غلق قناة الحافظ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 12/ 1 /2013 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسونة توفيق حسونة محجوب نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عشم عبد الله خليل نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب فهمي محمد حموده مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أحمد محمود سليمان أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

المقامة من/1- رضا محمود شعبان بركاوي المحامية.2- / إلهام السيد أحمد شاهين ( وشهرتها إلهام شاهين )

3 - . طارق محمود محمد المحامي4- عاصم قنديل المحامي

ضـــــــــد :

1 ـ وزير الاستثمار بصفته ــ2 ـ وزير الإعلام بصفته

ـ3.ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته 4 ـ رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية

بصفته5 ـ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)بصفته

ـ6ـ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته -7- ناصر على موسى كدسة بصفته رئيس مجلس

إدارة شركة البراهين العالمية المالكة لقناة الحافظ الفضائية -8- المدير التنفيذي لقناة الحافظ الفضائية بصفته.

9- . عاطف عبد الرشيد مقدم برنامج ومدير قناة الحافظ الفضائية

10- . الشيخ عبد الله بدر عباس

الوقائع :

*******

أقام المدعون هذه الدعوى بعرائض أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلبوا في ختامها الحكم :

أولاً ـ بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً ـ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارالجهة الإدارية السلبي بالإمتناع عن إتخاذ

الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة الحافظ الفضائية المملوكة لشركة البراهين العالمية ، مع

مايترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف نشاط قناة الحافظ الفضائية ، وإلغاء الترخيص الممنوح لها ، مع تنفيذ

الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ.

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

ثالثاً ـ وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم

بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعون ، شرحاً لدعواهم ، أنه في واقعة غريبة لوأد الحريات وهتك الأعراض وإرهاب لكل من ينتقد التيار

الإسلامي المتشدد ، ظهر الداعية الإسلامي الشيخ عبد الله بدر على قناة الحافظ الدينية في برنامج " في ميزان

القرآن والسنة" وهو يغتاب رموز الفن ، ويلقي على مسامعنا أقذع السباب والشتائم ، فبعد أن علم أن الفنانة إلهام

شاهين تنتقد التيار الإسلامي المتشدد هاج وماج ، وقال الآتي نصه :" لن تدخلي الجنة لأنك ملعونة ، وهذا ليس

حديثي بل حديث النبي مشيراً إلى أنها لم تعلم أبناءنا إلا الفجور والزنى في أفلامها السينيمائية " وواصل هجومه

قائلاً : كم واحداً قبلّك باسم الفن ، كم واحداً حضنك باسم الفن ، كم واحداً اعتلاك باسم الفن الذي تتحدثين عنه . ونقل

هجومه بعد ذلك إلى الفنان نور الشريف واصفاً أعماله بالزنى والدعارة رداً على تسجيله أدعية دينية بصوته ،

مطالباً بترك هذه الأمور لأهل الذكر ، وليس أهل الدعارة ، في إشارة إلى الفنانين .

وأضاف المدعون أن ماصدر عن الشيخ عبد الله بدر يشكل جريمة السب والقذف المعاقب عليها قانوناً ، وكان يتعين

على مقدم البرنامج الشيخ عاطف عبد الرشيد أن يوقفه ، أو يوقف البرنامج ، إلا أنه لم يفعل .

واستطرد المدعون أن قناة الحافظ سبق أن أغلقت عام 2010 لمخالفتها ضوابط المنطقة الإعلامية الحرة وميثاق

الشرف الإعلامي ، ومخالفة الترخيص الصادر لها ، وقد عاودت المخالفات مرة أخرى ، وبعد أن كانت شركة

البراهين مالكة القناة تنهش الفقراء ببث برامج طبية يقدمها أشخاص غير أطباء يعالجون بالأعشاب والحجامة ،

أصبحت تنهش أعراض المصريين ، وترمي المحصنات بالزنى .

وانتهى المدعون في دعواهم إلى أن ماارتكبه المدعى عليهما التاسع والعاشر والقناة المشار إليها يعد انتهاكاً للدولة

المدنية ، وانتهاكاً للأخلاق العامة ، وطعناً فى الأعراض ، وتعرضاً للحياة الشخصية لأفراد الناس ، وتوجيه السباب

علانية إلى شخصهم بغرض تشويه سمعتهم ، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية ، فى ظل

صمت وتقاعس الجهه الإدارية بمنع هذا الإسفاف والتلاسن والتشهير، وكان يتعين على جهة الإدارة أن تتدخل

بإصدار قراراً إدارياً بوقف بث القناة ، إلا أن ذلك لم يحدث ، مما يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون والمواثيق الإعلامية ،

وبالتالي يكون حقيقاً بالإلغاء ، فضلاً عن أن استمرار تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه من شأنه ترتيب نتائج يتعذر

تداركها من إستمرار بث ألفاظ السب وخدش حياء المشاهدين ، الأمر الذي يتوفر معه ركني الجدية والإستعجال

اللازمين لطلب وقف التنفيذ ، وهو مايتطلب وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه ، توطئة لإلغائه. واختتم المدعون

عريضة دعواهم بطلب الحكم لهم بالطلبات الآنفة البيان.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن المدعية

الثانية حافظتي مستندات طويت أولاهما على صورة الإنذار المرسل منها إلى الهيئة العامة للإستثمار لاتخاذ اللازم

نحو القناة ، وطويت الأخرى على اسطوانة مدمجة تضمنت بعض المقاطع مما أذاعته القناة ، وقدم الحاضر عن هيئة

الإستثمارمذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للهيئة لانتفاء القرار الإداري السلبي ، وقدمت

حافظة مستندات طويت على صورة من قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم " 4 " بتاريخ

3/1/2008 " بتعديل القرار رقم1066 " بتاريخ27/9/2007 بشأن تنظيم العمل بالمنطقة الحرة الإعلامية ، وقدم

الحاضر عن شركة البراهين العالمية – فرع مصر- المالكة لقناة الحافظ مذكرة بدفاعه ، ودفع فيها بعدم اختصاص

محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ، وانعقاد الإختصاص للقضاء العادي لأن ماوقع – إن صح – يشكل جريمة سب

وقذف ، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 7305/2012 جنح الزاوية الحمراء

بجلسة 17/12 /2012 ، وبعدم قبول الدعاوى المرفوعة من المدعين الأول والثالث والرابع لرفعها من غير ذي

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

صفة ، وبرفض الطلب ال مستعجل وفي الموضوع برفض الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وقدم حافظة مستندات

طويت على اسطوانة مدمجة عليها مقطع فيديو يتضمن اعتذار القناة عن أي إساءة أو تجاوز بحق من ورد ذكرهم

بالحلقة موضوع الدعوى ، وأن حق الرد مكفول ، وبجلسة 29/12/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى

بجلسة اليوم ، ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع ، حيث قدم الحاضر عن كل من المدعية الأولى والثانية مذكرة بدفاع

كل منهما للرد على دفاع المدعى عليهم ، والتمسك بطلباتهما في الدعوى ، وأودع الحاضر عن قناة الحافظ مذكرة

بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعاوى الأربعة ، وإلزام رافعيها المصروفات ، لأن المدعين يطلبون إغلاق قناة

رسالتها القرآن والسنة ، ويتركون قنوات أخرى ليس لها رسالة إلا السب والتهكم على الدين وعلمائه ورئيس الدولة

، وأن إلهام شاهين تحدثت في بعض القنوات المخربة وقالت عن المرحوم عمر سليمان أنه كان عنده حق ، وقالت

عن الإخوان والسلفيين أن هذه الجماعة دايماً بتعمل أشياء ضد البلد علشان كدة بيتحطوا في السجون ، وقالت عن

الرئيس المخلوع أن من يسبه وقح وقليل الأدب ، واستهجنت أن ينتقد العلماء فنها ، وأضاف أن القناة تناقش في

برنامج "في ميزان القرآن والسنة" ماينشر في هذه القنوات التي تحيط حولها شبهة التمويل الخارجي من أعداء

مصر، والداخلي من أعداء الثورة ، ومولوا صحفيين ومذيعين عملوا بهذه القنوات دون علم أو خبرة اللهم إلا خبرة

السباب والتهكم والسخرية من حملة القرآن الذين يدعون إلى الفضيلة في قناة الحافظ ، وأن الشيخ عبد الله بدر انتقد

فن إلهام شاهين الهابط خاصة عندما قالت أن علماء الدين ليس لهم أن يتكلموا في الفن ، وأنه طبقاً للقانون رقم

430 لسنة1955 بشأن الرقابة على المصنفات الفنية فإن الرقابة على المصنفات الفنية تهدف إلى الإرتقاء

بمستواها الفني والحفاظ على الآداب العامة والنظام العام وحماية النشئ من الإنحراف ، وأنه طبقاً لهذا القانون فإنه

يراعى عند الترخيص بأي مصنف فني ألا يتضمن مايتسم بالإثارة الجنسية أو خدش الحياء ، وألا يتضمن عبارات

بذيئة أو سوقية ، وأن ماقدمته إلهام شاهين من أفلام وماقالت به من آراء لايقبل به مسلم أو عاقل وأنه ليس فناً ،

وإنما خلاعة ومجون ، وأن ماقاله الشيخ عبدالله بدر كان رداً عليها ، وأن ماوصفه بأنه فجر وعري في أعمالها

لايخالف الحقيقة ، وأنه يرفق بمذكرته قرصاً مدمجاً يحوي مناظر من أفلامها كلها خلاعة ومجون وعري لايتحملها

إنسان عنده خلق ، وقدم حا فظتي مستندات طويتا على قرصين مدمجين وصوراً فوتوغرافية للمذكورة ليؤكد بها

دفاعه ، وقدم الحاضر عن شركة النايل سات مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار

الإداري ، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى في مواجهة الشركة لرفعها على غير ذي صفة ، وقد صدرالحكم ، وأودعت

مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

" المحكمــــــــــة "

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن المدعين يهدفون إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارالجهة الإدارية السلبي

بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة الحافظ الفضائية المملوكة لشركة

البراهين العالمية ، مع مايترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف نشاط قناة الحافظ الفضائية ، وإلغاء الترخيص

الممنوح لها ،مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إنه وعن اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع

ولاية القضاء بين جهتيه العادي والإداري من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذي بُسطت قواعده

وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، لذلك كانت قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء

العادي والإداري من النظام العام ، ومن ثم تعين على القضاء بحسبانه أميناً على النظام العام أن يتصدى له من

تلقاء ذاته حتى ولو أغفل ذوو الشأن عن الدفع به وذلك قبل أن يتصدى للفصل في أي دفع شكلي أو موضوعي

ومن باب أولى من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع ، إذ لا يستمد القضاء ولاية الفصل في موضوع النزاع

وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية وموضوعية إلا من إسناد ولاية الفصل في الموضوع إليه بمقتضى الدستور .

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

وحيث إن اختصاص مجلس الدولة بنظ ر هذه المنازعة والمنازعات الاقتصادية ومنازعات الاستثمار إنما يأتي

اختصاصاً أصيلاً بموجب الدستور والقانون ، فالمادة (174 ) من الدستور تقرر أن:-

" مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية

.........،ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"،

والمادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 تجعل اختصاص مجلس الدولة شاملاً لجميع

المنازعات الإدارية سواء كانت في شكل قرار إداري إيجابي أو سلبي ، أو كانت محض منازعة إدارية نشأت بين

الإدارة والهيئات أو الأفراد سواء كانوا من الموظفين العموميين أو غيرهم ، وإذ أضحت المنازعات الاقتصادية

ومنازعات الاستثمار على درجة كبيرة من الأهمية فقد كان لمجلس الدولة دوره الهام والرائد في أن يخص تلك

المنازعات بدائرة مستقلة تعمل على الفصل فيها بالسرعة المناسبة لما في ذلك من أهمية في جذب رؤوس الأموال

والنهوض بالاقتصاد القومي وتنميته ، فكان قرار رئيس مجلس الدولة رقم 333 لسنة2006 ، ومن بعده قراراته

أرقام 113 لسنة2008 و345 لسنة2009 وحتى2010 التي حددت اختصاص دائرة المنازعات الاقتصادية

والاستثمار بمجلس الدولة (الدائرة السابعة) بأنها دائرة تختص ـ استثناء من قواعد الاختصاص المحلى ـ دون

غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والأقاليم بنظر:(1 )- المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق جميع

القوانين ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار وعلى الأخص القوانين التالية: (ضمانات وحوافز الاستثمار - البنك

المركزي والجهاز المصرفي والنقدي - سوق رأس المال -والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية - حماية حقوق

الملكية الفكرية - حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن

الممارسات الضارة في التجارة الدولية "الدعم والإغراق" - حماية المستهلك - الإشراف والرقابة على التأمين -

التأجير التمويلي - التمويل العقاري - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية

المحدودة - شركات السياحة - الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها - تنظيم التوقيع الإلكتروني -

قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا ـ الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية).

(2. ) المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة تنفيذا لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية

(3 . ) جميع المنازعات المثارة بين المستثمرين والجهات الإدارية

(4 )منازعات التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا للقوانين المشار إليها (القوانين الاقتصادية وقوانين

منازعات الاستثمار) سواء رفعت مرتبطة بطلبات إلغائها أو على استقلال.

(5 ) منازعات الاستيراد والتصدير والحراسة والمصادرة والتأميم والتقييم ومنازعات الشهر العقاري والسجل

العيني.

وعلى ذلك فإن دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار تختص بنظر جميع القرارات الإدارية بجميع أنواعها

المتعلقة بجميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار وعلى الأخص القوانين سالفة البيان ، كما تختص بجميع

(المنازعات الإدارية الناشئة بين الإدارة والمستثمرين عن هذه القوانين وغيرها من القوانين الاقتصادية وقوانين

منازعات الاستثمار).

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

وحيث إنه ومتى كان ما تقدم فإن المنازعة الماثلة وقد انطوت على طعن على قرار سلبي صادر عن الجهة

الإدارية في شأن اختصاصها في منح الترخيص لمشروعات البث الفضائي أو وقفه أو إلغائه وتصريحها باستخدام

حيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون ومحطات البث الإذاعي

المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية ، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تكون هي محض منازعة إدارية من

المنازعات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها ، ولا تكون منازعة مدنية على أي نحو ، الأمر الذي

يجعل المحكمة مختصة ولائياً بنظر الدعوى

وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 7305 /2012 جنح الزاوية

الحمراء بجلسة 17/12/2012 فإنه غير قائم على سند صحيح لاختلاف موضوع الدعوى في جنحة السب والقذف

المحكوم فيها جنائياً ضد الشيخ عبد الله بدر عن الدعوى الماثلة ضد الجهة الإدارية طعناً في القرار السلبي لجهة

الإدارة بعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً إزاء مانسب إلى القناة من مخالفات ، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في

الأسباب دون المنطوق .

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لشركة الأقمار الصناعية (نايل سات) ،

فهي ذات صفة في الدعوى - لا بحسبانها أصدرت أي قرار مطعون عليه - وإنما بصفتها الشركة العاملة بنظام

المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية ،والتي تتولى البث الفضائي للقنوات الفضائية ، باعتبار أن البث

الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية هو أحد الأنشطة التي لا يُسمح بمزاولتها إلا داخل

المنطقة الحرة العامة الإعلامية وفقاً لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم ( 2/1 ـ2000 )

بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة.ومن ثم يتعين على الشركة

المذكورة الالتزام بالضوابط والقواعد ومواثيق الشرف والقوانين واللوائح.

وبناء على ماتقدم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة على غير سند من القانون حرياً بالرفض.

وحيث إنه وعن صفة المدعين ومصلحتهم ، فشرطي الصفة والمصلحة يتميز كلاهما عن الآخر، فالمصلحة هي

المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو الاعتداء علي حقه الذاتي في الدعوي الذاتية ،أما

الصفة في الدعوي فهي قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدعى عليه ، كما أن الصفة

مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند

فحص موضوع الدعوي، ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تالياً للتعرض للصفة ، فالمصلحة شرط لقبول الدعوي

، بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوي أمام القضاء وإبداء دفاع فيها ، ذلك أنه قد يكون الشخص صاحب مصلحة

تجيز له طلب إلغاء القرار، ومع ذلك لايجوز له مزاولة هذه الدعوي بنفسه لقيام سبب من أسباب عدم الأهلية أو عدم

وجوده ضمن خصوم منازعة الأصل أو زوال صفته التي كانت له في منازعة الأصل أو لغير ذلك من الأسباب ،

والثابت من أوراق هذه الدعوى أن المدعين يتمتعون بالأمرين معاً الصفة والمصلحة بالمعني المتقدم ، فهم من

المواطنين المصريين الذين تتأثر مراكزهم القانونية والشخصية بما تبثه القنوات الفضائية من مواد وبرامج من القمر

الصناعي المصري نايل سات تطالهما وتطال الملايين من المشاهدين وتؤذى أسماعهم بالغث من القول في مرحلة

يحاولون فيها التعبير عن رأيهم والحصول على ما يرونه حقاً لهم من الحقوق والحريات، ويرون أن ماتبثه القناة

المشار إليها يثير الفتنة ويؤذي مشاعرهم وأسرهم ، وقد مسهم مساً مباشراً المحتوى الإعلامي والتحريضي الضار

بهم وبذويهم وأهليهم ، ومن ثم تتوفر للمدعين الصفة والمصلحة اللازمين لقبول هذه الدعوى، ولذا يكون الدفع فى

غيرمحله حريا بالرفض مع الإكتفاء بالإشارة الى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإنه من المقرر قانونا أن الخصومة في دعوى

الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين

لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى ، وأن يستمر

كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة ، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه

الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا - هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه

القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني

معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين ، فهو قد

يكون شفوياً أو مكتوباً ، صريحا أو ضمنياً ، إيجابيا أو سلبياً ، والقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره

الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الايجابي إزاء الطاعن وهو قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضت

الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به أو تسلبت من ذلك ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي

للإدارة ، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ،

وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ، ولقد

حرص الفقه والقضاء الإداري دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية ،

وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة فنصت الفقرة الأخيرة

من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 على أنه " ويعتبر في حكم

القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين

واللوائح " ، ومناط قيام القرار السلبي هو ثبوت امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا

للقوانين واللوائح ، بأن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً محدداً، وأن يتطلب اكتساب هذا

الحق أو المركز القانوني تدخلاً من جانب الإدارة لتقريره ، وأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين

بلا أدنى تقدير لها في هذا الشأن ، وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه ، وأنها أصمت

أذنيها عن نداء القانون ، والتزمت السلبية، ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه ، وعندئذ

يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب ، بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء،

ذلك أنه لا يجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة (10 ) من قانون مجلس

الدولة إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح

اتخاذه ، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون ، والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة

التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون ، وأن تكون جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ ذلك القرار.

وحيث إنه وباستقصاء مدى وجود الضوابط التي يتوفر بموجبها القرار السلبي الجائز الطعن عليه بالإلغاء ، فإن

الثابت من الأوراق أن الضابط الأول المتعلق بوجوب وجود قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا محدداً فقد

توفرت بما قررته العديد من مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ومنها

المادة (63) من وجوب التزام المشروعات بأحكام القانون والتزام الجهات الإدارية باتخاذ إجراءات حددتها المادة

ذاتها في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح من بينها إيقاف نشاط المشروع ، وبما قررته المادة

(56) من القانون ذاته على أن " للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام

هذا القانون الحق في التفتيش على المش روعات المرخص بها تطبيقاً لأحكام ه وذلك للتأكد من الالتزام بشروط

الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها , واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه

الشروط والأحكام على النحوالمنصوص عليه في هذه التشريعات ، وكذلك المادة (40 ) من اللائحة التنفيذية للقانون

المشار إليه التي قررت لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافزالاستثمار

ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة اتخاذ أيامن الإجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب

المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتهاوجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها:

(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

(جـ) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك م ن آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص

الصادرة للمشروع ، وأيضاً المادة (88 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها التي قررت في حالة مخالفة المشروع

لأحكام القانون أو اللائحة أو لائحةنظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها الهيئة،أن تتخذ الجهة

الإدارية إجر اء وقف نشاط المشروع لمدة محددةأو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة

وظروف ارتكابها ومدى الأضرارالتي تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة

التي تحددها الهيئة ، وأما الضابط الثاني بأن يتطلب اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني تدخلاً من جانب الإدارة

لتقريره ، فقد توفر بدوره إذ أن المخالفة القانونية التي تثبت في هذا المجال لا يقوى على إزالتها سوى تدخل الإدارة

بما لها من سلطة ، وأما عن الضابط الثالث بأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين في هذا الشأن ،

فإن المشرع قد أوجب على الإدارة أن تتخذ الإجراءات المحددة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالنصوص سالفة

البيان وبغيرها كما سيرد بمدونات هذا الحكم متى ثبت لها حصول المخالفة ، وأما الضابط الرابع بأن يثبت بيقين أنه

قد طلب من الجهة الإدارية اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه،وأنها أصمت أذنيها عن نداء القانون والتزمت السلبية

ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه فلم تتدخل بقرار ملزم لوقف بث البرنامج محل

الدعوى،ومن ثم يتوفر للدعوى الماثلة القرار الإداري السلبي المطعون فيه على النحو وفي الحدود التي تبينها أسباب

هذا الحكم كل في موضعه ، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فاقداً سنده من صحيح حكم القانون

خليقاً بالرفض،مع الإكتفاء بالإشارة الى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه وعن شكل الدعوى، فإن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية السلبية يظل قائما طالما ظلت جهة الإدارة

على موقفها من الامتناع عن اتخاذ الإجراء الواجب عليها اتخاذه قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها

الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأ ولى من المادة (49 ) من قانون مجلس

الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ

القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة

أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها "

وحيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملاً بحكم المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة المشار إليه

مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان

القانون وزنا مناطه المشروعية ، ومن ثم يتعين أن يتوفر للطلب ركن الجدية بأن يقوم على أسباب تجعله مرجح

الإلغاء،بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على الطاعن

تداركها فيما لو بقى القرار نافذاً لحين الفصل في طلب الإلغاء . (المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 2409 لسنة40

ق ـ جلسة22/1/1995)

وحيث إنه عن ركن الجدية وعن النصوص الحاكمة للفصل في مدى مشروعية القرار السلبي المطعون فيه ،

فإن المادة (1 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم310 لسنة1986 : بشأن اختصاصات وزارة الإعلام تنص على أن

تتولي وزارة الإعلام في إطار السياسة العامة للدولة اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في كافة مجالات الإعلام

الداخلية والخارجية كما تتولي تنفيذها ومتابعتها والإشراف عليها بهدف تحقيق الخطة العامة للدولة وإرشاد وإعلام

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

الرأي العام المحلي والعالمي بأبعاد وأهداف هذه الخطة وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية

والمختصة ولها في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات وجميع الأعمال التي تحقق هذه الأغراض وبصفة خاصة :ــ

.............................................

ــ تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات ونشر الأنباء والب يانات والإعلانات والتحقق من عدم مخالفة

المطبوعات الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج للنظام العام أو الآداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها للأديان

تعرضا من شأنه تكدير السلم العام فيما تعهد به هذه القوانين من اختصاصات لوزير ووزارة الإعلام.

ــ متابعة تنفيذ الإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها ومدي تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون رقم

13 لسنة1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والخدمات القومية التي يقدمونها لأجهزة الدولة والهيئات

العامة والوحدات الاقتصادية بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة ا لعليا والأهداف القومية والسلام

الاجتماعي والوحدةالوطنية والخطة الإعلامية للدولة .

وتنص المادة (2 ) من القرار ذاته على أن " وزير الإعلام هو الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون وتتبعه كل

من الهيئةالعامة للاستعلامات وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وتخضعان لإشرافه ورقابته وتوجيهه".

وتنص المادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم223

لسنة1989 على أن " تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون لها الشخصيةالاعتبارية، مركزها

مدينة القاهرة، وتخ تص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعةوالمرئية،ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث

الإذاعي المسموع والمرئي في جمهوريةمصر العربية.

وتتولي الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعةوالمرئية التي تبثها أجهزتها، وتخضع لرقابتها

كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها،وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة".

وتنص المادة الثانية من القانون على أن " يهدف الإتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي،

سياسة وتخطيطاًوتنفيذاً،في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية،آخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات

العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ،لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه.

وفي سبيل ذلك يعمل الإتحاد على تحقيق الأغراض الآتية :

1 ـ أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة

القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور.

2 ...................................... ـ

3 ـ العمل على نشر الثقافة، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضاريةوالإنسانية،وفقا للرؤية المصرية

والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب،وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعمال

والفلاحين، وإسهاما في بناء الإنسان حضاريا، وعملا على تماسك الأسرة.

4 .ـ تطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية

5 ................. ـ....... 13 " ........................ ـ

وتنص المادة الثالثة على أن"للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه،دون

التقيدبالنظم والأوضاع الحكومية،وله على وجه الخصوص مايأتي:-

1ـتأسيس شركات مساهمةبمفرده أومع شركاءآخرين في المجالات المتصلةبأغراضه.

2 ـ شراء الشركات أوإدماجها فيه والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهةبأعماله،أو

التي قدتعاونه علي تحقيق أغراضه سواءفي جمهوريةمصرالعربيةأوخارجها.

3 ـ إنتاج المواد الفنية الإذاعية والتلفزيونية وتسويقها بالبيع أوالتأجير فيالداخل والخارج وفقا للشروط والأوضاع

التي يراها محققة لأغراضه.

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

4 ـ تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي ينتجها أويستخدمها ومنح الغير حق

استخدامها . 5 . " ................................ ـ

ونصت المادة الرابعة على أن " .........ويكون للاتحاد مجلس أمناء ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية عمومية"

ونصت المادة السادسة على أن " يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد،واعتماد الخطط

الرئيسيةالمتعلقة بتنفيذها،ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها .وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من ال قرارات لتحقيق

أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1 ـ وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالةالإذاعية،وتحديد أسلوب

الالتزام بهذا الميثاق .

2 ـ اعتماد القواعد واللوائحوالنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل بمايكفل

تقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية، على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة.

3 ...... ـ11 " ـ إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعةوالمرئية.

وحيث إنه واستناداً إلى السلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة

1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة1989 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة1996 بتاريخ

27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة م ساهمة مصرية بنظام

الاستثمار الداخلي ، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة2000 أنشأت المنطقة الحرة العامة

الإعلامية،وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة

السادس من أكتوبر رقم 4/1 ـ2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بالموافقة على

تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع

الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس

رقم 2/1ـ2000 ،والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة،وكذلك الالتزام

بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام

العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، وقد نصت

المادة (3: ) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على أن" نشاط الشركة

1 ـ إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية

وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.

2 . ـ تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها

3 .ـ أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة

وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارا ت

المنظمة لدخول القنوات المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها ".

وحيث إن المادة ( 29 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 7 لسنة1998 المعدلة

بالقانون رقم 114 لسنة2008 تنص على أن " يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .

وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة

المشروعات التي يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني.ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة

خاصة، تقتصر كل منها على مشروع واحد، إذااقتضت طبيعته ذلك.كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على

تحويل أحدالمشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة في ضوء الضوابط التي تحددهااللائحة التنفيذية

لهذا القانون.ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرةبياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة

مجلس إدارة يصدربتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة.ويختص مجلس الإدارةبتنفيذ أحكام هذا

القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشارإليها.وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة

مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات ................... " .

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

وتنص المادة (30 ) من القانون المشار إليه على أن " تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها

المناطق الحرة،ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله،وعلى

الأخص :

(أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .

(ب) وضع شروط منح التراخيص ..........................

وتنص الفقرة الأولى من المادة (31 ) من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم94 لسنة2005 على أن:" يختص

مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقةمبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخلها،ويصدر بتأسيس هذه

الشركات وتلك المنشات قرار من الجهة الإدارية المختصة،كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص

لهابمزاولة نشاطها " .

وتنص المادة (55) من القانون على أن " تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي وذلك في مدة لا تجاوز خمسة

عشريوماً من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها

في الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية في إصدارها .. "

وتنص المادة ( 56) من القانون ذاته على أن " للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة الم شروعات ومباشرة

النشاط وفقالأحكام هذا القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكام هوذلك للتأكد من

الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرةأوجه نشاطها,واتخاذ الإجراءات اللازمة عند

مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحوالمنصوص عليه في هذه التشريعات .

ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادهاوتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها

وفقا للقواعدوالضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

وتنص المادة (63) من القانون المشار إليه على أنه " في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح

والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مده يحددها الإنذار في ضوء حجم

المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذاالإنذار فإذا انقضت هذه المد ة دون إزالة

المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع .

وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفى فروعها ........."

ونصت المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه الصادرة بقرار رئيس

مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة2004 :على أن

" تكون مزاولة النشاط في المجالات المشار إليها في المادة (1 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه

بنظام الاستثمار الداخلي، بالشروط وفي الحدود التالي بيانها:

أولا: ..........................................................................

سادسا: البنية الأساسية :

هـ- إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانةمحطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول

على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ولايشمل ذلك الإذاعةوالتلفزيون...... "

ونصت المادة (16 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن " يصدر بقرار من رئيس الهيئة دليل نوعى لكل نشاط

من الأنشطة التي تشملها المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة، يتضمن البيانات الآتية:

1 .ـ بيان المستندات المطلوبة من المستثمر

2 ـ بيان بالإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار .

3 .ـ التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح المطلوبة لممارسة النشاط وبيان الجهات ذات الصلة بالنشاط

4 ـ الرسوم المطلوبة لكل خدمة.

5 ـ توقيتت أداء الخدمات.

6 ـ الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي.

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

ويجب أن يرفق بهذا الدليل نموذج لطلب الاستثمار والترخيص المؤقت ونموذج لطلب التأسيس المنصوص عليه

بالمادة (53) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار"

كما تنص المادة (20 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن " للمستثمر بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس

وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجاري أن يتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت

لإقامةالمشروع،وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة بدليلالنشاط النوعي وفقا لطبيعة

كل نشاط.

ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهدبالتزام الشركة أو المنشأة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات

والتشريعات التي تنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها".

وتنص المادة (40 ) من اللائحة التنفيذية ذاتها على أن " لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام

قانون ضمانات وحوافزالاستثمار و لائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة اتخاذ أيامن

الإجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتهاوجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها:

(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(جـ) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص

الصادرة للمشروع ."

كما تنص المادة (88 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أنه " يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام

القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع

لمدة محددةأو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرارالتي تصيب

الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدةالتي تحددها الهيئة".

وحيث إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2000

( القرار رقم1/1 ـ2000 ) بتسمية المنطقة الحرة العامة الإعلامية باسم (المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة

السادس من أكتوبر) ، كما أصدر مجلس الإدارة ذاته القرار رقم (2/1 ـ2000 ) بالموافقة على ضوابط الموافقة على

الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ، والتي تضمنت ما يلي :

( أ ) الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة :

1 . ـ البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية

2 ـ تأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها.

3 .ـ إنتاج المصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفني والمواد الإعلامية

4 . ـ إقامة دور للطباعة

5 ـ إنتاج وتصنيع وتجميع الأدوات والمهمات اللازمة للأنشطة المذكورة .

6 . ـ خدمات الإعلام والدعاية والعلاقات العامة

7 .ـ إقامة المعارض الدائمة للشركات العالمية والمحلية المنتجة لأجهزة تكنولوجيا الاتصال والإنتاج الإعلامي

8 . ـ إقامة الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات التجارية التي تخدم المنطقة الحرة

9 ـ الخدمات البنكية طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

10 .ـ ما يتم الموافقة عليه مستقبلاً من رئيس مجلس الوزراء

(ب) الضوابط :

1 .ـ لا يجوز الترخيص بالعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو للعنف

2 ـ تلتزم الشركات التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة بميثاق الشرف الإعلامي .

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

3 .ـ لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة المختصة

4 .ـ يراعى عند القيم بأعمال التوزيع والتشفير لبث البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات المرخص لها بذلك

5 ـ يراعى عند البت في الطلباتالمقدمة لإقامة المشروعات كفاية وملائمة رأس المال للنشاط المطلوب مزاولته

بحيث لا يقل رأس المال المصدر لأنشطة بث القنوات المتخصصة عما يعادل 20 مليون جنيه مصرياً وتزداد إلى ما

يعادل 30 مليون جنيه مصري للقنوات العامة ، وذلك فيما عدا الشركات الاقتصادية وشركات ا لتسويق وشركات

الإنترنت " .

وحيث إن المستفاد من النصوص سالفة البيان بالنسبة للقرار السلبي المطعون عليه أن الفقرة الثانية من المادة

الأولي من القانون رقم 13 لسنة1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم223 لسنة1989 قد

ناطت بإتحاد الإذاعة والتليفزيون الإشراف والرقابة على المواد المسموعةوالمرئية التي تبثها أجهزة الاتحاد،وتخضع

لرقابته كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها،وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة،وحددت المادة الثانية من

القانون ذاته أهداف الاتحاد بأنه يهدف إلى تحقيق رسالة الإ علام الإذاعي المسموع والمرئي، سياسة وتخطيطاً

وتنفيذاً، في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية،آخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث

وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه،وأنه في سبيل ذلك يعمل على

تحقيق أغراض متعددة منها أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة

الشعب والمصلحة القومية،في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري،وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها

الدستور،والعمل على نشر الثقافة،والإسهام في بناء الإنسان حضارياً،والعمل على تماسك الأسرة،وتطوير الإعلام

الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية،وناطت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة

من القانون المشار إليه بمجلس أمناء الاتحاد أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام القانون،وله

على وجه الخصوص وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية

، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق،وأوجب قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من

أكتوبر رقم 4/1 ـ2000 الصادر بجلسته المنعقدة في 17/9/2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء

في 25/9/2000 بشأن الموافقة على تحويل مشروع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) للعمل بنظام

المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر على الشركة والمشروعات العاملة بتلك

المنطقة الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار

المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ،

وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ولائحته التنفيذية

ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة كما

أن المادة (56 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسنة1997 قدقررت للجهات المنوط

بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً لأحكام ذلك القانون الحق في التفتيش على المشروعات

المرخص بها تطبيقاً لأحكامه وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة

أوجه نشاطها,واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحوالمنصوص عليه في هذه

التشريعات،وألزمت المادة ( 63 ) من القانون الجهات الإدارية في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين

واللوائح والقرارات باتخاذ إجراء إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإ نذار في ضوء حجم

المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذاالإنذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة

المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع ، وحددت المادة (1 ) من اللائحة التنفيذية لقانون

ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة2004 مجالات

مزاولة النشاط ومنها مجال البنية الأساسية الذي تضمن إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات

السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ،

ولا يشمل ذلك الإذاعة والتلفزيون...... " وأوجبت المادة (16 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على رئيس الهيئة

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار قرار بدليل نوعي لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات المنصوص

عليها في المادة (1) من اللائحة، يتضمن بيانات منها (الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي( ، كما

أوجبت المادة(20 )من اللائحة التنفيذية المشار إليها على المستثمر أن يرفق بطلب الحصول على الترخيص تعهداً

بالتزام الشركة أو المنشأة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التي تنظم نشاطها ، وأوجبت المادة

(40 ) من اللائحة التنفيذية ذاتها على مجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات

وحوافزالاستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة اتخاذ أياً من الإجراءات التالية بعد

التحقق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتها وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها:

(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(جـ) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص

الصادرة للمشروع ، كما أجازت المادة (88 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها للهيئة في حالة مخالفة المشروع

لأحكام القانون أو اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها ، وقف نشاط المشروع

لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسام ة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرارالتي

تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة .

وحيث إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر قد أصدر بجلسته المنعقدة

بتاريخ 17/9/2000 ( القرار رقم 2/1 ـ2000 ) بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التي يسمح

بمزاولتها داخل المنطقة ، والتي تضمنت الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ، ومنها البث الفضائي

التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية ، وتأسيس القنوات الفضائي ة التليفزيونية والإذاعية

والمعلوماتية بكافة أنواعها ، وإنتاج المصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفني

والمواد الإعلامية ، وغيرها ، كما تضمنت الضوابط اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة والتي شملت عدم جواز

الترخيص بالعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو للعنف ، والتزام

الشركات التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة بميثاق الشرف الإعلامي ،كما حددت الضوابط الخاصة بنظام

عمل مشروعات الاتصال عبر محطات الإذاعة والتليفزيون الفضائية في المنط قة الحرة العامة الإعلامية التزام

القنوات التليفزيونية الفضائية بمراعاة مجموعة من المبادئ منها ، الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ، والإلتزام

بالموضوعية ، وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة ، وتحري الدقة في توثيق المعلومات وفي العرض

المتوازن للآراء ، واحترام خصوصية الأفراد ، وعدم اتهام الأفراد أو المؤسسات أو التشهير بهم أو تشويه سمعتهم

بدون دليل ، والالتزام بما توجبه التشريعات من المحافظة على حقوق الغير ، ومراعاة حقوق الملكية فيما يبث من

مواد ، والالتزام بنشر وإذاعة الرد والتصحيح على ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره أو إذاعته ، وعدم تناول ما

تتولاه سلطات التحقيق والمحاكمة بما يؤثر في سير التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر في مراكز من يتناولهم التحقيق

أو المحاكمة .

وحيث إن ميثاق الشرف الإعلامي العربي المعتمد من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم (ق/294 ـ

دع/40 ـ20/6/2007 ) والمطبق على المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبرقد نصت في المادة

الثامنة منه على وجوب الالتزام بالموضوعية والأمانة ، وفي المادة التاسعة منه على الالتزام بالصدق وتحري الدقة

والالتزام بتصويب أية أخطاء ، وفي المادة الثانية عشرة منه على مراعاة أصول الحوار وآدابه وبخاصة ما يعرض أو

يذاع على الهواء مباشرة، وفي المادة العشرون أوجب الميثاق ضرورة التمييز بين المواد الإعلامية والمواد

الإعلانية ، والتزام هذه الأخيرة بأخلاقيات المجتمع العربي ، وفي المادة الحادية والعشرون بالالتزام بالقيم الدينية

والأخلاقية للمجتمع العربي .

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

وحيث إن وثيقة "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية المعتمد من

مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم (ق/294 /ـ دع40 ـ20/6/2007) والمطبق على المنطقة الحرة

العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبرقد تضمنت في البنود من الرابع إلى التاسع التزامات هيئات البث ومقدمو

خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ، فألزمت الوثيقة في البند الرابع منها هيئات البث ومقدمو خدمات البث

الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة قواعد عامة منها ( علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في

الحصول على المعلومة السليمة ـ حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث ـ عدم التأثير سلباً على السلم الاجتماعي

والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة ) ، وتضمن البند الخامس من الوثيقة التزام هيئات البث ومقدمو

خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بتطبيق معايير وضوابط عامة على المصنفات التي يتم بثها منها (

الالتزام باحترام حرية التعبير واحترام حريات الآخرين وحقوقهم ، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام ) ، كما تضمن

البند السادس من الوثيقة المشار إليها التزام هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بتطبيق

ضوابط العمل الإعلامي في شأن كل المصنفات التي يتم بثها ومنها ( احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل

أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة ـ واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من

الصور ـ ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه ، واحترام حق الآخر في الرد ) ، وتضمن البند الثامن من بنود الوثيقة ذاتها

التزام هيئات البث وإعادة البث الفضائي في شأن ما يتم بثه من مواد إعلانية بالالتزام بالتنويه الصريح عن المادة

الإعلانية في بدايتها ونهايتها ، وفصلها عن المادة البرامجية فصلاً واضحاً ، وإظهار كلمة إعلان على نحو واضح

ومتواصل في الإعلان الذي يعرض في صورة برنامج ، وتضمن البند الثاني عشر من الوثيقة في الفقرة (3 " ) أنه

وفي جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت الترخ يص أو تم إبلاغها بأي

مخالفة لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة بهذه الوثيقة،فإنه يحق لها سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده

أو إيقافه للمدة التي تراهامناسبة" .

وحيث إنه وفي ضوء ما تقددم جميعده فدإن حريدة الاتصدال السدمعي والبصدري لا يحكمهدا (نظريدة السدلطة) وهدي

الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحاكم أياً ما كانت ، ولا يحكمهدا كدذلك (نظريدة الحريدة) القائمدة علدى

إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقاً طبيعياً لا يخضع لرقابدة أو قيدد مدن أي ندوع ومدن ثدم حدق الفدرد فدي إنشداء

الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصدريح ، وإنمدا يحكمهدا (نظريدة المسدئولية الاجتماعيدة) وهدي النظريدة

التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مدواد الجريمدة والجدنس والعندف واقتحدام خصوصديات الأفدراد

والتشددهير بهددم ونشددر الإشدداعات والأكاذيددب ، ولتنبددذ إعددلام الابتددذال والابتددزاز والمبالغددة، ومددن ثددم ارتكددزت نظريددة

المسئولية الاجتماعية على أن للإعدلام المقدروء والمرئدي والمسدموع والرقمدي وظيفدة اجتماعيدة ، وأنده يتعدين إقامدة

التوازن بين حرية الرأي والتعبيدر وبدين مصدلحة المجتمدع وأهدافده وحمايدة القديم والتقاليدد والحدق فدي الخصوصدية ،

فالحرية وفقاً لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحدد والتدزام بالموضدوعية وبالمعلومدات الصدحيحة غيدر

المغلوطة ، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعددم الاعتدداء علدى خصوصدية الأفدراد

والمحافظة على سمعتهم ، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.

وحيث إن إنشاء مشروعات الاتصال المتعلقة بالبث السمعي والبصري ـ في ضوء النصوص القانونيدة السدالف

بيانها والمبادئ والضوابط التدي تضدمنها الددليل الندوعي المتعلدق بمزاولدة نشداط البدث الفضدائي داخدل المنطقدة الحدرة

العامدة الإعلاميدة ، وميثدداق الشدرف الإعلامددي ووثيقدة مبددادئ تنظديم البددث والاسدتقبال الفضددائي الإذاعدي والتلفزيددوني

المعتمدددة مددن وزراء الإعددلام العددرب فددي 20/6/2007 ـ إنمددا تحكمدده مجموعددة مددن المبددادئ: أخصددها (الحددق فددي

الموجه) أي الحدق فدي التعبيدر عبدر البدث السدمعي والبصدري وفقداً لحكدم المدادة (19 ) مدن ميثداق حقدوق الإنسدان ، و

(الحددق فددي التعدديددة ودعددم المنافسددة وعدددم الاحتكددار) ، و (الحددق فددي الشددفافية ) و (مبدددأ اسددتقلال مشددروعات البددث

السمعي والبصري في مواجهة الخارج)، كما تحكمه كذلك مجموعة من القيود :

أولها ـ قيد مراعاة اعتبارات المصلحة العامة ،

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

وثانيها ـ قيد التعددية الإعلامية بمراعاة حق المشاهد والمستمع في استقبال رسالة اتصدالية تعدديدة مدن خدلال بدرامج

متنوعة وإفساح المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة للتعبير عن نفسها للتفاعل في إطار مشترك.

وثالثها ـ قيد الحق في الرد ، فإذا كان للإعلامي حريدة العدرض والتعليدق علدى الأحدداث أو إثدارة الموضدوعات الهادفدة

ومناقشتها ، فإن للمستمع وللمشاهد الحق فدي الدرد وإيضداح حقيقدة مدا تدم بثده وإذاعتده متعلقداً بده ، ويكدون الدرد إمدا

بتكذيب ما نشر عنه من وقائع أو بإذاعة حقيقة الوقائع أو بإضافة بيانات أخرى أو بطلب حذف كل ما تم بثه أو بعضده

، فحق الرد مقرر للناس كافة بلا تمييز ، فلا يجوز حرمان أي شخص من ممارسته بسبب اتجاهه السياسي أو عقيدته

الدينية أو جنسيته أو انتمائه الفكدري أو المهندي أو الحرفدي أو الرياضدي أو غيدره أو اختلافده فدي الدرأي مدع القدائمين

على مشروع البث السمعي أو البصري ، ويشمل حق الرد كافة صور التعبير المستخدمة في وسائل الاتصدال السدمعية

والبصرية سواء كانت قولاً أو فعلاً أو كتابةً أو رسماً أو صورة أو كاريكاتيراً ، ومن خصائص الحق فدي الدرد أنده حدق

مستقل عن المسئولية الجنائية والعقاب المقرر لها ، ومستقل عن المسئولية المدنية والتعويض الناجم عنها ، كما أنه

مستقل عن المسئولية الإدارية والجزاءات الإدارية والتأديبية المقررة لها ، إذ لصاحب حق الرد الجمع بين ذلدك كلده ،

والحق في الرد ثابت للأفراد سواء أضيروا أم لا ، وهو حق واجب التلبية يذاع في ذات توقيت إذاعة الخبدر أو التحليدل

المطلوب الرد عليه وفي ظروف مشاهدة واحدة تؤمن لطالب حق الرد جمهوراً موازياً .

ورابعها ـ قيد الحق في الخصوصية ، بمراعاة أنه لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصدة أو أسدرته

أو مسكنه أو مراسلاته أو أقواله أو أفعاله ، ولكل شدخص وفقداً لمدا قررتده المدادة (12 ) مدن الإعدلان العدالمي لحقدوق

الإنسان الحق في حماية القدانون مدن مثدل هدذا التددخل ، وهدو مدا ندال التأكيدد فدي المدادة (45 ) مدن الدسدتور المصدري

بتقرير أن لحيداة المدواطنين الخاصدة حرمدة يحميهدا القدانون ، وللمراسدلات البريديدة والبرقيدة والمحادثدات التليفونيدة

وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وأن سريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليهدا أو رقابتهدا إلا بدأمر

قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون ، فالحق في الخصوصية Right to privacy هو حدق أصديل مدن

حقددوق الإنسددان سددواء نددص عليدده الدسددتور أو أغفلدده ، فلدديس لوسددائل الإعددلام تحددت سددتار البحددث عددن الحقيقددة وحددق

الإنسان في المعرفدة أن تتعامدل مدع قضدية الخصوصدية باقتحدام الحيداة الخاصدة للمدواطنين فدذلك اعتدداء تأبداه الأديدان

والفطرة السليمة ما لم يكن المساس لمصلحة عامة أعلى أو لمصلحة خاصة أرجح.

وخامسها ـ قيد التزام الموضوعية والدقة ، والموضوعية مؤداها أنه يجب على مراكز ومحطات وقنوات البث السمعي

والبصري تجنب اتخاذ موقف أو رأي في مسألة محل خلاف وعدم توجيه النقاش لبلوغ نتيجة بدذاتها يسدعى الإعلامدي

لترويجها بغير حق ، والبعد عن استخدام وسائل المونتاج للمشاهد المصورة والاقتصار على عرض المشداهد المعبدرة

عن وجهة نظر المخرج أو المعد أو المذيع الشخصدية ، فضدلاً عدن عددم الاسدتعمال المغدرض لمفدردات اللغدة لتحميلهدا

بالإيحاءات والظلال المؤدية لإصدار أحكام مطلقة بالإدانة أو تشويه الأشخاص وسمعتهم ، والموضوعية المتطلبة في

البث السمعي والبصري لا تكون فحسدب فدي البدرامج السياسدية وإنمدا فدي كافدة البرامج،ومراعداة الدقدة تقتضدي دومداً

الفحص الدقيق لمضمون الخبر أو المعلومة المعروضة تجنباً للإضرار بالغير.

وسادسها ـ قيد عدم الخلط بين الإعلام والدعاية ، فدالإعلام سدرد للوقدائع والحقدائق دونمدا تبدديل أو تحريدف أو ترتيدب

يحمل التوجيه بوجهة نظر مغرضة ، وهدو يكدون بالنشدر أو بالإذاعدة أو التليفزيدون أي باسدتعمال الكتابدة أو القدول أو

الرؤية ، ومن ثم فهو توضيح وتفسير للوقائع بالحقائق والأرقام ، بينمدا الدعايدة فهدي العمدل بكدل الأسداليب والوسدائل

لتأييد فكرة أو عقيدة معينة ، فالغاية هنا تبرر الوسيلة لدى رجل الدعاية في كثير من الأحيان ، ومن ثم فقد يكدون مدن

أدواته التحريف أو التبديل أو التغيير في الوقائع والحقائق ، كما قد يتبع أسلوب التهييج والإثارة والمبالغة طالمدا كدان

في ذلك تحقيق لهدفه ، فبينما رجل الإعلام يقول الحدق نجدد رجدل الدعايدة قدد يقدول الحدق والباطدل أو كليهمدا معداً ، أو

يقول كلمة حق يراد بها باطل ، ومن ثم كان الإعلام والإعلامي شعلة حق يخفت وهيجها وتنطفدئ إذا انحدرف بهدا عدن

مسارها وتدخلت شخصيته وأغراضه وأهوائه حاكماً لرداء الإعلام الذي يرتديه.

وحيث إنه وعن المخالفات المكونة لركن السبب الداعيدة إلدى التدزام الجهدة الإداريدة بإصددار قرارهدا بدالإجراءات التدي

أوجبتها القوانين واللوائح ومدى ثبوتها، فإنه يتعين ابتداءً التأكيد على أن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإداريدة

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

في مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية لا يتوقف على ثبوت ارتكاب القنوات الفضائية بمعديها ومخرجيهدا

ومقدمي برامجها لجرائم جنائيدة يدتم البدت فيهدا بأحكدام جنائيدة باتدة أو نهائيدة ، وإنمدا العبدرة بوقدوع المخالفدات وفقداً

لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامدي حتدى ولدو لدم تدرق

إلى تكوين جريمة جنائية بالمعني والحدود والأركان المبينة بكل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، فدلا

يغددل يددد الإدارة عددن اتخدداذ الإجددراء الواجددب متددى كانددت المخالفددة متحققددة علددى النحددو الددذي يتصددادم مددع حريددة التعبيددر

ويتجاوز ذلك إلى التشهير أو الاعتداء على حق الخصوصية أو استعمال القناة الفضائية في الإساءة إلى الأشدخاص أو

التطدداول علدديهم علددى أي نحددو ، إذ لا يجددوز لجهددة الإدارة تحددت سددتار حريددة التعبيددر تددرك الغددث مددن القددول والتجددريح

والتشهير بأي من المواطنين بدعوى عدم صددور أحكدام جنائيدة تثبدت ارتكداب القنداة لجدرائم ممدا يعاقدب عليهدا قدانون

العقوبات ، إذ من جهة أولى فقد لا يسدعى مدن نالده التشدهير والإسداءة إلدى ولدوج الطريدق الجندائي ، ومدن جهدة ثانيدة

يكدون انتظدار الإدارة لصدددور حكدم جندائي بمثابددة دعدوة صدريحة للقنددوات الفضدائية لتكدون سدداحة لتخلديص الحسددابات

ولتكون سوقاً للفاحش والسيئ من القول والفعل ، ومن جهة ثالثة تكدون الجهدة الإداريدة قدد تخلدت عدن الددور المندوط

بها تحقيقه في حماية المشاهد والمستمع وتركته فريسة لحمى وسعار البذيئ من التطاول والإساءة والتشدهير ، ومدن

جهددة رابعددة فقددد تحددول عصددمة أو حصددانة مددن التحقيددق فددي المخالفددات أو تتبددع أو ملاحقددة المخددالف فيزيددد إمعاندداً فددي

المخالفة تحت ستار العصمة أو الحصانة ، فهذا القول لا يستقيم مع الدور المنوط بالجهة الإداريدة المقدرر لهدا بدالمواد

(1( ) و4/3،4) مددن القددانون رقددم 13 لسددنة1979 المعدددل بالقددانون رقددم223 لسددنة1989 ( ، والمادتددان56 ) و

(63 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسدنة1997 ( ، والمدواد1( ) و16( ) و20 ) و

(40( ) و88) من اللائحة التنفيذية لقدانون ضدمانات وحدوافز الاسدتثمار الصدادرة بقدرار رئديس مجلدس الدوزراء رقدم

1247 لسنة2004 ، وقرار رئيس مجلدس إدارة المنطقدة الحدرة العامدة الإعلاميدة بمديندة السدادس مدن أكتدوبر رقدم

2/1 ـ2000 بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي ، والتي ناطت بالجهة الإدارية اتخاذ الإجدراءات المقدررة بتلدك

المواد لدى حصول المخالفة دون أن تعلق هذه السلطات على وجوب أن تكون المخالفدة ممدا يمثدل جريمدة جنائيدة ممدا

يعاقب عليها قانون العقوبات ودون أن تعطل سلطات الإدارة أو تغل منها تربصاً بحكم جنائي قدد يسدعى صداحب الشدأن

لولوج طريق الحصول عليه وقد يعزف عنه .

وحيث إنه وعن مدي ثبوت المخالفات المكونة لركن السبب ،والتي من شأن توفرها التزام الجهة الإدارية باتخاذ

الإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ،فإن الثابت من الإطلاع على المستندات ، وعلى الإدعداءات والوقدائع التدي

أفرد لها المدعون مدذكرات دفداعهم ، وحافظدة المسدتندات المتضدمنة لمحتدوى برندامج " فدي ميدزان القدرآن والسدنة"

على قرص مدمج ، والتي لم ينكرها المدعى عليهم كوقائع تم إذاعتها من القناة الفضائية المشار إليهدا ، بدل قددم دفداع

قناة الحافظ قرصين مدمجين يؤكدان ماحدث ، ومذكرة دفاع يؤكدد فيهدا اقتنداع إدارة القنداة بكدل ماقيدل ، ودفاعهدا عنده

وتبنيدده ، بعددد أن قدددمت أثندداء جلسددات المرافعددة قرصدداً مدددمجاً يحتددوي علددى اعتددذار إدارة القندداة عمددا ورد بالحلقددة مددن

إساءات وتجاوزات ، كما أن الثابت من الأوراق ومذكرة دفاع القناة المقدمة أخيراً خلال المهلة التي حددتها المحكمدة

، أن المدعي عليه العاشر قد رمى المدعية الثانية علدى مسدمع ومدرأى الملايدين مدن المشداهدين ، وبموافقدة ومباركدة

المدعى عليه التاسع وإدارة القناة وفقاً للثابت من مذكرات ومستندات دفاعها الأخيرة ، بألفاظ يعف اللسان عن ذكرهدا

، بأن وصفها بأنها فاجرة وفاشلة ، وأنها ماقدمت للناس إلا عرياً ، وأنها ماعلمت الناس من خدلال أفلامهدا ومناظرهدا

التي يندى لها الجبين إلا الفساد وما يدعو إلى الزنى حيدث أن مقددمات الزندى تدؤدي إليده ، وأنده مسدتعد بدأن يدأتي لهدا

بأفلامها التي يشمئز منها البشر ومافيها من مناظر وفضائح يراها أبناؤنا ، ثم قال لها: كم واحداً قبلّك باسم الفن ، كم

واحداً حضنك باسم الفن ، كم واحدداً اعدتلاك باسدم الفدن الدذي تتحددثين عنده ، وهدي ألفداظ متدنيدة وسدوقية لايجدوز أن

تدخل بيوت الناس ، ولا أن يسمعها نساؤنا وبناتنا ، ولم يكتدف المدذكور بدذلك ، أو يعتدذر بأنده خطدأ غيدر مقصدود ، أو

زلة لسان ، بل أصر عامداً على تكرار تلك الألفاظ الهابطة في مناسبات عددة ، وعلدى قندوات مختلفدة ، وزاد علدى ذلدك

بدأن اسدتنطق التداريخ ، وندبش فدي ذاكدرة السدنين ليسددتخرج صدوراً ومشداهد مدن أفدلام للمدعيدة مضدى عليهدا سددنوات

طويلة ، ليريها من لم يرها ، ويذكر بها مدن نسديها لابنيّدة أمدر بمعدروف ، أو نهدي عدن منكدر ، بدل بقصدد الإنتقدام مدن

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

المدعية ، والتشهير بها ، والإسداءة إليهدا ، وتلقفدت المواقدع الإلكترونيدة هدذه الصدور والمشداهد ونشدرتها علدى المدلأ

ليراها الصبية وذوي النفوس المريضة ، وبذلك كان المدعى عليهما التاسع والعاشدر وبمشداركة إدارة القنداة ، السدبب

المباشر في نشر هذه المشاهد والترويج لها ، وهو إثم عظيم ، تأباه النفوس الأبيَة .

وقد ثبت للمحكمة من كل ما تقدم أن القناة المشار إليها، قد قامت تحت سمع وبصر كدل الجهدات ذات الاختصداص ببدث

هذه الحلقة من حلقات البرنامج ، وفيها قام المدعي عليه العاشر بالتلفظ بألفاظ مدن شدانها المسداس بشدخص المدعيدة

وحياتهددا الخاصددة ، والإسدداءة إليهددا ، واتهامهددا باتهامددات خطيددرة ، ومددن شددأنها نشددر الرذيلددة ، ولدديس محاربتهددا كمددا

يدعون ، وقد ظهر للمحكمة من خلال الإطلاع على ما تقدم أن تلك القناة ، وماتبثه ، وماتلفظ به المدعى عليده العاشدر

قددد شددوه المددادة الإعلاميددة التددي تقدددمها للجمهددور، بربطهددا دون دواع مددن مصددلحة عامددة ، بالتطدداول علددى الآخددرين

،والإساءة إليهم دون مقتضى من سياق عرض المادة الإعلامية ، بل وادعدى المدذكور أنده يملدك خدزائن رحمدة ربدي ،

ويملك مفاتيح الجنة والنار يدخل في أيهما من يشاء ، ويحرّمهما عمن يشاء ، فخرج بمضمون البرندامج عدن غاياتده

التي يتعين أن يكون رائدها خدمة المشاهد ، الذي لن يفيد شيئاً من التعرض لحياة الناس الشخصية ، فالعمل الإعلامي

سواء كان مقروءًا أو مرئياً أو مسموعاً أو رقمياً ، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية ، فيقيم التوازن بين حرية الرأي

والتعبيددر، وبددين مصددلحة المجتمددع وأهدافدده ،وحمايددة القدديم والتقاليددد والحددق فددي الخصوصددية ، فالحريددة حددق وواجددب

ومسئولية في وقت واحد ، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة ، وتقديم ما يهم عمدوم النداس

، بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتدداء علدى خصوصدية الأفدراد والمحافظدة علدى سدمعتهم ، والالتدزام

بالضددوابط الأخلاقيددة والقانونيددة الحاكمددة للعمددل الإعلامددي ،الأمددر الددذى يعددد خروجدداً عددن الرسددالة الإعلاميددة ، بإيددذاء

المشاهدين بألفاظ نابية ومشاهد قبيحة تؤذى المشاعر(لاسيما إذا مااجتزئت من سدياقها بمناسدبة عرضدها ضدمن فديلم

سينيمائي وقيام المدعى عليهما التاسع والعاشدر بعرضدها بالطريقدة التدي عرضدت بهدا بطريقدة معيندة تدوحي بامتهدان

المدعية القيام بهذه المشاهد) وقد ثبت ارتكابه لهذه المخالفات يقينداً بدالحكم الصدادر بحبسده فدي الجنحدة رقدم 7305 /

2012 جنح الزاوية الحمراء بجلسة17/12/2012 ، ولم تنكر القناة على المذكور هذه الأفعال ، بل تمسكت بها في

مذكرة دفاعها الأخيرة ، وماقدمته من حوافظ مستندات رفق هذه المذكرة مصرّة على نشر هذه الرذائل وعرضها علدى

المحكمة ، ومتمسكة بالإساءة إلى المدعى عليها الثانيدة ، ورميهدا بكدل النقدائص والإتهامدات التدي سدبق أن كالهدا لهدا

المدعى عليه العاشر، مبررة ـ القناة ـ كل ماقاله بأنه صحيح ويتفق مع أحكدام الشدرع وأحاديدث الرسدول عليده الصدلاة

والسلام ، وبذلك يكون ما ارتكبه المدعي عليه العاشر من خلال القناة التدى يشداهدها الملايدين فدى مصدر والعدالم مدن

التفددوه بألفدداظ نابيددة ونشددر مشدداهد مثيددرة يعددف اللسددان عددن ذكرهددا ، مخالفدداً كافددة القددوانين والأعددراف والنظددام العددام

والآداب ،.

وحيددث إن هددذه الألفدداظ البذيئددة التددي خرجددت مددن فددم المدددعى عليدده العاشددر ، قددد جرحددت مشدداعر ملايددين المشدداهدين،

وخدشت حياءهم ، وأفسد ت الأخلاق ، وصارت القناة منبراً لنشر الألفاظ النابية والسدباب دون إنتقداء الألفداظ ، ودون

إستخدام العبارات الملائمة ،وتدم ذلدك تحدت سدمع وبصدر القدائمين علدى القنداة ، بدل بمدوافقتهم والبحدث عدن المبدررات

والأسانيد لإثبات صحتها ، بما ينبئ عن سوء نية القناة والقدائمين عليهدا لنشدر الفضدائح والشدائعات ، واتهدام النداس

باتهامات يندى لها الجبين ،وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق إصرار وترصد. فالمددعى عليده العاشدر إسدتغل القنداة

علددى أسددوأ وجدده ، وصددارت القندداة منبددراً للتلاسددن والتشددهير، فددى ظددل صددمت وتقدداعس الجهددة الإداريددة عددن منددع هددذا

الإسفاف ، من طعن فى الأعراض ،والتعرض للحياة الشخصية لأفراد الناس ، وتوجيده السدباب وقدذفهم علانيدة ، دون

وازع ، فضلاً عن خدش حياء المجتمع ، رغم أن المفترض أنها قناة دينية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ،

الأمر الذى يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية التي يفترض أن تسدير علدى نهجهدا

القناة .

تابع الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 56920 ،59825 ،59858 ،61162 لسنة66ق

ومن حيث إن المخالفات السالف بيانها قد تمت إذاعتها على الملايين من المشاهدين في مصر وفي العالم ، وهي

مشاهد ولقطات ومساحات زمنية من البذاءات والألفاظ السوقية المتدنية ، التي لا يجوز أن يكون مجال استعماله

…