أحقية مواطن عائد للمسيحية في استخراج أوراقه الثبوتية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 24/12/2011م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الس ـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محم ـد

عبد المجيد بركــــــات وأحمـــــد عبد التواب محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 16656 لسنة53 القضائية عليا

المقام من :

عادل ومنى ناجى راضى حنا

ضــــــــد :

1- وزير الداخليةبصفته

2- رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته

3- عبد المجيد العنانىبصفته خصم متدخل

**********

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 24/4/2007 فى الدعوى رقم8628 لسنة60 ق .

************

تابعالطعن رقم 16656 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 2 -

الإجــــــــــــراءات

**********

فى يوم الأربعاء الموافق 20/6/2007 ، أودع الأستاذ / نجيب جبرائيل ميخائيل

المحامى ، بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها

برقم 16656 لسنة53 القضائية عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى

بالقاهرة الصادر بجلسة 24/4/2007 فى الدعوى رقم8628 لسنة60 ق . والقاضى منطوقه

بقبول طلب التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية ، وبعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار

الإدارى وألزمت المدعيين المصروفات .

وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا، وبصفة عاجلة بوقف

تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم

المصروفات .

وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن

شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون

فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد الديانة المسيحية للطاعن ين ببطاقة تحقيق

الشخصية وشهادة الميلاد مع الإشارة إلى سابق اعتناقهما الديانة الإسلامية على النحو المبين

بالأسباب ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات

حيث طلب البعض التدخل إلى جانب جهة الإدارة ، وبجلسة 3/7/2011 قررت الدائرة إحالة

الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/10/2011 ،

وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة

على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة قانوناً .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً .

تابعالطعن رقم 16656 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 3 -

وحيثثثث إن عناصثثثر المنازعثثثة الماثلثثثة تخلثثثص– حسثثثبما يبثثثين مثثثن الأوراق – فثثثى أن

الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 8628 لسنة60 ق. أمثام محكمثة القضثاء الإدارى بالقثاهرة

طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عثن إثبثات اسثم كثل منهمثا

وديانتثه المسثيحية ببطاقثثة تحقيثق الشخصثية ، علثثى سثند مثثن أنهمثا ولثدا لأبثثوين مسثيحيين وسثثميا

باسم " عثادل ومنثى " وقثد أشثهرا إسثلامهما وغيثرا اسثمهما إلثى " مهنثد ومنثى نثاجى نجثم الثدين

حافظ ،إلا أنهما عادا إلى الديانة المسيحية وقبلا بالكاتدرائية بموجب شثهادة العثودة الصثادرة مثن

بطريركية الأقباط الأرثوذكس بناءً على قرار المجلس الأكليركى فثى 16/12/2005 ،ومثن هثذا

التاريخ وهما يمارسان طقوس الديانة المسيحية ، وقد تقدما لجهة الإدارة بطلثب اسثتخراب بطاقثة

رقم قومى وشثهادة مثيلاد لكثل منهمثا باسثمه الأصثلى والديانثة المسثيحية ، إلا أن جهثة الإدارة لثم

تحرك ساكناً .

وتدوول نظر الثدعوى أمثام محكمثة القضثاء الإدارى علثى النحثو الثابثت بمحاضثر جلسثاتها ،

حيث طلب المطعون ضده الثالث التدخل انضماميا لجانب جهة الإدارة ، وبجلسة 24/4/2007

قضت المحكمة بقبول طلب التدخل انضماميا لجانب الجهة الإداريثة وبعثدم قبثول الثدعوى شثكلاً

لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعيين المصروفات .

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن لطالب التدخل مصثلحة فثى الثدعوى باعتبثار أن

الحكم الصادر فيه سيتعدى أثره إليثه فيمثا لثو قضثى للمثدعيين بطلباتهمثا ، وأنثه لا يوجثد أى سثند

قثثانونى لإجبثثار جهثثة الإدارة علثثى إجابثثة المثثدعيين إلثثى طلبهمثثا ومثثن ثثثم ينتفثثى القثثرار الإدارى

السلبى .

وحيث إن الطاعنين ينعيان علثى الحكثم المطعثون فيثه الخطثأ فثى تطبيثق القثانون ومخالفثة

الثابت رسميا بالأوراق ومخالفة الدستور والقانون ومبادئ الشريعة الإسلامية .

وحيث إنه بالنسبة لطلب التدخل إلى جانب الجهة الإدارية ، فإن طالب التدخل له مصلحة

فى هذا التدخل حتى لا يفاجأ بتعامله مع شخص على أساس ديانتثه الثابتثة فثى أوراقثه الرسثمية ،

فثثى حثثين يعتنثثق هثثذا الشثثخص ديانثثة أخثثرى خثثلاف الديانثثة الثابتثثة بهثثذه الأوراق ممثثا يثث ثر علثثى

مركزه القانونى الذى تم التعامل معه على أساسه لذلك تقضى المحكمة بقبول تدخله .

ومن حيث إن القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية ينص فى المادة 6

على أن " تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية ............

كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من

جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية ".

تابعالطعن رقم 16656 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 4 -

وتنص المادة 8 من ذات القانون على أن " لأى شخص أن يستخرب من مصلحة

الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو

بأزواجه .................... " .

وتنص المادة 12 على أن " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل

عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو

بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية

بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة

الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها " .

وتنص المادة 47 على أن " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال

المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة

المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكثثون إجثثراء التغييثثر أو التصثثحيح فثثى الجنسثثية أو فثثى الديانثثة أو المهنثثة أو فثثى قيثثود

الأحثثثوال المدنيثثثة المتعلقثثثة بثثثالزواب أو بطلانثثثه أو التصثثثادق أو الطثثثلاق أو التطليثثثق أو التفريثثثق

الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة مثن جهثات الاختصثاص دون حاجثة

إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها " .

وتنص المادة 48 من ذات القانون على أنه " يجب على كل من يبلغ ستة عشثر عامثاً مثن

مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصثية مثن قسثم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن " .

وتنص المادة 53 على أنه " إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصثية للمثواطن

أو أى مثثن بيانثثات حالتثثه المدنيثثة وجثثب أن يتقثثدم خثثلال ثلاثثثة أشثثهر مثثن تثثاريخ التغييثثر إلثثى قسثثم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته " .

وحثثددت المثثادة 33 مثثن اللائحثثة التنفيذيثثة للقثثانون الصثثادرة بقثثرار وزيثثر الداخليثثة رقثثم

1121 لسنة1995 بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وهى مكتب الإصدار ، الرقم القومى ، الاسثم

الرباعى ، محل الإقامة ، النوع ، الديانة ، المهنة ، اسم الزوب .

تابعالطعن رقم 16656 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 5 -

و مثثن حيثثثإن مثث دى النصثثوص المتقدمثثة أن المشثثرع أولثثى رعايثثة خاصثثة لتنظثثيم قيثثد

بيانثثات الأحثثوال المدنيثثة للمثثواطنين ، ومثثن المسثثائل الهامثثة التثثى عنثثى بتنظيمهثثا بطاقثثة تحقيثثق

الشخصية ، بحسبان أن هذه البطاقة هى الوعاء الذى ينطوى على البيانثات المدنيثة الأســـــثـاسية

للمثثواطن والتثثى علثثى أساسثثها يثثتم التعامثثل مثثع المجتمثثع ، سثثواء تمثثثل فثثى الجهثثات الرسثثمية أو

الأفراد ، فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفتثه وحالتثه

الاجتماعية وأهليته القانونية ، وعليه فإن البطاقة وأن لم يترتب عليها بذاتها آثار قانونية محددة ،

فإنها الوثيقة التى يرتكن عليهثا فثى التعامثل فثى المجتمثع ، فيجثب أن تكثون البيانثات المدونثة بهثا

معبرة حقاً وصدقاً عن واقع الحال للمواطن ، لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسثارع إلثى

استخراب بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماً ، وأن يبادر أيضثاً بتحثديث بياناتهثا إذا

طرأ عليها أية تعديلات ، حتى يكون المجتمع ممثلاً فثى جهثات الإدارة والأفثراد علثى علثم كامثل

بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه .

ونظثثراً لأهميثثة بعثثض البيانثثات فثثى التعامثثل مثثع المجتمثثع ، مثثثل تلثثك المتعلقثثة بالجنسثثية

والديانة والزواب والطلاق ، فقد ألزم المشرع فى المادة 47 سالفة الثذكر جهثة الإدارة إثبثات أيثة

تعثثديلات تطثثرأ عليهثثا ، دون حاجثثة إلثثى عرضثثه علثثى اللجنثثة المشثثار إليهثثا فثثى المثثادة 46 مثثن

القثثانون ، مثثا دام هثثذا البيثثان صثثادراً مثثن الجهثثات المختصثثة ، وقثثد جثثاء لفثثظ الديانثثة مطلقثثاً دون

تحديده لديانة معينة مما م داه أنه يعنى أى تعديل فى أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة .

وعليه فإنه على مصلحة الأحوال المدنية متثى تكاملثت الوثثائق التثى تثبثت صثحة البيثان الصثادر

من الجهات المختصة أن تقيد البيان فى بطاقة تحقيق الشخصية دون أن يعثد ذلثك تسثليماً منهثا أو

إقراراً بسلامة البيان .

ومن حيث إنه فى ضوء المبثادئ المتقدمثة فثإن الطثاعنين وقثد تقثدما لجهثة الإدارة بشثهادة

صادرة من الجهة الدينية المختصة التثى تثبثت إن كثل منهمثا أصثبح مسثيحى الديانثة بعثد أن كثان

يدين بالإسلام ، فما كثان يجثوز لجهثة الإدارة الامتنثاع عثن هثذا القيثد بمقولثة مخالفثة ذلثك للنظثام

العثثام فالقيثثد فثثى حثثد ذاتثثه لا ينشثثو مركثثزاً قانونيثثاً لأن هثثذا المركثثز أنشثثو بالفعثثل بمجثثرد قبثثول

الطاعنين فى الديانة المسيحية ، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكثور ومركثز قثانونى تكامثل

قبل القيد ليعبر عن حقيقة الواقع ، إعلاناً للغير بحقيقة الديانة التى يعتنقهثا صثاحب الشثأن ، حتثى

يتم التعامل معثه علثى هثذا الأسثاس ، وذلثك مثثل قيثد بيانثات الثزواب فالقيثد لثيس هثو الثذى ينشثو

المركز القانونى الناتج عن الزواب ، بل أنه لا يصح قيد واقعثة الثزواب إلا إذا كثان ثمثة زواب تثم

بالفعل وتكاملت أركانه .

ومن ناحية أخرى فإن الامتناع عن قيد البيان الذى يعبــر عن الحالـة الواقعيثة للمثواطن ،

هو الذى يتصادم مثع النظثام العثام ، خاصثة إذا كثان يتعلثق ببيثان الديانثة إذ يترتثب علثى ذلثك أن

الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره ، ممثا قثد

ي دى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطثوع بهثا ، كحالثة زواب مثثل هثذا الشثخص

تابعالطعن رقم 16656 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 6 -

المرتد من مسلمة وهثو أمثر تحرمثه الشثريعة الإسثلامية تحريمثاً قاطعثاً ويعثد أصثلاً مثنأصثولها

الكلية .

ومثن حيثث إنثه تفريعثاً علثى مثا تقثدم فثثإن مسثألة قيثد بيثان تعثديل الديانثة مثن الإسثلام إلثثى

المسيحية فى بيانات بطاقة تحقيثق الشخصثية لا يعثد إقثراراً لهثذا الشثخص علثى مثا قثام بثه ، لأن

المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ومثا اسثتقرت عليثه أحكثام هثذه المحكمثة

وأحكام محكمة الثنقض علثى سثبيل المثثال حكثم المحكمثة الإداريثة العليثا فثى الطعثن رقثم 599

لسثثثثنة19 ق. عليثثثثا بجلسثثثثة 25/1/1981 والطعثثثثن رقثثثثم1359 لسثثثثنة28 ق. عليثثثثا بجلسثثثثة

27/11/1984 وحكثثم محكمثثة الثثنقض فثثى الطعثثن رقثثم37 لسثثنة22 ق أحثثوال شخصثثية بجلسثثة

21/4/1965 ورقثثم28 لسثثنة33 ق أحثثوال شخصثثية بجلسثثة19/1/1966 ) ، وإنمثثا يثثتم ذلثثك

نزولاً على متطلبات الدولة الحديثثة ، التثى تقضثى بثأن يكثون بيثد كثل مثواطن وثيقثة تثبثت حالتثه

المدنية ، بما فيها بيان الديانة ، لما يترتب على كل بيان منها مركثز قثانونى للشثخص لا يشثاركه

فيه غيره ، وبالتالى فإنه على جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناتثه علثى نحثو واقعثى فثى تثاريخ

إثباتها ، ومنها بيان الديانة وما يطرأ عليه من تعديل ، متثى كانثت مثن الثديانات السثماوية الثلاثثة

المعترف بها حتى تتحدد على ضوئهثـا حقوقثه وواجباتثه المدنيثة والشخصثية ، ومركثزه القثانونى

المترتب على الديانة التى يعتنقها ، على أن يثبت ذلك فى بطاقة تحقيق الشخصية .

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم فثإن امتنثاع جهثة الإدارة عثن تعثديل ديانثة الطثاعنين مثن

الإسلام للمسثيحية تخثالف صثراحة نثص المثادة 47 مثن القثانون رقثم143 لسثنة1994 المشثار

إليهثثا ، ممثثا يجعثثل قرارهثثا بالامتنثثاع مخالفثثاً للقثثانون ودون أن يعثثد ذلثثك إقثثراراً للطثثاعنين علثثى

ردتهما. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خثلاف هثذا المثذهب تعثين القضثاء بإلغائثه وإذ تثوافر

ركنثثا الجديثثة والاسثثتعجال لأن القثثرار بحسثثب الظثثاهر مخثثالف للقثثانون ولا ريثثب بتثثوافر ركثثن

الاسثثتعجال اسثثتقراراً للأوضثثاع للتعامثثل بوثيقثثة تحمثثل البيانثثات الحقيقيثثة للطثثاعن ، فثثإن المحكمثثة

تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلثك مثن آثثار أخصثها أن يقيثد ببطاقثة

تحقيق الشخصية لكل من الطاعنيين أنه مسيحى الديانة .

ومن حيثث إنثه ولثئن كثان مثن المسثتقر عليثه قضثاء أنثه لا يجثوز للمحكمثة أن تحثل محثل

الجهــثثـة الإداريثثة فيمثثا هثثو موكثثول إليهثثا قانونثثاً إلا أن مثثا كشثثف عنثثه الحكثثم الصثثادر مثثن هثثذه

المحكمثثة – والتثثى تسثثتوى علثثى قمثثة محثثاكم القسثثم القضثثائى بمجلثثس الدولثثة – مثثن فهثثم صثثحيح

للقانون يدعوها إلى أن توجه جهة الإدارة المطعون ضدها بثالكف عثن مسثلكها السثلبى بالامتنثاع

عثثن إثبثثات الديانثثة الجديثثدة لمثثن يغيثثر ديانتثثه ببطاقثثة الثثرقم القثثومى والثثذى انتهثثى الحكثثم إلثثى عثثدم

مشروعيته المسلك) وذلك بالنسبة إلثى جميثع الحثالات المماثلثة لحالثة الطثاعن اكتفثاء بمثا عثانوه

من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها .

تابعالطعن رقم 16656 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 7 -

وحيثثث إن مثثن خسثثر الطعثثن يلثثزم مصثثروفاتهإعمثثالاً لحكثثم المثثادة 184 ) مثثن قثثانون

المرافعات .

" فلهــــــــــــذه الأســــــــباب "

***********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبثول الثدعوى شثكلاً وبوقثف

تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلثك مثن آثثار أخصثها قيثد ديانثة كثل مثن الطثاعنيين

المسثثثيحية ببطاقثثثة تحقيثثثق شخصثثثيته علثثثى النحثثثو المبثثثين بالأسثثثباب وألزمثثثت الجهثثثة الإداريثثثة

المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة