عدم اختصاص القضاء بإلزام الحكومة بإصدار قانون لحماية كبار السن والمعاقين

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 29/1/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محاكم القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد سماحه نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد سامى الحسيني مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 56013 لسنة66 ق

المقامة من:

إبراهيم عطية إبراهيم عطية وشهرته إبراهيم السلامونى

عمر حـامد مســعد

البدوي فاروق السيد نجليه ( بدوى السيد نجليه)

ضـــــــــد:

1- .رئيس جمهورية مصر العربية

2- .رئيس مجلس الوزراء

﴿ الوقائــع ﴾

بمو جب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/8/2012 أقام المدعى هذه الدعوى بطلب الحكم بقبول الدعوى

شكلا وبوقف تنفيذ وا لغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قانون يؤصل لحقوق كبار السن والمعاقين مع ما يترتب على

ذلك من وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0

وذكر المدعى شرحاً للدعوى أنه بعد قيام ثورة25 يناير يتعين إصدار قانون ينظم ويحمى حقوق كبار السن والمعاقينوالذي

يبلغ عددهم عدة ملايين ومسايرة للأعراف والمواثيق الدولية وذلك على النحو المبين بعريضة الدعوى وخلص المدعى فى

ختام العريضة إلى ط لب الحكم بطلباته سالفة البيان.

وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 13/11/2012 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح

بمذكرات فى شهر ولن يقدم شيء ، وفيها صدر وأودعت مسودته الم شتملة على أسبابه عند النطق به.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم56013 لسنة66 :ق

2 ________________________________ ______________________________________

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .

من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وا لغاء القرار السلبي للمدعى عليه الأول بالامتناع عن

إصدار قانون يأصل لحقوق كبار السن والمعاقين مع ما يترتب على ذلك من وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته

ودون إعلان 0

ومن حيث أن الفصل فى الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى يعتبر مطروحا على المحكمة ولو لم يتمسك به أي من

الخصوم ، ومن حيث إن المادة (115 ) من الدستور المصري الحالي تنص على أن (يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ،

وا قرار السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، و يمارس الرقابة على

أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على النحو المبين في الدستور ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية

والاجتماعية ، وعرضها على مجلس النواب 0

وتنص المادة(230 ) من ذات الدستور على أن ( يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ

العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .

وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال

سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن مجلس النواب هو السلطة المنوط بها إصدار القوانين ولا تملك أي ة سلطة أخرى من

السلطات العامة في الدولة ومنه القضاء التدخل بإلزامها بإصدار تشريع معين ويس رى هذا الحكم بشأن مجلس الشورى في

المرحلة الانتقالية باعت باره القائم حاليا بسلطة التشريع .

وبناء عليه فإن الفصل في الطلبات المقامة بها الدعوى الماثلة إنما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى للمحكمة مما يتعين

معه الحكم بعدم الاختصاص الولائي لهذه المحكمة.

ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينهى الخصومة فيها حيث لا توجد محكمة أخرى تختص بنظر

الدعوى يمكن الإحالة إليها، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى المصروفات .

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة:

بعــدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ / محمد