تأييد قرار منع مواطن من السفر

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 29/1/2013م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محاكم القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمود عربي محمد هاشم نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد سامى الحسيني مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23773 لسنة64 ق

المقامة من:

عرفه محمد ربيع محمد

ضـد:

1- وزير الداخلية بصفته

2- مدير مصلحة الأمن العام بصفته

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/3/2010 وطلب فى ختامها الحكم بقبول شكلا وبوقف

تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وتمكينه من السفر.

وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه استخرج جواز سفر لرغبته فى السفر إلى المملكة العربية السعودية للعمل بمهنفة حفداد مسفل

وسافر بالفعل وعمل هناك من عام 2005 حتى عفاد إلفى مصفر ففى21/3/2009 ولمفا ذهفب إلفى المطفار للسففر مفر أخفرى

فوجئ بمنعفه مفن السففر دون أن تصفدر ضفده أيفة أحكفام جناةيفة أو يقتفر أى ذنفب المفر الفذى حفدا بفه إلفى إقامفة هفذه الفدعوى

للقضاء له بالطلبات سالفة البيان 0

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الفدعوى بالللسفات علفى النحفو المبفين بمحاضفرها حيفك قفدم وكيفل المفدعى ثفلا حفواف

مسففتندات وقففدم الحاضففر عففن اللهففة اظداريففة حافظففة مسففتندات طويففت علففى ردهففا علففى الففدعوى وقففدم مففذكر بالففدفا وبللسففة

22/2/2011 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وق تنفيذ القرار المطعفون فيفهوألزمفت المفدعى مصفروفاته

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم23773 لسنة46 :ق

2 ________________________________ ______________________________________

وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئةمفوضي الدولة ظعداد تقرير بالرأي القفانوني فيهفا 0 وأودعفت الهيئفة تقريفرا ارتفتت فيفه الحكفم

برفض الدعوى .

وتدوولت الدعوى بعد ذلك بالللسات حيك حضر وكيل المدعى وطلب أجلا للاطلا على التقريفر ولفم يحضفر بعفد ذلفك أيفا مفن

الللسات كما لم يحضر المدعى بشخصه 0 وقد قررت المحكمة حلز الدعوى للحكم بللسة اليوم وفيها صفدر وأودعفت مسفودته

المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .

من حيك إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار منعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيك إنه سبق أن قضت المحكمة عند الفصل فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا وبالتالي فلا يلوز معاود الفصل فيه

مر أخرى 0

ومن حيك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بللسة 4/11/2000 في الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة21 ق

دستورية بعدم دستورية المادتين 8 ،11 من قرار رةيس اللمهورية بالقانون رقم97 لسنة1995 بشتن جوازات السفر فإنه

إزاء هذا الفراغ التشريعي وإلى أن يسن تشريع تنظم أحكامه قواعد المنع من السفر وأحواله وموجباته ، لامناص من قيام قضاء

المشروعية بدوره سداً لذلك الفراغ وبسطاً لدوره في صيانة وحماية الحقوق والحريات فضلاً عن رعاية صال الملتمع وأمنه ،

فيوازن بين المصلحتين بميزان دقيق لاجور فيه على الحقوق والحريات ولا تساهل في صال الملتمع وأمنه واستقراره0

ومن حيك إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر

والتنقل سعياً وراء تحقيق أهدافهم الشخصية ، إلا أنها يلب ألا تغض الطر عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذى لا يق

عند حد المن السياسي وإنما يمتد إلى المن الاقتصادي والاجتماعي وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعى إلى رفع شتنها

وجلال قدرها خارج حدودها ، وهو أمر لا شك منوط – فى ظل الرقابة القضاةية – بتجهز الدولة المختلفة وتضطلع به أجهز

المن بوزار الداخلية والدفا وغيرها من اللهات فإذا قدرت هذه الجهز أن الصال العام للبلاد يقتضى منه أحد المواطنين من

السفر أو إدراجه على قاةمة الممنوعين من السفر مستنده فى ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيداً بالمستندات – ودون

الارتكاز على تحريات مرسلة – كان قرارها مستظلاً بتحكام ومتفقاً والمشروعية ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الحقوق وما تتميز به

من أنها حقوق عامة التقرير وغير مطلقة المن خاصة إذا تكش للمحكمة فى ضوء أوراق الدعوى أن ممارسة هذا الحق

يستهد هروباً من أداء واجب أو تهرباً من ملاحقة قضاةية أو سعيا للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها ، ولا مناص من

الالتزام بتن تكون تزكية الحريات العامة كحقوق الفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن والذى أضحى واجباً على الكافة.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم23773 لسنة46 :ق

3 ________________________________ ______________________________________

ومن حيك إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اظدار إذا ذكرت سبباً لقرارها من تلقاء ذاتها كان القانون يلزمها بتسبيب

قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء اظدارى ، وله فى سبيل ذلك أن يمح هذه السباب للتحقيق من

مطابقتها للقانون وأثر ذلك من النتيلة التى انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تلد حدها الطبيعي فى التتكيد مما إذا كانت هذه

النتيلة مستخلصة استخلاصاً ساةغاً من أصول تنتلها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من أصول غير موجود أو كانت

مستخلصة من أصول لا تنتلها كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون 0

ومن حيك إن الثابت من الوراق أن القرار المطعون فيه صدر بمنع المدعى من السفر استنادا إلى القبض عليه بمعرفة السلطات

السعودية لارتكاب جريمة النشل بالحرمين الشريفين وأرسلت بذلك كتابا برقم 22/24/7 فى16/2/1430 هلرية من شرطة

منطقة المدينة المنور إلى اظدار العامة للتحريات والبحك اللناةي بالمملكة ثم أرسلت وزار الخارجية السعودية بيانا

بالمقبوض عليهم من المصريين بسبب ارتكاب جريمة النشل إلى سفار مصر بالرياض وبناء على ذلك ثم منع المدعى من

السفر ، وإذ لم يعقب المدعى على تلك المستندات أو يقدم ما يفيد عدم صحة ما نسب إليه فيها فمن ثم يكون قرار منعه من السفر

قاةما على سببه المبرر له ومتفقا مع القانون واستهدفت به جهة اظدار الحفاظ على سمعة البلاد بالخارج ويضحى طلب إلغاةه لا

سند له جديرا بالرفض مع إلزام المدعى مصروفاته عملا بن الماد 184 مرافعات0

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة:

برفض الدعــوى وألزمت المدعى المصروفات 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

محمد