تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه في قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

*********

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 28/5/2011

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حاتم محمد داود نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر عبد الله محمد على نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المنصور عبد الرحمن مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبد النبي أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 21855 لسنة65 قضائية

المقامة من:

1- محمد عبد العال محمد المحامي عن نفسه وبصفته

2- منال ممدوح طيبي الإعلامية ومديرة المركز المصري لحقوق السكن

3- علاء الدين محمد ممدوح

4- محمد إبراهيم العتر "عن نفسه وبصفته متدخلا هجوميا "

ضـــــد :

1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته

2- رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- وزير الداخلية بصفته

4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته

5- الرئيس السابق محمد حسني مبارك بصفته السابقة وبشخصه

6- رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه

7- وزير الداخلية السابق حبيب إبراهيم العادلي بصفته السابقة وبشخصه

8- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل بصفته السابقة وبشخصه

9- رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته

10- رئيس مجلس إدارةالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بصفته

11- رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات بصفته

12- رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر بصفته

**************

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

2

:الوقــــائع

*******

بتاريخ 8/3/2011 أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في

ختامها الحكم :

أولاً ـ بقبول الدعوى شكلاً.

ثانياً ـ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وقف إلغاء حق الجهة الإدارية

بإصدار قرار وقف وقطع خدمة الاتصالات للهواتف النقالة علي أن ينفذ هذا الحكم بمسودته

ودون حاجة للإعلان.

ثالثاً ـ وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم ـ من الثاني إلى السابع ـ متضامنين بتعويض المدعين

عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء القرار الإداري الصادر من المطعون

ضدهم ، علي أن يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به لإنشاء مؤسسة أهلية يقوم علي إدارتها

المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر.

وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من المواطنين المصريين الذين تعاقدوا منذ عدة سنوات

مع شركات الهواتف النقالة ( المحمول ) التي تم إصدار تراخيص العمل لها في مصر وهي

شركة موبينيل وشركة فودافون وشركة اتصالات شأنهم شأن الملايين من الشعب المصري ،

وانه قد بلغ عدد من لديهم هواتف نقالة ( المحمول ) ما يقرب من ستين مليون شخص ـ وفقاً

لآخر تصريح لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف في معرض حديثة عن مدي الرفاهية التي

يعيشها المواطنين في مصر في عهد وزارته ـ بما يؤكد أن التليفون المصري أصبح من الدعامات

الرئيسية في مجال تسيير الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين بل وأصبح الهاتف

النقال أحد وسائل التكنولوجيا الحديثة الأساسية في الممارسات الحياتية اليومية للمواطنين

بمختلف أوجهها الاقتصادية والاجتماعية ، وأ نهم فوجئوا وجم يع المواطنين في مصر بقيام

الشركات الثلاثة مجتمعة يوم الجمعة الموافق 28/1/2011 بقطع الاتصالات ( المحادثات

الهاتفية – والرسائل النصية والصوتية ) علي جميع مستخدمي الشبكات الثلاث دون سابق تنبيه

أو إنذار أو تحذير .

وأضاف المدعون أنه وبحسب التصريحات التي صدرت عن الشبكات الثلاث فإن هذا

القطع المفاجئ للاتصالات في مصر قد تم انصياعاً من هذه الشركات لأوامر وقرارات أصدرها

إليهم المدعى عليهم من الخامس إلي السابع بصفاتهم السابقة وذلك حسب الاتفاقيات المبرمة بين

تلك الشركات والحكومة المصرية والتي تسمح وتبيح للحكومة بإصدار مثل تلك القرارات استنادا

لدواعي تعرض البلاد لمخاطر تهدد الأمن القومي ، وعلى ذ لك فإن ما قام ب ه المدعى عليهم

جميعاً وما صدر عنهم من قرارات في هذا الشأن قد أهدرت حقوقهم المنصوص عليها بالدستور

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

3

والثابتة لهم كمواطنين وأن هذه القرارات قد جاءت مجحفة بحقوقهم ومخالفة للدستور والقانون

كما أنها قد أصابتهم بأضرار جسيمة مادية وأدبية ، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة

طالبين الحكم بالطلبات الآنفة الذكر.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث

قدم الحاضر عن الم دعين بجلسة 9/4/2011 صحيفة معلنة باختصام رئيس مجلس الوزراء

بصفته ووزير الداخلية بصفته ، كما قدم الحاضر عن المدعي عليه السادس (شركة فوافون

مصر) حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة

فودافون في جرائد المصري اليوم والشروق والأخبار واليوم السابع تفيد أن قطع الاتصالات أثناء

الثورة كان بناء علي تكليف من الجهات الأمنية السيادية وغرفة العمليات بالجهاز القومي

للاتصالات وسندها في ذلك المادة ( 67 ) من قانون تنظيم الاتصالات والتي يتعرض كل من

يخالفها للعقوبة الجنائية المقررة بالمادة (84) من القانون ذاته وقرر بمحضر الجلسة أن الشركة

لديها تسجيلاً صوتياً للأوامر بقطع الاتصالات ووعد بتقديم التسجيل، وكلفت المحكمة الحاضر

عن الدولة بتقديم قيمة الأضرار التي نتجت عن القرار المطعون فيه ومدى صحة بلوغها تسعون

مليون دولار من عدمه وأثرها على الاقتصاد القومي ، وبجلسة 16/4/2011 قدم الحاضر عن

الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة من الخطاب الوارد من رئاسة مجلس الوزراء الموجه

إلي مساعد أول وزير الداخلية والمشرف علي مكتب الوزير بموافاة هيئة قضايا الدولة

بالمعلومات والمستندات اللازمة للرد علي الدعوى ، كما قدم الحاضر عن المدعي الأول بصفته

وشخصه صحيفة معلنة باختصام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدعوي الماثلة وقرر

بمحضر الجلسة أنه يطعن علي القرار الصادر بقطع خدمة الاتصالات علي الهواتف النقالة

والانترنت ، وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 30/4/2011 لتقوم هيئة

مفوضي الدولة بإ عداد تقرير بالرأي القانوني في شقي الدعوي يودع قبل الجلسة وصرحت

لأطراف الدعوي بتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أيام وعلي شركة فودافون تقديم التسجيل

السابق طلبه.

وخلال ذلك الأجل وبتاريخ 20/4/2011 تمإيداع حافظة مستندات من رئ يس الجهاز

التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته طويت علي صورة ضوئية من محضر

الاجتماع السادس لمجلس الوزراء والمنعقد بتاريخ 13/4/2011 بتوضيح موقف خدمات

الاتصالات في الأسبوع الأول من أحداث ثورة 25 ينايروما قرره من أن إصدار السلطات

المختصة بالدولة قرا رها المطعون فيه (لم يكن قرارا ملاءما ) ووعد المجلس بمراجعة مواد

قانون تنظيم الاتصالات وخاصة المادة (67) منه، وصورة ضوئية من الموقع الرسمي لقناة دريم

الفضائية نشر به بيان مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/2011 المشار إليه ، وصورة ضوئية من

الموقع الالكتروني ( مباشر ) نشر به ذات البيان ، كما قدم مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص

المحكمة ولائياً بنظر الشق العاجل من الدعوى، وعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

وعدم قبول الدعوي لانتفاء شرطي المصلحة والصفة للمدعين وكذلك رفض الدعوي ، كما أودع

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

4

الممثل القانوني للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بذات التاريخ حافظة

مستندات ومذكرة دفاع ، وطويت الحافظة على صورة ضوئية من تصريح وزير الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات بجريدة الأهرام تحت عنوان الحكومة تصدر بياناً رسمياً بمنع تكرار قطع

الانترنت والاتصالات ، ودفع في مذكرة الدفاع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري وعدم

قبولها لرفعها من وعلى غير ذي صفة وعدم أحقية المدعين في التعويض وطلب الحكم برفض

طلب وقف التنفيذ وبرفض الدعوي ، كما قدم الممثل القانوني لشركة فودافون مصر للاتصالات

حافظة مستندات طويت علي بيان مستخرج من الموقع الا لكتروني لمجلس الوزراء لمحضر

الاجتماع السادس لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13/4/2011 موضحاً موقف خدمات

الاتصالات في الأسبوع الأول من أحداث ثورة 25 ينايربما يثبت أن الجهة الإدارية هي التي

أصدرت القرار المطعون فيه على سند من حكم المادة (67) من قانون تنظيم الاتصالات ، كما

أودعت شركة اتصالات مصر مذكرة دفاع طلبت في ختامها إخراجها من الدعوى بلا

مصروفات ، وأودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاعهم طلبوا في ختامها الحكم أولاً ـ وبصفة

مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الضوابط المحددة لحق جهة الإدارة

بإلزام شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها في مصر بقطع الاتصالات عن

المواطنين المشتركين ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية.

ثانياً ـ الطعن على القرار الصادر من المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بقطع الاتصال عن

الهواتف النقالة (المحمول) بتاريخ 28/1/2011 الذي نفذه المطعون ضدهم من الخامس إلى

السابع ، وإلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع متضامنين بتعويض المدعين عن الأضرار

المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء هذا القرار ، على أن يتم تخصيص مبلغ التعويض

المقضي به لإنشاء مؤسسة أه لية يقوم على إدارتها المدع ون بغرض تطوير التعليم والبحث

العلمي والتكنولوجي في مصر . مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في شقي الدعوى ارتأت فيه لأسبابه

الحكم :

أولاً ـ عن طلب الإلغاء:

بقبول ا لدعوي شكلاً ، وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من إلزام شركات الاتصالات

(موبينيل وشركة فودافون وشركة اتصالات ) بقطع خدمة الاتصالات عن الهواتف النقالة

والانترنت اعتبارا من 28 يناير2011 ولمدة خمسة أيام كاملة ، مع إلزام المدعي عليهم

بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ثانياً ـ عن طلب التعويض :

بقبول الطلب شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعين في التعويض عن الضرر الأدبي الذي تقدره

المحكمة ، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 30/4/2011 وفيها تُلي تقرير هيئة مفوضي الدولة

على جميع الخصوم ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب وزارة

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

5

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤرخ27/4/2011 الموجة إلى هيئة قضايا الدولة بما يفيد

تمام مخاطبة الجهاز القومي للاتصالات الذي أفادها بأنه يجري حالياً حصر الأضرار التي نجمت

عن قطع الاتصالات يوم 28/1/2011 بمعرفة شركات الاتصالات ، وقد الحاضر عن المدعية

إعلانات المدعى عليهم بصحيفة الدعوى وإعلانات اختصام رئيس مجلس الوزراء الحالي ووزير

الاتصالات السابق والحالي ووزير الداخلية الحالي ، وبذات الجلسة حضر الأستاذ محمد إبراهيم

إبراهيم العتر المحامي بصفته وبشخصه وقرر بمحضر الجلسة وفي مواجهة الخصوم الحاضرين

طلب التدخل هجومياً وحدد طلبه بمذكرة تضمنت طلب الحكم بإلزام كل من رئيس الجمهورية

السابق محمد حسني مبارك بشخصه ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بشخصه ووزير

الداخلية الأسبق حبيب العادلي بشخصه بأن يؤدوا من مالهم الخاص تعويضاً تقدره المحكمة إلى

خزانة الدولة عما أصاب المضرورين بالبلاد من أضرار مادية وأدبية ، وبتلك الجلسة قررت

المحكمة التأجيل لجلسة 7/5/2011 للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة ، وليقوم المتدخل

هجومياً بإعادة إعلان المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع بأشخاصهم ووزير الاتصالات السابق

بشخصه ، وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإبداء الرأي القانوني بمحضر الجلسة في طلبات المتدخل

هجومياً خلال موعد أقصاه الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 2/5/2011 .

وخلال الميعاد سجل مفوض ال دولة بمحضر الجلسة بتاريخ 30/4/2011 رأي هيئة

مفوضي الدولة القانوني الذي ارتأى فيه أنه :

" استناداً إلى ثبوت ركن الخطأ من جانب جهة الإدارة في شأن القرار المطعون فيه ، ونظراً لما

لحق الاقتصاد القومي والمواطنين المصريين من أضرار أدبية ومادية ، الأمر الذي نرى معه

التقرير بقبول تدخل الأستاذ/محمد إبراهيم إبراهيم العتر متدخلاً هجومياً لتوافر الصفة والمصلحة

في حقه ، وإلزام المدعى عليهم بأشخاصهم وهم : 1 ـ الرئيس السابق محمد حسني مبارك2 ـ

رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف 3 ـ وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 4 ـ وزير

الاتصالات السابق ، بأن يؤدوا إلى خزينة الدولة التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار

المادية والأدبية التي أصابت المدعين والاقتصاد القومي".

وبجلسة 7/5/2011 قدم المتدخل الهجومي صحيفة إعلان بتدخلهحدد فيها طلباته بطلب

وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف إلغاء حق الجهة الإدارية بإصدار قرار وقف

وقطع خدمة الاتصالات للهواتف النقالة ، وإلزام المدعى عليهم بأشخاصهم وهم رئيس الجمهورية

السابق ورئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق بأن يؤ دوا من مالهم الخاص

تعويضاً عما أصاب المواطنين المضرورين من أضرار وعلى أن ينصرف هذا التعويض إلى

خزانة الدولة ، كما قدم إعلان كل من رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق على

محبسه بطرة ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/5/2011 ليتولى كل من المدعين والمتدخل

هجومياً إعلان رئيس الجمهورية السابق بشخصه بمقر إقامته الشخصي بقصر العروبة وبمحبسه

بمستشفى شرم الشيخ والإعلان مع النيابة العامة ، وبجلسة 21/5/2011 قدم الحاضر عن

المتدخل هجومياً إعلان الرئيس السابق بشخصه ، وقدم المتدخل هجومياً حافظتي مستندات طويت

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

6

أولاها على أصل استمارة صرف شريحة جديدة تفيد أنه أحد المشتركين بشركة فودافون ،

وطويت الثانية على صور من تقارير منشورة منها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الذي يشير إلى أن التكاليف المباشرة التي تكبدها الاقتصاد المصري خلال أيام قطع الاتصالات قد

بلغت تسعون مليون دولار بما يمثل خسارة تقارب الثمانية عشر مليون دولار يومياً ، كما

تضمنت الحافظة في مستندها الثالث ما يفيد الكشف عن أول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز

المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يؤكد أن خسائر قطاع الاتصالات والانترنت بلغت

90 مليون دولار وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة في

أعقاب ثور ة 25 يناير2011 ، كما قدم المتدخل هجومياً مذكرة بدفاعه أكد فيها على تمتعه

بشرطي الصفة والمصلحة ، وحدد القيمة الاقتصادية للأضرار الناجمة عن القرار المطعون فيه ،

وصمم في ختامها على الحكم بالطلبات السالفة الذكر ، كما قدم الحاضر عن الشركة المصرية

لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم : أولاً ـ برفض طلب

إلغاء القرار المطعون فيه لأنه تم إلغائه بالفعل ولم يعد له وجود ولانتفاء المصلحة. ثانياً ـ برفض

دعوى التعويض ضد الشركة المدعى عليها . مع إلزام رافع الدعوى المصروفات ومقابل أتعاب

المحاماة. وقدم الحاضر عن الجهاز القومي للاتصالات مذكرة دفاع دفع فيها ببطلان التكييف

القانوني الوارد بتقرير هيئة مفوضي الدولة ، وأوضح أنه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص الولائي

لتعلقه بعدم اختصاص القضاء بوجه عام بإصدار حكم يقضي بتعطيل تطبيق نص تشريعي قائم

وهو حكم المادة (67 ) من القانون ، وأوضح أن الجهاز القومي للاتصالات ليس من بين أجهزة

الأمن القومي وصمم على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والدفع بعدم قبول

الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بالنسبة للطلب المضاف بجلسة 16/4/2011 وعدم قبول الدعوى

لانتفاء القرار الإداري لانتهاء العمل به ، وبالنسبة لطلب التعويض أصلياً بإخراج الجهاز من

الدعوى بلا مصاريف ، واحتياطياً برفضه ، وفي جميع الأحوال بإلزام المدعين بالمصروفات

ومقابل أتعاب المحاماة.

وبذات جلسة 21/5/2011 نبهت المحكمة ال خصوم في الدعوى إلى ضرورة الإطلاع

والتعقيب على التقرير التكميلي المسطر من مفوض الدولة بمحضر جلسة 30/4/2011 ، وقرأت

المحكمة النص الكامل للتقرير على مسامع الخصوم في الدعوى وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة ،

وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وصرحت لمن ي شاء من الخصوم

بالإطلاع على ملف الدعوى والتقرير التكميلي السالف الإشارة إليه ، كما صرحت لمن يشاء

بتقديم مذكرات خلال يومين.

وخلال الأجل المحدد اطلع الخصوم على ملف الدعوى ، وقدم الحاضر عن كل من المجلس

الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء الح الي بصفته ووزير الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات الحالي بصفته ووزير الداخلية الحالي بصفته مذكرة بدفاعهم أشار فيها إلى

إطلاعه على التقريرين الأصلي والتكميلي وطلب في ختامها الحكم : أولاً ـ بعدم قبول طلب

الإلغاء لانتفاء المصلحة. وثانياً ـ برفض طلب التعويض المبدى من المدعين. مع إلزام المدعين

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

7

.المصروفات كما قدم الحاضر عن شركة اتصالات مصر مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم :

أولاً ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وإخراج الشركة من

الدعوى بلا مصروفات. ثانياً ـ برفض الدعوى ، مع إلزام المدعين والخصم المتدخل هجومياً

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الشركة الماضية والحاضرة والمستقبلة

وفقاً لحكم المادة (68 ) من قانون تنظيم الاتصالات. وقدم الحاضر عن الشركة المصرية لخدمات

التليفون المحمول مذكرة دفاع عقب فيها على تقريري هيئة مفوضي الدولة الأصلي والتكميلي ،

وطلب في ختامها الحكم : أولاً ـ في الشق العاجل برفضه. ثانياً ـ وفي الموضوع : أصلياً ـ بعدم

قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولانتفاء المصلحة. واحتياطياً ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها من

وعلى غير ذي صفة. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى ضد الشركة المدعى عليها ،

مع إلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع

أكدوا في بدايتها على تمسكهم بما جاء بتقريري هيئة مفوضي الدولة الأصلي والتكميلي المتلو

علانية بجلسة 21/5/2011 ، وأنهم يعتبرونه جزءاً متمماً لدفاعهم ،وتمسكوا بثبوت الخطأ في

جانب الشركات الثلاث المدعى عليها وأحقيتهم في مطالبتها بالتعويض ، وأكدوا على صفتهم في

الدعوى ، وذكروا أن عناصر التعويض تتمثل فيما أصاب مصر ومواطنيها من ذعر وخوف

نتيجة الانفلات الأمني والحط من كرامتهم وعدم إرسال الشركات رسائل قصيرة للم شتركين

باعتزام قطع الخدمات كما أثر القرار على أعمال المدعي الأول كمحام ، وأورد في ختام المذكرة

التصميم على الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع الضوابط المحددة لحق

جهة الإدارة في إلزام شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها بقطع الاتص الات عن

المواطنين المشتركين.

وخلال ذات الأجل أودع الحاضر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حافظة مستندات

بغير تصريح من المحكمة بتقديم مستندات لأي من الخصوم ، طويت على ثلاث كتب وتقرير

تفصيلي عن أحداث قطع خدمة الاتصالات والانترنت والجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه

وحدده التقرير بأنه (وزير الداخلية الأسبق عن نفسه وبصفته) ، وأرفق بالحافظة طلباً لفتح باب

المرافعة في الدعوى لتمكين الخصوم من الإطلاع على التقرير المشار إليه ، وليتمكن الجهاز من

الإطلاع على التقرير التكميلي لهيئة مفوضي الدولة ـ الذي سبق الت صريح لجميع الخصوم

بالإطلاع عليه وقاموا بالفعل بذلك وأودعوا ردهم على ذلك التقرير.

وبتاريخ 26/5/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة طلباً بفتح باب المرافعة في الدعوى لتقديم

حافظة مستندات أرفقتها طي الطلب طويت على ثلاث كتب وتقرير تفصيلي عن أحداث قطع

خدمة الاتصالات والانترنت والجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه ، وهي ذات المستندات

التي أودعها الجهاز القومي للاتصالات رفق طلبه لفتح باب المرافعة.

وتحقيقاً لحقوق الدفاع وأهمية المستندات المقدمة بالحافظتين المشار إليهما ، وحرصاً على

عدم إطالة أمد النزاع ، قر رت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم ( 28/5/2011 )

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

8

وصرحت لمن يشاء من الخصوم بالإطلاع على التقرير التكميلي وحافظتي المستندات المقدمتان

من الجهاز القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة ، بما فيها التقرير المحدد لتفاصيل اجتماعات

قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت والمحدد للجهة التي أصدرت القرار من وجهة نظر

الجهاز ، وتقديم مذكرات لمن يشاء تعقيباً على ذلك الإطلاع خلال ميعاد غايته الثانية عشر ظهر

اليوم ، وليصدر الحكم آخر جلسة اليوم.

وخلال الأجل المحدد تم الإطلاع من الخصوم الحاضرين على أوراق الدعوى شاملة التقرير

التكميلي والمستندات المودعة بحافظتي الحكومة والجهاز القومي للاتصالات ، وأودع الحاضر

عن الجهاز مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بطلباته الواردة بمذكراته السابقة ، وألقى بمسئولية

إصدار القرار المطعون فيه على عاتق وزير الداخلية الأسبق ، كما قدم المدعي الأول مذكرة دفاع

صمم في ختامها على طلباته السالف بيانها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر

الحكم فيها بجلسة اليوم.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

"المحكمـــــــة"

**********

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا .

حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات

الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي

الإداري يهيمن على الدعوى الإ دارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية

وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات

الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في

إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً

بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .( حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم

4011 لسنة50 ق ع جلسة5/12/2006 ) .

وحيث إنه وعن تحديد نطاق الطلبات في الدعوى وتكييفها الصحيح فإنه يتسع وي ضيق

بحسب تحديد نطاق الخصومة ، ومدي قبول أو عدم قبول تدخل المتدخل هجومياً فيها.

وحيث إنه من المقرر أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديد ا

للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع

وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة من الخصوم جميعا ، خلوصا إلي نتيجة قد تقف عند

عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ، فلا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الخصامي

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

9

(الهجومي) فقبلته فصار المتدخل مدعياً أصلياً في الدعوى ، أو تعرضت للتدخل الانضمامي

فقبلته حتى لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوي ، ذلك أن قبول التدخل في الدعوي إبتداءً يرتهن

بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي

بعدئذ حتى لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل ، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في

الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً.

وحيث إنه وفقاً لحكم ا لمادة ( 126 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن التدخل

نوعان : تدخل انضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي

الخصومة في الدفاع عن حقوقه ، وتدخل هجومي أو خصامي يبغى منه المتدخل الدفاع عن

مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى ، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان : الأول أن تكون

لطالب التدخل مصلحة في التدخل والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ،

ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقهما والفصل فيهما

بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها ، ويتعين أن يتم التدخل

بأحد وسيلتين :الأولى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة ، والثانية بطلبه شفاهة

في الجلسة بحضور الخصم .

وحيث إنه وعن الطلب المقدم من محمد إبراهيم العتر للتدخل هجوميا في الدعوى بطلب

الحكم بقبول طلب التدخل الهجومي شكلاً ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون

فيه الصادر من المدعى عليهم بقطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة (SMS) عن الهواتف

النقالة وخدمات الإنترنت اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير2011 ولمدة خمسة أيام كاملة

وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المدعى عليهم من الخامس إلى السابع (محمد حسني

مبارك الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية ــ أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ــ حبيب

العادلي وزير الداخلية الأسبق) " بأشخاصهم " بأن يؤدوا من أموالهم الخاصة إلى خزانة الدولة

تعويضاً ـ تقدره المحكمة ـ عما أصاب المجتمع من أضرار لحقت به وبالاقتصاد القومي من جراء

إصدارهم لقرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن البلاد اعتباراً من يوم الجمعة الموافق

28 يناير2011 ولمدة خمسة أيام كاملة ، وإلزامهم المصروفات، فإن المتدخل الهجومي هو من

المواطنين المصريين المالكين للطيف الترددي ملكية مشتركة كأحد الثروات والموارد الطبيعية ،

والمتمتعين بحقوق الاتصال والمعرفة بوصفه تعبيرا عن حاجة إنسانية أساسية وأساسا لكل

مواطن اجتماعي، يثبت الحق فيه للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ، فضلاً عن

الحق في التواصل الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي مع الآخر في الداخل

والخارج ، الأمر الذي يجعله من المستخدمين لخدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت محل القرار

المطعون فيه والذين تتأثر مراكزهم القانونية بقطع وحجب تلك الخدمات ، الأمر الذي يتوفر معه

للمتدخل هجوميا الصفة والمصلحة الواجبين لقبول تدخله الهجومي ، فضلا عن اتخاذه إجراءات

التدخل على النحو المقرر قانونا بإثباته بمحضر الجلسة ثم بإبدائه بصحيفة معلنة للخصوم بعد

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

10

سداد الرسم المقرر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول تدخله هجوميا في الدعوى بالطلبات

الآنفة الذكر.

وحيث إن الطلبات في الدعوى ـ بحسب التكييف القانوني الصحيح له ـ تتحدد فيما يلي:

أولا ـ بالنسبة لطلبات المدعين:

ــ الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى

عليهم بقطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة (SMS) عن الهواتف النقالة وخدمات

الإنترنت اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير2011 ولمدة خمسةأيام كاملة وما يترتب

على ذلك من آثار .

ــ الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع الضوابط المحددة لحق جهة الإدارة

في إلزام شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها بقطع الاتصالات عن المواطنين

المشتركين.

ــ إلزام المدعي عليهم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء قرار قطع

خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة (SMS) عنالهواتف النقالة وخدمات الإنترنت ، علي أن

يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به ـ ليس لأنفسهم ـ وإنما لإنشاء مؤسسة أهلية يقوم علي

إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر. وإلزام المدعى

عليهم المصروفات.

ثانيا ـ بالنسبة لطلبات المتدخل الهجومي:

ــ الحكم بقبول طلب التدخل الهجومي شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر

من المدعى عليهم بقطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة (SMS) عن الهواتف النقالة

وخدمات الإنترنت اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير2011 ولمدة خمسة أيام كاملة وما

يترتب على ذلك من آثار.

ــ إلزام المدعى عليهم من الخامس إلى السابع (محمد حسني مبارك الرئيس السابق لجمهورية

مصر العربية ــ أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ــ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق) "

بأشخاصهم " بأن يؤدوا من أموالهم الخاصة إلى خزانة الدولة تعويضاً ـ تقدره المحكمة ـ عما

أصاب المجتمع من أضرار لحقت به وبالاقتصاد القومي من جراء إصدارهم لقرار قطع خدمات

الاتصالات والإنترنت عن البلاد اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير2011 ولمدة خمسة

أيام كاملة ، وإلزامهم المصروفات.

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

11

وحيث إنالبحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها ، ذلك أن

قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء العادي والإداري من النظام العام ، ومن ثم تعين

علي القضاء، بحسبانه أميناً علي النظام العام، أن يتصدى له من تلقاء ذاته، ولو غفل ذوو الشأن

عن الدفع به، وذلك من قبل أن يتصدى بالفصل في أي دفع آخر، شكلي أو موضوعي، ومن باب

أولي من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع، إذ لا يستمد القضاء ولاية الفصل في موضوع

النزاع وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية وموضوعية، إلا من إسناد ولاية الفصل في موضوع

النزاع إليه بمقتضي الدستور والقانون، ومن ثم وجب عليه أن يستبين لمحاكم مجلس الدولة إسناد

هذه الولاية إليها ابتداءً وقبل الفصل في الموضوع وما يتصل به أو يتفرع عنه من دفوع وذلك

إعمالاً لما تقضي به المادة (48) من الإعلان الدستوري المقابلة للمادة ( 172 ) من الدستور

الساقط والتي تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات

الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، وأحكام القانون رقم 47

لسنة 1972 . بشأن مجلس الدولة كجزء من النظام العام الدستوري والقضائي في البلاد

وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الجهاز ا لقومي لتنظيم الاتصالات بعدم اختصاص المحكمة

ولائيا بنظر الدعوى ، والمؤسس على سند من القول بانتفاء تحقق وجود القرار الإداري بالمعنى

المقرر قانوناً ، ولكون المدعين يريدون وقف حق أجهزة الأمن القومي في أن تخضع لإدارتها

جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو

بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة وأية حالة تتعلق بالأمن القومي وأن هذا الحق

لكي يوقف فإنه يتطلب تعديل نص المادة (67) من قانون تنظيم الاتصالات تشريعياً وبالتالي فإن

الجهاز يدفع بعدم الاختصاص الولائي ل لقضاء عموماً بنظر طلب تعديل نص المادة ( 67 ) من

القانون، وقد جاء هذا الدفع قائما على تكييف من الجهاز لطلبات المدعين المتعلقة بوضع ضوابط

لإعمال حكم المادة (67 ) من القانون على أنه طلب بإلغاء تلك المادة أو تعديلها وهو تكييف من

جانب الجهاز المدعى عليه جانبه التوفيق ، ويصطدم بحقيقة التكييف الذي استخلصته المحكمة

من مضمون الطلب وغايته ـ كما سيرد عند التعرض له ـ كما أنه إن صلح سندا للدفع بعدم قبول

الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه لا يصلح سندا للدفع بعدم اختصاص المحكمة ، ومن ثم فقد

جاء هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلب المشار إليه على غير سند من القانون

خليقا بالرفض.

وحيث إنه ولئن كانت المحكمة لا تجد أمامها منازعة حقيقية في اختصاصها بنظر الدعوى

إلا أنها ومن منطلق أن قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء العادي والإداري من

النظام العام ، وأن علي القضاء بحسبانه أميناً علي النظام العام أن يتصدى لمدى اختصاصه من

تلقاء ذاته، ولو غفل ذوو الشأن عن الدفع به، وذلك من قبل أن يتصدى بالفصل في أي دفع آخر،

شكلي أو موضوعي، ومن باب أولي من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع ، فإن المنازعة

المعروضة وقد تعلق ت ـ بحسب التكييف القانوني الصحيح لطلبات كل من المدعين والخصم

المتدخل هجومياً ـ بالطعن على القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية ممثلة في المدعى عليهم

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

12

ـ والذين ستحددهم المحكمة عند الفصل في الطلبات ـ بقطع خدمة الاتصالات عن الهواتف النقالة

وخدمة الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 يناير

2011 ولمدة خمسة أيام كاملة وما يترتب على ذلك من آثار والتعويض عن هذا القرار للمدعين

ولخزانة الدولة ، وهو من القرارات التي تندرج ضمن اختصاص مجلس الدولة وفقاً لحكم المادة

(10 ) من قانون مجلسالدولة المشار إليه ، كما تعد من المنازعات الإدارية بغير أدنى شك ، بما

يتعين معه الالتفات عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لوروده بغير سند

يقيمه من القانون ، والقضاء باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.

وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة ـ وهو

دفع مغاير للدفع الآخر المبدى بعدم قب ول طلب الإلغاء لزوال المصلحة والذي ستعرض له

المحكمة في حينه ـ فإن شرطي الصفة والمصلحة كليهما يتميز عن الآخر، فالمصلحة هي

المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو الا عتداء علي حقه الذاتي في

الدعوي الذاتية، أما الصفة في الدعوي فهي "قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي

كمدع أو كمدع عليه "، فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً، ممثلاً أو وصياً أو قيماً، وهي

بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو

الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعاً، والذي تكون له

القدرة الواقعية علي مواجهتها قانوناً بالرد وبتقديم المستندات ، ومالياً بالتنفيذ ةلأسم ةفصلاو .

لاو حضتت لا ةيعوضوم ةفص تاذ ةلأسم ةحلصملا امنيب ، يوعدلا يف لوخدلا لبق حضتت ةيلكش

ضرعتلل اً يلات نوكي ةحلصملل ضرعتلا نإف مث نمو ،اهيف يوعدلا عوضوم صحف دنع لاإ نيبت

ءاضقلا مامأ يوعدلا هذه ةرشابمل طرش ةفصلا امنيب ،يوعدلا لوبقل طرش ةحلصملاف ،ةفصلل

ءادبإودفاع فيها، ذلك أنه قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار، ومع

ذلك لا يجوز له مزاولة هذه الدعوي بنفسه لقيام سبب من أسباب عدم الأهلية هدوجو مدع وأ

.بابسلأا نم كلذ ريغل وأ لصلأا ةعزانم موصخ نمض

وحيث إن المصلحة الشخصية معناها وجود الطاعن في مركز قانوني خاص يتأثر بالقرار

المطعون فيه مادام قائما وهذا المركز وثيق الصلة بالقرار إذ تربطه به علاقة مباشرة تختلف

تبعاً لنوعه ، ولذلك لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق على سبيل الاستئثار

والانفراد مسه القرار المطعون فيه ، وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من

شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له مباشرة مادية كانت أو أدبية

ولو شاركه فيها غيره ، كما أن الصفة في التقاضي أمام قضاء الإلغاء تندمج في المصلحة فيكفي

لقبول طلب إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة مهما كانت صفة رافع

الدعوي بالنسبة إلي القرار المطعون فيه.

وحيث إن طلب إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة المشروعية هو طعن موضوعي عام

مبني علي المصلحة العامة التي يجب أن تسود الأعمال الإدارية القصد منه مخاصمة القرار

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

13

الإداري، غير المشروع في حد ذاته "procés à l acts" لإبطاله ، فقضاء الإلغاء هو قضاء

موضوعي contentieux objectif لا يتطلب في كل من يلجأ إليه أن يكون صاحب حق

Droit subjectif ـ على ما سلف البيان ـبل يكفي فيه أن يكون ذا مصلحة شخصية مباشرة

في إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.

وحيث إنه وعن مدى صفة ومصلحة كل من المدعين والمتدخل هجوميا ، فإن المستقر

عليه أن الحق في الاتصال بوصفه حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي، يثبت

الحق فيه للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ، وهو حق لا يقوم إلا بأدواته المحققة

له ،وهو يعني حق الانتفاع والمشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات، مهما كان

مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي ، وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو

الموقع الجغرافي في الانتفاع بوسائل وخدمات الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن،

وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية ، بحيث لا يقتصر دور الأفراد

والفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل الإعلامية أو خدمات الاتصال

والإنترنت ، بل يمتد ليتحول إلى المشاركة الإيجابية ، فضلاً عن ما يترتب على حق الاتصال

من حق للفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والإطلاع على تجارب الآخرين، وحقه

في التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم ، والتأثير في القيادات الاجتماعية

والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة ، وبالتالي متى تعلقت المنازعة بهذا الحق كانت (المواطنة)

مناط الصفة والمصلحة وأساسها.

وحيث إنه ومما يؤكد الصفة والمصلحة لمواطني جمهورية مصر العربية حيال القرار

الطعين الملكية المشتركة لجموع المواطنين للطيف الترددي بوصفه حيز الموجات التي يمكن

استخدامها في الاتصال اللاسلكي ـ طبقاً لحكم المادة (44) من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات

وإصداراته ـ لتوفير خدمات الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة ـ ومن ثم فإن الحق في

استخدام الطيف الترددي كأحد الموارد الطبيعية المملوكة لمجموع الشعب المصري التي عنيت

المادة (123 ) من الدستورالسابق بتنظيمها ، إنما هو حق مخول لجميع المستخدمين لخدمات

الاتصالات وخدمات الإنترنت وفقاً لتعريف المادة ( 1 ) من قانون تنظيم الاتصالات أي لجميع

الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الذين يستعملون خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت أو

يستفيدون منها ، وبالتالي يكون لكل مستخدم لخدمات الاتصالات الصفة والمصلحة الشخصية

المباشرة في التنازع حول شرعية القرارات المتعلقة بتنظيم الحق في استخدام الطيف الترددي

شاملا خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت وجودة أدائها وضمان استمرارها دون حجب أو

منع أو حظر أو حرمان.

وحيث إن كل من المدعين والمتدخل الهجومي هم من المواطنين الم صريين المالكين

للطيف الترددي ملكية مشتركة كأحد الثروات والموارد الطبيعية ، والمتمتعين بحقوق الاتصال

والمعرفة بوصفه تعبيرا عن حاجة إنسانية أساسية وأساسا لكل مواطن اجتماعي، يثبت الحق

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

14

فيه للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ، فضلاً عن الحق في التواصل الإنساني

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي مع الآخر في الداخل والخارج ، الأمر الذي يجعلهم

من المستخدمين لخدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت محل القرار المطعون فيه والذين تتأثر

مراكزهم القانونية بقطع وحجب تلك ال خدمات ، الأمر الذي يتوفر معه للمدعين والمتدخل

هجوميا الصفة والمصلحة الواجبين لقبول الدعوى ، ومن ثم يكون الدفع المبدى بعدم قبول

الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فاقدا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقا

بالرفض.

وحيث إنه وعن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل

من الجهاز القومي للاتصالات ، وال شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) ،

وشركة فودافون مصر للاتصالات ، و شركة اتصالات مصر ، فإنه من المسلم أن الصفة في

الدعوي هي "قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه " وهي

بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً، ممثلاً أو وصياً أو قيماً، وبالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى

عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي

عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعاً، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانوناً

بالرد وبتقديم المستندات ومالياً بالتنفيذ يف لوخدلا لبق حضتت ةيلكش ةلأسم ةفصلاف كلذ ىلعو ،

صحف دنع لاإ نيبت لاو حضتت لا ةيعوضوم ةفص اهل يتلا ةحلصملا فلاخ ىلع يوعدلا

ءادبإو ءاضقلا مامأ يوعدلا ةرشابمل طرش ةفصلاف ،يوعدلا عوضومدفاع فيها ، وقد حدد قانون

تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2003 الوزير المختص في المادة (1) منه بأنه

" الوزير المعنى بشئون الاتصالات " ، وجعلت المادة (3 ) من القانون للجهاز القومي لتنظيم

الاتصالات الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ، ثم ناطت المادة ( 12 ) من

القانون المشار إليه بتولي إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء

برئاسة الوزير المختص ، وجعلت المادة ( 13) من القانون مجلس إدارة الجهاز هو السلطة

المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي

أنشئ الجهاز من أجلها ، ومباشرة اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وعلى الأخص

وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء

لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق

هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ، ووضع قواعد وشروط

منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها ، وضع قواعد

وشروط منح تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات

الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومرا قبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما

يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون ، وبما لا يمس

بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية ،

ثم ناطت المادة (15) من القانون ذاته بالرئيس التنفيذي للجهاز تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ،

وقررت له المادة (16 ) من القانونالحلول بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز (الوزير

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

15

المختص) في حال غيابه، وبالتالي فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثله أمام القضاء وفى

علاقاته بالغير الرئيس التنفيذي للجهاز عملاً بحكم المادة (17 ) من القانون ،وفي ضوء ما تقدم

فإن الوزير المختص يظل متمتعا وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بسلطات

واسعة في إدارة الجهاز فهو رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يصدر القرارات ويضع الشروط

والقواعد والضوابط المتعلقة بتراخيص تقديم خدمات الاتصالات وإصدارها وتجديدها ومراقبة

تنفيذها وفقا للقانون ، ويتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويحل بصفة مؤقتة

محل (الوزير المختص) رئيس مجلس إدارة الجهاز في حالة غيابه ، الأمر الذي يكون وزير

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذا صفة في الدعوى ، ويكون الرئيس التنفيذي للجهاز ذو

صفة محددة تتعلق بتنفيذه للقرارات الصادرة من أجهزة الأمن القومي بالقدر الذي تتحقق معه

معونة المحكمة في بلوغ وجه الحقيقة ، وهو القدر الذي يكون للشركات الثلاث مقدمة الخدمة

السالف بيانها والتي تتلقى الأوامر والتعليمات من الجهاز القومي للاتصالات بعد تلقيه لها من

مصدرو القرار من الجهات الممثلة لأجهزة الأمن القومي ، ذلك أن الصفة تثبت لذوي الشأن

ليس بالضرورة للحكم عليهم وإنما تكون ثابتة لهم كذلك للحكم في مواجهتهم ، ومن ثم يكون

الدفع المبدى من بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فاقدا سنده وأساسه من صحيح

حكم القانون خليقا بالرفض.

وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه

الصادر من المدعى عليهم بقطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة (SMS) عن الهواتف

النقالة وخدمات الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 يناير2011 ولمدة خمسة أيام

كاملة وما يترتب على ذلك من آثار ، لانتفاء المصلحة وزوالها ، فالمصلحة هي المساس

بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو الاعتداء علي حقه الذاتي في الدعوي الذاتية

، وشرط المصلحة ولئن توفر لكل من المدعين والمتدخل هجومياً إلا أنه كشرط كما يتعين توفره

ابتداء فإنه يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى ، وعلى القاضي

الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط

المصلحة نشوءًا واستمراراً ، ومدى جواز الاستم رار في الخصومة في ضوء تغير المراكز

القانونية لأطرافها ، وذلك بالنظر إلى أن دعوى الإلغاء دعوى عينية تنصب على مشروعية

القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب

إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى (في هذا

المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 2044 لسنة49 ق عليا ـ جلسة11/2/2006

ـ والطعن رقم12915 لسنة52 ق عليا ـ جلسة11/11/2006 ـ س52 ج1 ص129)

لاوحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بقطع خدمات الاتصات وخدمات

الإنترنت قد صدر بتاريخ 25 يناير2011 لينفذ في منطقة ميدان التحرير اعتباراً من بعد ظهر

يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير2011 حتى صباح الأربعاء الموافق26 يناير2011 ، ثم أعقبه

قرار آخر صدر يوم الخميس الموافق 27 يناير2011 لينفذ اعتباراً من صباح يوم ال جمعة

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

16

الموافق28 يناير2011 ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول في محافظات القاهرة الكبرى

والإسكندرية والسويس والغربية ، وقطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية اعتباراً من

مساء الخميس الموافق 27 يناير2011 ،واستمر القطع حتى أعيدت الخدمة ظهر الأربعاء

الموافق 2 فبراير2011 ، ومن ثم فإن المصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه لا تقوم إلا في

ظل إعمال مقتضى القرار المطعون فيه واستمراره ، بحسبان دعوى الإلغاء تستهدف إعادة

الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار فإذا عادت الأوضاع إلى سابق عهدها فإن

المصلحة الحالة تكون قد انتفت عند رفع الدعوى وزالت بما لا وجه معه لطلب الإلغاء ، إذ

الحكم بالإلغاء لن يُحدث بذاته أثرا في إعادة الخدمة المقطوعة بعد أن عادت بالفعل ، ولا يغير

من ذلك تمسك المدعي أو المتدخل هجومياً بطلب إلغاء هذا القرار إذ لن يكون ثمة معنى لتنفيذ

حكم يقضي بالإلغاء لأمر صار لا وجود له، كما لا محاجة بأن مصلحة كل منهم قائمة في إثبات

عدم مشروعية ذلك القرار أو أن في إلغائه ردعا لمصدريه من معاودة إصدار مثله ، ذلك أن

مدى مشروعية القرار الطعين ستظل محل بحث هذه المحكمة بمناسبة التعرض لطلبي التعويض

وبحث مدى توفر ركن الخطأ في إصدار ذلك القرار توصلاً لمدى تحقق المسئولية الإدارية ، كما

أن الردع لمصدري القرار لتوقي إصدار قرارات مثيلة متى ثبت عدم مشروعيتها لا يكون إلا

باحترام دولة القانون وإعلاء مبدأ المشروعية وهو منوط بحكومة متحضرة محترمة تكون

تعبيرا عن الثورة التي صدر القرار الطعين لمواجهتها ، ومتى كان ما تقدم فإن الدفع بعدم قبول

طلب إلغاء قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت لانتفاء المصلحة بعد ثبوت تمام

تنفيذه وإعادة الخدمات المقطوعة يكون قد صادف صحيح حكم القانون جديرا بالقبول.

ومن حيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة للطلب الثاني

للمدعين المتعلق بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع الضوابط المحددة لحق

جهة الإدارة في إلزام شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها بقطع الاتصالات عن

المواطنين المشتركين.

وحيث إنه من المقرر قانونا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها

اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى

الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائما ومنتجا لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى ،

والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

والمحكمة الإدارية العليا - هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة

بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون

ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين ،

فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً ، صريحاً أو ضمنياً ، إيجابياً أو سلبياً ، والقرار الإداري الإيجابي

هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الايجابي إزاء الطاعن وهو

قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضت الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به أو تسلبت من

ذلك ، وسواء نشرته للكافة أم جعلته للخاصة أم لم تنشره ، وسواء أعلنته صراحة أو أمرت

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

17

بتنفيذه بتعليمات داخلية. أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة، فهي لا

تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف

بشأنه، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان

يتعين عليها إصداره. ولقد حرص الفقه والقضاء الإداري دائماً على إباحة الطعن في القرارات

السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس

الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة فنصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من

قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 على أنه" ويعتبر في حكم القرارات

الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا

للقوانين واللوائح " ، ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه

وفقا للقوانين واللوائح ، هو أن تكون ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قان ونيا

لاكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرا واجبا عليها، وأن

يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه، وعندئذ يكون تخلفها عنه

بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن عليه بدعوى

الإلغاء، ذلك أنه لا يجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة

(10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار

القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط

التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي

رتبه القانون ، وأن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ ذلك القرار.

وحيث إن المدعين يؤسسون طلبهم الماثل على سند من أن نص المادة (65 ) من قانون

تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2003 قدألزم الجهاز القومي للاتصالات

بوضع خطة مسبقة يتم تحديثها دورياً لتنفذ في الحالات المنصوص عليه ، وهو ما يستدل منه

المدعون على التزام الجهاز المدعى عليه بوضع الضوابط المحددة لحق جهة الإدارة في إلزام

شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها بقطع الاتصالات عن المواطنين المشتركين ،

وأن الجهاز المدعى عليه تقاعس عن إصداره ،مما تسبب عنه صدور قرار قطع الاتصالات في

28/1/2011 .

وحيث إنهوتقصيا لمدى وجود القرار الإداري السلبي المطعون فيه بالمعنى المقرر قانونا

والسالف بيانه يبين أن المادة (65 ) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم10 لسنة

2011 قد خولتالجهاز القومي للاتصالات بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة

بالدولة وضع خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية

والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87 ) لسنة1960 في شأن التعبئة

العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع

والأمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة ، والثابت أن النص

المشار إليه قد أوجب على الجهاز والقوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة وضع خطة

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

18

تشغيل شبكات الاتصالات لتنفيذها خلال الحالات المحددة بالنص ،وألزم مشغلو الخدمة ومقدمو

خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة ، ولم يمنح الجهاز القومي للاتصالات أي سلطة في التعديل

أو الإلغاء أو الإضافة على خطة التشغيل ، كما لم ينط بالجهاز أي سلطة لتنظيم حدود أو مدى

التزام مشغلو الخدمة ومقدمو الخدمات بتقرير أية ضوابط تحد من إطلاق النص المشار إليه ،

ومن ثم لا يكون الجهاز القومي للاتصالات ملزماً بإصدار أي قرارات إيجابية أو سلبية بتقرير

أي ضوابط للحد من السلطات المقررة بالنص أو التخفيف أو التشديد من التزامات مقدمو ومشغلو

الخدمة الذين لا يملكون وفقاً للنص المشار إليه سوى الالتزام بتنفيذ خطة تشغيل شبكات

الاتصالات دون ضوابط تتقرر من أية جهة ، الأمر الذي يكون معه امتناع الجهاز القومي

للاتصالات عن إصدار قرار بالضوابط المحددة لحق الجهة الإدارية في إلزام شركات الهواتف

النقالة (المحمول) بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين لا يشكل قرارا إداريا سلبيا

بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر

بالقانون رقم 47 لسنة1972 ، لتصبحالدعوى في شأن الطلب الماثل مفتقدة إلى أي قرار

إداري يمكن الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم تعد الدعوى بالنسبة لهذا الطلب غير مقبولة لانتفاء

القرار الإداري.

وحيث إنه لا يغير من ذلك أن يكون للمدعين اعتراضات من أي نوع على مضمون

النص، ذلك أن الباب السادس من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه ـ ومنه المادة ( 65 )

( سالفة البيان وكذا المادة 67 ) منه ـ قد نال انتقادا واسعا من الحكومة في اجتماع مجلس

الوزراء السادس بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011 وفي تصريحات وزير الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات المرفق كل منهما بحوافظ مستندات الجهاز والشركات الثلاث المودعة

ملف الدعوى بتاريخ 20/4/2011 ووعد المجلس المشار إليه بمراجعة مواد قانون الاتصالات

وخاصة المادة ( 67 ) منه حتى لا تستخدم على نحو يؤثر على سلامة المواطنين أو يحد من

حريتهم في الحصول على المعلومات ، ومن ثم فإن عدم الرضا على مضمون نص أقره القانون

لا يخلق قرارا سلبيا يُحسن من صورة القواعد التي قررها القانون.

وحيث إنه وعن طلبات التعويض المبداة من المدعين والمتدخل هجوميا عن الأضرار

المادية والأدبية الناشئة القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليهم بقطع خدمات الاتصالات

والرسائل القصيرة (SMS) عن الهواتف النقالة وخدمات الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة

الموافق 28 يناير2011 ولمدة خمسة أيام كاملة وما يترتب على ذلك من آثار، والمتمثلة في:

ــ (طلب المدعين) بإلزام المدعي عليهم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم

من جراء هذا القرار ، علي أن يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به ليس لأنفسهم وإنما

لإنشاء مؤسسة أهلية يقوم علي إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي

والتكنولوجي في مصر.

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

19

) ــ (طلب المتدخل هجوميا إلزام المدعى عليهم من الخامس إلى السابع ممثلين في كل من (محمد

حسني مبارك الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية ــ أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ــ

حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق) " بأشخاصهم " بأن يؤدوا من أموالهم الخاصة إلى خزانة

الدولة تعويضاً ـ تقدره المحكمة ـ عما أصاب المجتمع من أضرار لحقت به وبالمواطنين

وبالاقتصاد القومي من جراء إصدارهم لقرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن البلاد

اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير2011 ولمدة خمسة أيام كاملة.

ومن حيث انه عن شكل طلب التعويض فانه وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم

يكون مقبولا شكلا .

ومن حيث انه وعن موضوع التعويض فان المادة (163 ) من القانون المدني تنص على

أن : " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ".

وتنص المادة (165 ) من القانون المشار إليه على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن

سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ،

كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك"

وتنص المادة (167 ) منه على أن "لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير

إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان

يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنياً على

أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة".

ومن حيث إن المستقر عليه أن مسئولية الإدارة عن قراراتها تقوم على وجود خطأ من

جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية

المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضررا مباشرا من هذا

الخطأ وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر ، فإذا تخلف ركن أو أكثر

من هذه الأركان انتفت المسئولية الإدارية ، فإذا كان القرار الإداري سليماً مطابقاً للقانون فلا

تُسأل الإدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذي يلحق بالفرد من تنفيذه ، إذ لا تقوم

مسئولية الحكومة كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي بمقتضاها تقوم المسئولية على

ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر ، ذلك أن نصوص قانون

مجلس الدولة قاطعة في الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس قيام الخطأ فحددت أوجه

الخطأ في القرار الإداري بأن يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو

مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

وحيث إنه وعن ركن الخطأ في القرار الإداري ومدى توفره ، فإنه من المتعين للوقوف

على مدى مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت عن المواطنين ، التأكيد

على الارتباط الوثيق بين خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت موضوع القرار ومجموعة

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

20

أساسية من الحقوق والحريات لا تقوم إلا بأداء تلك الخدمات، ومن ثم يكون قطع تلك الخدمات

أو حظرها أو منعها أو تكبيلها بما يرهقها من القيود انتهاكاً لتلك الحقوق والحريات واعتداءً عليها

يؤثر على مشروعية القرار المطعون فيه ، وعلى رأس تلك الحقوق والحريات كل من "حرية

التعبير" ، و"الحق في الاتصال" ، و"الحق في الخصوصية" ، و"الحق في استخدام الطيف

الترددي" ، و"الحق في المعرفة" وما يتصل به من "الحق في تدفق المعلومات وتداولها"

وارتباطه بكل من "الحق في التنمية" ، و "الحق في الحياة" The right to life .

وحيث إنه وعن ( حرية التعبير ) كأحد الحريات التي يكفل تحقيقها ضمان

استمرارية خدمات الاتصال وخدمات الإنترنت ، فمن المقرر أن ما توخاه الدستور ومن بعده

الإعلان الدستوري من خلال ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في المادة (12 ) منه ـ

المقابلة للمادة (47 ) من الدستورالساقط ، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن

الغير ونقلها إليه ، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ، ولا منحصر في مصادر بذواتها

تعد من قنواتها ، بل قصد أن تترامي آفاقها ، وأن تتعدد مواردها وأدواتها ، وأن تنفتح مسالكها ،

وتفيض منابعها [ Marketplace of ideas ] [ Free trade in idea ] لا يحول دون

ذلك قيد يكون عاصفا بها ، مقتحما دروبها ، ذلك أن لحرية التعبير أهدافاً لا تريم عنها ، ولا

يتصور أن تسعى لسواها، هي أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليا ، فلا يداخل الباطل بعض

عناصرها ، ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها · ولا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلالاتصال

الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض ، وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً ، منطوياً على

مخاطر واضحة ، أو محققا لمصلحة مبتغاة · ذلك أن الدستور ـ ومن بعده الإعلان الدستوري ـ

لا يرمى من وراء ضمان حرية التعبير ، أن تكون مدخلاً إلى توافق عام ، بل تغيا بصونها أن

يكون كافلاً لتعدد الآراء Plurality of opinions وإرسائها على قاعدة من حيدةالمعلومات

neutrality of information ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل، ومحدداً لكل اتجاه ،

ذلك أن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة ، وعرض أوضاعها

تبياناً لنواحي التقصير فيها ، وتقويماً لاعوجاجها ، كما أن حق الفرد في التعبير عن الآراء التي

يريد إعلانها ، ليس معلقا على صحتها ، ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ،

ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها · وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن

مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها

على العقل العام Public mind ، فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه

، ولا عائقا دون تدفقها ، وعلى ذلك فإن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها بوسائل

الاتصالات المتعددة ، لا يجوز منعها أو حظرها أو حجبها أو حتى تقييدها بأغلال تعوق

ممارستها ، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول في

عقولهم ، فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزما ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا

من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا · فالحقائق لا يجوز إخفاؤها ، ومن

غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير وحجب وسائلها المقررة سواء

في مجال عرضها أو نشرها، ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكلياً أو

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

21

سلبياً ·ومن ثم يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها ، وألا يفرض أحد على غيره صمتا

ولو بقوة القانون Enforced silence ، وعلى هذا الأساس تعين القول بأنحرية التعبير

التي كفلها الدستور ومن بعده الإعلان الدستوري ، هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي ، لا يقوم

إلا بها، ولا يجوز فصلها عن أدواتها ، ومن ثم فإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها ، فلا

يعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها .

(في هذا المعنى: حكم المحكمة الدستورية العليا ـ القضية رقم 6 لسنة15 قضائية "دستورية " ـ

جلسة 15/4/1995)

وحيث إنه وعن ( الحق في الاتصال ) كأحد الحقوق التي يكفل تحقيقها ضمان استمرارية

خدمات الاتصال وخدمات الإنترنت ، فمن المقرر أن (الحق في الاتصال) RIGHT TO

COMMUNIT هو حقوثيق الصلة بميثاق حقوق الإنسان والمواطن الذي أعلنته الثورة

الفرنسية عام 1789 ( حيث أشارت المادة11( ) من الإعلان المذكور إلى أنحرية تبادل الأفكار

والآراء هي من حقوق الإنسان المهمة، ولكل مواطن الحق في أن يتكلم ويطبع بصورة حرة) ،

كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق حيث

ورد في المادة التاسعة عشرة منه أن (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا

الحق حريته في اعتناقه الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى

الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود) ، ثم جاء ذلك بعد قرار الأمم المتحدة رقم (59 )

الصادر في14 نوفمبر1946 والذي نص على أن(حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان

الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها

لحمايتها) وأن تلك الحرية تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم الإرادة

والقدرة على عدم إساءة استعمالها، وقد رأت اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في

الوطن العربي أن الاتصال (يعني حق الانتفاع ، وحق المشاركة لجميع الأفراد والجماعات

والتنظيمات، مهما كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي ، وبغض النظر عن

الجنس أو اللغة أو الدين أو موقعها الجغرافي في الانتفاع بوسائل الاتصال وموارد المعلومات

على نحو متوازن ، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية ، بحيث لا

يقتصر دور الأفراد والفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل الإعلامية ، بل يمتد

لتتحول إلى المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ أيضا ) ، وعلى هذا فإن السير نحو حق

الاتصال بمفهومه العام وما يتضمنه من حريات إنما يرتبط بالمناخ الديمقراطي العام، وهو في

الواقع إقرار بالحق الكامل للفرد والجماعة في اختيار النسق الديمقراطي وإدارته ، كما أن حق

الاتصال في ذات السياق إنما يعني (حق الفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والإطلاع

على تجارب الآخرين، وحقه في التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم ،

والتأثير في القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة ، وهو في الوقت نفسه

الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة والحوار، لفهم ظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية) ، وعلى ذلك فالحق في الاتصال إنما هو حاجة إنسانية أساسية وأساس

لكل مواطن اجتماعي، ويثبت الحق فيه للأفراد ، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ، وهو

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

22

حق لا يقوم إلا بأدواته المحققة له ، ومنها حرية التعبير والتي كفلها الدستور" ، والتي يمسها

في الصميم حجب أو تقييد خدمات الاتصالات والإنترنت (في هذا المعنى: حكم المحكمة

الدستورية العليا ـ الطعن رقم 6 لسنة15 قضائية ـ جلسة15/4/1995 ـ المكتب الفني س6

ـ الجزء1 ـ ص637).

وليس من شك في أنثمة علاقة وثيقة بين (الحق في الاتصال) وضرورة كفالته وبين

(الحق في الخصوصية) ووجوب حمايتها ، فلا يجوز أن يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته

الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو (مراسلاته) ، ولكل شخص وفقاً لما قررته المادة ( 12 ) من

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل ، وهو ما نال التأكيد

في المادة (11 ) من الإعلان الدستوري ـ المقابلة للمادة(45) من الدستور المصري الساقط ـ

بتقرير أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية

والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وأن سريتها مكفولة ، ولا تجوز

مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام

القانون ، فالحق في الخصوصية Right to privacy هو حق أصيل من حقوق الإنسان سواء

نص عليه الدستور أو أغفله ، وأن ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز

النفاذ إليها، وينبغي دوماً ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها" وهو ما يصطدم مع

ما تتولاه أجهزة السلطات العامة من رقابة أو تجسس أو تنصت أو حجب أو رقابة لمحتوى

التواصل الاجتماعي سواء على الخطوط التليفونية بخدمات الهواتف النقالة أو على الرسائل

القصيرة بأنواعها أو على الشبكة الدولية للإنترنت ( في هذا المعنى : المحكمة الدستورية العليا

ـ القضية رقم 23 لسنــة16 القضائية دستورية– جلسة 18/3/1995 ـ المكتب الفني س 6 -

الجزء1 - ص567 ـ وأيضاًالمحكمة الدستورية العليا ـ القضية رقم 56 لسنــة 18 قضائية

دستورية - جلسة 15/11/1997 - المكتب الفني س8 ص928 . )

وحيث إن (الحق في استخدام الطيف الترددي) باعتباره أحد الموارد الطبيعية التي عنيت

المادة (123) من الدستور بتنظيمها ، وأكدت عليه بوصفه حقا المواد (1 / البند15 ) و49 من

قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2003 بحسبانه هو حيز الموجات التي

يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي ، ومنه تقديم خدمات الاتصالات، وخدمات الرسائل

النصية القصيرة، وخدمات الانترنت، إنما هو مورد طبيعي محدود ومن ثم فهو حق من الحقوق

المكفولة دستورياً إذ هو بطبيعته ووفقاً لحكم المادة (44 ) من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات

كمورد طبيعي محدود يحكمه مبدأ تقسيم الترددات وتخصيصها ، وبالتالي يخضع لفكرة

الترخيص المسبق الذي يعد في مجال خدمات الاتصالات وسيلة رقابة تهدف بالدرجة الأولى إلى

المحافظة على النظام العام ، ذلك أن حرية الاتصال عبر خدمات الاتصالات المتعددة تعتبر ـ

وبحق ـ حجر الزاوية في الممارسة الديمقراطية مما يستوجب تنظيمها دون تقييدها أو العصف

بها ، وحمايتها من عسف الإدارة وسوء استعمال القائمين عليها والممارسين لها وعدم حجب

الخدمات أو قطعها أو التلصص عليها ، مع الالتزام بالقيم ومبادئ النظام العام .

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

23

وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن( الحق في المعرفة ) Right to know ليس حقاً

ترفياً مقرراً لمحض المعرفة دون تبني موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق ، وإنما

يرتبط "الحق في المعرفة" ارتباطاً وثيقاً بحق آخر هو ( الحق في تدفق المعلومات وتداولها )

right to information flow and circulation ، وكليهما يرتبط بحقأوسع وأشمل هو

( الحق في التنمية ) Right to Development الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد

الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الصادر بقرار

الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 في الرابع من ديسمبر1986 ، وهو بدوره وثيق الصلة

"بالحق في الحياة" The right to life وكذلك"بالحق في بناء قاعدة اقتصادية" تتوافر

أسبابها ، وفضلاً عن ذلك فإنه ومن الأوجه التي تترتب على الارتبا ط الوثيق بين خدمات

الاتصالات ـ ومنها خدمة الرسائل النصية القصيرة ـ وخدمات الإنترنت، وبين الحق في تدفق

المعلومات وتداولها ما يلي:

الوجه الأول ـ أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها إلى

الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأية وسيلة أخرى

يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت ،

فبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأي العام لن يكون

لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع ، كما أنه بدون التواصل المجتمعي عبر الانترنت

في الداخل والخارج لا تكون ثمة حرية من الحريات قائمة أو لها وجود ملموس.

الوجه الثاني ـ أن حرية التعبير وتداول المعلومات لا يقيدها ويحد منها سوى بعض القيود

التشريعية المشروعة كتجنب الدعاية إلى الحروب والنزاعات المسلحة والكراهية العنصرية أو

القومية أو الدينية وفقا لحكم المادة (20 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

والمادة (4 ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ،ومقتضيات الأمن

الوطني والنظام العام ، واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم ، بمراعاة أن سلامة الأمن الوطني

إنما تعني سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظام الحاكم الذي لا تكفل سلامته سوى تعبيره

الصادق عن آمال وطموحات الشعب وفقا للعقد الاجتماعي الذي قام النظام على دعائمه ،

وبالتالي لا تكون سلامة الأمن الوطني بتقطيع أوصال المجتمع وف صله عن بعضه البعض

وعزل مواطنيه في جزر متباعدة ، فالأمن يعني التواصل والتشاور والحوار وليس لأحد في

مجتمع ديمقراطي أن يدعي الحق الحصري في صيانة أمن المجتمع الذي يحافظ عليه ويحميه

جموع المجتمع بالتواصل والتشاور والتحاور .

الوجه الثالث ـ أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة ، فهو في

وجهه الأول يفرض التزاما (سلبيا ) مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أية إجراءات تشريعية

أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج ، ومن ثم

تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لسنة65 القضائية

24

يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكار المعلومات ومنع نشرها

إلا في حدود المحافظة على النظام العام ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومي

بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها وإنما تكون صيانة

المجتمع بحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة فهم أخطر عليها من الحالمين

والمنادين بتلك الحريات ، وهو في وجهه الثاني يفرض التزاما (إيجابيا ) مفاده التزام الدولة

بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان

الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع

نحو الأفضل.

الوجه الرابع ـ أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها يتطلب إيجاد بيئة ثقافية ومعرفية

culture media يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها عبر

الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعين توفيره دون حجب أو منع أو قطع

لوسائل الاتصالات المؤدية إلى ذلك ، ودون إقحام لعراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.

الوجه الخامس ـ أن الفضاء اللا محدود صار وطنا تبنيه شبكات الاتصال الالكترونية ، وتنتجه

الألياف

…