رفض الإفراج الشرطي عن مسجون

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدو لة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / عبد القادر أبو الدهب يوسف نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 37710 لسنة66 ق

المقامة من:

عبد العظيم محمد السيد محمد

ضـد:

وزير الداخلية............................... بصفته.

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/4/2013 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى

شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمنع الإفراج عنه وفى الموضوع بإلغاء هذا القرر مع ما يترتب على ذلك

من آثار وا لزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 13/4/1992 حكمت عليه محكمة جنايات القاهرة با لأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة

ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط فى القضية رقم 133 لسنة1991 جنايات البساتين المقيدة برقم 5273 لسنة1991 كلى

جنوب القاهرة وأنه قضي ما يقارب مدة 22 سنة داخل السجن ويستحق الإفراج عنه ، و أنه تقدم بطلب لوزير الداخلية للإفراج

عنه ولكنه لم يفحص وتم رفض ه ، وأنه ينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون ، واختتم صحيفة دعواه بطلباته

سالفة البيان.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم37710 لسنة66 :ق

2 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، و خلالها قدم الحاضر عن المدعى

خمس حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على الدعوى ومذكرة دفاع

طلب فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى

لانتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط الكلى : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، وعلى سبيل

الاحتياط الكلي برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالم صروفات فى أى من الحالات وبجلسة

12/11/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال عشرة أيام وخلال هذا الأجل أودع

وكيل المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى

النطق به.

(( المحكمة ))

***************

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وا لغاء القرار المطعون فيه برفض الإفراج الشرطى عنه مع

ما يترتب على ذلك من آثار وا لزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع الماثل : فإن المادة ( 53 ) من قانون تنظيم السجون الصادر بقرار

رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة1956 : تنص على أن" يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع

والإجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية "كما تنص المادة ( 63 ) من القانون المذكور على أن: " للنائب العام النظر فى

الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها".

ومن هذين النصين يستفاد أن المنوط به الإفراج تحت شرط هو مدير عام السجون وليس النائب العام الذي يقتصر اختصاصه

على النظر فى الشكاوى أو التظلمات التى تقدم من المحكوم عليهم واتخاذ ما يلزم بشأنها وليس بلازم أن يلجأ المحكوم عليه

بالشكوى إلى النائب العام فى حالة عدم استجابة مدير عام السجون لطلب الإفراج عنه تحت شرط ، وا نما يحق له أن يلجأ إلى

القضاء مباشرة للطعن فى القرار السلبي أو الإيجابى الذى يصدر من مدير عام السجون فى هذا الشأن وذلك عملا بالمبادئ

الدستورية المستقرة فى هذا الشأن ، ولا جدال فى أن ما يصدر من مدير عام السجون فى هذه الحالة هو بطبيعة الحال قرار

إدارى يخضع لرقابة المشروعية التى تمارسها محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية ( فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا

فى الطعن رقم 6108 لسنة50 القضائية عليا بجلسة24/6/2006 ) الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى من الجهة الإدارية

بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر النزاع فى غير محله ولا يعتد به ويتعين رفضه.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم37710 لسنة66 :ق

3 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه مردود بأن الثابت من أوراق الدعوى رفض

الجهة الإدارية الإفراج عن المدعى وهو ما يقوم به القرار الإدارى بالمعنى الاصطلاحى فى مفهوم دعوى الإلغاء ولا يغير من

الأمر تعلق الإفراج الشرطى بتنفيذ العقوبة ، لما يمثله ذلك من خلط بين نشاط الإدارة الخاضع لرقابة القضاء الإدارى ، وبين

مدلول الإفراج الشرطى الذى يتخذ مظهراً يؤثر فى المراكز القانونية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع المذكور.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد على سند من القول بأن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ

وا لغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 144 لسنة2011 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/7/2011 وأن

المدعى لم ينهض بإقامة دعواه إلا بتار يخ 2/4/2013 ، فهذا مردود عليه أن المدعى وا ن كان قد أشار بصحيفة دعواه إلى

القرار رقم 144 لسنة2011 المشار إليه ، إلا أنه ذكر صراحة بصحيفة دعواه أن القرار المطلوب وقف تنفيذه هو قرار وزير

الداخلية برفض الإفراج عنه وقد خلت الأوراق مما يفيد ع لمه بهذا القرار علم ا يقينيا فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته لدعواه

الماثلة فى 2/4/2013 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لقبول دعوى الإلغاء ويكون الدفع الماثل

بعدم قبولها شكلاً غير قائم على سند صحيح حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

وا ذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه : فإنه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة

1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين معاً أولهما ركن الجدية

وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى طلب

الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإن المادة ( 52 ) من القانون رقم396 لسنة1956 فى شأن تنظيم السجون على أنه (يجوز

الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا قضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه

أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام).

وتنص المادة (56 ) من ذات القانون على أنه ( لا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية

المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك ما لم يكن من المستح يل عليه الوفاء بها).

وتنص المادة (86 ) من اللائحة الداخلية للسجون على أنه (لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة

بأمن الحكومة فى الداخل والخارج المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكذا

المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن فى جرائم القتل العمد المنصوص عليها فى المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم37710 لسنة66 :ق

4 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

وجرائم التزييف والقبض على النا س دون وجه حق والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطى وا لإضرار بغير

قصد الاتجار ، إلا بعد أخذ رأى جهات الأم ن المختصة).

ومن حيث إن المادة (46 ) مكررا (أ) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم182 لسنة1960 فى شأن مكافحة

المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة1989 تنص على أنه ( لا تنقضي بمضي المدة

الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة

37 .من هذا القانون

كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون

رقم 396 لسنة1956 فى شأنتنظيم السجون.

ولا تسقط بمضي المدة ، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه

المادة).

ومن حيث المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع حظر الإفراج الشرطى فى جرائم المخدرات عدا جرائم التعاطى

المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون رقم182 لسنة1960 .المشار إليه

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب قرارها برفض

الإفراج عن المدعى وهو الحكم عليه با لأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مقدارها مائة ألف جنيه فى ج ريمة حيازة مخدر الهيروين

بقصد الإتجار فيه فى القضية رقم 133 لسنة1991 جنايات البساتين المقيدة برقم 5273 لسنة1991 كلى جنوب القاهرة ولما

كان المحكوم عليه فى جرائم المخدرات عدا التعاطى لا يتمتع بنظام الإفراج الشرطى على النحو المشار إليه ، الأمر الذي يكون

معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قائما على سببه المبرر له ويضحى معه طلب وقف تنفيذه والحالة هذه فاقداً

لركن الجدية مما تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

ومن حيث إن من يخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة (184.) من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى

إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريراً بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحك مة رئيس المحكمة