أحقية مواطن عائد للمسيحية في استخراج أوراقه الثبوتية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 24/12/2011م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الس ـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محم ـد

عبد المجيد بركــــــات ومحمد أحمد أحمد ضيف وشحاته على أحمد أبو زيد .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 24679 لسنة53 القضائية عليا

المقام من :

عاطف مسعد اقلاديوس

ضــــــــد :

1- وزير الداخلية بصفته

2- رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته

3- عبد المجيد العنانى

4- أحمد ضياء الدين مصطفى متدخل انضمامى

**********

تابعالطعن رقم 24679 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 2 -

الإجــــــــــــراءات

**********

فى يوم السبت الموافق 1/9/2007 ، أودع الأستاذ / نجيب جبرائيل ميخائيل المحامى

بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها

تحت الرقم المذكور عالية وذلك طعنا فى الحكم الصادر بجلسة 4/7/2007 فى الدعويين رقمى

11024 و30386 لسنة60 ق والذى قضى فىمنطوقه بقبول طلب التدخل انضماميا لجانب

الجهة الإدارية وبعدم قبول الدعويين شكلا لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ

وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع

ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد ديانة الطاعن المسيحية فى بطاقة تحقيق الشخصية

وشهادة ميلاده وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن

شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون

فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد ديانة الطاعن المسيحية فى بكافة تحقيق

الشخصية وشهادة ميلاده مع الإشارة إلى سبق اعتناقه الديانة الإسلامية على النحو المبين

بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

نظرت الدائرة الأولى - فحص طعون - الطعن بجلسة 4/4/2011 وبجلسة2/7/2011

حضر الأستاذ / أحمد ضياء مصطفى المحامى وطلب قبول تدخله انضماميا إلى جانب جهة

الإدارة وقدم مذكرة اختتمها بطلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات .

وبذات الجلسة قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا .

وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 15/10/2011 وبذاتالجلسة قررت

المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على

أسبابه عند النطق به .

تابعالطعن رقم 24679 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 3 -

المحكـمـــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فأنه يكون مقبولا

شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 18/1/2006

الدعوى رقم11024 لسنة60 ق ، وبتاريخ15/6/2006 أقام الدعوى رقم30386 لسنة60

قأمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعويين رقمى 11024 و30386 لسنة60 قبطلب

الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بعدم إعطائه بطاقة رقم قومى وشهادة

ميلاد بالاسم المسيحى والديانة المسيحية مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند أنه ولد من

أبوين مسيحيين وأشهر إسلامه وغير اسمه وديانته إلى الديانة الإسلامية إلا أنه عاد إلى

المسيحية وتم قبوله من المجلس الأكليركى للأقباط الأرثوذوكس وأصبح يمارس طقوس الديانة

المسيحية وأنه تقدم لجهة الإدارة بطلب استخراج بطاقة الرقم القومى وش هادة الميلاد بالاسم

الأصلى والديانة المسيحية إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكناً .

وبجلسة 4/7/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء

القرار الإدارى لعدم وجود السند القانونى لإجبار جهة الإدارة على تعديل ديانته إلى المسيحية

لتعارض ذلك مع النظام العام .

ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب التالية :-

أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والذى يتمثل فى :-

أ – قـــبول تدخل شخص ليس له مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل بالمخالفة لأحكام المادة

( 3 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968 وتعديلاته الذى نظم التدخل

فى دعاوى الأحوال الشخصية على وجه الخصوص .

ب – أن مسلك جهة الإدارة بعدم إثبات الديانة المسيحية رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك

يمثل فى حق جهة الإدارة قراراً سلبياً بالامتناع عن المثول لحكم القانون خلافاً لما ذهب إليه

الحكم من عدم وجود قرار إدارى لعدم وجود نص قانونى يلزم الإدارة بذلك .

ثانيا : مخالفة الحكم المطعون فيه للأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضى .

تابعالطعن رقم 24679 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 4 -

: ثالثا مخالفة الدستور وإفراغ مواده من مضمونها حيث يكفل الدستور حرية العقيدة بما فى ذلك

الحق فى تغيير الديانة والمساواة بين جميع المواطنين كما أنه يترتب على الحكم المطعون فيه

واقعة التزوير بعدم إثبات الحالة الحقيقية للمواطن والإكراه المعنوى باعتبار الإيمان علاقة بين

الفرد وربه .

رابعا : الفساد فى الاستدلال حيث لم يعتد الحكم المطعون فيه بشهادة البطريركية رغم ما تتميز

به من شخصية اعتبارية وفقاً لما قضت به محكمة النقض .

خامسا : التناقض بين أسباب الحكم حيث أشار الحكم المطعون فيه لحرية العقيدة فى الشريعة

الإسلامية والدستور لم يعط الطاعن حق تغيير ديانته على سند التلاعب بالأديان .

ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلب التدخل بجانب جهة الإدارة فقد استقر قضاء هذه

المحكمة على قبول تدخل طالب التدخل من أحد الخصوم ولو فى مرحلة الطعن مادام لا يطلب

لنفسه حقا مستقلا ، ولما كان طالبا التدخل إلى جانب جهة الإدارة لهما مصلحة فى هذا التدخل

كى لا يفاجأ بتعامله مع شخص على أساس ديانته الثابتة فى أوراقه الرسمية فى حين يعتنق هذا

الشخص ديانة أخرى خلاف الثابتة بهذه الأوراق مما يؤثر على مركزه القانونى الذى تم التعامل

معه على أساسه لذلك تقضى المحكمة بقبول تدخله .

ومن حيث إن القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية ينص فى المادة6

علىأن " تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية

............... كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد

الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون

ولائحته التنفيذية " .

وتنص المادة 8 من ذات القانون على أن " لأى شخص أن يستخرج من مصلحة

الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعــــه

أو بأزواجه .................... " .

وتنص المادة 12 على أن " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل

عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجـــــة منها حجـــة بصحتها ما لم يثبت عكسهــــــا

أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية

بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة

تابعالطعن رقم 24679 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 5 -

الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها " .

وتنص المادة 47 على أن " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال

المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة

المنصوص عليها فى المادة السابقة . ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو فى

الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق

أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهات

الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها " .

وتنص المادة 48 من ذات القانون على أنه " يجب على كل من يبلغ ستة عشرر عامراً مرن

مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصرية مرن قسرم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن " .

وتنص المادة 53 على أن " إذا طرأ تغييرر علرى أى مرن بيانرات بطاقرة تحقيرق الشخصرية

للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر مرن تراريخ التغييرر إلرى

قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته " .

وحررددت المررادة 33 مررن اللائحررة التنفيذيررة للقررانون الصررادرة بقرررار وزيررر الداخليررة رقررم

1121 لسنة1995 بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وهى مكتب الإصدار ، الرقم القومى ، الاسرم

الرباعى ، محل الإقامة ، النوع ، الديانة ، المهنة ، اسم الزوج .

و مررن حيررث إن مررؤدى النصرروص المتقدمررة أن المشرررع أولررى رعايررة خاصررة لتنظرريم قيررد

بيانررات الأحرروال المدنيررة للمررواطنين ، ومررن المسررائل الهامررة التررى عنررى بتنظيمهررا بطاقررة تحقيررق

الشخصررية ، بحسرربان أن هررذه البطاقررة هررى الوعرراء الررذى ينطرروى علررى البيانررات المدنيررة الأساسررية

للمررواطن والتررى علررى أساسررها يررتم التعامررل مررع المجتمررع ، سررواء تمثررل فررى الجهررات الرسررمية أو

الأفراد ، فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفتره وحالتره

الاجتماعية وأهليته القانونية ، وعليه فإن البطاقة وأن لم يترتب عليها بذاتها أثار قانونية محددة ،

فإنها الوثيقة التى يرتكن عليهرا فرى التعامرل فرى المجتمرع ، فيجرب أن تكرون البيانرات المدونرة بهرا

معبرة حقاً وصدقاً عن واقع الحال للمواطن ، لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسرارع إلرى

استخراج بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماً ، وأن يبادر أيضراً بتحرديث بياناتهرا إذا

طرأ عليها أية تعديلات ، حتى يكون المجتمع ممثلاً فرى جهرات الإدارة والأفرراد علرى علرم كامرل

بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه .

تابعالطعن رقم 24679 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 6 -

ونظررراً لأهميررة بعررض البيانررات فررى التعامررل مررع المجتمررع ، مثررل تلررك المتعلقررة بالجنسررية

والديانة والزواج والطلاق ، فقد ألزم المشرع فى المادة 47 سالفة الرذكر جهرة الإدارة إثبرات أيرة

تعررديلات تطرررأ عليهررا ، دون حاجررة إلررى عرضرره علررى اللجنررة المشررار إليهررا فررى المررادة 46 مررن

القررانون ، مررا دام هررذا البيرران صررادراً مررن الجهررات المختصررة ، وقررد جرراء لفررظ الديانررة مطلقرراً دون

تحديده لديانة معينة مما مؤداه أنه يعنى أية تعديل فى أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة .

وعليه فإنه على مصلحة الأحوال المدنية مترى تكاملرت الوثرائق الترى تثبرت صرحة البيران الصرادر

من الجهات المختصة أن تقيد البيان فى بطاقة تحقيق الشخصية دون أن يعرد ذلرك تسرليماً منهرا أو

إقراراً بسلامة البيان .

ومررن حيررث إنرره فررى ضرروء المبررادم المتقدمررة فررإن الطرراعن وقررد تقرردم لجهررة الإدارة بشررهادة

صررادرة مررن الجهررة الدينيررة المختصررة التررى تثبررت أنرره أصرربح مسرريحى الديانررة بعررد أن كرران يرردين

بالإسلام ، فما كان يجروز لجهرة الإدارة الامتنراع عرن هرذا القيرد بمقولرة مخالفرة ذلرك للنظرام العرام

فالقيد فى حد ذاته لا ينشئ مركزاً قانونياً لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبرول الطراعن إبنراً

من أبناء الديانة المسيحية ، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكرور ومركرز قرانونى تكامرل قبرل

القيد ليعبر عن حقيقة الواقع ، إعلاناً للغير بحقيقة الديانة التى يعتنقهرا صراحب الشرأن ، حترى يرتم

التعامل معه على هذا الأساس ، وذلك مثل قيد بيانات الزواج فالقيد ليس هو الرذى ينشرئ المركرز

القانونى الناتج عن الزواج ، بل أنه لا يصح قيرد واقعرة الرزواج إلا إذا كران ثمرة زواج ترم بالفعرل

وتكاملت أركانه .

ومن ناحية أخرى فإن الامتناع عن قيد البيان الذى يعبــر عن الحالـة الواقعيرة للمرواطن ،

هو الذى يتصادم مرع النظرام العرام ، خاصرة إذا كران يتعلرق ببيران الديانرة إذ يترترب علرى ذلرك أن

الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره ، ممرا قرد

يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطروع بهرا ، كحالرة زواج مثرل هرذا الشرخص

المرتد من مسلمة وهرو أمرر تحرمره الشرريعة الإسرلامية تحريمراً قاطعراً ويعرد أصرلاً مرن أصرولها

الكلية .

ومرن حيرث إنره تفريعراً علرى مرا تقردم فررإن مسرألة قيرد بيران تعرديل الديانرة مرن الإسرلام إلررى

المسيحية فى بيانات بطاقة تحقيرق الشخصرية لا يعرد إقرراراً لهرذا الشرخص علرى مرا قرام بره ، لأن

المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادم الشريعة الإسلامية ومرا اسرتقرت عليره أحكرام هرذه المحكمرة

وأحكام محكمة النقض ( على سبيل المثرال حكرم العليرا فرى الطعرن رقرم 599 لسرنة19 ق . عليرا

بجلسرررة 25/1/1981 والطعرررن رقرررم1359 لسرررنة28 ق . عليرررا بجلسرررة27/11/1984 وحكرررم

محكمة النقض فى الطعرن رقرم 37 لسرنة22 ق أحروال شخصرية بجلسرة21/4/1965 ورقرم28

لسنة33 ق أحوال شخصية بجلسرة19/1/1966 ) ، وإنمرا يرتم ذلرك نرزولاً علرى متطلبرات الدولرة

الحديثة ، التى تقضى بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية ، بما فيها بيران الديانرة ،

لما يترتب على كل بيان منها مركز قرانونى للشرخص لا يشراركه فيره غيرره ، وبالترالى فإنره علرى

تابعالطعن رقم 24679 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 7 -

جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعى فى تاريخ إثباتها ، ومنها بيران الديانرة ومرا

يطرأ عليه من تعديل ، متى كانت من الرديانات السرماوية الثلاثرة المعتررف بهرا حترى تتحردد علرى

ضوئهررـا حقوقرره وواجباترره المدنيررة والشخصررية ، ومركررزه القررانونى المترتررب علررى الديانررة التررى

يعتنقها ، على أن يثبت ذلك فى بطاقة تحقيق الشخصية مع الإشارة إلرى ديانتره السرابقة كرى تعبرر

البطاقة عن معتقدات الشخص وواقع حاله .

ومن حيث إنه فرى ضروء مرا تقردم فرإن امتنراع جهرة الإدارة عرن تعرديل ديانرة الطراعن مرن

الإسلام للمسريحية تخرالف صرراحة نرص المرادة 47 مرن القرانون رقرم 143 لسرنة1994 المشرار

إليها ، مما يجعل قرارها بالامتناع مخالفاً للقرانون ودون أن يعرد ذلرك إقرراراً للطراعن علرى ردتره

وإذ ذهررب الحكررم المطعررون فيرره علررى خررلاف هررذا المررذهب تعررين القضرراء بإلغائرره وإذ ترروافر ركنررا

الجدية والاستعجال لأن القرار بحسب الظاهر مخالف للقانون ولا ريرب بتروافر ركرن الاسرتعجال

استقراراً للأوضاع للتعامل بوثيقة تحمل البيانات الحقيقيرة للطراعن ، فرإن المحكمرة تقضرى بوقرف

تنفيررذ القرررار المطعررون فيرره مررع مررا يترتررب علررى ذلررك مررن آثررار أخصررها أن يقيررد ببطاقررة تحقيررق

الشخصية أن الطاعن مسيحى الديانة .

ومن حيث إنه سبق لهرذه المحكمرة أن ذهبرت فرى حكمهرا الصرادر فرى الطعرن رقرم 5324

لسنة54 ق . عليا بجلسة3/7/2011 إلى أنه ولرئن كران مرن المسرتقر عليره قضراءأنره لا يجروز

للمحكمة أن تحل محل الجهـــة الإدارية فيما هو موكول إليهرا قانونراً إلا أن مرا كشرف عنره الحكرم

الصادر من هذه المحكمة – والتى تستوى على قمة محاكم القسم القضرائى بمجلرس الدولرة – مرن

فهررم صررحيح للقررانون يرردعوها إلررى أن توجرره جهررة الإدارة المطعررون ضرردها بررالكف عررن مسررلكها

السلبى بالامتناع عرن إثبرات الديانرة الجديردة لمرن يغيرر ديانتره ببطاقرة الررقم القرومى والرذى انتهرى

الحكم إلرى عردم مشرروعيته (المسرلك) وذلرك بالنسربة إلرى جميرع الحرالات المماثلرة لحالرة الطراعن

اكتفاء بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها .

ومن حيث إنه ورغم مرور أكثر مرن خمسرة أشرهر مرن صردور الحكرم المشرار إليره إلا إن

جهة الإدارة لم تحرك ساكناً نحو الأخذ بهذه التوصية التى تضمنها الحكم ، ولم تكرف عرن مسرلكا

السلبى بالامتناع عرن إثبرات الديانرة الجديردة لمرن يغيرر ديانتره ببطاقرة الررقم القرومى والرذى جررى

قضاء هذه المحكمة على عردم مشرروعيته ممرا زاد مرن معانراة المرواطنين مرن جرراء إثبرات ديانرة

تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها ، وهو مسلك لا تملك المحكمرة إلا انتقراده وإعراة

التأكيد على ما وجهرت بره فرى حكمهرا المشرار إليره لغلرق أبرواب لا يجروز أن تظرل مفتوحرة بعردما

حدث فى المجتمع من تغيرات إيجابية نتيجة ثورة الشعب فى 25 يناير سنة2011 .

ومن حيثإنه لا وجه لمرا قرد يقرال برأن للحكرم الصرادر مرن المحكمرة فرى هرذا الخصروص

حجية تقتصر علرى محلره وهرو قررار جهرة الإدارة السرلبى المطعرون فيره ولا يتعرداه إلرى قررار أو

قرارات أخرى لم يفصل فيها ذلك الحكم صراحة بشرأن الأغيرار ذلرك أن مثرل هرذا القرول ينطروى

تابعالطعن رقم 24679 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 8 -

على فهم خاطئ لما جاء بالحكم لأنه شتان بين الحجية النسبية وبين عودة جهرة الإدارة إلرى جرادة

الصواب إذا ما تبين لها بمناسبة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا التى تسرتوى علرى القمرة

أن مسررلكها لا يتفررق مررع الفهررم الصررحيح للقررانون ، وقرارهررا عندئررذ لررن يكررون تنفيررذا لحكررم ولكررن

باعتبارها القوامة على تنفيذ صحيح حكم القانون من تلقاء ذاتها .

كمررا أنرره لا ينررال ممررا تقرردم مررا قررد يثررار مررن أن هررذا الموضرروع معررروض علررى المحكمررة

الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نصوص القانون الحاكمة لره ذلرك لأنره مرن المقررر أن

أحكام القانون تظل سارية وواجبة الأعمال إلى أن يقضى بعدم دستوريتها .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 . مرافعات

" فلهــــــــــــذه الأســــــــباب "

***********

حكمتتت المحكمتتة : بقبررول الطعررن شرركلاً ، وبإلغرراء الحكررم المطعررون فيرره ، وبقبررول الرردعوى شرركلاً

وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصرها قيرد ديانرة الطراعن

المسرريحية ببطاقررة تحقيررق الشخصررية وشررهادة مرريلاده علررى النحررو المبررين بالأسررباب وألزمررت جهررة

الإدارة المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة