عدم اختصاص القضاء بوقف الاستفتاء على تعديلات دستور 2012

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم االثلاثاء الموافق 31/12/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدو لة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17421 لسنة68 ق

المقامة من:

1- عمرو عبد المقصود على الدين

2- أشرف عمران

3- حسن محمود القبانى

ضـد:

1- "رئيس الجمهورية المؤقت "بصفته

2- "رئيس مجلس الوزراء "بصفته

3- وزير العدل "بصفته"

4- "رئيس اللجنة العليا للانتخابات "بصفته

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/12/2013 وطلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستتجللة

بوقف تنفيذ القرار رقم 687 لسنة2013 الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء على تجديلات دستتور 2012 مت متا يترتتب علتى ذلت

من آثار قانونية ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطجون فيه م ما يترتب على ذل من آثار قانونية.

تاب الحكم الصادر في الدعوى رقم17421 لسنة86 :ق

2 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

وذكر المدعون شرحاً للدعوى أن القائد الجام للقوات المسلحة استولى على مقاليد الحكم فى التبلاد يتوم3/7/2013 واعتقت الترئي

المنتخب وح ملل الشورى وأقال الحكومة وعط الجم بالدستور وعين رئيسا مؤقتا للبلاد ، و أصدر إعلانا دستوريا باطلا ، وأن

رئي اللمهورية المؤقت عين للنة لوض تجديلات على الدستور الصادر عام 2012 بآليات مختلفة عما قرره الدستور فتى متواده

ثم أصدر القر ار المطجون فيه رقم 678 لستنة2013 بتدعوة النتاخبين للاستتفتاء علتى مشتروع التجتديلات الدستتورية ونجتى المتدعون

علتتى القتترار المطجتتون فيتته أنتته صتتدر بتتاطلاً ين لمجيتتة الخمستتين التتتى أعتتدت التجتتديلات الدستتتورية شتتكلت بقتترار باطتت لتشتتكيلها

بالمخالفة للمادتين 217 ،218 من الدستور والتى حددت طريقتة تجتدي الدستتور كمتا صتدر قترار تشتكيلها متن ستلطة يتر شترعية

وأنته ا صتفة لترئي اللمهوريتة المؤقتت التذى عينته وليتر التدفاع فتى تشتكي الللنتة ، وأن القترار المطجتون فيته صتدر متن يتتر ذى

صفة و أن إلراء استفتاء مطجون عليه يشك إهداراً للمال الجام ويستولب المسآلة القانونية كمتا أن التجتديلات الدستتورية لتم تتضتمن

التن علتى طريقتة اانتخابتات البرلمانيتة ، و أستندت هتذا ايمتر إلتى القتانون ، ومتا ستيقرره رئتي اللمهوريتة فتى القتانون لتن يجتر

علتتى الشتتجب فتتى ااستتتفتاء ، وأن الللنتتة التتتى شتتكلت لتتراء التجتتديلات تلتتاولت الميجتتاد القتتانون ى التتذى حتتدده ا عتتلان الدستتتورى

الصتتتادر بتتتتاريخ 8/7/2013 كمتتتا نجتتتي المتتتدعيان علتتتى القتتترار المطجتتتون فيتتته أنتتته لتتتم يستتتتند إلتتتى ستتتبب يبتتترره وينطتتتوى علتتتى إستتتاءة

استجمال السلطة ويخالف ااتفاقيتات الدوليتة كتا علان الجتالمى لحقتوق ا نستان والجهتد التدولى للحقتوق المدنيتة والسياستية وااتفاقيتة

ايور و بيتتة لحقتتوق ا نستتان وااتفاقيتتة ايمريكيتتة لحقتتوق ا نستتان والميثتتاق الجربتت ى لحقتتوق ا نستتان و الميثتتاق اافريقتتى لحقتتوق ا نستتان

التى أكدت على حق المواطن فى المشاركة فى اانتخابات النليهه والدورية ، وعلى الحق فى المساواة وعدم التم ييتل بتين المتواطنين

، وفى ختام الصحيفة طلب المدعون الحكم بطلباتهم المشار إليها .

ونظتترت المحكمتتتة التتتدعوى بللستتتة 24/12/2013 حيتتتض حضتتتر الخصتتتومو دفتتت المتتتدعون بتتتبطلان القتتترار المطجتتتون فيتتته ، وأللتتتت

المحكمة الدعوى لللسة 31/12/2013 حيتض أودع المتدعون متذكرة دفتاع ، وقتررت المحكمتة حلتل التدعوى للحكتم بللستة اليتوم ،

حيض صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

(( المحكمة ))

**************

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيض إن المدعين يطلبون الحكم بصفة مستجللة بوقف تنفيذ قرار رئي اللمهورية المؤقت رقم 678 لسنة2013 الصادر

بدعوة الناخبين بداء الرأى فى ااستتفتاء علتى مشتروع التجتديلات الدستتورية الصتادر ستنة 2012 مت متا يترتتب علتى ذلت متن

آثار قانونية ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطجون فيه م ما يترتب على ذل من آثار قانونية.

تاب الحكم الصادر في الدعوى رقم17421 لسنة86 :ق

3 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

ومن حيض إنه عما قد يثار بشأن مدى اختصا المحكمة وائيا بنظر الطجن على القرار المطجون فيه بمقولة أنه يتجلق بجمت

من أعمال السيادة فإن ايص أن أعمال ا دارة تخض لرقابة القضاء وأنه ا يلول تحصتين أى عمت أو قترار إدارى متن رقابتة

القضتتاء ، وا ذا كتتان المشتترع فتتى المتتادة (11 ) متتن قتتانون مللتت الدولتتة الصتتادر بقتترار رئتتي اللمهوريتتة بالقتتانون رقتتم47 لستتنة

1972 قدن على عدم اختصا محاكم ملل الدولة بالنظر فتى الطلبتات المتجلقتة بأعمتال الستيادة ، فإنته لتم يحتدد أعمتال

الستتيادة ولتتم يضتت لهتتا تجريفتتا لامجتتاً مانجتتاً ، وتتتر تحديتتدها للقضتتاء ، ودرا القضتتاء علتتى فتترل أعمتتال الستتيادة متتن بتتين أعمتتال

ا دارة بحسب طبيجة الجم ذاته ، فإذا كان الجم يتجلق بحقتوق وحريتات ايفتراد أو بمراكتل هم القانونيتة الخاصتة ويصتدر تطبيقتاً

يحكام الدستور والقوانين واللوائح فإنه يجد من أعمال ا دارة التى تخض لرقابة القضاء ، أما إذا كان الجم صادراً من الستلطة

التنفيذية باعتبارها سلطة حكم وا يجد بحسب طبيج ته من أعمال ا دارة كإعلان الحرب أو إقامة الجلاقات الدبلوماسية م التدول

ايخرى وقطجها فإن الجم فى هذه ايحوال يجد من أعمال السيادة ويخرا عن نطاق رقابة القضاء.

ومن حيض إن ا علان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013 تضمن الن على إلراءات تجدي الدستور الصادر سنة 2012

علتتتتى الولتتتته التتتتوارد بالمتتتتادتين 28 ،29 منتتتته ، وألتتتتلم بمولتتتتب نتتتت المتتتتادة (30 ) رئتتتتي اللمهوريتتتتة المؤقتتتتت بجتتتتر مشتتتتروع

التجتتتديلات الدستتتتورية علتتتى الشتتتجب استتتتفتائه عليتتته ختتتلال ثلاثتتتين يومتتتا متتتن تتتتاريخ وروده إليتتته ، وا ذا وافتتتق الشتتتجب علتتتى تلتتت

التجتتديلات فتتإن ا عتتلان الدستتتورى أو لتتب علتتى ر ئتتي اللمهوريتتة المؤقتتت اتختتاذ االتتراءات اللالمتتة استتتكمال مؤسستتات الدولتتة

المنتخبة بالدعوة انتخاب ملل النواب وانتخاب رئي اللمهورية.

ومتن حيتض إن القترار المطجتون فيته الصتتادر بتدعوة النتاخبين للاستتفتاء علتى تجتتدي الدستتور يتجلتق بممارستة المتواطنين لحقتتوقهم

السياستتتية ، وقتتتد حتتتدد ا عتتتلان الدستتتتورى المشتتتار إليتتته المختتتت بإصتتتدار قتتترار دعتتتوة النتتتاخبين للاستتتتفتاء علتتتى مشتتتروع تجتتتدي

الدستتتور ، كمتتا نظتتم القتتانون رقتتم 73 لستتنة1956 بتنظتتيم مباشتترة الحقتتوق السياستتية تحديتتد الميجتتاد الوالتتب مراعاتتته بتتين صتتدو ر

قرار الدعوة للاستفتاء وتاريخ إلرائه ، وكيف ية ا علام بالقرار الصادر بالدعوة ، ومن ثم فإن القرار المطجون فيه يجتد قتراراً إداريتاً

صادراً من رئي اللمهورية المؤقت وفقا لستلطته واختصاصته المتنظم فتى ا عتلان الدستتورى وفتى قتانون تنظتيم مباشترة الحقتوق

السياسية ، ويخض لرقابة المشروعية، وااحتلاا بأعمال السيادة لمن القضاء متن رقابتة مشتروعية ال قترار المطجتون فيته يترتتب

عليه نتائج ير منطقية تؤدى إلى مخالفة أحكام ا علان الدستورى والقوانين وأن تظ تل المخالفات بجيدة عن متناول القضاء

، كحالتتتة أن يصتتتدر القتتترار بتتتدعوة النتتتاخبين متتتن يتتتر مختتتت أو دون مراعتتتاة متتتدة بتتتين صتتتدور القتتترار وا لتتتراء ااستتتتفتاء أو أا

يتضمن القر ار توليه الدعوة للمي المصري ين ممن لهم حق اانتخاب ويقصر الدعوة على عدد محتدود علتى أستا لغرافتى أو

فئوى ، كما أن إضفاء طبيجة عم السيادة على القرار المطجون فيه يمن القضاء من رقابة مسل رئي اللمهوريتة المؤقتت إن

تاب الحكم الصادر في الدعوى رقم17421 لسنة86 :ق

4 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

امتنتت عتتن دعتتوة النتتاخبين للاستتتفتاء علتتى مشتتروع التجتتديلات الدستتتورية بالمخالفتتة لتتن المتتادة ( 30 ) ايمتتر التتذى يجطتتعتتودة

الشرعية الدستورية.

وا يحتتاا فتتى هتتذا الشتتأن بتتأن هتتذه المحكمتتة ستتبق أن قضتتت بجتتدم اختصاصتتها وائيتتا بنظتتر الطجتتن علتتى القتترار الصتتادر بتتدعوة

الناخبين للاستفتاء على الدستور أو على التجديلات الدستورية ، ين هذه المحكمة قضت بجد صدور ايحكام المشتار إليهتا بتأن

قرار رئي اللمهوريتة بتدعوة النتاخبين انتختاب أعضتاء مللت النتواب يجتد قتراراً إداريتاً و ا ينتدرا ضتمن أعمتال الستيادة ، وأ يتدت

المحكمة ا دارية الجليا هذا القضاء وذهبت إلى أن أعمال السيادة ليس ت نظرية لا مدة وا نما تتستم بالمرونتة وتتناستب عكستيا مت

الحرية والديم و قراطية فيتس نطاقها فى النظم الديكتاتورية ، ويضيق كلما ارتقت الدولة فى مدراا الديموقراطية.

"حكتتتتتم هتتتتتذه المحكمتتتتتة فتتتتتى التتتتتدعوى رقتتتتتم 28560 لستتتتتنة67 ق للستتتتتة6/3/2013 ، وحكتتتتتم المحكمتتتتتة ا داريتتتتتة الجليتتتتتا بللستتتتتة

21/4/2013 فى الطجن رقم 13846 لسنة59."ق عليا

كذل ا مح للقول بجدم اختصا المحكمة وائيا بنظر التدعوى تأسيستا علتى أن القترار المطجتون فيته يتصت بأعمتال الستلطة

التأسيسية التى تخت بإقرار الدساتير وا تخض لرقابة القضاء ينه ا يلول لذل السلطة أن تخض لرقابة سلطة من إنشائها

، فهذا القول مردود ين السلطة التأسيس ية فى حالة إنشاء الدستور أو تجديله عن طريق ااستتفتاء هتى للمتوع الشتجب ممتن لهتم

حق اانتخاب ، والوصول إلى ا رادة الشجبية يمر بأعمال سابقة تتواهتا لهتة ا دارة بقترارات إداريتة منهتا كتشتكي للنتة عتداد

مشروع التجديلات أو دعتوة النتاخبين يبتداء الترأى فتى ااستتفتاء ، وا تختتلل أعمتال ا دارة التتى تصتدر منهتا وتجبتر عتن إرادتهتا

با رادة الشجبية وا تنسب إلتى إرادة الشتجب وتظت محتفظتة بطبيجتهتا ا داريتة وتخضت لرقابتة المشتروعية و بالبنتاء علتى متا تقتدم

فإن هذه المحكمة تكون مختصة وائيا بنظر الطجن على القرار المشار إليه.

ومن حيض إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيض إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطجون فيته فإنته يشتترل للحكتم بوقتف تنفيتذ القترار ا دارى طبقتا لتن المتادة (49 )

متتن قتتانون مللتت الدولتتة الصتتادر بقتترار رئتتي اللمهوريتتة بالقتتانون رقتتم47 لستتنة1972 تتتوافر ركنتتى اللديتتة وااستتتجلال بتتأن

يكتتون القتترار المطجتتون فيتته بحستتب ظتتاهر ايوراق يتتر مشتتروع ويتترلح الحكتتم بإلغائتته عنتتد الفصتت فتتى موضتتوع التتدعوى ، وأن

يترتب على تنفيذه نتائج يتجذر تداركها.

ومن حيض إنه ركن اللدية فإن ا علان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013 تضمن المواد التالية :

المادة (2. ) "السيادة للشجب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر لمي السلطات

المادة (28) "يشك بقترار متن رئتي اللمهوريتة .... للنتة خبتراء ..... وتختت الللنتة بتاقترا التجتديلات علتى دستتور 2012

.".... المجط

تاب الحكم الصادر في الدعوى رقم17421 لسنة86 :ق

5 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

( المادة29) : " تجر الللنة المنصو عليها فى المادة السابقة مقتر التجديلات الدستورية على للنتة تضتم خمستين عضتواً

.... ويتجين أن تنتهى الللنة من إعداد المشتروع النهتائي للتجتديلات الدستتورية ختلال ستتين يومتا علتى ايكثتر متن ورود المقتتر

إليها وتلتلم خلالها بطر حه على الحوار الملتمجى......".

المادة (30":)يجتر رئتي اللمهوريتة مشتروع التجتديلات الدستتورية علتى الشتجب استتفتائه عليته ختلال ثلاثتين يومتا متن تتاريخ

وروده إليه ، ويجم بالتجديلات من تاريخ إعلان موافقة الشجب عليهتا فتى ااستتفتاء ، ويقتوم رئتي اللمهوريتة بالتدعوة انتختاب

مللتت النتتواب ختتلال خمستتة عشتتر يومتتا متتن هتتذا التتتاريخ لتتراء اانتخابتتات ختتلال متتدة ا تقتت عتتن شتتهر وا تلتتاول شتتهرين ،

وختتتلال أستتتبوع علتتتى ايكثتتتر متتتن أول انجقتتتاد لمللتتت النتتتواب تتتتتم التتتدعوة لتتتراء اانتخابتتتات الرئاستتتية ، وتتتتتولى الللنتتتة الجليتتتا

للانتخابات القائمة فى تاريخ الجم بهذا ا علان ا شراف الكام على ااستفتاء.

وتن المادة (22 ) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن :"يجين ميجتاد اانتخابتات الجامتة

بقرار من رئي اللمهورية ..... أما فى أحوال ااستفتاء فيلب أن يتضمن القرار المواعيد المنصو عليها فى حالة ااستفتاء

المقررة فى الدستور ".

وتن المادة (23 ) من ذات القانون على أن "يجلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى اانتخاب أو ااستفتاء بنشره فى اللريتدة

الرسمية.

وتن المادة (53) من ذات القانون على أن " تكون الدعوة لراء ااستفتاء بقرار من رئي اللمهورية".

ومتتن حيتتض إن الشتتجب هتتو صتتاحب الستتيادة و مصتتدر الستتلطات لميجتتاً ، وهتتو صتتاحب الستتلطة التأسيستتية والتتذى ينشتت الدستتاتير

ويجدلها ويسقطها ، ويختار الحكام ويجللهم ويحاستبهم ، وحتين يختتار الشتجب رئيستا فتى انتخابتات رئاستة اللمهوريتة فهتو يمنحته

ثقته لكن ا يرهن لديه إرادته وا يتخلى له عن سيادته ، وا يمل الرئي الذي ينت خبه الشجب تفويضا مطلقا من الشجب ، وا نما

الرئي وكي عن أصي فى ممارسة ااختصاصات التى أسندها إليه الشجب بمولب الدستور ، فتإن استتبد الترئي أو طغتى أو

فرل فى حقوق الشجب أو فش فى إدارة الدولتة أو ختان أمانتة الحكتم ولتم تفلتح آليتات الديموقراطيتة المحتددة فتى الدستتور فتى رده

إلى لادة الحق أو فى تغييتره بترئي لديتد ينتخبته الشتجب ، فتإن البتدي أمتام الشتجب هتو الثتورة عليته ولتو لتم يكمت متدة وايتته ،

فلي الرئي فوق الشجب ، وا تولد قوة تلبر الشجب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخض ويخ ن .

ومتتن حيتتض إن الشتتجب المصتترى ستتبق أن قتتام بثتتورة فتتى الختتام والجشتترين متتن ينتتاير ستتنة 2011 ، وبجتتد أن متتربفتتترة انتقاليتتة

باشر فيها الملل ايعلى للقوات المسلحة اختصاصات رئي اللمهورية بوصفه سلطة فجلية انتخب الشجب رئيساً لديداً استلم

الحكتتتتم فتتتتى 30/6/2012 ، ولتتتتم تلبتتتتض ااحتلالتتتتات الشتتتتجبية أن ثتتتتارت ضتتتتده ثتتتتم تصتتتتاعدت وتحولتتتتت إلتتتتى ثتتتتورة شتتتتجبية فتتتتى

تاب الحكم الصادر في الدعوى رقم17421 لسنة86 :ق

6 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

30/6/2013 بجد أن رف ااستلابة إلى مطالب الشجب أو ااحتكام إلى الشجب فى استفتاء عام على استتمرار ه فتى الحكتم ،

وقد انحالت القوات المسلحة إلى الشجب ونفذت إرادته مثلما فجلت فى الثورة ايولى.

ومن حيض إن الثورة الشجبية تختلف عن ا نقلاب الجسكرى فى أنها تجبير عن إرادة ش جبية من البية الشجب تهدف إلى تحقيق

مطالب سياسية واقتصادية والتماعية عن طريق تغيير الحتاكم إلتى حتاكم لديتد يختتاره الشتجب ، وتغييتر أو تجتدي الدستتور علتى

ولتتته يكفتتت ضتتتمان تحقيتتتق متتتا يرلتتتوه متتتن مطالتتتب ، أمتتتا اانقتتتلاب الجستتتكرى فيقتتتوم بتتته ملمو عتتتة محتتتدودة متتتن الجستتتكريين بهتتتدف

ااستيلاء على السلطة بالقوة وا لاحة الحاكم وتولى الحكم دون اعتداد بما إذا كان ذل موفقاً رادة الشجب أم ا.

ومن حيض إن انتقتال الستلطة فتى أعقتاب الثتورات الشتجبية يختلتف عتن انتقالهتا فتى ظت الشترعية الدستتورية ، ففتى ظتلال الشترعية

الدستورية يحدد الدستور من يتولى الحكم عند قي ام مان دائم أوخلو منصب رئي الل مهورية إلى حين انتخاب رئي لديد ، أمتا

بجد الثو رات الشجبية وحين تتجط أحكام الشرعية الدستورية الجادية فإن من يتولى الحكم بصتورة مؤقتته إلتى حتين انتختاب رئتي

لديد ا يستند فى ذل إلى حكم الدستور الذى يتم تجطيله أو إسقاطه ومن ثم يجد فى هذه الحالة سلطة فجلية أو واقجية.

ومن حيض إن إلراءات المرحلة اانتقالية بجد ثورة الثلاثين من يونيو سنة 2013 تضمنت تجطي الجم بالدستور الصادر سنة

2012 وتولى رئي المحكمة الدستورية الجليا رئاسة البلاد إلى حتين انتختاب رئتي لديتد للتبلاد ، وقتد أصتدر رئتي اللمه وريتة

المؤقتتتت إعلانتتتا دستتتتوريا بتتتتاريخ 8/7/2013 تضتتتمن المبتتتادس ايساستتتيةفتتتى شتتتأن حقتتتوق وحريتتتات المتتتواطنين وحتتتدد الستتتلطات

وااختصاصات أثناء المرحلة اانتقالية ، وتضمن تحديد إلراءات تجدي الدستور المجط بتأن تتتولى للنتة الخبتراء التتى يشتكلها

رئتتي اللمهوريتتة والمنصتتو عليهتتا فتتى المتتادة (28 ) المشتتار إليهتتا إعتتدادمقتتتر التجتتديلات الدستتتورية ختتلال ثلاثتتين يومتتا متتن

تاريخ تشكيلها ، وأن يجر مقتر التجديلات على للنة يشكلها رئي اللمهورية من خمسين عضوا وفقتا للضتوابل المنصتو

عليها فى المادة (29) المشار إليها وتتولى هذه الللنة إعداد المشروع النهتائي للتجتديلات الدستتورية ختلال ستتين يومتا متن و رود

مقتر التجدي إليها ، و ألل م ن المادة (30 ) من ا علان الدستورى رئي اللمهورية بجر مشروع التجديلاتالدستورية علتى

الشجب خلال ثلاثتين يومتا متن تتاريخ وروده إليته استتفتائه عليته ، وأن يجمت بالتجتديلات متن تتاريخ موافقتة الشت جب عليهتا ، كمتا

تضتتمن ا عتتلان الدستتتورى رستتم طريتتق لجتتودة ستتلطات الدولتتة المنتخبتتة متتن ستتلطة تشتتريجية ورئتتي لديتتد منتختتب وفقتتا يحكتتام

الشتترعية الدستتتورية التتتى تتقتترر فتتى الدستتتور ، حيتتض ألتتل م رئتتي اللمهوريتتة بالتتدعوة انتختتاب مللتت النتتواب ثتتم انتختتاب رئتتي

اللمهورية فى ا لآلال التى حددتها المادة (29 ) متن ا عتلان الدستتورى علتى ولته يضتمن عتودة الشترعية الدستتورية كاملتة يتر

منقو صه.

ومن حيض إن البادى من ظاهر ايوراق أن رئي اللمهورية المؤقت أصدر القرار رقم 489 لسنة2013 بتشكي للنة الخبتراء

المنصتتو عليهتتا فتتى المتتادة (28 ) متتن ا عتتلان الدستتتورىثتتم أصتتدر القتترار رقتتم 570 لستتنة2013 بتشتتكي للنتتة الخمستتين

تاب الحكم الصادر في الدعوى رقم17421 لسنة86 :ق

7 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

( المنصو عليها فى المادة29 ) من ا علان الدستورى ، وأعدت الللنة ايولتىمقتتر التجتديلات علتى الدستتور الصتادر عتام

2012 ثم قامت الللنة الثانية بإعداد المشروع النهائي للتجديلات الدستور ية ، و أرسلته إلى رئي اللمهورية المؤقت الذى أصدر

القرار المطجون فيه رقم 678 لسنة2013 بدعوة الناخبين المقيدةأسماؤهم فى قاعتدة بيانتات النتاخبين وفقتا يحكتام القتانون رقتم

73 لسنة1956 بتنظيم مباشترة الحقتوق السياستية بتداء الترأى فتى ااستتفتاء علتى مشتروع التجتديلات الدستتورية لجتام2012 ،

علتتى أن تلتترى عمليتتة ااستتتفتاء يتتومى الرابتت عشتتر والختتام عشتتر متتن ينتتاير ستتنة 2014 ، بالكيفيتتة المنصتتو عليهتتا فتتى

القانون رقم 73 لسنة1956 .المشار إليه والقرارات الصادرة عن الللنة الجليا للانتخابات

ومن حيض إنه عما ينجاه المدعون على القرار المطجون فيه أنه صدر من رئي ير شرعى ، و أن قترار تشتكي للنتة الخمستين

التى أعدت مشروع التجديلات الدستورية صدر من رئي يتر شترعى، فإنته قتد ستلف القتول أن المراحت اانتقاليتة عقتب ال ثتو رات

ا تحكمهتا قواعتتد الشتترعية الدستتورية التتتى تحكتتم ستلطات الدولتتة فتتى ايوضتتاع الجاديتة ، وا ذا كانتتت ستتلطة رئتي الدولتتة فتتى ظتت

الشرعية الدستورية فى ايوضاع الجاديتة ترلت إلتى اختيتار الشتجب وفقتا يحكتام الدستتور ، فتإن ستلطة رئتي الدولتة فتى المرحلتة

اانتقالية ترد إلى أسا مختلف هو مبدأ دوام الدولة واس تمرارها والذى يحفظ ولود وبقاء الدولة ويكف استمرار الستلطات الجامتة

فتى الفتتترات اانتقاليتتة وفتتى كتت ظتترو ف طارئتة أو استتتثنائية ، فليستتت الدولتتة محتت وصتتف قتانونى وا نمتتا هتتى كيتتان متتادى يضتتم

الشتتتتجب وكافتتتتة الستتتتلطات الجامتتتتة ، والدولتتتتة متتتتن الناحيتتتتة الواقجيتتتتة يلتتتتب أن تستتتتتمر دائمتتتتا ، وا ذا كانتتتتت الدولتتتتة تباشتتتتر ستتتتلطاتها

واختصاصاتها عبر سلطاتها الجامة فإن هذه الستلطات تستتق فتى الولتود عتن أشتخا القتائمين عليهتا ، فستلطة الحكتم وا دارة

ا تنتهى وا تلول بوفاة رئي اللمهورية أو خلو منصبه ويلتلم دائمتا ولتود متن يمتار اختصاصتات رئتي اللمهوريتة ، كتذل

فتتإن ستتلطة التشتتري ا تتتلول بحتت المللتت التشتتريجى المنتختتب أ و عنتتد عتتدم ولتتوده يى ستتبب فيباشتتر رئتتي الدولتتة اختصتتا

التشتتري ، وا ذا اقتضتتت الضتترورة أن يتتتولى الحكتتم متتن لتتم يختتتاره الشتتجب فتتى اانتخابتتات أو متتن لتتم يحتتدده الدستتتور عنتتد خلتتو

منصتتتتتب رئتتتتتي اللمهوريتتتتتة فإنتتتتته يمتتتتتار اخصتاصتتتتتات رئتتتتتي اللمهوريتتتتتة بوصتتتتتفه ستتتتتلطة فجليتتتتتة ، ويكتتتتتون لتتتتته ممارستتتتتة كتتتتت

ااختصاصات المقررة لرئي الدولة ، وتخ لف شرل ااختيار عن طريق اانتخاب أو عن طريق التج يين بنصو الدستتور فتى

القائم بجم رئي اللمهورية بصورة فجلية ا يلرد القرارات الصادرة منه من المشروعية تأسيس ا على صدورها من ير مختت

طالما أنها تدخ فى ااختصا المقرر لرئي اللمهور ية فى ا علان الدستورى أو فى القو انين .

ومن حيض إن ر ئي اللمهورية المؤقت يباشر ااختصاصات المقررة لترئي اللمهوريتة بوصتفه ستلطة فجليتة ، وقتد أصتدر قترار

تشكي للنة الخبراء وللنة الخمسين التى أعدت مشروع التجديلات الدستورية استناداً إلى ن المتادتين 28 ،29 متن ا عتلان

الدستتتورى الصتتادر بتتتاريخ 8/7/2013 ، وقتتد منحتتته المادتتتان اختصتتا تشتتكي الللنتتتين ، كمتتا أن المتتادة (30 ) متتن ا عتتلان

الدستتتتورى منحتتتته ااختصتتتا بتتتدعوة النتتتاخبين بتتتداء التتترأى فتتتى ااستتتتفتاء علتتتى مشتتتروع التجتتتديلات الدستتتتورية علتتتى الدستتتتور

تاب الحكم الصادر في الدعوى رقم17421 لسنة86 :ق

8 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

الصادر ستنة2012 ، وقتد أستندت المتادة (53 ) متن القتانون رقتم73 لستنة1956 بتنظتيم مباشترة الحقتوق السياستية إلتى رئتي

اللمهورية ااختصا بدعوة الناخبين إلى ااستفتاء ، ومن ثتم فتإن متا نجتاه المتدع ون علتى القترار المطجتو ن فيته أنته صتدر متن

ير مخت بإلراءات تجدي الدستور وبتش كي للنة إعداد مشروع التجديلات و ير مخت بدعوة الناخبين إلى ااستفتاء على

مشروع التجديلات يك ون بحسب ظاهر ايوراق نجياً ير صحيح و ير قائم على سند.

ومن حيض إنه عمتا استتند إليته المتدعون متن بطتلان القترار المطجتون فيته استتناداً إلتى أن تجتدي الدستتورى الصتادر ستنة 2012

يلتتتب أن يتتتتم وفقتتتا لجحكتتتام وا لتتتراءات المنصتتتو عليهتتتا فتتتى المتتتادتين 217 ،218 متتتن ذلتتت الدستتتتور المتضتتتمنتين تتتتنظم

إلراءات تجديله فإنه ولئن كان ايص أن الدستور ا يجدل إا وفقا لجحكتام المنصتو عليهتا فتى صتلبه ، إا أن هتذا ايصت

ا يسرى إا فى ايحوال الجادية التى تولد بها السلطات المنتخبة التى يسند إليها الدستور اقترا مشروع التجدي والموافقة عليه

تمهيتتداً لجر ضتته علتتى الشتتجب فتتى استتتفتاء عتتام أمتتا فتتى الظتتروف ااستتتثنائية التتتى تجقتتب الثتتو رات وا يولتتد فيهتتا علتتى رأ الدولتتة

رئي من تخب وا تولتد ستلطة تشتريجية من تخبتة ، فتلا تثر يتب علتى الستلطة الفجليتة فتى ستبي إعتادة الشترعية الدستتورية واستتكمال

سلطات الدولة المنتخبة أن تتختذ ا لتراءات اللا لمتة لتجتدي الدست تور المجطت وفقتاً لجحكتام التواردة فتى ا عتلان الدستتور ى التذى

ينظم السلطات فى الفترة اانتقالية متى كان المرل فى هذه التجديلات والقول الفص فيها للشجب صاحب السيادة حتين تجتر

عليتته التجتتديلات فتتى استتتفتاء عتتام ، ورفتت إلتتراء التجتتديلات فتتى هتتذه الحالتتة بحلتت ة عتتدم إلرائهتتا وفقتتا يحكتتام الدستتتور المجطتت

يترتب عليه استمرار السلطة الفجلية وعدم الجودة إلى الشرعية الدستورية ، ومن ثم فإن ادعاء المدعين فى هذا الشأن تتتتت بحستب

ظاهر ايوراق – اينال من مشروعية القرار المطجون فيه.

ومتتن حيتتض إنتته عمتتا استتتند إليتته المتتدعون متتن أن مشتتروع التجتتديلات الدستتتورية التتتى صتتدر القتترار المطجتتون فيتته بتتدعوة النتتاخبين

للاستفتاء عليه لاء قاصتراً ينته لتم يتضتمن التن علتى طر يقتة إلتراء اانتخابتات البرلمانيتة وتتر للمشترع تحديتد ذلت ، وأن متا

سيقرره رئي اللمهورية المؤقت فى الق انون الذى سيصدره فى هذا الشأن لن يجر عل ى الشجب استفتائه عليه ، فإن المطجن

يتتر مولتته إلتتى القتترار المطجتتون فيتته مباشتترة ولكتتن مولتته إلتتى عمتت للنتتة الخمستتين التتتى أعتتدت مشتتروع التجتتديلات الدستتتورية ،

والمنهج الذي اتبجه فى شأن اانتخابتات البرلمانيتة ومتا إذا كانتت ستت تم وفقتا للنظتام الفترد ى أو بالقائمتة أو وفقتا لنظتام يلمت بتين

الفتتردى والقائمتتة ، وعتتدم تحديتتد نظتتام اانتخابتتات البرلمانيتتة فتتى الدستتتور وتتتر ذلتت للمشتترع يحقتتق المر و نتتة ويستتمح بتبنتتى النظتتام

اانتختتابى التتذى يتوافتتق متت التطتتور السياستتي ، و ايصتت أن الدستتتور يتضتتمن المبتتادس الجامتتة الحاكمتتة ويتر فتت عتتن التفاصتتي ،

فضلا عن أن مشروع التجدي فى ذاتته لتي لته أى أثتر قتانونى ومصتير ه بيتد الشتجب ولته أن يوافتق عليته أو يرفضته ، فتإذا وافتق

عليته ، و أصتتدر رئتتي اللمهوريتتة المؤقتتت قانونتا يحتتدد بتته نظتتام اانتخابتتات البرلمانيتة بالمخالفتتة يحكتتام الدستتتور حتتق يصتتحاب

تاب الحكم الصادر في الدعوى رقم17421 لسنة86 :ق

9 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

المصلحة التدف بجتدم دستتوري ته أمتام القضتاء وفقتا لالتراءات ال قانونيتة ويجتر أمتره علتى المحكمتة الدستتوري ة الجليتا لتفصت فتى

مدى دستوريته ، ومن ثم فإن ما استند إليه المدعون يكون بحسب ظاهر ايوراق ير صحيح.

ومن حيض إنه عما استند إليه المدعون من أن للنة الخمستين تلتاولت الميجتاد التذى حتدده ا عتلان الدستتورى فتى المتادة (29 )

فتتإن الميجتتاد عمومتتا هتتو متتدة متتن التتلمن بتتين لحظتتتين أو تتتار يخين ، والتتتاريخ حتتدض فتتى التتلمن يبتتد أ منتته الجتتد أو ينتهتتى عنتتده ،

والميجاد فى القانون هو مدة من اللمن تبدأ من تاريخ مجين وتنتهى فى تاريخ محدد ، وتتحدد طبيجة الميجاد بجدة اعتبارات منها

طبيجيتتة الجمتت أو الحتتدض التتذى يلتترى فيتته أو يتجتتين أن يتتتم خلالتته أو قبلتته أو بجتتده ، ومتتا يرتبتته القتتانون متتن أثتتر علتتى مخالفتتة

الميجتتتاد ، ويجتتترف فقتتته المرافجتتتات المدنيتتتة والتلاريتتتة تقستتتيمات شتتتتى للمواعيتتتد ا لرائيتتتة، كمتتتا يجتتترف القتتتانون المتتتدنى أنوعتتتا متتتن

المواعيد المرتبطة بالحقوق الموضوعية ، و يستق القانون ا دارى بأنوا ع من المواعيد ا داريتة التتى تترتبل بنشتال ا دارة ، ومنهتا

مواعيتتد تحديتتد الوايتتة ا داريتتة أو ااختصتتا التتوظيفى كالمواعيتتد المحتتددة لوايتتة رئتتي اللمهوريتتة أو لشتتغ بجتت الوظتتائف

ا دارية ، فإذا صدر قرار إدارى ممن انتهت مدة شغله الوظيفة فإنه يكون مشوبا بجيتب عتدم ااختصتا والمواعيتد التتى تتجلتق

بمباشرة ا دارة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح ويترتب على تلاولها آثار تم المراكل القانونية الخاصة لجفراد بشك مباشر وقتد

يتدخ المشرع فيرتب على انقضاء هذه المواعيد آثاراً قانونية كأن يجتبر سلو ا دارة بجدم الرد على الطلبتات المقدمتة إليهتا متن

ايفراد يشك قراراً إداريا ضمنيا بالموافقة أو بالرف ، أو قراراً إدارياً سلبياً باامتناع على حسب ايحوال.

كما تولد مواعيد تتجلق بالنشال ا دارى إا أنها تتص بالنشال الداخلى للمرفق وا تم بشتك مباشتر المراكتل القانونيتة لجفتراد

، وا ترتب القاعدة ا لقانونية التى تقر هذا النوع من المواعيد أى أثتر قتانونى فتى حالتة تلاولهتا ، ويجترف هتذا النتوع متن المواعيتد

بالمواعيد التنظيمية.

ومتتن حيتتض إن الميجتتاد المحتتدد فتتى المتتادة (29) متتن ا عتتلان الدستتتورى والختتا بانتهتتاء للنتتة الخمستتين متتن إعتتداد المشتتروع

النهتتائي للتجتتديلات الدستتتورية ختت لال ستتتين يومتتاً علتتى ايكثتتتر متتن ورود مقتتتر التجتتدي إليهتتا و ا ن كتتان قتتد ورد رد فتتى ا عتتتلان

الدستو رى إا أن ا علان الدستورى لم يرتب على تلاول هذا الميجاد أى أثتر قتانونى ، فلتم يتن علتى بطتلان عمت الللنتة بجتد

الميجاد ، ولتم يلتلم رئتي اللمهوريتة المؤقتت بتشتكي للنتة لديتدة فتى حالتة عتدم إنلتال الللنتة عملهتا فتى الميجتاد المشتار إليته ،

فضتتلاً عتتن أن تلتتاول الللنتتة ذلتت الميجتتاد ا يمتت المراكتتل القانونيتتة لجفتتراد بشتتك مباشتتر ، وا يشتتك عتتدوانا علتتى اختصتتا

إدارى لذات الللنة بتشكي لديد ين تل الللنة ليست للنة دائمتة وا نمتا هتى للنتة مؤقتتة شتكلت نلتال مهمتة وينتهتى ولودهتا

بانتهاء عملها ، كما ا يشك تلاول الميجاد عدوانا على اختصا لهة إدارية أخترى ، ومتن ثتم فتإن الميجتاد المنصتو عليته

فى المتادة (29 ) الختا بمتدة عمت الللنتة هتو ميجتاد تنظيمتى ا يترتتب علتى ملاولتته أى أثتر يتؤثر فتى مشتروعية قترار رئتي

تاب الحكم الصادر في الدعوى رقم17421 لسنة86 :ق

10 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

اللمهورية المطجون فيه بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع التجديلات الدستورية ، ويكتون هتذا الولته متن أولته الطجتن علتى

ذل القرار تتتتتت بحسب ظاهر ايوارق تتتتتت ير صحيح.

ومن حيض إنه عما نجاه المدعون من مخالفة القرار المطجون فيه للمواثيق وااتفاقيات الدولية وصدوره ير قائم على سبب وأنه

ينطوي على إساءة استجمال السلطة فإن هذه المناعى تتتتتت بحسب ظاهر ايوارق تتتتتت ير صحيحة وا سند لها.

ومتتن حيتتض إن البتتادى متتن ظتتاهر ايوراق أن القتترار المطجتتون فيتته صتتدر ستتليماً وفقتتا يحكتتام ا عتتلان الدستتتورى الصتتادر بتتتاريخ

8/7/2013 وأحكتتام القتتانون رقتتم73 لستتنة 1956 المشتتار إليتته، وقتتد استتتلم أركتتان مشتتروعيته ايمتتر التتذي يتخلتتف مجتته ركتتن

اللدية اللالم لوقف تنفيذه.

ومن ثم يتجين رف طلب وقف تنفيذ القرار المطجون فيه بغير حالة استظهار ركن ااستجلال لجدم لدواه.

ومن حيض إن من يخسر الدعوى يللم المصاريف طبقا لن المادة 184 من قانون المرافجات.

فلـــــهذه الأسباب

****************

حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصاريف هذا الطلب وأمرت

بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة