عدم اختصاص مجلس الدولة بدعوى إحالة حسني مبارك للمحاكمة

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 29/1/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محاكم القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد السيد سماحه نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد سامي الحسيني مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 27462 لسنة65 ق

المقامة من:

شحاته محمد شحاته محمد شحاته

ضـد:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

النائب العام

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2011 وطلب فىختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا

وبوقف تنفيذ وا لغاء القرار السلبى للمدعى عليهما بعدم إحالة المواطن / محمد حسنى مبارك ونجله جمال إلى المحاكمة بالتهم

المذكورة بعريضة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت

بمحاضر جلساتها وحيث قررت المحكمة إحالة ال دعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالر أي القانوني فى شقى

الدعوى واعدت هيئه مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالر أي القانوني فى الدعوى وتدوو لت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة

على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/11/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم

و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم27462 لسنة65 :ق

2 ________________________________ ______________________________________

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .

من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وا لغاء القرار السلبي للمدعى عليهما بعدم إحالة المواطن

محمد حسنى مبارك ونجله جمال إلى المحاكمة بالتهم المذكورة بعريضة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن البحث فى مسألة الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحا أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به

أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر.

وحيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن النيابة العامة هي شعبة أصلية من السلطة القضائية تتولى إعمالا قضائية أهمها

وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قا ضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه

المحاكم وا لا كان قضاؤها باطلا وهذا ما أكدته المحكمة العليا الدستورية فى قرارها التفسيري فى طلب التفسير رقم 15 لسنة8

القضائية بجلسة1/4/1978 ومن ثم فإن القرارات وا لإجراءات الت ى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من

صميم الأعمال القضائية وهى المتعلقة بإجر اءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا

والتصرف فى التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير بالاوجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتا إلى غير

ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة لها قانونا.

وحيث إنه بناء على ذلك فان القرارات التى تصدر من النيابة العامة على النحو المتقدم تعتبر قرارات أو أوامر قضائية وليست

قرارات إدارية ومن ثم لا يختص بنظر الطعن عليها مجلس الد ولة بهيئة قضاء إدارى.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان المدعى يطعن على قرار النيابة العامة بعدم إحالة المواطن / محمد حسنى مبارك ونجله

جمال إلى المحاكمة بالتهم المذكورة بعريضة الدعوى فانه يكون قرارا قضائيا فى اختصاصها القضائي و ا عمالا للسلطة المخولة

لها باعتبارها السلطة الأمينة على الدعوى العمومية وهى التى تقدر ذلك وبالتالي يخرج عن ا ختصاص القضاء الإداري .

و من حيث إن الحكم بعد الاختصاص في هذه الدعوى منه للخصومة لعدم وجود محكمة مختصة بنظر هذه الدعوى ومن ثم

يلزم المدعى بالمصروفات .

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة:

بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ / محمد