أحقية مواطن عائد للمسيحية في استخراج أوراقه الثبوتية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 24/12/2011م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الس ـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محم ـد

عبد المجيد بركــــــات وأحمد عبد الحميد حسن عبود وشحاته على أحمد أبو زيد .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 16446 لسنة53 القضائية عليا

المقام من :

رمسيس رؤوف وهبه النجار

ضــــــــد :

1- وزير الداخليةبصفته

2- رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته

3- عبد المجيد العنانىالمحامى ( متدخل إنضمامى )

4- ) أحمد ضياء الدين مصطفى المحامى ( متدخل انضمامى

فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 24/4/2007

( فى الدعوى رقم39998 ) لسنة59 . ق

**********

تابعالطعن رقم 16446 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 2 -

الإجــــــــــــراءات :

فى يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2007 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب

المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى الصادر

بجلسة 24/4/2007 فى الدعوى رقم39998 لسنة59ق . والقاضى فى منطوقه بقبول طلب

التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية وبعدم قبول الدعوى شكلاا لانتفاء القرار الإدارى .

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاا وبوقف تنفيذ

وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعـــــــون ضدهمــا

( الأول والثانى ) عن إثبات اسم الطاعن وديانته الحقيقية المولود بها ( المسيحية ) فى بطاقة

تحقيق الشخصية .

و أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن

شكلاا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداا بقبول الدعوى شكلاا وبإلغاء القرار المطعون

فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد الديانة المسيحية للطاعن ببطاقة تحقيق

الشخصية وشهادة ميلاده مع الإشارة إلى سبق إعتناقه الديانة الإسلامية على النحو المبين

بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد نظرت الدائرة الأولى " فحص طعون " الطعن بجلسة 4/4/2011 وبجلسة

3/7/2011 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة

15/10/2011 حيث نظرته على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث طلب ( المطعون ضده

الرابع ) التدخل فى الطعن إلى جانب جهة الإدارة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم

24/12/2011 وفيها صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناا .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاا .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى إن الطاعن أقام بتاريخ 25/8/2005 أمام

محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 39998 لسنة59 ق. يطلب الحكم بوقف تنفيذ

وإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بعدم إعطائه بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد بالاسم المسيحى

تابعالطعن رقم 16446 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 3 -

والديانة المسيحية مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند أنه ولد من أبوين مسيحيين وأشهر

إسلامه وغير اسمه وديانته إلى الديانة الإسلامية إلا أنه عاد إلى المسيحية وتم قبوله من المجلس

الأكليركى للأقباط الأرثوذوكس وأصبح يمارس طقوس الديانة المسيحية وأنه تقدم لجهة الإدارة

بطلب استخراج بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد بالاسم الأصلى والديانة المسيحية إلا أن

جهة الإدارة لم تحرك ساكناا .

وبجلسة 24/4/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء

القرار الإدارى لعدم وجود السند القانونى لإجبار جهة الإدارة على تعديل ديانته إلى المسيحية

لتعارض ذلك مع النظام العام .

ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب التالية :-

أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والذى يتمثل فى :-

أ – قبول تدخل شخص ليس له مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل بالمخالفة لأحكام المادة 3

من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968 وتعديلاته الذى نظم التدخل فى

دعاوى الأحوال الشخصية على وجه الخصوص .

ب – أن مسلك جهة الإدارة بعدم إثبات الديانة المسيحية رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك

يمثل فى حق جهة الإدارة قراراا سلبياا بالامتناع عن المثول لحكم القانون خلافاا لما ذهب إليه

الحكم من عدم وجود قرار إدارى لعدم وجود نص قانونى يلزم الإدارة بذلك .

ثانيا : مخالفة الحكم المطعون فيه للأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضى .

ثالثا : مخالفة الدستور وإفراغ مواده من مضمونها حيث يكفل الدستور حرية العقيدة بما فى ذلك

الحق فى تغيير الديانة والمساواة بين جميع المواطنين كما أنه يترتب على الحكم المطعون فيه

واقعة التزوير بعدم إثبات الحالة الحقيقية للمواطن والإكراه المعنوى باعتبار الإيمان علاقة بين

الفرد وربه .

رابعا : الفساد فى الاستدلال حيث لم يعتد الحكم المطعون فيه بشهادة البطريريكية رغم ما تتميز

به من شخصية اعتبارية وفقاا لما قضت به محكمة النقض .

ومن حيث إنه عن طلب التدخل بجانب جهة الإدارة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على

قبول طلب التدخل الانضمامى لأحد الخصوم ولو فى مرحلة الطعن مادام لا يطلب لنفسه حقـــاا

مستقلاا ، ولما كان طالب التدخل إلى جانب جهة الإدارة له مصلحة فى هذا التدخل كى لا يفاجأ

بتعامله مع شخص على أساس ديانته الثابتة فى أوراق رسمية فى حين يعتنق هذا الشخص ديانة

تابعالطعن رقم 16446 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 4 -

أخرىخلاف الثابتة بهذه الأوراق مما يؤثر على مركزه القانونى الذى تم التعامل معه على

أساسه ، لذلك تقضى المحكمة بقبول تدخله ، وإذ ما قضى الحكم المطعون فيه على هذا النحو ،

فإنه يكون صدر متفقاا وصحيح حكم القانون فى هذا الشأن وتكتفى المحكمة بورود ذلك

بالأسباب دون وروده بالمنطوق .

ومن حيث إن القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية ينص فى المادة6

على أن " تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية

............... كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد

الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون

ولائحته التنفيذية " .

وتنص المادة 8 من ذات القانون على أن " لأى شخص أن يستخرج من مصلحة

الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعــــه

أو بأزواجه .................... " .

وتنص المادة 12 على أن " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل

عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجـــــة منها حجـــة بصحتها ما لم يثبت عكسهــــــا

أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية

بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة

الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها " .

وتنص المادة 47 على أن " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال

المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة

المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو فى الديانة أو المهنة أو فى قيود

الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق

الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهات الاختصاص دون حاجة

إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها " .

تابعالطعن رقم 16446 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 5 -

وتنص المادة48 من ذات القانون على أنه " يجب على كل من يبلغ ستة عشرر عامراا مرن

مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصرية مرن قسرم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن " .

وتنص المادة 53 على أن " إذا طرأ تغييرر علرى أى مرن بيانرات بطاقرة تحقيرق الشخصرية

للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر مرن تراريخ التغييرر إلرى

قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته " .

وحررددت المررادة 33 مررن اللائحررة التنفيذيررة للقررانون الصررادرة بقرررار وزيررر الداخليررة رقررم

1121 لسنة1995 بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وهى مكتب الإصدار ، الرقم القومى ، الاسرم

الرباعى ، محل الإقامة ، النوع ، الديانة ، المهنة ، اسم الزوج .

و مررن حيررث إن مررؤدى النصرروص المتقدمررة أن المشرررع أولررى رعايررة خاصررة لتنظرريم قيررد

بيانررات الأحرروال المدنيررة للمررواطنين ، ومررن المسررائل الهامررة التررى عنررى بتنظيمهررا بطاقررة تحقيررق

الشخصررية ، بحسرربان أن هررذه البطاقررة هررى الوعرراء الررذى ينطرروى علررى البيانررات المدنيررة الأساسررية

للمررواطن والتررى علررى أساسررها يررتم التعامررل مررع المجتمررع ، سررواء تمثررل فررى الجهررات الرسررمية أو

الأفراد ، فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفتره وحالتره

الاجتماعية وأهليته القانونية ، وعليه فإن البطاقة وأن لم يترتب عليها بذاتها أثار قانونية محددة ،

فإنها الوثيقة التى يرتكن عليهرا فرى التعامرل فرى المجتمرع ، فيجرب أن تكرون البيانرات المدونرة بهرا

معبرة حقاا وصدقاا عن واقع الحال للمواطن ، لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسرارع إلرى

استخراج بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماا ، وأن يبادر أيضراا بتحرديث بياناتهرا إذا

طرأ عليها أية تعديلات ، حتى يكون المجتمع ممثلاا فرى جهرات الإدارة والأفرراد علرى علرم كامرل

بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه .

ونظررراا لأهميررة بعررض البيانررات فررى التعامررل مررع المجتمررع ، مثررل تلررك المتعلقررة بالجنسررية

والديانة والزواج والطلاق ، فقد ألزم المشرع فى المادة 47 سالفة الرذكر جهرة الإدارة إثبرات أيرة

تعررديلات تطرررأ عليهررا ، دون حاجررة إلررى عرضرره علررى اللجنررة المشررار إليهررا فررى المررادة 46 مررن

القررانون ، مررا دام هررذا البيرران صررادراا مررن الجهررات المختصررة ، وقررد جرراء لفررظ الديانررة مطلقرراا دون

تحديده لديانة معينة مما مؤداه أنه يعنى أية تعديل فى أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة .

وعليه فإنه على مصلحة الأحوال المدنية مترى تكاملرت الوثرائق الترى تثبرت صرحة البيران الصرادر

من الجهات المختصة أن تقيد البيان فى بطاقة تحقيق الشخصية دون أن يعرد ذلرك تسرليماا منهرا أو

إقراراا بسلامة البيان .

ومررن حيررث إنرره فررى ضرروء المبررادم المتقدمررة فررإن الطرراعن وقررد تقرردم لجهررة الإدارة بشررهادة

صررادرة مررن الجهررة الدينيررة المختصررة التررى تثبررت أنرره أصرربح مسرريحى الديانررة بعررد أن كرران يرردين

تابعالطعن رقم 16446 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 6 -

بالإسلام ، فما كان يجروز لجهرة الإدارة الامتنراع عرن هرذا القيرد بمقولرة مخالفرة ذلرك للنظرام العرام

فالقيد فى حد ذاته لا ينشئ مركزاا قانونياا لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبرول الطراعن إبنراا

من أبناء الديانة المسيحية ، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكرور ومركرز قرانونى تكامرل قبرل

القيد ليعبر عن حقيقة الواقع ، إعلاناا للغير بحقيقة الديانة التى يعتنقهرا صراحب الشرأن ، حترى يرتم

التعامل معه على هذا الأساس ، وذلك مثل قيد بيانات الزواج فالقيد ليس هو الرذى ينشرئ المركرز

القانونى الناتج عن الزواج ، بل أنه لا يصح قيرد واقعرة الرزواج إلا إذا كران ثمرة زواج ترم بالفعرل

وتكاملت أركانه .

ومن ناحية أخرى فإن الامتناع عن قيد البيان الذى يعبــر عن الحالـة الواقعيرة للمرواطن ،

هو الذى يتصادم مرع النظرام العرام ، خاصرة إذا كران يتعلرق ببيران الديانرة إذ يترترب علرى ذلرك أن

الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره ، ممرا قرد

يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطروع بهرا ، كحالرة زواج مثرل هرذا الشرخص

المرتد من مسلمة وهرو أمرر تحرمره الشرريعة الإسرلامية تحريمراا قاطعراا ويعرد أصرلاا مرن أصرولها

الكلية .

ومرن حيرث إنره تفريعراا علرى مرا تقردم فررإن مسرألة قيرد بيران تعرديل الديانرة مرن الإسرلام إلررى

المسيحية فى بيانات بطاقة تحقيرق الشخصرية لا يعرد إقرراراا لهرذا الشرخص علرى مرا قرام بره ، لأن

المرتد لا يقر على ردته طبقاا لمبادم الشريعة الإسلامية ومرا اسرتقرت عليره أحكرام هرذه المحكمرة

وأحكام محكمة النقض ( على سبيل المثرال حكرم العليرا فرى الطعرن رقرم 599 لسرنة19 ق . عليرا

بجلسرررة 25/1/1981 والطعرررن رقرررم1359 لسرررنة28 ق . عليرررا بجلسرررة27/11/1984 وحكرررم

محكمة النقض فى الطعرن رقرم 37 لسرنة22 ق أحروال شخصرية بجلسرة21/4/1965 ورقرم28

لسنة33 ق أحوال شخصية بجلسرة19/1/1966) ، وإنمرا يرتم ذلرك نرزولاا علرى متطلبرات الدولرة

الحديثة ، التى تقضى بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية ، بما فيها بيران الديانرة ،

لما يترتب على كل بيان منها مركز قرانونى للشرخص لا يشراركه فيره غيرره ، وبالترالى فإنره علرى

جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعى فى تاريخ إثباتها ، ومنها بيران الديانرة ومرا

يطرأ عليه من تعديل ، متى كانت من الرديانات السرماوية الثلاثرة المعتررف بهرا حترى تتحردد علرى

ضوئهررـا حقوقرره وواجباترره المدنيررة والشخصررية ، ومركررزه القررانونى المترتررب علررى الديانررة التررى

يعتنقها ، على أن يثبت ذلك فى بطاقة تحقيق الشخصية .

ومن حيث إنه فرى ضروء مرا تقردم فرإن امتنراع جهرة الإدارة عرن تعرديل ديانرة الطراعن مرن

الإسلام للمسريحية تخرالف صرراحة نرص المرادة 47 مرن القرانون رقرم143 لسرنة1994 المشرار

إليها ، مما يجعل قرارها بالامتناع مخالفاا للقرانون ودون أن يعرد ذلرك إقرراراا للطراعن علرى ردتره

وإذ ذهررب الحكررم المطعررون فيرره علررى خررلاف هررذا المررذهب تعررين القضرراء بإلغائرره وإذ ترروافر ركنررا

الجدية والاستعجال لأن القرار بحسب الظاهر مخالف للقانون ولا ريرب بتروافر ركرن الاسرتعجال

استقراراا للأوضاع للتعامل بوثيقة تحمل البيانات الحقيقيرة للطراعن ، فرإن المحكمرة تقضرى بوقرف

تابعالطعن رقم 16446 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 7 -

تنفيررذ القرررار المطعررون فيرره مررع مررا يترتررب علررى ذلررك مررن آثررار أخصررها أن يقيررد ببطاقررة تحقيررق

الشخصية أن الطاعن مسيحى الديانة .

وحيث إن من يخسر الطعن ، يلزم بمصروفاته عملاا بحكم المادة ( 184 )مرافعات.

" فلهــــــــــــذه الأســــــــباب "

***********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضراء مجردداا

بقبول الدعوى شكلاا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترترب علرى ذلرك مرن آثرار أخصرها

قيد ديانة الطاعن المسيحية ببطاقة تحقيق الشخصية على النحرو المبرين بالأسرباب وألزمرت الجهرة

الإدارية بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة