رفض قيد أيمن نور بقاعدة بيانات الناخبين

______________________________________________________________________1/4

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 7 / 4 /2012

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أحمد حسني درويش مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 33079 لسنة66 ق

المقامة من:

أيمن عبد العزيز نور

ضـد

(1) " رئيس اللجنة العليا للانتخابات " بصفته

(2) " رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بصفته

(3) وزير الداخلية " بصفته "

" الوقائع "

**********

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/4/2012 وطلبب ىبى اتامهبا الحكبم

بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيده بقاعدة بيانات النباابين مبم مبا يترتبب

علي ذلك من آثار وا لزام الجهة الإدارية المصروىات .

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 28 مارس 2012 صدر قرار رئبيس المجلبس العلبى للقبوات المسبلحة

رقببم 191 لسببنة2012 بإعفائببه مببن الاقوبببات الت ميليببة والتبايببة وجميببم اةثببار المترتبببة علببي الحكببم الصببادر مببن

محكمة جنايات عابدين ىي القضية رقم 4245 لسنة2005 جنايات عابدين ، وبتاريخ 4/4/2012 تقبدم بطلبب

إلببي رئببيس اللجنببة الاليببا للانتاابببات لاتابباذ إجببراءات إعببادة قيببده بقاعببدة بيانببات النبباابين ، وبتبباريخ 5/4/2012

تقدم بطلبين مماثلين إلي رئيس محكمة جنبوب القباهرة الابتدائيبة ومبدير أمبن القباهرة ، وأضبا ا لمبدعي أنبه حتبي

تارياببه لببم يصببدر أ قببرار مببن الجهببة الإداريببة بإعببادة قيببده ىببي قاعببدة بيانببات النبباابين بببالر م مببن قضببائه مببدة

تابع الحكم الصادر في الدعوىرقم 33079 لسنة66 ق :

/4 2______________________________________________________________________

الاقوبة المحكوم بها عليه وصدور قرار الافو المشار إليبه ، ولمبا كبان هبذا المسبلك مبن جانبب الجهبة الإداريبة يمثب

مساساً بحقوقه السياسية التي كلفها له الدستور والقانون ىقد أقام هذه الدعو بالطلبات سالفة البيان.

وتحببدد لن ببر الببدعو جلسببة 7/4/2012 ، وبالجلسببة المببذكورة حضببر وكيبب المببدعي وقببدم حبباى تي مسببتندات طويتببا

علببي المسببتندات الماببلاة علببي لاىيهمببا ولببم يقببدم الحاضببر عببن الجهببة الإداريببة أيببة مسببتندات ح وقببررت المحكمببة حجببز

الدعو للحكم آار الجلسة ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به.

(( المحكمــة ))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانوناً .

من حيب إنبه ولبئن كبان للاصبوم طبرط طلبباتهم علبي المحكمبة وىبق مبا يرونبه ماببراً عنهبا مبن ألفبا وعببارات إلا أن

الت ييف القانوني لهذه الطلببات ي ب مبن إطلاقبات المحكمبة بمبا لهبا مبن هيمنبة علبي إجبراءات البدعو الإداريبة طالمبا لبم

تارج عما ر بوا إليه ىبي دعبواهم مبن طلببات دون أن تضبيف إليهبا أو تنبتقص منهبا وذلبك إعمبالاً للقاعبدة الصبولية التبي

تقرر أن الابرة بالمااني لا باللفا و المباني.

ومن حيث إنه لما كان ذلـ كـذل وا عمـالاً لأحكـام البـاب اليـاني مـن القـانون رقـم 73 لسـنة1956

لابتنظـيم مباشـرة الحقــوق السياسـية فـقن حقيقــة ملبـات المـدعي تخلــق فـي الحكـم بقبــو الـدعوي شــك

وبقلغاء القرار الصادر برفض قيد إسمه بقاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب علي ذ ل من آيار.

ومن حي إن الدعو استوىت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ىمن ثم ت ون مقبولة شكلاً.

ومن حي إنه عن الموضوع ىإن الإعلان الدستور الصادر ىي 30/3/2011 ( ينص ىي المادة56 ) منبه علبي أن

" يتببولي المجلببس العلببى للقببوات المسببلحة إدارة شببئون البببلاد ، ولببه ىببي سبببي ذلببك مباشببرة الحقببوة اةتيببة ..- الافببو عببن

الاقوبة أو تافيضها أما الافو الشام ىلا يكون إلا بقانون..... " وينص قانون مباشرة الحقوة السياسية المشبار إليبه ىبي

المببادة (1) منببه علببي أن " علببي كبب مصببر ومصببرية بلببن ثمبباني عشببرة سببنة ميلاديببة أن يباشببر بنفسببه الحقببوة السياسببية

اةتية ........." وينص ىي المادة (2) منه علي أن " يحرم من مباشرة الحقوة السياسية 1 . المحكوم عليه ىي جنايبة مبا

لببم يكببن قببد رد إليببه اعتببباره....." ويببنص ىببي المببادة ( 4 ) علببي أن " يجببب أن يقيببد ىببي قاعببدة بيانببات النبباابين كبب مببن لببه

مباشرة الحقوة السياسية من الذكور والإنا ... " وينص ىي المادة (5 ) علي أن " تنشأ قاعدة بيانات للناابين تقيبد ىيهبا

تلقائياً من واقم بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصبلحة الحبوال المدنيبة ببوزارة الدااليبة أسبماء مبن تتبواىر ىبيهم

شروط النااب ، ولم يلحق بهم أ مانم من موانم مباشرة الحقوة السياسية علي مدار الاام ، وذلك ىي المكان وبال يفيبة

التي تبينها اللائحة التنفيذية " وينص ىي المادة (10 ) علي أن لا يجبوز إدابال أ تابدي علبي قاعبدة بيانبات النباابين

باد دعوة الناابين إلي الانتاابات أو الاستفتاء " .

ومن حي إن قانون الاقوببات الصبادر بالقبانون رقبم 58 لسبنة1937 ( و تاديلاتبه يبنص ىبي المبادة74 ) علبيأن "

الافببو عببن الاقوبببة المحكببوم بهببا يقتضببي إسببقاطها كلهببا أو باضببها أو إبببدالها باقوبببة أاببف منهببا مقببررة قانونبباً ولا تسببق

الاقوبة التباية ولا اةثار الجنائية الار المترتبة علي الحكم بالإدانة ما لم ينص ىي أمر الافو علي الا ذلبك " وىبي

تابع الحكم الصادر في الدعوىرقم 33079 لسنة66 ق :

/4 3______________________________________________________________________

( المبادة76 ) علببي أن " الافببو الشبام يمنببم أو يوقببف السبير ىببي إجببراءات البدعو أو يمحببو حكببم الإدانبة ولا يمببس حقببوة

الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالافو علي الا ذلك ".

ومن حي إن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 وتاديلاته يبنص ىبي المبادة (536 )

منببه علببي أن " يجببوز رد الاعتبببار إلببي كبب محكببوم عليببه ىببي جنايببة أو جنحببة ويصببدر الحكببم بببذلك مببن محكمببة الجنايببات

التابم لها مح أقامة المحكبوم عليبه وذلبك بنباء علبي طلببه" ويبنص ىبي المبادة (537 ) منبه علبي أن " يجبب لبرد الاعتببار

أولاً - أن ت ون الاقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المبدة يانيـاً أن يكبون قبد أنقضبي

من تاريخ تنفيذ الاقوبة أو صدور الافو عنهبا مبدة سبت سبنوات إذا كانبت عقوببة جنايبة أو ثبلا سبنوات إذا كانبت عقوببة

جنحببة .... "ويببنص ىببي المببادة (550) علببي أن " يببرد الاعتبببار بحكببم ال قببانون إذا لببم يصببدر اببلال اةجببال اةتيببة علببي

المحكوم عليه باقوبة ىي جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السبوابق أولاً بالنسببة إلبي المحكبوم عليبه باقوببة

جناية .... متي مضي علي تنفيذ الاقوبة أو الافو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة..... " .

ومن حي إن المشرع الدستور المصر قد أعلي من شأن الحقوة السياسية منذ ىجر الحياة الديمقراطيبة التبي عرىتهبا

مصر منذ منتصف القرن الثامن عشر ، و ناجز المشرع عبن هبذه الحقبوة علبي البدوام ، ولبم يفبرق مبن القيبود مبا يهبددها

أو يحبب منهببا ارتقبباء بالإنسببان وا عببلاء لحرياتببه اللصببيقة بشاصببه دومبباً ، إلا أنببه حتببى تبباتي هببذه الحقببوة ثمارهببا

المرجوة إثراءً للحياة الديمقراطية ىقد ىرق لها الشارع سياجاً حصيناً من الشبروط البلازم تواىرهبا لمباشبرة ذات الحبق

الدسبببتور وهبببي قيبببود مبببن ذات مرتببببة الحبببق حتبببى لا تببباد هبببذه الحقبببوة علبببي يبببر وجههبببا المبببأمول ، ىحبببرم مبببن

مباشبرتها كب مبن هبو يبر جببدير بشبرىها كالشبااص أصبحاب الحبالات الببوارد ذكرهبا تفصبيلاً ىبي المبادة (2 ) مببن

قانون مباشرة الحقوة السياسية علي سبي الحصر كالمحكوم عليبه ىبي جنايبة ، و المحكبوم عليبه باقوببة الحببس ىبي

جرائم بذاتها كالسرقة والنصب ، وا عطاء شبيك ببدون رصبيد ......، و التزويبر ، واسبتامال أوراة مبزورة ، ىبلا يجبوز

ل من هالاء مباشرة أ من الحقوة السياسية إلا باد أن يرد إليه اعتباره ، ولا يجوز – ىي هذا المجبال – الالب

بين الافو عن الاقوبة المحكوم بها وبين رد الاعتبار .

ومن حي إنه من المقرر أن الافو عبن الاقوببة نوعبان عفبو شبام وهبذا لا يكبون إلا بقبانون ، ويترتبب عليبه

تجريد الفا ذاته من الصفة الإجرامية بحي يصير له حكم الىاال التي لم يجرمها المشبرع أصبلاً ويترتبب عليبه

زوال الحكم الصادر بالإدانة وهو ذو أثر رجاي يمتد إلي وقت ارت اب الفا ويكون من حق من صدر ىي شبأنه

قببانون بببالافو الشببام أن يباشببر كاىببة حقو قببه السياسببية ، و النببوع الثبباني مببن الافببو وهببو الافببو عببن الاقوبببة أو مببا

تبقي منها أو إبدالها باقوبة أاف ويصدر ببه قبرار مبن رئبيس الجمهوريبة ويجبوز أن يتضبمن الافبو عبن الاقوببات

الت ميلية أو التباية ، ولا يترتب علي صدور قرار بالافو علي هذا النحو الحق ىبي مباشبرة الحقبوة السياسبية ببأ

حال من الحوال إلا باد رد اعتبار من صدر ىي حقه الافو ، أما رد الاعتبار ىهو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلي

المستقب علي وجه ينهي جميم آثاره ويصبح المحكوم عليه مبن وقبت رد اعتبباره كبأن لبم تثببت إدانتبه ، ويلبزم لبرد

تابع الحكم الصادر في الدعوىرقم 33079 لسنة66 ق :

/4 4______________________________________________________________________

الاعتببببار تنفيبببذ الاقوببببة تنفيبببذاً كببباملاً أوالافبببو عنهبببا ، ورد الاعتببببار إمبببا قضبببائي و إمبببا قبببانوني ، ورد الاعتببببار

القضائي يتم بموجب حكم قضائي باد انقضاء ست سبنوات علبي تمبام تنفيبذ عقوببة الجنايبة أو مبن تباريخ صبدور

قببرار رئاسببي بببالافو عببن الاقوبببة ، أم رد الاعتبببار القببانوني ىيببتم بقببوة القببانون باببد انقضبباء اثنتببا عشببرة سببنة مببن

التاريخ المشار إليه .

وعلي ذلك ىإن مباشرة الحقوة السياسية إنمبا تسبتوجب ضبرورة رد الاعتببار لمبن سببق الحكبم عليبه ىبي جنايبة

حتى ولو كان قد صدر له قرار بالافو عن ك أو باق الاقوبة المحكوم بها حتبي لبو شبم هبذا الافبو الاقوببات

الت ميلية و التباية .

ومن حي إنه بالبناء علي ما تقدم جمياه -وىضلاً عن استغلاة بباب القيبد بقاعبدة بيانبات النباابين اعتبباراً

مببببببببببببببببن 8/3/2012 تبببببببببببببببباريخ نشببببببببببببببببر قببببببببببببببببرار لجنببببببببببببببببة الانتاابببببببببببببببببات الرئاسببببببببببببببببية رقببببببببببببببببم 5 لسببببببببببببببببنة2012

( ببببدعوة النببباابين لانتاببباب رئبببيس جمهوريبببة مصبببر الاربيبببة إعمبببالاً لصبببريح نبببص المبببادة10 ) مبببن قبببانون مباشبببرة

الحقوة السياسية المشار إليها- ، و إذ صدر بتاريخ 28/3/2012 قرار رئيس المجلبس العلبى للقبوات المسبلحة

رقم 191 لسنة2012 بالافو عن الاقوبات الت ميلية و التبايبة وجميبم اةثبار المترتببة علبي الحكبم الصبادر ضبد

المببدعي ىبببي القضبببية رقبببم 4245 لسببنة2005 جنايبببات عاببببدين ، وا ذ البببت الوراة ممببا يفيبببد صبببدور حكبببم ببببرد

اعتبار المدعي، ىضلاً عن عدم انقضاء المدة المقررة لرد الاعتبار القانوني ىي شأنه ىإنه –تبااً لذلك- لا يزال

ممنوعاً من مباشرة حقوقبه السياسبية حتبي يبرد إليبه اعتبباره علبي نحبو تضبحي مابه دعبواه ال ماثلبة قائمبة علبي يبر

سند صحيح من الواقم أو القانون ، ومن ثم يتاين القضاء برىضها .

وحيــث إن المحكمــة تــري أنــه لزامــاً عليهــا – تحمــلاً لمســئوليتها الدســتورية والتاريخيــة – أن تقــرر

بقفصاح جهير – كصـدي صـريل لسـائر النصـوق الدسـتورية و القانونيـة – أن مـن صـدر ضـدل الحكـم

في جناية ولم يرد إليه اعتبارل أو يصدر قانون بالعفو الشـام عنـه لا يجـوز لـه مباشـرة أي مـن حقوقـه

السياســـية بـــدءاً مـــن القيـــد بقاعـــدة بيانـــات النـــاخبين مـــروراً بحـــق الترشـــل والانتخـــاب لمنصـــب رئـــيس

الجمهورية أو عضوية المجالس النيابية بأي حا من الأحوا .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها مبقاً للمادة 184 .من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة:- بقبو الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة