عدم اختصاص القضاء الإداري بإلغاء قرار محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 29/1/2013م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محاكم القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد سامى الحسيني مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 53738 لسنة66 ق

المقامة من:

سعيد رزق عبد الله عامر

ضـد:

رئيس جمهورية مصر العربية "بصفته"

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء ا لإداري ــ دائرة طنطاــ بتاريخ

9/7/2012 ، حيث قيدت بجدولها برقم 12077 لسنة19 ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ

وا لغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة2012 فيما تضمنه من سحب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم

350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المقررة

دستوريا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وا لزام جهة الإدارة المصروفات .

وذكر المدعى تبيانا لدعواه أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت حكمها بجلسة 14/6/2012 فى الدعوى رقم

20 لسنة34 ق" دستورية " بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي تمت بناء عليها انتخابات هذا المجلس

، بما مؤداه بطلان تشكيل مجلس الشعب برمته ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، و أ عقبه صدور قرار رئيس المجلس

الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم 15/6/2012 ، وذلك نفاذا

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 53738 لسنة66 :ق

2 ________________________________ ______________________________________

للحكم سالف البيان،إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة2012 لاباعتبار مجلس الشعب منح،عودة

مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا.

و نعى المدعى على القرار المطعو ن فيه مخالفته للقانون تأسيسا على أنه أهدر حجية حكم المحكمة الدستورية العليا سالف

الذكر ، إضافة إلى نيله من مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة له ، والذي يمثل الأساس الوحيد لمشروعية أيه سلطة من

سلطات الدولة ، كما أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه

الماثلة لطلباته سالفة البيان .

ونظرت محكمة القضاء ا لإداري - دائرة طنطا الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر ، حيث قدم المدعى خلالها

حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 17/7/2012

قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وقيدت بجدولها بالرقم المشار

إليه بصدر هذا الحكم .

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 20/11/2012 قررت

المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات ومستندات فى شهر وخلال الأجل

المضروب لم تقدم أية مذكرات أو مستندات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .

حيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته المشار إليها بصدر هذا الحكم.

ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التى

يصوغون بها هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذى يرونه محققا لمصلحتهم ، إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها هو

أمر تستقل به المحكمة المنظورة أمامها قبل الفصل فى موضوعها . ونتيجة لذلك فانه يجب بصدد تكييف الدعوى تقصى النية

الحقيقية للخصوم وعدم الوقوف عند ظاهر الألفاظ .

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كانت واقعات الدعوى تتخلص فى أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت

حكمها بجلسة 14/6/2012 فى الدعوى رقم20 لسنة34 ق"دستورية " بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب

التى تمت بناء عليها انتخابات هذا المجلس ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، وأعقبه صدور قرار رئيس المجلس الأعلى

للقوات المسلحة رقم 350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم 15/6/2012 ، وذلك نفاذا للحكم سالف

البيان ، إلا أنه بتاريخ 8/7/2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة2012 المطعون فيه ـ متضمنا سحب قرار رئيس

المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا ، وعودة مجلس الشعبلعقد جلساته

وممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا ، و من ثم فإن حقيقة الدعوى هى إشكال فى التنفيذ موجه إلى قرار رئيس الجمهورية رقم

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 53738 لسنة66 :ق

3 ________________________________ ______________________________________

11 لسنة2012 باعتباره محض عقبة مادية تقف حائلا دون استمرار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ،

وبالبناء على ذلك تتحدد الطلبات فى دعوى الإشكال الماثلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة2012 ، و

الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012 فى الدعوة رقم 20 لسنة34 ق"دستوريه " مع

ما يترتب على ذلك من آثار .

من حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة و الفصل فيه يلزم دائما أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعو ى أو فى

موضوعها و الفصل فيهما ، باعتبار أن فقدان الولاي ة مانع أصلا من نظر الدعو ي شكلا و موضوعا.

و من حيث إن المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 وتعديلاته تنص على

أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي :

أولا : الرقا بة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح.

ثانيا : الفصل فى تنازع الاختصاص بتع يين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ،

وذلك إذا رفعت الدعو ي عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل احدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .

ثالثا : الفصل فى النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من أية جهة من جهات القضا ء أو

هيئه ذات اختصاص قضائي و الأخر من جهة أخرى منها".

و تنص المادة (48 ) من ذات القانون على أن"أحكام المحكمة و قراراتها نهائية و غير قابل ة للطعن

و تنص المادة (49 ) من القانون ذاته على أن"أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات

الدولة و للكافة .

و تنشر الأحكام و القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريد ة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على

الأكثر من تاريخ صدورها .

و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم

لذلك تاريخا أخر ، ............."

و تنص المادة (50 ) على أن"تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارا ت الصادرة منها.

و تسرى على هذه المنازعات الأحكام المقر رة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية بما لا يتعارض و طبيعة اختصاص المحكمة

و الأوضاع المقررة أمامها ولا يترتب على رفع المن ازعة و قف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة حتى الفصل فى المن ازعة ".

ومن حيث إن المستقر علية فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا تخضع للقواعد المقررة فى قانون المر افعات بما لا يتعارض مع طبيعة المن ازعة الدستورية ، إلا إن قاضى التنفيذ

المختص بنظر هذه المنازعات هى المحكمة الدستوري ة العليا فى حدود اختصاصها ، لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم هى فرع

من أصل المنازعة التى فصل فيها هذا الحكم ، و القاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، ومن ثم إذا صدر حكم من

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 53738 لسنة66 :ق

4 ________________________________ ______________________________________

المحكمة الدستورية العليا و اعترضه إشكال فى التنفيذ فإن الاختصاص بنظره ينعقد ل تلك المحكمة ابتداء إعمالا لقاعدة المشار

إليها.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم،ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم

11 لسنه2012 والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012 في الدعوى رقم 20 لسنة

34 ق"دستوري ة" ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى المعقود لهذه المحكمة ،

ويندرج فى نطاق اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، بحسبان أن المنازعة في حقيقتها منازعة تنفيذ محلها وجود عقبة مادي ة

( قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة2012 ) تعترض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان،الأمر الذي تقضي

معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وتأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص عملا

بنص المادة ( 110 ) من قانونالمرافعات.

ومن حيث إن الحكم بعد الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة،ومن ثم يتعين إرجاء البت في أمر المصروفات عملا بمفهوم

المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة:

بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص ،

وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ / محمد