إلزام هيئة المطابع الأميرية بإتاحة الجريدة الرسمية على الإنترنت

_____________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 24 / 6 /2014

/برئاسة السيد الأستاذ المستشارعبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار / عبد القادر أبو الدهب يوسف نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / إسلام توفيق الشحات مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 63089 لسنة66ق

المقامة من:

1- إبراهيم عبد العزيز عبد الحميد سعودي

2- علاء أحمد سميح منازع

ضـد

1 – رئيس الجمهورية " بصفته "

2- رئيس مجلس الوزراء " بصفته "

3- " وزير العدل " بصفته

4- " رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية " بصفته

" الوقائع "

**********

أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/9/2012 وطلبا فى ختامها الحكم

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم السلبي بالامتناع عن توفير أعدداد الجريدد الرسدمية وملحاهدا الوقداع

المصددرية بدعددداد كافيددة وفاددا للتو يدد الجغرافددي بطرحهددا بمنافددذ البيدد بجميدد أنحددا الجمهوريددة و ووهددعها تحددت طلددب

الجمهدددور و وكدددذلا نلدددرنا ال ترونيدددا علدددى لدددبكة المعلومدددات الدوليدددة الانترندددت نلدددرا عامدددا بغيدددر ماابددد مددداد يتدددي

للمخاطبين بدحكام الاانون والارارات التي استل م الملرع نلر نا تيسير الاطلاع عليها والعلم بمحتواندا و وفدى الموهدوع

بإلغا الارار المطعون فيه م ما يترتب على ذلا من آثار و وا ل ام جهة الإدار المصاريف.

وذكددر المدددعيان لددرحا للدددعوى أنهمددا توجهددا إلددى منفددذ بيدد المطبوعددات الحكوميددة التابعددة لهيعددة المطدداب الأميريددة

بميدددان الأوبددرا للحصددوع علددى أعددداد الجريددد الرسددمية وملحاهددا الوقدداع المصددرية للاطددلاع علددى الاددوانين والاددرارات

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 63089 لسنة66 : ق

2 حسام ________________________________________________________________________

المنلور بهما و فدفاد العاملون بمنفذ البي بدن تو ي الجريد الرسمية وملحاها ياتصر علدى الملدترك ين فاد وأنده حتدى

يمكددن الحصددوع عليهددا يلدد م الالددتراا بمبلدد خمسددماعة جنيدده سددنويا علددى أن يسددتلم الملددترا الأعددداد مددن ماددر الهيعددة

ووعندما طلبا من المختصين بالهيعة الاطلاع على الموق الال تروني الذ تنلر عليه الجريد الرسمية علما بددن ذلدا

لا يددتم إلا بعددد سددداد الددتراا مددالي وأن الهيعددة سترسدد للملددترا التلددريعات والاددرارات علددى بريددد الال ترونددي و وأنهمددا

اطلعددا علددى موقدد الهيعددة العامددة للددعون المطدداب الأميريددة علددى لددبكة المعلومددات الدوليددة الانترنددت فتبددين لهمددا أن

المنلدددور نددددو فهددددرن بدرقددددام وعندددداوين التلددددريعات والاددددرارات بينمددددا ياتصددددر الاطددددلاع علددددى مهددددمونها علددددى أصددددحاب

الالترا ات فا و وأهاف المدعيان أنهما تادما بطلب إلدى رعدين مجلدن إدار الهيعدة العامدة للدعون المطداب الأميريدة

بتاريخ 17/9/2012 لتوفيرأعداد الجريدد الرسدمية وملحاهدا الوقداع المصدرية بدعدداد كافيدة وفادا للتو يد الجغرافدي

ولطرحهدددا بمنافدددذ البيددد بت لفتهدددا الفعليدددة بجميددد أنحدددا الجمهوريدددة ووهدددعها تحدددت طلدددب الجمهدددور دون قصدددرنا علدددى

الملتركين و وكذلا لنلرنا نلرا عاما على لبكة المعلومات الدولية الانترنت حتى يمكن للمخاطبين بدحكام الاوانين

والاددرارات الاطددلاع عليهددا والعلددم بهددا و إلا أن تابعيدده امتنعددوا عددن اسددتلام الطلددب فاددام بإنددذار المدددعى علدديهم بمهددمون

طلبهمدددا بتددداريخي 24,23 /9/2012 و وقدددد امتنددد المددددعى علددديهم عدددنإجابدددة طلبهمدددا الأمدددر الدددذ يلدددك قدددرارا سدددلبيا

بالامتندداع عددن أمددر أوجبدده الاددانون وونعددى المدددعيان علددى الاددرار المطعددون فيدده مخالفددة الاددانون لأن الغددرم مددن نلددر

الاددوانين والاددرارا ت نددو إتاحددة الفرصددة للعلددم وأ ن عدددم تددوفير أعددداد الجريددد الرسددمية وملحاهددا إلا بالالددترا ات لا يتحادد

معدده العلددم .كمددا أن جهددة الإدار انحرفددت بسددلطتها وانحرفددت عددن الغايددة والهدددف مددن النلددر باصددرنا العلددم علددى مددن

يلترا لدى الهيعة العامة للعون المطاب الأميرية و وفى ختام الصحيفة طلب المدعيان الحكم بطلباتهما الملار إليها.

ونظرت المحكمة الدعوى على الوجده الثابدت بمحاهدر الجلسدات و حيد أودع المددعيان حافظدة مسدتندات ومدذكر

دفاع و وأودعت نيعة قهدايا الدولدة مدذكر دفداع دفعدت فيهدا بعددم قبدوع الددعوى فدى مواجهدة المددعى علديهم مدن الأوع

إلددددى الثالدددد و وأودعددددت الهيعددددة العامددددة للددددعون المطدددداب الأميريددددة ثددددلا حافظددددات مسددددتندات ومددددذكر دفدددداع و وبجلسددددة

28/5/2013 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى نيعة مفوهي الدولة لتحهيرنا وا عداد تارير بالرأ الاانوني .

وأودعت نيعة مفوهى الدولة تاريرا بالراى الاانوني رأت فيه الحكم بعدم قبوع الدعوى لانتفا الادرار الادارى وا لد ام

المدعيين المصاريف .

ونظدددرت المحكمدددة الددددعوى بجلسدددة 13/5/2014 حيددد حهدددر الخصدددوم وقدددررت المحكمدددة حجددد الددددعوى للحكدددم

لجلسة اليدوم مد التصدري بإيدداع مدذكرات خدلاع ثلاثدة أسدابي و وفدى الأجد المحددد أودع المددعيان مدذكر بددفاعهما و

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته الملتملة على أسبابه عند النط به .

المحكمة

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 63089 لسنة66 : ق

3 حسام ________________________________________________________________________

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، و بعد المداولة .

مددن حيدد إن المدددعيين يهدددفان إلددى الحكددم أولا : بوقددف تنفيددذ وا لغددا الاددرار السددلبي للهيعددة العامددة للددعون المطدداب

الأميريدددة بالامتنددداع عدددن تدددوفير أعدددداد الجريدددد الرسدددمية وملحاهدددا الوقددداع المصدددرية بدعدددداد كافيدددة فدددي جميددد إنحدددا

الجمهورية م ما يترتب على ذلا من آثار وأخصها توفير الأعداد الورقية مدن الجريدد الرسدمية والوقداع المصدرية فدي

جمي أنحا الجمهورية وتيسير بيعها لمن يطلبها دون التراط الالتراا في لراعها مادما .

ثانيددا : بوقددف تنفيددذ وا لغددا قددرار الهيعددة العامددة للددعون المطدداب الأميريددة باصددر الاطددلاع علددى مددا ينلددر بالجريددد

الرسمية والوقاع المصرية على موق الهيعة ع لى لدبكة المعلومدات الدوليدة الإنترندت علدى الملدتركين بماابد نادد

مدد مددا يترتددب علددى ذلددا مددن آثددار أخصددها إتاحددة الاطددلاع علددى التلددريعات والاددرارات التددي تنلددر بالجريددد الرسددمية

والوقاع المصرية على موق الهيعة للجمي مجانا .

ومن حي إنه عن الدف المبد بعددم قبدو ع الددعوى فدي مواجهدة المددعى علديهم مدن الأوع إلدى الثالد فدإن الهيعدة

العامة للعون المطاب الأميرية تتمت باللخصية الاعتبارية طبادا لدنا المداد 1 ) مدن قدرار رعدين الجمهوريدة بالادانون

رقم 312 لسنة1956 بإنلا نيعة عامة للمطاب و ويمثلها قانونا ر عين مجلن إدار الهيعة طباا لنا الماد 4 ) مدن

الاددرار بالاددانو ن الملددار إليدده وو لمددا كددان المدددعى قددد اختصددم رعددين مجلددن إدار الهيعددة العامددة للددعون المطدداب الأميريددة

ونو صاحب الصفة فى الدعوى و إلا أنه اختصم رعين الجمهورية ورعدين مجلدن الدو را وو يدر العددع و ولمدا كاندت

الهيعددددة العامددددة للددددعون المطدددداب الأميريددددة نددددي المختصددددة بنلددددر الجريددددد الرسددددمية الوقددددا ع المصددددرية إلا أن رعددددين

الجمهوريددة ورعددين مجلددن الددو را والددو را ياسددمون قبدد تددولى مناصددبهم علددى احتددرام الدسددتور والاددانون طباددا لددنا

المادتين 144 و165 من الدستور كما أن مجلن الو را يخدتا طبادا لدنا المداد 167 مدن الدسدتوربتنفيدذ الادانون

فمن ثم فإن رعين الجمهورية ورعين مجلن الو را وأعها مجلن الو را جميعا بحكم الت امهم بتنفيذ أحكام الدستور

والادددانون علددديهم واجدددب التد دددد مدددن نلدددر الادددوانين واللدددواع وا تاحدددة العلدددم بهدددا لجميددد المخددداطبين بهدددا و ويكدددون رعدددين

الجمهورية ورعين مجلن الو را وو ير العدع من أصحاب الصفة في نذ الدعوى وويتعين ر فدم الددف المبدد بعددم

قبوع الدعوى في مواجهتهم و وت تفي المحكمة بالإلار إلى ذلا في الأسباب .

ومن حي إن الدعوى بالنسبة للارارين المطعون فيهما استوفت أوهاعها اللكلية فمن ثم يتعين قبولها لكلا .

ومددن حيدد إندده عددن موهددوع الدددعوى بالنسددبة للاددرار الأوع المطعددون فيدده فددإن الدسددتور المصددر بعددد تعديلدده عددام

2014 : تهمن النصوا التالية

الماد 68 ) : المعلومات والبيانداتوالإحصدا ات والوثداع الرسدمية ملدا لللدعب والإفصدا عنهدا مدن مصدادرنا

المختلفددة حدد ت فلدده الدولددة ل دد مددواطن و وتلتدد م الدولددة بتوفيرنددا وا تاحتهددا للمددواطنين بلددفافية و ويددنظم الاددانون هددواب

الحصوع عليها وا تاحتها ..... كما يحددد عاوبدة حجدب المعلومدات ... المداد 94 ) : سدياد الادانونأسدان الحكدم

فى الدولة وتخه الدولة للاانون .....

الماد 225 ) : تنلر الاوانينفي الجريدد الرسدمية خدلاع خمسدة علدر يومدا مدن تداريخ إصددارنا ويعمد بهدا بعدد

ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نلرنا و إلا إذا حددت لذلا ميعادا آخر ....

وتهددمن قددرار رعدد ين الجمهوريددة رقددم 901 لسددنة1967بإعدداد تنظدديم الجريددد الرسددمية المعدددع بددالارار رقددم 1698

لسنة1974 : المواد التالية

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 63089 لسنة66 : ق

4 حسام ________________________________________________________________________

المدداد1): تنلددر بالجريددد الرسددمية الاددوانين والاددرارات الصدد ادر مددن رعددين الجمهوريددة ومددن السدداد نددواب رعددين

الجمهورية بما يختصون أو يفوهدون فيده مدن السديد رعدين الجمهوريدة و كمدا تنلدر بالجريدد الرسدمية الادرارات الصدادر

من رعين مجلن الو را فيما يفوم فيه من رعين الجمهورية .

الماد 2 ) : تصدر الجريد الرسمية أسبوعيا ويجو فى الحدالات العاجلدة إصددار أ عدداد غيدر عاديدة مدن الجريدد

الرسمية فى غير المواعيد المارر .

المددداد 3): يكدددون للجريدددد الرسدددمية ملحددد مسدددتا يسدددمى الوقددداع المصدددرية . وتنلدددر بالوقددداع المصدددرية جميددد

الارارات عدا ما ذكر فى الماد الأولى وغير ذلا مما تاهى الاوانين والارارات ب هرور نلر

وتنا الماد 1 ) من قرار رعين الجمهورية بالاانون رقم312 لسنة1956 بإنلا نيعة عامة للمطاب على أن:

تنلددد نيعددة عامددة تلحدد بددو ار الصددناعة يطلدد عليهددا الهيعددة العامددة للددعون المطدداب الأميريددة وت ددون لهددا لخصددية

اعتبارية وتختا بإدار المطاب الأميرية والمطاب التابعدة لهدا وجميد المطداب الحكوميدة الأخدرى التدي تهدم لهدا بادرار

من رعين الجمهورية ......

ومفداد مدا تادددم أن الدسدتور المصددر بعدد تعديلدده عدام 2014 اندتمبإتاحددة المعلومدات والبيانددات والإحصدا ات والوثدداع

الرسمية للمواطنين و وجعلها مل ا لللعب واعتبر الإفصا عنها حاا من حاوق المواطن .

وأسدددند الدسدددتور إلدددى الملدددرع الاختصددداا بتنظددديم هدددواب الحصدددوع عليهدددا وا تاحتهدددا و وتحديدددد عاوبدددة علدددى حجدددب

المعلومات و وقد سب أن تارر نذا الح بموجب الماد 47) من الدستور قب تعديله و وقد سدار الدسدتور علدى نهد

الوثدداع الدسددتورية السدداباة بدددن نددا علددى أن سددياد الاددانون أسددان الحكددم فددى الدولددة ووعلددى خهددوع الدولددة للاددانونو

وقاعددد خهددوع الدولددة للاددانون قاعددد لدداملة وكليددة تمتددد إلددى سددلطات الدولددة و إلددى المددواطنين و ا لددى غيددر المددواطنين

الموجودين على إقليم الدولةو وقد أوجب الدستور نلر الاوانين في الجريد الرسمية خلاع خمسة علد ر يومدا مدن تداريخ

إصدددارنا و علددى أن يعمدد بهددا بعددد ثلاثددين يومددا مددن اليددوم التددالي لتدداريخ نلددرنا إلا إذا حدددد الاددانون لددذلا ميعددادا آخددر

ووالتراط نلر الاوانين فى الجريد الرسمية كلرط للعم بها ورد فى الدساتير المصرية المتعاقبة و كما أن ك الاوانين

تتهددمن مدداد خاصددة بالنلددر فددى الجريددد الرسددمية و وقددد نظددم قددرار رعددين الجمهوريددة رقددم 901 لسددنة 1967 النلددر

بالجريد الرسمية وأ وجب أن ينلر بها الاوانين والارارات الصادر من رعين الجمهورية ومن نواب رعين الجمهورية فدى

المساع التي يختصون بها أو يفوهون فيها من رعين الجمهورية وقدرارات رعدين م جلدن الدو را فيمدا يفدوم فيده مدن

رعين الجمهورية و كما نا الارار الملار إليه على أن تصدر الجريد الرسدمية أسدبوعيا وأجدا أن تصددر أ عدداد غيدر

عاديدة منهددا فدى غيددر المواعيدد الماددرر وذلدا فددى الحدالات العاجلددة و كمدا نددا علدى أن يكددون للجريدد الرسددمية ملحدد

مستا يسمى الوقاع المصرية و وينلر بالوقاع المصرية جمي الارارات عددا مدا ورد ذكدر فدى المداد الأولدى مدن قدرار

رعددين الجمهوريددة رقددم 901 لسددنة1967 و كمددا ينلددر بهددا كدد مددا تددنا الاددوانين والاددرارات علددى هددرور نلددر و وقددد

تهمنت بعم الاوانين نلر قرارات معينة فى الجريد الرسمية فالارار باانون رقم 22 لسنة2014 بتنظيم الانتخابات

الرعاسية الذ نا على نلر قرارات لجنة الانتخابات الرعاسية وأسما المرلدحين المابدولين وتندا ع أ مدن المرلدحين

المابولين عن الترل بالجريد الرسمية .

وقد أنلد الملرع بموجب قرار رعين الجمهورية بالاانو ن رقم 312 لسنة1956 الهيعة العامة للدعون المطداب الأميريدة

ومنحهدا اللخصددية الاعتباريددة وأ سددند إليهدا إدار المطدداب الأميريددة والمطدداب التابعددة لهدا وجميدد المطدداب الحكوميددة التددي

تهم إليها بارار من رعين الجمهورية .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 63089 لسنة66 : ق

5 حسام ________________________________________________________________________

ومن حيإن نلر الاوانين فى الجريد الرسمية كلرط لتطبياها قصد منه أن يتحا علم المخداطبين بهدا بمدا تهدمنته

مددن قواعددد قانونيددة و اجبددة الإتبدداع والاحتددرام و بحيدد لا يابدد مددن أحدددنم الاعتددذار بجهلدده بالاددانون و والددنا الدسددتور

الذ يلدترط نلدر الادوانين فدى الجريدد الرسدمية وكدذلا النصدوا التدي تدرد فدى الادوانين والخاصدة بنلدرنا فدى الجريدد

الرسدمية تلاددى علددى جهددة الإدار الإلتدد ام بنلددر كدد قددانون يصدددر بالجريددد الرسددمية و كمددا تلاددى علددى عددات المخدداطبين

بالاانون واجب العلم بما ينلر بالفع من قوانين ثم الخهوع لأحكامها .

والعلم بالاوانين واللواع التي تنلر بالجريد الرسمية أو بالوقاع المصرية يستند إلى فكر العلانية الحكميدة أو الاانونيدة

و فلم يلترط الدستور العلم الفعلي بالاوانين لتطبياها وا نما جع نلرنا بالجريد الرسمية قرينة على العلم المفتدرم بهدا

و والإجددرا الخددداا بنلدددر الاددوانين فدددى الجريدددد الرسددمية لا يغندددى عنددده أ إجددرا آخدددر مدددن إجددرا ات العلانيدددة وكنلدددر

الاددانون فددى الصددحف اليوميددة أو إذاعددة نصو صدده فددى الإذاعددة أو التليف يددون أو تعليدد صددور مددن الاددانون فددى الأمددا ن

العامة و وقد قهت المحكمة الدستورية العليا بدن إخطار المخاطبين بالااعد الاانونية بمهمونها يعتبر لرطا لإنباعهم

بمحتوانا و ونفاذ الااعد الاانونية يفترم إعلانها من خلاع نلرنا وحلوع الميعاد المحد دد لبدد سدريانها وونلدر الااعدد

الاانونيددة هددمان لعلانيتهددا وذيددوع أحكامهددا واتصددالها بمددن يعندديهم الآمددر و والااعددد الاانونيددة التددي لا تنلددر لا تتهددمن

إخطدددددارا كافيدددددا بمهدددددمونها و ولا يلدددددترط تطبياهدددددا و ولا تت امددددد ماوماتهدددددا حكدددددم المحكمدددددة الدسدددددتورية العليدددددا بجلسدددددة

3/1/1998 الاهيةرقم 36 لسنة18 ق دستورية

إلا أن مجددر د نلددر الاددانون فددى الجريددد الرسددمية لا يكفددى فددى حددد ذاتدده دون هددواب أخددرى محدددد للاددوع بتحادد علددم

المخاطبين بدحكامه علما حايايا أو حكميا و وا نما يل م لافترام نذا العلم واق عدا وقانوندا أن يدتم تو يد الجريدد الرسدمية

التي نلر فيها الاانون بحي يكون فى مادور المخاطبين بالاانون الحصوع عليها بوصفها وسديلة العلدم بالادانون حتدى

يتا لهم العلم بمهمو ن الاانون و فإذا نلر الاانون بالجريد الرسمية وتم حجب أ عددادنا عدن التو يد فدى جميد أنحدا

الدولة و أو لم تص أعداد الجريد الرسمية إلى ج معين من إقليم الدولة بسبب قدو قدانر فدإن الغايدة مدن النلدر فدى

الجريددد الرسددمية لددم تتحادد ولا محدد فددى نددذ الأحددواع للاددوع بتحادد العلانيددة الحكميددة بدحكددام الاددانون وولا إلدد ام علددى

المخاطبين بالاانون بالخهوع لأحكامه التي لم يت لهم الإحاطة والعلدم بهدا و وقدد قهدت محكمدة الدنام بددن افتدرام

علم ال افة بالاانون مرنون بعد قيام أسباب تحوع حتما دون قيام نذا الافتدرام فدالعبر فدى العلدم بالادانون لدين بتداريخ

طب الجريد الرسمية وا نما نو بتاريخ تو يعها .

حكمها فى الطعن رقم 256 لسنة24 ق جلسة24/6/1958

كمددا قهددت محكمددة الاهددا الإدار بدددن العبددر فددى نفدداذ الاددوانين وسددريان أحكامهددا بتدداريخ نلددرنا لا بتدداريخ إصدددارن ا و

والنلددر عمدد مدداد يتلددو الإصدددار ويددتم بظهددور الاددانون فددى الجريددد الرسددمية والغددرم مندده إبددلا الجمهددور بالاددانون

ليكون على علم به قب تطبياه ونو لرط لا م لإمكان تنفيذ الاانون و وأن نفداذ الادوانين ر ندن بنلدرنا بالنسدبة للجمهدور

ولجهة الإدار . حكمها فى الاهية رقم 231 لسنة2 ق جلسة3/1/1950.

ومددن حيددإن الثابددت مددن الأوراق أن المدددعيين تادددما إلددى رعددين مجلددن إدار الهيعددة العامددة للددعون المطدداب الأميريددة

بإنذار بتاريخ 24/9/2012 و كما تادمابإنذارات مماثلة لباقي المدعى عليهم وطالبا جهة الإدار بتوفير أعداد الجريد

الرسددمية وملحاهددا الوقدداع المصددرية بإعددداد كافيددة وفاددا للتو يدد الجغرافددي وبطرحهددا للبيدد بت لفتهددا الفعليددة بجميدد أنحددا

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 63089 لسنة66 : ق

6 حسام ________________________________________________________________________

الجمهوريددة ووهددعها تحددت طلددب الجمهددور و وبنلددر التلددريعات ال ترونيددا علددى لددبكة المعلومددات الدوليددة الانترنددت

نلر ا عاما يتي للمواطنين الاطلاع عليها مجانا وعدم قصر الاطلاع عليها على الملتركين بمااب نادى .

ومن حي إن الثابت من الأوراق أن الهيعة المدعى عليها لم تستجب إلى طلب المدعيين وكما أن باقي المدعى عليهم

بصفاتهم لم يبادروا إلى أ عم أو إجرا فى ندذا اللددن و وقدد تهدمن كتداب مددير إدار التو يد والالدترا ات بالهيعدة

العامدددة للدددعون المطددداب الأميريدددة المددد ر 31/12/2012 والموجدددهإلدددى مددددير عدددام اللدددعون الاانونيدددة بالهيعدددة والمدددودع

بحافظددددة المسددددتندات المادمددددة مددددن الهيعددددة بجلسددددة 15/1/2013 أن قيمددددة الالددددترا ات فددددى الجريددددد الرسددددمية و الوقدددداع

المصرية كالاتى :

600جنيه : تسلم الأعداد باليد من الهيعة أو فرع الأوبرا و 750 :ترس الأعداد بالبريد لهريا .

850 جنيه : ترس الأعداد بالبريد أسبوعيا . 950 جنيه : ترس الأعداد بالبريد ك ثلاثة أيام .

وأنه بالنسبة للأعداد التي ترس إلدى مرا د البيد لب يعهدا للجمهدور فإنده يدتم ارتجداع معظمهدا لعددم الإقبداع عليهدا و وأنده

يتم طب 1750 نسخةألف وسبعماعة وخمسون نسخة من ك عدد يصدر مدن الجريدد الرسدمية والوقداع المصدرية

والتوابددد حسدددب كميدددة التو يددد وكمدددا تهدددمنت مدددذكر دفدددداع الهيعدددة العامدددة للدددعون المطددداب الأميريدددة المودعدددة بجلسددددة

15/1/2013 أن الهيعددة ذات طدداب اقتصدداد ومطالبدددة بتحايدد فدداعم يدد وع إلدددى الخ انددة العامددة ولا يمكددن أن تادددوم

بتوفير أعداد كبير من الجريد الرسمية والوقاع المصرية لتاوم بتو يعها على جمي أنحا الجمهورية لأ ن ت لفة طبعها

أهعاف ثمن بيعها وأن ذلا ي دى إلى تعره ها إلى خساعر كبير و كما تهمنت مذكر دفداع الهيعدة أن الدسدتور ندا

علددى أن يددتم نلددر الاددوانين فددى الجريددد الرسددمية إلا أندده لددم يحدددد أ عددداد الجريددد و ولددم يلدد م الهيعددة بتو يدد أعددداد كافيددة

بجمي أنحا الجمهورية .

ومددن حيدد إن مددا ورد بددرد الهيعددة ع لددى الدددعوى يكلددف عددن قصددور فهددم لأحكددام الدسددتور والاددوانين وعددن عدددم إدراا

لوظيفة الهيعة التي اسند إليها نلر التلريعات فى مصر و كما يكلف عن أن عملية نلر التلريعات فى مصر لا تتم

وفاددا للأصددوع الواجددب إتباعهددا لتحايدد الغايددة مددن نلددر الاددوانين واللددواع والاددرارات واجبددة النلددر ونددو إتاحددة العلددم بهددا

وتيسير للمخاطب ين بدحكامها ووأن قصورا لديدا يلوب عملية نلر التلر يعات فدى مصدر علدى وجده يعجد المخداطبين

بدحكام التلريعات عن العلم بها و فالغاية من نلر التلريعات واللواع والارارات في الجريد الرسمية والوقداع المصدرية

نو إتاحة العلم بها و ونو الأمر الذ لا يتحا لمجرد النلر و ا نما يجب أن يتا لرا أعداد الجريد الرسمية والوقداع

المصرية للمخاطبين بدحكام الادوانين واللدواع و الادرارات و فالنلدر فدى حدد ذاتده لدين غايدة وا نمدا وسديلة إلدى غايدة أخدرى

ني إتاحة العلم بالتلريعات و عدم نا الدستور علدى تو يد أعدداد الجريدد الرسدمية بدعدداد كافيدة لا يعندى أن تتاداعن

جهددة الإدار عددن تددوفير أعددداد الجريددد الرسددمية والوقدداع المصددرية وا تاحتهددا للمخدداطبين بالتلددريعات و فددإذا كددان النلددر

واجبا على جهة الإدار فإن النلر لا يتم إلا بتو ي الأعداد المطبوعة وتيسيرنا للمواطنين والااعد أن مالا يتم الواجب

إلا به فهو واجب .

ومدن حيد إن امتندداع الهيعدة العامدة للددعون المطداب الأميريددة عدن تدوفير أعددداد الجريدد الرسدمية والوقدداع المصدرية فددى

جمي أنحا الجمهوريدة وتيسدير بيعهدا للمدواطنين والمخداطبين بدحكدام الادانون يلدك مخالفدة لأحكدام الدسدتور والادانونو

فالدستور والاوانين تهمنت النا على النلر بالجريد الرسمية كلرط للعم بالاوانين و ونو الأمر الذ يوجب إتاحة

وسيلة النلر لجمي المخاطبين بالاوانين ولو أن الدستور كان يار مسلا الهيعة المدعى عليها فى طبد أعدداد محددود

من الجريد الرسمية والوقاع المصرية وا تاحة الحصوع عليها للملتركين فا ل دان قدد أخدذ بطريادة إيددا ع الادوانين لددى

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 63089 لسنة66 : ق

7 حسام ________________________________________________________________________

الهيعدة المدددعى عليهددا دون حاجددة لنلددرنا واسدتوجب الاطددلاع عليهددا أو الحصددوع علددى صدور منهددا مددن الهيعددة المدددعى

عليهددا ونددو الأمددر الددذ لددم يدخددذ بدده الدسددتور ووا نمددا أخددذ بطرياددة نلددر الاددوانين فددى الجريددد الرسددمية و كمددا تهددمن كدد

قانون ماد خاصة بنلر فى الجريد الرسمية قب العمد بده و والنلدر لا يتحاد بدالمعنى الماصدود فدى الدسدتور أو فدى

الاوانين إلا بإتاحة وسيلة النلر لل افة وعدم حجبها عنهم وتيسير حصولهم عليها والاطلاع عليها .

وادعا الهيعة المدعى عليها أنها لا تطب أعددادا كافيدة مدن الجريدد الرسدمية والوقداع المصدرية وتا صدر بيد مدا تطبعده

علددى الملددتركين لأنهددا نيعددة ذات طدداب اقتصدداد ومطالبددة بتحايدد فدداعم يدد وع إلددى الخ انددة العامددة نددو إ دعددا غيددر

ساع لأن الهيعة العامة تنلد لإدار مرف عام من مراف عام لتلبية احتياجدات عامدة وقدد أنلدعت الهيعدة المددعى عليهدا

لإدار مرف الطباعة بالدولة و وأ سند إليها نلر الجريد الرسمية والوقاع المصرية وتو يعها وونو عم يرتب بسدلطة

الدولة فى التلري و ونى وظيفة سيادية من وظاعف الدولدة فدلا يجدو لهدا أن تتخلدى عدن نلدر تلدريعاتها إلدى لدخا

من ألخاا الاانون الخاا و ولا يجو للهيعة المدعى عليها أن تتنص من أدا واجبها فدى ندذا اللددن لسدبب يرجد

إلى اعتبدارات الدرب والخسدار و لأنده إذا قبد مدن التجدار مدن ألدخاا الادانون الخداا أن يبندوا قدراراتهم علدى مدا يحاد

لهم الرب ويجنبهم الخسار و فإنه لا ياب من نيعة عامة قاعمة على مر ف عدام وتغطدى المي انيدة العامدة أ عجد فدي

مي انيتها أن تتااعن عن تاديم الخدمة العامة للموطنين خلية خسار قد تصيبها .

وبالبنا على ما تادم فإن امتناع الهيعة المدعى عليها عن توفير أعداد الجريد الرسمية والوقاع المصرية بدعداد كافية

فى جمي أنحا الجمهورية يلك قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والاانون ويتعين الحكم بإلغاعه مد مدا يترتدب علدى

ذلددا مددن آثددار أخصددها إلدد ام الهيعددة بتددوفير الأعددداد الورقيددة مددن الجريددد الرسددمية والوقدداع المصددرية فددى جميدد أنحددا

الجمهورية وتيسير بيعها لمن يط لبها من المواطنين دون التراط الإلدتراا فدى لدراعها ماددما وعددم قصدر تو يعهدا علدى

فروع الهيعة وا تاحة تو يعها لدن باقي المطبوعات العامة لتصب فى متناوع الجمهور .

ومددن حيدد إندده عددن موهددوع الدددعوى بالنسددبة للطلددب الثدداني الخدداا بوقددف تنفيددذ وا لغددا قددرار الهيعددة العامددة للددعون

المطدداب الأميريددة باصددر الاطددلاع علددى مددا ينلددر بالجريددد الرسددمية والوقدداع المصددرية علددى موقدد الهيعددة علددى لددبكة

المعلومات الدولية الانترنت على الملتركين بمااب ناد فدإن المداد 38 ) مدن الدسدتور تدنا علدىأن ...... لا

يكون إنلا الهراعب العامة أو تعديلها أو إلغا نا إلا باانون و ولا يجو الإعفا منها فى الأحواع المبينة فى الاانون .

ولا يجو ت ليف أ حد أدا غير ذلا من الهر اعب أو الرسوم إلا فى حدود الاانون ...... كما تنا الماد 53 ) من

الدسددتور علددى أن : المواطنددون لدددى الاددانون سددوا ونددم متسدداوون فددى الحاددوق والحريددات والواجبددات العامددة لا تمييدد

بسبب ....... أو المستوى الاجتماعي ..... أو لأ سبب آخر ......

ومفاد ما تادم أن الدستور الحالي – على ندى الوثاع الدستورية المتعاقبة – حظر إنلا الهراعب العامدة أو تعدديلها

أو إلغاعهددا إلا باددانون و وحظددر ت ليددف أحددد أدا غيددر ذلددا مددن الهددراعب أو الرسددوم إلا فددى حدددود الاددانون و كمددا كفدد

المسدداوا بددين المددواطنين فددي الحاددوق والحريددات العامددة وحظددر التمييدد بيددنهم بسددبب المسددتوى الاجتمدداعي أو لأ سددبب

آخر .

ومن حي إن الرسوم ال عامة تختلدف عدن الهدريبة العامدة فدي أن الهدريبة فريهدة ماليدة يلتد م اللدخا بدداعهدا للدولدة

مسددانمة مندده فددى الت دداليف والأعبددا العامددة دون أن يعددود عليدده نفدد خدداا ولا تفددرم الهددريبة إلا باددانون أمددا الرسددم

العام فإنه مبل مالي يحص جبرا مااب خدمة عامدة محددد ياددمها لدخا مدن ألدخاا الادانون العدام لمدن يطلبهدا و

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 63089 لسنة66 : ق

8 حسام ________________________________________________________________________

وفددرم الر سددم العددام يكددون فددى حدددود الاددانون أ يجددب أن يصدددر قددانون يحدددد نددوع الخدمددة التددي يحصدد عنهددا الرسددم

والحد الأقصى للرسم الجاع تحصيله مااب الخدمة العامة .

ومدن حيد إن الثابددت مدن الأوراق أن الهيعددة العامدة للددعون المطداب الأميريددة ذكدرت فددى مدذكر دفاعهددا المادمدة بجلسددة

15/1/2013 أن الهيعددة أنلدددت موقعددا ال ترونيددا علددى لددبكة المعلومددات الدوليددة الانترنددت ) منددذ عددام 2008 وأنهددا

تنلددر علددى الموقدد فهددرن أعددداد الجريددد الرسددمية والوقدداع المصددرية يتهددمن رقددم العدددد ورقددم التلددري أو الاددرار وتدداريخ

إصدددار وتدداريخ نلددر وعنواندده وعدددد الصددفحات و أمددا نلددر التلددري أو الاددرار كدداملا فإندده يتددا ماابدد الددتراا لددهر أو

ربدد سددنو أو نصددف سددنو أو سددنو ويددتم إرسدداع صددور كاملددة مددن العدددد اليددومي للوقدداع المصددرية والعدددد الاسددبوعى

للجريد الرس مية في يوم الصدور إلى الملتركين فى الموق الال تروني للهيعة.

ومن حي إن نلر الاوانين ال ترونيا على موق الهيعة العامدة للدعون المطداب الأميريدة علدى لدبكة المعلومدات الدوليدة

الانترنت لا يغنى عن نلر فى الجريد الرسمية وعن إتاحة تو يد الأعدداد الورقيدة للجريدد الر سدمية للمخداطبين بدحكدام

الاانون باعتبار أن النلر فى الجريد الرسمية طباا لنا الماد 225 ) من الدستور نو وسيلة العلم بالاوانين ولرط

للعمددد بهدددا و ولدددم يدددنا الدسدددتور علدددى نلدددر الادددوانين ال ترونيدددا كوسددديلة للعلدددم بهدددا وومدددن ثدددم فدددإن النلدددر الال تروندددي

للتلددريعات مددن قددوانين ولددو اع وقددرارات لا يعدددو أن يكددون خدمددة عامددة تادددمها الهيعددة المدددعى عليهددا للمددواطنين باصددد

إتاحة التلريعات للمواطنين .

ومن حي إن الاوانين واللواع والارارات التي تعرهها الهيعة المدعى عليها على موقعها الال تروندي بماابد لمدن يددف

نددى مددن الوثدداع الرسددمية للدولددة والتددي تعددد مل ددا لللددعب وينطبدد عليهددا نددا المدداد 68) مددن الدسددتور الملددار إليهددا

والتي ت ف إتاحة المعلومات والوثاع الرسمية للمواطنين وأسندت إلى الملرع تنظديم هدواب الحصدوع عليهدا وا تاحتهدا

و ولم يصدر قانون بعد لتنفيذ الأحكام الوارد بتلا الماد يجي للهيعة المدعى عليها الحصوع علدى ماابد مداد ممدن

يرغب من المواطنين الاطلاع على التلريعات التي تنلرنا الهيعة المددعى عليهدا علدى موقعهدا الال تروندي علدى لدبكة

المعلومات الدولية الانترنت .

كمددا أن تحصددي الجهددات الإداريددة لرسددوم عامددة ماابدد الخدددمات العامددة التددي ت ديهددا للجمهددور و ينبغددي أن يتايددد بددنا

المدداد 38 ) مددن الدسددتوروالتددي تحظددر ت ليددف أحددد برسددوم أو بدعبددا ماليددة عامددة – غيددر الهددراعب العامددة – إلا فددي

حدددود الاددانون و ولددم يثبددت مددن الأوراق صدددور قددانون يددنظم تاددديم الهيعددة العامددة للددعون المطدداب الأميريددة خدمددة إتاحددة

التلدددريعات التدددي تنلدددرنا الهيعدددة علدددى موقعهدددا الال تروندددي بماابددد للمخددداطبين بدحكدددام تلدددا التلدددريعات و ويحددددد الحدددد

الأقصى للرسم الجاع تحصيله مااب نذ الخدمة و ومن ثم فإن قدرار الهيعدة المددعى عليهدا باصدر الاطدلاع علدى مدا

ينلدددر بالجريدددد الرسدددمية والوقددداع المصدددرية مدددن قدددوانين ولدددواع وقدددرارات علدددى الموقددد الال تروندددي للهيعدددة علدددى لدددبكة

المعلومات الدولية على من يدف ماابلا ناديا وحرمان من لا يدف الاطلاع على التلدريعات المنلدور علدى الموقد ندو

قرار يخالف إحكام الماد 38 ) من الدستور لايام الهيعة بفرم رسم عام خدمة عامة دون سند قانون يجيد لهدا ذلدا

وكمددا يخددالف نددا المدداد 53) مددن الدسددتور لإخلالدده بمبدددأ المسدداوا بددين المددواطنين إذ يميدد المددواطنين علددى أسددان

مادرتهم المالية فيتي الاطلاع علدى التلدريعات لمدن يملدا الاددر علدى دفد الالدتراا الدذ حددتده الهيعدة .ويحدرم غيدر

الاددادرين علددى الدددف مددن الاطددلاع علددى التلددريعات وذلددا دون سددند قددانوني يبددرر تلددا التفرقددة و ويتعددين ال حكددم بإلغددا

الارار المطعون فيه فيمدا يتهدمنه مدن قصدر الاطدلاع علدى مدا ينلدر بالجريدد الرسدمية والوقداع المصدرية علدى الموقد

الال تروني للهيعة على لبكة المعلومات الدولية الانترنت على الملتركين بمااب ناد م ما يترتب على ذلا من

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 63089 لسنة66 : ق

9 حسام ________________________________________________________________________

آثددار وأخصددها إتاحددة الاطددلاع علددى كدد مددا ينلددر علددى موقدد الهيعددة مددن قددوانين ولددواع وقددرارات وغيرنددا مجانددا دون

تحصي أ مااب .

ومن حي إن من يخسر الدعوى يل م المصاريف طباا لنا الماد 184. من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرااين الطعوروف فمهطرا مر مرا نعاىرذ علرن لر مر

آثاي علن الوجه الطبم بالأسباب ,وألزمت الهمئة الطدعن علمها الطصاينف .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة