رفض الطعن على قواعد تعيين الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

____________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 29 / 4 /2014

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد احمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشى نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار /وائل فرحات عبد العظيم مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم54162 لسنة66 ق

المقامة من:

ماجد مراد سعيد ميخائيل

ضـد

1 - الأنبا باخوميوس بصفته قائم مقام بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

2- رئيس الجمهورية" بصفته "

3- وزير الداخلية " بصفته "

4- الأنبا توا ضروس الثاني بصفته بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى هذه الدعوى ابتداءا بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/2012 اختصم

فيها المدعى علية الأول وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ ثم إلغاء عمل

لجان الانتخابات المشرفة على عملية انتخاب بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع ما يترتب على

ذلك من آثار وا لزامه المصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه من الأعضاء العلمانيين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وليس من ر جال

الكهنوت ومقيد فى كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون , ونظراً لما تنوى الكنيسة القيام به في شهر

سبتمبر 2012 منإجراء انتخابات بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طبقاً للائحة المنظمة لذلك

والتي تقصر الترشيح لهذا المنصب على فئتين فقط من أعضاء الكنيسة هما الرهبان والأساقفة , وذلك

بالمخالفة لتاريخ الكنيسة العامر الذي ضم الكثير من الباباوات العلمانيين الذين أبلوا بلاء حسناً وبلغ

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 54162 لسنة66 :ق

2 حسام _____________________________________________________________________

عددهم ستة وعشرين , كماأن هذه اللائحة وضعت قيوداً شديدة على قيد الناخبين الذين يحق لهم

انتخاب البابا مما أدى إلى منع قيده فى كشوف الناخبين , ولما كان إجراءات الترشيح والانتخاب المشار

إليها تخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتمين إلى طائفة الأقباط الارثوذوكس , وتقصر الحق

فى ترشيح وانتخاب رئاستهم الدينية على عدد ضئيل منهم فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان .

تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , قدم خلالها

المدعى حافظتين للمستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافهما , ومذكرتين دفع فيهما بعدم

دستورية المواد 9,8,6,2 من لائحة انتخاب واختيار البابا البطريرك الصادرة فى 2 نوفمبر1957

وا حالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا , وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة

الطعون بعدم قيد اسمه فى جداول الناخبين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إيقاف انتخابات

البابا البطريرك المحدد لإجرائها 29/10/2012 .

وقدم الحاضر عن القائم مقام بطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية أربع حوافظ للمستندات طويت على

المستندات المعلاة على غلافها , ومذكرتي دفاع طلب فى ختامها الحكم أولا : بعدم اختصاص المحكمة

ولائياً بنظر الدعوى . ثانيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري . ثالثا : بعدم قبول الدعوى

لإقامتها من غير ذى صفة أو مصلحة . رابعا : على سبيل الاحتياط برفض الدعوى بشقيها العاجل

والموضوعي .

وقدم كل من سامح مراد ألفى , وعاطف فوزي شنودة وا براهيم إدوارد إبراهيم , وسمير شفيق جرجس

صحيفة معلنة بتدخلهم فى الدعوى منضمين إلى المدعى عليه الأول , و ا لزام المدعى بأن يؤدى إليهم

تعويضاً مؤ قتاً بمبلغ جنيه واحد .

وبجلسة 23/10/2012 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالراى

القانوني فيها .

أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذي انتهت فيه إلى عدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .

تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قدم المدعى صحيفة معلنه

اختصم فيها كل من رئيس الجمهورية و وزير الداخلية والأنبا توا ضرو س الثاني بابا الإسكندرية و

بطريرك الكرازة المرقسية , وطلب فى ختامها تصحيح شكل الدعوى والحكم بالطلبات الآتية : أولا : إحالة

الدعوى إلى ال محكمة الدستورية العليا للفصل فى عدم دستورية مواد لائحة انتخاب واختيار البابا

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 54162 لسنة66 :ق

3 حسام _____________________________________________________________________

البطريرك الصادرة فى نوفمبر 1957 وعلى الأخص المواد 9,8,6,2 . ثانياً : انعدام القرار السلبي

الصادر من لجنة قيد الناخبين ولجنة الطعون وما ترتب عليه من آثار .

ثالثاً : انعدام القرار السلبي الصادر من رئيس الجمهورية بالامتناع عن سحب القرار رقم 355 لسنة

2012 بتعيينالأنبا توا ضرو س بابا و بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتنفيذ الحكم بمسودته

وبدون إعلان .

وقدم المدعى كذلك حافظة للمستندات ومذكرة صمم فيها على طلباته , وقدم الحاضر عن المدعى

عليهما الأول والرابع حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها .

وبجلسة 18/3/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم

مذكرات خلال أسبوعين , وخلال هذا الأجل قدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته , وقدم الحاضر

عن المدعى عليهما الأول والرابع مذكرة دفاع صمم فيها على دفوعه التي أبداها فى المذكرة السابقة ,

وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها عدم قبول الدعوى , وصدر الحكم بجلسة

اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانوناً .

حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع أولاً : إلغاء قرار لجنة قيد

الناخبين فى انتخابات بطريرك الأقباط الأرثوذكس برفض قيده فى جدول الناخبين .

ثانيا : بإلغاء قرا ر رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة2012 بتعينالأنبا تواضروس الثاني بابا

الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية . ثالثا : بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى

مدى دستورية المواد 9,8,6,2 لا منئحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس المعتمدة بقرار

رئيس الجمهورية الصادر فى 2/11/1957 وا لزام المدعى عليهم المصروفات .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من المدعى عليهما الأول الرابع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً

بنظر الدعوى باعتبار أن إجراءات اختيار البابا الجديد ومنها إعداد جداول الناخبين هي إعمال دينية

صرفة لتعلقها بمنصب ديني وبالتالي فهي لا تخضع لرقابة القضاء , فإن هذا الدفع مردود بما استقر

عليه قضاء هذه المحكمة من أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هي شخص من أشخاص القانون العام

يتولى إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعيناً فى ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة ويقوم

الكهنه فيه والبطريرك على رأسهم بخدمة عامة أساسية تتمثل فى أداء الشعائر الدينية وتعميق التربية

الدينية فى نفوس أفراد الطائفة , تربطهم بالبطريركية بالإضافة إلى الروابط الدينية روابط تدخل فى نطاق

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 54162 لسنة66 :ق

4 حسام _____________________________________________________________________

القانون العام تنظمها القوانين الصادرة فى هذا الشأن ولذافإنهم يعتبرون من الموظفين العموميين ,

وبالتالي فإن ما يثار في شأن إجراءات اختيارهم وتعيينه م يدخل فى نطاق القرارات الإدارية التي تختص

محاكم مجلس الدولة بنظر طلبات إلغائها طبقا للمادة (190( ) من الدستور والمادة10 ) من قانون

مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدفع المشار

إليه .

ومن حيث إنه عن الطلب الأول المتعلق بإلغاء قر ار لجنة قيد الناخبين فى انتخابات بطريرك الأقباط

الأرثوذكس برفض قيد المدعى فى جداول الناخبين فإن المادة (12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر

بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص علىأن " لا تقبل الطلبات الآتية :

(ا) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .

(ب)..................................

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين

توافر ه ابتداء عند إقامة الدعوى , كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها , وأن لفظ

الطلبات الواردة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 كما يشمل الدعاوى

أيضاً الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها , وبحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين

, وأن للقاضي الإداري بماله من هيمنه إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية , التحقق من توافر شرط

المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار فى

الخصو مة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا

جدوى من ورائها , كما أن المستقر عليه أيضا أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على

مشروعية القرار الادارى فى ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار ال مطلوب

إلغاؤه , فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرا ر في الدعوى ويتعين الحكم بعدم

قبولها لزوال المصلحة , ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 138 لسنة48 ق

بجلسة 17/2/2007)

ومن حيثإن الطلب المشار إليه ينصب على إلغاء قرا ر لجنة قيد الناخبين فى انتخابات بطريرك الأقباط

الأرثوذكس برفض قيده فى جداول الناخبين , ولما كانت هذه الانتخابات قد أجريت بالفعل فى

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 54162 لسنة66 :ق

5 حسام _____________________________________________________________________

29/10/2012 , وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة2012 بتعينالأنبا توا ضرو س الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسي ة استنادا إلى نتيجة هذه الانتخابات , فمن ثم تكون قد زالت

مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى بعد إجراء الانتخابات , وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء

بعدم قبول الطلب المشار إليه لزوال شرط المصلحة فيه .

ومن حيث إنه عن طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2012 بتعيينالأنبا توا ضرو س

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية , فإ ن المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون

رقم 47 لسنة1972 تنص علىأن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء

ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التي تصدرها

المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية . ويجب

أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وا ذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون

مسبباً , ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه

. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً

المذكورة "

ومن حيث إن البين من نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة

1972 ,أن المشرع حدد ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار الادارى بإنه ستون يوماً من تاريخ نشر

القرار المطعو ن فيه أو إعلان صاحب الشأن به , وجعل التظلم من هذا القرار قاطعاً لميعاد رفع الدعوى

إلى أن يتم البت فيه أو تنقضي المدة المقررة للبت في التظلم – وهى ستون يوماً من تاريخ تقديمه –

دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية , ومن ثم إذا أقيمت دعوى الإلغاء دون مراعاة هذه المواعيد

والإجراءات فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد , ويتعين على المحكمة المرفوعة أمامها

الدعوى أن تقضى بعدم قبولها حتى ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم وذلك لتعلق القبول بالنظام العام

.( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4357 لسنة45 ق بجلسة5/4/2003)

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار الم طعون فيه صدر ونشر

بالجريدة

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 54162 لسنة66 :ق

6 حسام _____________________________________________________________________

الرسمية بتاريخ7/11/2012 , إلا أن المدعى لم ينشط إلى طلب إلغائه فى19/1/2014 بموجب

صحيفة تعديل الطلبات المعلنه إلى الجهة الإدارية فى هذا التاريخ , أي بعد الميعاد المحدد قانونا , الأمر

الذي تغدو معه الدعوى مقامة بعد الميعاد , ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم دستورية المواد 9,8,6,2 من مواد لائحة انتخاببطريرك الأقباط

الارثوذوكس الصادر به قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 2/11/1957 فإن التعرض لمدى جدية هذا

الدفع يستلزم التعرض لموضوع الدعوى باعتبار أن هذه المواد تتعلق بشروط وا جراءات القيد فى جداول

الناخبين فى الانتخابات المشار إليها , وا ذ قضت المحكمة على النحو السالف بيانه بعدم قبول طلبي

المدعى لأسباب شكليه , ولم تتعرض لموضوع الدعوى , فمن ثم لا يكون هناك محل لبحث مدى جدية

هذا الدفع .

و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة (184. ) من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة