أحقية مواطن عائد للمسيحية في استخراج أوراقه الثبوتية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 24/12/2011م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الس ـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محم ـد

عبد المجيد بركــــــات وأحمـــــد عبد التواب محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 24444 لسنة53 القضائية عليا

المقام من :

عبد الرحمن حفيظ محمد

ضــــــــد :

1- وزير الداخليةبصفته

2- رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته

3- عبد المجيد العنانىبصفته خصم متدخل

**********

فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

الصادر بجلسة 4/7/2007 فى الدعوى رقم4885 لسنة60 ق .

************

تابعالطعن رقم 24444 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 2 -

الإجــــــــــــراءات

**********

فى يوم الخميس الموافق 30/8/2007 ، أودع الأستاذ / رؤوف النجار المحامى بصفته

وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 24444 لسنة

53 القضائية عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادربجلسة

4/7/2007 فى الدعوى رقم 4885 لسنة60 ق . والقاضى منطوقه بقبول طلب التدخل

انضماميا لجانب الجهة الإدارية وبعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى

المصروفات .

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة

مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء

مجدداً بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إثبات اسم وديانة الطاعن الحقيقية ( المسيحية ) فى

بطاقته الشخصية وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ، وعدم قبول تدخل الخصم

المتدخل ( المطعون ضده الثالث ) لانتفاء الصفة والمصلحة .

وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن

شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون

فيه مع ما يترتب عل ى ذلك من آثار أخصها قيد الديانة المسيحية للطاعن ببط اقة تحقيق

الشخصية وشهادة الميلاد مع الإشارة إلى سبق اعتناقه الديانة الإسلامية على النحو المبين

بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات

حيث طلب البعض التدخل إلى جانب جهة الإدارة ، وبجلسة 3/7/2011 قررت الدائرة إحالة

الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/10/2011 ،

وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة

على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً .

تابعالطعن رقم 24444 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 3 -

وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص– حسبما يبين منن الأوراق – فنى أن الطناعن

كان قد أقام الدعوى رقم 4885 لسنة60 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكنم

بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتنناع الجهنة الإدارينة عنن إثبنات اسنمه وديانتنه المسنيحية فنى

بطاقة تحقيق شخصيته ، علنى سنند منن أننه ولند لأبنوين مسنيحيين وسنم باسنم رومنانى حفنيظ

نخيل وأشهر إسلامه وغينر اسنمه إلنى عبند النرحمن حفنيظ محمند إلا أننه عناد إلنى الدياننة

المسننيحية وقبننل بالكاتدرائيننة بننناءً علننى قننرار مننن المجلننس الإكليركننى للأقبنناط الأرثننوذكس فننى

10/12/2003 ، ومننن هننذا التنناري يمننارس طقننوس الديانننة المسننيحية ، وقنند تقنندم لجهننة الإدارة

بطلب استخراج بطاقة رقم قومى وشنهادة منيلاد باسنمه الأصنلى وديانتنه المسنيحية ، إلا أن جهنة

الإدارة لم تحرك ساكناً .

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضنر جلسناتها،

حيننث طلننب المطعننون ضننده الثالننث التنندخل فننى النندعوى منضننماً إلننى جانننب الجهننة الإداريننة ،

وبجلسة 4/7/2007 قضنت المحكمنة بقبنول طلنب التندخل انضنماميا لجاننب جهنة الإدارة وبعندم

قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات .

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن لطالب التدخل مصنلحة فنى الندعوى باعتبنار أن

الحكننم الصننادر فيهننا سننيتعدى أثننره إليننه فيمننا لننو قضننى للمنندعى بطلباتننه ، وأنننه لا يوجنند أى سننند

قانونى لإجبار جهة الإدارة على إجابة المدعى إلى طلبه ، ومن ثم ينتفى القرار الإدارى السلبى

وحيث إن الطاعن ينعنى علنى الحكنم المطعنون فينه مخالفنة القنانون والخطنأ فنى تطبيقنه ،

ومخالفة الدستور وإفراغ مواده من مضمونها والفساد فى الاستدلال .

وحيث إنه بالنسبة لطلب التدخل إلى جانب جهنة الإدارة ، فنإن طالنب التندخل لنه مصنلحة

فى هذا التدخل كى لا يفاجأ بتعامله مع شخص على أساس ديانته الثابتة فنى أوراقنه الرسنمية فنى

حين يعتنق هذا الشخص دياننة أخنرى خنلاف الدياننة الثابتنة فنى الأوراق ممنا ينؤثر علنى مركنزه

القانونى الذى تم التعامل معه على أساسه ،لذلك تقضى المحكمة بقبول تدخله .

ومن حيث إن القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية ينص فى المادة6

على أن تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية

............... كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد

الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون

ولائحته التنفيذية .

تابعالطعن رقم 24444 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 4 -

وتنص المادة 8 من ذات القانون على أن لأى شخص أن يستخرج من مصلحة

الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو

بأزواجه .................... .

وتنص المادة 12 على أن تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل

عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يث بت عكسها أو

بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية

بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة

الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها .

وتنص المادة 47 على أن لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال

المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة

المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكننون إجننراء التغييننر أو التصننحيح فننى الجنسننية أو فننى الديانننة أو المهنننة أو فننى قيننود

الأحنننوال المدنينننة المتعلقنننة بنننالزواج أو بطلاننننه أو التصنننادق أو الطنننلاق أو التطلينننق أو التفرينننق

الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة منن جهنات الاختصناص دون حاجنة

إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .

وتنص المادة 48 من ذات القانون على أنه يجب على كل من يبلغ ستة عشنر عامناً منن

مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصنية منن قسنم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاري بلوغه السن .

وتنص المادة 53 على أن إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقينق الشخصنية للمنواطن

أو أى مننن بيانننات حالتننه المدنيننة وجننب أن يتقنندم خننلال ثلاثننة أشننهر مننن تنناري التغييننر إلننى قسننم

السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته .

وحننددت المننادة 33 مننن اللائحننة التنفيذيننة للقننانون الصننادرة بقننرار وزيننر الداخليننة رقننم

1121 لسنة1995 بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وهى مكتب الإصدار ، الرقم القومى ، الاسنم

الرباعى ، محل الإقامة ، النوع ، الديانة ، المهنة ، اسم الزوج .

و مننن حيننث إن مننؤدى النصننوص المتقدمننة أن المشننرع أولننى رعايننة خاصننة لتنظننيم قينند

بيانننات الأحننوال المدنيننة للمننواطنين ، ومننن المسننائل الهامننة التننى عنننى بتنظيمهننا بطاقننة تحقيننق

الشخصية ، بحسبان أن هذه البطاقة هى الوعاء الذى ينطوى على البياننات المدنينة الأســـــنـاسية

للمننواطن والتننى علننى أساسننها يننتم التعامننل مننع المجتمننع ، سننواء تمثننل فننى الجهننات الرسننمية أو

الأفراد ، فهى الوثيقة الأساسية التى يرتكن إليها فى تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفتنه وحالتنه

تابعالطعن رقم 24444 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 5 -

الاجتماعية وأهليتهالقانونية ، وعليه فإن البطاقة وإن لم يترتب عليها بذاتها آثار قانونية محددة ،

فإنها الوثيقة التى يرتكن عليهنا فنى التعامنل فنى المجتمنع ، فيجنب أن تكنون البياننات المدوننة بهنا

معبرة حقاً وصدقاً عن واقع الحال للمواطن ، لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسنارع إلنى

استخراج بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاماً ، وأن يبادر أيضناً بتحنديث بياناتهنا إذا

طرأ عليها أية تعديلات ، حتى يكون المجتمع ممثلاً فنى جهنات الإدارة والأفنراد علنى علنم كامنل

بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه .

ونظننراً لأهميننة بعننض البيانننات فننى التعامننل مننع المجتمننع ، مثننل تلننك المتعلقننة بالجنسننية والديانننة

والزواج والطلاق ، فقد ألزم المشرع فى المادة 47 سالفة الذكر جهة الإدارة إثبات أينة تعنديلات

تطرأ عليها ، دون حاجة إلى عرضه على اللجنة المشار إليها فى المادة 46 من القانون ، منا دام

هذا البيان صادراً من الجهات المختصة ، وقند جناء لفنظ الدياننة مطلقناً دون تحدينده لدياننة معيننة

مما مؤداه أنه يعنى أية تعديل فى أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة .

وعليه فإنه على مصلحة الأحوال المدنية متنى تكاملنت الوثنائق التنى تثبنت صنحة البينان الصنادر

من الجهات المختصة أن تقيد البيان فى بطاقة تحقيق الشخصية دون أن يعند ذلنك تسنليماً منهنا أو

إقراراً بسلامة البيان .

ومننن حيننث إنننه فننى ضننوء المبننادم المتقدمننة فننإن الطنناعن وقنند تقنندم لجهننة الإدارة بشننهادة

صننادرة مننن الجهننة الدينيننة المختصننة التننى تثبننت أنننه أصننبح مسننيحى الديانننة بعنند أن كننان ينندين

بالإسلام ، فما كان يجنوز لجهنة الإدارة الامتنناع عنن هنذا القيند بمقولنة مخالفنة ذلنك للنظنام العنام

فالقيد فى حد ذاته لا ينشئ مركزاً قانونياً لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبنول الطناعن ابننا

من أبناء الديانة المسيحية ، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكنور ومركنز قنانونى تكامنل قبنل

القيد ليعبر عن حقيقة الواقع ، إعلاناً للغير بحقيقة الديانة التى يعتنقهنا صناحب الشنأن ، حتنى ينتم

التعامل معه على هذا الأساس ، وذلك مثل قيد بيانات الزواج فالقيد ليس هو النذى ينشنئ المركنز

القانونى الناتج عن الزواج ، بل أنه لا يصح قيند واقعنة النزواج إلا إذا كنان ثمنة زواج تنم بالفعنل

وتكاملت أركانه .

ومن ناحية أخرى فإن الامتناع عن قيد البيان الذى يعبــر عن الحالـة الواقعينة للمنواطن ،

هو الذى يتصادم منع النظنام العنام ، خاصنة إذا كنان يتعلنق ببينان الدياننة إذ يترتنب علنى ذلنك أن

الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره ، ممنا قند

يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطنوع بهنا ، كحالنة زواج مثنل هنذا الشنخص

المرتد من مسلمة وهنو أمنر تحرمنه الشنريعة الإسنلامية تحريمناً قاطعناً ويعند أصنلاً منن أصنولها

الكلية .

ومنن حينث إننه تفريعناً علنى منا تقندم فننإن مسنألة قيند بينان تعنديل الدياننة منن الإسنلام إلننى

المسيحية فى بيانات بطاقة تحقينق الشخصنية لا يعند إقنراراً لهنذا الشنخص علنى منا قنام بنه ، لأن

المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادم الشريعة الإسلامية ومنا اسنتقرت علينه أحكنام هنذه المحكمنة

وأحكام محكمة الننقض ( علنى سنبيل المثنال حكنم المحكمنة الإدارينة العلينا فنى الطعنن رقنم 599

لسنننننة19 ق. عليننننا بجلسننننة 25/1/1981 والطعننننن رقننننم1359 لسنننننة28 ق. عليننننا بجلسننننة

تابعالطعن رقم 24444 لسنة53 : القضائية عليا

----------------------------------------------

- 6 -

27/11/1984 وحكننم محكمننة النننقض فننى الطعننن رقننم37 لسنننة22 ق أحننوال شخصننية بجلسننة

21/4/1965 ورقننم28 لسنننة33 ق أحننوال شخصننية بجلسننة19/1/1966 ) ، وإنمننا يننتم ذلننك

نزولاً على متطلبات الدولة الحديثنة ، التنى تقضنى بنأن يكنون بيند كنل منواطن وثيقنة تثبنت حالتنه

المدنية ، بما فيها بيان الديانة ، لما يترتب على كل بيان منها مركنز قنانونى للشنخص لا يشناركه

فيه غيره ، وبالتالى فإنه على جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناتنه علنى نحنو واقعنى فنى تناري

إثباتها ، ومنها بيان الديانة وما يطرأ عليه من تعديل ، متنى كاننت منن النديانات السنماوية الثلاثنة

المعترف بها حتى تتحدد على ضوئهنـا حقوقنه وواجباتنه المدنينة والشخصنية ، ومركنزه القنانونى

المترتب على الديانة التى يعتنقها ، على أن يثبت ذلك فى بطاقة تحقيق الشخصية .

ومن حيث إنه فنى ضنوء منا تقندم فنإن امتنناع جهنة الإدارة عنن تعنديل دياننة الطناعن منن

الإسلام للمسنيحية يخنالف صنراحة ننص المنادة 47 منن القنانون رقنم143 لسننة1994 المشنار

إليها ، مما يجعل قرارها بالامتناع مخالفاً للقنانون ودون أن يعند ذلنك إقنراراً للطناعن علنى ردتنه

وإذ ذهننب الحكننم المطعننون فيننه علننى خننلاف هننذا المننذهب تعننين القضنناء بإلغائننه وإذ تننوافر ركنننا

الجدية والاستعجال لأن القرار بحسب الظاهر مخالف للقانون ولا رينب بتنوافر ركنن الاسنتعجال

استقراراً للأوضاع للتعامل بوثيقة تحمل البيانات الحقيقينة للطناعن ، فنإن المحكمنة تقضنى بوقنف

تنفيننذ القننرار المطعننون فيننه مننع مننا يترتننب علننى ذلننك مننن آثننار أخصننها أن يقينند ببطاقننة تحقيننق

الشخصية أن الطاعن مسيحى الديانة .

ومن حينث إننه ولنئن كنان منن المسنتقر علينه قضناء أننه لا يجنوز للمحكمنة أن تحنل محنل

الجهــننـة الإداريننة فيمننا هننو موكننول إليهننا قانوننناً إلا أن مننا كشننف عنننه الحكننم الصننادر مننن هننذه

المحكمننة – والتننى تسننتوى علننى قمننة محنناكم القسننم القضننائى بمجلننس الدولننة – مننن فهننم صننحيح

للقانون يدعوها إلى أن توجه جهة الإدارة المطعون ضدها بنالكف عنن مسنلكها السنلبى بالامتنناع

عننن إثبننات الديانننة الجدينندة لمننن يغيننر ديانتننه ببطاقننة الننرقم القننومى والننذى انتهننى الحكننم إلننى عنندم

مشروعيته (المسلك) وذلك بالنسبة إلنى جمينع الحنالات المماثلنة لحالنة الطناعن اكتفناء بمنا عنانوه

من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها .

وحيننث إن مننن خسننر الطعننن يلننزم مصننروفاته إعمننالاً لحكننم المننادة (184 ) مننن قننانون

المرافعات .

" فلهــــــــــــذه الأســــــــباب

***********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبنول الندعوى شنكلاً وبوقنف

تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علنى ذلنك منن آثنار أخصنها قيند دياننة الطناعن المسنيحية

ببطاقة تحقيق الشخصية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة