عدم اختصاص القضاء بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

____________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 28 / 1 /2014

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد إبراهيم محمد قشطه نائب رئيس مجلس

الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 71732 لسنة 67 ق

المقامة من:

حمدى الدسوقى محمد الفخرانى

ضـد

1 – رئيس الجمهورية " بصفته "

2 – رئيس مجلس الوزراء " بصفته "

3 – وزير الخارجية " بصفته "

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عري ضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمةة تتةاري 4/9/2013 طالبةا ىةى اتام ةا الحكةم

بقتول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وا لغاء القرار السلتى بامتناع ج ةة اددار عةق قطةل الالاقةات الدتلوماسةلة والتجاريةة مةل دولةة

قطر وما يترتب على ذلك مق آثار .

وذكر المةدعى شةرحا لةدعواه أنةد باةد ثةور ال30 مةق يونلةة2013 التةى أطاحةت بالنمةام الحةا م م قامةت دولةة قطةر التةى

كانت تتمتل بمزالا ىى ع د النمام السةات بالامةع علةى تةف الفتنةة دااةع المجتمةل المطةرى عةق طرية قنةا الجزيةر بادضةاىة

إلى تداع وزير الاارجلة القطرية ىى الشةنق المطةرى ممةا يتاةيق ماةد قطةل الالاقةات مةل قطةر وهةو مةا حةدا بةد دقامةة دعةواه

الماثلة بطلباتد سالفة التلاق .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 71732 لسنة 67 :ق

2 مصطفى ________________________________________________________________________

وتدوول نمر الش الااجع مةق الةدعوى علةى النحةو الثاتةت بمحاضةر الجلسةات م وبجلسةة 3/12/2013 قةررت المحكمةة

إطدار الحكم تجلسة اليوم م وىي ا طدر وأودعت مسودتد المشتملة على أسبابد عند النط بد .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

مق حيف إق المدعى لطلب الحكم بطلباتد سالفة التلاق .

ومةةق حيةةف إق البحةةف ىةةى اساتطةةاح لسةةت البحةةف ىةةى شةةكع وموضةةوع الةةدعوى سعتبةةاره متالقةةا بالنمةةام الاةةام وتفطةةع ىلةةد

المحكمةةة مةةق تلقةةاء نفسةة ا م ومةةق حيةةف إق المةةاد 17 مةةق قةةانوق السةةلطة القضةةادلة الطةةادر بالقةةانوق رقةةم46 لسةةنة1972 تةةنح

على أق : " للس للمحا م أق تنمر بطريقة مباشةر أو ييةر مباشةر ىةى أعمةال السةلاد " كمةا تةنح المةاد 11 ) مةق قةانوق مجلةس

الدولةة الطةةادر بالقةانوق رقةةم 47 لسةنة1972 علةةى أق : " س تاةتح محةةا م مجلةس الدولةةة بةالنمر ىةةى الطلبةات المتالقةةة بنعمةةال

السلاد " .

ومق حيف إق المستفاد مق النطيق المتقدميق أق المشرع سعتبارات قدرها أاةر مةق وسلةة القضةاء سةواء الاةادى أم ادداري

) النمر ىى الطلبات المتالقة بنعمال السلاد سواء بطري مباشر أو ييةر مباشةر م والمسةتقر عللةد ىةى أحكةام القضةاء ادداري إق

الأطع أق أعمال اددار تاضل لرقابة القضاء وس يجوز تحطيق أى عمع أو قرار إداري مق رقابة القضاء م وا ذا كاق المشرع قد

أار أعمال السلاد مق رقا بة القضاء م ىإند لم لضل تاريفا جاماا ماناا وس مالارا ينتمم ا م وا نما ترك تحديدها لتقدير القضةاء م

ودر القضاء على ىرز أعمال السلاد مق تيق أعمةال اددار التةى تقةوم ت ةا السةلطة التنفيذلةة بةالنمر إلةى طتلاةة الامةع ىةى ذاتةد م

ىإذا كاق الامع لطدر تطتلقةا لأحكةام الدسةتور والقةوانيق واللةوادإ ىإنةد لاةد مةق أعمةال اددار التةى تاضةل لرقابةة القضةاء م أمةا إذا

كاق الامع بحسب طتلاتد س لاد مق أعمال اددار وا نمةا لطةدر مةق السةلطة التنفيذلةة باعتبارهةا سةلطة حكةم وتاطةمد طتلاتةد مةق

أق لاد مق أعمال اددار كالأعمال المتالقة تإقامة الالاقات الدتلوماسلة تيق الدولةة والةدول الأاةرى وقطا ةا م ىةإق الامةع لاةد مةق

أعمال السلاد لأق ضوابط وماايير الفطع ىةى مشةروعلة هةذه الأعمةال س تت لةن للسةلطة القضةادلة هةذا بادضةاىة إلةى عةدم ملادمةة

طرح هذه المسادع علنا ىى ساحات القضاء م ومق ثم تار عق نطاق رقابة القضاء .

ومق حيف إند هةدلا بمةا تقةدم ولمةا كانةت طلبةات المةدعى ىةى الةدعوى الماثلةة تةدور حةول الالاقةات الدتلوماسةلة مةل دولةة قطةر

ومةةةةا ينبغةةةةى علةةةةى الحكومةةةةة المطةةةةرية اتاةةةةاذه مةةةةق إجةةةةراءات حلةةةةال تطةةةةريحات وزيةةةةر الاارجلةةةةة القطةةةةرى م ولاةةةةد تنمةةةةلم الالاقةةةةات

الدتلوماسلة مل الدول الأارى سواء بقطا ا أو اتااذ موقف حلال ا هةو مةق أعمةال السةلاد ىةى أجلةى طةورها وس تمتةد إلي ةا الرقابةة

القضادلة لتالق ا بالاقة الدولة بالدول الأارى م وبناء عللد ىةإق الفطةع ىةى الةدعوى الماثلةة ياةر عةق نطةاق اساتطةاح الةوسدى

للمحكمة .

ومةق حيةف إق الحكةةم باةدم اساتطةاح تنمةةر هةذه الةدعوى ين ةةى الاطةو مة ىي ةا حيةةف س توجةد محكمةة أاةةرى تاةتح تنمةةر

الدعوى لمكق ادحالة إلي ا م الأمر الذى يتايق ماد إلزام المدعى المطروىات .

فلـــــهذه الأسباب

************

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 71732 لسنة 67 :ق

3 مصطفى ________________________________________________________________________

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة