إشراف الأزهر على المعاهد الأزهرية وتعيين العمالة المتطوعة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 3/3/2012م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز عمران

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الســـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وأحمد عبد التواب

محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد أحمد ضيف .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 22089 لسنة52 القضائية عليا

المقام من : الأمام الأكبر شيخ الأزهر " بصفته "

ضــــــــد :

أسامة محمد عبيد " بصفته "

المشرف على إنشاء معهد بلاى الإعدادى للبنين بالسنطة غربية

***************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 4/4/2006 فى الدعوى رقم2272 لسنة59ق.

**********

تابعالطعن رقم 22089 لسنة52 : القضائية عليا

--------------------------------------------

- 2 -

الإجــــــــــــراءات

**********

تخلص فى إنه بتهاري 28/5/2006 أودع الأسهتا / يوسه عبهد العهنعم عبهد العق هود العحهاعى

بالنقض وكيلا عهن الطهاعن ب ه ت قلهم كتهاح العحكعهة ا داريهة العليها تقريهر طعهن قيهد بجهدولاا

قرين الرقم الع كور بعالي فى الحكم ال ادر عهن عحكعهة القضهالإ ا دارا بالقهافر فهى الهدعوا

رقم 2272 لسنة59 ق . الدائر الأولى– بجلسة 4/4/2006 وال ا قضهى فهى عنطوقه بقبهو

الدعوا شكلاً وفى العوضوع بإلغالإ القرارين العطعون فياعا عهع عها يترتهح علهى لهآ عهن هار

أخ اا ضم الععاد الع كور الى الأزفر وتعيين الععالة العتطوعة ب ععن يتوافر بشأنام شهروط

شغ الوظائ العرشحين لاا ،وفهى حهدود القهرارات الوظي يهة اللازعهة للععه بالععاهد ،وألزعهت

الجاة ا دارية الع روفات .

وطلههح الطههاعن – للأسههباح الههوارد بتقريههر الطعههن – الحكههم بقبههو الطعههن شههكلاً وفههى

العوضهههوع بإلغهههالإ الحكهههم العطعهههون فيههه والقضهههالإ بعهههدم اخت هههاص عحكعهههة القضهههالإ ا دارا

واخت ههاص العحكعههة ا داريههة وبعههدم قبههو الههدعوا لرفعاهها عههن ذيههر ا هه ة أو ع ههلحة

وبرفض الدعوا لانت الإ القرار ا دارا لعدم دور قرار بضم الععاد عن وزير شهئون الأزفهر

وإلزام العطعون ضده الع روفات .

وقد أعلن الطعن إلى العطعون ضده على النحو ال ابت بالأوراق .

وأعدت فيئة ع وضى الدولة تقريراً بالرأا القهانونى فهى الطعهن ارتهأت فيه الحكهم بقبهو

الطعن شكلاً ورفض عوضوعا وإلزام الطاعن الع روفات .

وقههد تحههدد لنظههر الطعههن أعههام الههدائر السادسههة – فحههص طعههون - جلسههة 2/11/2010

وبجلسههة18/1/2011 قههررت العحكعههةإ ههدار الحكههم فههى الطعههن بجلسههة 1/2/2011 وفياهها

قررت العحكعة عد أج النطق بالحكم لجلسة 15/3/2011 ،وفيااقررت العحكعة إحالهة الطعهن

إلى الدائر السادسة عوضوع بالعحكعة ا دارية العليها لنظرفها بجلسهة 27/4/2011،وفياها نظهر

الطعهههن ،وبجلسهههة 23/11/2011 قهههررت العحكعهههة إحالهههة الطعهههن بحالتههه إلهههى الهههدائر الأولهههى

عوضوع للاخت اص .

وتحههدد لنظههر الطعههن أعههام فهه ه الههدائر جلسههة 28/1/2012 ،وفياهها قههدم العطعههون ضههده

حافظههة عسههتندات طويههت علههى العسههتندات الععههلا باهها ،وبهه ات الجلسههة قههررت العحكعههة إ ههدار

الحكم فى الطعن بجلسة 3/3/2012 عع الت هري بتقهديم عه كرات خهلا أسهبوعين وقهد انقضهى

الأج دون تقديم عة ع كرات .

وبجلسة اليوم در الحكم وأودعت عسودت العشتعلة على أسباب عند النطق ب .

المحكـمـــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسعاع ا يضاحات ، وبعد العداولة قانوناً .

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع الشكلية العقرر قانونا وعن م فإن يكون عقبولا شكلاً .

تابعالطعن رقم 22089 لسنة52 : القضائية عليا

--------------------------------------------

- 3 -

وحيث إن عنا ر ف ه العنازعة تخلص – حسبعا يبين عن الأوراق – فى أن العطعون ضهده

كههان قههد أقههام الههدعوا رقههم 2272 لسههنة59. قأعههام عحكعههة القضههالإ ا دارا بالقههافر بإيههداع

حي تاا قلم كتاح تلآ العحكعة بتاري 26/10/2004 طالبها فهى ختاعاها الحكهم بقبهو الهدعوا

شكلاً وبوق تن ي وإلغالإ القرار السلبى بالاعتناع عن ضم ععاد بهلاا ا عهدادا الأزفهرا بنهين

عركهز السهنطة – ذربيههة وتعيهين الععالههة العتطوعهة بهه عهن ععهها وكتبهة وعدرسههين .و لهآ علههى

سند عن القو بأن تم اتخا كافهة ا جهرالإات اللازعهة نشهالإ الععاهد العه كور وقهد أقهيم بهالجاود

ال اتية ،وقد در قرار عن الأعام الأكبر شي الأزفر بتهاري 19/9/2004 بتشهغيل ولكهن دون

ععالة عتطوعة كعا اعتنع عن ضم الععاد للأزفر .

وأعدت فيئة ع وضى الدولة تقريراً بالرأا القهانونى فهى الهدعوا ارتهأت فيه الحكهم بعهدم

قبو الدعوا لانت الإ القرار ا دارا وإلزام العدعى الع روفات .

وبجلسهههة 4/4/2006 أ هههدرت العحكعهههة حكعاههها العطعهههون فيههه بقبهههو الهههدعوا شهههكلا وفهههى

العوضوع بإلغالإ القرارين العطعون فياعا عع عا يترتح على لهآ عهن هار أخ هاا ضهم الععاهد

الع كور إلى الأزفر وتعيين الععالة العتطوعة ب ععن يتوافر بشهأنام شهغ الوظهائ العرشهحين

لاا وفى حدود العقررات الوظي ية اللازعة للعع بالععاد وألزعت الجاة ا دارية الع روفات.

وشههيدت العحكعههة قضههالإفا علههى أسهها أنهه تبههين للعحكعههة أن الععاههد العههراد ضههع إلههى

الأزفههر قههد اسههتوفى الشههروط والعوا هه ات التههى وضههعاا العجلهه الأعلههى للأزفههر وبعههد ععاينههة

اللجنة العشكلة لعبانى الععاد وك ا إعكانيات العادية سيعا وأن الأوراق قهد خلهت عهن عهة عها ي يهد

أن وزار العالية قد رفضت العوافقة على ضم الععاد إلى الأزفر.

لم يلق ف ا الحكم قبولا لدا الطاعن فأقهام الطعهن العا ه علهى أسهباح عح هلاا أن الحكهم

العطعون في قد در عخال ا للقانون إ أن قهد هدر علهى ذيهر عحه لانت هالإ القهرار ا دارا إ

أن لم ي در قرار عن شي الأزفر بضم الععاد وأن لي عة إلزام على الجاة ا داريهة للتهدخ

بإ دار قرار بتشغي الععاد أو تعيين ععا ب .

وحيههث إن العههاد 90 عههن اللائحههة التن ي يههة للقههانون رقههم103 لسههنة1961 بشههأنإعههاد

تنظيم الأزفر والايئات التهى يشهعلاا ال هادر بقهرار رئهي الجعاوريهة رقهم 250 لسهنة1975

تنص على أن:-"تخضع الععافد الخا هة لششهرا ال نهى لهشدار العاعهة للععافهد الأزفريهة إ ا

استوفت الشروط التى ي در باا قرار عن وزير شئون الأزفر – بنالإ على طلهح شهي الأزفهر-

بعد عوافقة العجل الأعلى للأزفر واقتراح ا دار العاعة للععافد الأزفرية ".

وتههنص العههاد 92 عههن ات اللائحههة علههى أن "يضههع العجلهه الأعلههى للأزفههر بنههالإ علههى

اقتراح ا دار العاعة للععافد الأزفرية الشروط والعوا ه ات وا جهرالإات التهى يتعهين توافرفها

فى إنشالإ الععافد الخا ة أو التوسع فياا وي در باا قهرار عهن وزيهر شهئون الأزفهر بنهالإ علهى

طلح شي الأزفر" .

وتههنص العههاد 93 لاعههن تلههآ الئحههة علههى أن" لا يجههوز فههت ععاههد خههاص أو التوسههع فيهه

إلا بترخيص سابق وبعد توافر الشروط والعوا ات واتخا ا جرالإات العشهار إلياها فهى العهاد

السابقة" .

تابعالطعن رقم 22089 لسنة52 : القضائية عليا

--------------------------------------------

- 4 -

وتههنص العههاد94 عههن اللائحههة العشههار إلياهها علههى أن "تشههك لجنههة للنظههر فههى عههن فهه ه

التراخيص ..... للوقو علهى عهدا تهوافر الشهروط الخا هة بعهن التهرخيص فهى ضهولإ الخطهة

العاعة العوضوعة ،وللجنة أن تعاين عبهانى الععاهد و إعكانياته العاديهة ،وترفهع تقريرفها فهى فه ا

الشأن عع عا ينتاى إلي رأياا إلى العجل الأعلى للأزفر".

وتهههنص العهههاد 95 عهههن اللائحهههة علهههى أن : " ي هههدر التهههرخيص الناهههائى ب هههت الععاهههد

أوالتوسع في عن شي الأزفر بعد عوافقة العجل الأعلى للأزفر بنالإ علهى تقريراللجنهة العشهار

إلياا فى العاد السابقة ".

وتنص العاد الأولى عهن القهانون رقهم 23 لسهنة1965 فهى شهأن تعيهين عدرسهى عهدار

تح يظ القر ن الرسعية ععدلة بالقانون رقم 44 لسنة1971 " على أن است نالإً عن أحكهام القهانون

رقم 46 لسنة1964 بشأن نظام العاعلين العدنيين بالدولة يعين كافة العهاعلين بالععافهدوعهدار

تح يظ القر ن الكريم التهى ضهعت أو تضهم إلهى الأزفهر فهى درجهات تت هق وعهعفلاتام العلعيهة أو

لاحيتام بعيزانية الأزفر عع إع ائام عن شرط اجتياز الاعتحهان واللياقهة الطبيهة ويكهون الضهم

بقرار عن وزير شئون الأزفر بعد عوافقهة وزيهر الخزانهة " هم هدر بعهد لهآ القهانون رقهم 16

لسنة1999 بتعدي القانون رقم23 لسنة1965 فى شأن تعيين عدرسهى عهدار تح هيظ القهرأن

الكريم الرسعية ونص فى العاد الأولهى عنه علهى أن " يسهتبد بهنص العهاد الأولهى عهن القهانون

رقههم 23 لسههنة1965 فههى شههأن تعيههين عدرسههى عههدار تح ههيظ القههر ن الكههريم الرسههعية الععههد

بالقانون رقم 44 لسنة1971 النص الآتى : " اسهت نالإً عهن أحكهام قهانون نظهام العهاعلين العهدنيين

بالدولههة ال ههادر بالقههانون رقههم 47 لسههنة1978 يعههين جعيههع العههاعلين بالععافههد وعههدار تح ههيظ

القر ن الكريم التى تضم إلى الأزفر فى الوظهائ العدرجهة بعيزانيهة الأزفهر عتهى تهوافرت فهيام

شهههروط شهههغلاا و لهههآ بشهههرط اجتيهههازفم الاعتحهههان العقهههرر لشهههغ فههه ه الوظهههائ وفقههها للقواعهههد

وا جههرالإات التههى ي ههدر بتحديههدفا قههرار عههن شههي الأزفههر .......، كعهها يعههين جعيههع العههاعلين

بالععافد التى در قرار عن الأزفر بتشغيلاا بشرط تأفيلام لتولى ف ه الوظائ ،ويكهون الضهم

بقرار عن الوزير العختص بشئون الأزفر بعد عوافقة وزير العالية " .

وحيث إن ع اد عا تقدم أن فى حالة اسهتي الإ أحهد الععافهد الخا هة الشهروط والعوا ه ات

التى يضعاا العجل الأعلى للأزفر – بعد ععاينة عبانى الععاهد وإعكانياته العاديهة وتبيهان عهدا

لاحيت للعع وللدراسة ب بععرفة اللجنة العخت ة - ي در شي الأزفر أعره بتشغي الععاهد

ويخضع لششرا ال نى لهشدار العاعهة للععافهد الأزفريهة وبعهد لهآ ي هدر التهرخيص الناهائى

ب ت الععاهد أو التوسهع فيه عهن شهي الأزفهر – بعهد عوافقهة العجله الأعلهى للأزفهر بنهالإ علهى

تقرير اللجنة العشار إلياا ، م تأتى بعد لآ عرحلة ضم الععاد إلى الأزفهر و لهآ بقهرار ي هدر

عن الوزير العختص بشئون الأزفر بعد عوافقة وزار العالية ، وأن يترتح على ضم الععاد إلى

الأزفهر تعيهين العههاعلين فيه فههى الوظهائ العدرجههة بعيزانيهة الأزفههر عتهى تههوافرت فهيام شههروط

شههغلاا ، ههم قههرر العشههرع بعوجههح القههانون رقههم 16 لسههنة1999 العشههار إليهه وجههوح تعيههين

العاعلين بالععافد التى در قرار عن الأزفر بتشغيلاا على أن يتم تهأفيلام لتهولى فه ه الوظهائ

التى يعينون فياا دون توق على دور قرار بضم ف ه الععافد للأزفر .

وحيث إن بإععها عها تقهدم ولعها كهان ال ابهت عهن الأوراق أن ععاهد بهلاا ا عهدادا بنهين

الأزفههرا – عركههز السههنطة – عحافظههة الغربيههة قههد ههدر قههرار بتشههغيل عههن الأزفههر بتههاري

تابعالطعن رقم 22089 لسنة52 : القضائية عليا

--------------------------------------------

- 5 -

19/9/2004 بعهههد أن تبهههين للجنهههة العخت هههة التهههى قاعهههت بالععاينهههة اسهههتي الإ الععاهههد للشهههروط

والعوا هه ات - التههى وضههعاا العجلهه الأعلههى للأزفههر- عههن عبههانى للععاههد وإعكانياتهه العاديههة

و لاحيت للعع وعن م فإن الععاهد العه كور يكهون قهد تهوافر بشهأن عنهاط ضهع للأزفهر سهيعا

وأن الأوراق لم تكش عن أن وزار العالية قد رفضت ضع إلى الأزفر الأعر ال ا يكون عع

القرار السلبى بالاعتناع عن ضم الععاد الع كور إلى الأزفر عخال اً ل حي حكهم القهانون عتعينهاً

القضالإ بإلغائ عع عا يترتح على لآ عن ار .

وحيث إنه عهن عهدم تعيهين الععالهة العتطوعهة بالععاهد العه كور فإنه لعها كهان ال ابهت عهن

الأوراق أن قد در قرار الأزفر بتشغي لآ الععاد وإ أوجح العشرع فى العهاد الأولهى عهن

القانون رقم 16 لسنة1999 العشار إلي تعيين الععالة العتطوعة بالععافد التهى هدر قهرار عهن

الأزفر بتشغيلاا على أن يتم تأفيلام لتهولى الوظهائ ، الأعهر اله ا يكهون ععه القهرار العطعهون

في فيعا تضعن عن الاعتناع عن اتخها إجهرالإات تعيهين فهعلالإ العهاعلين بالععاهد العه كور – فهى

حدود الععالة العقرر – عشوباً بعيح عخال ة القانون ععا يتعين عع الحكهم بإلغائه عهع عها يترتهح

على لآ عن ار .

وحيث إن لا ينا ععا تقدم أن عة إقرار حرره العطعون ضده بقبول تشهغي الععاهد دون

ععالة عتطوعة إ أن ف ا ا قرار لا يترتح علي الني عن حق عقرر قانوناً للعاعلين اله ين هدر

قرار بتشغي الععاد وفم يععلون به عتطهوعين طالعها تهوافرت فهيام شهروط التأفيه وال هلاحية

لشغ الوظائ بحسبان أن حق أولئآ العاعلين فى التعيين عستعد عباشر عن القهانون وعهن هم لا

يجوز أن يكون ف ا الحق العقرر قانونهاً عحهلاً للتنهاز عنه ، وأن العطعهون ضهده عها حهرر لهآ

ا قرار الع كور إلا للعوافقة على تشغي الععاد .

وحيث إن الحكم العطعون في قد فح فى قضائ إلى الع فح العتقدم وعن هم فإنه يكهون

قد اد حي حكم القانون ع يباً وج الحق فيعا قضى ب ، جهديراً بالتأييهد ععها يتعهين ععه

الحكم برفض الطعن .

وحيههث إن الع ههروفات يلههزم باهها عههن خسههر الطعههن ععههلاً بههنص العههاد 184 عههن قههانون

العرافعات .

"فلهـــــــــــذه الأســـــــــباب"

*********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة