إحالة النصوص القانونية التي تسمح بفض التظاهرات باستخدام الأسلحة للمحكمة الدستورية

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2013 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أحمد نجدي إسماعيل مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9544 لسنة66ق

المقامة من:

1. مالك مصطفي محمد عبد الرحيم

2. فاطمة فاروق محمد عابد

وطلب التدخل انضمامياً إلي المدعيين :

1. فاروق إبراهيم حسين إبراهيم

2. مجدي حسن حسني محمد

3. أحمد محمد علي البلاسي

4. سلمي سعيد عبد الفتاح

ضـد

1 .رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة " بصفته "

2 . رئيس الوزراء " بصفته "

3. وزير الداخلية " بصفته "

( الوقائع )

أقام المدعيان الدعوي الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2011 وطلبا في تتامايا

الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزيير الداتليية رقيم 156 لسينة1964 بشينن اسيتتدام السيلحة واليذتا ر

وقيرار الميدع علييام السييلب باعمتنياص عين رصيدار قييرار بحوير تعاميم قيوات الميين مي المتويا رين والمعتصييمين

السييلميين عليي الميييا وحويير تفريييم الموييا رات واععتصييامات بالرصيياح الحيي أو المطيياط أو الترطييو أو

قنابييم الزيياز أو أي أسييلحة أتييري تعييرص حيييال المصييريين للتطيير ميي مييا يترتييب عليي ذليي ميين ثييار وتنفيييذ الحكييم

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 9544 لسنة66ق

2 ______________________________________________________________________

بمسودته دون رعلان وف الموضوص بإلزاء القرارين المطعون فياما م ما يترتب عل ذل من ثار وا لزام جاة

الإدارل المصاريف.

وذكر المدعيان شرحاً للدعوي أناما من مواطن جماورية مصر العربيية وقيد ترجيا مي جميوص الشيعب في

التيام والعشييرين مين ينيياير عييام 2011 في توييا رات للمطالبية بالحرييية استشيياد الم يات وأصيييب اثعا أثنيياء

أحداث الثورل نتيجة استتدام جاة الإ دارل لأسسلحة والرصاح الح والمطياط والترطيو في فيص المويا رات

وبعيييد نجيييا ثيييورل التيييام والعشيييرين مييين ينييياير ليييم ت يييف جاييية الإدارل عييين اسيييتعما السيييلحة الناريييية فييي فيييص

الموييا رات وسييق فيي أحييداث 19 نييوفمبر عييام2011 مييا يزيييد عليي التمسيية والربعييين شيي ايداً ومييا يربييو عليي

ثلاثييية عا مصييياب وقيييد أصييييب الميييدع الو برصاصيييه بعينيييه اليمنييي نيييتن عنايييا عا ييية مسيييتديمة كميييا أن

المدعية الثانية زوجة المدع الو وقد اشتركت ف كافة الموا رات كما أناا تشار ف المويا رات السيلمية

ويحتمييم تعرضيياا للمييوت أو الإصييابة نتيجيية اسييتتد ام السييلحة النارييية فيي فييص الموييا رات وأضيياا المييدعيان

أناما ينبيان أن يتعرص أي مصري للموت أو الإصابة بسبب استتدام السلحة النارية ف فص المويا رات وقيد

دفعامييا ذليي رليي التقييدم بطلييب رليي المييدع عليييام عستصييدار قييرار بقصيير تعامييم قييوات الميين ميي المتوييا رين

والمعتصيييييمين السيييييلميين بالمييييييا عبييييير اسيييييتتدام عربيييييات المطييييياف وحوييييير تفرييييييم المويييييا رات واععتصيييييمامات

بالرصيياح الحيي أو المطيياط أو الترطييو أو قنابييم الزيياز أو أي أسييلحة تعييرص حيييال المصييريين للتطيير وقييد

امتنيي عليييام عيين رصييدار القييرار المطعييون فيييه عليي الوجييه الييذي يشييكم قييراراً سييلبياً باعمتنيياص عيين القيييام بعمييم ميين

موجبيييات أعمييييا وويييا فام وأضيييياا الميييدعيان أن قييييرار وزييييير الداتليييية رقييييم 156 لسييينة1964 بشيييينن اسييييتتدام

السلحة والذتا ر أجاز استتدام السلحة النارية لفيص التجماير والتويا ر وأن يذا القيرار تصيريط لضيباد وأفيراد

الشييرطة بقتييم المتوييا رين أو المتجماييرين دون أن يكييون قييد بييدر ميينام أي سييلو ينييذر باسييتتدام العنييف أو القييول

ونع المدعيان عل القرارين المطعون فياما متالفية أحكيام الدسيتور والقيانون لن وويفية وزارل الداتليية ي كفالية

الطمننينة والمن للمواطنين وحفظ النوام العام والمن وحمايية الروا وع يجيوز لايا قتيم الميواطنين أو رصيابتام

كما أن استعما السلحة النارية والعنف ضيد المتويا رين والمعتصيمين يشيكم انتاا ياً للحيم في الحييال والحيم في

سلامة الجسد ويشكم عدواناً عل الحم ف حرية التعبيير وفي تتيام الصيحيفة طليب الميدعيان الحكيم بالطلبيات

المشار رلياا.

ونورت المحكمة الدعوي عل الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/1/2012 حضر المدعيان

وأودعييا ثييلاث حافوييات مسييتندات ومييذكرل دفيياص دفعييا فياييا بعييدم دسييتورية الفقييرل الثالثيية ميين المييادل 102 ميين قييانون

الشرطة رقم 109 لسنة1971 وبعدم دستورية الفقرل الثالثة من المادل ( 1 ) من قرار وزير الداتليية رقيم 156 لسينة

1964 بشييينن اسيييتعما السيييلحة الناريييية وبجلسييية 28/2/2012 طليييب كيييم مييينفييياروب ربيييرا يم حسيييين ربيييرا يم

ومجييدي حسيين حسيين محمييد و أحمييد محمييد عليي البلاسيي وسييلم سييعيد عبييد الفتييا قبييو تييدتلام فيي الييدعوي

انضمامياً رل المدعيين وبجلسة 10/7/2012 أودص الميدعيين ثيلاث حافويات مسيتندات وأودص الحاضير عين

الدوليية حافويية مسييتندات وبجلسييية 27/11/2012 أودص الحاضيير عيين الدوليية حافوييية مسييتندات ومييذكرل دفييياص

وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 26/2/2013 م التصريط بتقديم مذكرات تلا شار وفي الجيم

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 9544 لسنة66ق

3 ______________________________________________________________________

المحدد أودص الميدعيان ميذكرل دفياص وبجلسية 26/2/2013 قيررت المحكمية ميد أجيم النطيم بيالحكم لجلسية الييوم

لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عل أسبابه عند النطم به.

(( المحكمــة ))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة ً.

ومن حيث رن حقيقة طلبيات الميدعيين وفقياً للت يييف الصيحيط لايا ي الحكيم بوقيف تنفييذ وا لزياء قيرار

وزارل الداتلييية الضييمن باسييتمرار اتبيياص قواعييد فييص الموييا رات واععتصييمامات المقييررل فيي المييادل ( 102 ) ميين

قيييانون ي ييية الشيييرطة وفييي قيييرار وزيييير الداتليييية رقيييم 156 لسييينة1964 والتييي تجييييز اسيييتعما السيييلحة الناريييية

بننواعاا لفص الموا رات م ما يترتب عل ذل من ثيار وأتصياا مني اسيتعما السيلحة الناريية وأيية وسيا م

تعرص الحيال للتطر ف فص الموا رات.

ومن حيث رنه عن صفة المدع عليام ف الدعوي فإن صاحب الصفة و وزير الداتلية وقد اتتصمه

الميدعيان رع أناميا اتتصييماً كيذل ر ييي المجلي العليي للقيوات المسيلحة ور ييي اليوزراء و مييا مين ييير ذي

الصييفة فيي الييدعوي ويتعييين الحكييم بعييدم قبييو الييدعوي فيي مواجاتامييا وت تفيي المحكميية بالإشييارل رليي ذليي فيي

السباب.

ومين حيييث رنييه عيين طلييب كييم ميين فيياروب ربييرا يم حسييين ربييرا يم ومجييدي حسيين حسيين محمييد و أحمييد

محمييد عليي البلاسيي وسييلم سييعيد عبييد الفتييا قبييو تييدتلام فيي الييدعوي انضييمامياً رليي المييدعيين فييإن طلبييات

تدتلام استوفت أوضاعاا الشكلية ويتعين الحكم بقبو تدتلام انضمامياً رل المدعيين وت تف المحكمة بالإشارل

رل ذل ف السباب.

وميين حيييث رنييه عيين طلييب وقييف تنفيييذ القييرار المطعييون فيييه فإنييه يشييترد لوقييف تنفيييذ القييرار الإداري طبقيياً

لنح المادل (49 ) من قانون مجل الدولة الصادر بقرار ر ي الجماورية بالقيانون رقيم47 لسينة1972 تيوافر

ركن الجدية واعستعجا بنن يكون القرار بحسب ويا ر الوراب يير مشيروص وأن ييرجط الحكيم بإلزا يه عنيد

الفصم ف موضوص الدعوي وأن يترتب عل تنفيذ نتا ن يتعذر تداركاا رذا قض بإلزا ه.

ومن حيث رنه عن ركن الجدية فإن المادل ( 8 ) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 تنح عل

أن : " ت فم الدولة وسا م تحقيم العد والمساوال والحر ية .......... وتضمن حماية النف والعراص والموا

......"

وتيينح المييادل (31 ) ميينالدسييتور عليي أن " ال راميية حييم ل ييم رنسييان يكفييم المجتميي والدوليية احتراماييا

وحمايتاا وع يجوز بحا ر انة أي رنسان أو ازدراؤ "

وتنح المادل (34" ) من الدستور عل أن " الحرية الشتصية حم طبيع و مصونة ع تم

وتنح المادل (36) من الدستور عل أن " كم من يقبص عليه أو يحب أو تقيد حريتيه بيني قييد تجيب

معاملته بما يحفظ كرامته وع يجوز تعذيبه وع تر يبه وع ر را ه وع ريذاؤ بدنياً أو معنوياً ."

وتيينح المييادل (37) ميين الدسييتور عليي أن " السييجن دار تنديييب...... ويحويير فيييه كييم مييا ينيياف كراميية

الإنسان أو يعرص صحته للتطر ".

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 9544 لسنة66ق

4 ______________________________________________________________________

( وتينح المييادل45) مين الدسييتور علي أن " حرييية الفكيير واليرأي مكفوليي ة . وكيم رنسييان حيم التعبييير عيين

رأيه بالقو أو ال تابة أو التصوير أو ير ذل من وسا م النشر والتعبير."

وتيييينح المييييادل (50 ) ميييين الدسييييتور عليييي أن " للمييييواطنين حييييم تنويييييم اعجتماعييييات العاميييية والموا ييييب

والتوا رات السلمية ير حام لين سلاحاً ويكون ذل بناء ً عل رتطار ينومه القانون....."

وتنح المادل (76 ) مين الدسيتور علي أن : " العقوبية شتصيية وع جريمية وع عقوبية رع بينح دسيتوري

أو قانون وع توق عقوبة رع بحكم قضا ......."

وتصييين الميييادل (81 ) مييين الدسيييتور علييي أن :" الحقيييوب والحريييياتاللصييييقة بشيييتح الميييواطن ع تقبيييم

تعطيلاً وع انتقاصا.

وع يجييوز لي قييانون ييينوم ممارسيية الحقييوب والحريييات أن يقيييد ا بمييا يميي أصييلاا وجو ر مييا وتمييار

الحقوب والحريات بما ع يتعارص المقومات الواردل ف باب المجتم باذا الدستور."

وتنح المادل (199 ) من الدستور عل أن : " الشرطة ي ة مدنية نوامية .... تؤدي واجباا ف تدمة

الشعب ووعؤ ا للدستور والقانون وتتول حفظ النوام والمن واثداب العامة وتنفيذ ميا تفرضيه القيوانين والليوا ط

وت فم للمواطنين طمننينتام وحماية كرامتام وحقوقام وحرياتام......"

وتنح المادل (102) من قانون ي ية الشيرطة الصيادر بقيرار ر يي الجماوريية بالقيانون رقيم 109 لسينة

1971 عليي أن " لرجييم الشييرطة اسييتعما القييول بالقييدر الييلازم لداء واجبييه رذا كانييت يي الوسيييلة الوحيييدل لداء

ذا الواجب . ويقتصر استعما السلا عل الحوا اثتية : أولً : القبص عل :

1. ..... كم محكوم عليه بعقوبة جنا يةرذا قاوم أو حاو الارب.

2. .كم متام بجناية ......... رذا قاوم أو حاو الارب

ثانياً : عند حراسة المسجونين ف الحوا وبالشرود المنصوح علياا ف قانون السجون.

ثالثاً : لفيص التجماير أو التويا ر اليذي يحيدث مين تمسية أشيتاح علي القيم رذا عيرص المين العيام للتطير

وذل بعد رنذار المتجمارين بالتفرب ويصدر أمر استعما السلا ف ذ الحالة من ر ي يجب طاعته.

وبراعيي فيي جمييي ييذ الحييوا الثلاثيية السييابقة أن يكييون رطييلاب النييار ييو الوسيييلة الوحيييدل لتحقيييم ال ييراص

السابقة . ويبدأ رجم الشرطة بالإنذار بننه سييطلم ا لنيار ثيم يلجين رلي رطيلاب النيار و يحيدد وزيير الداتليية بقيرار

منه الإجراءات الت تتب ف جمي الحاعت وكيفية توجيه الإنذار وا طلاب النار."

وتصن المادل (1 ) من قرار وزير الداتلية رقم 156 لسنة1964 ف شنن تنويم اسيتعما السيلحة الناريية علي

أنيه " مي عيدم الإتيلا بحيم اليدفاص الشيرع عين الينف أو المي ا يتعيين علي أفيراد ي ية الشيرطة عنيد اسيتعما

السلحة النارية مراعال القواعد اثتية :............

ثالثاً : ف حالة فص التجمار أو التوا ر الذي يحدث من تمسة أشتاح علي القيم رذا عيرص المين العيام

للتطر:

1. .....يوجه ر ي القول رنذاراً شفوياً للمتجمارين أو المتوا رين

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 9544 لسنة66ق

5 ______________________________________________________________________

2. رذا امتن المتجمارو ن عن التفرب ر م رنذار م وانقضياء الميدل المحيددل لايم في الإنيذار تطليم القيول النيار

وينبز أن يكون رطلاب النار متقطعاً لإتاحة الفرصة للمتجمارين للتفرب.

3. يراع عند رطلاب النار أن يستتدم أول البنيادب ذات الير صيزير الحجيم فيإذا ليم تجيد في فيص التجماير

استتدمت السلحة النارية ذات الرصاح فالسلحة السريعة الطلقات عند اعقتضاء. 4.......

( وتنح المادل2: ) من ذات القرار عل أن " عل أفراد ي ة الشرطة ف جمي الحوا التزام القواعد اثتية

1. أن يكون استتدام السلحة الناريية بالقيدر اليلازم لمني المقاومية أو الايرب أولتفرييم المتويا رين وبشيرد

أن يكون رطلاب النار و الوسيلة الوحيدل لذل .

2. يجيب أع يلجيين رليي اسيتعما السييلحة النارييية رع بعيد اسييتنفاذ جمييي الوسيا م التيير كالنصييط واسييتتدام

العص أو الزازات المسيلة للدموص بحسب الحوا وكلما كان ذل ممكناً.

3. ينبز عند رطلاب النار ف الفضاء مراعال الحيطة التامة حت ع يصياب أحيد البريياء ويجيب أن يكيون

التصويب عند رطلاب النار عل الساقين كلما كان ذل مستطاعاً "

وتيينح المييادل (1 ) ميين قييرار وزييير الداتلييية رقييم 286 لسيينة1972 فيي أشيينن تنويييم اسييتعما السييلحة

النارية عل أن " يستمر العمم بنحكام القرار الو زاري رقم 156 لسنة1964 ".المشار رليه

ومييين حييييث رن الدسيييتور الصيييادر بتييياريخ 25/12/2012 سيييار علييي مييينان الوثيييا م الدسيييتورية

السابقة ف توفير الحماية الدستورية لحقوب حريات الإنسان وزاد علياا ف بعص صور الحماية وقد

ألييزام الدسييتور الدوليية بحماييية النفيي والعييراص واعتبيي ر ال راميية الإنسييانية حقيياً ل ييم رنسييان وأوجييب

حفظ كرامة الإنسان ف كم أحواله ولو كان مقيد الحرية تنفيذاً لحكم أو قرار قضا فلا يجيوز تر يبيه

أو ريييذاؤ بييدنياً أو معنوييياً أو تعييريص صييحته لتطيير وكشييف الدسييتور عيين أن الحرييية الشتصييية حييم

طبيع وكفم حرية الفكر والرأي وحم حم كم رنسان ف التعبير عن رأي ه بوسا م التعبير المتتلفة

وأمر بحم المواطنين في تنوييم اعجتماعيات العامية والموا يب والتويا رات السيلمية يير حياملين سيلاحاً

بناء ً عل رتطار ينومه القانون وحور الدستور أ ي تعطيم أو انتقاح مين الحقيوب والحرييات اللصييقة

بشتح المواطن وحور عل المشرص عنيد تنوييم تلي الحقيوب والحرييات أن يقييد ا بميا يمي أصيلاا أو

جو ر ا.

وقد حدد الدستور طبيعة الشرطة بنناا ي ة مدنية نوامية تؤدي واجباا ف تدمة الشعب وتنفيذ

مييا تعرضييه القييوانين واللييوا ط وأسييند رلياييا واجييب كفاليية الطمنني نيية للمييواطنين وحماييية كييرامتام وحقييوقام

وحريياتام ونوييم المشيرص فيي قيانون ي يية الشيرطة كيفييية أداء رجيا الشييرطة لواجبياتام وجعييم الصييم

فيايا أن تيؤدي دون اسيتعما القيول وأجيياز لايم اسيتعما القيول رذا كانييت ي الوسييلة الوحييدل لداء ييذا

الواجييب وميين بييين وسييا م القييول التيي أجاز ييا المشييرص لقييوات الشييرطة اسييتعما السييلا فيي حيياعت معينيية

مناييا مقاوميية أو ييروب المحكييوم عليييام بعقوبييات معينيية أو المتامييين فيي جنايييات أو جيينط محييددل وعنييد

حراسة المسجونين وفقاً للشرود وف الحوا المنصوح علياا ف قانون السيجون وأجياز المشيرص في

المييادل (102) ميين قييانون ي يية الشييرطة اسييتعما السييلا لفييص التجمايير أو التوييا ر الييذي يحييدث ميين

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 9544 لسنة66ق

6 ______________________________________________________________________

تمسيية أشييتاح عليي القييم رذا عييرص الميين العييام للتطيير بعييد رنييذار المتجماييرين بييالتفرب وبشييرد أن

يصدر أمر اسيتعما السيلا مين ر يي تجيب طاعتيه ووضي المشيرص عيدل ضيواب عسيتعما السيلا

ف الحاعت المشيار رليايا في الميادل (102 ) مين قيانون ي ية الشيرطة ومنايا أن يكيون رطيلاب النيار يو

الوسيلة الوحيدل لتحقيم الزرص وأن يُسبم بإنذار ثم يتم رطلاب النار وأسند المشرص رل وزير الداتليية

تحديد الإجراءات الت تتب وكيفية توجيه الإنذار وا طلاب النار وتضمن قيرار وزيير الداتليية رقيم 156

لسييينة 1964 ضيييواب وا جيييراءات رطيييلاب النيييار بعيييد اسيييتنفاذ جميييي الوسيييا م التييير كالنصيييط واسيييتتدام

العص أو الزيازات المسييلة لليدموص بحسيب الحيوا فيإذا ليم تجيد في فيص التويا ر أو التجماير أجياز

استتدام البنادب ذات الر صزير الحجم " الترطو " ثيم السيلحة الناريية ذات الرصياح فال سيلحة

السريعة الطلقات.

ومن حيث رن التوا ر السيلم حيم مين حقيوب الإنسيان و يو فيرص مين فيروص حريية التعبيير التي

نح علياا الدستور وقد اتتصه الدستور بالنح عليه ف المادل (50 ) رقيراراً بن ميية التويا ر كوسييلة

من وسا م تعبير المواطنين عما قد يعانون منه من موالم نتيجة ر يدار حقيوقام أو حريياتام بسيبب سيوء

تييدبير الحكييام أو للمطالبيية بحقييوب مشييروعة حرمييوا مناييا فاييو صييرتة المولييومين و المستضييعفين حييين

تصم اثذان عن سماص شكوا م والصيم أن كيم حيم كفلية الدسيتور يجيب أن تتيوافر ليه وسيا م ممارسيته

والتمكين منه وع يجوز اعنتقاح منه بدعوي تنويمه.

ومن حيث رن الضب الإداري و وسيلة من الوسا م الت تتمت بايا جاية الإدارل في سيبيم حفيظ

النوام العام ولوزارل الداتلية ف رطار ما أسند رلياا الدستور والقانون مين اتتصياح في حمايية النويام

العيام أن تتبي وسيا م الضيب الإداري المناسيبة رذا ليم يحيدد لايا المشيرص تلي الوسيا م صيراحة وتتقييد دا ميياً

بييياحترام أحكيييام الدسيييتور والقيييانون ومراعيييال أع تتضيييمن تلييي الوسيييا م ميييا يتيييم بواجبايييا فييي حمايييية كرامييية

المواطنين وحقوقام وحرياتام وا ذا تدتم المشرص وحدد وسا م وأساليب الضيب الإداري فيإن تلي الوسيا م

والساليب يتعين أع ت ون متالفة لحكام الدستور وا ع انحدر نشاد الضب الإداري الذي يمار في يذ

الحالة رل او ية متالفة أحكام الدستور.

ومن حيث عن المشرص ف المادل ( 102 لا) من قانون ي ة الشرطة أجياز للشيرطة اسيتتدام السي

لفيص الموييا رات والتجمايير وفقيياً للضييواب والشييرود والإجيراءات الييواردل بتليي المييادل وبقييرار وزييير الداتلييية

رقيم 156 لسيينة1964 المشييار رليييه والصييم أن الموييا رات السييلمية يتعييين أن يييتم مسييبقاً الإتطييار باييا

وفقاً لحكام القانون رقم 14 لسينة1923 بتقريير الحكيام التاصية باعجتماعيات العامية وبالمويا رات في

الطيييرب العموميييية و أع يصيييدر قيييرار مييين جاييية الإدارل بمنعايييا وفييي يييذ الحالييية ع يجيييوز لقيييو ات الشيييرطة

التعرص للمتوا رين بني طريم من طرب التعرص أو المن وع يجوز لاا من باب أول اسيتعما السيلا

ف مواجاتام أو رطلاب النار عليام وا ذا حدث ذل فإنه يشكم متالفة لحكام الدستور والقانون.

وقييد يحييدث عمييلاً أن يتوييا ر المواطنييون فيي موييا رات سييلمية دون رتبيياص الإجييراءات المنصييوح

علياا في القيانون رقيم 14 لسينة1923 المشيار رلييه ويجيوز للشيرطة في يذ الحالية التيدتم لفيص يذ

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 9544 لسنة66ق

7 ______________________________________________________________________

الموا رات باستعما السيلا رذ ا عُيرص المين العيام للتطير طبقياً لينح الميادل (102 ) المشيار رليايا وفقياً

للضييواب والشييرود والإجييراءات الييواردل باييا وب قييرار وزييير الداتلييية رقييم 156 لسيينة1964 السييالف البيييان

واليييذي أجييياز اسيييتعما السيييلحة بننواعايييا مييين ذات الييير الصيييزير ( الترطيييو ) والسيييلحة الناريييية ذات

الرصاح والسلحة السريعة الطلقات.

ومن حيث رن الحم ف الحيال و أ م حقوب الإنسان قاطبة وكم حقوب الإنسيان وحرياتيه تويم

محموليية عليي حقييه فيي الحيييال والحيييال يي بيية ن لانسييان وع تمنحاييا لييه الدوليية وا نمييا تلتييزم الدوليية

دسييتورياً وقانونييياً بالمحافويية عليي حقييوب مواطنياييا – و كييم رنسييان – فيي الحيييال وعليي الحييم فيي سييلامة

الجسييد الإنسييان وعييدم المسييا بييه وع يجييوز للدوليية أن تحييرم الإنسييان ميين ح قييه فيي الحيييال رع قصاصيياً

لجريميية جنا ييية ارت باييا ويييتم ذليي بحكييم قضييا فيي رطييار ميين الضييواب والضييمانات المقييررل فيي الدسييتور

والقانون كذل ع يجوز للدولة أن تم بسلامة جسد المواطن أو أن تقييد مين حريتيه أو تصييبه بنضيرار

رع فييي حيييدود مبيييدأ مشيييروعيتة الجيييرا م والعقوبيييات وفييي سييي ياج مييين الضيييمانات الدسيييتورية والقانونيييية وبعيييد

محا مة عادلة وقد اسيتقرت المحكمية الدسيتورية العلييا علي أن الصيم في العقوبية الجنا يية يو معقوليتايا

وع يجوز أن تتضمن ريلاماً ير مبرر أو قسول ف ير ضرورل كميا ع يجيوز أن يكيون الجيزاء الجنيا

بزيضاً أو عاتياً و و يكون كذل رذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بنفعا ع يجيوز تجريمايا

وكييذل رذا كييان مجافييياً بصييورل وييا رل للحييدود التيي يكييون معاييا متناسييباً ميي الفعييا التيي أثماييا المشييرص

ذل أن ل م جزاء جنا أثراً مباشراً يتمثم ف حرمان الشتح من حقه ف الحيال أو من حريته أو مين

مل ه وأن حقوب الإنسان وحرياته ع يجوز التضحية بايا في يير ضيرورل تمليايا مصيلحة اجتماعيية لايا

اعتبار ا.

( حكييم المحكميية الدسييتورية العليييا فيي القضييية رقييم 33 لسيينة16 ب دسييتورية بجلسيية 3/2/1996

وحكماا ف القضية رقم 37 لسنة15 ب دستورية بجلسة 3/8/1996 .)

وميينحيييث رن ماميية ووويفيية جايية الإدارل عنييد مباشييرل أعمييا الضييب الإداري لحفييظ النوييام العييام

دا ماً وقا ية تنحصر ف من وقوص الجرا م ومن متالفة أحكام القوانين واللوا ط وع يجيوز أن تتحيو

وسيييا م الضيييب الإداري رلييي وسيييا م عقييياب وجيييزاء وع أن تماثيييم فييي تطورتايييا وشيييدتاا و ثار يييا العقييياب

الجنيا لن ذليي ينطيوي عليي التييروج عين حييدود اتتصياح السييلطة الإدارييية والجيور عليي اتتصيياح

القضيياء رليي حييد ا تصيياب سييلطته كمييا يشييكم انتاا يياً لحزميي ة ميين الضييمانات والحقييوب الدسييتورية التيي

تحم حقوب المواطنين وحرياتام وتمن العقاب رع بعد محا مة عادلة.

وميين حيييث رن رجييازل المشييرص لجايية الإدارل – الييواردل بالمييادل ( 102 ) ميين قييانون ي يية الشييرطة–

اسييتعما السييلحة وا طييلاب النييار مناييا عليي المتوييا رين لفييص الموييا رات ييو تصييريط ميين المشييرص لجايية

الإدارل باسيييتتدام وسييييلة فييي يييذ الحالييية قيييد تيييؤدي للقتيييم علييي اعتبيييار أن تلييي السيييلحة مييين أدوات القتيييم

و ا ز اب الرو وا طلاقاا عل جموص المتوا رين رما أن يؤدي رل قتم بعضام أو رلحاب عا ات جسدية أو

رصييابات ببعضييام وأجيياز ل رطييلاب النييار عليي المتوييا رين لفييص الموييا رات الييواردل بالمييادل المشييار رلياييا

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 9544 لسنة66ق

8 ______________________________________________________________________

تشوبه شباة متالفة أحكام الدستور لنه يشكم عدواناً عل الحيم في الحييال وفي سيلامة الجسيد الإنسيان

بالمتالفة لنح المادل (31( ) من الدستور الت توجب علي الدولية حمايية النفي ولينح الميادل31 ) مين

الدستور الت تحور ر انة أي رنسان أو ازدراؤ ذل أن قتم الإنسان بزير حم يشمم أ بر ر انة لإنسيانيته

ولحقه ف الحيال و المادتين 36 37 مين الدسيتور اللتيين حور تيا التعيذيب أو التر ييب أو ا لإييذاء البيدن

أو المعنوي أو تعريص الصحة للتطر بالنسبة للمقبوص عليام والسجناء و حقوب يتعيين أن يمتني بايا

من باب أول المواطن البرئ والمسالم الذي لم يقبص عليه ولم يحكم عليه بالسجن.

كميا يشييوب اليينح المشييار رليييه شييباة متالفيية نييح المييادل (76 ) ميين الدسييتور التييحوييرت توقييي

العقوبية رع بحكييم قضيا رذ أن ميينط جاية الإدارل سييلطة رطييلاب النيار عليي المتويا رين لفييص الموييا رل

ومييا قييد يرتبييه ذليي ميين قتييم أو رصييابة بعيييص المتوييا رين يشييكم تفويضيياً ميين المشييرص لجايية الإدارل عنيييد

ممارستاا أعما الضب الإداري - و أعما وقا ية بطبيعتاا – ف القيام بعمم رداري يتجاوز ف شدته

وف ثار العقوبة الجنا ية الت يجوز للقضاء أن يوقعاا عل المتوا رين حا متالفتام نصوح القيانون

رقييم 14 لسيينة1923 الييذي ييينوم الموييا رات الميير الييذي ينطييوي عليي توقييي عقوبيية ميين جانييب جايية

الإدارل عليي المييوا طنين المتوييا رين بزييير حكييم قضييا كمييا يشييكم عييدواناً ميين جانييب جايية الإدارل عليي

اتتصاح السلطة القضا ية.

كما ينطوي النح المشيار رلييه علي شيباة متالفية نصيوح الميواد 24 45 50 مين الدسيتور

الت ت فم الحرية الشتصية وحرية التعبير وحم تنويم الموا رات السلمية وينتقح من حرية المواطنين

ومن حقام بالمتالفة للمادل (81 ) من الدستور لن السما بفص الموا رات بالسلحة بإطلاب النار عل

المتوا رين يشكم عدواناً علي حيم التويا ر السيلم وعلي حريية التعبيير ع سييما أن المشيرص ليم يحيدد

سييبباً تاصيياً أو تطييراً جسيييماً يلجيير جايية الإدارل رليي رطييلاب النييار عليي المتوييا رين وا تفيي بييالنح عليي

حالة تعريص المن العام للتطر و و رص فضفاص ويجوز تحققه بوسا م أتري أقم ضرراً بالمواطنين

والسلحة النارية أدوات قتم وا ز اب لأسنف وقتم النف حين يحكم به القضاء و أشيد العقوبيات كافية

وع يُ قضيي بييه رععليي ميين ير ت ييب أبشيي الجييرا م بعييد التمكييين ميين حقييوب الييدفاص وع يُ نفييذ رع بعييد اسييتنفاذ

طرب الطعن وليم يتضيمن الينح المشيار رلييه وجيود تطير اسيتثنا يايدد النويام العيام حتي يبيرر لجاية

الإدارل اسييتعما السييلحة النارييية كمييا أن الضييواب التيي وضييعاا المشييرص فيي نييح المييادل( 102 ) المشييار

رلياييا وفيي قيير ار وزييير الداتلييية رقييم 156 لسيينة1964 والييذي صييدر بنيياءً عليي تليي المييادل لبيييان رجييراءات

رطلاب النيار علي المتويا رين المرجي في تقيدير ا لجاية الإدارل وليم يشيترد المشيرص علي جاية الإدارل

عرص المر عل محكمة أو جاة قضيا ية قبيم رطيلاب النيار علي المتويا رين لفيص المويا رل لبييا ن ميدي

اسييتيفاء الوسييا م والإجييراءات المقييررل قبييم رطييلاب النيييار ومييدي تييوافر مبييررات رطييلاب النييار كمييا أن ميييا

تضييمنه قييرار وزييير الداتلييية رقييم 156 لسيينة1964 ميين اشييترد أع يُلجيين رليي اسييتعما السييلحةرع بعييد

استنفاد الوسيا م التير كالنصيط واسيتتدام العصي أو الزيازات المسيلية لليدموص قييد القيرار بعبيارل " كلميا

كييان ذليي ممكنيياً " الميير الييذي يجييرد تليي الوسييا م والإجييراءات ميين فاعليتاييا لن تقييدير رمكييان اتبيياص تليي

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 9544 لسنة66ق

9 ______________________________________________________________________

الوسا م والإجراءات يتض لتقدير جاة الإدارل والقرار الذي يصدر بإطلاب النار عل المتوا رين يو

قرار وقت يصدر وينفذ ف الحا وع وقت أمام المتوا رين المشاركين ف الموا رل ف الطعن علييه أميام

محكمة القضاء الإداري كما أنه ع جدوي من الطعن عليه بعد تمام تنفيذ .

وميين حيييث رن الفصييم فيي الييدعوي الماثليية يقتضيي حسييم مييدي دسييتورية نييح المييادل (102 ) ميين

قييانون ي يية الشييرطة و والمييادل (1( /ثالثييا) والمييادل2) ميين قييرار وزييير الداتلييية رقييم 156 لسيينة1964 فيي

شيينن تنويييم اسييتعما السييلحة النارييية فيمييا تضييمن ته تليي النصييوح ميين رجييازل اسييتتدام السييلحة النارييية

وا طييلاب النييار لفييص التوييا ر طبقيياً ليينح المييادل (29/1 ) ميين قييانون المحكميية الدسييتورية العليييا الصييادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 فإنيه يجيوز للمحكمية رذا تيراءي لايا عيدم دسيتورية نيح في قيانون أو ع حية

عزم للفصم ف النزاص أوقفيت اليدعوي و أحاليت الوراب بزيير رسيوم رلي المحكمية الدسيتورية العلييا للفصيم

فيي المسيينلة الدسييتورية ميين ثييم فييإن المحكميية رعميياعً لاييذا اليينح توقييف نويير الييدعوي وتحيييم النصييوح

المشيييار رليايييا رلييي المحكمييية الدسيييتورية العلييييا للفصيييم فييي ميييدي دسيييتوريتاا لميييا شييياباا مييين شيييباة متالفييية

نصوح الدستور سالفة البيان ف أسباب ذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلاً ، وقبل الفصل في طلب وقف تنفيذ وا لغاء القرار المطعون فيه بوقف

الدعوي وبإحالة أوراقها بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة (102 )

من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم109 لسنة1971 ( والمادة1 )/ثالثا

والمادة (2 ) من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة1964 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النار ية فيما

تضمنته تلك المواد من السماح للشرطة بفض المظاهرات باستعما ل الأسلحة النارية وبإطلاق النار علي

المتظاهرين.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/ أحمد فتحي