عدم قبول دعوى تمكين المجندين لتأدية الخدمة العسكرية من التصويت في الانتخابات والاستفتاءات

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدو لـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسي منصور نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / عبد القادر أبو الدهب يوسف نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مفــوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أميـــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 41553 لسنة 66 ق

المقامة من:

هشام سيد أحمد فرج

ضـد:

1- القائد العام للقوات المسلحة "بصفته"

2- رئيس الوزراء "بصفته"

3- وزير الداخلية "بصفته"

4- رئيس جهاز المخابرات العامة "بصفته"

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/5/2012 وطلب فى ختامها الحكم بقبول

الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تمكين المدنيين المجندين لتأدية الخدمة

العسكر ية فى وزارتى الدفاع والداخلية وغيرها من الهيئات وضباط الاحتياط من التصويت فى الانتخابات الرئاسية

والتصويت على الدستور وانتخابات مجلسي الشعب والشورى مع ما يترتب على ذلك من آثار وا لزام الجهة الإدارية

المصروفات.

تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 9/7/2012 قررت

المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها و أودعت هيئة مفوضي الدولة

تقريرها الذي انتهت فيه إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم41553 لسنة66 :ق

2 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة صمم

فيها على طلباته.

وبجلسة 12/11/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة

على أسبابه عند النطق به.

(( المحكمة ))

***************

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع

عن تمكين ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية

وانتخابات مجلسي الشعب والشورى والاستفتاء على الدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار وا لزام الجهة الإدارية

المصروفات.

ومن حيث إن المادة (10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسننة1972 تننص علنى أن ت تخنتص

محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولاً: ...... خامسنناً: الطلبننات التنني يقنندمها ا فننراد أو الهيئننات بالغنناء القننرارات الإداريننة النهائيننة.... ويعتبننر فنني حكننم

القننرارات الإداريننة رفننط السننلطات الإداريننة أو امتناعهننا عننن اتخنناذ قننرار كننان مننن الواجننب عليهننا اتخنناذه وفقنناً للقننوانين

واللوائحت.

ومن حيث إنه منن المسنتقر علينه أن دعنوى الإلغناء إنمنا هني دعنوى عينينة توجنه إلني قنرار إداري ، فناذا انتفنى القنرار

الإداري تخلف مناط قبول الدعوى ، والقرار الإداري كما قد يكون صريحاً بنأن تفصنح عننه الإدارة بارادتهنا الملزمنة فني

الشنكل النذي يحندده القنانون بمنا لهنا منن سنلطة بمقتضنى القنوانين واللنوائح بقصند إحنداث أثنر قنانوني معنين، قند يكننون

سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون ، بمعنى أنه

يتعننين لقيننام القننرار السننلبي أن يكننون ثمننة إلننزام علننى الجهننة الإداريننة باتخنناذ قننرار معننين فنناذا لننم يكننن إصنندار مثننل هننذا

القننرار واجبنناً عليهننا، أو لننم يطلننب منهننا صنناحب الشننأن اتخنناذ هننذا القننرار فننان امتننناع الجهننة الإداريننة عننن إصننداره لا

يشكل قراراً سلبياً يقبل الطعن عليه بالإلغاء.

ومن حيث إن المادة ا ولى من القانون رقم 73 لسنة1956 : بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنتعلى

كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسنه الحقنوق السياسنية الآتينة : أولاً : إبنداء النرأى فنى

كننننل اسننننتفتاء ينننننص عليننننه الدسننننتور ثانينننناً : انتخنننناب كننننل مننننن 1- رئننننيس الجمهوريننننة 2- أعضنننناء مجلننننس الشننننعب

3- أعضننناء مجلنننس الشنننورى4- أعضننناء المجنننالس الشنننعبية المحلينننة ............... ويعفنننى منننن أداء هنننذا الواجنننب

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم41553 لسنة66 :ق

3 __________ناسخ / محمد______________________ ______________________________________

ضننباط وأفننراد القننوات المسننلحة الرئيسننية والفرعيننة والاضننافية وضننباط وأفننراد هيئننة الشنن رطة طننوال منندة خنندمتهم بننالقوات

المسلحة أو الشرطةت.

ومنننن حينننث إن مفننناد منننا تقننندم أن ضنننباط وأفنننراد القنننوات المسنننلحة والشنننرطة معفنننون منننن التصنننويت فنننى جمينننع أننننواع

الانتخابات والاستفتاءات طنوال مندة خندمتهم بنالقوات المسنلحة أو الشنرطة وذلنك بموجنب ننص القنانون المشنار إلينه ،

وبالتالى لا يكون هناك ثمة قرار امتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذه بشأن منع الفئات المشار إليها من التصنويت فنى

الانتخابات والاستفتاءات وا نما هى تنفذ نص القانون الصادر فى هذا الشأن وهو ما ينتفى معه وجود ثمة قرار يجوز

الطعن عليه بالإلغاء على نحو يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقاً للمادة 184 .من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

*****************

حكمت المحكمة:

بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة