رفض دعوى وضع باب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية عن الرئيس الأسبق أنور السادات

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2014 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد محمود على محمد فراج نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد سامى عبد الجواد مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2324 لسنة68 ق

المقامة من:

لطفى جيد إبراهيم

ضـد:

1- رئيس الجمهورية "بصفته"

2- "رئيس مجلس الوزراء "بصفته

3- "وزير الدفاع "بصفته

4- "وزير التعليم "بصفته

﴿ الواقعات ﴾

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2013 وطلب فيها الحكم بإلزام المدعى

عليهم وبصفة مستعجلة أيضاً بإفراد باب خاص و مكثف فى مادة التاريخ ومادة التربية الوطنية عن الفترة التاريخية الأكثر أهمية

منذ تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئاسة الدولة مع شمول الحكم بالنفاذ الم عجل وتنفيذه بمسودته.

وذكر شرحا لدعواه أنه يجب تدريس فترة تولى الرئيس محمد أنور السادات السلطة فى مصر ب اعتبار أن هذه الحقبة من أهم

الفترات التاريخية وذلك منذ وفاة الرئيس جمال عبد الناصر مرورا بحرب أكتوبر المجيدة و حتى وفاة الرئيس أنور السادات

وباعتبار أن ذلك يعد ردا لجزء يسير من جميل الرئيس الراحل واختتم صحيفة دع واه بطلب الحكم له بطلباته المنوه عنها آنفاً.

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 2324 لسنة68 :ق

2 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/12/2013 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة

اليوم مع مذكرات ومستندات خلال شهر وبتاريخ 6/1/2014 قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول

الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة2000 واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن

باب الاحتياط : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالمصروفات فى أى من الحالات وعليه صدر

الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

(( المحكمة ))

***************

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم وفقا للتكييف القانون السليم لطلباته بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء

القرار السلبي بالامتناع عن إفراد باب خاص فى م ادة التاريخ والتربية الوطنية عن فترة رئاسة الرئيس الراحل محمد أنور السادات

مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن القرار الإدارى ـــ وعلى ما جرى

عليه قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا ــــ هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة

بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً جائزاً قانوناً وكان

الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، كما يعتبر امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح

بمثابة قرار إدارى سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء ، وأن يكون مناط ذلك أن تكون هناك ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو

مركزاً قانونياً لاكتساب هذا الحق أو المركز القانونى بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها متى طلب منها ذلك

ويكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل مخالفة قانونية ، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها

أو يخرج عن اختصاصها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء".

ومن حيث إن المادة (5 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم139 لسنة1981 تنص على أنه " يحددبقرار من وزير التعليم

بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس ا لأسبوعية فى كل مرحلة وصف والمواد الدراسية ، وتوزيع

الدروس على الصفوف ، و ا قرار المناهج ، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى

لدرجات مواد الامتحان................".

ومن حيث إنه ولما كان الثابت أن السلطة المختصة بإقرار المناهج الدراسية والممثلة فى وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأ على

للتعليم تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فى تحديد محتواها على نحو يكفل تكوين الدارس ثقافيا وعلميا وقوميا و دون إلزام بتدريس

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 2324 لسنة68 :ق

3 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

منهج محدد أو حقبة تاريخية معينة ، ومن ثم فإنه لا يوجد ثمة قرار إدارى سلبي قائم ومنتج لآثاره يمكن ا ختصامه ، الأمر الذى

يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعا ت.

فلـــــهذه الأسباب

****************

حكمت المحكمة:

بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة