منع مواطن من السفر

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عباس محمود نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 31811 لسنة67ق

المقامة من:

افريج عايد حميدان فرحان

ضـد:

1- وزير الداخلية "بصفته"

2- "النائب العام "بصفته

3- "رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والسفر والجنسية "بصفته

﴿ الوقائــع ﴾

وتخلص فى أن المدعى أقام دعو اه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالاسماعيلية

حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 4236 لسنة18 ق فى19/1/2013 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وا لغاء

القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منعه من السفر واعتباره كأن لم يكن ، وا لزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه فوجئ حال سفره إلى السعودية لاداء مناسك العمرة بإدارج اسمه على قوائم

الممنوعين من السفر بموجب قرار صادر من وزير الداخلية بصفته ( الإدرة العامة لمكافحة المخدرات ) ، ونعى

المدعى على القرار المطعون عليه بمخالفته للدستور والقانون ، وأن الأسباب التى استند عليها ما هى إلا أقوال

مرسلة لا أساس لها ، وأضاف أنه تقدم بالطلب رقم 468 فى18/11/2012 لمصلحةللهجرة والجنسية لرفع اسمه

من قوائم الممنوعين من السفر ، وقد أفادت المصلحة برفض الطلب فى 27/12/2012 الأمر الذي حدا بهإلى

إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم31811 لسنة76 :ق

2 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى علىالنحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة ، حيث قدم الحاضر عن

المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 23/2/2013 قررت المحكمة إحالة

الدعوى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ــ الدائرة الأولى ـــــ للاختصاص.

ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إل يه عاليه وتدوولت بجلساتها على

النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت عل ي المستندات المعلاة على غلافها

، وكذا مذكرة دفاع طلب فى ختامها ال حكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات،

وبجلسة 12/11/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات خلال

أسبوعين ، و خلال الأجل المضروب قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بأصل

صحيفة افتتاح الدعوى ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها

العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على

أسبابه عند النطق به.

(( المحكمة ))

***************

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وا لغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من

منعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وا لزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ـــــ فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا .

ومن حيث إنه عن الشق العاجل ـــ من الدعوى ـــ فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند

الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإن المادة (6 ) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ8/7/2013 تنص على أن

"الحرية ال شخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو

حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع".

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 243 لسنة21 قضائية دستورية بجلسة

4/11/2000 بعدم دستورية نص ا لمادتين 8 ،11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم97 لسنة1959 فى

شأن جوازات السفر ، وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم31811 لسنة76 :ق

3 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

تجديده أو سحبه بعد إعطائه ،لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل من المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم

موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذي رسمه

الدستور فى المواد 41 ،50 ،51 ،52 منه ، وهو ما يضحى معه الأمر الصادر من القاضي المختص أو النيابة

العامة ومن باب أولى وزير الداخلية بالمنع من السفر دون أن يكون ثمة تنظيم قانونى مخالفا بدوره لأحكام الدستور ،

بيد أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إزاء هذا الفراغ التشريعي فإنه لامناص من إعمال قض اء المشروعية

على ما يصدر من قرارات المنع من السفر ، سدا لهذا الفراغ التشريعي ، وممارسة لدور القضاء الإدارى فى صون

الحقوق العامة.

ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين فى

السفر والتنقل سعيا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية وهو ما يتعين على أجهزة الدولة وبصفة خاصة وزارة الداخلية

مراعاته فيما تتخذه من قرارات أو إجراءات فى هذا الشأن ، إلا أنها يجب ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على

أمن البلاد الذى لا يقف عند حد الأمن السياسي وا نما يمتد إلى الأمن الاقتصادى والاجتماعى وكذا المحافظة على

سمعة البلاد والسعى إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج حدودها ، وهو أمر لا شك منوط ــ فى ظل الرقابة القضائية

ـــــ بأجهزة الدولة المختلفة وتضطل ع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والدفاع وغيرها من الجهات وا ذا قدرت هذه الأجهزة

أن الصالح العام للبلاد يقتضي منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستنده فى

ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيدا بالمستندات ، ودون الارتكاز إلى تحريات مرسلة ، كان قرارها مستظلا

بأحكام الدستور ومتفقا والمشروعية ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الحقوق وما تتميز به من أنها حقوق عامة التقرير وغير

مطلقة المنح خاصة إذا تكشف للمحكمة على ضوء أوراق الدعوى أن ممارسة هذا الحق يستهدف هروبا من أداء

واجب أو تهربا من ملاحقة قضائ ية أو سعيا للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها ، ولا مناص من الالتزام بأن تكون

تزكية الحريات العامة كحقوق الأفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن الذى يضحى واجبا على الكافة.

ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق ــــ وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى ــــ كما ورد فى رد الجهة

الإدارية ـــ أن المدعى مسجل شقى خطر تحت رقم 91 فئة (أ) مخدرات شمال سيناء ، وأنه يعد من العناصر الخطرة

فى مجال جلب وترويج المواد المخدرة ، وله صلات عديدة بمنتجى تلك المواد المخدرة خارج البلاد ، وأنه سبق له

السفر كمندوب للإتفاق على تهريب شحنات من ا لمواد المخدرة للبلاد ، و سبق إعتقاله جنائيا للحد من خطورته

الإجرامية وأن الإدارة مازالت عند رأيها بمنعه من الس فر حفاظا على سمعة البلاد ، ولإستمرار نشاطه فى مجال جلب

وتهريب المواد المخدرة.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم31811 لسنة76 :ق

4 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

وا ذا لم يجحد المدعى ما نسب إليه بثمة دليل تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم يكون قرار منعه من السفر خارج البلاد ،

له ما يسوغه قانونا ويستهدف تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على سمعة البلاد فى الخارج ، ومن ثم يكون هذا

القرار ــــ بحسب الظاهر من الأوراق ـــــ قائما على سبب يبرره، ويضحى طلب المدعى وقف تنفيذه مفتقد ا لما يبرره من

الواقع والقانون ، ويتعين رفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 .مرافعات

فلـــــهذه الأسباب

*****************

حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلاً ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار الم طعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة

الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة