أحقية مواطن عائد للمسيحية في استخراج أوراقه الثبوتية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 24/12/2011م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الس ـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محم ـد

عبد المجيد بركــــــات وأحمـــــد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد أحمد ضيف .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 18689 لسنة53 القضائية عليا

المقام من :

السيدة / نبيلة حنا جرجس

ضــــــــد :

1- وزير الداخلية

2- رئيس مصلحة الأحوال المدنية

3- عبد المجيد العنانى خصم متدخل انضمامى لجهة الإدارة

4- أحمد ضياء الدين خصم متدخل انضمامى لجانب جهة الإدارة

**********

فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر

بجلسة 15/5/2007 فى الدعوى رقم ( 8626 ) لسنة60 ق

************

تابعالطعن رقم 18629 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 2 -

الإجــــــــــــراءات

**********

فى يوم الخميس الموافق 12/7/2007 أقامت الطاعنة الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم

كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى

الصادر بجلسة 15/5/2007 فى الدعوى رقم8686 لسنة60 ق والقاضى فى منطوقه بقبول

طلب التدخل إنضمامياً لجانب الجهة الإدارية وبعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإدارى .

وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ

وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما الأول

والثانى عن إثبات اسم الطاعنة وديانتها الحقيقية المولودة بها ( المسيحية ) فى بطاقة تحقيق

الشخصية .

وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن

شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون

فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

نظرت الدائرة الأولى " فحص طعون " الطعن بجلسة 4/4/2011 وبجلسة3/7/2011

قررت إحالته إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/10/2011 حيث

نظرته على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث طلب البعض التدخل فى الطعن إلى جانب جهة

الإدارة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/12/2011 وفيها صدر وأودعت مسودته

المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى إن الطاعنة أقامت بتاريخ 24/5/2005 أمام

محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 8626 لسنة60 قتطلب الحكم بوقف تنفيذ

وإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بعدم إعطائها بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد بالاسم المسيحى

تابعالطعن رقم 18629 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 3 -

والديانة المسيحية مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند أنه ا ولدت من أبوين مسيحيين

وأشهرت إسلامها وغيرت اسمها وديانتها إلى الديانة الإسلامية إلا أنها عادت إلى المسيحية وتم

قبولها من المجلس الأكليركى للأقباط الأرثوذوكس وأصبحت تمارس طقوس الديانة المسيحية

وأنها تقدمت لجهة الإدارة بطلب استخراج بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد بالاسم الأصلى

والديانة المسيحية إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكناً .

وبجلسة 15/5/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء

القرار الإدارى لعدم وجود السند القانونى لإجبار جهة الإدارة على تعديل ديانتها إلى المسيحية

لتعارض ذلك مع النظام العام .

ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب التالية :-

أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والذى يتمثل فى :-

أ – قبول تدخل شخص ليس له مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل بالمخالفة لأحكام المادة 3

من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968 وتعديلاته الذى نظم التدخل فى

دعاوى الأحوال الشخصية على وجه الخصوص .

ب – أن مسلك جهة الإدارة بعدم إثبات الديانة المسيحية رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك

يمثل فى حق جهة الإدارة قراراً سلبياً بالامتناع عن المثول لحكم القانون خلافاً لما ذهب إليه

الحكم من عدم وجود قرار إدارى لعدم وجود نص قانونى يلزم الإدارة بذلك .

ثانيا : مخالفة الحكم المطعون فيه للأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضى .

ثالثا : مخالفة الدستور وإفراغ مواده من مضمونها حيث يكفل الدستور حرية العقيدة بما فى ذلك

الحق فى تغيير الديانة والمساواة بين جميع المواطنين كما أنه يترتب على الحكم المطعون فيه

واقعة التزوير بعدم إثبات الحالة الحقيقية للمواطن والإكراه المعنوى باعتبار الإيمان علاقة بين

الفرد وربه .

رابعا : الفساد فى الاستدلال حيث لم يعتد الحكم المطعون فيه بشهادة البطريركية رغم ما تتميز

به من شخصية اعتبارية وفقاً لما قضت به محكمة النقض .

ومن حيث إنه عن طلب بجانب جهة الإدارة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على قبول

تدخل طالب التدخل ولو فى مرحلة الطعن ، مادام لا يطلب لنفسه حقا مستقلا , ولما كان طالبا

التدخل إلى جانب جهة الإدارة لهما مصلحة فى هذا التدخل كى لا يفاجأ أى منهما بالتعامل مع

شخص على أساس ديانته الثابته فى أوراقه الرسمية فى حين يعتنق هذا الشخص ديانة أخرى

تابعالطعن رقم 18629 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 4 -

مما يؤثر علىمركزه القانونى الذى تم التعامل معه على أساسه , لذلك تقضى المحكمة بقبول

تدخله .

ومن حيث إن القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية ينص فى المادة6

على أن " تختص مصلحة الأحوال المد نية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية

............... كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد

الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون

ولائحته التنفيذية " .

وتنص المادة 8 من ذات الق انون على أن " لأى شخص أن يستخرج من مصلحة

الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو

بأزواجه .................... " .

وتنص المادة 12 على أن " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل

عليها من بيانات وا لصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو

بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية

بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة

الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها " .

وتنص المادة 47 على أن " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال

المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة

المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكووون إجووراء التغييوور أو التصووحيح فووى الجنسووية أو فووى الديانووة أو المهنووة أو فووى قيووود

الأحووووال المدنيوووة المتعلقوووة بوووالزواج أو بطلانوووه أو التصوووادق أو الطووولاق أو التطليوووق أو التفريوووق

الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة مون جهوات الاختصواص دون حاجوة

إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها " .

وتنص المادة 48 من ذات القانونعلى أنه " يجب على كل من يبلغ ستة عشور عامواً مون

مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصوية مون قسوم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن " .

تابعالطعن رقم 18629 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 5 -

وتنص المادة53 على أن " إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيوق الشخصوية للموواطن

أو أى موون بيانووات حالتووه المدنيووة وجووب أن يتقوودم خوولال ثلاثووة أشووهر موون توواريخ التغييوور إلووى قسووم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته " .

وحووددت المووادة 33 موون اللائحووة التنفيذيووة للقووانون الصووادرة بقوورار وزيوور الداخليووة رقووم

1121 لسنة1995 بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وهى مكتب الإصدار ، الرقم القومى ، الاسوم

الرباعى ، محل الإقامة ، النوع ، الديانة ، المهنة ، اسم الزوج .

و موون حيووث إن مووؤدى النصوووص المتقدمووة أن المشوورع أولووى رعايووة خاصووة لتنظوويم قيوود

بيانووات الأحوووال المدنيووة للمووواطنين ، وموون المسووائل الهامووة التووى عنووى بتنظيمهووا بطاقووة تحقيووق

الشخصووية ، بحسووبان أن هووذه البطاقووة هووى الوعوواء الووذى ينطوووى علووى البيانووات المدنيووة الأساسووية

للمووواطن والتووى علووى أساسووها يووتم التعاموول مووع المجتمووع ، سووواء تمثوول فووى الجهووات الرسوومية أو

الأفراد ، فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفتوه وحالتوه

الاجتماعية وأهليته القانونية ، وعليه فإن البطاقة وأن لم يترتب عليها بذاتها أثار قانونية محددة ،

فإنها الوثيقة التى يرتكن عليهوا فوى التعامول فوى المجتموع ، فيجوب أن تكوون البيانوات المدونوة بهوا

معبرة حقاً وصدقاً عن واقع الحال للمواطن ، لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسوارع إلوى

استخراج بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماً ، وأن يبادر أيضواً بتحوديث بياناتهوا إذا

طرأ عليها أية تعديلات ، حتى يكون المجتمع ممثلاً فوى جهوات الإدارة والأفوراد علوى علوم كامول

بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه .

ونظووراً لأهميووة بعووض البيانووات فووى التعاموول مووع المجتمووع ، مثوول تلووك المتعلقووة بالجنسووية والديانووة

والزواج والطلاق ، فقد ألزم المشرع فى المادة 47 سالفة الذكر جهة الإدارة إثبات أيوة تعوديلات

تطرأ عليها ، دون حاجة إلى عرضه على اللجنة المشار إليها فى المادة 46 من القانون ، موا دام

هذا البيان صادراً من الجهات المختصة ، وقود جواء لفوظ الديانوة مطلقواً دون تحديوده لديانوة معينوة

مما مؤداه أنه يعنى أية تعديل فى أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة .

وعليه فإنه على مصلحة الأحوال المدنية متوى تكاملوت الوثوائق التوى تثبوت صوحة البيوان الصوادر

من الجهات المختصة أن تقيد البيان فى بطاقة تحقيق الشخصية دون أن يعود ذلوك تسوليماً منهوا أو

إقراراً بسلامة البيان .

ومن حيث إنه فى ضوء المبادئ المتقدموة فوإن الطاعنوة وقود تقودمت لجهوة الإدارة بشوهادة

صادرة من الجهوة الدينيوة المختصوة التوى تثبوت أنهوا أصوبحت مسويحية الديانوة بعود أن كوان تودين

بالإسلام ، فما كان يجووز لجهوة الإدارة الامتنواع عون هوذا القيود بمقولوة مخالفوة ذلوك للنظوام العوام

فالقيد فى حد ذاته لا ينشئ مركزاً قانونياً لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبول الطاعنة إبنتواً

من أبناء الديانة المسيحية ، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكوور ومركوز قوانونى تكامول قبول

القيد ليعبر عن حقيقة الواقع ، إعلاناً للغير بحقيقة الديانة التى يعتنقهوا صواحب الشوأن ، حتوى يوتم

التعامل معه على هذا الأساس ، وذلك مثل قيد بيانات الزواج فالقيد ليس هو الوذى ينشوئ المركوز

تابعالطعن رقم 18629 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 6 -

القانونى الناتج عن الزواج ، بل أنهلا يصح قيود واقعوة الوزواج إلا إذا كوان ثموة زواج توم بالفعول

وتكاملت أركانه .

ومن ناحية أخرى فإن الامتناع عن قيد البيان الذى يعبــر عن الحالـة الواقعيوة للموواطن ،

هو الذى يتصادم موع النظوام العوام ، خاصوة إذا كوان يتعلوق ببيوان الديانوة إذ يترتوب علوى ذلوك أن

الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره ، مموا قود

يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطووع بهوا ، كحالوة زواج مثول هوذا الشوخص

المرتد من مسلمة وهوو أمور تحرموه الشوريعة الإسولامية تحريمواً قاطعواً ويعود أصولاً مون أصوولها

الكلية .

ومون حيوث إنوه تفريعواً علوى موا تقودم فووإن مسوألة قيود بيوان تعوديل الديانوة مون الإسولام إلووى

المسيحية فى بيانات بطاقة تحقيوق الشخصوية لا يعود إقوراراً لهوذا الشوخص علوى موا قوام بوه ، لأن

المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وموا اسوتقرت عليوه أحكوام هوذه المحكموة

وأحكام محكمة النقض ( على سبيل المثوال حكوم العليوا فوى الطعون رقوم 599 لسونة19 ق. عليوا

بجلسوووة 25/1/1981 والطعووون رقوووم1359 لسووونة28 ق. عليوووا بجلسوووة 27/11/1984 وحكوووم

محكمة النقض فى الطعون رقوم 37 لسونة22 ق أحووال شخصوية بجلسوة21/4/1965 ورقوم28

لسنة33 ق أحوال شخصية بجلسوة19/1/1966) ، وإنموا يوتم ذلوك نوزولاً علوى متطلبوات الدولوة

الحديثة ، التى تقضى بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية ، بما فيها بيوان الديانوة ،

لما يترتب على كل بيان منها مركز قوانونى للشوخص لا يشواركه فيوه غيوره ، وبالتوالى فإنوه علوى

جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعى فى تاريخ إثباتها ، ومنها بيوان الديانوة وموا

يطرأ عليه من تعديل ، متى كانت من الوديانات السوماوية الثلاثوة المعتورف بهوا حتوى تتحودد علوى

ضوئهووـا حقوقووه وواجباتووه المدنيووة والشخصووية ، ومركووزه القووانونى المترتووب علووى الديانووة التووى

يعتنقها ، على أن يثبت ذلك فى بطاقة تحقيق الشخصية .

ومن حيث إنه فى ضووء موا تقودم فوإن امتنواع جهوة الإدارة عون تعوديل ديانوة الطاعنوة مون

الإسلام للمسويحية تخوالف صوراحة نوص الموادة 47 مون القوانون رقوم143 لسونة1994 المشوار

إليها ، مما يجعل قرارها بالامتناع مخالفاً للقانون ودون أن يعد ذلك إقوراراً للطاعنوة علوى ردتهوا

وإذ ذهووب الحكووم المطعووون فيووه علووى خوولاف هووذا المووذهب تعووين القضوواء بإلغائووه وإذ توووافر ركنووا

الجدية والاستعجال لأن القرار بحسب الظاهر مخالف للقانون ولا ريوب بتووافر ركون الاسوتعجال

استقراراً للأوضاع للتعامل بوثيقة تحمل البيانات الحقيقية للطاعنوة ، فوإن المحكموة تقضوى بوقوف

تنفيووذ القوورار المطعووون فيووه مووع مووا يترتووب علووى ذلووك موون آثووار أخصووها أن يقيوود ببطاقووة تحقيووق

الشخصية أن الطاعنة مسيحية الديانة .

تابعالطعن رقم 18629 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 7 -

ومن حيوث إنوه ولوئن كوان مون المسوتقر عليوه قضواء أنوه لا يجووز للمحكموة أن تحول محول

الجهــووـة الإداريووة فيمووا هووو موكووول إليهووا قانونوواً إلا أن مووا كشووف عنووه الحكووم الصووادر موون هووذه

المحكمووة – والتووى تسووتوى علووى قمووة محوواكم القسووم القضووائى بمجلووس الدولووة – موون فهووم صووحيح

للقانون يدعوها إلى أن توجه جهة الإدارة المطعون ضدها بوالكف عون مسولكها السولبى بالامتنواع

عوون إثبووات الديانووة الجديوودة لموون يغيوور ديانتووه ببطاقووة الوورقم القووومى والووذى انتهووى الحكووم إلووى عوودم

مشروعيته (المسلك) وذلك بالنسبة إلى جميوع الحوالات المماثلوة لحالوة الطاعنوة اكتفواء بموا عوانوه

من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها .

وموون حيووث إن موون خسوور الطعوون يلووزم مصووروفاته عموولاً بحكووم المووادة 184 موون قووانون

المرافعات .

" فلهــــــــــــذه الأســــــــباب "

***********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبوول الودعوى شوكلاً وبوقوف

تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علوى ذلوك مون آثوار أخصوها قيود ديانوة الطاعنوة المسويحية

ببطاقة تحقيق الشخصية على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة