رفض إلغاء ترخيص قناة CBC ورفض وقف بث برنامج البرنامج لباسم يوسف

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 6 /4 /2013 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسونة توفيق حسونة محجوب نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عشم عبد الله خليل نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ شعبان عبد العزيز عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب فهمي محمد حمودة مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبد النبي أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17258 لسنة67 ق

المقامة من/ محمود حسن أبو العينين

ضـــــــــد :

1 ـ وزير الإعلام بصفته ــ2 ـ وزير الاستثمار بصفته ـ3.ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته

ـ4 ـ رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلاميةبصفته5 ـ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية

(نايل سات)بصفته ـ6 ـ رئيس مجلس إدارة قناةC B C الفضائية بصفته7- باسم رأفت محمد يوسف مقدم فقرة

"البرنامج" بالقناة الفضائية.

الوقائع :

*******

أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ1/1/2013: طالباً في ختامها الحكم

أولاً ـ بقبول الدعوى شكلاً.ثانياًـ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالإمتناع عن اتخاذ

الإجراءات المقررة قانونا وأهمها أولاً : وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن سحب الترخيص الصادر لقناة

CBCالفضائية المملوكة للمعلن إليه السادس بسبب المخالفات التي ارتكبتها تلك القناة من خلال فقرة "البرنامج"

التي يقدمها المدعو باسم رأفت محمد يوسف ، مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار

، وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الإمتناع عن وقف

بث هذا البرنامج ، وأي برنامج مماثل له يقدمه المذيع المذكور تحت أي مسمى سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة

، مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وما يترتب عليه من آثار.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم17258 لسنة67 ق

وقال المدعي شرحاً لدعواه، أنه على مدى الشهور الثلاثة الماضية دأب السيد باسم يوسف " المعلن إليه السابع "

على تقديم فقرة يطلق عليها إسم " البرنامج " من خلال قناة CBCالفضائية المملوكة للمعلن إليه السادس ، وكانت

الفقرة التي يقدمها المذكور عبارة عن " تهكم واستهزاء بالسيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، فضلاً عن

اشتمالها على العديد من عبارات الإسفاف ، والإستخفاف ، سواء بالنسبة للمشاهدين ، أو بالنسبة لشخصية الرئيس ،

والتلميحات الجنسية بحيث تجاوزت هذه الفقرات حدود النقد المباح ، والموضوعية الهادفة ، وأصبحت تمثل تطاولاً

على رمز الدولة ، وانتهاكاً للقيم ، والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع ، والتي نصت الدساتير المتعاقبة لجمهورية

مصر العربية على التمكين لها وحمايتها باعتبارها إحدى المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ، مما حدا

بالأزهر الشريف في سابقة هي الأولى من نوعها أن يناشد المذيع المذكور بالكف عن الإستهزاء بالآخرين ".

وأضاف المدعي أن ما أمكن رصده بمعرفة الطاعن من البرامج والفقرات عبارة عن سخرية واستهزاء من الشيخ

حازم ، والشيخ عبد الله بدر، وأشخاص آخرين ، فضلاً عن استخدام صوراً وعبارات تمثل سخرية واستهزاء بالسيد

الرئيس والدكتور محمد بديع ، واستخدام إيحاءات وعبارات جنسية تمثل تهكماً على السيد الرئيس ، واقتطاع عبارات

من برنامج " نعم للشريعة " من قناة مصر 25 ووضعها في سياق التهكم والسخرية والإستهزاء والتلميحات

الجنسية والإستهزاء بالتيار الإسلامي ، وتهكماً على مشروع النهضة الذي طرحته جماعة الإخوان المسلمين ،

ووضع صور الرئيس على مخدة حمراء ، ووضع صورته في إطار كفرعون ومكتوب عليها " مرسي محصن

السلطات " و " ده مش اسمه مرسي ، ده إسمه سوبر مرسي "، ووضعها إلى جانب صور هتلر وموسيليني مع

القول بتهكم بأن شكله مش ديكتاتور.

واستطرد المدعي أنه يبين من الحلقات الأخرى التي تضمنتها الأقراص المدمجة المقدمة منه يتأكد أن المذذكور يتعمذد

دائماً وضع صورة الرئيس في سياق يحمل التهكم والسخرية على السيد الرئيس وخطبه ، وعن موكبه ، وعن صلاته

في المساجد ، وفي مقر الرئاسة ، وبالتالي يكذون المذذكور قذد شذوه المذادة الإعلاميذة التذي يقذدمها للجمهذور، بربطهذا

دون دواع من مصلحة عامة ، بالتهكم تارة على الآخرين أو بالتطاول عليهم،والإساءة إلذيهم دون مقتضذى مذن سذياق

عرض المادة الإعلامية ، فخرج بمضمون البرنامج عن غاياته التي يتعين أن يكون رائدها خدمة المشذاهد ، الذذي لذن

يفيذذد شذذيئاً مذذن التعذذرض للنذذاس ، فضذذلاً عذذن جذذرح مشذذاعر ملايذذين المشذذاهدين، وخذذدش حيذذاءهم ، وإفسذذاد الأخذذلاق ،

وصارت القناة منبرا لنشر الألفاظ النابيذة والسذباب دون إنتقذاء الألفذاظ ، ودون إسذتخدام العبذارات الملائمذة ،وتذم ذلذك

تحت سمع وبصر القائمين على القناة ،بما ينبئ عن سوء نية القناة والقائمين عليها والمدعى عليه السذابع ، فذي ظذل

صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الإسفاف ، فضلاً عن خدش حياء المجتمع.

وأضاف المدعي إنه متى كانت الوقائع سالفة البيان قد تم بثها بالقناة ، وبغض النظر عما تمثله من جرائم

جنائية ،فإنها تعد مخالفة جسيمة لأحكام المواد (1( ) و2( ) و4/3،4 ) من القانون رقم13 لسنة1979 المعدل

بالقانون رقم 223 لسنة1989 ( ، والمادتين56( ) و63 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون

رقم 8 لسنة1997 ( ، والمواد1( ) و16( ) و20( ) و40( ) و88) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز

الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة2004 ، وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة

العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 2/1 ـ2000 بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي ، وذلك

بمخالفة رسالة الإعلام الإذاعي المس موع والمرئي، سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً، في إطار السياسة العامة للمجتمع

ومتطلباته الإعلامية ،وبعدم أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية وتوجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية،

في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور ، وعدم الالتزام بالقيم

الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية (المادة 2 من القانون رقم13 لسنة1979 المعدل بالقانون رقم223 لسنة

1989 ) ، وبعدم الالتزام بميثاق الشرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية

(المادة 6 من القانون المشار إليه) ، وبإهدار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية

مصر العربية (المادة (3 ) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) ، وبانتهاك ضوابط

العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي أقرها مجلس إدارة المنطقة ا لإعلامية الحرة وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم17258 لسنة67 ق

2/1ـ2000 ( ، ومخالفة اللوائح والنظم المقررة لإدارة المناطق الحرة وشروط منح التراخيص المقررة بالمادة30 )

من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 7 لسنة1998 المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة

2008وصار البرنامج منبراً للتلاسن والتشهير في ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية بمنع هذا الإسفاف والتلاسن

والتشهير بغرض تشويه السمعة ، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية ، وأن استمرار تنفيذ

القرار السلبي المطعون عليه من شأنه ترتيب نتائج يتعذر تداركها من استمرار بث ألفاظ السب وخدش حياء

المشاهدين ، الأمر الذي يتوفر معه ركني الجدية والإستعجال اللازمين لطلب وقف التنفيذ،الأمر الذي يتطلب وقف

تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه،توطئة لإلغائه. واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات الآنفة

البيان.

وقد نظرت ا لمحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة ، وفيها قدم المدعي

حافظة مستندات طويت على أقراص مدمجة عليها مقاطع من البرنامج وأصل الإنذار المقدم من المدعي للسيد وزير

الإعلام ، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

بالنسبة لوزير الإعلام ، كما قدم الحاضر عن هيئة الإستثمار مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء

القرار الإداري السلبي ، وقدم الحاضر عن شركة النيل سات مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصلياً: برفض طلب وقف

التنفيذ لعدم توافر أركانه ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الإحتياط عدم قبول

الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة ، ومن باب الإحتياط الكلي : رفض الدعوى موضوعاً ، وفي جميع الأحوال

إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ،وقدم الحا المدعى _ ضر عن شركة المستقبل للقنوات الفضائية

عليها السادسة – مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أولاً: برفض طلب وقف التنفيذ وإحالة الدعوى للمفوضين، وثانياً :

بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري، وثالثاً : عدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء الصفة . ورابعاً : عدم قبول

الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة، وخامساً : رفض الدعوى موضوعاً ، وإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب

المحاماة ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه السابع مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها

من غير ذي صفة أو مصلحة ، واحتياطياً : الحكم برفض الدعوى، وقدم تسع حوافظ مستندات طويت على ماهو

مسطر بغلافها .كما قدم كل من الأستاذ د/ سمير صبري المحامي ، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عريضة

تدخل انضمامي للمدعى عليهم،وطلبا فيها الحكم برفض الدعوى،وإلزام المدعي المصروفات . وبجلسة 23/3/2013

قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، ومذكرات خلال أسبوع ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت

مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

" المحكمــــــــــة "

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن المدعى يهدف – وفقاً للتكييف الصحيح لطلباته - إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ

وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالإمتناع عن سحب الترخيص الصادر لقناة CBC الفضائية، وبوقف تنفيذ وإلغاء

القرار السلبي المتمثل في الإمتناع عن وقف بث برنامج " البرنامج "، وأي برنامج مماثل له يقدمه المدعى عليه

السابع تحت أي مسمى سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة ، وما يترتب عليه

من آثار، إستناداً إلى القول بأن المدعى عليه قد دأب على التهكم والسخرية من السيد رئيس الجمهورية والأشخاص

الآخرين المحددة أسماؤهم بعريضة الدعوى .

ومن حيث إنه وعن طلب التدخل الانضمامي المقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، والأستاذ د/

سمير صبري المحامي للمدعى عليهم ، فإن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصومة

عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق

المقدمة منهم جميعاً ، فلا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الإنضمامي فقبلته حتي لو انتهي حكمها إلي عدم

قبول الدعوي ذلك أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث

الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعاً

خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع وقبول التدخل في الدعوي إبتداءً يرتهن بما يكون

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم17258 لسنة67 ق

للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتي لا يأتي رجماً بآجل أو

مصادرة لعاجل ، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً

وموضوعاً.

وحيث إنه وفقاً لحكم المادة (126 ) من قانون المرافعاتالمدنية والتجارية فإن التدخل نوعان : تدخل انضمامي

ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه ، وتدخل

هجومي أو خصامي يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى ، ويشترط لقبول التدخل

بنوعيه شرطان : الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى

الأصلية ، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد

تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها ، ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين :الأولى

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة ، والثانية بطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم ، ولا يقبل

التدخل بعد إقفال باب المرافعة ، فإذا كان أحد الأطراف غائبًا فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي ،

ومخالفة ذلك يرتب البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لارتباطه بأسس التقاضي ، وتقضي المحكمة بهذا

البطلان من تلقاء نفسها ، ولكل ذي مصلحة التمسك به ، ولا يصحح البطلان لمجرد حضور الخصم الذي كان غائبًا

في جلسات تالية.

وحيث إن المتدخلين قد جرى تدخلهما في الدعوى وفقاً لصحيح حكم المادة (126 ) من قانون المرافعاتالمدنية

والتجارية ، ولما كان الثابت أن المتدخل الأول مؤسسة تهتم بحقوق الإنسان ، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني

، فمن ثم يكون تدخلها مقبولاً لأن لها صفة ومصلحة في اختصاصاتها واهتماماتها ، أما طالب التدخل الآخر فهو

محام أراد التدخل انضمامياً للمدعى عليهم للدفاع عن حرية الرأي ،إلا أنه ليس ذا صفة في النزاع الماثل ، وليس له

مصلحة شخصية في الإنضمام إلى المدعى عليهم ، ولذا يكون تدخله غير مقبول .

ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فإن المادة ( 3 ) من قانون

المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968 والمستبدلة بالقانون رقم81 لسنة1996 لا " تنص على أنه

تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب آخر أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه

فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ....".

وتنص المادة ( 73 ) من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم23 لسنة1992 : على أنه-

" يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة , وللمحكمة عند

الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر " .

وتنص المادة(12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1972 :على أنه- " لا تقبل الطلبات

الآتية : أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .....".

وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه يتعين لقبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ، بمعنى أن يكون

رافع الدعوى في مركز قانوني يتصل بموضوع النزاع ومن شأنه أن يخوله الحق في إقامة الدعوى ومباشرتها أمام

القضاء ، سواءً كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ، وسواء أقام الدعوى وباشرها بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً

أو اتفاقاً.

وحيث أن الصفة في الدعوي هي قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدعي أو كمدعى عليه ،فهي

بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً ممثلاً أو وصياً أو قيماً ، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم17258 لسنة67 ق

الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها

موضوعاً ، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانوناً بالرد وتقديم المستندات ومالياً بالتنفيذ ، وعلى

ذلك فالصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي على خلاف المصلحة التي لها صفة موضوعية لا تتضح

ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوي فالصفة شرط لمباشرة الدعوي أمام القضاء وإبداء دفاع فيها 0

كما أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية، تنشأ عن مباشرة

الدعوى بالإدعاء لدى القضاء، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الإدعاء، الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة،

ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله، والنيابة

عنه، قانوناً أو اتفاقاً ، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة

مادية كانت أو أدبـية لرافـع الدعـوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، بأن يـكون في حـالة قـانـونـية خـاصة

بالـنسبة إلـى الـقرار الـمطعـون فـيه، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً، و إلا كانت الدعوى غير مقبولة

شكلاً وكما جرى قضاء هذه المحكمة، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة، ويتصل

بالنظام العام للتقاضي، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي،

والتحقيق من تلقاء ذاتها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4099 لسنة45 ق.عليا جلسة14/6/2003 .)

وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت

رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً بحسبان إن المصلحة هي شرط مباشرة الدعوى وأساس

قبولها فإن انتفت من بادئ الأمر أو زالت بعد قيامه وأثناء سير الدعوى كانت غير مقبولة ، فحيث لا مصلحة فلا

دعوى ، إذ ليس ثمة جدوى من الاستمرار في خصومة تغيرت المراكز القانونية لأطرافها ، وحتى لا يشغل القضاء

الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها ، كذلك فإن من المقرر إن دعوى الإلغاء إن هي إلا دعوى عينية تستهدف

إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم فإن حال دون ذلك حائل كانت الدعوى غير مقبولة.

كما أن المستفاد من نص المادة "73 " من قانون المرافعات السابق الإشارة إليها, أنه ولئن لم يكن لازماً على

المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله , إلا انه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات

وكالته , فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى , أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع

المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة , وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات

وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء , كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم

الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر , ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن

تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى – مودعة أو ثابتة بمرفقاتها - , فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز

الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم – أو يثبت – سند الوكالة , تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .

" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة30 ق جلسة14/12/1985 . "

وحيث أنه بناءً على ما تقدم, ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة طلباتالمدعي هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،

وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن سحب الترخيص الصادر لقناة CBC الفضائية، وبوقف

تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المتمثل في الإمتناع عن وقف بث برنامج "البرنامج" ، وأي برنامج مماثل له يقدمه

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم17258 لسنة67 ق

المدعى عليه السابع تحت أي مسمى سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة على النحو المشار إليه بعاليه استناداً إلى

القول بأن المدعى عليه السابع يسخر في برنامجه من السيد رئيس الجمهورية والأشخاص الآخرين المذكورين

بعريضة الدعوى.

وحيث أن المدعي لم يقدم ثمة ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة في الدعوى أو أن القرار المطعون فيه

قد مس أو أثر في مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له ، أو أن المدعي في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية

خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه، إذ أنه ليس واحداً من الأشخاص الذين يدعي أن المدعى عليه يهاجمهم أو يسخر

منهم ، ولا يمت لأي منهم بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية مما يدعي أنه أصابهم ، ومن ثم فإن شرط

المصلحة بالنسبة للمدعي في طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون غير متوافر.

وحيث أنه من جهة أخرى فإن المدعي ليس قيماً أو نائباً أوكيلاً عن أي من الأشخاص المذكورين ، حتى تكون له

صفة في رفع الدعوى نيابة عنهم ، وهؤلاء الذين تفضل المدعي بإقامة الدعوى انحيازاً لهم وذوداً عنهم أحياء

يرزقون ، وغير ناقصي الأهلية ، ولهم وحدهم سواء بأشخاصهم ، أو عن طريق من يمثلهم قانوناً – لو أرادوا – أن

يقيموا دعواهم ، إذا وجدوا فيما قام به المدعى عليه السابع إساءة لهم ، أو إضراراً بهم ، وقد تنتفي لديهم الرغبة

في إقامة الدعوى – رغم الإضرار أو الإساءة – خاصة السيد رئيس الجمهورية الذي قد يترفع أو يعف عن أن يكون

خصيماً لأحد مواطنيه أمام القضاء ،( ومما يؤكد هذا النظر ما تجلى واضحاً في البيان الرسمي الذي أصدرته رئاسة

الجمهورية وتم إذاعته عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة يوم الثلاثاء الموافق

2/4/2013 ونشر بجريدة الأهرام يوم الأربعاء الموافق3/4/2013 والمتضمن في إفصاح جهير لا يحتمل ثمة لبس

أو تأويل أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف (المدعي عليه السابع) أو أي شخص

آخر احتراماً منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام ، وأن من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن

القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما بعد الثورة ، بل ودعت ـ مؤسسة الرئاسة ـ المواطنين المصريين إلى

ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي لكنها تحثهم على الالتزام باحترام القانون. ومن ثم فإنه ليس من المقبول منطقاً

أو قانوناً ـ بعد ما تقدم ـ قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر في ظل رفض الأصيل ـ رئاسة الجمهورية ـ اتخاذ

أي إجراء قانوني في هذا الشأن) أما أن يقيم المدعي الدعوى قصاصاً لهم ، ودون أن تكون له صفة أو مصلحة

شخصية مباشرة يقرها القانون، ودون أن يوكله أصحاب الصفة والمصلحة ، فإن الدعوى تكون من أعمال الفضالة

غير المقبولة ، ذلك أن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة بحيث يمكن لأي إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة

المواطنة ، أو الصفة الحزبية ، دفاعاً عن أشخاص قد يكونوا زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضي ، وإلا كان

في ذلك افتئاتاً على القانون ، وتفضلاً لا يعتد به النظام القانوني ، ولذا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من

غير ذي صفة أو مصلحة ، وكلاً منهما كاف على حدة لعدم قبول الدعوى.

وحـيث أن مـن يخـسر الدعـوى يـلـزم بالمصـروفــات عملاً بحكم المـادة ( 184 .) مـن قـانـون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : ــ أولاً : بقبول تدخل المتدخل الأول ( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) إنضمامياً إلى

المدعى عليهم .

وثانياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة