عدم قبول عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الدخالية لتأمين الجامعات

_____________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 31 / 12 /2013

/برئاسة السيد الأستاذ المستشارسامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار / محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4856 لسنة68 ق

المقامة من:

مرتضى أحمد محمد منصور

والخصوم المتدخلون معه – عبد الله سرور عبد الله

- ياقوت عبد الفتاح ياقوت

- سمير عبد اللطيف عبد العال عبد المطلب

- سامى محمد أبو الوفا محمد

- مهند أمين إبراهيم إبارهيم فوده

- حمدى الدسوقى محمد الفخرانى

- شامل حافظ عبد المقصود منتصر

- عائشة محمود محمد محمود عبد العال

ضـد

1 – رئيس جمهورية مصر العربية " بصفته "

2 – رئيس مجلس الوزراء " بصفته "

3 – " نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى " بصفته

4 – وزير الداخلية " بصفته "

5 – رئيس المجلسالأعلى للجامعات " بصفته "

6 – رئيس جامعة القاهرة " بصفته "

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

2 مصطفى ________________________________________________________________________

7 – " رئيس جامعة الأزهر " بصفته

8 – " رئيس جامعة حلوان " بصفته

9 – " رئيس جامعة عين شمس " بصفته

10 – " رئيس جامعة الإسكندرية " بصفته

11 – " رئيس جامعة طنطا " بصفته

12 - " رئيس جامعة المنوفية " بصفته

13 – " رئيس جامعة الزقازيق " بصفته

14 – " رئيس جامعة قناة السويس " بصفته

15 – " رئيس جامعة دمياط " بصفته

16 – " رئيس جامعة المنصورة " بصفته

17 – رئيس جامعة الفيوم " بصفته "

18 – " رئيس جامعة بنى سويف " بصفته

19 – " رئيس جامعة أسيوط " بصفته

20 – رئيس جامعة المنيا " بصفته "

21 – " رئيس جامعة بنها " بصفته

" الوقائع "

**********

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2013 اختصم فيهاا المادعى علايهم

من الأول وحتى الرابع وطلب فى خ تامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن

إصدار قرار بإنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية مع ما يترتب علاى ذلام مان رثاار أخصاها إصادار قارار

بإنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وا لزام المدعى عليهم

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكاار الماادعى شاارحاً لاادعواه أن الاابلاد تماار بىاارو عصاايبة فااى هااذه الأيااام حياات تحولاات شااوارعها إلااى ساااحات

للمعااارم بااين المصااريين ا وقااد انتقلاات هااذه المعااارم إلااى ساااحات الحاارم الجااامعى حياات يقااوم بعاا الطاالاب بحاار

منشآت الجامعات والاعتاداء بالسانو والسايو والعصاى علاى زملااهام واقتحاام المادرجات التاى يتلقاون فيهاا العلام ا بال

وصل الأمر إلى الاعتداء على أساتذة الجامعة ا وذلم فى ىل غياب تام لقوات الأمن والشرطة التى يقع على عاتقها

حفاا الأماان داخاال الجامعااات . وأاااا الماادعى أن غياااب الأماان يرجااع إلااى قيااام الحكومااة بإلغاااء الحاارس الجااامعى

والاااذى كاااان يااارجع لىااارو معنياااة زالااات بااازوال هاااذه الىااارو ا ولماااا كاااان وجاااود إدارة للحااارس الجاااامعى تابعاااة لاااوزارة

الداخلية داخل الجامعات قد أصبع ارورة ملحة لحماياة أروا الطالاب والأسااتذة ومنشاآت الجامعاات فقاد قاام بإرساال

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

3 مصطفى ________________________________________________________________________

إنااذار إلااى الماادعى علاايهم ماان الأول إلااى الرابااع وأمهلهاام ثلاثااة أيااام لإصاادار قاارار بإنشاااء الإدارة المشااار إليهااا ا وا ذ لاام

يتلق رداً على ذلم فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان .

تحدد لنىر هاذه الادعوى أماام المحكماة جلساة 12/11/2013 حيات حاار المادعى شخصاياً وقادم خماس حاواف

للمسااتندات طوياات علااى المسااتندات المعاالاة علااى غلافهااا وبجلسااة 19/11/2013 حااار الماادعى وطلااب إنشاااء إدارة

للحاارس الجااامعى تابعااة لااوزارة الداخليااة علااى أن تقااوم بحمايااة الحاارم الجااامعى وذلاام فااى جميااع الجامعااات المصاارية ا

وحار كلاً من حمدى الدسوقى الفخرانى ا وشامل عبد العزيز عبد الله الطحاوى وطلباا التادخل فاى الادعوى مناامين

إلى المدعى فى طلباته ا وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نىر الدعوى لجلسة 26/11/2013 ليختصم المادعى

الجامعات المصرية والرد على الدعوى من جانب الجهة الإدارية .

وبجلسااة 26/11/2013 حااار الماادعى وقاادم صااحفاً معلناااً باختصااام المجلااس الأعلااى للجامعااات ا والجامعااات

المدعى عليها من السادس وحتى الحادي والعشرون ا وقدم الحاار عن جامعة القاهرة حافىة مستندات طويت علاى

المستندات المعلاة على غلافها ا وحار وكيل كل من سعدية حاف عبد المقصود منتصر ا وعبد الله سرور عبد الله

ا وياااقوت عبااد الفتااا ياااقوت ا وسااامى محمااد أبااو الوفااا ا وعااشااة محمااود محمااد محمااود ا وساامير عبااد اللطيااف عبااد

العااال وقاادم صااحيفة معلنااة بتاادخلهم فااى الاادعوى منااامين إلااى الماادعى فااى طلباتااه ا وقاادم حماادى الدسااوقى الفخرانااى

صااحيفة معلنااة بتدخلااه فااى الاادعوى مناااماً إلااى الماادعى فااى طلباتااه ا وطلااب مهنااد أمااين إبااراهيم و إبااراهيم فااوده كااذلم

التدخل فى الدعوى مناماً إلى المدعى ا وبذات الجلسة قررت المحكماة تأجيال نىار الادعوى لجلساة 10/12/2013

لرد الجامعات الحااارة ورد جهاة الإدارة علاى الادعوى ولتقاديم هيااة قااايا الدولاة صاورة قارار مجلاس الاوزراء الصاادر

فى شأن تدخل قوات الشرطة لحف الأمن فى الجامعات ولتباين ماا إذا كاان وزيار الداخلياة قاد أصادر قاراراً صاريحاً فاى

شااأن الطلااب المقاادم ماان الماادعى ا ولتحديااد الجامعااات مااا إذا كااان الأماان الإداري بالجامعااات كااا لحفاا النىااام العااام

والمنشااآت بهااا ومااا إذا كاناات الجامعااات قااد طلباات ماان وزياار الداخليااة وجااود الشاارطة بشااكل داااام لحفاا النىااام العااام

والمنشآت بالجامعات .

وبجلساااة 10/12/2013 حاااار المااادعى والخصاااوم المتااادخلون معاااه ا وقااادم الحااااار عااان جامعاااة بنهاااا حافىاااة

مسااتندات طوياات علااى المسااتندات المعاالاة علااى غلافهااا ومااذكرة دفاااع طلااب فااى ختامهااا الحكاام أولاً - وبصاافة أصاالية

أ – عادم قباول الادعوى لرفعهاا ماان غيار ذى صافة أو مصالحة ب – عاادم قباول الادعوى لانتفااء القاارار الإداري ج –

عاادم قبااول الطلااب المسااتعجل لعاادم الجديااة ا ثانياااً - بصاافة احتياطيااة رفاا الاادعوى مواااوعاً ا وقاارر فااى محااار

الجلسااة أن الأماان كااا ولا يوجااد أى مشااارل تااسثر علااى سااير العمليااة التعليميااة . وقاادم الحاااار عاان جامعااة القاا اهرة

مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صافة أو مصالحة واحتياطيااً -

بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ومن باب الاحتياط الرلى - برف الدعوى ا وقرر فاى محاار الجلساة أن

الأماان فااى الجامعااة كااا وأنهااا تسااتدعى الشاارطة فااى حا لااة الااارورة ولاام تطلااب وجااود الحاارس بصاافة داامااة . وقاادم

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

4 مصطفى ________________________________________________________________________

الحاار عن جامعةالأزهر مذكرة دفاع التمس فى ختامها إخراج الجامعة من الدعوى ا وقرر فى محار الجلساة أن

الأمااان الإداري داخااال الجامعاااة غيااار كاااا وغيااار مسهااال لحماياااة المنشاااآت والأروا والأمااار يحتااااج إلاااى تااادعيم . وقااادم

الحاار عن جامعة طنطا حافىة مستندات طويت على المستند المعلى على غلافها .

وبااذات الجلسااة قااررت المحكمااة حجااز الاادعوى للحكاام بجلسااة اليااوم مااع التصااريع بتقااديم مسااتندات ومااذكرات خاالال

أسبوع ا وخلال الأجل قدم الحاار عن جامعة بنى سويف حافىة مستندات طويت على المستند المعلى على غلافها

ا وقدم الحاار عن هياة قاايا الدولة حافىة مستندات طويت على المساتندات المعالاة علاى غلافهاا ا وماذكرة دفااع

طلااب فااى ختامهااا الحكاام أصاالياً - بعاادم جااواز نىاار الاادعوى لسااابقة الفصاال فيهااا واحتياطياااً - بعاادم قبااول الاادعوى

لانتفاااء القاارار الإداري وماان باااب الاحتياااط - بعاادم قبااول الاادعوى لإقامتهااا ماان غياار ذى صاافة أو مصاالحة وماان باااب

الاحتياط الرلى - برف الدعوى .

وصدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وا لمداولة قانوناً .

ومااان حيااات إن المااادعى يطلاااب الحكااام بقباااول الااادعوى شاااكلاً وبوقاااف تنفياااذ ثااام إلغااااء قااارار وزيااار الداخلياااة السااالبى

بالامتنااع عاان إنشاااء إدارة للحاارس الجااامعى بجميااع الجامعااات المصاارية تتواجااد بشااكل داااام فااى هااذه الجامعااات وترااون

تابعة له وا لزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وماان حياات إن طااالبى التاادخل مااع الماادعى لهاام مصاالحة مباشاارة فااى الحكاام لااه بالطلبااات المشااار إليهااا باعتبااارهم

مااواطنين مصااريين ا والاابع ماانهم كاااذلم أعااااء هياااة تاادريس بالجامعاااات ا وا ذ اسااتوفت طلباااتهم ساااار أواااااعها

الأخرى فإن المحكمة تقاى بقبول طلبات تدخلهم وترتفى بالإشارة إلى ذلم فى أسباب الحكم دون المنطو .

وماان حياات إنااه عاان الاادفع المباادى بعاادم قبااول الاادعوى لانتفاااء القاارار الإداري فااإن المااادة 10 ) ماان قااانون مجلااس

الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص على أن " ... ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية أو امتناعها اتخاذ

قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوااع "

ومن حيت إنه من المسلم به أن دعوى الإلغاء إنما توجه إلى قرار إداري فإذا انتفى وجود القرار تخلف مناط قبول

الدعوى ا والقرار الإداري قد يكون صريحاً تعبر به جهة الإدارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها ا لملزماة بماا

لها من سلطة عامة بمقتاى القوانين واللوااع بقصد إحدات أثر قانون معين ا وقاد لا تفصاع جهاة الإدارة عان إرادتهاا

فى شكل قرار صريع وتعتصم بالصمت ا إلا أنه قد ينشأ عان ذلام قارار سالبى إذا امتنعات عان إصادار قارار كاان مان

الواجااب عليهااا اتخاااذه وفقاااً واللااوااع ا بمعنااى أنااه يتعااين لوجااود القاارار الساالبى أن يكااون ثمااة إلاازام علااى الجهااة الإداريااة

باتخاذ قرار معين ا وأن يطلب منها صاحب الشأن صراحة اتخاذه ا فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها ا

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

5 مصطفى ________________________________________________________________________

أو كان إصداره واجباً عليها ولم يطلب منها صاحب الشأن اتخاذه ا فإن امتناعها عن إصدار القرار لا يعد قراراً سالبياً

مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء .

وماان حياات إن قااانون تنىاايم الجامعااات الصااادر بالقااانون رقاام 49 لساانة1972 ياانص فااى المااادة1 " ) منااه علااى أن

تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحت العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع

والارتقاااء بااه حاااارياً ا متوخيااة فااى ذلاام المساااهمة فااى رقااى الفكاار وتقاادم العلاام وتنميااة القاايم الإنسااانية ..... وترفاال الدولااة

استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج "

وتنص المادة 7) منه على أن " الجامعات هياات عامة ذات طابع علمى وثقافى ا ولرل منها شخصية اعتبارية .. "

وتنص المادة 9" ) على أن " يتولى إدارة كل جامعة أ) مجلس الجامعة ب) رايس الجامعة

وتااانص الماااادة 23 ) علاااى أن " يخاااتص مجلاااس الجامعاااة باااالنىر فاااى المسااااال ا تياااة- أولاً) مسااااال التخطااايط

والتنسيق والمتابعة 1 - .........9 – تنىيم الشسونالإدارية والمالية فى الجامعة "

وتانص الماادة 26 ) علااى أن " يتاولى رااايس الجامعاة إدارة شاااون الجامعاة العلمياةوالإداريااة والمالياة وهااو الاذى يمثلهااا

أماااام الهيااااات الأخااارى . وهاااو مسااااول عااان تنفياااذ القاااوانين واللاااوااع الجامعياااة وقااارارات مجلاااس الجاااامع وال مجلاااس الأعلاااى

للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوااع ا وله فى حالة الإخلال بالنىام أن يوقف الدراسة كلها أو بعاها ....."

وتاانص المااادة 317لا) ماان الاحااة التنفيذيااة لقااانون تنىاايم الجامعااات الصااادرة بقاارار رااايس الجمهوريااة رقاام 809

لساانة1975 علااى أن " تنشااأ بكاال جامعااة وجاادة للأماان الجااامعى تتحاادد مهامهااا فااى حمايااة منشااآت الجامعااة وأنمهااا ا

وتتبااع رااايس الجامعااة مباشاارة ا وتتلقااى منااه أو مماان ينيبااه التعليمااات اللازمااة لأداء هااذه المهااام ا ويكااون لأفرادهااا ذى

خااص يحماال شاعار الجامعااة . ويصادر بتنىاايم هاذه الوحاادات وطريقاة تشااكيلها وتحدياد الإعتمااادات المالياة إلااى يطلااب

إدراجها بموازنات الجامعة قرار من رايس المجلس الأعلى للجامعات "

وينص القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنىيمالأزهر والهياات التى يشملها فاى الماادة 33 ) مناه علاى

أن " تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوت التى تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه

ا وتقوم على حف الترات الإ سلامى وتجليته ونشره ا وتسدى رسالة الإسلام إلى الناس ....... "

وياانص فااى المااادة 39 ) منااه علااى أن " يتااولى إدارة جامعااة الأزهاار - 1 – رااايس جامعااة الأزهاار 2 – مجلااس

الجامعة "

وينص فاى الماادة 42 ) مناه علاى أن يتاولى راايس الجامعاة إدارة شااون الجامعاة العلمياة والإدارياة والمالياة ا وهاو

الذى يمثلها أمام الهياات الأخرى . وهو مساول عن تنفيذ القوانين واللوااع فى الجامعة ا وقارارات مجلاس الجامعاة فاى

حدود هذه القوانين واللاوااع ا ولاه فاى حالاة الإخالال بالنىاام أن يقاف الدراساة كلهاا أو بعااها ا علاى أن يعار قارار

الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام "

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

6 مصطفى ________________________________________________________________________

وينص قانون هياة الشرطة الصادر بالقانون رقم109 لسنة1971 فاى الماادة3 ) مناه علاى أن " تخاتص هيااة

الشرطة بالمحافىة على النىام والأمن العام وا داب وبحماية الأروا والأعرا والأموال وعلى الأخاص مناع الجارا ام

وااابطها ا كمااا تخااتص بكفالااة الطمأنينااة والأماان للمااواطنين فااى كافااة المجااالات ا وبتنفيااذ مااا تفراااه عليهااا القااوانين

واللوااع من واجبات "

ومااان حيااات إن المشااارع الدساااتورى فاااى الدساااتور الصاااادر عاااام 1971 ومااان بعاااده الدساااتور الصاااادر عاااام2012

المعطل العمل به حالياً نص على استقلال الجامعات ورفعها ورفع هذه الامانة إلى مصا المبادئ الدساتورية وا لازام

الدولة بكفالة هذه الاستقلال والاذى يشامل بمعنااه الاصاطلاح اساتقلال الجامعاة فاى كال ماا يتعلاق بشااونها ا دون أن

يقتصاار علاااى الاساااتقلال فااى مجاااال البحااات العلمااى ا وجااااء قاااانون تنىاايم الجامعاااات الصاااادر بالقااانون رقااام 49 لسااانة

1972 ا مسكاااداً علاااى ذلااام حيااات ناااص فاااى الماااادة1 ) علاااى كفالاااة الدولاااة لاساااتقلال الجامعاااات ا وعلاااى اختصااااص

الجامعاااات بكااال ماااا يتعلاااق باااالتعليم الجاااامعى والبحااات العملاااى الاااذى تقاااوم باااه كلياتهاااا ومعاهااادها ا بماااا يفياااد الشااامول

والاسااااتغرا لجميااااع عناصاااار العمليااااة التعليميااااة ماااان أساااااتذة وباااااح ثين وطاااالاب وا داريااااين ومااااا ياااارتبط بااااأدااهم لمهااااامهم

وممارستهم لأنشاطتهم داخال الجامعاة ا كماا عهادت الماادة 9 ) باإدارة الجامعاة إلاى مجلاس الجامعاة وراايس الجامعاة ا

وأناط المادة 26 ) برايس الجامعة إدارة شااون الجامعاة العلمياةوالإدارياة والمالياة ا وخولتاه فاى حالاة الإخالال بالنىاام

داخل الجامعة أن يوقف الدراسة كلها أو بعاها . ثام جااءت اللااحاة التنفيذياة لقاانون تنىايم الجامعاات الصاادرة بقارار

رايس الجمهورية رقم 709 لسنة1975 ونصت فى المادة317 ) منها على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة

تتحدد مهامهاا فاى حماياة منشاآت الجامعاة وأمنهاا وتتباع راايس الجامعاة مباشارة ا لتااع باذلم اللبناة الأخيارة فاى البنااء

التشااريع لرفالااة اسااتقلال الجامعااات بكاال مااا يتعلااق بشاااونها باعتبارهااا منااارة للعلاام ومعقاالاً للفكاار الإنسااان فااى أرفااع

مستوياته .

وماان حياات إنااه فااالاً عمااا أوجبااه الدسااتور والقااانون ماان كفالااة اسااتقلال الجامعااات ا فااإن أداء الجامعااات لرسااالتها

يتطلااب الالتاازام بالاااوابط التااى ابتعتهااا الأماام المتقدمااة فااى صااونها لاسااتقلال جامعاتهااا ومسسسااتها التعليميااة ا والتااى

تااامنتها التوصاايات الصااادرة عاان العديااد ماان الهياااات والمااستمرات الدوليااة ا وماان بينهااا مااا أوصااى بااه المااستمر العااام

لمنىمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى دورته التاسعة والعشرين المنعقدة فاى بااريس عاام 1997 مان اارورة

تمتع مسسسات التعليم العالى بالحرية الأراديمية والاستقلال الذاتى وأن الدولة لأعااء ملزمة بحماية مسسسات التعليم

العلاى مان التهديادات التاى قااد يتعار لهاا اساتقلالها أيااا " كاان مصادرها ا وسابق أن أرااد ذلام إعالان " ليماا " الصااادر

عام 1988 بشأن الحرية والأراديمية والاستقلال الذاتى لمسسسات التعليم العالى والذى نص على أن الحق فى التعليم

لا يمكن التمتع به بصورة كاملة إلا فى مناخ الحرية الأراديمية واستقلال مسسساات التعلايم العاالى . كماا أنشااء إعالان

" كمبالا " الصادر عام 1990 بشأن الحرية الفكرية والمساولية الاجتماعية إلى عدم جواز قياام الدولاة بنشار أى قاوات

عسااكرية أو قاااوات الأمااان أو قاااوات مشاااابهة داخااال مباااانى وأرااااى المسسساااات التعليمياااة " إلا فاااى أحاااوال معنياااة ووفقااااً

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

7 مصطفى ________________________________________________________________________

لاااوابط محااددة . ونبااه إعاالان " عمااان " للحريااات الأراديميااة و اسااتقلال مسسسااات التعلاايم العااالى الصااادر عاان مااستمر

الحريات الأراديمية فى الجامعات العربية المنعقد فى العاصمة الأردنية عام 2004 إلى خطورة فر الأجهزة الأمنياة

وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية ا وأرد على ارورة التزام السلطات الع مومية باحترام المجتمع العم لى بمكوناته

الثلاثااة ماان أساااتذة وطاالاب وا داريااين وتجنيبااه الاااغوط الخارجيااة . فااى [هااذا المعنااى – حكاام المحكمااة الإداريااة العليااا

الصادر بجلسة 23/10/2010 فى الطعن أرقام 5545 و5742 و29491 و33299 لسنة55 ] قاااية . عليا .

ومن حيت إن الأزهر حمل لواء العلم فاى مصار مناذ إنشاااه ا وتحات نيار الاحاتلال البريطاانى لمصار والاذى كاان

يجهاا أيااة محاولااة الإصاالا التعلاايم فااى مصاار وقااد بزغاات فكاارة إنشاااء جامعااة مصاارية حديثااة تغنااى بإعااداد المااواطن

المصرى المزود بأصاول المعرفاة وطراااق البحات المتقدماة والقايم الرفيعاة ا وتزياد الابلاد بالمتحصانين والفنياين والخباراء

فاى جمياع المجاالات وىلات الفكارة حلماا ياراود ثلاة مان أبنااء الاوطن المخلصاين فاى نهاياة القارن التاساع عشار وباادايات

القرن العشرين ا وبذل الرجال والنساء منهم الغالى والنفيس من أموالهم وأملارهم الخاصة حتى أصبع هذا الحلام واقعااً

مراياااً بإنشاااء جامعااة أهليااة هااى الجامعااة المصاارية فااى عااام 1908 ا وكاناات هااذه الجامعااة هااى نااواة إنشاااء الجامعااات

المصرية التى بلغ عددها ثلاثاً وعشرين جامعة فى الوقت الحالى ومنذ هذا التااريخ حافىات ال جامعاة علاى اساتقلالها ا

ورف القاامون عليها كافة أشكال التدخل فى شاونها من جانب الحكومة ا وحتى بعد أن تحولت إلى جامعة حكومية

تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة بموجب القان و ن رقم 13 لسنة1925 بإنشاء الجامعة المصرية ومن امن الوقااع

المعروفة فى هذا الشأن قيام مدير الجامعة المصرية أحمد لطفى السيد فى عاام 1932 بتقاديم اساتقالته احتجاجااً علاى

تدخل وزير المعار العمومية فى شاون الجامعاة بنقال الادكتور / طاه حساين مان عملاه كعمياد لرلياة ا داب بالجامعاة

إلى إحدى الوىاااف باديوان عاام وزارة المعاار العمومياة دون موافقاة الجامعاة أو استشاارتها ا وذلام باالرغم مان تب عياة

الجامعة لهذه الوزارة فى ذلم الوقت ا وكاذلم اساتقالته فاى عاام 1937 بساببه اتصاال بعا رجاال الحكوما ة والأحازاب

السياساية فاى ذلاام الوقات بطالاب الجامعااة وهاو مااا أدى الاى حادوت نزاعااات بيانهم وهااو ماا اعتباره ماادير الجامعاة ماساااً

باستقلال الجامعة ومسدياً إلى خروجها عان دورهاا المرساوم فاى الارتقااء بالمساتوى العلماى للطالاب وتنمياة رو الاخااء

بيااانهم ا وهاااو ماااا يباااين مناااه بجااالاء أن الااانص علاااى اساااتقلال الجامعاااات فاااى دساااتوري 1971 و212 وقاااانون تنىااايم

الجامعااات الصااادر بالقااانون رقاام 49 لساانة1972 كااان ثماارة كفااا طوياال وشااا ماان أساااتذة الجامعااة المثقفااين ورجااال

لفكر فى مصر على مدار تاريخها الحديت .

ومن حيت إن جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم عمومااً ا وتلام المتعلقاة باالتعليم الجاامعى علاى وجاه الخصاوص

ابتااداء ماان الرسااوم بالقااانون الصااادر بتاااريخ 11/3/1925 بإنشاااء الجامعااة المصاارية والقااوانين التااى أنشااأت ونىماات

بع الجامعات كالقانون رقم 32 بإنشاء وتنىايم جامعاة فااروالأول بالإساكندرية والمرساوم بقاان ون رقام 156 لسانة

1949 بإنشاااء جامعااة محمااد علااى بأساايوط وصااولاًإلااى القااانون رقاام 154 لساانة1958 فااى شااأن تنىاايم الجامعااات ا

وأخيراً قانون تنىيم الجامعات الحالى ا كذلم القوانين التاى نىمات التعلايم باالأزهر مناذ القاانون رقام 10 لسانة1911

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

8 مصطفى ________________________________________________________________________

ثام القااانون رقاام26 لسانة1936 والقااانونرقاام 103 لساانة1961 بشاأن إعااادة تنىاايمالأزهار والهياااات التااى يشااملها ا

والقاااانون رقااام 101 لسااانة1992 بإنشااااء الجامعاااات الخاصاااة ا كااال تلااام القاااوانين لااام تتاااامن تنىااايم مساااألة حراساااة

الجامعات سواء بمعرفة قوات الشرطة أو بمعرفة موىفين يتبعون الجامعات .

وقاااد خلااات اللااحاااة التنفيذياااة لقاااانون تنىااايم الجامعاااات الحاااالى والصاااادر بقااارار راااايس الجمهورياااة رقااام 809 لسااانة

1975 وقاات صاادورها – ماان أى نااص ياانىم إنشاااء وحاادات خاصااة للأماان الجااامعى ا واسااتمر الحااال كااذلم إلااى أن

صاادر قاارار رااايس الجمهوريااة رقاام 265 لساانة1979 والااذى أااااإلااى اللااحااة التنفيذيااة المااادة 317 ) المتااامن

إنشاااء وحاادة للأماان الجااامعى بكاال جامعااة ا وعاادل نااص تلاام المااادة بموجااب قاارار رااايس الجمهوريااة رقاام 378 لساانة

1984 إلى النص المشار إليه فيماا تقادم ا ولام تتاامن اللااحاة التنفيذياة للقاانون رقام 103 لسانة1961 بشاأن إعاادة

تنىاايم الأزهاار الصااادر بقاارار رااايس الجمهوريااة رقاام 250 لساانة1975 نصاااً ممااا تاالا لاانص المااادة317 ) الااواردة فااى

اللااحة التنفيذية لقانون تنىيم الجامعات .

ومن حيت إن التنىيم التشريع لشاون الجامعات يكشف عن أن مسألة حراسة الجامعات وحمايتها إلى تأمين من

جانب قوات الشرطة لم ترن ب حاجة إلى تدخل تشريع ينىمها لأن الج امعات تام خيرة ا لعقول من الأسااتذة والعلمااء

وأفال طلاب العلم فى مصر ا والجامعات ساحات علم وأدب تام صفوة المجتمع ا يسعى إليها الطلاب من أرجااء

الوطن فى اجتماع علمى وفكرى وثقافى وا نسانى ا ويختفى فيها التناشز الاجتماعى ا وكانت الجامعاة المصارية داامااً

طليعة للوطنية المصرية بعيدة عن التنابذ السياسى وعن كل ما يفر بين شباب مصر .

ومن حيت إن التطور الاجتماعى فى مصر سافر عان زياادة أعاداد الطالاب فاى الجامعاات الحكومياة فبلاغ عشارات

ا لا فى كل جامعة وترتب على ذلم وجود مشاكلة حقيقياة فاى حفا الأمان والنىاام فاى الجامعاات وشاأن كال تجماع

إنسانى كبير فإن الجامعات تشهد مخالفات إدارية تتعلق بمخالفة أحكام قاانون تنىايم الجامعاات ولااحتهاا التنفيذياة كماا

تشااهد كااذلم ارتراااب جااراام جناايااة ماان الجااراام التااى تقااع علااى رحااا د الناااس أو التااى تااار بالحكومااة ماان جهااة الاادخل

كجريمااة الإرهاااب المنصااوص عليهااا فااى المااادة 86 ماان قااانون العقوبااات والتااى ماان شااأنها عرقلااة ممارسااة معاهااد لعلاام

لأعمالها ا أو جريمة تخريب المبانى والأملام العامة المنصوص عليها فى المادة 90 ) من قانون العقوبات أو واع

عمداً فى الأموال المحكوماة للهيااات العاماة المنصاوص عليهاا فاى الماادة 252 مكارراً مان قاانون العقوباات وغيار ذلام

من الجراام .

و يتور السسال عن حدود سلطة واختصاص قوات الشرطة فى هذه الأحوال ومدى ارورة وجودها سواء بشكل داام

ومسقت لحف الأمن والنىام العام بالجامعات وما إذا كان مسلم وزيار الداخلياة فاى عادم إجاباة الطلاب المقادم إلياه مان

المدعى لإنشاء حرس جامعى داام بالجامعات لحف الأمن والنىام – فى اوء ما تشهده الجامعات حاليا مان ارترااب

بع الطلاب لجراام جنااية – يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن أمر أوجبه القانون أم لا .

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

9 مصطفى ________________________________________________________________________

وماان حياات إن الشاارطة مرفااق عااام ماان مرافااق الدولااة وتخااتص بالمحافىااة علااى الناا اىم العااام والأماان العااام وا داب

العامااة وبحمايااة الأروا والأماارا والأمااوال وبكفالااة الطمأنينااة للمااواطن وماان بااين وىاافهااا واختصاصاااتها المحاادودة

قانوناً

أولاً أعمااال الااابط الإداري وهااى أعمااال وقاايااة تهااد الااى منااع مخالفااات القااانون والمحافىااة علااى النىااام العااام

بمفهومه الذى يشمل الأمن والصحة والسكينة وا داب العامة .

ثانيا أعمال الابط القاااى التى تهد الى كشف وابط مرتربى الجراام الجنااية .

ثالثاً تنفيذ أحكام القوانين واللوااع .

وماان حياات إن الشاارطة هااى المرفااق الأساساا المخااتص بأعمااال الااابط الإداري والااابط القاااااى ا إلا أنهااا لا

تنفارد بممارسااة نااوعى الااابط ا فالجهااات الإداريااة الأخاارى تماارس فاا ى حاادود اختصاصااها وفيمااا يتصاال بااداارة نشاااطها

أعماااال الاااابط الإداري علاااى الوجاااه الاااذى ساااتبنيه المحكماااة ا كماااا يجاااوز بقااارار مااان وزيااار العااادل بالاتفاااا ماااع الاااوزير

المختص تخويل بع الموىفين صفة مأمو رى الابط القاااى بالنسبة إلى الجراام التى تقاع فاى دوااار اختصاصاهم

وترون متعلقة بأعمال وىاافهم طبقاً لنص المادة 23 ) من قانونالإجراءات الجنااية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة

1950 .

ومن حيت إن الابطالإداري والذى يهد إلى عدم مخالفة أحكام القوانين واللوااع وحف النىام العام ينقسم إلى نوعين

الأول هو الابط الإداري الخاص وتتولاه كل جهة أو هياة عامة أو مصلحة إدارية فى دواار اختصااها وفاى حادود

نشاطها ويهد إلى توقى مخالفة أحكام القوانين واللوااع ذات الصلة باختصاص ونشاط الجهة الإدارية المعنية .

والثانى هو الابط الإداري العام وتتولاه الشرطة وفقاً لقانونهاا ويهاد إلاى تاوقى مخالفاة أحكاام القاوانين واللاوااع

عموماااً فااى غياار حااالات الااابط الإداري الخاااص المعقااود للجهااات الإداريااة الأخاارى إلا إذا عجاازت تلاام الجهااات عاان

القيام به .

والأصاال أن الااابط الإداري الخاااص فااى كاال جهااة إداريااة أو هياااة عامااة أو مصاالحة إداريااة فيمااا يتصاال بشاااونها

وبنشااطها معقااود لااذات الجهاة دون غيرهااا ماان الجهااات الإدارياة والااابط الإداري يعااد وسايلة ماان وساااال الإدارة العامااة

الارورية لتسيير المرافق العامة من أجل تحقيق الصالع العام ا ويعد امتيازاً من امتيازاتها التاى تمليهاا طبيعاة النشااط

الإداري نتيجااة لتمتااع جهااة الإدارة بالساالطة العامااة فااى مواجهااة الأفااراد ا واختصاااص كاال جهااة إداريااة بأعمااال الااابط

الإداري الخاااص بشاااونها هااو اختصاااص مفتاار ولااو لاام تاانص عليااه القااوانين واللااوااع المنىمااة لعملهااا وا غفااال تنىاايم

الاااابط الإداري فاااى القاااوانين و اللاااو ااع المنىماااة لعملهاااا وا غفاااال تنىااايم الاااابط الإداري فاااى القاااوانين واللاااو ااع المنىماااة

للجهاااات الإدارياااة لا يحرمهاااا مااان مم ارساااته فيماااا يخاااتص اختصاصاااها وشااااونها كماااا أن الااانص علياااه لا ياااايف إليهاااا

اختصاصاً جديداً لم يكن لها وا نما يقتصر أثره على توزيع الاختصاصات وتحديدها داخل الجهة الإدارية .

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

10 مصطفى ________________________________________________________________________

ومااان حيااات إن الجامعاااات باشااارت الاااابط الإداري مناااذ إنشاااااها وقبااال الااانص فاااى اللااحاااة التنفيذياااة لقاااانون تنىااايم

الجامعااات علااى وحاادات الأماان الجااامعى التااى تتبااع بموجااب المااادة 317 ) الماااافة لأمااول ماارة بموجااب قاارار رااايس

الجمهورية رقم 265 لسنة1979 . ا ومن بين أعمال هذا الابط حراسة منشآت الجامعة وحف النىام العام بها

وماان حياات إنااه لاام يثباات صاادور قاارار ماان وزياار العاادل بالاتفااا مااع الااوزير المخااتص بماانع أفااراد ووحاادات الأماان

الإداري بالجامعات صفة مأموري الابط القاااى بالنسبة إلى الجراام التى تقع فاى دوااار اختصاصاها وتراون متعلقاة

بأعمال وىاافهم ا فإنه يترتب على ذلم أن اختصاصهم المشار إليه محادد بأعماال الاابط الإداري فقاط ا ولهام أثنااء

حماية منشآت الجامعة وأمنها أن يقومواً على وجه الخصوص بالأعمال ا تية

أولاً رقابااة الهوياااة بااالاطلاع علاااى المساااتندات الرساامية التاااى تثباات هوياااة مااان ياادخل الاااى الجامعااة والتحقياااق مااان

شخصيته للتأرد من أنه عاو بهية التدريس بالجامعة أو موىف أو طالب بالجامعة أو من غير هسلاء ممن يحق لهم

دخول الجامعة لمصلحة ولسبب مشروع يبرر الدخول إلى الجامعة .

ثانياً التفتيش الوقااى لمن يىهر أنه يحمل أشياء ممنوعة أو اارة دخولها إلى الجامعة .

ثالثاااً تحرياار محاااار إداريااة عاان أيااة مخالفااات إداريااة تقااع فااى نطااا الجامعااة وعراااها علااى رااايس الجامعااة أو

أمين عام الجامعة أو غيرهم من المساولين المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية اد المخالف .

ولا يملم أفراد وحدات الأمن الإداري السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الابط القاااى حال ثبوت تلبس

أحد الأشخاص بار تراب جريمة جنااية أو بعد وقوع أى جريمة جنااية داخل الجامعة .

ومن حيت إن قانون تنىيم الجامعات ولااحته التنفيذية والقانون رقم 103 لسانة1961 بشاأن إعاادة تنىايمالأزهار

والهياات التى يشملها ولااحته التنفيذية والقانون رقم 101 لسنة1992 بإنشاء الجامعات الخاصاةولااحتاه التنفيذياة لام

تتامن أى نص يخطر دخول الشارطة إلاى الجامعاات لمباشارة أعماال ال اابط القااااى أو أعماال الاابط الإداري إلا

فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممار سة أعمال الابط الإداري بمفردها وطلب إدارات الجام عات التادخل

لحماية الأمن والمنشآت .

كما أن نص المادة 317 ) من اللااحة التنفيذية لقانون تنىيم الجامعات الخاص بإنشااء– وحادة للأمان الجاامعى

بصل جامعة لم يخطر صراحة دخول قوات الشرطة إلى الجامعة .

وا ذا كااان الدسااتور المعطاال الصااادر عااام 2012 قااد تااامن فااى المااادة100 ) الاانص علااى خطاار دخااول أى قااوة

مسلحة أى من مجلاس الناواب والشاورى أو الوجاود علاى مقرباة مناه إلا بطلاب مان راايس المجلاس ا فاإن ذلام الدساتور

ومااا ساابقه ماان دساااتير والإعاالان الدسااتوري الحااالى الصااادر بتاااريخ 8/7/2013 والقااوانين النافااذة لاام تتااامن أى نااص

يحىاار علااى الشاارطة دخااول الجامعااات أو تعليااق دخولهااا علااى إذن ماان رااايس الجامعااة فااى أحااوال الااابط القاااااى

ويترتااب علااى ذلاام أنااه ماان الواجااب قانوناااً علااى أعااااء الشاارطة فماان لهاام صاافة الااابط القاااااى ومعاااونى الااابط

القاااااى المصاااحبين لهاام دخااول الجامعااات بعااد وقااوع الجااراام الجناايااة لرشاافها والااابط وتربيهااا ا وعنااد تااوافر حالااة

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

11 مصطفى ________________________________________________________________________

التلبس بارتراب جريمة جنااية داخل الجامعات دون حاجة الى إذن مان راايس الجامعاة أو أحاد مسااوليها ا لأن راايس

الجامعة ونوابه وعمداء الرليات ووكلااها والماوىفين الإدارياين بالجامعاات وأعاااء وحادات الأمان الإداري لا يتمتعاون

بصاافة مااأمورى الااابط القاااااى ا ولا يعتباارون بااديلاً عاان الشاارطة فااى مداولااة اختصاااص الااابط القاااااى ا وعماال

الشارطة فاى هاذه الحالاة لايس عمالاً إداريااً تتباع فياه وزياار الداخلياة وا نماا هاو عمال قااااى تتباع فياه الناااب العاام طبقاااً

لنص المادة 22 ) من قانونالإجراءات الجنااية والتى تنص على أن " يكون مأمور الابط القااا تابعين للنااب

العام وخااعين لإشارافه فيماا يتعلاق بأعماال وىااافهم ...." ولا يتوقاف دخاول قاوات الشارطة الاى الجامعاة عناد مباشارة

اختصاص الابط القاااى على إذن من أى مساول فى الجامعة ولا من القااى المختص أو من النيابة العاماة لأن

الجامعااة لا تعااد مسااكناً خاصاااً يلاازم حصااول الشاارطة علااى إذن أو أماار قاااااى قباال دخولااه ا وا نمااا تعااد مكاناااً عاماااً

يباشر فيه المرفق نشاطه ويُسمع بدخوله لرل العاملين والدارسين بالجامعة .

أما عن دخول قوات الشرطة الى الجامعة للقيام بأعمال الابط الإداري فإنه يشترط لذلم

أولاً أن تعجز إدارة الجامعة وأفراد الأمن الإداري التابع للجامعة عن الااطلاع بواجب حف الأمن النىام العام

فى الجامعة .

ثانياً أن يطلب رايس الجامعة من وزارة الداخلية أن تتولى الشرطة حف الأمن والنىام العام بالجامعة ذلم أن انتىام

مرفااق التعلاايم بالجامعااة مساااولية إدارة الجامعااة فااإذا قاادرت حاجااة المرفااق إلااى وجااود قااوات الشاارطة بااه بشااكل مسقاات لحفاا

الأمن لحين استعادة وحدة الأمن الجامعى قدرتها على حف الأمن يتعين عليها أن تطلب ذلم من وزارة الداخ لية .

ولا يجوز لوزارة الداخلية أن تمتنع عن تولى مساولة حف الأمن والنىاام العاام بالجامعاات إذا طلبات إدارة الجامعاة

منهااا ذلاام ا لأن وىيفااة وزارة الداخليااة واختصاصاااتها المحااددة فااى القااانون توجااب عليهااا ذلاام ا كمااا أن اختصاصااها

كجهاااة الاااابط الإداري العاااام تلزمهاااا مسااااولية الااااب ط الإداري حاااين تعجاااز جهاااات الإدارة عااان القياااام بأعماااال الاااابط

الإداري الخاص .ومن غير السااغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حف الأمان بالجامعاات حاين تتحقاق

الأسااباب والشااروط المبااررة لااذلم ا لأن اسااتقلال الجامعااات كهياااات عامااة علميااة ينىاار إليااه ماان منىااور وىيفااى بأنااه

يهد إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العلمية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهاة إدارياة أخارى فاى إدارة

شاااون الجامعااة أو فااى القاارارات الصااادرة بااالتعيين فااى وىاافهااا أو بالترقيااة أو فااى شاااون الامتحانااات أو نتااجهااا وغياار

ذلم من أمور تخص إدارة الجامعة ا إلا أن اسات قلال الجامعاات لا يعناى انفصاالها عان الدولاة ا فالجامعاات الحكومياة

تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقتها بالحكومة وباالوزارات وباأجهزة

الدولة الأخرى وفقاً للاوابط المقاررة لاساتقلال المرافاق العاماة فاى إطاار اللامركزياة المصالحية أو المرفقياة ا واساتقلال

المرافق لا يعنى أن يعير كل مرفق جزيرة معزولة ا بجمياع المرافاق العاماة أعاااء فاى جساد واحاد هاو الدولاة ا وحتاى

لو خلت القوانين الإدارية من تنىيم الصلة بين مرفقين أو جهتين إداريتين فإن ذلم لا يعنى القطيعة بينهما ا وا نما يتم

ابط حدود العلاقة بين المرافق العامة فى إطار من المرونة الإدارية والترامال الإداري علاى وجاه يكفال اساتمرار ساير

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

12 مصطفى ________________________________________________________________________

المرافق العامة لتحقيق مصالع الجماهير التى يقوم المرفق على خدمتها وتلبية الاحتياجات العامة بما يحقق المصالحة

العامة .ومن حيت إن وزير الداخلياة سابق أن أصادر القارار رقام 1812 لسانة1981 بإنشااء إدارات للحارس الجاامعى

بماااديريات الأمااان بالمحافىاااات تخاااتص بحفااا الأمااان والنىاااام العاااام داخااال الجامعاااة وكليتهاااا ومعاهااادها وحراساااة تاااأمين

المنشآت وما بها من معدات وأجهزة ا وقد صدر هذا القرار فى اوء الىارو السياساية والأمنياة التاى شاهدتها مصار

فااى ذلاام الوقاات ا وفااى إطااار ساالطة التقديريااة دون إلاازام قااانون عليااه فااإن تتااولى وزارة الداخليااة أعمااال الااابط الإداري

بالجامعااات ا ولاام تعتاار إدارة الجامعااات علااى ذلاام القاارار وا نمااا قبلتااه ا وكشاافت التجربااة العمليااة بعااد ماارور ساانوات

على ذلم القرار أن وزارة الداخلية تجاوزت دور الابط الإداري بالجامعات .

وتاادخل فااى شاااون الجامعااات علااى وجااه ينااال ماان اسااتقلالها ا وقااد تنااادى بعاا أعااااء هياااة التاادريس بجامعااة

القاااهرة لإبعاااد الحاارس الجااامعى التااابع لااوزارة الداخليااة عاان جامعااة القاااهرة ا وطااالبوا إدارة الجامعااة بتفعياال نااص المااادة

317لا) ماان الاحااة التنفيذيااة لقااانون تنىاايم الجامعااات ا وبعااد صاادور حكاام هااذه المحكمااة بجلسااة 16/6/2009 فااى

الاادعوى رقاام 26627 لساانة63 بإلغاااء القاارار الساالبى لجامعااة القاااهرة بالامتناااع عاان إنشاااء ووحاادة للأماان الجااامعى

بجامعة القاهرة تحل محل إدارة الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية – والذى أيدته المحكمة الإدارياة العلياا – قامات

وزارة الداخلية بإبعاد الحرس الجامعى التابع لها عن الجامعات رغم أن الحكام كاان بشاأن جامعاة القااهرة فقاط ا وقامات

كل جامعة بإنشاء وحدة للأمن الجامعى لحف الأمن وحماية المنشآت الجامعية بها .

ومن حيت إن المدعى تقدم بطلب إلى وزير الداخلية – علاى الوجاه الثابات مان أورا الادعوى – يطلاب فياه عاودة

الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية ليتولى حف الأمن والنىام العاام بالجامعاات فاى ااوء ماا تشاهده الجامعاات مان

أحدات عنف وشغب واعتداء على الطلاب وأعااء هيااة التادريس واعتاداء علاى المنشاآت الجامعياة ا والتاى قادم دلايلا

عليهاا – أمااام المحكمااة – مااا نشاارته الصااحف حااول الأحاادات التاى شااهدتها الجامعااات ا وقااد امتنااع وزياار الداخليااة عاان

إجابة المدعى إلى طلبه .

ومن حيت إن القوانين واللوااع النافذة لا تلزم وزارة الداخلية من تلقاء نفسها ومن غير طلاب مان إدارات الجامعاات

أن تتااولى أعمااال الااابط الإداري مسقتاااً فااى الجامعااات لحااين اسااتعادة وحاادات الأماان الجااامعى بهااا قاادرتها علااى ااابط

الأمن داخل الجامعات .

ومن حيت إن الجامعات التى اختصامها المدعى بناء على ترليف من المحكمة لم تحار كلها لإبداء دفاعها فى

الاادعوى ا وا مااا حااار منهااا الجامعااات المشااار إليهااا فااى محاااار الجلسااات وفااى وقااااع الاادعوى ا وقااد كلفاات المحكمااة

الجامعات ببيان ما إذ كان الأمن الإداري بكل جامعة كا لحف الأمن والنىام العام والمنشآت بها على الوجه المبين

بمحاار الجلسات ا وقد أفاد الحاار عن رايس جامعة القاهرة أن الأمن فاى الجامعاة كاا ا وأن الجامعاة تساتدعى

الشرطة فى حالة الارورة ا وا نماا لام تطلاب وجاود الحارس الجاامعى بصافة دااماة ا وقارر الحااار عان راايس جامعاة

الأزهر أن الأمن الإداري داخل جامعة الأزهر غير كا وغير مسهل لحماية المنشآت والأروا وأن الأمر يحتااج إلاى

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 4856 لسنة 68 ق :

13 مصطفى ________________________________________________________________________

تاادعيم ا ولاام يااذكر أى ماان الماادافعين عاان الجامعااات المشااار إلاايهم فااى محاااار الجلسااات أن الجامعااة التااى ياادافعون

عنهااا قااد طلباات ماان وزارة الداخليااة تااوفير قااوات الشاارطة لحراسااة الجامعااات بشااكل داااام ا وتبااين للمحكمااة حاارص تلاام

الجامعات على عدم عودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات مما تشهده بعاها من أحدات ومع ما

أقر به الدفاع من عجز الأمن الإداري عن النىام وحماية المنشآت فى الجامعة .

ومان حياات إنااه لاام يثباات ماان الأورا أن الجامعااات المختصاامة فااى الاادعوى قااد طلباات ماان وزارة الداخليااة أن تتااولى

حف الأمن والنىام العام والمنشآت بها بصورة مسقتة لحين استتباب الأمن بها أو قدرة وحدة الأمن الجاامعى بهاا علاى

ابط الأمن والنىام بها ولم يثبت أن وزير الداخلية قد امتنع عن إجابة أى من الجامعات إلى طلبها فى هذا الشأن

ومان حياات إناه لاايس علااى وزيار الداخليااة أن يحاال نفساه محاال إدارات الجامعاات فااى تقرياار اارورات المرافااق التااى

يتحملااون مساااولية إدارتهااا ا وماان غياار الواجااب عليااه – دون طلااب إليااه ماان إدارات الجامعااات – أن يتاادخل ماان تلقاااء

نفسه فى مسألة تتعلق بإدارة مرفق الجامعات وهى المتعلقة بالابط الداري بالجامعات وحف النىام العام بها .

ومان حياات إن الأحادات التااى تشااهدها الجامعاات المصاارية الحكومياة حالياااً – وهااى وقاااع غياار منكاور – قااد تباارر

لرسساء الجامعات طلب تدخل الشرطة ل حماية مرفق التعليم بالجامعات ولامان انتىام سيره عن طرياق تاوفير حراساة

مسقتااة ماان الشاارطة للجامعااات وفقاااً للاااوابط المشااار إليهااا رنفاااً ا إلا أنااه لا محاال للقااول بااأن قيااام الساابب المشااار إليااه

وتحققه يوجب على وزير الداخلية من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بتولى قوات الشارطة حراساة الجامعاات لأناه لا يجاوز

إلزام وزير الداخلية أن يستعير سبباً يخص مرفقاً رخار ليبناى علياه قاراراً يتعادى أثاره الاى ذلام المرفاق والاى نىاام إدارتاه

بغير طلب ومو افقة من القاامين على إدارة ذلم المرفق .

وبالبناااء علااى مااا تقاادم فإنااه لا إلاازام قانوناااً علااى وزياار الداخليااة بغياار طلااب ماان إدارات الجامعااات أن يااأذن لقااوات

الشرطة بالدخول إلى الجامعات لابط الأمن بها فى حالاة عادم قادرة وحادات الأمان الإداري عان القياام بهاذا الادور وا ذ

لاام يثباات ماان الأورا أن أيااا ماان الجامعااات قااد طلباات ذلاام منااه وماان ثاام فااإن امتناااع وزياار الداخليااة عاان إجابااة الطلااب

المقدم إليه من المدعى فى هذا الشأن لا يشكل إغفالاً إدارياً عن واجب تنفيذ القوانين واللوااع والذى يشكل امتناع جهة

الإدارة عاان تنفيااذها قااراراً إدارياااً ا ولا ينطااوى امتناااع وزياار الداخليااة عاان إجابااة طلااب الماادعى علااى قاارار إداري ساالبى ا

ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

ومن حيت إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 . من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وألزمت المدعى المصاريف .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة