السماح ببث برامج قنوات دريم من إستديوهاتها خارج مدينة الإنتاج الإعلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 12/ 1 /2013 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسونة توفيق حسونة محجوب نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عشم عبد الله خليل نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر عبد الله محمد علي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب فهمي محمد حموده مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أحمد محمود سليمان أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعويين رقمي 8032 ،9098 لسنة67ق

المقامتين من/

1- د سميرصبري سعد الدين .

2- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم الإعلامية

3- مؤسسة حرية الفكر والتنوير– خصم متدخل إلى جانب الشركة المدعية -

ضـــــــــد :

1.رئيس مجلس الوزراء بصفته

2 ـ وزير الإعلام بصفته ـ

3.ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته

4- رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته

5 ـ رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلاميةبصفته

6- رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية بصفته

7ـ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)بصفته

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

الوقائع : أقام المدعيان هاتينالدعويينبعريضتين أودعتا قلم كتاب المحكمة ، وطلبا في ختامهما الحكم :

أولاً ـ بقبول الدعوى شكلاً.ثانياًـ وبصفةمستعجلة بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء الموافقة

على بث برامج قنوات دريم من استديوهات الشركة المدعية بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من اكتو بر ،

ومايترتب على ذلك من آثار ، أخصها السماح للشركة المدعية ببث برامجها مباشرة من الأستديو . وفي

الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات

ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعيان شرحاً لدعواهما ، أنه بتاريخ 14/11 /2012 ، ورد إلى الشركة خطاب من السيد رئيس الإدارة

المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد الشركة بأنه "...... تقررإلغاء الموافقة السابقة من السيد رئيس مجلس

أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ببث بعض برامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية ،

والإلتزام بأت يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقاً للمساواة والشفافية في التعامل مع الجميع

وأضاف المدعيان أن هذا القرار مخالف للقانون ، إذ أن الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة المصرية للأقمار

الصناعية بتاريخ 22/11/2001 على تخصيص جزء من قناة قمرية ( قناة تليفزيونية ) بالقطاع الفضائي

لأقمار النايل سات لبث قناة دريم الفضائية الثانية وفق الشروط والضوابط الواردة بهذا العقد ، وطبقاً لنص

المادة الرابعة من هذا العقد " يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من استخدام سعة القطاع الفضائي

المؤجرة له دون انقطاع ، ويقدم له الخدمات المصرح بها وفقاً للشروط الواردة في الملحق (ب) . كما يلتزم

الطرف الأول بأن يوفر أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي والوصلة الصاعدة بمدينة السادس من أكتوبر، كما

حددت المادة الثانية عشرة من العقد الحالات التي يجوز فيها للطرف الأول إنهاء العقد ، وظلت الشركة تبث

برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من استديو 602 حتى عام2006 ، وكذلك من استديو آخر في مدينة

السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي ، ونظراً للتوسع في برامج الشركة واكتسابها مصداقية حققت نسب

مشاهدة عالية فقد رأت الشركة تجهيز استديو على مستوى عال من التقنية الحديثة واستثمرت في ذلك مئات

الملايين من الجنيهات حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتي دريم ، بعد أن تقدمت بطلب إلى اتحاد

الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استوديو القناة بمدينة

دريم لاند ، وحصلت على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتوصيل إشارة البث إلى المحطة

الأرضية النايل سات عبر شبكة الألياف الضوئية للشركة المصرية للإتصالات ، مع تحمل الشركة كافة

الإجراءات والتكاليف المترتبة على ذلك.

واستطرد المدعيان أن الشركة ظلت تمارس نشاطها إلى أن ورد إليها خطاب السيد/ رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الحرة العامة الإعلامية المؤرخ 24/10/2012 بالإلتزام بالبث من داخل المنطقة الإعلامية ، ورغم رد

الشركة المدعية بالمستندات التي تثبت سلامة موقفها ، إلا إنها فوجئت بالقرار المطعون فيه .

وتنعى الشركة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تفسيره وتأويله ، حيث أنه يخالف العقد

المبرم بينها وبين الشركة المصرية للأقمار الصناعية ، إضافة إلىأنها حصلت على موافقة اتحاد الإذاعة

والتليفزيون على البث من استوديوهاتها خارج المنطقة بتاريخ 3/3/2006 ،فضلاً عن بطلان القرار لانعدام

أسبابه والإنحراف في استعمال السلطة بقصد الإضرار بالشركة دون غيرها من الشركات التي تبث من خارج

المنطقة الإعلامية ، ولذا يطلبان الحكم بالطلبات سالفة الذكر .

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم المدعي

الأول حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار الصادر بالموافقة للشركة على البث من خارج

المنطقة الإعلامية ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعيةثلاث حوافظ مستندات طويت على ماهو مسكر بغلافها

ومنها صور ضوئية من كل من المستندات التي تثبت تكلفة استديوهات الشركة ب 57 مليون جنيه ، والعقد

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

المبرم بين الطرفين ، وموافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون على بث الشركة المدعية من

استديوهاتها بمدينة دريم لاند ، والقرار المطعون فيه ، فضلاً عن قرصين مدمجين يحتويان على بث مباشر

لإحدى القنوات لمدة ثماني ساعات متصلة من خارج المنطقة الإعلامية بتاريخ 16/11/2012 ، وتدخلت

مؤسسة حرية الفكر والتعبير منضمة إلى الشركة المدعية ، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت

فيها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإعلام ، وقدم الحاضر عن شركة النايل سات

مذكرة بدفاعهطلب فيها الحكم برفض الطلب المستعجل وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وقدم

حافظة مستندات طويت على صورة من كل من الأمر على عريضة الصادر للشركة ، وصورة الحكم الصادر في

الإشكال على هذا الحكم ، وقدم الحاضر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم 1- بعدم

قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري . 2- . رفض طلب وقف التنفيذ لانتفاء ركني الجدية والإستعجال3-

رفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية المصاريف والأتعاب استناداً إلى أن الترخيص الصادر للشركة من

الهيئة العامة للإستثمار ينص على قيام الشركة بالبث من داخل المنطقة الإعلامية ، وأن الموافقة السابق

صدورها لها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون تنص على أنه لامانع من الناحية الهندسية من البث من خارج

المنطقة الإعلامية مع تحمل الشركة كافة الإجراءات والتكاليف ، وأن من الإجراءات حصول الشركة على موافقة

المنطقة الإعلامية الحرة ، وهذا لم يحدث ، كما أن قيام الشركة بالبث من خارج المنطقة يعد مخالفة للقانون رقم

13 لسنة1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي قصر إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرأي

على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وقدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من القوانين والقرارات

والخطابات ومحاضر الإجتماعات الخاصة بالموضوع ، وبجلسة 29/12/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم

فى الدعوى بجلسة اليوم،وفيها صدرالحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

" المحكمــــــــــة "

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن المدعيين يهدفان إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارالمطعون فيه

فيما تضمنه من إلغاء الموافقة على بث برامج قنوات دريم من استديوهات الشركة المدعية بمدينة دريم لاند

بمدينة السادس من اكتوبر ، ومايترتب على ذلك من آثار ، أخصها السماح للشركة المدعية ببث برامجها

مباشرة من الأستديو . وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ومن حيث إنه وعن طلب التدخل الانضمامي المقدم من السيد/ محمود خالد فتح الباب عن مؤسسة حرية الفكر

والتعبير إلى الشركة المدعية ، فإن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصومة عامة

قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق

المقدمة منهم جميعاً ، فلا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الإنضمامي فقبلته حتي لو انتهي حكمها إلي

عدم قبول الدعوي ذلك أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصومة عامة قبل

التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضو عية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق

المقدمة منهم جميعاً خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع وقبول التدخل في

الدعوي إبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في

الدعوي بعدئذ حتي لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل ، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة

تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً.

وحيث إنه وفقاً لحكم المادة (126 ) من قانون المرافعاتالمدنية والتجارية فإن التدخل نوعان :

تدخل انضمامى ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

عن حقوقه، وتدخل هجومي أو خصامي يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى ،

ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان : الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل والثاني أن يكون

هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما

معاً لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها ،

ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين :الأولى ب الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة ،

والثانيةبطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم ،ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ،فإذا كان أحد

الأطراف غائبًا فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي ، ومخالفة ذلك يرتب البطلان وهوبطلان

متعلق بالنظام العامل ارتباطه بأسس التقاضي، وتقضي المحكمة بهذا البطلان منتلقاء نفسها، ولكلذي مصلحة

التمسكبه، ولايصحح البطلان لمجرد حضورالخصم الذي كانغائبًا فيجلسا تتالية.

وحيث إن المتدخل قد جرى تدخله في الدعوى في مواجهة الخصوم بجلسة المرافعة في 29/12/2012 ،

وأقر الخصوم تدخله ، ومن ثم فقد تم التدخل وفقاً لصحيح حكم المادة (126 ) من قانون المرافعاتالمدنية

والتجارية ، ولما كان الثابت أن المتدخل يمثل مؤسسة تهتم بحرية الفكر والإبداع ، وهي إحدى مؤسسات

المجتمع المدني ، ولذا يكون التدخل مقبولاً في عصر السماوات المفتوحة واهتمام المواطنين والمؤسسات بما

يذاع وينشر ويدخل كل بيت ، فلم يعد الإعلام شأناً خاصاً يمس أصحابه والمهتمين به فقط ، بل أصبح يمس كل

مواطن ومؤسسة ، لما له من تأثير على حياة المواطن اليومية.

وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإعلامبصفته ، فإن

المادة (115 ) من قانون المرافعات تنص على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون

عليها ، وإذا رأت المحكمة أن الدفع ب عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت

الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة ............. ، وإذا تعلق الأمر

بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في

تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى".

ومن حيث أن المقرر أن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري

والتحدث باسمه لان الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية المتصلة موضوعا

بالمنازعة فهي الادرى بهذه المنازعة والأعرف بالأسباب التي أدت إليها ، وهذا الدفع من النظام العام الذي

يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء

نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من صاحب الشأن في هذا الخصوص .

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5201 لسنة46 ق ع جلسة7/2/2004 . )

وحيث أن وزير الإعلام ليس صاحب صفة مباشرة في النزاع ، إذ أن كلا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون

والهيئة العامة للإستثمار ومدينة الإنتاج الإعلامي وشركة النايل سات لها مايمثلها قانوناً ، فمن ثم يكون

اختصام المدعى عليه ، وهو ليس ممثلاًلأي من هذه الجهات ، إختصاماً لغير ذي صفة ، وهو مايوجب إخراجه

من الدعوى بلا مصروفات ، والإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفةبالنسبةلشركة الأقمار الصناعية (نايل

سات) ، فهي ذات صفة في الدعوى- لا بحسبانها أصدرت أي قرار مطعون عليه - وإنما بصفتها الشركة

العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية ،والتي تتولى البث الفضائي للقنوات الفضائية ،

باعتبار أن البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية هو أحد الأنشطة التي لا

يُسمح بمزاولتها إلا داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية وفقاً لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة

الإعلامية رقم ( 2/1 ـ2000 ) بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل

المنطقة.ومن ثم يت عين على الشركة المذكورة الالتزام بالضوابط والقواعد ومواثيق الشرف والقوانين

واللوائح. وبناء على ماتقدم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة على غير سند من القانون حرياً

بالرفض.

وحيث إنه وعن الدفع المبدى من شركة الأقمار الصناعية (نايل سات)بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري

، فإنه من المقرر قانونا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في

ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي

قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى ، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت

الدعوى غير مقبولة ، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه

المحكمة والمحكمة الإدارية العليا - هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما

لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً

قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين ، فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً ،

صريحا أو ضمنياً ، إيجابيا أو سلبياً ، والقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع

فيتجلى فيه موقفها الايجابي إزاء الطاعن وهو قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضت الإدارة إلى إخطار

صاحب الشأن به أو تسلبت من ذلك ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة ، فهي لا

تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ، وإن كانت

في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره .

وحيث أن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية تطعن في القرار الصريح الصادر بإلغاء الموافقة السابقة للشركة

، وهو إفصاح من جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، فمن ثم يكون

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فاقداً سنده من صحيح حكم القانون خليقاً بالرفض،مع الإكتفاء

بالإشارة الى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه وعن شكل الدعوى، فإن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه أرسل إلى الشركة بتاريخ

14/11 /2012 ، وقد أقيمت الدعويان الماثلتان بتاريخ18/11/2012 ،22/11/2012 ، أي خلال الميعاد

المحدد لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة

شكلاً.

وحيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49 ) من قانون مجلس

الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف

تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى

ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها "

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

( وحيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملاً بحكم المادة49) من قانون مجلس الدولة المشار إليه

مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان

القانون وزنا مناطه المشروعية ، ومن ثم يتعين أن يتوفر للطلب ركن الجدية بأن يقوم على أسباب تجعله مرجح

الإلغاء،بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على الطاعن

تداركها فيما لو بقى القرار نافذاً لحين الفصل في طلب الإلغاء . (المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 2409

لسنة40 ق ـ جلسة22/1/1995)

وحيث إنه عن ركن الجدية وعن النصوص الحاكمة للفصل في مدى مشروعية القرار المطعون فيه ، فإن

المادة (1 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم310 لسنة1986 : بشأن اختصاصات وزارة الإعلام تنص على أن

تتولي وزارة الإعلام في إطار السياسة العامة للدولة اقتراح السياسة والخطة العامةللدولة في كافة مجالات

الإعلام الداخلية والخارجية كما تتولي تنفيذ ها ومتابعتهاوالإشراف عليها بهدف تحقيق الخطة العامة للدولة

وإرشاد وإعلام الرأي العام المحلي والعالمي بأبعاد وأهداف هذه الخطة وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع

الوزارات والأجهزةالمعنية والمختصة ولها في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات وجميع الأعمال التي تحقق هذه

الأغراض وبصفة خاصة :ــ .............................................

ــ تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات ونشر الأنباء والبيانات والإعلانات والتحقق من عدم مخالفة

المطبوعات الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج للنظام العام أو الآداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها للأديان

تعرضا من شأنه تكدير السلم العام فيما تعهد به هذه القوانين من اختصاصات لوزير ووزارة الإعلام.

ــ متابعة تنفيذالإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها ومدي تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون

رقم 13 لسنة1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والخدمات القومية التي يقدمونها لأجهزة الدولة

والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية

والسلام الاجتماعي والوحدةالوطنية والخطة الإعلامية للدولة .

وتنص المادة (2لإ) من القرار ذاته على أن " وزير اعلام هو الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون

وتتبعه كل من الهيئةالعامة للاستعلامات وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وتخضعان لإشرافه

ورقابته وتوجيهه".

وتنص المادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بالقانونرقم

223 لسنة1989 على أن " تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون لها

الشخصيةالاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعةوالمرئية،ولها

وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهوريةمصر العربية.

وتتولي الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعةوالمرئية التي تبثها أجهزتها، وتخضع

لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها،وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة".

وتنص المادة الثانية من القانون على أن " يهدف الإتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي،

سياسة وتخطيطاًوتنفيذاً،في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية،آخذا بأحدث ما تصل إليه

تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ،لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه.

وفي سبيل ذلك يعمل الإتحاد على تحقيق الأغراض الآتية :

1 ـ أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة

القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور.

2 ...................................... ـ

3 ـ العمل على نشر الثقافة، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضاريةوالإنسانية،وفقا للرؤية المصرية

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب،وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعمال

والفلاحين، وإسهاما في بناء الإنسان حضاريا، وعملا على تماسك الأسرة.

4 .ـ تطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية

5 ........................ ـ13 " ........................ ـ

وتنص المادة الثالثة على أن"للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه،دون

التقيدبالنظم والأوضاع الحكومية،وله على وجه الخصوص مايأتي:-

1ـتأسيس شركات مساهمةبمفرده أومع شركاءآخرين في المجالات المتصلةبأغراضه.

2 ـ شراء الشركات أوإدماجها فيه والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً

شبيهةبأعماله،أو التي قدتعاونه علي تحقيق أغراضه سواءفي جمهوريةمصرالعربيةأوخارجها.

3 ـ إنتاج المواد الفنية الإذاعية والتلفزيونية وتسويقها بالبيع أوالتأجير في الداخل والخارج وفقا للشروط

والأوضاع التي يراها محققة لأغراضه.

4 ـ تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي ينتجها أويستخدمها ومنح الغير

حق استخدامها . 5 . " ................................ ـ

ونصت المادة الرابعة على أن " .........ويكون للاتحاد مجلس أمناء ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية

عمومية" ونصت المادة السادسة على أن " يختص مجلس الأمناء بوضع السياسا ت العامة لعمل

الاتحاد،واعتماد الخطط الرئيسيةالمتعلقة بتنفيذها،ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها.وللمجلس أن يتخذ ما

يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1 ـ وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة و المرئية وأخلاقيات الرسالةالإذاعية،وتحديد

أسلوب الالتزام بهذا الميثاق .

2 ـ اعتماد القواعد واللوائحوالنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل

بمايكفل تقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية، على أساس من الإدارة الاقتصادية

السليمة.

3 ...... ـ11 " ـ إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعةوالمرئية.

وحيث إنه واستناداً إلى السلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13

لسنة1979 المعدل بالقانون رقم223 لسنة 1989 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم456 لسنة1996 بتاريخ

27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام

الاستثمار الداخلي ، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة2000 أنشئت المنطقة الحرة العامة

الإعلامية،وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة

السادس من أكتوبر رقم 4/1 ـ2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في25/9/2000 بالموافقة

على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من

أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر

بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ،والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس

إدارة المنطقة،وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضم انات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة

1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة

والمتعلقة بالمناطق الحرة ، وقد نصت المادة (3 ) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل

سات) على أن " نشاط الشركة :

1 ـ إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار

الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.

2 . ـ تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

3 .ـ أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة

وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات

المنظمة لدخول القنوات المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها ".

وحيث إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2000

( القرار رقم 1/1 ـ2000 ) بتسمية المنطقة الحرة العامة الإعلامية باسم (المنطقة الحرة العامة الإعلامية

بمدينة السادس من أكتوبر) ، كما أصدر مجلس الإدارة ذاته القرار رقم (2/1 ـ2000 ) بالموافقة على ضوابط

الموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ، والتي تضمنت ما يلي :

( أ ) الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة :

1 . ـ البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية

2 ـ تأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها.

3 .ـ إنتاج المصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفني والمواد الإعلامية

4 . ـ إقامة دور للطباعة

5 ـ إنتاج وتصنيع وتجميع الأدوات والمهمات اللازمة للأنشطة المذكورة .

6 . ـ خدمات الإعلام والدعاية والعلاقات العامة

7 .ـ إقامة المعارض الدائمة للشركات العالمية والمحلية المنتجة لأجهزة تكنولوجيا الاتصال والإنتاج الإعلامي

8 . ـ إقامة الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات التجارية التي تخدم المنطقة الحرة

9 ـ الخدمات البنكية طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

10 .ـ ما يتم الموافقة عليه مستقبلاً من رئيس مجلس الوزراء

(ب) الضوابط :

1 ـ لا يجوز الترخيص بالعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو

للعنف.

2 ـ تلتزم الشركات التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة بميثاق الشرف الإعلامي .

3 .ـ لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة المختصة

4 .ـ يراعى عند القيم بأعمال التوزيع والتشفير لبث البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات المرخص لها بذلك

5 ـ يراعى عند البت في الطلبات المقدمة لإقامة المشروعات كفاية وملائمة رأس المال للنشاط المطلوب مزاولته

بحيث لا يقل رأس المال المصدر لأنشطة بث القنوات المتخصصة عما يعادل 20 مليون جنيه مصرياً وتزداد إلى

ما يعادل 30 مليون جنيه مصري للقنوات العامة ، وذلك فيما عدا الشركات الاقتصادية وشركات التسويق

وشركات الإنترنت " .

وحيث إن المستفاد من النصوص سالفة البيان بالنسبة للقرار المطعون عليه أن الفقرة الثانية من المادة

الأولي من القانون رقم 13 لسنة1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم 223 لسنة

1989 قد ناطت بإتحاد الإذاعة والتليفزيونالإشراف والرقابة على المواد المسموعةوالمرئية التي تبثها أجهزة

الاتحاد،وتخضع لرقابته كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها،وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة،وحددت

المادة الثانية من القانون ذاته أهداف الاتحاد بأنه يهدف إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي،

سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً، في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية،آخذا بأحدث ما تصل إليه

تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع لخدمة المجتمع وبلوغ

أهدافه،وأنه في سبيل ذلك يعمل على تحقيق أغراض متعددة منه ا أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية

بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية،في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب

المصري،وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور،والعمل على نشر الثقافة،والإسهام في بناء الإنسان

حضارياً،والعمل على تماسك الأسرة،وتطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

في المواد الإذاعية،وناطت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون المشار إليه بمجلس أمناء الاتحاد أن

يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام القانون،وله على وجه الخصوص وضع ميثاق شرف

للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية ، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا

الميثاق،وأوجب قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 4/1 ـ2000

الصادر بجلسته المنعقدة في 17/9/2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000

بشأن الموافقة على تحويل مشروع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) للعمل بنظام المناطق الحرة

بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر على الشركة والمشروعات العاملة بتلك المنطقة

الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار

المجلس رقم 2/1ـ2000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة

، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ولائحته

التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة

بالمناطق الحرة.

وحيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية -وهي

المختصة قانوناً بذلك طبقاً لقرار تأسيسها -بتاريخ 22/11/2001 على تخصيص جزء من قناة قمرية ( قناة

تليفزيونية ) بالقطاع الفضائي لأقمار النايل سات لبث قناة دريم الفضائية الثانية وفق الشروط والضوابط الواردة

بهذا العقد ، وطبقاً لنص المادة الرابعة من هذا العقد " يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من استخدام

سعة القطاع الفضائي المؤجرة له دون انقطاع ، ويقدم له الخدمات المصرح بها وفقاً للشروط الواردة في

الملحق (ب) . كما يلتزم الطرف الأول بأن يوفر أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي والوصلة الصاعدة بمدينة

السادس من أكتوبر، أي أن العقد لم يلزم الشركة بالبث من المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي ، بل اتسع

مجالها ليكون بمدينة السادس من أكتوبر .

كما أن البين بالأوراق أن الشركة المدعية سبق أن أرسلت خطاباً إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تطلب

منه صراحة السماح لها بإرسال إشارة قناة دريم من استوديو دريم بمدينة دريم لاند ، وبتاريخ 21 فبراير

2006 أرسل رئيس مجلس الأمناء خطاباً إلى الشركة جاء به :" أنه بدراسة الموضوع من الناحية الهندسية

وجد بأنه لايوجد مايمنع من قيام شركتكم بتوصيل إشارتها إلى المحطة الأرضية " النايل سات " عبر شبكة

الألياف الضوئية للشركة المصرية للإتصالات ، مع تحمل شركتكم كافة الإجراءات والتكاليف المترتبة على

ذلك".

وحيث أن مقتضى ما تقدم أن الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيوني ، ولم

يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة ، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر

،كماحصلت على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وهو الجهة المختصة بذلك طبقاً للقانون ،

على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند ، وهذه الموافقة تعد جزءاً من العقد ومكملة له

.وقداستثمرت في ذلك عشرات الملايين من الجنيهات – وفقاً للمستندات المقدمة منها - حتى تتمكن من تغطية

ساعات البث في قناتي دريم .

وحيث أنه بناءً على ماتقدم يكون ماتقوم به الشركة المدعية من بث برامجها من مدينة دريم لاند متفقاً وأحكام

القانون ، ومستنداً إلى أسباب صحيحة ، حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ، ولايجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق

الطرفين، ومن ثم لايجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة ، ويكون القرار المطعون

فيه بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة غير متفق وأحكام القانون، وغير قائم على سند صحيح.

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

وحيث أنه لايحاج في ذلك بالقول بأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو صاحب السلطة التقديرية في الترخيص ،

ومن ثم له الموافقة أوالرفض ، إذ استقرت أحكام القضاء الإداري على أن جهة الإدارة لها سلطة تقديرية في

منح الترخيص طبقاً للقانون ، وأنها إذا وافقت على الترخيص أصبح للمرخص حقاً ومركزاً قانونياً لايجوز

المساس به لمجرد تغير شخص المسئول ، أو تغير مزاجه ، بل ولو عدّل القانون ذاته فإنه لايسري على

التراخيص السابق صدورها في ظل القانون السابق .

كما استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن الأصل في التراخيص أنها دائمة، مالم ينص على توقيتها

بأجل معين، بمعنى أن تلك الرخصة واستمرارها هو من المراكز القانونية الذاتية التي لا يجوز المساس بها على

أي وجه سحباً أو إلغاءً إلا إذا قامت حالة من الحالات التي أوردها القانون على سبيل الحصر.

( في هذا الإتجاه حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 339 لسنة26 ق– بجلسة 3/4/1982 –

مجموعة السنة27 – صـ419 )

كما لايغير من ذلك ماجاء بدفاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أن الترخيص الصادر للشركة من الهيئة العامة

للإستثمار ينص على قيام الشركة بالبث من داخل المنطقة الإعلامية ، وأن الموافقة السابق صدورها لها من

اتحاد الإذاعة والتليفزيون تنص على أنه لامانع من الناحية الهندسية من البث من خارج المنطقة الإعلامية مع

تحمل الشركة كافة الإجراءات والتكاليف ، وأن من الإجراءات حصول الشركة على موافقة المنطقة الإعلامية

الحرة ، وهذا لم يحدث ، كما أن قيام الشركة بالبث من خارج المنطقة يعد مخالفة للقانون رقم 13 لسنة1979

لإفي شأن اتحاد اذاعة والتليفزيون الذي قصر إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرأي على اتحاد الإذاعة

والتليفزيون . ذلك أن العبرة في تحديد حقوق والتزامات الشركة يكون طبقاً للعقد الذي أبرم مع الشركة

المختصة المرخص لها بذلك ، وهذا العقد لايلزمها بالبث من داخل المنطقة الإعلامية ، فضلاً عن أن الموافقة

الصادرة لها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وماتكبدته الشركة من مبالغ طائلة نتيجة ذلك يحول دون سحب هذه

الموافقة ، بعد أن استنفدت جهة الإدارة سلطتها ، وترتب عليها مركز ذاتي وحق شخصي للشركة ، كما أن

موافقة مجلس أمناء الإتحاد كانت صريحة ورداً على طلب الشركة ، وهو السلطة المختصة بذلك ، فضلاً عن أن

عبارة " مع تحمل الشركة كافة الإجراءات والتكاليف " لاتحمل في معناها وسياقها المعنى الذي يدعيه دفاع

الإتحاد ، إذ أن الثابت من النص أن الإجراءات والتكاليف تعني إجراءات وتكاليف البث ، أي إنشاء الأستديو

وتجهيزه ... إلخ ، فيكون ذلك كله عن طريق الشركة وعلى حسابها ، ولاتعني أبداً الحصول على الموافقات ، بعد

أن وافق الإتحاد ، وهو السلطة المختصة قانوناً ، الذي ماكان يعييه النص صراحة على طلب الحصول على

موافقة جهة معينة – إذا رغب في ذلك- فضلاً عن أن القرار المطعون فيه ينص صراحة على إلغاء الموافقة

السابقة ، أي أقر صراحة بأنها موافقة ، وليس مجرد موافقة فنية معلقة على موافقة جهات أخرى ، كما يزعم

الدفاع .

وحيث أنه عن دفاع الإتحادبأن قيام الشركة بالبث من خارج المنطقة يعد مخالفة للقانون رقم 13 لسنة1979

في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي قصر إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي على اتحاد الإذاعة

والتليفزيون ، ذلك أن هذا القانون صدر في زمن البث الأرضي ، وقبل عصر السماوات المفتوحة والقنوات

الفضائية، فضلاً عن أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تنازل عن هذا الحق فيما يخص القنوات الفضائية ، حيث

إنه واستناداً إلى السلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة1979

المعدل بالقانون رقم 223 لسنة1989 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة1996 بتاريخ

27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام

الاستثمار الداخلي ، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة2000 أنشئت المنطقة الحرة العامة

الإعلامية،وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة

السادس من أكتوبر رقم 4/1 ـ2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في25/9/2000 بالموافقة

على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من

تابع الحكم الصادر في الدعويين رقمي8032 ،9098 لسنة67ق

أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها د اخل المنطقة والصادر

بشأنها قرار المجلس رقم 2/1ـ2000 ،والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس

إدارة المنطقة،وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة

1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة

والمتعلقة بالمناطق الحرة ، وقد نصت المادة (3 ) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل

سات) على أن " نشاط الشركة :

1 ـ إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصن يع وإطلاق وتملك الأقمار

الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.

2 . ـ تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها

3 ..................ـ أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة

وحيث أن خلاصة ماتقدم أن القرار المطعون عليه غير قائم على سند صحيح ، ومخالفاً وأحكام القانون ، خاصة

وأن الثابت بالأوراق أن التصريح للشركة لايعني البث مباشرة للقمر الصناعي ، بل مجرد إرسال الإشارة من

استديوهاتها إلى المحطة الأرضية للنايل سات عبر شبكة الألياف الضوئية للشركة المصرية للإتصالات، كما أن

هذا البث لايحول دون رقابتها والتفتيش عليها من قبل الجهات المعنية ، وتوقيع الجزاءات لدى مخالفة القانون

أو العقد أو مواثيق الشرف الإعلامية

وحيث أنه يضاف إلى ماتقدم أن الثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى ، أنه توجد قنوات فضائية أخرى تبث

من خارج المنطقة الإعلامية ، بل من خارج مصر أحياناً ، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على الشركة

المدعية ، دون غيرها من الشركات الأخرى التي تبث من خارج المنطقة الإعلامية ، يصم القرار المطعون فيه

بإساءة استعمال السلطة والإنحراف بها ، وهو يكفي بذاته للهبوط بالقرار إلى حضيض البطلان ، ومن ثم

اجتمعت في هذا القرار كل عيوب القرار الإداري التي ترجح الحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع ، ولذا

يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار .

كما يتوافر ركن الإستعجال بلا جدال ، إذ أن في استمرار هذا القرار إعنات للشركة المدعية ، وتكبدها خسائر

فادحة نتيجة عدم تشغيل استديوهاتها ، وإكراهها على استخدام استديو من داخل المنطقة الإعلامية ، وإن كان

مملوكاً لها ، فضلاً عن أن الإعتداء على حرية الإعلام ،يعد اعتداءً على الحريات ، وحرماناً للمواطنين من حقهم

الطبيعي في استقصاء الخبر من كل القنوات التابعة والمستقلة ، وهذا الإعتداء لايجوز الصمت عنه ولو يوماً

واحداً . ولايغير من ذلك سبق صدور أمر على عريضة لصالح الشركة المدعية ، لأنه بطبيعته أمر وقتي حتى يتم

الفصل في النزاع ، سواء في الطلب العاجل أو الموضوعي ، ومن ثم تتكامل أركان وقف تنفيذ القرار المطعون

فيه ، وهو ماتقضي به المحكمة .

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة( 184/1 )من قانون المرافعات المدنية

والتجارية.

" فلهذه الأسبــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء الموافقة على

بث برامج قنوات دريم من استديوهات الشركة المدعية بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من اكتوبر ، وما يترتب

على ذلك من آثار ، أخصها السماح للشركة المدعية ببث برامجها مباشرة من الأستديو ،وذلك على النحو المبين

بالأسباب ، وألزمت المدعى عليهم مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة

لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة