عدم اختصاص القضاء بقطع العلاقات مع حركة حماس

____________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 28 / 1 /2014

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد إبراهيم محمد قشطه نائب رئيس مجلس

الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عباس محمود القرش نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 70819 لسنة 67 ق

المقامة من:

سمير صبرى سعد الدين

ضـد

رئيس الجمهورية " بصفته "

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعاحا ق حم ب حام الميبمح خ حا 1/9/2013 وط حم ىحى ا اماحا اليبحم ب خحو

الدعوى شبلاً وبوقف نةيذ ثم إلغاء ال ا الس خى بالام نحا عحإ إصحدا قح ا ب طحل ال لاقحا محل ي بح يمحا وا حلا

مبا خاححححا ىححححى أ ايححححى اماو حححح مصحححح ال بفحححح و نةيححححذ اليبححححم بمسححححود الأصحححح ف دوإ إعححححلاإ وا لححححعام المط ححححوإ يححححده

بالمصا ف وم اخل أ ام المياماة .

وذب المدعى ش ياً لدعواه أإ ما كب ي ب يما ااه مص ااص ب د حو عناصح ها ىحى عم فحا إ هاخفح

داال الأ ايى المص مما لا شح ىفح ف حد يماقح ببحل الم حايف ييحت لحم حعم هحذه الي بح بال واعحد الدخ وماسحف ىحى

ام اا مل مص وأياف المدعى أن مواطإ مص ى ل صة ومصح ي ىحى أإ يحولى وااح شحط ال يحاء المصح

بغف اليبم ل بط با سالة الخفاإ .

و دوو نظ الدعوى خا سا الميبم ع ى النيو المخيإ بمياي ا سا اا ييت قدم الياي عإ المدعى عدد

13 ياىظ مس ندا طو حوا ع حى المسح ندا الم حلاه ع حى لاىاحم بمحا قحدم اليايح عحإ الااح الإدا ح محذب ة دىحا

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 70819 لسنة 67 :ق

2 مصطفى _____________________________________________________________________

ط م ىى ا اماا اليبم أص فاً: ب دم اا صاص مياكم ما الدول خايئ قياء إدا وال ياء عموماً خنظ الدعوى

ل حححل الط بحححا ىياحححا ب محححل محححإ أعمحححا السحححفادة واي فاطفحححاً : ب حححدم قخحححو الحححدعوى لإن ةحححاء ال ححح ا الإدا ومحححإ بحححام

الإي فححا : ب ححدم قخححو الححدعوى ل ى اححا مححإ يحح ذى صححة أو مصحح ي وبا سحح 3/12/2013 قحح الميبمحح ياححع

الدعوى ل يبم خا س اليوم مل ال ص ح خ دفم مذب ا الا شا وا ذ ان يى هذا الأال دوإ دفم أفح محذب ا ى حد

صد اليبم خا س اليوم وأودع مسود المش م ع ى أسباب عند النطل ب .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

ومإ ييت إإ المدعى فط م اليبم ب خو الدعوى شبلاً وبوقف نةيذ ثحم إلغحاء ال ح ا السح خى بالام نحا عحإ إصحدا

ق ا ب طل ال لاقا مل ي ب يما وا لا مبا خاا ىى أ ايى اماو مص ال بف مل ي م ع ى ذلح محإ اثحا

وا لعام الاا الإدا المص وىا .

ومححإ ييححت إإ المححادة 11 ) مححإ قححانوإ ما حح الدولحح الصححاد بال ححانوإ قححم47 لسححن1972 لا ححنص ع ححى أإ

ا ص مياكم ما الدول بالنظ ىى الط با الم بأعما السفادة .

ومححإ ييححت إنحح مححإ المسحح ىححى قيححاء هححذه الميبمحح أإ أعمححا السححفادة حح الأعمححا ال ححى صححد مححإ اليبومحح

باع با ها س ط يبم لا س ط إدا ة إذ أناا باش هذه الأعما ىى نطا وظفة اا السفاسف وبال حالى نحأى عحإ ال قابح

ال يائف أما الأعما ال ى باش ها اليبومح باع با هحا سح ط إدا ة ى ايحل ل ح ال قابح وقحد اع خح بحل محإ ال يحاء

الإدا والدسححح و الأعمحححا الم صححح ب لاقححح الدولححح بالحححدو الأاححح ى وبالمنظمحححا الدولفححح نحححأى بطخف احححا عحححإ ال قابححح

ال يائف لأناا صد عإ الدول ىى إطا علاق اا الدخ وماسف بالدو الأانخف والمنظما الدولف وال ا ا ال ى اذ

ىى هذا الشأإ لا د ق ا ا إدا لأناحا صحد عحإ اليبومح خوصحةاا سح ط يبحم ولحف خوصحةاا سح ط إدا ة وبال حالى

د مإ أعما السفادة ال ى لا ا ص مياكم ما الدول خنظ الط با الم خاا.

ومإ ييت إإ المدعى فط م اليبم خوقف نةيذ وا لغاء ال ا الس خى بالام نا عإ إصدا قح ا ب طحل ال لاقحا محل

ي ب يما وا لا مبا خاا ىى أ ايى اماو مص ال بفح وهحو محا يحدال ىحى نطحا أعمحا السحفادة ع حى النيحو

السالف خفان ع ى نيو ي يإ م ال ياء ب دم اا صاص هذه الميبم ولائفاً خنظ الدعوى .

ومإ ييت إإ هذا اليبم من ل اصوم ومإ ثم ي يإ إلعام المدعى مص وىا الدعوى طب اً ل مادة 184 مإ قانوإ

الم اى ا .

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 70819 لسنة 67 :ق

3 مصطفى _____________________________________________________________________

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة