عدم اختصاص القضاء يإلزام الحكومة بإصدار قانون لحرية تداول المعلومات

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 29/1/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محاكم القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار الدكتور / جابر محمد حجى نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد سامى الحسيني مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 56343 لسنة66 ق

المقامة من:

إبراهيم عطيه إبراهيم عطيه السلامونى

ضـد:

1– رئيس الجمهورية بصفته

2– رئيس مجلس الوزراء بصفته

﴿ الوقائــع ﴾

بتاريخ 13/11/2012 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم أول : بقبول الدعوى شكل

وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالمتناع عن إصدار قانون حرية تداول المعلومات مع تنفيذ الحكم بمسودته وفى

الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكر المدعى شرحا للدعوى أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات هو حجز الزاوية في ضبط الأداء الإعلمي ومنع التورط

في بث معلومات وأخبار غير صحيحة، وأن رئيس الجمهورية قد تقاعس عن إصدار ذلك القانون رغم أهميته المبينة على النحو

الوارد تفصيل بعريضة الدعوى والتي اختتمها المدعى بالطلبات آنفه البيان.

و قد تدوولت نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/11/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى

للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلل شهر حيث قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم

اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى و احتياطيا بعدم قبول الدعوى لنتفاء القرار الإداري ، و على

سبيل الحتياط بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، ومن باب الحتياط الشامل برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى

المصروفات فى كل الحالت ، و بالجلسة المحددة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 56343 لسنة66 :ق

2 ________________________________ ______________________________________

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .

و حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالمتناع عن إصدار قانون حرية تداول المعلومات مع

ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات

و حيث إنه من المقرر أن البحث فى الختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى و موضوعها و تتصدى له المحكمة من

تلقاء نفسها دون حاجه لإثارته من جانب أحد الخصوم ، لتعلقه بالنظام العام .

وحيث ان المادة ( 10 )من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 /1972 على أن " تختص محاكم مجلس

الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : ..... خامسا : الطلبات التى يقدمها الإفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات

الإدارية النهائية ....... رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية ......

وحيث إن مجلس الدولة هو صاحب الولية العامة و القاضى الطبيعى المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية و

سائر المنازعات الإدارية و التي مافتئ قائما عليها باسطا وليته على مختلف أشكالها و تعدد صورها حتى ل يكون

هناك جنوح عن مبدأ المشروعية او فروق عن سيادة القانون تحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع الدستوري من إيراد

المادتين 68 ، 172 فى صلب الدستور و بما يحقق التواؤم و النسجام بينها .

وإذا كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريصا على اختصاصه دون إفراط أو تفريط فانه ل يقل حرصا

على إل يتجاوز اختصاصاته المقررة دستورا و قانونا و ذلك انحناء لصحيح حكم المشروعية و نزول على اعتبارات

سيادة القانون .

و حيث إن المستقر عليه أن العمل التشريعي وإصدار القوانين يختلف تماما عن العمل الإداري ، فالأخير وحده هو الذى

تدخل منازعته فى اختصاص القضاء الإداري ، بينما تخرج منازعات الأول عن دائرة الختصاص الولئى المنعقد لهذا

القضاء سواء صدر العمل من السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون

التشريع ، و ذلك بطبيعة الحال بخلف القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية و أن تناولت ثمة قواعد لئحيه او

تنظيمية ذات صفة عامة و التى ل تعدو هذه أن تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري الذى تكون رقابته

عليها هى عين رقابته على سائر القرارات الإدارية و يقبل الطعن عليها بجميع الطعون .

وحيث انه لتطبيق ما تقدم على طلب المدعى المشار إليه والذى ينصب فى حقيقته و جوهره علي المتناع عن إصدار

قانون حرية تداول المعلومات و هو من الأمور التشريعية التى تخرج عن رقابة الجهات القضائية العادية و من ثم

ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية عن اى شكل من أشكالها أو أى صورة من صورها، و تخرج بالتالي

عن دائرة الختصاص الولئى المنعقد لهذه المحكمة، الأمر الذى تقضى معه بعدم اختصاصها ولئيا بنظر الطلب

المشار إليه دون إحالته إلى اى جهة قضائية أخرى لعدم الختصاص بالأمور التشريعية.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عمل بالمادة 184 مرافعات.

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة:

بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

محمد