تأييد قرار منع مواطن من السفر

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدو لة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / عبد القادر أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 26137 لسنة66 ق

المقامة من:

محمد شامل أحمد عبد المجيد الغزالى

ضـد:

1- .وزير العدل

2- مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

3- .........................وزير الداخلية....... بصفاتهم.

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2012 وطلب فى ختامها الحكم

بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير

المشروع الصادر فى 9/5/1999 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول مع إلزام المدعى

عليهما الأول والثانى بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أن النيابة العامة حركت ضده الدعوى العمومية فى القضية رقم 5632 /2000

جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 272 /2000 كلى وسط القاهرة وقبل تحريك هذه الدعوى وأثناء التحقيق أصدر

السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أمراً بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم26137 لسنة66 :ق

2 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

السفر وترقب الوصول ، وأن هذا القرار ما زال ساريا حتى تاريخه رغم مرور ما يزيد على أربعة عشر عاما على

صدوره ، وأنه ينعى على هذا القرار صدوره فاقدا لسنده القانونى لأنه استند إلى نص قضي بعدم دستوريته ، كما

أن هذا القرار قد سقط بمضي المدة نظرا لإنقضاء ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون أن يتقدم أحد

بطلب لاستمرار إدراج اسمه ومن ثم كان يتعين رفع اسمه تلقائيا من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار المطعون فيه إلا أن ذلك لم يحدث ، هذا فضلا عن أن المنع من

السفر لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة يعهد إليه القانون بذلك وفقا لقواعد شكلية وموضوعية تنظم إصداره ،

الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودع

الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وأودعت هيئة

مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار

المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و ا لزام جهة الإدارة المصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى مذكرة

صمم فيها على طلباته ، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وبجلسة 29/10/2013 قررت

المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل أودع

الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر

الدعوى ، واحتياطيا : برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته

المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

(( المحكمة ))

***************

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه باستمرار إدراج

اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، م ع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها رفع اسمه من هذه

القوائم ، وا لزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه فى ظل وجود فراغ تشريعى

لتنظيم المنع من السفر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 243 لسنة21 ق دستورية

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم26137 لسنة66 :ق

3 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

الصادر بجلسة4/11/2000 فإن ما يصدر من قرارات تتعلق بالمنع من السفر أياً كانت السلطة التى أصدرتها

يخضع لرقابة المشروعية التى يباشرها القضاء الإدارى لوزنها بميزان القضاء الذى يهدف إلى تحقيق التوازن بين

الصالح العام للجماعة وحريات الأفرا د ، وذلك إلى حين صدور قانون ينظم حالات المنع من السفر وشروطه

وا جراءاته عن طريق النيابة العامة ، يضاف إلى ذلك أن المدعى يطعن فى قرار استمرار إدارج اسمه على قوائم

المنع من السفر وترقب الوصول ، وهو ما ي عتبر قراراً إدارياً مستكمل الأركان والشروط ، الأمر الذى يغدو معه

الدفع الماثل قائما على غير سند جديراً بالرفض ، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك من الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : وا ذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4/11/2000 فى

الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة21 ق دستورية بعدم دستورية المادتين 8 ،11 من قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 97 لسنة1995 بشأن جوازات السفر فإنه إزاء هذا الفراغ التشريعي وا لى أن يسن تشريع تنظم

أحكامه قواعد المنع من السفر وأحواله وموجباته ، فإنه لا مناص من قيام قضاء المشروعية بدوره سداً لذلك الفراغ

وبسطاً لدوره فى صيانة وحماية الحقوق والحريات فضلاً عن رعاية صالح المجتمع وأمنه ، فيوازن بين المصلحتين

بميزان دقيق لا جور فيه على الحقوق والحريات ولا تساهل فى صالح المجتمع وأمنه واستقراره .

ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين

فى السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أهدافهم الشخصية إلا أن ذلك ليس مؤداه غض الطرف عن واجب المحافظة

على أمن البلاد الذى لا يقف عند حد الأمن السياسي وا نما يمتد إلى الأمن الاقتصادى والاجتماعى وكذا

المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى رفع شأنها وجلال قدرها خارج حدودها ، وهو أمر لا شك منوط – فى

ظل الرقابة القضائية – بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وا لدفاع وغيرها من

الجهات فإذا قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضي منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على

قائمة الممنوعين من السفر مستندة فى ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيداً بالمستندات – ودون الار تكاز

على تحريات مرسلة – كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور ومتفقاً والمشروعية ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الحقوق

وما تتميز به من أنها حقوق عامة التقر ير وغير مطلقة المنح خاصة إذا تكشف للمحكمة فى ضوء أوراق الدعوى

أن ممارسة هذا الحق يستهدف هروباً من أداء واجب أو تهرباً من ملاحقة قضائية أو سعياً للنيل من سمعة البلاد

خارج حدودها ، ولا مناص من الالتزام بأن تكون تزكية الحريات العامة كحقوق الأفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن

والذى أضحى واجباً على الكافة .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم26137 لسنة66 :ق

4 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإدارة إذا ذكرت سبباً لقرارها من تلقاء ذاتها أو كان القانون

يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى ، وله فى سبيل ذلك أن

يمحص هذه الأسباب للتحقيق من مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد

حدها الطبيعى فى التأكيد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً

فإذا كانت منتزعة من أصول غير موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن السبب

ووقع مخالفاً للقانون.

ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد اتهم فى القضية

رقم 5623 لسنة2000 ( ج قصر النيل272 لسنة2000 كلى وسط القاهرة) وذلك على إثر الشكوى رقم324

لسنة1999 كسب غير مشروع ، وذلك بتهمة أنه خلال الفترة من عام 1995 حتى1999 بدائرة محافظة القاهرة

وبصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقا نو ن رقم 82 لسنة1973 حصل على كسب

غير مشروع مقداره ( 016 و238 و3 ج) فقط ثلاثة ملايين ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وستة عشر جنيها

لايتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع له نتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل من شركة

مصر للتجارة الخارجية على منتجات متنوعة ت ساوى قيمة ذلك المبلغ مقابل إعطاء وبسوء نية لتلك الشركة شيكات

لا يقابلها رصيد قائم أو قابل للسحب مع ع لمه بذلك الأمر المعاقب عليه بالمادتين 336 و337 من قانون

العقوبات ، وبصفته سالفة الذكر أيضاً حصل على كسب غير مشروع مقداره ( 570 و198 و5 ج) فقط خمسة

ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفا وخمسمائة وسبعون جنيها لا يتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر

مشروع له نتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل من شركة ميدى تريد على رسائل لحوم حية ومجمدة

تساوى قيمة ذلك المبلغ مقابل إعطاء تلك الشركة وبسوء نية شيكات لا يقابلها رصيد قائم أو قابل للسحب مع

علمه بذلك الأمر المعاقب عليه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وبجلسة 18/1/2003 قضت

محكمة جنايات القاهرة غيابيا فى القضية رقم 5623 لسنة2000( ج قصر النيل272 لسنة2000 كلى وسط

القاهرة) بمعاقبته بالسجن خمسة عشر عاما وتغريمه مب لغاً مقداره ( 586 و436 و8 ج ) فقط ثمانية ملايين

وأربعمائة وستة وثلاثون ألفا وخمسمائةوستة وثمانون جنيها ، وتمت إعادة الإجراءات وما زالت القضية متداولة

بالجلسات ولم يفصل فيها حتى تاريخه ، وبناء على ذلك تم تجديد إدارج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر

وترقب الوصول فى 16/11/2012 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستمرار إدارج اسمه على قوائم المنع

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم26137 لسنة66 :ق

5 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

من السفر وترقب الوصول قائما على سببه المبرر له ومتفقاً وصحيح حكم القانون ، وتكون الدعوى الماثلة بطلب

إلغائه غير قائمة على سند صحيح من القانون حرية بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184.) من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة