وقف بث قناة ميلودي

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/5/2012 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسونة توفيق حسونة محجوب نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر عبد الله محمد علي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب فهمي محمد حمودة مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبد النبي أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 19785 لسنة66ق

المقامة من/ إبراهيم عطية السلامونى المحامى و سلوى محمد الفارس المحامية

ضـــد/ 1- وزير الإستثمار بصفته

2- وزير الإعلام بصفته

3- رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بصفته

4- رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة و التليفزيون بصفته

5- رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته

6- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) بصفته

7- رئيس مجلس إدارة قنوات ميلودي الفضائية بصفته

8- جمال أشرف مروان– وشهرته جمال مروان

9- داليا– مقدمة برنامج بقناة ميلودي تريكس الفضائية

10- ميرنا– مقدمة برنامج بقناة ميلودي تريكس الفضائية

11 – مقدمة الإعلانات الشهيرة ببوبي

12 – مقدم الإعلاناتالشهير بوديع

13 – . مقدمة الإعلانات الشهيرة برشا

الوقائع:- أقام المدعيان هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ24/1 /2012 وطلبا في ختامهاالحكم بالآتى:-أولاً:-

قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً :- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالإمتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن المخالفات

التي ارتكبتها قنوات ميلودي الفضائية بوقف نشاط تلك القنوات .

ثالثاً:- الحكم بوقف أي برنامج تحت أي مسمى يظهر فيه أي من المدعى عليهم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث

عشر، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ .

رابعاً في الموضوع:- بإلغاء القرار المطعون فيه ، واعتباره كأن لم يكن ، مع مايترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم

بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعيان ، شرحاً لدعواهما ، أولاً:- أنهما فوجئا بكم من الإسفاف يعرض على قنوات ميلودى أفلام وميلودى تريكس من خلال

البرامج والإعلانات ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر قامت المدعى عليها العاشرة ميرنا – فضلا عن ملابسها – بطرح سؤال فى غاية

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

السخف والإبتذال بقولها إيه الحاجة اللي فى أوضة النوم ، حتى أن أحد المشاهدين وعلى الهواء يقول أن الحاجة هى .....( وذكر الإسم

الدارج فى الشارع للعضو الذكري) .

ثانياً:- فوجىء الطالب بتحدى أخلاق وعرف استقر فى وجدان المجتمع وليس تحدياً للمل من خلال مجموعات من الإعلانات يعف

اللسان عن وصفها مرة بالحط من شأن المدرس وإهانته ، ومرات بالإثارة الجنسية ، حيث فوجىء الطالب بقيام المدعى عليها بالتفوه

والتقول بألفاظ نابية ، والقيام بإيحاءات جنسية يعف اللسان عن ذكرها ، ويقصف القلم من كتابتها ، وخالفت كافة القوانين والأعراف

والنظام العام والأداب العامة على لسان ممثلى إعلانات قنواته ، متجاوزة حدود الفن والإبداع ، وذلك دون خجل أو مراعاة لشعور

المشاهدين وأخلاقهم ، وصارت القناة منبراً لنشر الألفاظ النابية والسباب والرذيلة دون انتقاء الألفاظ ، ودون استخدام العبارة الملائمة

، وأن ذلك ينبىء عن سوء نية القناة والقائمين عليها والمدعى عليه الثامن لنشر الرذيلة والشائعات وإفساد أخلاقيات المجتمع عن

سبق إصرار وترصد . فالمدعى عليه الثامن غاب ضميره واستغل قنوات ميلودى على أسوأ وجه ، وصارت القناة منبراً للإسفاف

والخلاعة فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الإسفاف دون وازع ، وخدش لحياء المجتمع ، وهوالأمر الذى سبب أذى

للطالب واعتداء على ما حرمه الله .

ثالثا:- وحيث أن ماقام به المدعى عليهم الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، وتقاعس الجهة الإدارية

عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مايبث على تلك القنوات، يعد إنتهاكاً صريحاً للمبادىء والقيم الأخلاقية ، وتعد غاشم على الأسرة

المصرية ، وإهداراً لحرية الرأى والتعبير، وتحريضاً على انتشار الرذيلة دون مقتض ، وإغتيالاً لأخلاق الأطفال والشباب والنساء ،

وإختراقاً للآداب العامة بالمخالفة لكافة القوانين المصرية والأعراف الحميدة ، فكان لزاماً على الجهة الإدارية القيام بدورها بحماية

حقوق المشاهدين والمستمعين ، وحماية القيم والأخلاق ، وكان يجب عليها أن تكون القدوة في تحقيق هذه الحماية فى وقت سادت فيه

الألفاظ الهابطة مسامع ومرأى الأسرة المصرية ، وتردت فيه لغة الخطاب والحوار، وطاردت فيه الألفاظ الهابطة مسامع ومرأى الأسرة

المصرية ، وتردت فيه لغة الخطاب والحوار، وتطايرت فيه الألفاظ البذيئة والشتائم في كل صوب وحدب على الهواء عبر قنوات

ميلودى خادشاً حياء الأسرة المصرية والمجتمع المصرى . وعلى ذلك فإن تقاعس الجهة الإدارية عن إتخاذ الإجراءات التى أوجبتها

القوانين واللوائح ومواثيق الشرف له دعوة لإطلاق العنان لبذاءات تهدد السلام والأمن الإجتماعي ، وتضرب الحريات العامة والقانون

فى مقتل.

ولو كانت الجهة الإدارية كلفت نفسها عناء محاسبة قنوات ميلودى، ما كان وصل المدعى عليهم من الثامن للثالث عشر بهذه الجرأة

فى خدش حياء المشاهدين ، وإنتهاك الآداب العامة والقوانين.

ومن حيث إنه عن ركن الإستعجال ، فإن من شأن استمرار إمتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن هذه

المخالفات على النحو سالف البيان ترتيب نتائج يتعذر تداركها من إستمرار بث ألفاظ السب وخدش حياء المشاهدين فى ضوء ماتمر به

البلاد من إنفلات أمنى وأخلاقى بحاجة إلى وقف هذا الأداء الإعلامى المتدنى ووقف خدش حياء المجتمع حفاظاً على الآداب العامة

والقيم المجتمع ية وسمعة مصر هذا الأداء الإعلامي الذي عجز عن النهوض بالقيم والأ خلاق ، الأمر الذى يتوافر بموجبه ركن

الإستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه.

وتم تداول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حيث قدم المدعيان حافظة مستندات

طويت على قرص مدمج يحتوي على مقاطع فيديو مما تذيعه القناة المدعي عليها للتدليل على مايدعيان ، وقدم الحاضر عن هيئة

قضايا الدولة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني ،

وقدمت الهيئة العامة للإستثمار مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أولاً: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي ، وثانياً: عدم

قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية ، وفي جميع الأحوال إلزام المدعى بالمصروفات

ومقابل أتعاب المحاماه ، وقدمت حافظة مستندات طويت على أصل الخطاب الوارد من المنطقة الحرة الإعلامية بشأن قناة ميلودي

المدعى عليها ، وقدم رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون مذكرة بدفاعه ، طلب فيها أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري

، ثانياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ثالثاً: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الرابع .

وقدمت الشركة المصرية للأقمار الصناعية مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم 1- . عدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري2-

عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .3- رفض الدعوى موضوعاً ، وفي جميع الأحوال :إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل

أتعاب المحاماه . وقدمت حافظتي مستندات ، طويت أولاهما على السجل التجاري للشركة المصرية للأقمار الصناعية لتؤكد أنها شركة

استثمارية ، وليست جهة إدارية ، وطويت الثانية على صورة ضوئية من حكم صادر من المحكمة الإقتصادية بالقاهرة ، ومؤيد

استئنافياً ، ويقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة. وبجلسة 21/4 /2012 قررت المحكمة حجز

الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدرالحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

وحيث أن المدعيين يهدفان من الشق العاجل من الدعوى إلى الحكم بصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار الجهة

الإدارية السلبي بالإمتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن المخالفات التي ارتكبتها قنوات ميلودي الفضائية بوقف نشاط تلك

القنوات ، والحكم بوقف أي برنامج تحت أي مسمى يظهر فيه أي من المدعى عليهم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر

والثالث عشر، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لكل من وزير الإستثمار ووزير الإعلام ، والشركة المصرية

للأقمار الصناعية (نايل سات) ، والهيئة العامة للاستثمار ، والمنطقة الحرة العامة الإعلامية ، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة

والتليفزيون بصفته فإن الصفة في الدعوي هي " قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدعى عليه "، فهي

بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً ، ممثلاً أو وصياً أو قيماً، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في

التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعاً، والذي تكون له القدرة

الواقعية علي مواجهتها قانوناً بالرد وبتقديم المستندات ، ومالياً بالتنفيذ ، ومن ثم فإن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في

الدعوى ، وعلى هذا الأساس فوزير الإستثمار ووزير الإعلام ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته تتصل صفتهم

بالمهام الموكولة إليهم دستورياً وقانونيا بالمرحلة التي يباشر كل منهم فيها اختصاصاته ، وهو جزء من مجلس وزراء حكومة تسيير

الأعمال والإنقاذ الوطنى التي نتجت عن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 بكل ما تمثله من مبادئ على رأسها إرساء مبادئ

الحرية وكفالة وسائل التعبير السلمية ، واحترام إرادة الشعوب في التغيير وتحقيق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية ، ومن ثم كانت

لهم الصفة ليصدر الحكم في مواجهتهم وليكونوا عاملا فعالا في تنفيذه على وجهه الصحيح في ظل السياسات التي يضعها مجلس

الوزراء لضمان دور جمهورية مصر العربية في الانتصار للحريات العامة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز السماح

للمرخص له أو المخصص لهم الترددات والطيف الترددي المصري في استعمالها بمايسيئ الى المشاهدين ويؤذى أسماعهم ويجرح

مشاعرهم بألفاظ خارجة مبتذلة وإسفاف متعمد يسيئ الى سمعة مصر وعلاقاتها بإخوتها الأشقاء. وأما بالنسبة لشركة الأقمار

الصناعية (نايل سات) فهي ذات صفة في الدعوى لا بحسبانها أصدرت أي قرار مطعون عليه ، وإنما بصفتها الشركة العاملة بنظام

المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية والتي تولت البث الفضائي للقنوات الفضائية ، ومنها القناة المدعى عليها ، باعتبار أن

البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية هو أحد الأنشطة التي لا ي سمح بمزاولتها إلاا داخل المنطقة

الحرة العامة الإعلامية وفقاً لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم (2/1 ـ2000 ) بالموافقة على ضوابط الموافقة

على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ، ومن ثم يتعين على الشركة المذكورة الالتزام بالضوابط والقواعد ومواثيق الشرف

والقوانين واللوائح . أما بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار فهي الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

فوفقاً لحكم المادة (5 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسنة1997 فإن مجلس إدارة الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وتطبيق أحكام القانون المشار إليه وهو صاحب الصفة في

تمثيل الهيئة أمام القضاء ، كما أن الهيئة هي المنوط بها التحقق من قيام البث الفضائي لأي قنوات فضائية على الأسس والقواعد

والقوانين ، كما أنها من يملك توقيع الجزاء على مخالفة قواعد البث، ومن ثم فهي صاحبة الصفة الأصلية في الدعوى،ولا يفلتها من

ذلك الإدعاء بأن كافة القنوات الفضائية ليست ضمن القنوات التابعة لشركات تعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية ، وأنها لم يصدر لها

موافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة ، فهذا القول يدحضه تماماً ما سلف بيانه من أن

الشركة المذكورة قد أنشئت وفقاً للسلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة1979 المعدل

بالقانون رقم 223 لسنة1989 فصدر قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة1996 بتاريخ27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة

المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي ، ثم وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

411 لسنة2000 أنشأت المنطقة الحرة العامة الإعلامية ، وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار بنظام المناطق الحرة

بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر ، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة والمتعلق بالمناطق الحرة رقم 4/1 ـ

2000 المعتمد محضره من رئيس مجلس الوزراء في25/9/2000 بالموافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق

الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح

بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلاميالتي يقرها

مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ولائحته

التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، ومن ثم

فإن ما نصت عليه المادة (3 ) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) من أن " نشاط الشركة يقوم على

إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات

الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها ، وتأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها ، لا يعني بحال من الأحوال

استقلال الشركة المذكورة بالبث الفضائي دون التزام بأحكام المنطقة الحرة العامة الإعلامية فما تبثه تلك الشركة لأية جهات أو قنوات

فضائية خاصة داخل البلاد أو خارجها يتعين دوماً أن يخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للاستثمار ، أما بالنسبة لرئيس مجلس إدارة

المنطقة الحرة الإعلامية فإنه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو صاحب الصفة في هذه الدعوى

قد اختصم فيها وهو من يمثل الهيئة المشار إليها إلا أن اختصام المنطقة الحرة الإعلامية قد تم بحسبان أنها المنطقة التي تعمل من

خلالها الشركة المدعى عليها بنظام المناطق الحرة ، كما أنها الجهة التي أصدرت القرارين (1/1 ـ2000( ) و2/1 ـ2000 ) بشأن

تسمية المنطقة وبشأن ضوابط مزاولة الأنشطة داخل المنطقة ، ومن ثم تكون صاحبة صفة في تقديم ما لديها من دفاع أو دفوع،ومن

ثم يكون الدفع فى غير محله حريا بالرفض مع الإكتفاء بالإشارة الى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه وعن صفة المدعيين ومصلحتهما ، فشرطي الصفة والمصلحة يتميز كلاهما عن الآخر، فالمصلحة هي المساس

بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو الاعتداء علي حقه الذاتي في الدعوي الذاتية ،أما الصفة في الدعوي فهي كما

سلف البيان قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدعى عليه ، كما أن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول

في الدعوي بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوي، ومن ثم فإن التعرض

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

للمصلحة يكون تالياًللتعرض للصفة ، فالمصلحة شرط لقبول الدعوي ، بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوي أمام القضاء وإبداء

دفاع فيها ، ذلك أنه قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار، ومع ذلك لايجوز له مزاولة هذه الدعوي بنفسه لقيام

سبب من أسباب عدم الأهلية أو عدم وجوده ضمن خصوم منازعة الأصل أو زوال صفته التي كانت له في منازعة الأصل أو لغير ذلك

من الأسباب ، والثابت من أوراق هذه الدعوى أن المدعي ين يتمتعان بالأمرين معاً الصفة والمصلحة بالمعني المتقدم ، فهما من

المواطنين المصريين الذين تتأثر مراكزهم القانونية والشخصية بما تبثه القنوات الفضائية من مواد وبرامج من القمر الصناعي

المصري نايل سات تطالهما وتطال الملايين من المشاهدين وتؤذى أسماعهم بالغث من القول في مرحلة يحاولان فيها التعبير عن رأيهم

والحصول على ما يرياه حقاً لهما من الحقوق والحريات، ويريا أن ماتبثه القناة المشار إليها يثير الفتنة ويؤذي مشاعرهما وأسرتهما ،

وقد مسهما مساً مباشراً المحتوى الإعلامي والتحريضي الضار بهم وبذويهم وأهليهم ، ومن ثم تتوفر للمدعيين الصفة والمصلحة

اللازمين لقبول هذه الدعوى، ولذا يكون الدفع فى غيرمحله حريا بالرفض مع الإكتفاء بالإشارة الى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه وعن الدفع المبدى من شركة الأقمار الصناعية (نايل سات) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإنه من المقرر

قانونا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن

ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى ، وأن يستمر

كذلك حتى الفصل فيها ، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة ، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى -

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا - هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة

بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة

عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين ، فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً ، صريحا أو ضمنياً ، إيجابيا أو سلبياً ،

والقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الايجابي إزاء الطاعن وهو قرار يكشف

عنه واقع الحال سواء نهضت الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به أو تسلبت من ذلك ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف

سلبي للإدارة ، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ، وإن كانت

في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ، ولقد حرص الفقه والقضاء الإداري

دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية ، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس

الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة فنصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون

رقم 47 لسنة1972 على أنه " ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من

الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح " ، ومناط قيام القرار السلبي هو ثبوت امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب

عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، بأن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً محدداً، وأن يتطلب اكتساب هذا

الحق أو المركز القانوني تدخلاً من جانب الإدارة لتقريره ، وأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدنى تقدير لها

في هذا الشأن ، وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه ، وأنها أصمت أذنيها عن نداء القانون ، والتزمت

السلبية، ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه ، وعندئذ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب ،

بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء، ذلك أنه لا يجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى

الإلغاء طبقا للمادة (10 ) من قانون مجلس الدولة إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت

عليها القوانين واللوائح اتخاذه ، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون ، والذي أوجب بتوافرها على

جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون ، وأن تكون جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ ذلك القرار.

وحيث إنه وباستقصاء مدى وجود الضوابط التي يتوفر بموجبها القرار السلبي الجائز الطعن عليه بالإلغاء ، فإن الثابت من الأوراق أن

الضابط الأول المتعلق بوجوب وجود قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا محدداً ، فقد توفرت بما قررته العديد من مواد

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ( ومنها المادة 63 ) من وجوب التزام المشروعات بأحكام

القانون والتزام الجهات الإدارية باتخاذ إجراءات حددتها المادة ذاتها في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح من

بينها إيقاف نشاط المشروع ، وبما قررته المادة ( 56) من القانون ذاته على أن :- " للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة

المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه ، وذلك للتأكد

من الالتزام بشروط الترخيص ، والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها , واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة

هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات ، وكذلك المادة (40 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه

التي قررت لمجلس إدارة الهيئة ، في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية ، أو عدم

الالتزام بالشروط والضوابط المقررة ، اتخاذ أيا من الإجراءات التالية بعد التح قق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتها

وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها:

(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(جـ) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع ،

وأيضاً المادة (88) من اللائحة التنفيذية المشار إليها التي قررت في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو اللائحة أو لائحة نظام

العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها الهيئة ، أن تتخذ الجهة الإدارية إجراء وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرارالتي تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم

المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وأما الضابط الثاني بأن يتطلب اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني تدخلاً

من جانب الإدارة لتقريره ، فقد توفر بدوره إذ أن المخالفة القانونية التي تثبت في هذا المجال لا يقوى على إزالتها سوى تدخل الإدارة

بما لها من سلطة . وأما عن الضابط الثالث بأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين في هذا الشأن ، فإن المشرع قد

أوجب على الإدارة أن تتخذ الإجراءات المحددة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالنصوص سالفة البيان وبغيرها كما سيرد بمدونات

هذا الحكم متى ثبت لها حصول المخالفة ، وأما الضابط الرابع بأن يثبت بيقين أنه قد طلب من الجهة الإدارية اتخاذ القرار الواجب

عليها اتخاذه ، وأنها أصمت أذنيها عن نداء القانون والتزمت السلبية ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه فقد

توفر بدوره حيث قامت القناة المشار إليها بإذاعة البرامج والإعلانات محل الدعوى على مرأى ومسمع من الجهة الإدارية ، وقد تضرر

من ذلك المدعيان وغيرهما ، وطالباً بوقف بث هذه المواد ، ورغم عدم إمتثال القناة إلا أن الجهة الإدارية لم تتدخل بقرار ملزم بتوقيع

جزاء على هذه القناه ، ومن ثم يتوفر للدعوى الماثلة القرار الإداري السلبي المطعون فيه على النحو وفي الحدود التي تبينها أسباب

هذا الحكم كل في موضعه ، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فاقداً سنده من صحيح حكم القانون خليقاً بالرفض،

مع الإكتفاء بالإشارة الى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه وعن شكل الدعوى، فإن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية السلبية يظل قائما طالما ظلت جهة الإدارة على موقفها

من الامتناع عن اتخاذ الإجراء الواجب عليها اتخاذه قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها

تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر

بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه

يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها "

وحيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملاً بحكم المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة المشار إليه مشتقة من سلطة

الإلغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية ، ومن ثم

يتعين أن يتوفر للطلب ركن الجدية بأن يقوم على أسباب تجعله مرجح الإلغاء،بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن

نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على الطاعنتداركها فيما لو بقى القرار نافذاً لحين الفصل في طلب الإلغاء . (المحكمة الإدارية العليا ـ

الطعن رقم 2409 لسنة40 ق ـ جلسة22/1/1995)

وحيث إنه عن ركن الجدية وعن النصوص الحاكمة للفصل في مدى مشروعية القرار السلبي المطعون فيه فإن المادة (1 ) من

قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1986 بشأن اختصاصات وزارة الإعلام تنص على أن:- " تتولي وزارة الإعلام في إطار

السياسة العامة للدولة اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في كافة مجالات الإعلام الداخلية والخارجية ، كما تتولي تنفيذها

ومتابعتها والإشراف عليها بهدف تحقيق الخطة العامة للدولة وإرشاد وإعلام الرأي العام المحلي والعالمي بأبعاد وأهداف هذه الخطة

وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية والمختصة ، ولها في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات وجميع الأعمال التي

تحقق هذه الأغراض وبصفة خاصة :ــ .............................................

ــ تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات ونشر الأنباء والبيانات والإعلانات والتحقق من عدم مخالفة المطبوعات الصادرة في

الداخل أو الواردة من الخارج للنظام العام أو الآداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام فيما تعهد به

هذه القوانين من اختصاصات لوزير ووزارة الإعلام.

ــ متابعة تنفيذ الإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها ، ومدي تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة1979

في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والخدمات القومية التي يقدمونها لأجهزة الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بما يكفل ربط

هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والخطة الإعلامية للدولة .

وتنص المادة ( 2) من القرار ذاته على أن :- " وزير الإعلام هو الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون وتتبعه كل من

الهيئةالعامة للاستعلامات وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وتخضعان لإشرافه ورقابته وتوجيهه".

وتنص المادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم 223 لسنة1989 على

أن:- " تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة، وتختص دون

غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية ، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر

العربية.

وتتولي الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزتها، وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه

الشركات المملوكة لها ، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة".

وتنص المادة الثانية من القانون على أن:-" يهدف الإتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي، سياسة وتخطيطاً

وتنفيذاً ، في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، آخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات

توظيف الإعلام المرئي والمسموع ، لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه.

وفي سبيل ذلك يعمل الإتحاد على تحقيق الأغراض الآتية :

1 ـ أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية، في إطار القيم

والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور.

2 ............... ـ.......................

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

3 ـ العمل على نشر الثقافة، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية، وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية

الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب، وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعمال والفلاحين، وإسهاماً في بناء ا لإنسان

حضاريا، وعملا على تماسك الأسرة.

4 ـ تطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية.

5 ........................ ـ13 " ........................ ـ

وتنص المادة الثالثة على أن :- " للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه،دون التقيد بالنظم

والأوضاع الحكومية، وله على وجه الخصوص مايأتي:-

1ـ تأسيس شركات مساهمة بمفرده أومع شركاءآخرين في المجالات المتصلة بأغراضه.

2 ـ شراء الشركات أوإدماجها فيه والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله، أو التي قد تعاونه

علي تحقيق أغراضه سواء في جمهورية مصرالعربية أوخارجها.

3 ـ إنتاج المواد الفنية الإذاعية والتلفزيونية وتسويقها بالبيع أوالتأجير في الداخل والخارج وفقا للشروط والأوضاع التي يراها محققة

لأغراضه.

4 ـ تملك حقوق التأليفوالنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي ينتجها أويستخدمها ومنح الغير حق استخدامها . 5 ـ

................................ " .

ونصت المادة الرابعة على أنه:- " .........ويكون للاتحاد مجلس أمناء ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية عمومية"

ونصت المادة السادسة على أن:- " يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد ، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة

بتنفيذها، ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها.

وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتي:-

1 ـ وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا

الميثاق .

2 ـ اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل بما يكفل تقديم الخدمات

الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية، على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة.

3 ...... ـ11 ـ إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعة والمرئية ".

وحيث إنه واستناداً إلى السلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة1979 المعدل

بالقانون رقم 223 لسنة1989 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم456 لسنة1996 بتاريخ27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة

المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات "شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي ، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

411 لسنة2000 أنشئت المنطقة الحرة العامة الإعلامية، وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة

الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 4/1 ـ2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في25/9/2000

بالموافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع

الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم

2/1ـ2000 ،والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلاميالتي يقرها مجلس إدارة المنطقة، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون

ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات

التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة .

وقد نصت المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على أن:- " نشاط الشركة :

1 ـ إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك

المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.

2 . ـ تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها

3 .ـ أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة

وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المنظمة لدخول القنوات

المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها ".

وحيث إن المادة (29 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم7 لسنة1998 المعدلة بالقانون رقم114

لسنة2008 تنص على أن:- " يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .

وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة المشروعات التي

يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني.

ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة، تقتصر كل منها على مشروع واحد، إذا اقتضت طبيعته ذلك.كما

يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة في ضوء الضوابط

التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها.

ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدربتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة.

ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشارإليها.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات ................... " .

وتنص المادة (30) من القانون المشار إليه على أن:- " تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، ولها

أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله، وعلى الأخص :

(أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .

(ب) وضع شروط منح التراخيص ..........................

وتنص الفقرة الأولى من المادة (31 ) من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم94 لسنة2005 :على أن-" يختص مجلس إدارة المنطقة

الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشات قرار من

الجهة الإدارية المختصة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها " .

وتنص المادة (55) من القانون على أن:- " تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي وذلك في مدة لا تجاوز خمسة عشريوماً من تاريخ

استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين لهم

الصلاحية في إصدارها .. "

وتنص المادة (56) من القانون ذاته على أن:- " للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً لأحكام

هذا القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام

بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها, واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص

عليه في هذه التشريعات .

ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد

والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

وتنص المادة (63) من القانون المشار إليه على أنه:- " في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون

للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة

بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار. فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط

المشروع .

وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفى فروعها ........."

وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

1247 لسنة2004 :على أن-

" تكون مزاولة النشاط في المجالات المشار إليها في المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بنظام الاستثمار

الداخلي ، بالشروط وفي الحدود التالي بيانها:-

أولا: ..........................................................................

سادسا: البنية الأساسية .

هـ - إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من

الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ، ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون...... "

وتنص المادة (16) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن:- " يصدر بقرار من رئيس الهيئة دليل نوعى لكل نشاط من الأنشطة

التي تشملها المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة، يتضمن البيانات الآتية:-

1 ـ بيان المستندات المطلوبة من المستثمر.

2 ـ بيان بالإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار .

3 ـ التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح المطلوبة لممارسة النشاط وبيان الجهات ذات الصلة بالنشاط.

4 ـ الرسوم المطلوبةلكل خدمة.

5 ـ توقيتات أداء الخدمات.

6 ـ الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي.

ويجب أن يرفق بهذا الدليل نموذج لطلب الاستثمار والترخيص المؤقت ونموذج لطلب التأسيس المنصوص عليه بالمادة (53 ) من

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار"

كما تنص المادة (20 ) مناللائحة التنفيذية المشار إليها على أن:- " للمستثمر بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو

المنشأة بالسجل التجاري أن يتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع ، وذلك على

النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعي وفقا لطبيعة كل نشاط.

ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التي

تنظم نشاطها ، وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها".

وتنص المادة (40) من اللائحة التنفيذية ذاتها على أن:- " لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات

وحوافزالاستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة اتخاذ أياً من الإجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب

المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتها وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها:-

(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(جـ) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع ."

كما تنص المادة (88 ) مناللائحة التنفيذية المشار إليها على أنه:- " يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه

اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها ، وقف نشاط المشروع لمدة محددة ، أو إلغاء الترخيص

الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرارالتي تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع

بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة".

وحيث إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2000 ( القرار رقم1/1 ـ2000 )

بتسمية المنطقة الحرة العامة الإعلامية باسم (المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر) ، كما أصدر مجلس الإدارة

ذاته القرار رقم (2/1 ـ2000 ) بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ، والتي تضمنت ما

يلي :

( أ ) الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة :

1 . ـ البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية

2 .ـ تأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها

3 ـ إنتاج المصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفني والمواد الإعلامية.

4 . ـ إقامة دور للطباعة

5 . ـ إنتاج وتصنيع وتجميع الأدوات والمهمات اللازمة للأنشطة المذكورة

6 . ـ خدمات الإعلام والدعاية والعلاقات العامة

7 لإـ إقامة المعارض الدائمة للشركات العالمية والمحلية المنتجة لأجهزة تكنولوجيا الاتصال وانتاج الإعلامي.

8 . ـ إقامة الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات التجارية التي تخدم المنطقة الحرة

9 .ـ الخدمات البنكية طبقاً للقوانين المنظمة لذلك

10 .ـ ما يتم الموافقة عليه مستقبلاً من رئيس مجلس الوزراء

(ب) الضوابط :

1 ـ لا يجوز الترخيص بالعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو للعنف.

2 . ـ تلتزم الشركات التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة بميثاق الشرف الإعلامي

3 .ـ لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة المختصة

4 ـ يراعى عند القيام بأعمال التوزيع والتشفير لبث البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات المرخص لها بذلك.

5 ـ يراعى عند البت في الطلبات المقدمة لإقامة المشروعات كفاية وملائمة رأس المال للنشاط المطلوب مزاولته بحيث لا يقل رأس

المال المصدر لأنشطة بث القنوات المتخصص ة عما يعادل 20 مليون جنيه مصري وتزداد إلى ما يعادل 30 مليون جنيه مصري

للقنوات العامة ، وذلك فيما عدا الشركات الاقتصادية وشركات التسويق وشركات الإنترنت " .

وحيث إن المستفاد من النصوص سالفة البيان بالنسبة للقرار السلبي المطعون عليه أن الفقرة الثانية من المادة الأولي من

القانون رقم 13 لسنة1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم 223 لسنة1989 قد ناطت بإتحاد الإذاعة

والتليفزيون الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزة الاتحاد، وتخضع لرقابته كل ما تنتجه الشركات

المملوكة لها، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة. وحددت المادة الثانية من القانون ذاته أهداف الاتحاد بأنه يهدف إلى تحقيق

رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي، سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً، في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية،آخذا

بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه،وأنه

في سبيل ذلك يعمل على تحقيق أغراض متعددة منها أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها

لخدمة الشعب والمصلحة القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور،

والعمل على نشر الثقافة، والإسهام في بناء الإنسان حضارياً، والعمل على تماسك الأسرة، وتطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني،

والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية. وناطت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون المشار إليه بمجلس أمناء

الاتحاد أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام القانون، وله على وجه الخصوص وضع ميثاق شرف للعمل

الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق، وأوجب قرار مجلس إدارة

المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 4/1 ـ2000 الصادر بجلسته المنعقدة في17/9/2000 المعتمد

محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بشأن الموافقة على تحويل مشروع الشركة المصرية للأقمار الصناعية(نايل

سات) للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الشركة والمشروعات العاملة

بتلك المنطقة الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس

رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة

والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة . كما أن المادة (56 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

الصادر بالقانون رقم8 لسنة1997 قد قررت للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً لأحكام ذلك

القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام

عليه في هذه التشريعات، وألزمت المادة (63) من القانون الجهات الإدارية في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح

والقرارات باتخاذ إجراء إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار

الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط

المشروع ، وحددت المادة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس

الوزراء رقم 1247 لسنة2004 مجالات مزاولة النشاط، ومنها مجال البنية الأساسية الذي تضا من إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة

محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيصمن الجهات المعنية وفقا للقوانين

المعمول بها ، ولا يشمل ذلك الإذاعة والتلفزيون...... " ، وأوجبت المادة (16 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على رئيسالهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار قرار بدليل نوعى لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات المنصوص عليها في المادة

(1) من اللائحة ، يتضمن بيانات منها (الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي( ، كما أوجبت المادة(20) من اللائحة

التنفيذية المشار إليها على المستثمر أن يرفق بطلب الحصول على الترخيص تعهد اً بالتزام الشركة أو المنشأة بكافة الضوابط

والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التي تنظم نشاطها ، وأوجبت المادة (40 ) من اللائحة التنفيذية ذاتها على مجلس إدارة الهيئة

في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافزالاستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة

اتخاذ أياً من الإجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتها وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها:

(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(جـ) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع .

كما أجازت المادة (88) من اللائحة التنفيذية المشار إليها للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو اللائحة أو لائحة نظام

العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها ، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب

جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرارالتي تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة

التي تحددها الهيئة .

وحيث إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ

17/9/2000 ( القرار رقم2/1 ـ2000 ) بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة، والتي

تضمنت الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ، ومنها البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية ،

وتأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها ، وإنتاج المصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال

السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفني والمواد الإعلامية ، وغيرها ، كما تضمنت الضوابط اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة

والتي شملت عدم جواز الترخيص بالعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو للعنف ،

والتزام الشركات التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة بميثاق الشرف الإعلامي ، كما حددت الضوابط الخاصة بنظام عمل

مشروعات الاتصال عبر محطات الإذاعة والتليفزيون الفضائية في المنطقة الحرة العامة الإعلامية التزام القنوات التليفزيونية الفضائية

بمراعاة مجموعة من المبادئ منها ، الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ، والالتزام بالموضوعية ، وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهة

أو مبتورة ، وتحري الدقة في توثيق المعلومات وفي العرض المتوازن للآراء ، واحترام خصوصية الأفراد ، وعدم اتهام الأفراد أو

المؤسسات أو التشهير بهم أو تشويه سمعتهم بدون دليل ، والالتزام بما توجبه التشريعات من المحافظة على حقوق الغير ، ومراعاة

حقوق الملكية فيما يبث من مواد ، والالتزام بنشر وإذاعة الرد والتصحيح على ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره أو إذاعته ،

وعدم تناول ما تتولاه سلطات التحقيق والمحاكمة بما يؤثر في سير التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر في مراكز من يتناولهم التحقيق

أو المحاكمة .

وحيث إن ميثاق الشرف الإعلامي العربي المعتمد من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم (ق/ 294 /ـ دع 40 ـ

20/6/2007) والمطبق على المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبرقد نص في المادة الثامنة منه على وجوب

الالتزام بالموضوعية والأمانة ، وفي المادة التاسعة منه على الالتزام بالصدق وتحري الدقة والالتزام بتصويب أية أخطاء ، وفي المادة

الثانية عشرة منه على مراعاة أصول الحوار وآدابه وبخاصة ما يعرض أو يذاع على الهواء مباشرة، وفي المادة العشرون أوجب

الميثاق ضرورة التمييز بين المواد الإعلامية والمواد الإعلانية ، والتزام هذه الأخيرة بأخلاقيات المجتمع العربي ، وفي المادة الحادية

والعشرون بالالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي .

وحيث إن وثيقة "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية المعتمد من مجلس وزراء

الإعلام العرب بموجب قراره رقم (ق/294 /ـ دع40 ـ20/6/2007 ) والمطبق على المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس

من أكتوبر قد تضمنت في البنود من الرابع إلى التاسع التزامات هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ،

فألزمت الوثيقة في الب ند الرابع منها هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة قواعد عامة منها

( علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة ـ حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث ـ

عدم التأثير سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة ) ، وتضمن البند الخامس من الوثيقة التزام

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بتطبيق معايير وضوابط عامة على المصنفات التي يتم بثها منها

( الالتزام باحترام حرية التعبير واحترام حريات الآخرين وحقوقهم ، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام ) ، كما تضمن البند السادس من

الوثيقة المشار إليها التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بتطبيق ضوابط العمل الإعلامي في شأن

كل المصنفات التي يتم بثها ومنها ( احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة ـ

واحترام خصوصية الأفراد ، والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور ـ ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه ، واحترام حق الآخر في

الرد ) ، وتضمن البند الثامن من بنود الوثيقة ذاتها التزام هيئات البث وإعادة البث الفضائي في شأن ما يتم بثه من مواد إعلانية

بالالتزام بالتنويه الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها ، وفصلها عن المادة البرامجية فصلاً واضحاً ، وإظهار كلمة إعلان

على نحو واضح ومتواصل في الإعلان الذي يعرض في صورة برنامج ، وتضمن البند الثاني عشر من الوثيقة في الفقرة (3 " ) أنه

وفي جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت الترخيص أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون

الداخلي أو الأحكام الواردة بهذه الوثيقة، فإنه يحق لها سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة" .

وحيث إنه وفي ضوء ما تقدم جميعه فإن حرية الاتصال السمعي والبصري لا يحكمها (نظرية السلطة) وهي الصحافة والإعلام الداعم

للسلطة وأقوال وأفعال الحاكم أياً ما كانت ، ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية) القائمة على إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقاً

طبيعياً لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ، ومن ثم حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح ، وإنما

يحكمها (نظرية المسئولية الاجتماعية) ، وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس

والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب ، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم

ارتكزت نظرية المسئولية الاجتم اعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية ، وأنه يتعين إقامة

التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية ، فالحرية وفقاً لهذه

النظرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد ، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة ، وتقديم ما يهم عموم

الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم ، والالتزام بالضوابط

الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.

وحيث إن إنشاء مشروعات الاتصال ال متعلقة بالبث السمعي والبصري ـ في ضوء النصوص القانونية السالف بيانها والمبادئ

والضوابط التي تضمنها الدليل النوعي المتعلق بمزاولة نشاط البث الفضائي داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية ، وميثاق الشرف

الإعلامي ووثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني المعتمدة من وزراء الإعلام العرب في 20/6/2007 ـ

إنما تحكمه مجموعة من المبادئ: أخصها (الحق في الموجه) أي الحق في التعبير عبر البث السمعي والبصري وفقاً لحكم المادة (19 )

من ميثاق حقوق الإنسان ، و (الحق في التعددية ودعم المنافسة وعدم الاحتكار) ، و (الحق في الشفافية ) و (ومبدأ استقلال

مشروعات البث السمعي والبصري في مواجهة الخارج) ، كما تحكمه كذلك مجموعة من القيود :

أولها ـ قيد مراعاة اعتبارات المصلحة العامة ،

وثانيها ـ قيد التعددية الإعلامية بمراعاة حق المشاهد والمستمع في استقبال رسالة اتصالية تعددية من خلال برامج متنوعة وإفساح

المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة للتعبير عن نفسها للتفاعل في إطار مشترك.

وثالثها ـ قيد الحق في الرد ، فإذا كان للإعلامي حرية العرض والتعليق على الأحداث أو إثارة الموضوعات الهادفة ومناقشتها ، فإن

للمستمع وللمشاهد الحق في الرد وإيضاح حقيقة ما تم بثه وإذاعته متعلقاً به ، ويكون الرد إما بتكذيب ما نشر عنه من وقائع أو

بإذاعة حقيقة الوقائع أو بإضافة بيانات أخرى أو بطلب حذف كل ما تم بثه أو بعضه ، فحق الرد مقرر للناس كافة بلا تمييز ، فلا يجوز

حرمان أي شخص من ممارسته بسبب اتجاهه السياسي أو عقيدته الدينية أو جنسيته أو انتمائه الفكري أو المهني أو الحرفي أو

الرياضي أو غيره أو اختلافه في الرأي مع القائمين على مشروع البث السمعي أو البصري ، ويشمل حق الرد كافة صور التعبير

المستخدمة في وسائل الاتصال السمعية والبصرية سواء كانت قولاً أو فعلاً أو كتابةً أو رسماً أو صورة أو كاريكاتيراً . ومن خصائص

الحق في الرد أنه حق مستقل عن المسئولية الجنائية والعقاب المقرر لها ، ومستقل عن المسئولية المدنية والتعويض الناجم عنها ،

كما أنه مستقل عن المسئولية الإدارية والجزاءات الإدارية والتأديبية المقررة لها ، إذ لصاحب حق الرد الجمع بين ذلك كله ، والحق

في الرد ثابت للأفراد سواء أضيروا أم لا ، وهو حق واجب التلبية يذاع في ذات توقيت إذاعة الخبر أو التحليل المطلوب الرد عليه وفي

ظروف مشاهدة واحدة تؤمن لطالب حق الرد جمهوراً موازياً .

ورابعها ـ قيد الحق في الخصوصية ، بمراعاة أنه لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو

مراسلاته أو أقواله أو أفعاله ، ولكل شخص وفقاً لما قررته المادة (12 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حماية القانون

من مثل هذا التدخل ، وهو ما نال التأكيد في المادة (45 ) من الدستور المصري بتقرير أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها

القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وأن سريتها مكفولة ، ولا تجوز

مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون ، فالحق في الخصوصية Right

to privacy هو حق أصيل من حقوق الإنسان سواء نص عليه الدستور أو أغفله ، فليس لوسائل الإعلام تحت ستار البحث عن

الحقيقة وحق الإنسان في المعرفة أن تتعامل مع قضية الخصوصية باقتحام الحياة الخاصة للمواطنين فذلك اعتداء تأباه الأديان والفطرة

السليمة ما لم يكن المساس لمصلحة عامة أعلى أو لمصلحة خاصة أرجح.

وخامسها ـ قيد التزام الموضوعية والدقة ، والموضوعية مؤداها أنه يجب على مراكز ومحطات وقنوات البث السمعي والبصري تجنب

اتخاذ موقف أو رأي في مسألة محل خلاف وعدم توجيه النقاش لبلوغ نتيجة بذاتها يسعى الإعلامي لترويجها بغير حق ، والبعد عن

استخدام وسائل المونتاج للمشاهد المصورة والاقتصار على عرض المشاهد المعبرة عن وجهة نظر المخرج أو المعد أو المذيع

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

الشخصية ، فضلاً عن عدم الاستعمال المغرض لمفردات اللغة لتحميلها بالإيحاءات والظلال المؤدية لإصدار أحكام مطلقة بالإدانة أو

تشويه الأشخاص وسمعتهم ، والموضوعية المتطلبة في البث السمعي والبصري لا تكون فحسب في البرامج السياسية وإنما في كافة

البرامج، ومراعاة الدقة تقتضي دوماً الفحص الدقيق لمضمون الخبر أو المعلومة المعروضة تجنباً للإضرار بالغير.

وسادسها ـ قيد عدم الخلط بين الإعلام والدعاية ، فالإعلام سرد للوقائع والحقائق دونما تبديل أو تحريف أو ترتيب يحمل التوجيه

بوجهة نظر مغرضة ، وهو يكون بالنشر أو بالإذاعة أو التليفزيون أي باستعمال الكتابة أو القول أو الرؤية ، ومن ثم فهو توضيح

وتفسير للوقائع بالحقائق والأرقام ، بينما الدعاية فهي العمل بكل الأساليب والوسائل لتأييد فكرة أو عقيدة معينة ، فالغاية هنا تبرر

الوسيلة لدى رجل الدعاية في كثير من الأحيان ، ومن ثم فقد يكون من أدواته التحريف أو التبديل أو التغيير في الوقائع والحقائق ، كما

قد يتبع أسلوب التهييج والإثارة والمبالغة طالما كان في ذلك تحقيق لهدفه ، فبينما رجل الإعلام يقول الحق نجد رجل الدعاية قد يقول

الحق والباطل أو كليهما معاً ، أو يقول كلمة حق يراد بها باطل ، ومن ثم كان الإعلام والإعلامي شعلة حق يخفت وهيجها وتنطفئ إذا

انحرف بها عن مسارها وتدخلت شخصيته وأغراضه وأهوائه حاكماً لرداء الإعلام الذي يرتديه.

وحيث إنه وعن المخالفات المكونة لركن السبب الداعية إلى التزام الجهة الإدارية بإصدار قرارها بالإجراءات التي أوجبتها القوانين

واللوائح ومدى ثبوتها، فإنه يتعين ابتداءً التأكيد على أن الواجب ات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية في مواجهة إخلال المشروعات

والقنوات الفضائية لا يتوقف على ثبوت ارتكاب القنوات الفضائية بمعديها ومخرجيها ومقدمي برامجها لجرائم جنائية يتم البت فيها

بأحكام جنائية باتة أو نهائية ، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات

لضوابط ومعايير العمل الإعلامي حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعني والحدود والأركان المبينة بكل من قانون العقوبات

وقانون الإجراءات الجنائية ، فلا يغل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذي يتصادم مع

حرية التعبير ويتجاوز ذلك إلى التشهير أو الاعتداء على حق الخصوصية أو استعمال القناة الفضائية في الإساءة إلى الأشخاص أو

التطاول عليهم على أي نحو ، إذ لا يجوز لجهة الإدارة تحت ستار حرية التعبير ترك الغث من القول والتجريح والتشهير بأي من

المواطنين بدعوى عدم صدور أحكام جنائية تثبت ارتكاب القناة لجرائم مما يعاقب عليها قانون العقوبات ، إذ من جهة أولى فقد لا

يسعى من ناله التشهير والإساءة إلى ولوج الطريق الجنائي ، ومن جهة ثانية يكون انتظار الإدارة لصدور حكم جنائي بمثابة دعوة

صريحة للقنوات الفضائية لتكون ساحة لتصفية الحسابات ولتكون سوقاً للفاحش والسيئ من القول والفعل ، ومن جهة ثالثة تكون

الجهة الإدارية قد تخلت عن الدور المنوط بها تحقيقه في حماية المشاهد والمستمع وتركته فريسة لحمى وسعار البذيئ من التطاول

والإساءة والتشهير ، ومن جهة رابعة فقد تحول عصمة أو حصانة من التحقيق في المخالفات أو تتبع أو ملاحقة المخالف فيزيد إمعاناً

في المخالفة تحت ستار العصمة أو الحصانة ، فهذا القول لا يستقيم مع الدور المنوط بالجهة الإدارية المقرر لها بالمواد (1) و(3)

(4/4 ) من القانون رقم13 لسنة1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة1989 ( ، والمادتان56( ) و63 ) من قانون ضمانات

وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ( ، والمواد1( ) و16( ) و20( ) و40( ) و88 ) من اللائحة التنفيذية لقانون

ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 ، وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة

العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 2/1 ـ2000 بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي ، والتي ناطت بالجهة الإدارية

اتخاذ الإجراءات المقررة بتلك المواد لدى حصول المخالفة دون أن تعلق هذه السلطات على وجوب أن تكون المخالفة مما يمثل جريمة

جنائية مما يعاقب عليها قانون العقوبات ودون أن تعطل سلطات الإدارة أو تغل منها تربصاً بحكم جنائي قد يسعى صاحب الشأن لولوج

طريق الحصول عليه وقد يعزف عنه .

وحيث إنه وعن مدي ثبوت المخالفات المكونة لركن السبب ، والتي من شأن توفرها التزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات

التي أوجبتها القوانين واللوائح ، فإن الثابت من الإطلاع على الأوراق ، وعلى الإدعاءات والوقائع التي أفرد لها المدعيان مذكرات

دفاعهما، وحافظة مستنداتهما المتضمنة لمحتوى فقرات من برامج وإعلانات على قرص مدمج ،والتي لم ينكرها المدعى عليهم كوقائع

تم إذاعتها من القناتين الفضائيتين المشار إليهما ، ولم تنكرها الهيئة العامة للإستثمار، وقد ثبت للمحكمة من كل ما تقدم أن قناة

ميلودي ، وميلودي تريكس ، قد قامتا تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث مجموعة من البرامج والإعلانات،تضمنت

عرياً ومناظر وإيحاءات جنسية فاضحة ، كما تضمنت سباباً وألفاظاً سوقية تجرح مشاعر المشاهدين ، وتثير الشهوات والغرائز،

وتنشر البذئ من القول ، والفحش في التعبير ولغة الخطاب ، وقد ظهر للمحكمة من خلال الإطلاع على ما تقدم أن هاتين القناتين ،

وماتبثاه وماتلفظ به المدعى عليهم من التاسع حتى الثالثة عشرة قد شوه المادة الإعلامية التي تقدمها للجمهور، بربطها دون دواع

من مصلحة عامة ، بالجنس والإثارة والبذئ من القول والفعل والإيحاء ، فخرجوا بمضمون البرامج عن غاياتها التي يتعين أن يكون

رائدها خدمة المشاهد ، الذي لن يفيد شيئاً من مشاهدة هذه البذاءات ، فالعمل الإعلامي سواء كان مقروءًا أو مرئياً أو مسموعاً أو

رقمياً ، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية ، فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه ، وحماية القيم

والتقاليد والحق في الخصوصية ، فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد ، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير

المغلوطة ، وتقديم ما يهم عموم الناس ، وعدم إثارة الغرائز ، حتى وإن كان لمجرد التسلية والترويح عن النفس ، بما يسهم في تكوين

رأي عام مستنير ، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي ،الأمر الذى يعد خروجاً عن الرسالة الإعلامية،

بإيذاء المشاهدين بألفاظ نابية تؤذى المشاعر، ويكون ما ارتكبته قناة ميلودي ، وميلودي تريكس الفضائية التى يشاهدهما الملايين فى

مصر والعالم من تصوير النساء عاريات ، والتفوه بألفاظ نابية فاضحة يعف اللسان عن ذكرها ، مخالفاً كافة القوانين والأعراف

والنظام العام والآداب ، دون خجل أو مراعاة لشعور المشاهدين وأخلاقهم .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم19785 لسنة66ق

وحيث أن ماتبثه القناتان على النحو المتقدمقد جرح مشاعر ملايين المشاهدين، وخدش حياءهم ــ وأفسد الأخلاق ،وصارت القناتان

منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون إنتقاء الألفاظ ، ودون إستخدام العبارات الملائمة ،وتم ذلك تحت سمع وبصر القائمين على

القناتين ، بما ينبئ عن سوء نية القناتين والقائمين عليهما والمدعى عليهم من الثامن حتى الثالث عشر لنشر الرذيلة،وإفساد أخلاقيات

المجتمع عن سبق إصرار وترصد ، فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الإسفاف ، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة

للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية.

ومن حيث إن المخالفات السالف بيانها يتم إذاعتها على الملايين من المشاهدين في مصر وفي العالم ، وهي مشاهد ولقطات ومساحات

زمنية من البذاءات والألفاظ السوقية المتدنية ، التي لا يجوز أن يكون مجال استعمالها ، سواء بالنسبة للمدعيين أو لغيرهما ، على

شاشات الفضائيات ، ففضلاً عما بها من إسفاف وبذاءة ، فإنها تمثل اعتداءً على السكينة العامة ،التي يتعين أن يتمتع بها المواطن

وأسرته لدي مشاهدة البث التليفزيوني ، فلا يخجل شخص من المادة الإعلامية التي تتضمن العلم والمعرفة ، ولا يتحول بأسرته عما

يبث خشية أن يخسر أعواماً قضاها في تربية أبنائه على القيم والفضائل .

وحيث إنه متى كانت الوقائع سالفة البيان قد تم بثها ، ولايزال بقناة ميلودي وميلودي تريكس الفضائية ، وقد ثبت للمحكمة بما لا

يدع مجالا لأي شك ـ وبغض النظر عما تمثله من جرائم جنائية من عدمه ـ حصول المخالفة الجسيمة لأحكام المواد (1( ) و2 ) و

(4/3،4 ) من القانون رقم13 لسنة1979 المعدل بالقانون رقم223 لسنة1989 ، والمادتان (56( ) و63 ) من قانون ضمانات

وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ( ، والمواد1( ) و16( ) و20( ) و40( ) و88 ) من اللائحة التنفيذية لقانون

ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة2004 ، وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة

العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 2/1 ـ2000 بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي ، وذلك بمخالفة رسالة الإعلام

الإذاعي المسموع والمرئي، سياسة وتخطيط اًو تنفيذاً، في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ،وبعدم أداء الخدمة

الإذاعية المسموعة والمرئية وتوجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقا

للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور ، وعدم الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية (المادة 2 من القانون رقم13

لسنة1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة1989 ) ، وبعدم الالتزام بميثاق الشرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية

وأخلاقيات الرسالةالإذاعية (المادة 6 من القانون المشار إليه) ، وبإهدار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوني داخل

جمهورية مصر العربية (المادة (3 ) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) ، وبانتهاك ضوابط العمل

وميثاق الشرف الإعلامي التي أقرها مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 2/1ـ2000 ، ومخالفة

اللوائح والنظم المقررة لإدارة المناطق الحرةوشروط منح ا لتراخيص المقررة بالمادة ( 30 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

الصادر بالقانون رقم 7 لسنة1998 المعدلة بالقانون رقم114 لسنة2008،إذ رغم تأذي المشاهدين مما يبث على هاتين القناتين ،

وانتشار الشكوى ، لم تقم الجهة الإدارية بإنذار القناتين بوقف هذا الهراء ، وإلا أوقفت نشاطهما ، وذلك بالمخالفة للقانون، سيما وأن

تلك المخالفات التى أرتكبت تضمنت انتهاكا لكل من الدليل النوعي للنشاط المتعلق بإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات

الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية ، وما تضمنه من ضوابط عامة وخاصة لممارسة النشاط النوعي (المادتان 1 و16

من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1247 لسنة2004)،

بما يشكل خروجاً من تلك القناة عن كافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التي تنظم نشاطها ، وعن الالتزام بقرار

مجلس وزراء الإعلام العرب الخاص باعتماد وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية ، والبند

السادس الفقرة 1 و6 منه والبند الثالث عشر الفقرة3 ( منه ، كما خالفت الجهة الإدارية أحكام المادة40) من اللائحة التنفيذية

المشار إليها بامتناعها ـ بعد أن ثبت لها ولكل مشاهد وصل إليه بث المخالفات سالفة البيان ـ عن اتخاذ ما ألزمتها به المادة المشار

إليها من إجراءات تتخير منها بحسب جسامة تلك المخالفات ، إما إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، أو تقصير مدة تمتع

المشروع بتلك الضمانات والحوافز، أو إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات

والتراخيص الصادرة للمشروع ،ـ وفضلاً عما تقدم فقد جاءت المخالفات السالف بيانها متصادمة ومنتهكة قرار مجلس إدارة المنطقة

الحرة العامة الإعلامية رقم ( 2/1 ـ2000 ) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2000 بالموافقة على ضوابط الموافقة على

الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ، ومنها البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية،

وتأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها ، ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن

اتخاذ هذا القرار الواجب علها اتخاذه بمثابة قرار سلبي مخالف للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى ، وهو مايشكل

ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.

وحيث أن الثابت من جهة أخرى أن القناتين المشار إليهما يصران على إذاعة ونشر هذه المواد الإعلامية الفاسدة بطريقة دائمة

ويومية وطوال اليوم على مدار ساعات الإرسال، بما يؤثر على الأسرة المصرية ، ويصيب تربية الأولاد في مقتل قد يحتاج البرء منه

وتصحيح ماترتب عليه من اعوجاج في القيم والتقاليد إلى سنوات عدة ، وهي آثار يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار المطعون

فيه موضوعاً ، فمن ثم يتوافر أيضاً ركن الإستعجال في هذا الطلب .

وحيث أن خلاصة ماتقدم أن جهة الإدارة المدعى عليها قد خالفت القانون باتخاذها قراراً سلبياً تمثل في التقاعس عن إنذار هاتين

القناتين إنذاراً حاسماً بضرورة منع بث هذه البرامج والإعلانات الفاضحة تماماً - خلال مدة قصيرة تحددها لها – وإلا يتم إيقاف بث

تابع الحكم الصا

…