملها وتحديثه بصفة مسةتمرة وموا بةة أحةدر التقنهةات فةى مباشةرة عملهةا ومة ضةمنها نشةاء شةبكة نظةم

معلومات تته لها مراقبة عملهة التصويت ومنع ت رار دجء ا لناختي بنصواتهم فى أ ثر م لجنة أو مقر نتخاتى ، وفضلا

ع ذلك فإ ما ذكره المدعى م مطاع تتعل تإستحالة منع ت رار التصةويت هةو مة المسةائت اجفتراضةهة التةي لةم تحةدر

بعد وج همك الةت ه بةه، وا ذا مةا حةدر فإنةه هكةو ل ةت ذى مصةلحة الحة فةى الطعة فةى نتيجةة هةذا الإسةتفتاء سةتنادا لةى

ذلك ، وهو ما يتعي معه الإلتفات عما أثاره المدعى فى هذا الشن .

وم حير أنه عما آثاره المدعى م أ القرار المطعو علهه لم هضع جااءا جنائها علةى مخالفةة مةا أتةى بةه مة أحكةام فةإ

ذلك مردود علهه بن القةرار المطعةو علهةه قةد صةدر تنفيةذا احكةام القةانو رقةم 8 لسةنة2014 المشةار الهةه ، و قةد تضةم

هذا القرار فى المادة الخامسة منه النص على أنه فةى حالةة مخالفةة الضةوابط التةى تضةمنها أو محاولةة الإدجء بالصةوت فةى

أ ثر م لجنة هقةع المخةالف تحةت طائلةة عقوبةة الحةبس المقةررة بموجةب قةانو تنظةهم مباشةرة الحقةوق السهاسةهة ، وهةو تةذلك

هكو قد أ د على ما ورد بقانو مباشرة الحقوق السهاسهة رقم 73 لسنة1956 الذن نص فى المادة أ49 ا منه والمستتدلة

بالمرسوم بقانو رقم 124 لسنة2011 على معاقبة كت م اشترك فةى الإنتخةاب أو الإسةتفتاء الواحةد أ ثةر مة مةرة بعقوبةة

الحبس ، وم ثم هكو ما نعاه المدعى فى هذا الشن بحسب الظاهر م ااوراق نعها يير صحه ويير قائم على سند .

وم حير أنه عما نعاه المدعى بصحهفة دعواه م عدم دستورية القانو رقم 8 لسنة2014 فإ المستقر علهه طبقا للمادة

29 م قانو المحكمة الدستورية العلها الصادر بالقانو رقم48 لسنة1979 أ المحكمة المختصةة بالفصةت فةى المنااعةة

هةةى التةةى تخةةتص تتقةةدير مةةدى جدهةةة الةةدفع بعةةدم الدسةةتورية ، وج هكةةو الةةدفع جةةدها ج ذا كةةا لةةه سةةند مةة الدسةةتور يجعلةةه

مرج القتول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته ، وحيةر أ الةدفع بعةدم الدسةتورية المتةدى مة جانةب المةدعى قةد اسةتند لةى

نصوص دستور 2012 المعطةت وهةو مةا يجعلةه ييةر قةائم علةى سةند ، كمةا أ المحكمةة مة جانتهةا لةم تجةد أهةة شةتهة بعةدم

دستورية القانو محت الدفع باعتبار أ ح التصويت فى الإنتخابات والإستفتاءات م الحقوق الدستورية التى ينظم القانو

تابع الحكم الصادرالدعوى رقم23471 لسنة86 ق

6 ________________________________حسام__________________________________

ممارسةةتها بمةةا يتةةه ل ةةت مةةواط يتمتةةع بمباشةةرة حقوقةةه السهاسةةهة مباشةةرة هةةذا الحةة دو عنةةاء وهةةو مةةا تضةةمنه القةةانو محةةت

الدفع تاركا للجنة العلها لانتخابات وضع الضوابط اللاامةة لوضةع هةذا الحة موضةع التنفيةذ ، وا ذ لتةام المشةرد تتحقية هةذا

الهةةدن عةة طريةة تهسةةيير سةةتت التصةةويت للنةةاختي المتواجةةدي فةةى محافظةةات ييةةر المحافظةةات التةةى يتبعهةةا محةةت قةةامتهم

الثاتتةةة تبطاقةةات الةةرقم القةةومى مفوضةةا اللجنةةة العلهةةا لانتخابةةات توضةةع الضةةوابط اللاامةةة لتطتيةة هةةذا القةةانو فإنةةه تةةذلك لةةم

يخةةر عةة القواعةةد الدسةةتورية العامةةة ، وعلهةةه هغةةدو هةةذا الةةدفع قائمةةا علةةى ييةةر أسةةاس مةة القةةانو جةةديرا بةةالرفد وت تفةةى

المحكمة بالإشارة لى ذلك فى ااسباب دو المنطوق .

وم حير أنه متى كا ما تقدم ، وكا البادى م ظاهر ااوراق أ القرار المطعو فهةه صةدر سةلهما وفقةا احكةام القةانو

رقم 8 لسنة2014 تتعديت بعد أحكام القانو رقم73 لسنة1956 تتنظهم مباشرة الحقوق السهاسهة ، وقد استجمع أركةا

مشروعيته اامر الذى يتخلف معه رك الجدهة اللاام لوقف تنفيذه ، وم ثم يتعي رفةد طلةب وقةف تنفيةذ القةرار المطعةو

علهه بغير حاجة لبحر رك اجستعجال لعدم جدواه.

وم حير م يخسر الدعوى يلام بالمصروفات عملا بالمادة أ184.ا م قانو المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: ت بقتول الدعوى شكلا وبرفد طلب وقف تنفيذ القرار المطعو فهه وألامةت المةدعى مصةر وفات هةذا الطلةب

وأمرت تإحالة الدعوى لى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وا عداد تقرير بالرأن القانوني في موضوعها ت.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة