ميزان
المكتبة › حكم

عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء قانون التظاهر

النوع: حكمالجهة: محكمة القضاء الإداريالرقم: رقم 16649 لسنة 68 قالتاريخ: 2014-04-29

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 29 / 4 /2014

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد إبراهيم محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد محمود على محمد فراج نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 16649 لسنة68 ق

المقامة من:

1 - حسام كارم أحمد

2 – حسام محمد بدوى

ضـد

1 – رئيس الجمهورية المؤقت " بصفته "

2 – رئيس مجلس الوزراء " بصفته "

﴿ الواقعات ﴾

أقاا الماايان د ياهااماا الم بإااا صحااياا قاا نتاب قإاا ااا الم مااا ااا خ 14/12/2013 هطإباا ااا ها مباا

ال اا هقااف ا تحاال باا ل اا القااخاخ بقاا هد خقاا 107 لساا ا2013 ا ظاان ال اا ااا ااتام ااا الم مااا هالمها اا

هالاظ اخا السإمنا هم حاخا اإا للك مد آب خ ها تحل ال بمسهياه هبيهد الاد .

هل ااخ الماايان د ًااخ و لإااياهس أد خهاانة التمبهخ ااا الم قاا قااي أقاايخ القااخاخ بقاا هد خقاا 107 لسااا ا2013

ا ظاان ال اا ااا ااتام ااا الم مااا هالمه اا هالاظاا اخا السااإمنا هااالا القاا هد ب طااا لاقححاايت ال اا ااا الاظاا اخ

السإما الالس نماي أ اي قاهخ الام حاخ ااد الاخأس الالس ا تإاه تمنا المم اايا اليهلناا هااات قنا هالمهابحا ما أ اه

مه لف لقهااي ااهاق ص ل أد قياخ مبا الا الق هد حيها ا اهاق ص المتإة الاًخ مي ها حتهز لإخهنة

الم ق قياخت ل ا ااها خ لا الضخهخة الاا اتحز له للك الاهة اإا هلاله بم يأ سن ية الق هد هاسابيا ه غحخ

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 16649 لسنة 68 :ق

2 مصطفى _____________________________________________________________________

القاا لا الماا هللااك ب ل حااا مااد خ ااا المااهاط ححد ااا الام حااخ اااد آخاهباا الأمااخ الاالس اايا بماا لااا ق مااا ياهااماا

الم بإا ب نا ال لبم بطإب ابم الم هت ا ب آ ت و .

هقاااي ا ااايي ل ظاااخ لاااياهس أمااا الم ماااا تإساااا 11/2/2014 هاااايههن ل ظخاااا اإاااا ال اااه الب ااا بم ضاااخ

التإس هبتإسا 4/3/2014 قي الميان د أخب ها ظ مسا يا همل خة ب لي ا طإ حب بمي الامساك بطإب ابما

ا الياهس ال أهاو : بق اهن الاي بماي يسااهخ ا قاهص الماهاي الب ناا هالخابماا هالم ًاخة هال يناا اًاخ هالخابماا

اًخ هالمًخهد هال ينا هالمًخهد مد القخاخ بق هد خق 107 لس ا2013 لمه لتاه ل قهص المهاي ( 1 ،54 ،

65 ،73 ،92 ،93 ،94 ،95 ،99 ) مد اليساهخ ال لا همه لتاه لإمبهي هالمهابح هااات قن اليهلنا ب ن و

: أقاإن و لاا الااياهس لاا الم مااا اليسااهخ ا المإناا هاإاا ساا حا اا انا الاقااخ ا خ ا الااياهس اليسااهخ ا طبقاا و

لاا ص الماا ية 29 / مااد قاا هد الم مااا اليساااهخ ا المإناا ب لباا و : هقااف ا تحاال القااخاخ بقاا هد خقاا 107 لساا ا2013

بقتا مسامتإا ههقف الياهس الم بإا امإنقن و ل حد التقا ا الياهس اليساهخ ا ، هقيم احها قض ن اليهلا مل خة

ب لي ا طإ حب ال ا أقاإن و : بماي اهاقا ص م ا متإاة اليهلاا بحهاا قضا ياخ هالقضا امهما و هاهنا و

ظخ الياهس ها ان طن و : بمي ق هن الياهس ا ات القخاخ الإياخ هاإا س حا اا ان بماي ق اهن الاياهس لخ مبا

ماد غحااخ لس قااتا أه مقاإ ا هاإااا ساا حا اا انا ال إااا ااخ الاياهس بًااقحب الم تااا هالمهضاهاا ماا لاازا

المياححد المقخه ا أس مد الأ هان .

ه باإك التإسا قخخ الم ماا تاز الاياهس لإ ا تإساا الحاه ما الاقاخ ا بمال خا ه مساا يا هالان ًابخ هلا

نقي بما ًئ هلان لأتا المضخه ه حب قيخ ال هأهيا مسهياه المًامإا اإا أسب به ليس ال ط به .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

همد حث د المياححد نطإب د ال ه ق و لإا ححف الق هد السإن لطإب ابم بق هن الياهس ً لاو ه ا المهضها

أقااإن و : هقااف ا تحاال باا ل اا القااخاخ بقاا هد خقاا 107 لساا ا2013 القاا يخ مااد خهاانة التمبهخ ااا الم قاا ا ظاان

ال ا ااتام ا الم ما هالمها هالاظ اخا السإمنا م م حاخا اإا للك ماد آبا خ ه ا تحال ال ا بمساهياه

يهد الاد ها ان طن و ص لا الياهس لا الم ما اليساهخ ا المإن لإتقا ا ميس يساهخ ا القخاخ بق هد خق 107

لس ا2013 ها لزاالإياخة المقخه .

همد حث اه ااد الاي بماي اهاقا ص الم ماا هاهنا و ظاخ الاياهس اصد اليسااهخ ال ا لا لتمبهخ اا مقاخ

المخبنا القا يخ اا 2014 ( حا ص اا الما ية190) اإاا أد متإاة اليهلاا تباا قضا هنا مسااقإا ،حهااص يهد

غحاااخت ب لتقاااا اااا الم زاااا الإياخ اااا ، هم زاااا الا تحااال الم امإقاااا تمنااا أ ماااه ، مااا حهااااص ب لتقاااا اااا

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 16649 لسنة 68 :ق

3 مصطفى _____________________________________________________________________

الااايا هس هالطماااهد الا يح ناااا ، ه ااااهلا ه ااايةالإ اااا اااا المسااا ها الق ه ناااا لإتبااا الااااا ن اااييا القااا هد ،

همخاتما هقن غا مًخه ا القاها حد هالقاخاخا لا القاتا الاًاخ منا ، همخاتماا مًا خها المقاهي الااا ا اهد

اليهلااا أه اايس البحهاا الم مااا طخ اا و حباا ، هن اايي القاا هد اهاق قاا اه الأهااخس ه اا ص ااا الماا ية (192)

اإا أد ااهلا الم ما اليساهخ المإن يهد غحخا الخق با القض هنا اإاا يسااهخ ا القا ه ا حد هالإاهاها ، هاتساحخ

ال قاهص الاًاخ منا ، هالتقااا اا الم زااا المامإقاا بًااههد أاضا هب ، ه ااا ا ا زا ااهاقاا ص احد تباا

القضااا ، هالبحهااا لا ااهاقااا ص القضااا ها ، هالتقاااا اااا ال ااازاا الااالس نقاااه بًااا د ا تحااال ماااحد بااا هححد

ما قضحد ق يخ أ يام مد أس تبا مد تب القض أه احهاا لا اهاقا ص قضا ها ، ها هاخ ماد تباا

أهخس م ب هالم زا المامإقا ا تحل أ مب ، هالقخاخا الق يخة م ب ، هنمحد الق هد ااهاق ق الأهخس

لإم ما ، ه ا ظ الإتاخا ا الااا اابا أم مبا هاا ص الما ية 25 ماد قا هدالم ماا اليسااهخ ا المإنا القا يخ

ب لقاا هد خقاا 48 لساا ا1979 اإااا أد اهاااص الم مااا اليساااهخ ا المإناا يهد غحخااا بماا ناا اا : أهاوالخق بااا

القض هنا اإا يساهخ ا القها حد هالإهاها ...... .

ه ا الم ية 29 اإا أد ااهلا الم ما الخق باا الق ضا هنا اإاا يسااهخ ا القاها حد هالإاهاها اإاا الهتاه الاا لا :

1 – لا اخا س لإ يس الم أه البحه لا ااهاق ص القض ها أب ظخ يس اليا هس اي يسااهخ ا اص

ا ق هد أه اه ا از لإتقا ا ال زاا أهقت الياهس ه أ ل الأهخاق ب حخ خساه لاا الم ماا اليسااهخ ا المإنا

لإتقا ا المس لا اليساهخ ا .

– لا ي أ ي الهقه أب ظاخ يااهس أما ايس الم ا أه البحها لا ااهاقا ص القضا ها بماي

يساااهخ ا ااص ااا قاا هد أه اه ااا هخأ الم مااا أه البحهااا أد الااي تاايس أتإاا ظااخ الااياهس ه اايي لمااد أباا خ

الااي منماا ياو ا حتاا هز بلابااا أًاابخ لخ اا الااياهس االلك أماا الم مااا اليساااهخ ا المإناا ، ااصلا لاا اخ اا الااياهس ااا

المنم ي أاا خ الي د ل ن د .

همد حث د المساقخ اإنه ا قض الم ما اليساهخ ا المإن أد الهانا الاا اب ًخا اا متا ن الخق باا اإاا

اليساهخ ا ، م اامإ ب ل قهص الق ه نا أن و د م إب أه مهضهاب أه ط ق اط نقب أه السإطا الاا أقخاب أه

أقيخ اب هأد غ حاب خي ال قهص الق ه نا المطمهد حب لحب أ اليساهخ اب اا و ماد اات قبا أه اهالا با ممبا ،

االا حامبااا م ااا ااالت الخق بااا ا ب لقاا هد بمم اا ت المهضااهاا ،م اايياو اإااا ضااه ااا ق اااية ق ه نااا حااخابط متااا ن

ام لب اميي اط نق اب سها أقخاب السإطا الاًخ منا أه أقيخاب السإطا الا تحلنا اا ايهي قالا ن اب الااا ا

ب اليساهخ ، هاه م نم ا ا ات اهقنقب ، لا ااقحي ب لا لااب اسا تي ب الق اية الق ه نا مت ن اط نقب ها

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 16649 لسنة 68 :ق

4 مصطفى _____________________________________________________________________

بًهص ممحد نسا خق ط ق سخ ب ، لخق با القض هنا الاا اب ًخا الم ما ا ًا د الًاخانا اليسااهخ ا م إبا

الق هد بمم ت المهضهاا .

( القضنا خق 16 لس ا19 ق يساهخ ا تإسا 6/6/1998 )

همد حث اه اإاا اايس ما اقاي هلما ا الاياهس الم بإاا ا قا اإاا الطماد اإاا قاخاخ خهانة التمبهخ اا

بق هد خق 107 لس ا2013 بطإ هقف ا تحلت ب ل هه ، ه د الا القخاخ بق هد اه اا قنقااه قا هد با لمم ا

ااقطلا ا – ل قيخ مد الخهنة الم ق لإبلاي ، ب ااب خت نم خة السإطا الاًخ منا ا البلاي ، ن اي هتهي

متإة ال ها لماي ا اه باه – هاإناه ا نماي قاخاخاو ياخ ا و ح ايخ ضامد ااهاقا ص الاهاهي لبالت الم ماا ، هماد با

اهخ الياهس مد طا ق ااهاقا ص الاهاها لبالت الم ماا ه اماحد القضا بماي اهاقا ص الم ماا هاهنا و ظاخ

الياهس .

هماااد حاااث اااه ااااد المقاااخه ه ظاااخاو لماااي ااااها خ ااايس ال ااا ا المقاااخخة ب لمااا ية 29 مااادقااا هد الم ماااا

اليساااهخ ا المإناا ساا لتا ال ناا د ، هالاااا مااد هلالباا نم ااد لااا الااياهس لااا الم مااا اليساااهخ ا ، ل هخي الااياهس

الم بإااا اإاااا طماااد مب ًااخ بماااي اليسااااهخ ا اإااا القاااخاخ بقااا هد المًاا خ لناااه ، ه ماااد باا ا اتاااهز الإ لاااا لإم ماااا

اليساهخ ا المإن ، هنمي ال م بن و لإهقهما ه امحد لزا المياححد المقخه .

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)