عدم اختصاص القضاء بإلزام الرئيس التونسي بالإعتذار عن التدخل في الشأن المصري

حسام____________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 25 / 2 /2014

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد إبراهيم محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد محمود على محمد فراج نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامي عبد الجواد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 135 لسنة68 ق

المقامة من:

لطفي جيد إبراهيم

ضـد

1 – رئيس الجمهورية المؤقت " بصفته "

2- رئيس مجلس الوزراء " بصفته "

3- وزير الخارجية" بصفته "

﴿ الوقائــع ﴾

أقامت المدعي الدعوي الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/10/2013 وطلبت فى ختامها الحكم

بتحديد اقرب جلسة مستعجلة للح كم بإلزامهم بمطالبة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بالاعتذار العلني

والصريح للحكومة المصرية والشعب المصري عما قاله على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة متدخلا فى الشأن

المصري الداخلي وفى حالة عدم الاعتذار تقطع العلاقات الدبلوماسية فورا ونهائيا مع تونس إلى حين عودة الأمور

إلى طبيعتها قبل التدخل غير المقبول فى الشأن الداخلي المصري .

وذكر المدعي شرحا للدعوي أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

قد تدخل صراحة فى الشأن الداخلي المصري دون سبب أو مقتضى على نحو سيكون له تداعيات أمنية على

مصر وأمنها وهو ما يعد انتهاكها للسيادة المصرية ومخالفة لكافة قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية .

وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها .

تابع الحكم الصادر في الدعوىرقم 135 لسنة 68 :ق

2 حسام _____________________________________________________________________

وتدوول نظر الشق العاجل منالدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعى حافظة مستندات

وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى

واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى

لانتفاء القرار الإداري ومن باب الاحتياط الكلى بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلح ة رافعها وا لزامه

المصروفات فى أي من الحالات وبجلسة 17/12/2013 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع

مذكرات خلال شهر ولم تقدم ثمة مذكرات خلال الأجل المضروب و بها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة

على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن المدعي يطلب الحكم وفقا للتكليف القانوني السليم لطلباته بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أصليا :

بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن مطالبة الرئيس التونسي بالاعتذار العلني والصريح عن التدخل فى

الشأن المصري مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا : بو قف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قطع

العلاقات الدبلوماسية مع دولة تونس مع ما يترتب عن ذلك من آثار

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيآ بنظر الدعوي فإن المادة (11 ) من قانون مجلس الدولة

الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص علي أن "لا تختص محاكم مجلس الدولة

بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة....."

وتنص المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانونرقم 46 لسنة1972 علي

أن :"ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة...."

ومفاد ما تقدم أن محاكم مجلس الدولة وا ن كانت تختص بنظر المنازعات الإدارية إلا أن المشرع أخرج من دائ ر ة

اختصاصها النظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة , كما منع المشرع المحاكم الخاضعة لقانون السلطة

القضائية من أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة .

ومن حيث إن المشرع لم يضع تعريفا لأعمال السادة , ولا يوجد معيار جامع مانع لها , إلا أن أحكام القضاء

استقرت على أن أ عمال السيادة تختلف عن الأعمال الادراي ه التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة

تتولى الإشراف على المصالح والمرافق العامة وتطبق فى شأ نها إحكام القوانين واللوائح , إما أ عمال السيادة فهي

الأعمال التى تتصل بالسياسة العليا للدولة وتصدر عن السلطة السياسية العليا فى الدولة بو صفها سلطة حكم

تابع الحكم الصادر في الدعوىرقم 135 لسنة 68 :ق

3 حسام _____________________________________________________________________

مستهدفة تحقيق مصلحة الدولة وتأمين سلامتها وتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول , وتلك المتصلة بعلاقة

الحكمة بالسلطة التشريعية , وهذه الأعمال يحيط بها اعتبارات تقتضى منح السلطة المختصة مجالا آخر من

التقدير فى ضوء ما يتوافر لديها من معلومات وعناصر لازمة لحسن اتخاذ القرار الملائم تحقيقا للمصلحة العليا

للوطن , ولذلك رأى المشرع أن ينأى بهذه الأعمال عن الخضوع لرقابة القضاء وأخرجها من الاختصاص الولائى

للقضاء عموما ليخضعها لدائر ة أخرى من دوائر الرقابة وهى الرقابة السياسية التي يباشرها نواب الشعب على

الحكومة والتي لا يتدخل فيها القضاء إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات .

ومن حيث إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وغيرها من الدول وكذلك قطع العلا قات الدبلوماسية إنما

يخضع لتقدير السلطة المختصة فى الدولة فى ضوء ما تراه محققاً للمصلحة العليا للدولة دون ان ترتب حقا ذاتيا

للأفراد فى المجتمع , والقرار الذي تنتهي إليه فى هذا الشأن يصدر منها بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة ويعد

عملا من أعمال السيادة وينأى عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة والقضاء عموما ومن ثم فإن الطعن

على قرار الامتناع عن مطالبة الرئيس التونسي بالاعتذار الع لني والصريح عن التدخل فى الشأن المصري أو قطع

العلاقات الدبلوماسية مع دولة تونس يخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ويتعين الحكم بعدم اختصاص

المحكمة ولائيا بنظر الدعوى .

ومن حيث إن من يخسر الدعوي يلزم المصاريف طبقا لنص المادة 184 . من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي ، وألزمت المدعي المصاريف.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة