عدم اختصاص مجلس الدولة بالبث التليفزيوني لمحاكمة مبارك

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 24/1/2012 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / علي فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أحمد خليفة مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 49759 لسنة56 ق

المقامة من

محمود حسن أبو العينين

ضـد

1- .رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته

2- .رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- .وزير العدل بصفته

4- .رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته

5- رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بصفته.

6- رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته.

" الوقائع "

*******

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2011 طالبافي ختامها الحكم أولا:

بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار السيد المستشار/ رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ا لصادر يوم15/8/2011 في

القضية رقم 2183 لسنة2011 فيما تضمنه من حظر البث التليفزيوني المباشر لهذه المحاكمة مع التصريح

بتنفيذ الحكم بالمسودة , وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار . ثانيا: الحكم بصفة عاجلة

بوقف تنفيذ قرار وزير العدل ورئيس محكم ة استئناف القاهرة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار الموافقة علي نقل

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 49759 لسنة 65 :ق

2______________________________________________________________________

وقائع جلسات المحاكمة موضوع هذه الدعوي عير قنوات البث التليفزيوني مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة

وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار.

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه أثناء نظر الدعوي رقم 1247 لسنة2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها الرئيس

المخلوع / محمد حسني مبارك بقتل المتظاهرين السلميين ونجليه جمال وعلاء ، قررت المحكمة وقف البث

التليفزيوني لوقائع الجلسات اعتبارا من جلسة 5/9/2011 ويظل هذا الحظر حتيصدور الحكم في الدعوي .

ولما كان القرار الذي أصدره السيد المستشار / رئيس الدائرة بمنع البث التليفزيوني يعتبر بمثابة قرار إداري غير

مشروع يحق ل ه الطعن عليه للقضاء بوقف تنفيذه وا لغاءه، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة

للدستور ولكونه لا يشكل عملا قضائيا ، وا نما يصدر هذا القرار من وزير العدل بعد العرض عليه من رئيس

محكمة الاستئناف الأمر الذي يجعل طلبه قائما علي سند قانوني سليم للطعن علي القرار السلبي بالامتناع عن

إصدار قرار استمرار نقل المحاكمة عير قنوات البث المباشر و اختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بالطلبات

سالفة البيان .

و حددت المحكمة جلسة 18/10/2011 لنظر الشق العاجل من الدعوي ، حيث قدم المدعي بتلك الجلسة حافظة

مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 6/12/2011 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: بعدم

اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي لتعلق الطلبات فيها بعمل قضائي و احتياطيآ: بعدم قبول الدعوي لانتفاء

القرار الاداري وعلي سبيل الأحتياط : بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة وعلي سبيل الاحتياط

الكلي : برفض الدعوي بشقيها العاجل والموضوعي ، مع إلزام المدعي المصروفات في أي من هذه الحالات.

وبجلسة 6/12/2011 قررت المحكمة إصدا ر الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة

علي أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة.

ومنننن حينننث إن المننندعي يطلنننب الحكنننم بوقنننف تنفينننذ و إلغننناء قنننرار محكمنننة الجناينننات فيمنننا تضنننمنه منننن وقنننف البنننث

التليفزيوني لوقائع جلسات محاكمة الرئيس المخلوع ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسنودته بغينر

إعلان .

وحيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصناص المحكمنة ولائينا بنظنر الندوي فإننه منن المقنرر فني قضناء مجلنس الدولنة

أنه لا يجوز لمحاكم المجلس أن تتنصل من اختصناص نني بهنا وفقنا للدسنتور والقنانون أو لكليهمنا و عليهنا كنذلك ألا

تخوض في اختصاص ليس لها باعتبار أن مجاوزتها لولايتها أو تنصلها منها أمران ممتنعان .

وا ذ كان ذلك وكانت المادة (10 )من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقنم47 لسننة1972تقضني بن ن تخنتص

محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائينة

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 49759 لسنة 65 :ق

3______________________________________________________________________

ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الا دارية أو امتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليهنا اتخناذه

وفقا للقوانين واللوائح.

والمسنتفاد ممننا تقنندم أننه يشننترط لقبننول دعننوي ارلغناء وجننود قننرار إداري بمفهومننه القنانوني صننريحا كننان أو ضننمنيا أو

سننلبيا ، ويلننزم لتحقننق وصننف القننرار الاداري أن يكننون صننادرا مننن جهننة إداريننا بمننا لهننا مننن سننلطة بمقتضنني القننوانين

واللنوائح ، وأن يكننون كننذلك منن حيننث موضننوعه أمنا إذا تعلننق الأمننر بعمنل قضننائي صننادر منن جهننة قضننائية فإنننه لا

يكون ثمة قرار إداري يمكن الطعن عليه ومراقبه مشروعيته .

وحيننث إنننه متنني كننان ذلننك وكننان الثابننت بننالأورا أن القننرار المطعننون فيننه المتضننمن و قننف البننث التليفزيننوني لوقننائع

محاكمة جلسات محاكمة الرئيس المخلوع قد صدر من محكمة جنايات القاهرة في القضنية رقنم 2183 لسننة2011

جنايننات القنناهرة ، والتنني تنظننر القضننية المشننار إليهننا لمننا ارت تننه لتحقيننق حسننن سننير العدالننة فيهننا . وا ذ صنندر القننرار

السالف ذكره من هيئة قضائية ( م حكمة الجنايات) بمناسنبة نظنر إحند القضنايا المتداولنة أمامهنا وبمناسنبة ممارسنة

وظيفتها القضائية .

كمننا أن ذلننك ينندخل ضننمن صننلاحيات رئننيس المحكمننة الننذي خولنن ه القننانون سننلطة إدارة الجلسننة وضننب النظننام فيهننا

حرصا علني سنلامة وسنير العمنل القضنائي داخنل المحكمنة ولنذلك فنإن القنرار المطعنو ن فينه لا يكنون قنرارا إدارينا ممنا

يقبننل الطعننن عليننه أمننام مجلننس الدولننة طبقننا لقاعنندة أن الفننرع يتبننع الأصننل ، وا نمننا يكننون عمننلا قضننائيا متفرعننا مننن

المنازعة الأصلية المنظورة أمام المحكمة المذكورة .

وحيث إنه متي كان ما تقندم فنإن القنرار المطعنون فينه يكنون عمنلا قضنائيآ يخنص المحكمنة المنظنور أمامهنا القضنية

الصادر بش نها قرار وقف البث التليفزينوني لجلسنات محاكمنة النرئيس المخلنوع ، ومنن ثنم فإننه يخنر عنن اختصناص

هنننذه المحكمنننة أمنننر التصننندي لرقابتنننه والفصنننل فننني مشنننروعيته ، الأمنننر النننذي يتعنننين معنننه القضننناء والحالنننة هنننذه بعننندم

اختصاص المحكمة ولائيا بنظنر الندعوي ،و يلنزم المندعي تبعنا لنذلك مصنروفات الندعوي بحسنبان أن هنذا الحكنم بعندم

الاختصاص الولائي منه للخصومة في الدعوي الماثلة دون أن تحال الدعوي الي محكمة الجنايات المشار إليها .

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوي وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

نسخ

أشرف