عدم اختصاص القضاء بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا

_____________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 28 /1/2014

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود فواد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار / محمد محمود على محمد فراج نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 69186 لسنة67 ق

المقامة من:

حمدي الدسوقي محمد الفخراني

ضـد

1- رئيس الجمهورية بصفته.

2- رئيس مجلس الوزراء بصفته.

3- وزير الخارجية بصفته.

و الدعوى رقم 69258 لسنة67 ق

المقامة من:

سمير صبري سعد الدين

ضـد

الرئيس المؤقت لجمهو رية مصر العربية

" الو قائع "

******

أقام المدعي الأول دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/8/2013 طالبا

في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا و بوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن

قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا وما يترت ب علي ذلك من آثار.

و ذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بعد ثورة ال 30 من يونية2013 التي أطاحت بالنظام الحاكم ، قام

رئيس الوزراء التركي بالتدخل في شئون مصر بالتصريح بان ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري

تابع الحكم الصادر في الدعوي رقم69186 لسنة67: ق

2 ____________________________________أشرف ____________________________________

أهدرت فيه دماء كثيرة ، مما يستوجب قطع العلاقات مع تركيا وهو ما ح دا به لاقامة دعواه الماثلة

بطلباته سالفة البيان .

و اقام المدعي الثاني دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/8/2013

طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا و بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون

ضده عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا و طرد سفيرها وغلق سفارتها في مصر مع الزام

المطعون ضده المصروفات و مقابل اتعاب المحاماة .

و تدوول نظر الشق العاجل من الدعويين علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم المدعي

الثاني خمس عشر ة حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ض منها دفاعه و

دفوعه ومنها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي ، وبجلسة 3/12/2013 قررت المحكمة

ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد و إصدار الحكم بجلسة اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته

المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي فإن المادة 17 من قانون السلطة

القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة1972 تنص علي أن :" ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة في أعمال السيادة " كما تنص المادة ( 11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1972

." علي أن :" لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة

ومن حيث إن المستفاد من النصين المتقدمين أن المشرع لاعتبارات قدرها أخرج من ولاية القضاء (سواء العادي أم

الإداري ) النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، و المستق ر عليه في

أحكام القضاء الإداري أن الأصل أن أعمال الإدارة تخضع لرقابة القضاء و لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري

من رقابة القضاء ، و إذ ا كان المشرع قد أخرج أعمال السيادة من رقابة الق ضاء ، فإنه لم يضع تعريفا جامعا مانعا

لها و لا معيارا ينتظمها ، و إنما ترك تحديدها لتقدير القضاء ، ودرج القضاء علي فرز أعمال السيادة من بين أعمال

الإدارة التي تقوم بها السلطة التنفيذية بالنظر إلي طبيعة العمل في ذاته ، فإذا كان العمل يصدر تطبيقا لأحكام

الدستور و القوانين و اللوائح فإنه يعد من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء أما إذا كان العمل بحسب طبيعته لا

يعد من أعمال الإدارة و إنما يصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم و تعصمه طبيعته من أن يعد من

أعمال الإدارة كالأعمال المتعلقة بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولة و الدول الأخري و قطعها هذا فإن العمل يعد

من أعمال السيادة لأن ضو ابط ومعايير الفصل في مشروعية هذه الأعمال لا تتهيأ للسلطة القضائية هذا بالإضافة

إلي عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء ، ومن ثم تخرج عن نطاق رقابة القضاء.

ومن حيث إنه هديا بما تقدم ولما كانت طلبات المدعيين تدور حول العلاقات الدبلوماسية مع دولة تركيا وما ينبغي

علي الحكومة المصرية اتخاذه من إجراءات حيال تصريحات رئيس الوزراء التركي ، ويعد تنظيم العلاقات الدبلوماسية

تابع الحكم الصادر في الدعوي رقم69186 لسنة67: ق

3 ____________________________________أشرف ____________________________________

مع الدول الأخري سواء بقطعها أو اتخاذ موقف حيالها هو من أعمال السيادة في أجلي صورها ولا تمتد إليها الرقابة

القضائية لتعلقها بعلاقة الدولة بالدول الأخري ، وبناء عليه فإن الفصل في الدعوي الماثلة يخرج عن نطاق

الاختصاص الولائي للمحكمة .

ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينهي الخصومة فيها حيث لا توجد محكمة أخري تختص

بنظر الدعوي يمكن الإحالة إليها ، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعيين المصروفات.

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوي ، و ألزمت المدعيين المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة