أحقية مواطن عائد للمسيحية في استخراج أوراقه الثبوتية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 24/12/2011م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الس ـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محم ـد

عبد المجيد بركــــــات وشحاته على أحمد أبو زيد ومحمد صلاح جودة عبد المنعم .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1819 لسنة54 القضائية عليا

المقام من :

عادل صبحى فلتس

ضــــــــد :

1- وزير الداخلية" بصفته "

2- رئيس مصلحة الأحوال المدنية" بصفته "

3- عبد المجيد العنانى( متدخل إلى جانب الجهة الإدارة )

4- أحمد ضياء الدين مصطفى( متدخل إلى جانب الجهة الإدارية )

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى

بجلسة 4/9/2007 فى الدعوى رقم 29524 لسنة60 ق

**********

تابعالطعن رقم 1819 لسنة54 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 2 -

"الإجــــــــــــراءات "

-------------

بتاريخ 3/11/2007 / أودعت الأستاذة / منى رمزى المحامية نيابة عن الأستاذ

رمسيس رؤوف رزق وهبة النجار المحامى بصفته وكيلا عن السيد / عادل صبحى فلتس ، قلم

كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 1819 لسنة54 ق . ع فى

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى ، بجلسة 4/9/2007 فى

الدعوى رقم 29524 لسنة60 ق ، والذى قضى بقبول التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية

وبعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن ، للأسباب المبينة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء

الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما الأول والثانى

عن إثبات اسم الطاعن وديانته الحقيقية المولود بها ( المسيحية ) فى بطاقة تحقيق الشخصية .

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول

الطعن شكلاًًً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار

المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد الديانة المسيحية للطاعن ببطاقة تحقيق

الشخصية وشهادة ميلاده مع الإشارة إلى سابقة اعتناقه الديانة الإسلامية وإلزام الجهة الإدارية

المصروفات .

وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/4/2011 ، وتدوول بجلساتها على

النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسات ، حيث قررت المحكمة بجلسة 2/7/2011 إصدار الحكم

فى الطعن بجلسة 30/7/2011 ، وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا –

الدائرة الأولى " موضوع " لنظره بجلسة 15/10/2011 ، وفيها نظر الطعن على النحو الثابت

بمحضرها ، حيث قررت المحكمة بذات الجلسة إصدار الحكم بجلسة 24/12/2011 ، وفيها

صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، فإنه يكون مقبولاً شكلاًًً .

تابعالطعن رقم 1819 لسنة54 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 3 -

وحيث إن عناصر النز اع تخلص ، حسبما يبين من الأوراق ، فى أنه بتاريخ

10/6/2006 أقام الطاعن الدعوى رقم29524 لسنة60 ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة

القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لجهة

الإدارة بعدم إعطائه بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد بالاسم المسيحى والديانة المسيحية مع ما

يترتب على ذلك من آثار على سند أنه ولد من أبوين مسيحيين وأشهر إسلامه وغير اسمه

وديانته إلى الديانة الإسلامية إلا أنه عاد إلى المسيحية وتم قبوله من المجلس الأكليركى للأقباط

الأرثوذوكس وأصبح يمارس طقوس الديانة المسيحية وأنه تقدم لجهة الإدارة بطلب إستخراج

بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد بالاسم الأصلى والديانة المسيحية إلا أن جهة الإدارة لم

تحرك ساكناً .

وبجلسة 4/9/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء

القرار الإدارى لعدم وجود السند القانونى لإجبار جهة الإدارة على تعديل ديانته إلى المسيحية

لتعارض ذلك مع النظام العام .

ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب التالية :-

أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والذى يتمثل فى :-

أ – قبول تدخل شخص ليس له مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل بالمخالفة لأحكام المادة 3

من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968 وتعديلاته الذى نظم التدخل فى

دعاوى الأحوال الشخصية على وجه الخصوص .

ب – أن مسلك جهة الإدارة بعدم إثبات الديانة المسيحية رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك

يمثل فى حق جهة الإدارة قراراً سلبياً بالامتناع عن المثول لحكم القانون خلافاً لما ذهب إليه

الحكم من عدم وجود قرار إدارى لعدم وجود نص قانونى يلزم الإدارة بذلك .

ثانيا : مخالفة الحكم المطعون فيه للأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضى .

ثالثا : مخالفة الدستور وإفراغ مواده من مضمونها حيث يكفل الدستور حرية العقيدة بما فى ذلك

الحق فى تغيير الديانة والمساواة بين جميع المواطنين كما أنه يترتب على الحكم المطعون فيه

واقعة التزوير بعدم إثبات الحالة الحقيقية للمواطن والإكراه المعنوى باعتبار الإيمان علاقة بين

الفرد وربه .

رابعا : الفساد فى الاستدلال حيث لم يعتد الحكم المطعون فيه بشهادة البطريركية رغم ما تتميز

به من شخصية اعتبارية وفقاً لما قضت به محكمة النقض .

تابعالطعن رقم 1819 لسنة54 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 4 -

: خامسا التناقض بين أسباب الحكم حيث أشار الحكم المطعون فيه لحرية العقيدة فى الشريعة

الإسلامية والدستور لم يعط الطاعن حق تغيير ديانته على سند التلاعب بالأديان .

ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلب التدخل بجانب جهة الإدارة فقد استقر قضاء هذه

المحكمة على قبول تدخل طالب التدخل ولو فى مرحلة الطعن مادام لا يطلب لنفسه حق ـــا

مستقلاً ، ولما كان طالبا التدخل إلى جانب جهة الإدارة لهما مصلحة فى هذا التدخل كى لا يفاجأ

بتعامله مع شخص على أساس ديانته الثابتة فى أوراقه الرسمية فى حين يعتنق هذا الشخص

ديانة أخرى خلاف الثابتة فى أوراقه الرسمية فى حين يعتنق ديانة أخرى مما يؤثر على مركزه

القانونى الذى تم التعامل معه على أساسه ، لذلك تقضى المحكمة بقبول تدخلهما .

ومن حيث إن القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية ينص فى المادة6

على أن " تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية

............... كما تختص بإصدار شهادات ال ميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد

الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون

ولائحته التنفيذية " .

وتنص المادة 8 من ذات القانون على أن " لأى شخص أن يستخرج من مصلحة

الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعــــه

أو بأزواجه .................... " .

وتنص المادة 12 على أن " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل

عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجـــــة منها حجـــة بصحتها ما لم يثبت عكسهــــــا

أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية

بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة

الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها " .

وتنص المادة 47 على أن " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال

المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة

المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو فى الديانة أو المهنة أو فى قيود

الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق

تابعالطعن رقم 1819 لسنة54 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 5 -

الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهات الاختصاص دون حاجة

إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها " .

وتنص المادة 48 من ذات القانون على أنه " يجب على كل من يبلغ ستة عشرر عامراً مرن

مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصرية مرن قسرم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن " .

وتنص المادة 53 على أن " إذا طرأ تغييرر علرى أى مرن بيانرات بطاقرة تحقيرق الشخصرية

للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر مرن تراريخ التغييرر إلرى

قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته " .

وحررددت المررادة 33 مررن اللائحررة التنفيذيررة للقررانون الصررادرة بقرررار وزيررر الداخليررة رقررم

1121 لسنة1995 بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وهى مكتب الإصدار ، الرقم القومى ، الاسرم

الرباعى ، محل الإقامة ، النوع ، الديانة ، المهنة ، اسم الزوج .

و مررن حيررث إن مررؤدى النصرروص المتقدمررة أن المشرررع أولررى رعايررة خاصررة لتنظرريم قيررد

بيانررات الأحرروال المدنيررة للمررواطنين ، ومررن المسررائل الهامررة التررى عنررى بتنظيمهررا بطاقررة تحقيررق

الشخصررية ، بحسرربان أن هررذه البطاقررة هررى الوعرراء الررذى ينطرروى علررى البيانررات المدنيررة الأساسررية

للمررواطن والتررى علررى أساسررها يررتم التعامررل مررع المجتمررع ، سررواء تمثررل فررى الجهررات الرسررمية أو

الأفراد ، فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفتره وحالتره

الاجتماعية وأهليته القانونية ، وعليه فإن البطاقة وأن لم يترتب عليها بذاتها أثار قانونية محددة ،

فإنها الوثيقة التى يرتكن عليهرا فرى التعامرل فرى المجتمرع ، فيجرب أن تكرون البيانرات المدونرة بهرا

معبرة حقاً وصدقاً عن واقع الحال للمواطن ، لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسرارع إلرى

استخراج بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماً ، وأن يبادر أيضراً بتحرديث بياناتهرا إذا

طرأ عليها أية تعديلات ، حتى يكون المجتمع ممثلاً فرى جهرات الإدارة والأفرراد علرى علرم كامرل

بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه .

ونظررراً لأهميررة بعررض البيانررات فررى التعامررل مررع المجتمررع ، مثررل تلررك المتعلقررة بالجنسررية

والديانة والزواج والطلاق ، فقد ألزم المشرع فى المادة 47 سالفة الرذكر جهرة الإدارة إثبرات أيرة

تعررديلات تطرررأ عليهررا ، دون حاجررة إلررى عرضرره علررى اللجنررة المشررار إليهررا فررى المررادة 46 مررن

القررانون ، مررا دام هررذا البيرران صررادراً مررن الجهررات المختصررة ، وقررد جرراء لفررظ الديانررة مطلقرراً دون

تحديده لديانة معينة مما مؤداه أنه يعنى أية تعديل فى أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة .

وعليه فإنه على مصلحة الأحوال المدنية مترى تكاملرت الوثرائق الترى تثبرت صرحة البيران الصرادر

من الجهات المختصة أن تقيد البيان فى بطاقة تحقيق الشخصيــــة دون أن يعرد ذلرك تسرليماً منهرا

أو إقراراً بسلامة البيان .

تابعالطعن رقم 1819 لسنة54 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 6 -

ومررن حيررث إنرره فررى ضرروء المبررادإ المتقدمررة فررإن الطرراعن وقررد تقرردم لجهررة الإدارة بشررهادة

صررادرة مررن الجهررة الدينيررة المختصررة التررى تثبررت أنرره أصرربح مسرريحى الديانررة بعررد أن كرران يرردين

بالإسلام ، فما كان يجروز لجهرة الإدارة الامتنراع عرن هرذا القيرد بمقولرة مخالفرة ذلرك للنظرام العرام

فالقيد فى حد ذاته لا ينشئ مركزاً قانونياً لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبرول الطراعن إبنرا

من أبناء الديانة المسيحية ، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكرور ومركرز قرانونى تكامرل قبرل

القيد ليعبر عن حقيقة الواقع ، إعلاناً للغير بحقيقة الديانة التى يعتنقهرا صراحب الشرأن ، حترى يرتم

التعامل معه على هذا الأساس ، وذلك مثل قيد بيانات الزواج فالقيد ليس هو الرذى ينشرئ المركرز

القانونى الناتج عن الزواج ، بل أنه لا يصح قيرد واقعرة الرزواج إلا إذا كران ثمرة زواج ترم بالفعرل

وتكاملت أركانه .

ومن ناحية أخرى فإن الامتناع عن قيد البيان الذى يعبــر عن الحالـة الواقعيرة للمرواطن ،

هو الذى يتصادم مرع النظرام العرام ، خاصرة إذا كران يتعلرق ببيران الديانرة إذ يترترب علرى ذلرك أن

الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره ، ممرا قرد

يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطروع بهرا ، كحالرة زواج مثرل هرذا الشرخص

المرتد من مسلمة وهرو أمرر تحرمره الشرريعة الإسرلامية تحريمراً قاطعراً ويعرد أصرلاً مرن أصرولها

الكلية .

ومرن حيرث إنره تفريعراً علرى مرا تقردم فررإن مسرألة قيرد بيران تعرديل الديانرة مرن الإسرلام إلررى

المسيحية فى بيانات بطاقة تحقيرق الشخصرية لا يعرد إقرراراً لهرذا الشرخص علرى مرا قرام بره ، لأن

المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادإ الشريعة الإسلامية ومرا اسرتقرت عليره أحكرام هرذه المحكمرة

وأحكام محكمة النقض ( على سبيل المثرال حكرم العليرا فرى الطعرن رقرم 599 لسرنة19 ق . عليرا

بجلسرررة 25/1/1981 والطعرررن رقرررم1359 لسرررنة28 ق . عليرررا بجلسرررة27/11/1984 وحكرررم

محكمة النقض فى الطعرن رقرم 37 لسرنة22 ق أحروال شخصرية بجلسرة21/4/1965 ورقرم28

لسنة33 ق أحوال شخصية بجلسرة19/1/1966) ، وإنمرا يرتم ذلرك نرزولاً علرى متطلبرات الدولرة

الحديثة ، التى تقضى بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية ، بما فيها بيران الديانرة ،

لما يترتب على كل بيان منها مركز قرانونى للشرخص لا يشراركه فيره غيرره ، وبالترالى فإنره علرى

جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعى فى تاريخ إثباتها ، ومنها بيران الديانرة ومرا

يطرأ عليه من تعديل ، متى كانت من الرديانات السرماوية الثلاثرة المعتررف بهرا حترى تتحردد علرى

ضوئهررـا حقوقرره وواجباترره المدنيررة والشخصررية ، ومركررزه القررانونى المترتررب علررى الديانررة التررى

يعتنقها ، على أن يثبت ذلك فى بطاقة تحقيق الشخصية .

ومن حيث إنه فرى ضروء مرا تقردم فرإن امتنراع جهرة الإدارة عرن تعرديل ديانرة الطراعن مرن

الإسلام للمسريحية تخرالف صرراحة نرص المرادة 47 مرن القرانون رقرم143 لسرنة1994 المشرار

إليها ، مما يجعل قرارها بالامتناع مخالفاً للقرانون ودون أن يعرد ذلرك إقرراراً للطراعن علرى ردتره

وإذ ذهررب الحكررم المطعررون فيرره علررى خررلاف هررذا المررذهب تعررين القضرراء بإلغائرره وإذ ترروافر ركنررا

الجدية والاستعجال لأن القرار بحسب الظاهر مخالف للقانون ولا ريرب بتروافر ركرن الاسرتعجال

تابعالطعن رقم 1819 لسنة54 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 7 -

استقراراً للأوضاع للتعامل بوثيقة تحمل البيانات الحقيقيرة للطراعن ، فرإن المحكمرة تقضرى بوقرف

تنفيررذ القرررار المطعررون فيرره مررع مررا يترتررب علررى ذلررك مررن آثررار أخصررها أن يقيررد ببطاقررة تحقيررق

الشخصية أن الطاعن مسيحيى الديانة .

ومن حيرث إنره ولرئن كران مرن المسرتقر عليره قضراء أنره لا يجروز للمحكمرة أن تحرل محرل

الجهــررـة الإداريررة فيمررا هررو موكررول إليهررا قانونرراً إلا أن مررا كشررف عنرره الحكررم الصررادر مررن هررذه

المحكمررة – والتررى تسررتوى علررى قمررة محرراكم القسررم القضررائى بمجلررس الدولررة – مررن فهررم صررحيح

للقانون يدعوها إلى أن توجه جهة الإدارة المطعون ضدها برالكف عرن مسرلكها السرلبى بالامتنراع

عررن إثبررات الديانررة الجديرردة لمررن يغيررر ديانترره ببطاقررة الرررقم القررومى والررذى انتهررى الحكررم إلررى عرردم

مشروعيته (المسلك) وذلك بالنسبة إلرى جميرع الحرالات المماثلرة لحالرة الطراعن اكتفراء بمرا عرانوه

من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها .

ومررن حيررث إن مررن خسررر الطعررن يلررزم مصررروفاته ، عمررلاً بحكررم المررادة 184 ق قررانون

المرافعات المدنية والتجارية .

" فلهــــــــــــذه الأســــــــباب "

***********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبرول الردعوى شركلاً وبوقرف

تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علرى ذلرك مرن آثرار أخصرها قيرد ديانرة الطراعن المسريحية

ببطاقرة تحقيررق الشخصررية علررى النحررو المبررين بالأسررباب وألزمررت جهررة الإدارة المصررروفات علررى

درجتى التقاضى .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة