رفض دعوى إلغاء وقف حظر البث التليفزيوني لجلسات تصويت لجنة الخمسين

_____________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2013

/برئاسة السيد الأستاذ المستشارمحمد إبراهيم محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة

و رئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار / محمد حازم البهنسي منصور نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامي عبد الجواد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5824 لسنة68 ق

المقامة من:

عمرو محمد جمعة عبد القادر جمعة

ضـد

1- رئيس الجمهورية المؤقت بصفته.

2- رئيس لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية بصفته.

" الوقائع "

******

أقام المدعي الدعوي الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/11/2013 ،و طلب فى ختامها

الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار لجنة ال خمسين بحظر البث التلفزيوني المباشر لجلسات التصويت علي

مسودة التعديلات الدستور ية مع ما يترتب علي ذلك من آثار إ همها اعادة التصويت من جديد علي النصوص

التي تم إ علان التصويت عليها و ذلك في ظل البث المباشر ، وتنفيذ الحكم بمسودته و بغير إعلان ، و في

الموضوع بإلغا ء القرار المطعون فيه ، و إلزام المدعي عليهما المصروفات .

وذكر المدعي شرحا لدعواه أن المادة (28 ) من الإعلان الدستوري الصادر في8/7/2013 تضمنت تشكيل

لجنة خبراء تختص باقتراح تعديلات علي دستور 2012 المعطل ثم تعرض هذه اللجنة مقترحاتها علي لجنة

تابع الحكم الصادر في الدعوي رقم 5824 لسنة 68 ق :

2 ____________________________________أشرف ____________________________________

تضم خمسين عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع و طوائفه و يتعين أن تنتهي هذه اللجنة من إ عداد المشروع

النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين ي وما علي الأكثر من ورود المقترح إ ليها ، وقد قامت لجنة الخبراء

من الانتهاء من إ عداد مقترحاتها خلا ل الميعاد المحدد لها ثم سلمته إلي لجنة الخمسين و التي قامت بدورها

بتقسيم نفسها إلي لجان نوعية تختص كل لجنة منها بدراسة باب من من أبواب مشروع الدستور و أثناء قيام

هذه اللجنة بعملها درجت لجنة الخمسين علي عقد جلسة عامة يوم الأربعاء من كل أسبوع لاستعراض أعمال

اللجان النوعية وبيان ما انتهت إليه و كان يجري بث هذه الجلسة تلفزيونيا وكان هذا البث يتيح للمواطن أن

يكون علي بينة بما يجري من مناقشات ، إلا أنه عقب انتهاء عمل اللجان النوعية و اكتمال التصور المبدئي

لمشروع الدستور فوجيء المواطنون بقرار صادر من هيئة مكتب اللجنة بعدم بث جلسات اللجنة تليفزيونيا ،

و أعلن المتحدث الاعلامي للجنة أنه تقرر أن تكون الجلسات مغلقة وليست سرية ، وبين أن المقصود بذلك

أن الجلسة مغلقة سوف يقتصر الحضور فيها علي الخمسين عضوا و لن يسمح لغيرهم بحضورها ثم يقوم

المتحدث الاعلامي بعد نهاية الجلسة باطلاع الرأي العام علي ما انتهت إ ليه اللجنة من قرارات ، أما الجلسة

السرية فهي تلك التي لا يس مح لأحد بالعلم بما دار فيها ، ولما كانت هذه الحجة غير سديدة ، وستؤدي إلي

عدم حدوث حوار مجتمعي علي مواد الدستور المعدلة بالمخالفة لنص المادة (29 ) من الاعلان الدستوري و

تخل بحرية ال صحافة و النشر التي تضمنها الإعلان المشار إليها فقد أقام هذه الدعوي بالطلبات سالفة البيان.

و نظرت المحكمة الدعوي بجلسة 12/11/2013 حيث حضر طرفي الخصومة وقررت المحكمة تأجيل نظر

الدعوي لجلسة 19/11/2013 للرد علي الدعوي ،و بالجلسة المذكورة أودعت هيئة قضاياالدولة مذكرة دفاع

طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي ، و احتياطيا بعدم قبولها لانتفاء

القرار الإداري ، وعلي سبيل الاحتياط بعدم قبولها لانتفاء شرطي الصفة و المصلحة ومن باب الاحتياط

الكلي : برفضها بشقيها ، و في ذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وبها صدر و

أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة .

من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة الخمسين لإعداد المشروع

النهائي للتعديلات الدستورية بحظر البث التليفزيوني المباشر لجلسات التصويت علي مسودة التعديلات

تابع الحكم الصادر في الدعوي رقم 5824 لسنة 68 ق :

3 ____________________________________أشرف ____________________________________

الدستورية مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته و بغير إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء

القرار المطعون فيه و إلزام المدعي عليهما المصروفات .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة – و القضاء عموما - ولائيا بنظر

الدعوي تأسيسا علي أن القرار المطعون فيه يعد من إجراءات إصدار الدساتير و أن السلطة التأسيسية تعلو

جميع السلطات ، ولا يجوز أن تخضع لسلطة من إنشائها ، و أن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة

و صدر من اللجنة بوصفه سلطة حكم لا سلطة إدارة بغية استكمال بناء النظام السياسي للبلاد و غيرها من

المسائل الدستورية المتعلقة بسلطات الدولة ، فإنه رغم أن الأ ساسيين القانونيين لهذا الدفع – أعمال السلطة

التأسيسية و أعمال السيادة – متناقضان و لا يجتمعان ، فإن هذا الدفع مردود عليه بأنه طبقا للمادة (30 )

من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ8/7/2013 فإن السلطة التأسيسية التي تختص بالموافقة علي تعديل

الدستور الصادر عام 2012 تنعقد للشعب، وعلي وجه التحديد لهيئة الناخبين ممن لهم حق مباشرة الحقوق

السياسية و التي يعرض عليها مشروع التعديلات الدستورية في استفتاء عام ، ولا تعد اللجان التي يشكلها

رئي س الجمهورية بقرارات منه لاقتراح التعديلات و إعداد المشروع النهائي لها سلطة تأسيسية لأنها لم تنتخب

من الشعب لتعديل الدستور ، و الاستناد إلي أن السلطة التأسيسية لا يجوز أن تخضع لسلطة من إنشائها

كسند لمنع القضاء من رقابة مشروعية القرار المطعون فيه هو استناد في غير محله ، لأن ذلك لا يصدق إلا

في حالة الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب مباشرة ، و الحال هنا غير ذلك ، كما أن ذلك القول لو

صدق لما ساغ لرئيس الجمهورية أن يتدخل بقرارات منه لتشكيل اللجنة المشار إليها ، و بالتالي فإن ما

يصدر عن اللجنة من قرارات تتعلق بتحديد القواعد المنظمة لعملها ومنها السماح أو عدم السماح بالبث

التليفزيوني المباشر لجلساتها لا يعد من أعمال السلطة التأسيسية و لا يعد كذلك من أعمال السيادة و إنما هو

قرار إداري استجمع مقومات و أركان القرار الإداري ، وتنبسط عليه رقابة المشروعية و يدخل الطعن عليه

ضمن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة طبقا لنص المادة (17 ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ

8/7/2013 ( و نص المادة10 )من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم47 لسنة

1972 ، ومن ثم يكون الدفع المشار إليه ، وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، غير

قائمين علي سند صحيح ، ويتعين الحكم برفضهما ، وتكتفي المحكم ة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوي لعدم توافر شرطي الصفة و المصلحة في

رافع ها فإن هذا الدفع غير سديد ، إذ إن المدعي باعتباره مواطنا مصريا يهمه أن يصدر دستور بلاده في

تابع الحكم الصادر في الدعوي رقم 5824 لسنة 68 ق :

4 ____________________________________أشرف ____________________________________

أحسن صورة من خلال متابعة إجراءات إ عداده تكون له صفة و مصلحة مباشرة في إقامة هذه الدعوي ، وهو

ما يغدو معه هذا الدفع فاقدا لأساسه القانوني الصحيح و يتعين الحكم برفضه ، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي

ذلك في الأسباب .

ومن حيث إن الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا .

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقا

لنص المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة تحقق ركني الجدية و الاستعجال ، بأن يكون القرار المطعون فيه

– بحسب ظاهر الأوراق – غير مشروع و يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في م وضوع الدعوي ، و أن

يترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضي بإلغائه .

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الإعلا ن الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتاريخ

8/7/2013 : تضمن النصوص التالية

المادة (28 ":)تشكل بقرار من رئيس الجمهورية .. لجنة خبراء ... و تخ تص اللجنة باقتراح التعديلات علي

دستور 2012 ..... المعطل"

المادة (29 ): " تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية علي لجنة تضم

خمسين عضوا ، يمثلون كافة فئات المجتمع و طوائفه و تنوعاته السكانية ، وعلي الأخص ....... و يتعين

أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما علي الأكثر من ورود

المقترح إليها ، وتلتزم خلالها بطرحه علي الحوار المجتمعي . ويصدر رئيس الجمهورية القرارات ال لازمة

لتشكيل اللجنة و تحديد مكان انعقادها ، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها و الإجراءات الكفيلة بضمان

الحوار المجتمعي حول التعديلات."

المادة (30 ) :"يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين

يوما من تاريخ وروده إليه ، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء ..... "

و تنص المادة (10) من لائحة العمل الداخلي للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية

و التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها بتاريخ 11/9/2013 و صدر بها قرار رئيس اللجنة رقم 4 لسنة

2013 و نشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 12/9/2013 علي أن "جلسات اللجنة مسجلة صوتا و صورة

و تذاع الجلسات العامة علي الهواء مباشرة ، إلا اذا قررت اللجنة التأسيسية غير ذلك لجلسة أو جلسات

تابع الحكم الصادر في الدعوي رقم 5824 لسنة 68 ق :

5 ____________________________________أشرف ____________________________________

بعينها ،و يجوز إذاعة جلسات اللجان النوعية علي الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها و ذلك بعد موافقة رئيس

اللجنة أو هيئة المكتب ".

و مفاد ما تقدم أن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت بتاريخ 8/7/2013 أسند إلي

رئيس الجمهورية الاختصاص بتشكيل لجنة خبراء من عشرة أعضاء من الجهات التي المادة ( 28 ) و تختص

هذه اللجنة باقتراح التعديلات علي الدستور الصادر عام 2012 المعطل ، و يعرض مقترح التعد يلات

الدستورية علي اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 29 )– و التي يختص رئيس الجمهورية بإصدار القرارات

الازمة لتشكيلها – و تضم خمسين عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع و طوائفه و تنوعاته السكانية . و لمنع

التدخل في عمل اللجنة المشار إليها منحها الإعلان الدستوري سلطة تحديد القواعد المنظمة لعملها ، و ألز م

اللجنة الإنتهاء من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ ورود

مقترح التعديل إليها ، كما ألزم رئيس الجمهورية بعرض مشروع التعديلات الدستورية علي الشعب لاستف تائه

عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه ، و نص علي أن يعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ إعلان

موافقة الشعب عليها في الاستفتاء .

و أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 570 لسنة2013 ( بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة29 )

من الإعلان الدستوري و تضمن تشكيلها من خمسين عضوا أساسيا ومن خمسين عضوا احتياطيا ، و أصدر

رئيس تلك اللجنة – بعد موافقة أعضائها – اللائحة المنظمة لعملها بموجب القرار رقم 4 لسنة2013 ،

وتضمنت المادة العاشرة من هذه ال لائحة النص علي أن تكون الجلسات العامة للجنة ، بحسب الأصل ،

مذاعة علي الهواء مباشرة إ لا اذا قرر ت اللجنة غير ذلك بأن تكون هناك جلسة أو جلسات بعينها غير مذاعة

، و بالتالي فإذا ما قررت اللجنة عدم إذاعة ج ميع جلساتها علي الهواء مباشرة فإ ن قرارها الصادر في الشأن

يكون غير مشروع لمخالفته لنص اللائحة المشار إليها ، أما إذا قررت عدم إذاعة جلسة او جلسات بعينها

فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية بحيث تقدر ما إذا كانت تلك الجلسات من الجائز إ ذاعتها علي

الهواء مباشرة أم لا وفقا لما ترتأيه متفقا مع الصالح العا م ، و لا يقيدها في ذلك سوي عدم إساءتها لاستعمال

سلطتها في هذا الشأن .

ومن حيث إنه من المستقر عليه الانحراف في استعمال السلطة من العيوب القصدية التي تلحق بالقرار

الاداري و لا يكون فقط حين يصدر القرار لغايات شخصية ترمي إلي الانتقام أو تحقيق نفع شخصي أو نحو

ذلك ، بل يتحقق هذا العيب أيضا إذا صدر القرار مخالفا لروح القانون ، فالقانون في كثير من أعمال الادار ة

تابع الحكم الصادر في الدعوي رقم 5824 لسنة 68 ق :

6 ____________________________________أشرف ____________________________________

لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع بل يخصص هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل إداري معين

و في هذه الحالة يجب ألا يستهدف القرار الاداري المصلحة العامة فحسب بل أيضا الهدف الخاص الذي

عينه القانون لهذا القرار عملا بقاعدة تخصيص الأهداف و أن عيب الانحراف و إساءة استعمال السلطة

المبرر لإلغاء القرار الإ داري يجب أن يشوب الغاية منه بأن تكون جهة الإدارة قد أصدرته لباعث لا يتعلق

بالمصلحة العامة ، و هذا العيب يتعين إقامة الدليل عليه ممن يدعيه أو أن تكشف عنه أوراق و مستندات

الدعو ي بجلاء ، فإذا لم يستطع المدعي إثبات ذلك أو أجدبت مستندات الدعوي عن الكشف عن هذا العيب

فإن ما تصدره الجهة الادارية في حدود سلطتها التقديرية يكون صحيحا و لا مطعن عليه .

ومن حيث إن المدعي لم يقدم أية مستندات تكشف عن أن لجنة الخمسين استهدفت بقرارها الصادر بعدم

إذاعة بعض جلساتها على الهواء مباشرة في وسائل الإعلام المسموعة و المرئية تحقيق أهداف شخصية أو أن

هذا القرار قد ص در لباعث لا يتعلق بالصالح العام، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه، بحسب الظاهر من

الأوراق متفقا مع صحيح حكم القانون وهو ما ينتفي معه ركن الجدية ويتعين معه القضاء برفض طلب وقف

تنفيذه دون الحاجة إلى بحث ركن الاستعجال.

و من حيث إن خاسر الدعوي يلزم مصروفاتها طبقا للمادة 184 .من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وألزمت المدعي

مصروفات الشق العاجل من الدعوي , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي

القانوني في طلب الإ لغاء .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة