أحقية مواطن عائد للمسيحية في استخراج أوراقه الثبوتية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 24/12/2011م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الس ـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محم ـد

عبد المجيد بركــــــات وأحمـــــد عبد التواب محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 22928 لسنة53 القضائية عليا

المقام من :

لميس عبد الرحمن خالد محمد

ضــــــــد :

1- وزير الداخلية"بصفته"

2- " رئيس مصلحة الأحوال المدنية " بصفته

3- عبد المجيد العنانى"بصفته خصم متدخل"

**********

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 4/7/2007 فى الدعوى رقم ( 11550 ) لسنة60 ق.

************

تابعالطعن رقم 22928 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 2 -

الإجــــــــــــراءات

**********

فى يوم السبت الموافق 21/7/2007 ، أودع الأستاذ / نجيب جبرائيل المحامى بصفته

وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 22928 لسنة

53 القضائية عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادربجلسة

4/7/2007 فى الدعوى رقم 11550 لسنة60 ق. والقاضى منطوقه بقبول طلب التدخل

انضماميا لجانب الجهة الإدارية وبعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعية

المصروفات .

وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة

بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون

ضدهم المصروفات .

وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن

شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون

فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد الديانة المسيحية للطاعنة ببطاقة تحقيق

الشخصية وشهادة ميلادها مع الإشارة إلى سبق اعتناقها الديانة الإسلامية على النحو المبين

بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات

حيث طلب البعض التدخل إلى جانب جهة الإدارة ، وبجلسة 3/7/2011 قررت الدائرة إحالة

الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/10/2011 ،

وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على

أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة قانوناً .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً .

تابعالطعن رقم 22928 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 3 -

وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص– حسبما يبين من الأوراق – فىى أن الطاعنىة

كانت قد أقامت الدعوى رقم 11550 لسنة60 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقىاهرة طالبىة

الحكىىم بوقىىف تنفيىىذ وإلغىىاء القىىرار السىىلبى بامتنىىاع الجهىىة الإداريىىة عىىن إثبىىات اسىىمها وديانتهىىا

المسيحية فى بطاقة تحقيق الشخصية ، على سند مىن أنهىا ولىدت لأبىوين مسىيحيين وسىميت باسىم

" لميس إدوارد عياد خليل " وقد أشهرت إسلامها فى 19/2/2003 وغيرت اسمها إلىى " لمىيس

عبىىد الىىرحمن خالىىد " إلا أنهىىا عىىادت إلىىى الديانىىة المسىىيحية بموجىىب شىىهادة العىىودة الصىىادرة مىىن

بطريركيىىة الأقبىىاط الأرثىىوذكس بنىىاءً علىىى قىىرار المجلىىس الإكليركىىى الصىىادر فىىى 7/2/2005 ،

ومن هذا التىاري تمىارس طقىوس الديانىة المسىيحية ، وقىد تقىدمت لجهىة الإدارة بطلىب اسىتخرا

بطاقة الرقم القومى باسمها الأصلى وديانتها المسيحية إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكناً .

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء على النحىو المبىين بمحاضىر الجلسىات ، حيىث

طلىب المطعىىون ضىىده الثالىىث التىدخل فىىى الىىدعوى منضىىماً إلىى جانىىب الجهىىة الإداريىىة ، وبجلسىىة

4/7/2007 قضت المحكمىة بقبىول طلىب التىدخل انضىماميا لجانىب الجهىة الإداريىة وبعىدم قبىول

الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعية المصروفات .

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن لطالب التدخل مصىلحة فىى الىدعوى باعتبىار أن

الحكم الصىادر فيهىا سىيتعدى أثىره إليىه فيمىا لىو قضىى للمدعيىة بطلباتهىا ، وأنىه لا يوجىد أى سىند

قىىانونى لإجبىىار جهىىة الإدارة علىىى إجابىىة المدعيىىة إلىىى طلبهىىا ، ومىىن ثىىم ينتفىىى القىىرار الإدارى

السلبى.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وإغفال الثابت

رسميا بالأوراق ومخالفة الدستور والقانون ومبادئ الشريعة الإسلامية .

وحيث إنه بالنسبة لطلب التدخل إلى جانب جهىة الإدارة ، فىإن طالىب التىدخل لىه مصىلحة

فى هذا التدخل كى لا يفاجأ بتعامله مع شخص على أسىاس ديانتىه الثابتىة فىى الأوراق الرسىمية ،

فىىى حىىين يعتنىىق هىىذا الشىىخص ديانىىة أخىىرى خىىلاف الديانىىة الثابتىىة بهىىذه الأوراق ممىىا يىىىثر علىىى

مركزه القانونى الذى تم التعامل معه على أساسه ،لذلك تقضى المحكمة بقبول تدخله .

ومن حيث إن القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية ينص فى المادة6

على أن " تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية

............... كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد

الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون

ولائحته التنفيذية " .

تابعالطعن رقم 22928 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 4 -

وتنص المادة 8 من ذات القانون على أن " لأى شخص أن يستخر من مصلحة

الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو

بأزواجه .................... " .

وتنص المادة 12 على أن " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل

عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو

بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية

بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة

الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها " .

وتنص المادة 47 على أن " لا يجوز إجراءأى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال

المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة

المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكىىون إجىىراء التغييىىر أو التصىىحيح فىىى الجنسىىية أو فىىى الديانىىة أو المهنىىة أو فىىى قيىىود

الأحىىىوال المدنيىىىة المتعلقىىىة بىىىالزوا أو بطلانىىىه أو التصىىىادق أو الطىىىلاق أو التطليىىىق أو التفريىىىق

الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة مىن جهىات الاختصىاص دون حاجىة

إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها " .

وتنص المادة 48 من ذات القانون على أنه " يجب على كل من يبلغ ستة عشىر عامىاً مىن

مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصىية مىن قسىم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاري بلوغه السن " .

وتنص المادة 53 على أنه " إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصىية للمىواطن

أو أى مىىن بيانىىات حالتىىه المدنيىىة وجىىب أن يتقىىدم خىىلال ثلاثىىة أشىىهر مىىن تىىاري التغييىىر إلىىى قسىىم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته " .

وحىىددت المىىادة 33 مىىن اللائحىىة التنفيذيىىة للقىىانون الصىىادرة بقىىرار وزيىىرالداخليىىة رقىىم

1121 لسنة1995 بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وهى مكتب الإصدار ، الرقم القومى ، الاسىم

الرباعى ، محل الإقامة ، النوع ، الديانة ، المهنة ، اسم الزو .

و مىىن حيىىث إن مىىىدى النصىىوص المتقدمىىة أن المشىىرع أولىىى رعايىىة خاصىىة لتنظىىيم قيىىد

بيانىىات الأحىىوال المدنيىىة للمىىواطنين ، ومىىن المسىىائل الهامىىة التىىى عنىىى بتنظيمهىىا بطاقىىة تحقيىىق

الشخصية ، بحسبان أن هذه البطاقة هى الوعاء الذى ينطوى على البيانات المدنية الأســــــاسية

تابعالطعن رقم 22928 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 5 -

للمىىواطن والتىىى علىىى أساسىىها يىىتم التعامىىل مىىع المجتمىىع ، سىىواء تمثىىل فىىى الجهىىات الرسىىمية أو

الأفراد ، فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفتىه وحالتىه

الاجتماعية وأهليته القانونية ، وعليه فإن البطاقة وأن لم يترتب عليها بذاتها أثار قانونية محددة ،

فإنها الوثيقة التى يرتكن عليهىا فىى التعامىل فىى المجتمىع ، فيجىب أن تكىون البيانىات المدونىة بهىا

معبرة حقاً وصدقاً عن واقع الحال للمواطن ، لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسىارع إلىى

استخرا بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماً ، وأن يبادر أيضىاً بتحىديث بياناتهىا إذا

طرأ عليها أية تعديلات ، حتى يكون المجتمع ممثلاً فىى جهىات الإدارة والأفىراد علىى علىم كامىل

بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه .

ونظىىراً لأهميىىة بعىىض البيانىىات فىىى التعامىىل مىىع المجتمىىع ، مثىىل تلىىك المتعلقىىة بالجنسىىية والديانىىة

والزوا والطلاق ، فقد ألزم المشرع فى المادة 47 سالفة الذكر جهة الإدارة إثبات أيىة تعىديلات

تطرأ عليها ، دون حاجة إلى عرضه على اللجنة المشار إليها فى المادة 46 من القانون ، مىا دام

هذا البيان صادراً من الجهات المختصة ، وقىد جىاء لفىظ الديانىة مطلقىاً دون تحديىده لديانىة معينىة

مما مىداه أنه يعنى أى تعديل فى أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة .

وعليه فإنه على مصلحة الأحوال المدنية متىى تكاملىت الوثىائق التىى تثبىت صىحة البيىان الصىادر

من الجهات المختصة أن تقيد البيان فى بطاقة تحقيق الشخصية دون أن يعىد ذلىك تسىليماً منهىا أو

إقراراً بسلامة البيان .

ومن حيث إنه فى ضوء المبادئ المتقدمىة فىإن الطاعنىة وقىد تقىدمت لجهىة الإدارة بشىهادة

صادرة من الجهة الدينية المختصة التىى تثبىت إنهىا أصىبحت مسىيحية الديانىة بعىد أن كانىت تىدين

بالإسلام ، فما كان يجىوز لجهىة الإدارة الامتنىاع عىن هىذا القيىد بمقولىة مخالفىة ذلىك للنظىام العىام

فالقيد فى حد ذاته لا ينشئ مركزاً قانونياً لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبىول الطاعنىة فىى

الديانة المسيحية ، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكور ومركز قانونى تكامل قبل القيد ليعبر

عن حقيقة الواقع ، إعلاناً للغير بحقيقة الديانة التى يعتنقها صاحب الشأن ، حتى يتم التعامل معىه

على هذا الأسىاس ، وذلىك مثىل قيىد بيانىات الىزوا فالقيىد لىيس هىو الىذى ينشىئ المركىز القىانونى

الناتج عن الزوا ، بل أنه لا يصح قيد واقعة الىزوا إلا إذا كىان ثمىة زوا تىم بالفعىل وتكاملىت

أركانه .

ومن ناحية أخرى فإن الامتناع عن قيد البيان الذى يعبــر عن الحالـة الواقعيىة للمىواطن ،

هو الذى يتصادم مىع النظىام العىام ، خاصىة إذا كىان يتعلىق ببيىان الديانىة إذ يترتىب علىى ذلىك أن

الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره ، ممىا قىد

يىدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطىوع بهىا ، كحالىة زوا مثىل هىذا الشىخص

المرتد من مسلمة وهىو أمىر تحرمىه الشىريعة الإسىلامية تحريمىاً قاطعىاً ويعىد أصىلاً مىن أصىولها

الكلية .

تابعالطعن رقم 22928 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 6 -

ومىن حيىثإنىه تفريعىاً علىى مىا تقىدم فىىإن مسىألة قيىد بيىان تعىديل الديانىة مىن الإسىلام إلىىى

المسيحية فى بيانات بطاقة تحقيىق الشخصىية لا يعىد إقىراراً لهىذا الشىخص علىى مىا قىام بىه ، لأن

المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ومىا اسىتقرت عليىه أحكىام هىذه المحكمىة

وأحكام محكمة الىنقض علىى سىبيل المثىال حكىم المحكمىة الإداريىة العليىا فىى الطعىن رقىم 599

لسىىىىنة19 ق. عليىىىىا بجلسىىىىة 25/1/1981 والطعىىىىن رقىىىىم1359 لسىىىىنة28 ق. عليىىىىا بجلسىىىىة

27/11/1984 وحكىىم محكمىىة الىىنقض فىىى الطعىىن رقىىم37 لسىىنة22 ق أحىىوال شخصىىية بجلسىىة

21/4/1965 ورقىىم28 لسىىنة33 ق أحىىوال شخصىىية بجلسىىة19/1/1966 ) ، وإنمىىا يىىتم ذلىىك

نزولاً على متطلبات الدولة الحديثىة ، التىى تقضىى بىأن يكىون بيىد كىل مىواطن وثيقىة تثبىت حالتىه

المدنية ، بما فيها بيان الديانة ، لما يترتب على كل بيان منها مركىز قىانونى للشىخص لا يشىاركه

فيه غيره ، وبالتالى فإنه على جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناتىه علىى نحىو واقعىى فىى تىاري

إثباتها ، ومنها بيان الديانة وما يطرأ عليه من تعديل ، متىى كانىت مىن الىديانات السىماوية الثلاثىة

المعترف بها حتى تتحدد على ضوئهىـا حقوقىه وواجباتىه المدنيىة والشخصىية ، ومركىزه القىانونى

المترتب على الديانة التى يعتنقها ، على أن يثبت ذلك فى بطاقة تحقيق الشخصية .

ومن حيث إنه فى ضىوء مىا تقىدم فىإن امتنىاع جهىة الإدارة عىن تعىديل ديانىة الطاعنىة مىن

الإسلام للمسىيحية تخىالف صىراحة نىص المىادة 47 مىن القىانون رقىم143 لسىنة1994 المشىار

إليها ، مما يجعل قرارها بالامتناع مخالفاً للقانون ودون أن يعد ذلك إقىراراً للطاعنىة علىى ردتهىا

وإذ ذهب الحكم المطعىون فيىه علىى خىلاف هىذا المىذهب تعىين القضىاء بإلغائىه . وإذ تىوافر ركنىا

الجدية والاستعجال لأن القرار بحسب الظاهر مخالف للقانون ولا ريىب بتىوافر ركىن الاسىتعجال

استقراراً للأوضاع للتعامل بوثيقة تحمل البيانات الحقيقية للطاعنىة ، فىإن المحكمىة تقضىى بوقىف

تنفيىىذ القىىرار المطعىىون فيىىه مىىع مىىا يترتىىب علىىى ذلىىك مىىن آثىىار أخصىىها أن يقيىىد ببطاقىىة تحقيىىق

الشخصية أن الطاعنة مسيحية الديانة .

ومن حيىث إنىه ولىئن كىان مىن المسىتقر عليىه قضىاء أنىه لا يجىوز للمحكمىة أن تحىل محىل

الجهــىىـة الإداريىىة فيمىىا هىىو موكىىول إليهىىا قانونىىاً إلا أن مىىا كشىىف عنىىه الحكىىم الصىىادر مىىن هىىذه

المحكمىىة – والتىىى تسىىتوى علىىى قمىىة محىىاكم القسىىم القضىىائى بمجلىىس الدولىىة – مىىن فهىىم صىىحيح

للقانون يدعوها إلى أن توجه جهة الإدارة المطعون ضدها بىالكف عىن مسىلكها السىلبى بالامتنىاع

عىىن إثبىىات الديانىىة الجديىىدة لمىىن يغيىىر ديانتىىه ببطاقىىة الىىرقم القىىومى والىىذى انتهىىى الحكىىم إلىىى عىىدم

مشروعيته المسلك) وذلك بالنسبة إلى جميىع الحىالات المماثلىة لحالىة الطاعنىة اكتفىاء بمىا عىانوه

من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها .

تابعالطعن رقم 22928 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 7 -

وحيىىث إن مىىن خسىىر الطعىىن يلىىزم مصىىروفاتهإعمىىالاً لحكىىم المىىادة 184 ) مىىن قىىانون

المرافعات .

" فلهــــــــــــذه الأســــــــباب "

***********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبىول الىدعوى شىكلاً وبوقىف

تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علىى ذلىك مىن آثىار أخصىها قيىد ديانىة الطاعنىة المسىيحية

ببطاقة تحقيق الشخصية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة