بطلان التحفظ على مدارس يشتبه في انتمائها للإخوان المسلمين

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 24/6/2014 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسي منصور نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / إسلام توفيق الشحات مفــوض الدولــــة

وسكرتاريــة السيـــــد/ سامي عبد الله خليفة أميـــن الســـــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 47435 لسنة68 ق

المقامة من:

محمد أحمد فوزى القاضي

بصفته الممثل القانونى لشركة الهدى الإسلامى للخدمات التعليمية

ضـد:

1- رئيس الجمهورية "بصفته"

2- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"

3- وزير العدل "بصفته"

4- مساعد أول وزير العدل "بصفته"

5- وزير التربية والعليم "بصفته"

6- محافظ البنك المركزى "بصفته"

﴿ الوقائع ﴾

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2014 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم

إلغاء قرار إدراج اسم مدرسة البشا ئر للغات بالمعادى ضمن قائمة كشوف المدراس المتحفظ عليها وعلى أموال مالكيها ، والقرا ر

رقم ( 33 ) لسنة2014 .بتسليم هذه المدرسة إلى اللجنة المشكلة لإدارتها ، وا لزام الجهة الإدارية المصروفات

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 47435 لسنة68 :ق

2 __________/ ناسخ محمد______________________ ______________________________________

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أن الشركة التى يمثلها تعد من كبرى الشركات العاملة فى مجال تقديم الخدمات التعليمية ، حيث

أنشآت عدة مدارس أطلقت عليها اسم "مدارس ا لبشائر للغات" وهى منذ إنشائها لم تمارس أى نشاط سياسي أو دينى ، وبتاريخ

23/3/2014 فؤجئت الشركة بلجنة مشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم تبلغها بأن هناك قرار صادر من وزير التربية وال تعليم

بتسليم مدرسة البشا ئر للغات بالمعادى وغل يد الشركة عن إدارتها ، وقيام بنك مصر بالتحفظ على حسابات الشركة طرفه ،

وامتناعه عن صرف ما يصدر عنها من شيكات ، ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة للدستور والقانون ، فقد أقامت هذه

الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وتداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم خلالها الحاضر عن الشركة

المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات

طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً

بنظر الدعوى ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط : برفض الدعوى.

وبجلسة 20/5/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ،

وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته

المشتملة على أسبابه عند النطق به.

(( المحكمة ))

***************

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات ، و المداولة قانوناًًَ .

ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل

رقم 7995 لسنة2013 لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم2315 لسنة2013 مستعجل القاهرة فيما تضمنه من التحفظ

على مدرسة البشا ئر للغات بالمعادى المملوكة للشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وا لزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي لتعلقها بمنازعة في تنفيذ

حكم مدني صادر في الدعوي رقم 2315 لسنة2013 مستعجل ، وينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ طبقاً لنص المادة

(275) من قانون المرافعات ، فإن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من القرارات

الإدارية وا نما من إجراءات التنفيذ – هي الأعمال التي تقتصر علي وضع الحكم موضع التنفيذ ، فلا تصدر تعبيراً عن إرادة

ذاتية لجهة الإدارة القائمة علي التنف يذ ولا تهدف منها تحقيق أي أثر قانوني لم يتضمنه الحكم ، فلا تملك الجهة الإدارية القائمة

علي التنفيذ أن تضيف إلي الحكم ما لم يتضمنه أو أن تنتقص مما قضي به ، والثابت من الأوراق أن الشركة المدعية لم

يختصم في الدعوي رقم 2315 لسنة2013 مستعجل القاهرة ، ولم يحكم عليها بشئ فيها ، وأن التحفظ علي أمواله ا ومنعها

من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة2013 لتنفيذ الحكم المشار إليه ، وأن القرار

المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر للحكم السالف البيان ، ولا تربطه به صلة ، ولا تجمعه وا ياه وشيجة ، وا نما صدر القرار

المطعون فيه تعبيراً عن إرادة اللجنة الإدارية التي شكلت لتنفيذ الحكم ، ولا يعد من أعمال تنفيذ ذلك الحكم حتي يمكن القول

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 47435 لسنة68 :ق

3 __________/ ناسخ محمد______________________ ______________________________________

باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوي الماثلة باعتبارها من منازعات تنفيذ الأحكام المدنية ، وقد استجمع القرار المطعون فيه

أر كان القرار الإداري ، وينعقد الاختصاص الولائي بالطعن عليه لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (190 ) من الدستور

والمادة (10 ) من قانون مجلس الدولة ، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياًبنظر الدعوي يكون قد بُني علي

أساس غير سليم ، ولا سند له ويتعين ال حكم برفضه ، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، فإن ما أوردته المحكمة في

الرد علي الدفع السابق يُظهر عدم صحة هذا الدفع ويكفي للرد عليه ، ويتعين الحكم برفض هذا الدفع ، وتكتفي المحكمة

بالإشارة إلي ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إن الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية كافة فمن ثم يتعين الحكم بقبولها.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (49 )

من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال ، بأن

يكون القرار محل الطعن – بحسب ظاهر الأوراق – غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي ، وان

يترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا ق ضي بإلغائه.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل

العمل به تضمن النصوص التالية:-

المادة (11) : "....... الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم

قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، وذلك كله وفقاً للقانون...."

المادة (14"......) "....... العقوبة الشخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي

المادة (15 ) "..... سيادة القانون أساس الحكمفي الدولة ........"

وتضمن الدستور المصري الصادر عام 2014 – والذي استمر العمل بالقرار المطعون فيه في ظله– المبادئ الدستورية

المشار إليها في المواد 35 ،94 ،95 ( ، وتنص المادة96 ) من هذا الدستور علي أن : " المتهم برئ حتي تثبت إدانته في

محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ..."

وتضمن القانون المدني المواد التالية:-

المادة (729 ): : الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلي شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه

نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلي من يثبت له الحق

فيه..."

المادة (730 : ) " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة

1- .....في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة

2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشي معه خطراً عاجلاً من بقاء

المال تحت يد حائزه . 3"... في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 47435 لسنة68 :ق

4 __________/ ناسخ محمد______________________ ______________________________________

( المادة802".): " لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه

المادة (805 ): " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في

مقابل تعويض عادل."

وتنص المادة (208 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة1950 علي أن " في الأحوال

التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب

الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة ........ إذا قدرت النيابة العامة أن

الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض

الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في

أموالهم أو إدارتها ، و يجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلي النائب العام

في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدروه ،

بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وا لا اعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها .....

بعد سماع أقوال ذوي الشأن......"

وتنص المادة (3 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم162 لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ علي أن " لرئيس الجمهورية

متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص :..........

4- الاستيلاء علي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم

وتقدير التعويض. 5- "...........

وتضمن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم87 لسنة1960 :في شأن التعبئة العامة

المادة (2) " يترتب علي إعلان ال تعبئة العامة :......... ثالثاً: اخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من وزير

الدفاع للسلطة التي يحددها وذلك في تشغيلها وا دارتها وا نتاجها....."

المادة (5) "....... وللوزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال الشرك ات

والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم مصالح جدية فيها."

المادة (24 ........:) " لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي

رابعاً: الاستيلاء علي العقارات أو شغلها . خامساً: الا ستيلاء علي المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية سادساً:

الاستيلاء علي العمليات الخاصة بموضوع إلتزام مرفق عام......"

ومفاد ما تقدم أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه ثم

الدستور الصادر عام 2014 والذي استمر العمل بالقرار المطعون فيه في ظله تضمناً عدداً من المبادئ التي تصون الحقوق

والحريات ، ومنها مبدأ خضوع الدولة للقانون ، وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، ومبدأ صيانة وحماية الملكية

الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، وحظر نزع الملكية الخاصة إلا

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 47435 لسنة68 :ق

5 __________/ ناسخ محمد______________________ ______________________________________

للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، ومبادئ شخصية العقوبة ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون وعدم توقيع

عقوبة إلا بحكم قضائي ، كما تضمن الدستور الصادر عام 2014 كفالة حق الدفاع وأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في

محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وتضمن القانون المدني تنظيم الملكية الخاصة، وعقد لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف

فيه، وحظر المشرع أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون و مقابل تعويض عادل، ونظم المشرع فرض

الحراسة علي الأموال الخاصة وحدد أنواعها ومنها الحراسة الاتفاقية التي تعتبر عقداً من عقود القانون الخاص والحراسة

القضائية التي تفر ض في الحالات التي حددها القانون ، بموجب حكم قضائي.

وكما نظم المشرع في المادة ( 208 مكرراً أ ) منقانون الإجراءات الجنائية منع المتهمين في عدد من الجرائم المحددة علي

سبيل الحصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من المحكمة الجنائية المختصة ، وأجاز المشرع للنائب العام

عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها

علي أن يعرض أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور أمر المنع وا لا

اعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، ونظم المشرع في قانون

الإجراءات الجنائية إجراءات التظلم من الحكم الصادر بالمنع من التصرف أو من إدارة الأموال.

وا ذا كان الدستور قد أوجب علي جهة الإدارة حماية الملكية الخاصة وحظر عليها نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض

عادل ، فإن المشرع نظم الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة أن تتدخل لتستولي علي

الملكية الخاصة مؤقتاً أو لوضعها تحت الحراسة الإدارية ومن ذلك – علي سبيل المثال – الاستيلاء علي المنقولات والعقارات

طبقاً لأحكام قانون حالة الطوارئ والاستيلاء علي العقارات والمحال العامة والصناعية والتجارية وتو لي إدارة المصانع والورش

والمعامل وفرض الحراسة علي أموال رعايا الدول المعادية طبقاً لقانون التعبئة العامة.

ومن حيث إن الحراسة القضائية علي الأملاك الخاصة أو التحفظ عليها بموجب أحكام من المحاكم المدنية هي حراسة القصد

منها تحقيق مصالح خاصة ، وهي تختلف عن منع المتهمين من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب أوامر من النائب العام

أو المحكمة الجنائية المختصة في الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنائية ، فالمقصود من هذا المنع ضمان تنفيذ ما

عسي أن يقضي به في الدعوي الجنائية من غرامة أو رد أو تعويض ، أما الحالات التي تتدخل فيها جهة الإدارة في شئون

الملكية الخاصة بفرض الحراسة الإدارية عليها أو بالاستيلاء مؤقتاً علي المال الخاص ، فإنها تختلف في طبيعتها عن الحراسة

القضائية وعن المنع من التصرف أو الإدارة طبقاً لنص المادة (208 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية ، فيأن تدخل

الإدارة في شئون الملكية الخاصة محظور إلا في الحالات المحددة قانوناً علي سبيل الحصر ، وأن الغرض والغاية من التدخل

يجب أن يقصد منه تحقيق المصلحة العامة ، وأن التعرض للملكية الخاصة فى هذه الحالات يتم في شكل عمل إدارى يخضع

لرقابة المشروعية التى تختص به ا محاكم مجلس الدولة .

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن الحراسة بالنظر إلى طبيعتها ومداها لا تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لا

تنفيذياً ، وأنما تعتبر تسلطاً على الأموال المشمولة بها فى مجال صونها وا دارتها فلا يكفى لفرضها مجرد أمر على عريضة

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 47435 لسنة68 :ق

6 __________/ ناسخ محمد______________________ ______________________________________

يصدر فى غيبة الخصوم بل يكون توقيعها فصلاً فى خصومة قضائية تقام وفقاً لإجراءاتها المعتادة ، وتباشر علانية فى

مواجهة الخصوم جميعاً ، وأن فرض قيود على بعض الأموال عن طريق حراستها لا يكون إلا من خلال الخصومة القضائية

وا لا كان تحميل المال بها – فى غيبة الخصومة القضائية – عملاً مخالفاً للدستور . حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة

5/10/1996 فى القضية رقم 26 لسنة12 " ق دستورية

ومن حيث إن الملكية الخاصة قبل اكتسابها تكون محض رخصة ، وبعد اكتسابها تصبح حقاً ثابتاً ، وييسر القانون اكتسابها

بالوسائل المشروعة ويحميها بعد قيامها ، والملكية ضرورية لتأكيد استقلال الإنسان وحريته واعتماده على نفسه فمن لا يملك

شيئاً مضطر للاعتماد على غيره ، وحيث لا تكون ملكية لا توجد حرية ، والحماية الدستورية والقانونية للمكية الخاصة لا

تقتصر على حالات غصبها ونزعها على غير إرادة أصحابها بغرض سلبها وحرم انهم منها ، وا نما تمتد حمايتها إلى أى

انتقاص من سلطات المالك التى يكفلها له القانون ، وكل عمل تقوم به جهة الإدارة ينطوى على حرمان المالك من الانتفاع

بملكه أو استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه أو من حقه فى إدارته بنفسه أو بأية وسيلة يختارها – دون سند من القانون –

يكون واقعاً فى دائرة عدم المشروعية ويشكل عدواناً على حق الملكية .

ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن أحد المواطنين أقام الدعوى رقم 2315 لسنة2013 مستعجل القاهرة ضد رئيس

الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وطلب الحكم بصفة مست عجلة بحظر أنشطة تنظيم وجماعة

وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين إليها ، وبجلسة 23/9/2013 حكمت محكمة القاهرة للأمور

المستعجلة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين وما يتفرع عنها أو يتبعها من منشآت

وجمعيات أو يتلقى منها دعماً مالياً ، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والسائلة ، والعقارات والمنقولات والأموال

المملوكة للأشخاص المنتمين إليها . وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ عليها إلى حين صدور

أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ، وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة

2013 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عليها ، كما أصدر وزير العدل القرار رقم 7995 لسنة2013 بتشكيل لجنة لتنفيذ

الحكم المشار إليه ، وقد أصدرت هذه اللجنة القرار المطعون فيه – بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى من أن مالكى

الشركة المدعية ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتضمن التحفظ على أموال الشركة العقارية والمنقولة والسائلة ومنها

مدرسة البشا ئر للغات بالمعادى ومنعه من التصرف فيها .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة ا لإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أى قانون يخولها سلطة

إصداره ، وا نما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليه .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه أصدرت القرا ر

المطعون فيه بالتحفظ على أموال الشركة المدعية ومنعها من التصرف فيها بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطني من أن

مالكى الشركة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين فمن ثم يكون القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة

يديها وحدها حتى وا ن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ ه على خلاف

الحقيقة ، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال الشركة المدعية تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون .

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 47435 لسنة68 :ق

7 __________/ ناسخ محمد______________________ ______________________________________

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة بإصدار ها للقرار المطعو ن فيه اعتدت على ملكية الشركة المدعية

وانتصت من حقوقها الدستورية والقانونية على ملكيته ا دون سند من القانون ، كما أنها اغتصبت سلطة القضاء فى هذا الشأن،

لأنه على فرض أن الشركة المدعية ارتكب ت سلوكا يتشكيل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى

لحرمان ها من إدارة أمواله ا والتصرف فيها ، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً

للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه بالتحفظ على مدرسة البشائر للغات بالمعادى باعتبارها من

أموال الشركة المدعية وتشكيل لجنة إدارية لإدارتها ومنع الشركة من التصرف فيها قد صدر مخالفاً للقانون وانطوى على

اغتصاب لسلطة القضاء فى هذا الشأن ، فإنه يرجح الحكم بإلغاء هذا القرار عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وهو ما يتحقق

معه ركن الجد ية اللازم للقضاء بوقف هذا القرار.

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر أيضاً لأن حرمان الشركة المدعية من إدارة المدرسة التى تملكها والتصرف فيها

ينال من الحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق التى يحميها

الدستور يتحقق معها ركن الاستعجال.

وا ذ توافر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه المقررين قانوناً ، فإن المحكمة تأمر به مع ما يترتب على ذلك من آثار

أخصها رفع التحفظ عن مدرسة البشا ئر للغات بالمعادى وتسليمها للشركة المدعية وتمكينها من إدارتها.

ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم مصر وفاتها طبقاً للمادة 184 . من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين

بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة مص ر وفات الشق العاجل من الدعو ى ، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي

الدولة لتحضيرها وا عداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة