عدم اختصاص القضاء بوقف الدعوة للانتخابات البرلمانية 2012 وبإلزام المجلس العسكري بوضع دستور جديد

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 29/1/2013م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمود عربى محمد هاشم نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد سامى الحسيني مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2502 لسنة66 ق

المقامة من:

صـــادق جاد الله عبد المجــــيد

ضــــــــــــد :

1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته

2- رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلتك ابتا المحكمتة ببتاخ 16/10/2011 طالبتا فت خبامهتا الحكتك أو

بقبول الدعوى شكل 0 ثانيا وبصفة مسبعجلة بوقف تنفيت قتراخ المجلت العستكر الأعلتى الاتاب با نباابتاح لحتي

الفصل فى الموضوع 0 ثالثتا للتمام المجلتالعستكر بإنشتا دتتبوخ يد تد عكت مبتادو الثتوخا وأ تدافها بعتد حتواخ

مجبمع واتع 0 خابعا بإلغا القراخ المطعون فيه مع ما برتب على ذلك م آثاخوللمام المدعى علتيهك المصتروفاح

وقتتال المتتدعى شتترحا للتتدعوى أن المجلتت الأعلتتى للقتتواح المستتلحة أ تتدخ قتتراخ بالتتدعوا نباابتتاح مجلستت الشتتعب

والشتتوخى إ ل أن العمليتتة ا نباابتتاح تتتبجرى علتتى أتتتات دتتتبوخ أتتتقطبه الثتتوخا فتت 25 نتتا ر2011 ممتتا شتتوبها

البطلن باعبباخ أن نسبة الأمية تصل للى 40% مما ؤثر فى لداخا الناخبي حال اخبيتاخ القتوا ك الحمبيتة ف تل عت أن

مطالب الثوخا ى المريعية الشرعية للدتبوخ الجد د وال اان مت الوايتب لعتداد فت ضتو مبتادو وأ تداف الثتوخا

الب قام م أيل دولة يد دا فى نظامها ا يبماع وا قبصاد والسيات

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم2502 لسنة66 :ق

2 ________________________________ ______________________________________

واخببك دعوا بطلباته تالفة البيان

وتدوول نظر الشق العايل م الدعوى بالجلساح على النحو الثاب بالمحاضتر إ حيتق قتدم الحاضتر عت الدولتة بجلستة

15/11/2011 م ارا دفاع طلبف خبامها الحكك أ ليا بعدم اخبصاب محااك مجلت الدولتة بهي تة ق تا لداخ –

والق ا عموما – و يا بنظر الدعوى إ وعلى تبيل ا حبياط برفض الدعوى بشقيها العايل والموضوع

وب اح الجلسة قرخح المحكمة لحالة الدعوى للى ي ة مفوضت الدولتة لبح تير ا ولعتداد تقر تر بتالرأ القتانون فيهتا

وأودع ي ة مفوض الدولة تقر ر تا والت اختتتح فيته الحكتك بعتدم اخبصتاب محكمتة الق تا الإداخ و يتا بنظتر

الدعوى مع للمام المدعى المصروفاح

وقد يرى نظر الدعوى أمتام المحكمتة علتى النحتو الثابت بمحاضتر الجلستاح إ وبجلستة 6/11/2012 قترخح المحكمتة

ل داخ الحكك فى الدعوى بجلسة اليوم إ وفيها دخ الحكك وأودع مسودته المشبملة على أتبابه عند النطق به

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .

وم حيق لن المدعى هدف م التدعوى وفقتا للبكييتف القتانون الستليك لطلباتته للتى الحكتك بقبتول التدعوى شتكل إ وفتى

الموضتتوع أو بإلغتتا قتتراخ المجلتت الأعلتتى للقتتواح المستتلحة خقمتت 200 إ199 لستتنة2011 بتتدعوا النتتاخبي

نبااباح مجلس الشعب والشوخى إ ثانيا بإلغا القراخ السلب با مبناع ع وضع دتبوخ يد د للبلد إ وللمام الجهة

الإداخ ة المصروفاح

وم حيق أنه ع الدفع بعدم اخبصاب المحكمة و يتا بنظتر التدعوى إ فتإن المتادا 17 ) مت قتانون الستلطة الق تا ية

الصادخ بالقانون خقك 46 لسنة1972 تنص على أنه " لي للمحااك أن تنظر بطر قة مباشرا أو غير مباشرا فى أعمال

السيادا 000000000 " وتنص المادا11 ) م قانون مجل الدولة الصادخ بالقانون خقك47 لستنة1972 " علتى أن

تابص محااك مجل الدولة بالنظر ف الطلباح المبعلقة بتعمال السيادا "

ومتت حيتتق لنتته متت المستتبقر عليتته فتت ق تتا المحكمتتة الإداخ تتة العليتتا وق تتا تت المحكمتتة أن الأعمتتال البتت تباشتتر ا

الحكومة باعبباخ ا تلطة حكك تعد م أعمال السيادا تمييتما لهتا عت الأعمتال البتى تباشتر ا الحكومتة باعبباخ تا تتلطة

لداخا إ فتعمال السيادا الب تباشر ا الحكومة ف نطاق وظيفبها السياتية وم ثتك تمبتد لليهتا خقابتة الق تا وبعكت

الأعمال الب تباشر ا بو فها تلطة لداخا فه خاضعة لرقابتة الق تا إ وأن قتراخ خ تي الجمهوخ تة بتدعوا النتاخبي

للنباا دخ عنه بو فه تلطة حكك فم ثك عتد مت أعمتال الستيادا و نتتى عت الرقابتة الق تا ية إ و تعتاخ بتي

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم2502 لسنة66 :ق

3 ________________________________ ______________________________________

الرقابة على دتبوخ ة القواني مع فكرا لعمال السيادا إ لذا تلزم بي الأمر فلي ناك ما حول دون تطبيتق نظتام

الرقابة على دتبوخ ة القواني متع البمييتم بتي أعمتال الإداخا وأعمتال الستيادا ذلتك أنته لذا اانت الرقابتة علتى دتتبوخ ة

القواني تهدف للى لعل حكك الدتبوخ باعبباخ أعلى القواعتد القانونيتة فتإن لعمتال مبتدأ الستيادا والأعمتال البتى تبمثتل

فيها م شتنه لخراج بعض الأعمال الحكوميتة مت الرقابتة الق تا ية عببتاخاح قتد تكتون فتى بعتض توخ ا تياتتية إ

وفى خقابة الق ا على الأعمال ما بفق وطبيعة و ة السلطة الق ا ية 0 فى ذلك حكك المحكمة الإداخ ة العليا

فى الطع خقك 1939 لسنة30ق0 ع يلسة12/12/1987 )

وم حيتق انته مبتى اتان متا تقتدم واتان المجلت الأعلتى للقتواح المستلحة قتد ا تدخ القتراخ خقمت 199إ200 لستنة

2011 بتتدعوا النتتاخبي نباابتتاحمجلستت الشتتعب والشتتوخى 0 ولذ نتتاط الإعتتلن الدتتتبوخ الصتتادخ فتتى 30 متتاخت

2011 بالمجل الأعلى للقواحالمسلحة مباشترا اخبصا تاح خ تي الجمهوخ تة فتى لداخا شت ون التبلد ومت بتي ت

ا خبصا اح دعوا الناخبي لبلتك ا نباابتاح إ وأن المجلت الأعلتى للقتواح المستلحة حتي باشتر ت ا خبصا تاح

فإنه باشر ا بو فه تلطة حكك وليس تلطة لداخا إ وم ثك الأعمتال تعتد مت قبيتل أعمتال الستيادا البتى تنتتى عت

الرقابة الق ا ية إ وا لك الحال لطلب للغا القراخ السلب با مبناع عت وضتع دتتبوخ يد تد للتبلد إ فإنته تدخل ضتم

ا خبصا اح المواولة للى المجل الأعلى للقواح المسلحة آن اك بو تفه تتلطة حكتك إ ممتا تعتد فتى ت الحالتة عمتل

م أعمال السيادا البى تنتى ع خقابة محااك مجل الدولة بهي ة ق ا لداخ – والق تا عمومتا – الأمتر الت ى بعتي

معه الق ا بعدم اخبصاب المحكمة و يا بنظر الدعوى

وم حيق لن م خسر الدعوى لمم مصروفاتها عمل بحكك المادا 184 م قانون المرافعاح

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة:

بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ / محمد