إحالة النص القانوني المنظم لندب قضاة مجلس الدولة للمحكمة الدستورية

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمود أحمد أبو النجا مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 33223 لسنة63ق

المقامة من:

1. محمد صلاح الدين محمد أحمد

ضـد

1. " رئيس مجلس الدولة " بصفته

( الوقائــع )

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتااري 8/4/2009 طالباا ياي اتام اا

الحكم أولا ً بقبول الدعوي شكلا ، ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارات الندب جميع ا وأن يكون التنفيذ

بمسااودا الحكاام لتااواير الجديااة والاسااتعجال ، ثالثااا : ويااي الموضااون ب لعااا قاارارات ناادب أعضااا مجلاا الدولااة

للج ات الإدارية لإالال ا بحسن سير العمل وا لزام ج ة الإدارا المصرويات.

وذكاار الماادعي شاارحا لاادعواه أن مجلاا الدولااة درك علااي ناادب الوثياار ماان أعضااا لااوزارات الحكومااة

ومصااالح ا بقااارار مااان ر يسااا ، بااالربم مااان أن النااادب ياااال بحساان ساااير العمااال لماااا للناادب مااان مساااا بحيااااد

القاضااي يااي الاادعاوي المنظااورا أماماا والتااي توااون مقامااة ضااد الج ااة المنتاادب لي ااا ، ممااا ياا ثر بالساالب علااي

أدا ويتعارض مع استقلال يي عمل . يضلا عن أن هناك حالات اوتشفت م ارا ثبات من اا انتاداب أعضاا

من مجل الدولاة لج اات دارياة بادون علام مجلا الدولاة و ادون صادور قارارات بالنادب . ولماا كانات قارارات

الندب تاالف القانون لتعارض مصلحة الج ة الإدارية المنتدب لي اا القاضاي ماع مصاالف ادياراد ياي الادعاوي

التااي ينظرهااا عنااد ممارسااة عملاا القضااا ي ، كمااا أن الناادب يترتااب علياا تااااير الفصاال يااي الاادعاوي الإداريااة

الااصة بالج ات المنتدب لي ا قضا مجل الدولة ، ادمر الذي حدا ب لي قامة دعاواه الماثلاة بعياة الحكام

بطلبات سالفة البيان.

وتااادوول نظااار الااادعوي أماااام المحكماااة بالجلساااات علاااي النحاااو المباااين بمحاضااارها ، حيااا قااادم الال اااا

الماادعي حايظااة مسااتندات ومااذكرا ديااان صاامم يااي اتام ااا علااي الحكاام بااذات الطلبااات الااواردا بصااحيفة ايتتااا

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 33223 لسنة63ق

2______________________________________________________________________

الدعوي ، وقرر بان طلبات تتمثال ياي وقاف تنفياذ وا لعاا قارارات نادب الساادا أعضاا مجلا الدولاة ، كماا قادم

الحاضااار عااان الج اااة الإدارياااة حايظاااة مساااتندات احتاااوت علاااي رد ادماااين العاااام لمجلااا الدولاااة علاااي موضاااون

الاادعوي وكااذا مااذكرا ديااان طلااب يااي اتام ااا الحكاام بعاادم ااتصااار المحكمااة نوعيااا بنظاار الاادعوي باعتبارهااا

تتعلااب بشااان ماان شاا ون أعضااا مجلاا الدولااة ، ممااا ينعقااد معاا الااتصااار بنظرهااا للمحكمااة الإداريااة العليااا

طبقا لنر المادا 104 مان قاانون مجلا الدولاة و جلساة22/12/2009 قاررت المحكماة حالاة الادعوي لاي

هي ة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القاانوني يي اا ، وأودعات هي ا ة مفوضاي الدولاة تقريارا باالرألي القاانوني

رأت يي الحكم بقبول الدعوي شكلا و ريض ا موضوعا ، وا لزام المدعي المصاريف.

وتداولت المحكماة نظار الادعوي علاي الوجا الثابات بمحاضار الجلساات ، حيا أودن المادعي حايظاة

مستندات طويت علي توصيات م تمر العدالة يي مصر " المشكلات والحلول " والمنعقد بكلية الحقاو جامعاة

المنوييااة ، كمااا أودن مااذكرتي ديااان ، و جلسااة 30/10/2012 قااررت المحكمااة حجااز الاادعوي للحكاام لجلسااة

25/12/2012 مااع التصااريف بتقااديم مااذكرات ااالال أساابوعين لماان يشااا ، و انقضااي ادجاال المضااروب دون

تقاااديم أياااة ماااذكرات ، و جلساااة 25/12/2012 قاااررت المحك ماااة ماااد أجااال النطاااب باااالحكم لجلساااة الياااوم لإتماااام

المداولة ، و جلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودت المشتملة علي أسباب عند النطب ب .

(( المحكمــة ))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة.

ماان حياا ن الماادعي يطلااب الحكاام بقبااول الاادعوي شااكلا و وقااف تنفيااذ وا لعااا القاارارات الصااادرا بناادب قضاااا

وأعضا مجل الدولة لي الج ات الإدارية مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

ماان حياا ن رد مجلاا الدولااة علااي الاادعوي الااوارد بكتاااب الساايد المستشااار أمااين عااام مجلاا الدولااة لاام ينااف

صدور قرارات بندب أعضا مجل الدولة لي الج ات الإدارية ياي ب يار أوقاات العمال الرسامية ، وا نماا أواد أن

هذه القرارات تصدر طبقا لنر المادا (88.) من قانون مجل الدولة

ومااان حيااا نااا عااان الاااديع المبااادي بعااادم ااتصاااار محكماااة القضاااا الإداري نوعياااا بنظااار الااادعوي و انعقااااد

الااتصار للمحكمة الإدارية العليا طبقا النر المادا (104) من قانون مجل الدولة، ي ن المادا (13 ) مان

قااانون مجلاا الدولااة الصااادر بقاارار ر ااي الجم وريااة بالقااانون رقاام 47 لساانة1972 تاانر علاا أن " تاااتر

محكماة القضاا الإداري بالفصال ياي المساا ل المنصاور علي اا ياي الماادا (10 ) عادا ماا تااتر با المحاااوم

الإدارية و المحاوم التاديبية ..............."

و تاانر المااادا (104) ماان ذات القااانون بعااد تعديلاا بالقااانون رقاام 50 لساانة1973 علاا أن " تاااتر حاادي

دوا ر المحكمة الإدارية العليا دون بيرها بالفصل يي الطلبات التي يقدم ا رجال مجل الدولاة ب لعاا القارارات

الإداريااة المتعلقااة باااي شااان ماان شاا ون م وذلااك عاادا النقاال والناادب متااي كااان مبنااي الطلااب عيبااا يااي الشااكل أو

ماالفة القوانين واللوا ف أو اطا يي تطبيق ا أو تاويل ا أو سا ا استعمال السلطة ......."

ومفااد مااا تقاادم أن محكماة القضااا الإداري هااي صااحبة الولايااة العامااة باين محاااوم مجلاا الدولاة ي ااي تاااتر

بنظاار المنازعااات الإداريااة كايااة ، عاادا المنازعااات ا لمنصااور علي ااا علااي ساابيل الحصاار والتااي أسااند المشاارن

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 33223 لسنة63ق

3______________________________________________________________________

الفصاال يي ااا لااي المحاااوم الإداريااة و المحاااوم التاديبيااة أو التااي أسااندها المشاارن لااي المحكمااة الإداريااة العليااا

للفصال يي اا ابتادا كمحكماة موضاون لا كمحكماة طعان ، وقاد أساند المشارن بموجاب الماادا ( 104 ) مان قااانون

مجلاا الدولااة لااي حاادي دوا اار المحكمااة الإداريااة العليااا الااتصااار بالفصاال يااي المنازعااات المتعلقااة بشاا ون

أعضاااا مجلااا الدولاااة ، واساااتثني المشااارن من اااا صاااراحة – المنازعاااات المتعلقاااة بقااارارات النقااال والنااادب يتظااال

المنازعااات المتعلقااة بنقاال وناادب أعضااا مجلاا الدولااة ضاامن الااتصااار النااوعي لمحكمااة القضااا الإداري

بوصف ا المحكمة صاحبة الااتصار العام بنظر المنازعات الإدارية.

وقد قضات المحكماة الإدارياة العلياا با ان المشارن أاارك مان ااتصاار المحكماة الإدارياة العلياا الفصال

يااي الطلبااات التااي يقاادم ا رجااال مجلاا الدولااة ب لعااا قاارارات النقاال والناادب ، وأن لفاا النقاال والناادب جااا ماان

العماو م والشاامول بحياا يساتعر كايااة صااور النقاال والنادب سااوا داااال مجلاا الدولاة أو اارجاا أاااذا بالقاعاادا

ادصولية المقررا ب ان العام يستعر عموم أيراده ما لم ياصر ، وأن المطلاب يجاري علاي طلاقا ماا لام يقياد

، وأن المنازعات المتعلقة بندب أعضا مجل الدولة ينحصر عن ا ااتصار الم حكمة الإدارية العلياا وينعقاد

الااتصار بنظرها لمحكمة القضا الإداري ( حكم ا يي الطعن رقم 2922 لسنة56 جلسة26/6/2010

)

وبالبنا علي ما تقدم ي ن الديع المبدى بعادم ااتصاار محكماة القضاا الإداري نوعياا بنظار الادعوي

الماثلة يكون بير قا م علي سند صحيف من القانون ويتعين الحكم بريض ، وتوتفي المحكمة بالإشارا لي ذلك

يي ادسباب.

ومااان حيااا نااا عااان صااافة ومصااالحة المااادعي ياااي الااادعوي يااا ن الثابااات مااان ادورا أن المااادعي مااان

المحامين المقبولين أمام محاوم مجل الدولة ومن ثم تثبت لا كماواطن وكمحاام الصافة والمصالحة ياي الاديان

عن استقلال قضاا وأعضا مجل الدولة.

ومن حي ن الدعوي استويت أوضاع ا الشكلية يمن ثم يتعين الحكم بقبول ا شكلا .

ومن حي ن الفصل يي موضون الدعوي يعني عن الفصل يي شق ا العاجل الاار بوقف التنفيذ.

ومن حي ن عن موضون الدعوي ي ن الدستور الصادر عام 1971 :تضمن المواد التالية-

المادا (40".........) : " المواطنون لدي القانون سوا وهم متساوون يي الحقو والواجبات العامة

المااااادا (65): " تاضااااع الدولااااة للقااااانون ، واسااااتقلال القضااااا وحصااااانت ضاااامانان أساساااايان لحمايااااة الحقااااو

والحريات..........."

المادا (68): " التقاضي حب مصون ومكفول للنا كاية ، ولول مواطن حب الإلتجا لي قاضي الطبيعاي ،

وتوفل الدولة تقريب ج ات القضا من المتقاضين وسرعة الفصل يي القضايا......."

المادا (165"............. ): " السلطة القضا ية مستقلة وتتولاها المحاوم علي ااتلاف أنواع ا ودرجات ا

المادا (166): " القضاا مستقلون لا سالطان علاي م ياي قضاا م لعيار القاانون ، ولا يجاوز دياة سالطة التادال

يي القضايا أو يي ش ون العدالة.............."

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 33223 لسنة63ق

4______________________________________________________________________

( المادا172): " مجل الدولة هي ة قضا ية مستقلة ، وياتر بالفصل يي المنازعات الإدارية ويي الدعاوي

التاديبية ، ويحدد القانون ااتصاصات ادارى )"

وتضمن الإعلان الدستوري الصادر بتاري 30/3/2011 ذات المبادئ الدستورية المنصور علي ا يي المواد

40 ،68 ،165 ،166 ،172 من الدستور الصادر عام1971 ونر علي ا يي المواد7 ،21 ،46 ،

47 ،48 .من مواد ذلك الإعلان

كماااا تضااامن الدساااتور المصاااري الحاااالي والاااذي واياااب عليااا الشاااعب ياااي الاساااتفتا الاااذي جاااري ياااومي

15/12/2012 ،22/12/2012 ، وأعلنت نتيجت يوم25/12/2012 : المواد التالية-

الماااادا (74): " سااايادا القاااانون أساااا الحكااام ياااي الدولاااة ، واساااتقلال القضاااا وحصاااانت ضااامانتان أساسااايتان

لحماية الحقو والحريات".

المااادا (75 ): " التقاضااي حااب مصااون ومكفااول للنااا كايااة ، وتلتاازم الدولااة بتقريااب ج ااات التقاضااي وساارعة

الفصل يي القضايا......."

المادا (168 ): " السلطة القضا ية مستقلة تتولاها المحاوم علاي اااتلاف أنواع اا ودرجات اا ، وتصادر أحكام اا

ويقا للقانون ، ويبين القانون صلاحيات ا ، والتدال يي ش ون العدالة أو القضايا جريمة لا تسق بالتقادم "

المااادا (170 ): " القضاااا مسااتقلون ، بياار قااابلين للعاازل ، لا ساالطان علااي م يااي عمل اام لعياار القااانون ، وهاام

متساوون يي الحقو الواجبات . ويحدد القانون شروط وا جرا ات تعيين م ، وينظم مسا لت م تاديبيا ، ولا يجوز

ناادب م لا ناادبا كاااملا وللج ااات ، ويااي ادعمااال التااي يحااددها القااانون ، وذلااك كلاا بمااا يحفاا اسااتقلال القضااا

وا نجاز أعمال ."

المادا (174 ) " مجل الدولاة ج اة قضاا ية مساتقلة ، يااتر دون بياره مان ج اات القضاا بالفصال

يي كاية المنازعاات الإدارياة ومنازعاات التنفياذ المتعلقاة باحكاما ، ويتاولي الادعاوي و الطعاون التاديبياة والإيتاا

يااي المسااا ل القانونيااة للج ااات التااي يحااددها القااانون ، ومراجعااة وصاايابة مشااروعات القااوانين والقاارارات ذات

الصافة التشااريعية التاي تحااال ليا ومراجعااة العقاود التااي تواون الدولااة طرياا يي ااا ، ويحادد القااانون ااتصاصااات

ادارى ."

وتانر المااادا (88) ماان قاانون مجلاا الدولااة الصاادر بقاارار ر ااي الجم ورياة بالقااانون رقاام 47 لساانة

1972 علي أن " يجوز ندب أعضاا مجلا الدولاة كال الوقات أو ياي بيار أوقاات العمال الرسامية أو عاارت م

للقيااام باعمااال قضااا ية أو قانونيااة لااوزارا ت الحكومااة ومصااالح ا أو ال ي ااات العامااة أو الم سسااات العامااة وذلااك

بقرار مان ر اي مجلا الد ولاة بعاد موايقاة المجلا الااار للشا ون الإدارياة علاي أن يتاولي المجلا الماذكور

وحده تحديد المكاياا التي يستحق ا العضو المنتدب أو المعار عن هذه ادعمال.

أمااا بالنساابة لااي ال ي ااات أو اللجااان التااي يرأساا ا أو يشااترط يااي عضااويت ا بحكاام القااانون أحااد أعضااا

مجل الدولة ييكون الندب ل ا بقرار من ر ي المجل .

كما تجوز عارا أعضا مجل الدولة للقيام باعمال قضا ية أو قانونية للحكومات ادجنبية أو لل ي ات

الدولية وذلك بقرار من ر ي الجم ورية بعد موايقة المجل الاار للش ون الإدارية.

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 33223 لسنة63ق

5______________________________________________________________________

ولا يجوز أن يترتب علي الندب أو الإعارا الإالال بحسن سي ر العمل."

وماان حياا ن التنظاايم الدسااتوري للقضااا يااي مصاار اسااتقر علااي أن القضااا ساالطة مسااتقلة ، وولايااة

مصدرها الشعب صاحب السيادا ، وسندها النصور الدستورية والقانونية ، والقضا هو عماد دولاة القاانون ،

ولا يثااور أ ى ااالاف حااول ضاارورا اسااتقلال القضااا ووجااو ب احتاارام هااذا الاسااتقلا ل ويقااا لمااا قررتاا النصااور

الدستورية ، وا نما يثور الالاف دا ما حول مدى استقلال القضا ، ياستقلال القضا قد يتسع حينا وقد يضيب

أحيانا يي الواقاع العملاي بعيادا عان مف وما المحادد دساتوريا ، وأول مظااهر اساتقلال القضاا اساتقلال كسالطة

يي مواج ة الحاوم والمشرن ، و يقتضي ذلك منع السلطتين التنفيذياة والتشاريعية مان التادال ياي شا ون القضاا

أو التاااثير يااي أحكاماا سااوا بشااكل مباشاار أو بياار مباشاار ، والتاادال المباشاار يااي شاا ون القضااا ماان جانااب

السلطة التنفيذية ياتم ياي الادول وادنظماة الدكتاتورياة التاي لا تحتارم القاانون أو القضاا ، وسامة هاذا الناون مان

التاادال أناا ياا و اشاان ومفضااو للوايااة ، وياا دي لااي اسااتنفار القضاااا والماا منين بدولااة القااانون للااديان عاان

اسااتقلال القضااا ، أمااا التاادال بياار المباشاار ي ناا وا ن ااتلااف يااي ادساالوب لا أناا لا يقاال سااو ا عاان التاادال

المباشر بل قد يزيد دن افي مستتر ولا يلفت الانتباه لي .

ومن صاور الاساتقلال كاذلك اساتقلال القاضاي كفارد وكجاز مان السالطة القضاا ية ، ويتفارن هاذا الناون

لااي ياارون شاات من ااا الاسااتقلال الااوظيفي والااذي يسااتوجب أن تضاامن القواعااد الحاومااة لوظيفااة القاضااي صااون

استقلال ، كقاعدا عدم قابلية القاضي للعزل، و حظر التمييز بين القضاا يي المرتبات لا عل أسا ادقدمية،

وضمان المرتب الذي يحف للقاضي كرامت ويعين عل التمسك باستقلال .

والاساااتقلال النفساااي والفكاااري ، يتواااوين شاصاااية القاضاااي يساااتلزم أن يكاااون مساااتقلا نفسااايا ويكرياااا ،

يالقاضي حر يي عمل ويي يكره وياي التعبيار عان رأيا لا قياد عليا لا مان ضاميره، وا ذا كاان للقاضاي ر اي

من زملا ادقدم من ، ي ن سلطة الر اسة يي القضا ل ا مف وم يعاير الوظا ف ادارى، يالر ي يي القضا

يرأ تنظيم العمل ولا يرأ الفكر والرأي ولا سلطان ل عل رأي زميل ادحد من .

ومان أوجا اساتقلال القاضااي كاذلك أن يتفار دا مااا ددا عملا الجليال ورسااالت المقدساة يالقاضاي ماان

وقت أن يول القضا وحت تزول عن ولايت وقف عل أعمال القضا ، حبي علي ا، شعل ويراب يي ادمة

القضااا ، والمعيااار الحاااوم لواال عماال جااا ز لاا هااو ماادى اتفااا هااذا العماال مااع اسااتقلال القضااا وكرامتاا ماان

عدم ، وكل عمل ياتي القاضي بعيدا عن أعمال القضاا قاد يتعلاب بشا ون الااصاة، أو يتعلاب بشا ون العيار،

وادصل أن للقاضاي أن يباشار ادعماال الااصاة با لا ذا كانات هاذه ادعماال تتعاارض ماع اساتقلال وكراماة

القضا ، يتحظر علي ، ولا تجوز ل .

أما ادعمال التي قد يباشرها القاضي ولا تت علب بش ون الشاصية وا نما بش ون العير أو لحساب العير

يادصاال أن أدا هااذه ادعمااال بياار جااا ز لاا ومحظااور علياا ، لا ذا أجازهااا القااانون بشاارط ألا تتعااارض مااع

استقلال أو كرامة القضا أو واجبات وظيفة القاضي.

وماان حياا ن مجلاا الدولااة جااز ماان الساالطة القضااا ية وينقساام العماال يياا لااي قساام قضااا ي ياااتر

بالفصل يي المنازعات الإدارية ويي الدعاوى التاديبياة، وهي اة مفوضاي الدولاة التاي تااتر بتحضاير الادعاوى

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 33223 لسنة63ق

6______________________________________________________________________

وا بااادا الااارأي القاااانوني يي اااا،وقسااام الفتاااوي الاااذي يعتبااار ج اااة الإيتاااا الرسااامية للدولاااة ياااي المساااا ل القانونياااة

والدسااتورية وقساام التشااريع الااذي ياااتر بمراجعاا ة مشااروعات القااوانين واللااوا ف ، بالإضاااية لااي الااتصاصااات

ادااارى التااي ناار علي ااا المشاارن بالنساابة لااي ادقسااام المشااار لي ااا، وكل ااا تسااتوجب أن يكااون عضااو مجلاا

الدولة مستقلا بعض النظر عن القسم الذي يعمل يي .

وقاد أجاازت الماادا ( 88) مان قاانون مجلا الدولاة ناادب أعضاا مجلا الدولاة ياي بيار أوقاات العماال

الرسمية للقيام باعمال قضا ية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصاالح ا أو ال ي اات أو الم سساات العاماة مقابال

مكايااااا يحاااددها المجلااا الااااار للشااا ون الإدارياااة، وهاااذا النااادب – وبعاااض النظااار عااان التويياااف القاااانوني أو

الوصف الذي يصف العلاقة بين العضو المنتدب و اين ج اة الإدارا المنتادب لي اا – يترتاب عليا مان الناحياة

العمليااة التاازام عضااو مجلاا الدولااة المنتاادب بالقيااام بعماال قااانوني لحساااب ج ااة الإدارا المنتاادب لي ااا يااي بياار

أوقااات العماال الرساامية، وهااذا العماال ينطااوي علاا مسااا باسااتقلال القضااا المقاارر يااي النصااور الدسااتورية

المشار لي ا من عدا وجوه:

أولا : ن هذا العمل يارك عن دا را ولاية القضا وعان حادود الااتصاصاات المساندا لاي أقساام مجلا الدولاة

الماتلفااة ، والاسااتقلال معتباار يااي عضااو مجلاا الدولااة دا مااا ويتعااين أن تلازماا صاافة الاسااتقلال كاملااة بياار

منقوصة يي كل ادعمال التي يباشرها يي أقسام مجلا ال دولاة، ويجاب أن يظال كامال الاساتقلال ييماا يصادره

من أحكام أو يتااوى أو آرا قانونياة ، والساما لا بمباشارا أعماال ااارك حادود ولايتا لحسااب السالطة التنفيذياة

أو التشريعية – بعيدا عن عمل يي السلطة القضا ية - يم جوهر ومظ ر استقلال .

ثانيا : ن الندب المشار لي يظ ر القاضي أو عضو مجل الدولاة المنتادب – أماام المتقاضاين والماواطنين –

بمظ اار التااابع للج ااة الإداريااة المنتاادب لي ااا ، وبااان ل ااا علياا ساالطانا ، حياا يملااك ر ااي المصاالحة أو الج ااة

الإدارية أن يكلف القاضي أو العضو المنتدب باعمال معينة ، ويستدعي ددا ا، كما يملك ن ا النادب ربماا

عااان رادا القاضاااي أو العضاااو المنتااادب ، ونااازول القضااااا مااان منصاااات م العالياااة وتالاااي م عااان وشاااا القضاااا

لمباشرا أعمال لدى ج ة الإدارا ينال من كمال استقلال القضا .

ثالثا : ن اساتقلال عضاو مجلا الدولاة لاي حقاا شاصايا لا ، ولا يملاك أن يتسالب أو يتحلال منا أو يتارار

يياا متاا شااا ، ولوناا شاارن كضاامانة للمتقاضااين لااي محاومااة ، وللمصاالحة العامااة ييمااا يتعلااب باعمااال أقسااام

مجلااا الدولاااة اداااارى، يقضاااا مجلااا الدولاااة لا يفصااال ياااي منازعاااات باااين اصاااوم متمااااثلين ياااي المراواااز

القانونيااة، وا نمااا أحااد طريااي الاصااومة الإداريااة دا مااا اصاام طااا يااي ساالطت وهااو الدولااة بفروع ااا الماتلفااة،

ادمر الذي يستوجب أن يكون اساتقلال قاضاي مجلا الدولاة بيار منقاور، كماا أن الاساتقلال شارط لضامان

المصلحة العامة يي عمل أعضا مجل الدولة يي أقسام ادارى كقسم الفتوى وقسم التشريع وهي ة مفوضي

الدولة، دن يكرا نشا مجل الدولاة اعتمادت علا اساتقلال عان ج ا ة الإدارا ياي كال ماا يقضاي ييا أو يفتا

يي وما يصدر عن من آرا قانونية.

رابعا : ن طبيعة العمل يي القضا تتاب عل تحديد أوقات للعمل الرسمي ، ولا يوجد تنظيم قانوني أو لا حي

يحدد للقاضي أو عضو مجل الدولة موعدا لبد العمل وآاار لانت اا العمال، ومتا يبادأ التفكيار والبحا ياي

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 33223 لسنة63ق

7______________________________________________________________________

قضااياه، ومتا ين اي بحثا وتفكيااره ، يالقضاا يساتعر القاضاي ، وعمال القاضااي يمتازك بكيانا وروحا وعقلاا

وجساااده وصاااحوه ونومااا وكااال حالاتااا ، ولا يمكااان انتااازان هاااذا العمااال وتجرياااده وتحدياااده بوقااات معااادود أو بااازمن

محدود.

اامسا : ن الوقت الذي ي دي يي القاضي أو العضو المنتدب العمل يي الج ة المنتدب لي ا هو وقت منتزن

من وقت عمل ادصلي يي مجل الدولة، وعمل يي الج ة المنتدب لي ا يجري اصما من عمل ادصلي

بحسبان عمل القاضي ويراب هما ملك ج ة القضا التي يتبع ا دون سواها، والقاضي راهب يي محراب العدالة

يي شعل ويي يراب .

ولا ي حاك بان الندب يحقب مصلحة لج ة الإدارا بتويير الابرات القانونية ل ا، دن المشرن يي قانون

مجل الدولة أنشا قسم الفتوى وقسم التشريع ل ذا العرض، وضمن استقلال ما يي بدا الآرا القانونية لج ة

الإدارا يي طار قانوني منضب يصدر عن ج ات الإيتا الماتلفة بمجل الد ولة ، لا يتاثر ب وى أو ميل,ولا

يقصد من رضا حاوم أو صاحب سلطان بل المقصد من دا ما الحب والعدل وسيادا القانون,وتتعدد ج ات

الإيتا من دارات الفتوى ل لجان الفتوى ل الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بحسب أهمية

الموضون,يضلا عن ن المعتبر ي المسا ل الت تم استقلال القضا هو دا ما ما يحقب مصلحة القضا لا

مصلحة أية ج ة آارى،وصو ن استقلال القضا أول من أية مصالف أاري لج ة الإدارا,ويقدم دا ما عل ما

سوا ه من اعتبارات.

ومن حي ن احترام استقلال القضا كما يوجب عل السلطتين التنفيذية والتشريعية عدم التد ال ي

ش ون القضا ي ن مستوجب من باب أول أن يتقيد القضا بحدود استقلال ، وألا يسمف للقاض أن يتجاوز

تلك الحدود تحت ستار الندب ي بير أوقات العمل الرسمية ل الج ات الإداري ة، وا ذا كان المشرن قد أجاز

هذا الندب ي المادا (88) المشار لي ا ي ن بير جا ز دستور يا للمشرن أن يفرط ي استقلال أعضا مجل

الدولة،وعلي أن يسير ي حماية هذا الاستقلال ل الن اية.

ومن حي ن ندب أعضا مجل الدولة ي بير أوقات العمل الرسمية يترتب علي أيضا الإالال

بمبدأ المساواا بين القضاا وأعضا مجل الدولة المتساوين ي المراوز القانون ية ذ يمتاز القاض المنتدب عن

زميل بير المنتدب بالمكايآت المالية الت يتقاضاها من الج ة المنتدب لي ا ،ويتمتع بميزا مالية يحرم من ا

القاض الذى التزام باحترام استقلال القضا وريض الندب أو الذى لم يندب ل ج ة الإدارا وتفر ددا عمل

القضا ،وكل الال بمبدأ المساواا بين القضاا ، كما ياالف الدستور ي ن يظ ر ج ة القضا القا مة عل

ش ون العدالة بين النا بمظ ر من يحمل العدل ولا يحتمل .

ومن حي ن سرعة الفصل ي القضايا لتحقيب العدالة الناجزا من المبادئ الدستورية الت تضمنت ا

النصور الدستورية المشار لي ا،واد صل أن كل وقت القاض ماصر لعمل ي القضا وأن لا يتقيد بوقت

ماصور أو ساعات محددا ي أدا عمل ،وأن شعل ويرا ب مساران لعمل ي القضا عل الوج السالف

بيان ومن ثم ي ن السما بندب القضاا ي بير أوقات العمل الرسمية يال بمبدأ سرعة الفصل ي القضايا

وتحقيب العدالة الناجزا المقرر دستوريا .

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 33223 لسنة63ق

8______________________________________________________________________

( ومن حي ن النصور الدستورية الحاومة لنر المادا 88 ) من قانون مجل الدولة سوا الدستور

الصادر عام 1971 أو الإعلان الدستوري الصادر ي30/3/2011 أو الدستور الحال تضمنت النر عل

مبادئ استقلال القضا ,وسرعة الفصل ي القضايا،ومبدأ ال مساواا ، لا أن الدستور الحال انفرد بان تعرض

صراحة لمسالة ندب القضاا وحظر ي المادا (170 ) ندب القضاا لا ندبا كاملا ،كما استحد مبدأ المساواا

بين القضاا ي الحقو والواجبات.

ومن حي ن ما تضمن نر المادا (88 ) من قانون مجل الدولة من جواز ندب أعضا مجل

الدولة ي بير أوقات العمل الرسمية ل الوزارات والمصالف أو ال ي ات والم سسات العامة قد شابت شب ة عدم

الدستورية حي االف المبادئ الدستورية الت قررت استقلال القضا المنصور علي ا ي المواد 65 ،68 ،

165 ،168 من الدستور الصادر عام1971 والمواد21 ،46 ،47 من الإعلان الدستورى الصادر ي

30/3/2011 والمواد74 ،75 ،168 من الدستور الحال ، كما االف مبدأ العدالة الناجزا ووجوب سرعة

الفصل ي القضايا المنصور علي ي المادا (68 ) من الدستور الصادر عام1971( ،والمادا21 ) من

الإعلان الدستورى المشار لي و المادا (75) من الدستور الحال ،كما االف مبدأ المساواا المنصور علي ي

المادا (40 ) من الدستور الصادر عام1971 ( والمادا7( ) من الإعلان الدستورى والمادا170 ) من الدستور

الحال الت أوجبت المساواا بين القضاا ي الحقو والواجبات ،كما االف ما تضمنت المادا (170 ) من هذا

الدستور من حظر ندب القضاا لا ندبا كاملا .

ومن حي ن طبقا لنر المادا (2 ) من القانون المدن ي ن لا يجوز لعا نر تشريع لا بتشريع

لا حب ينر عل هذا الإلعا أو يشتمل عل نر يتعارض مع نر التشريع القديم أو ينظم من جديد

الموضون الذى سبب أن قرر قواعده ذلك التشريع ،ول ما كان نر المادا ( 170 ) من الدستور الحال قد

تضمن حكما جديدا يحظر ندب القضاا لا ندبا كاملا لا أن المادا (222 ) من الدستور تنر عل أن :" كل

ما قررت القوانين واللوا ف من أحكام قبل صدور الدستور يبقي نايذا ، ولا يجوز تعديل ا او لعا ها لا ويقا

للقواعد و الإجرا ات المقررا ي الدستور " ومن ثم يلا محل للقول بان نر المادا ( 170 ) من الدستور

المتضمن حظر ندب القضاا لا ندبا كاملا قد نس ما تضمنت المادا (88) من قانون مجل الدولة من جواز

ندب أعضا مجل الدولة ي بير أوقات العمل الرسمية ،وي بقي هذا النر ساريا ونايذا طالما أن المشرن لم

يتدال حتي الآن لتعديل ، والسبيل الوحيد لريع ما شاب من شب ة عدم الدستورية لماالفة أحكام الدستور هو

حالت ل المحكمة الدستورية العليا للفصل يي مدي دستوريت طبقا لنر المادا (29 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون ر قم 48 لسنة1979 والت تنر عل أن "تتول المحكمة الرقابة القضا ية

عل دستورية الق وانين واللوا ف عل الوج التال : أ- ذا ترا ي لإحدى المحاوم أو ال ي ات ذات الااتصار

القضا أثنا نظر حدى الدعاوى عدم دستورية نر ي قانون أو لا حة لازم للفصل ي النزان أوقفت

الدعوى وأحالت ادورا بعير رسوم ل المحكمة الدستورية العليا للفصل ي المسالة الدستورية. ب -

..........".

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 33223 لسنة63ق

9______________________________________________________________________

( ومن حي ن الفصل ي مدى دستورية الفقرا ادول من نر المادا 88 ) من قانون مجل الدولة

الصادر بقرار ر ي الجم ورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 ييما تضمنتمن جواز ندب أعضا مجل

الدولة ي بير أوقات العمل الرسمية للقيام باعمال قضا ية أو قانونية لوزارا ت الحكومة ومصالح ا أو ال ي ات

العامة أو الم سسات العامة ، لازم للفصل يي موضون الدعوي الماثلة ومن ثم ي ن المحكمة عمالا لنر المادا

(29 / أ ) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوى وتحيل أوراق ا ل المحكمة الدستورية العليا

للفصل ي مدى مدى دستورية النر المشار لي ي ضو ما شاب من شب ة ماالفة النصور الدستورية

السالفة البيان.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ،وقبل الفصل ي الموضون بوقف ال دعوى ،و حالة أوراق ا ل

المحكمة الدستورية العليا للفصل ي مدى دستورية نر الفقرا ادول من المادا ( 88 ) من قانون مجل الدولة

الصادر بقرار ر ي الجم ورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 ييما تضمن من جواز ندب أعضا مجل الدولة

ي بير أوقات العمل الرسمية للقيام با عمال قضا ية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالح ا أو ال ي ات العامة

أو الم سسات العامة، عل الوج المبين بادسباب ،وأبقت الفصل ي المصاريف .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة