ميزان
إلغاء حكم بطلان نقل إصدار جريدة المسائية اليومية من دار التعاون بصحفييها إلى مؤسسة أخبار اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
********************
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 3/3/2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الله سعيد أبو العز عمران
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة الس ـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محمد
عبد المجيد بركات وأحمد عبد التواب محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود .
نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
*********************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 25268 لسنة56 القضائية عليا
المقام من :
رئيس مجلس الشورى"بصفته"
ضــــــــد :
1- مها عبد الرحيم فودة2- أمير إبراهيـــــم الزهــــار3- نهاد عرفــــة محمد عرفــــة
4- ممدوح كمال عبـــد المطلب5- هشام أحمـــد مبــارك6- محمد محمـــد عبد المجيـــد
7- محمد سلطــان فهمى صقـــر8- عادل محمدعراقى دربالة 9- عفاف سيـد فتحى سيد
10- محمد سلامة محمد أحمد11- أمانى عبد الله محمد إبراهيم12- سحر عيد عبد الجواد دسوقى
13- عبد الله شحات عبد الله اسماعيل14- مهدى محمد محمود15- أيمن عبد الواحد محمد عامر
16- خالد طه مير17- صالح عبدالسميع الصالحى
18- "رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم للطبع والنشر "بصفته
***************
تابعالطعن رقم 25268 لسنة56 : القضائية عليا
--------------------------------------------
- 2 -
فىالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة)
بجلسة 15/5/2010 فى الدعوى رقم50071 لسنة63ق. والدعوى الفرعية
والدعوى رقم 7946 لسنة64.ق
**********
الإجــــــــــــراءات
**********
فى يوم الأربعاا الووافا 2/6/2010 ، أودع الأساتا / أمواد لط اى السايد الوستباار ب يئاة
قضايا الدولة ، بص ته نائباً قانونياً عن رئاي وللا الباورص بصا ته قلام تاا الوم واة اددارياة
العليا تقرير طعن قيد بلدول ا برقم 25268 لسنة56 القضائية عليا فى الم م الصادر وان وم واة
القضااا اددارص لالاادائرس السااابعةة بللسااة 15/5/2010 فااى الاادعوص رقاام50071 لساانة63 .ق
والاادعوص ال رعيااة ، والاادعوص رقاام 7946 لساانة64 ق. والقاضااى ونطوقااهأولا : باارف الاادفوع
بعاادم اصتصااام الوم وااة وبئياااً بنياار الاادعويين الونضااوتين والاادعوص ال رعيااة وباصتصاصاا ا
بنيرهم . ثانيا : بقبول تدصل الصصوم الوتدصلين فاى الادعوص رقام 50071 لسانة63 .قانضاواوياً
إلى لان الودعين في ا . ثالثا : برف الدفع بعدم قبول الدعوص رقم 50071 لسنة63ق. بالنسابة
إلاااى رئاااي وللااا إدارس أصباااار الياااوم لرفع اااا علاااى ايااار ص صااا ة وبقبول اااا بالنسااابة إلياااه .
رابعا : برف الدفوع بعدم قبول الدعويين الونضوتين والدعوص ال رعية بنت ا الصا ة والوصالمة.
خامسااا : بقبااول الاادعويين الونضااوتين والاادعوص ال رعيااة باا وً ، وفااى الووضااوع ب ل ااا القاارارين
الوطعون علي وا وع وا يترت على لك ون آثار وألزوت الولل الودعى عليه الوصروفات .
وطلاا الطاااعن لبساابا الااواردس بتقرياار الطعاان تمديااد أقاار للسااة لنياار الطعاان أوااام دائاارس
فمم الطعون لتأور بوقف تن ي الم م الوطعاون فياه وإمالاة الطعان إلاى دائارس الووضاوع لتقضاى
فيه بقبوله ب وً وفى الووضوع ب ل ا الم م الوطعون فيه والقضا ولدداً : أصالياً بعادم اصتصاام
الوم وة ويي ياً والقضا عووواً بنيار الادعوص، وامتياطيااً بعادم اصتصاام الوم واة وبئيااً بنيار
الدعوص وون با ابمتياط الأول بطون الم م الوطعون فيه لعدم اصتصام الدائرس التاى أصادرته
نوعياً بنير النزاع. ووان باا ابمتيااط الثاانى بعادم قباول الادعويين بنت اا القارار اددارص. ووان
باااا ابمتيااااط الثالاااو بعااادم قباااول الااادعويين والااادعوص ال رعياااة وطلباااات التااادصل بنت اااا بااارط
الوصلمة.
وواان بااا ابمتيااااط الأصياار بااارف الاادعويين والاادعوص ال رعياااة، وااع إلااازام الوطعااون ضااادهم
الوصروفات.
وتاادوول الطعاان أوااام دائاارس فماام الطعااون – علااى النمااو الوبااين بوماضاار الللسااات –
وبللسة 4/7/2010 أثبت و او الدولاة الارأص القاانونى ل يئاة و وضاى الدولاة ، وقاررت الادائرس
إمالااة الطعاان إلااى دائاارس الووضااوع لنياار بللسااة 25/9/2010 ميااو تاادوول أواو ااا علااى النمااو
الوبااااين بوماضاااار الللسااااات ، وبللسااااة 22/1/2011 قااااررت الوم وااااة إصاااادار الم اااام بللسااااة
26/3/2011 ، وفي ا تقرر إعادس الطعن إلاى الورافعاة وإمالتاه إلاى الادائرس الونصاوم علي اا فاى
الوادس ل54 و ارراً ة وان قاانون وللا الدولاة لل صال فيواا إ ا اان توزياع ابصتصاام باين دوائار
تابعالطعن رقم 25268 لسنة56 : القضائية عليا
--------------------------------------------
- 3 -
وم وة القضا اددارص ولرد تنييم داصلى للعول بالوم وة ب يترت على وصال تاه الابطون أم أناه
أور يتعل بالنيام العام ويستتبع الصروج عليه بطون الم م .
وبللسة 14/1/2012 م وت الوم وة بأن توزيع ابصتصام بين دوائار وم واة القضاا اددارص
هو نوع ون التنييم الداصلى للعول بالوم وة يتعين ابلتزام به دون أن يترتا علاى وصال تاه بطاون
الم م ، وأورت ب عادس الطعن إلى الادائرس الأولاى لووضاوعة بالوم واة اددارياة العلياا لل صال فياه
على ضو لك ، ميو ورد الطعن ونير بللسة 21/1/2012 ، وفي ا طل الماضار عان الووثال
القانونى لنقابة الصم يين والماضر عان رئاي الللناة النقابياة للعااولين بوةسساة دار الباع ساابقاً
والبر ة القووياة للتوزياع ماليااً ، وبعا الصام يين والعااولين ووان وسا م الم ام الوطعاون فياه ،
التدصل انضواوياً إلى لان الطاعن بص ته ، و لاك علاى النماو الوباين بومضار الللساة ، وبللساة
11/2/2012 تقرر إصدار الم م بللسة اليوم ، ميو صدر الم م وأودعت وسودته الوبتولة على
أسبابه عند النط به .
المحكـمـــــــــــة
********
بعد ابطوع على الأوراق ، وسواع اديضامات ، وبعد الوداولة قانوناً .
وميااو إنااه عاان طلبااات التاادصل انضااواوياً إلااى لاناا الل ااة ادداريااة الطاعنااة ، فالثاباات أن
طالبى التدصل انضاواوياً هام وان العااولين والصام يين ووان وسا م الم ام الوطعاون فياه أو ووثلاي م
النقابيين ، وون ثم ي ون ل م وصلمة فى التدصل ، ويتعين قبول تدصل م إعواابً لم ام الواادس ل126 ة
ون قانون الورافعات ، وع اب ت ا ب ر لك فى الأسبا دون الونطوق .
وميو إن الطعن استوفى أوضاعه الب لية الوقررس قانوناً ، وون ثم يتعين قبوله ب وً .
وميو إن وقائع النزاع الواثل تصلم – مسبوا يبين ون الأوراق – فى أن الوطعون ضدهم
واان الأول إلااى العاباار ااانوا قااد أقاااووا الاادعوص رقاام 50071 لساانة63 ق . أوااام وم وااة القضااا
اددارص لالدائرس السابعةة طالبين الم م بوقاف تن يا وإل اا قارار و تا وللا الباورص رقام ل7 ة
لساانة 2009 بنقاال إصاادار لرياادس الوسااائية اليوويااة التااى تصاادر عاان دار التعاااونبصاام ي ا إلااى
وةسسة أصبار اليوم، على سند ون وصال ة القارار الوطعاون فياه لأم اام الدساتور والقاانون وإهادار
لمقوق الصم يين بوةسسة أصبار اليوم وإسقاطه لما الوةسساة فاى إقارار واا تصادر أو واا توتناع
عن إصدار ون وطبوعات ووناقضته لسياسة الدولة فى تص ية وبيع الونبآت الصاسرس .
وأن الوطعون ضدهوا الساد عبر والسابع عبر اناا قاد أقاواا الادعوص رقام 7946 لسانة64 .ق
طعناااً علااى ات القاارار أوااام وم وااة القضااا اددارص لالاادائرس الأولااىة والتااى قااررت إمالت ااا إلااى
الدائرس السابعة لنيرها وع الدعوص رقم 50071 لسنة63. ق. الوبار إلي ا
وا أن الوطعون ضدهم ون المادص عبر إلى الصاو عبر انوا قاد تادصلوا انضاواوياً إلاى لانا
الواادعين فااى الاادعوص رقاام 50071 لساانة63ق. وااا أقااام الوطعااون ضاادهم واان الثااانى عباار إلااى
الصاو عبر دعوص فرعية بطل وقف تن يا وإل اا قارار و تا وللا الباورص رقام ل6 ة لسانة
تابعالطعن رقم 25268 لسنة56 : القضائية عليا
--------------------------------------------
- 4 -
2009 بدوج وةسستى دار الباع للصامافة والطباعاة والنبار ودار التعااون للطباعاة والنبار فاى
البر ة القووية للتوزيع .
وبللسة 15/5/2010 قررت الوم وة ضام الادعوص رقام7946 لسانة64ق. إلاى الادعوص
رقم 50071 لسنة63ق. والدعـــوص ال رعية لورتبــــاط ، وبــاـ ات الللساة قضات الوم واة أولا
: باارف الاادفوع بعاادم اصتصااام الوم وااة وبئياااً بنياار الاادعويين الونضااوتين والاادعوص ال رعيااة
وباصتصاصا ا بنيارهم . ثانياا : بقباول تادصل الصصاوم الوتادصلين فاى الادعوص رقام 50071 لساانة
63 . ق. انضواوياً إلى لان الودعين في ااثالثاا : بارف الادفع بعادم قباول الادعوص رقام 50071
لسنة63 ق. بالنسبة إلاى"رئاي وللا إدارس وةسساة أصباار الياوم" لرفع اا علاى ايار ص صا ة ،
وبقبول ا بالنسبة إليه . رابعاا : بارف الادفوع بعادم قباول الادعويين الونضاوتين والادعوص ال رعياة
دنت ااا الصاا ة والوصاالمة .خامسااا : بقبااول الاادعويين الونضااوتين والاادعوص ال رعيااة باا وً ، وفااى
الووضوع ب ل ا القرارين الوطعون علي واا واع واا يترتا علاى لاك وان آثاار ، وألزوات الوللا
الودعى عليه الوصروفات.
وبيدت الوم وة قضا ها فيوا يتعل بارف الادفوع بعادم اصتصاام القضاا عوووااً بنيار
الدعويين لتعلق وا بأعوال برلوانية ، وبعدم اصتصام وما م ولل الدولاة وبئيااً بنيرهواا ، علاى
أسا أن العبرس فى توييز الأعوال البرلوانية إنوا ت ون بمس طبيعاة ها الأعواال وفمواهاا ،وأن
القرارين الوطعون علي وا يعدان وان أعواال اددارس التاى يقاوم ب اا وللا الباورص بوصا ه سالطة
عاوة استناداً إلاى ما الول ياة الا ص يوارساه علاى الصامف القووياة ، وواا ينعقاد وعاه ابصتصاام
بنياار الطعاان علي وااا لومااا م وللاا الدولااة . وبالنساابة لاارف الاادفوع الوبااداس بعاادم القبااول بنت ااا
برط الوصلمة ، ارتأت الوم وة أن للودعين والوتدصلين وهم ون الصام يين العااولين بالوةسساات
الصاام ية التااى تناول ااا القااراران الوطعااون علي وااا وصاالمة بصصااية ووباباارس فااى الطعاان علي وااا
انطوقاً ون مق م فى الوبار ة فاى إدارس بائون ها الوةسساات وأب ياتم إدصاال تعاديوت لوهرياة
على هيا ل ا دون وبار ة فعالة ون لانب م .
وفيوا يتعل ب ل ا القرارين الوطعون في وا ، فقد بيدت الوم وة قضاا ها علاى أساا أن الوبارع
مرم فى قانون تنييم الصمافة رقم 96 لسنة1996 وبئمته التن ي ياة علاى وضاع تنيايم صاام
للوةسسات الصم ية القووية ي ل المصانة وابستقول للصم يين العااولين ب اا ويضاون وباار ت م
فى إدارس بئون ا ، وا نيم الوبرع طريقااً لنقال الصام يين والعااولين ب اا وان وةسساة إلاى أصارص
فابااترط أن ي ااون هاا ا النقاال بووافقااة الصاام ى أو العاواال وبعااد ووافقااة الوةسسااة الونقااول ون ااا
والوةسسة الونقاول إلي اا ، وهاو واا يتعاين وراعاتاه والقياا علياه عناد نقال إصادار صام ى ب اوال
صم ييه ون وةسسة إلى أصرص ، وهاو واا اان يتعاين أن يلتازم باه وللا الباورص عناد ووارساته
مقااوق الول يااة علي ااا ، وأنااه إزا صلااو قااانون تنياايم الصاامافة واان بيااان ي يااة دوااج الوةسسااات
الصم ية فو ونام ون استعارس أم ام الدوج الواردس بقانون بر ات الوسااهوة وبار ات التوصاية
بالأساا م والباار ات ات الوساائولية الوماادودس الصااادر بالقااانون رقاام 159 لساانة1981 والقيااا
علي ا بوا يتو م وطبيعة الوةسسات الصم ية القووية واصتصاصات الأل زس القائوة على إدارت اا ،
لي ااون دوااج الوةسسااات الصاام ية القوويااة بعااد ووافقااة اللوعيااة العووويااة للوةسسااتين الوندولااة
تابعالطعن رقم 25268 لسنة56 : القضائية عليا
--------------------------------------------
- 5 -
والوناادوج في ااا ، وإ ا أصاادر وللاا البااورص القاارارين الوطعااون علي وااا وتلاااهوً ابصتصاصااات
الوقررس لولال إدارس الوةسسات الصم ية القووياة ولوعيات اا العوووياة، وو ادراً الضاوانات التاى
قررها القانون لنقل الصم يين والعاولين ب ا ، ووان ثام فقاد لما باالقرارين الوطعاون علي واا عيا
عدم ابصتصام اللسيم ووصال ة ادلرا ات اللوهرية التى نم علي ا القانون .
وينعى الطاعن على الم م الوطعون فيه وصال ة القانون والصطأ فى تطبيقاه وتأويلاه لوصال تاه
القواعااد الونيوااة لوصتصااام لتعلاا الاادعوص بعواال واان الأعوااال البرلوانيااة وبوسااألة واان وسااائل
القااانون الصااام ، فضااوً عاان عاادم ابصتصااام النااوعى للاادائرس الوماادد بوولاا قاارار اللوعيااة
العوووية لوم واة القضاا اددارص بتوزياع ابصتصاام باين دوائرهاا ، وإهادار الضاوابط الوالا
توافرها لتمق برط الوصلمة فى الدعوص ، ووضع قياد لام ياأت باه القاانون علاى وللا الباورص
فااى ووارسااته ماا الول يااة علااى الوةسسااات الصاام ية القوويااة ، و لااك علااى النمااو الااوارد ت صاايوً
بتقرير الطعن .
وميااو إنااه عاان الاادفوع الوبااداس بعاادم اصتصااام القضااا عووواااً وبعاادم اصتصااام ومااا م
وللاا الدولااة بنياار الاادعوص لتعلق ااا بعواال واان الأعوااال البرلوانيااة وبوسااألة واان وسااائل القااانون
الصام ، وبعدم قبول الادعوص لرفع اا وان ايار ص صا ة أو وصالمة ، فا ن وان الوساتقر علياه أن
العباارس فااى تمديااد طبيعااة العواال ووااا إ ا ااان قااراراً إداريااا هااى بووضااوعه ، ولوااا ااان القااراران
الوطعون علي وا يصرلان بمس ووضاوع وا عان و اوم الأعواال البرلوانياة وينادرلان فاى عاداد
الأعوال اددارية التى يقوم ب ا ولل البورص بوص ه سلطة عاواة تناو عان الدولاة فاى ووارساة
م الول ية على الوةسسات الصام ية القووياة ، الأوار الا ص ينعقاد وعاه ابصتصاام بنيار الطعان
علي وا لوماا م وللا الدولاة . واا أن الوادعين والوتادصلين إلاى لاانب م وان الصام يين والعااولين
بالوةسسات الصم ية القووية ومل القرارين الوطعون علي وا ، هم وو ص ة ووصالمة فاى ال واا
يتعل بالوةسسات التى ينتوون إلي ا ويعولون ب ا ، وون ثم ي ون وا قضاى باه الم ام الوطعاون فياه
ون رف الدفوع الوبار إلي ا وت قا وصميح م م القانون .
وميااو إن الم اام الوطعااون فيااه أقااام قضااا ب ل ااا القاارارين الوطعااون في وااا علااى أسااا
وصال ت وااا لوااا تضااونته الوااادس ل56 ة واان القااانون رقاام96 لساانة1996 ببااأن تنياايم الصاامافة واان
مير نقل الصم يين والعاولين بالوةسسات الصم ية القووية ون وةسسة إلاى أصارص إب بواوافقت م
وبووافقة الوةسستين الونقول ون ا والونقول إلي اا ، وعادم اساتعارس أم اام الادوج الاواردس فاى قاانون
بر ات الوساهوة وبر ات التوصية بالأس م والبر ات ات الوسئولية الومدودس الصادر بالقاانون
رقم 159 لسنة1981 . ، وتطبيق ا على دوج الوةسسات الصمي ة القووية على سبيل القيا
وميو إن القانون رقم 96 لسنة1996 فى بأن تنييم الصمافة ينم فى الوادس ل55 ة على
أن " يقصد بالصمف القووية فى تطبي أم ام ه ا القانون ، الصمف التى تصدر ماليااً أو وساتقبو
عاان الوةسسااات الصاام ية وو ااابت الأنبااا وباار ات التوزيااع التااى تول ااا الدولااة ول يااة صاصااة ،
ويوار مقوق الول ية علي ا ولل البورص .... " وفى الوادس ل56 ة علاى أن " يانيم العوقاة باين
تابعالطعن رقم 25268 لسنة56 : القضائية عليا
--------------------------------------------
- 6 -
الوةسسات القووية الصم ية ولويع العاولين ب ا وان صام يين وإدارياين وعواال أم اام عقاد العوال
ال ردص الونصوم علي ا فى قانون العول . ويلوز انتقال الصم ى ون وةسسة صم ية قووياة إلاى
أصاارص بووافقتااه وووافقااة الوةسسااتين وعااا ، دون انتقااام أص ماا وااادص أو أدبااى وقاارر لااه ....
ويسرص لك على سائر العاولين فى الوةسسات الصم ية القووية " .
وميو إن و اد لك أن الوةسسات الصم ية القووية وولو ة للدولة ول ية صاصاة ، ويواار
مقوق الول ية علي ا ولل البورص نيابة عن الدولة ، وينيم العوقة بين تلك الوةسسات والعااولين
ب ااا أم ااام عقااد العواال ال ااردص الونصااوم علي ااا فااى قااانون العواال ، وأن الوباارع ألاااز انتقااال
الصم ى أو العاول ون وةسساة صام ية قووياة إلاى أصارص بووافقتاه وووافقاة الوةسساتين وعاا دون
انتقام لأص م وقرر له .
وميااو إن وااا هاا إليااه الم اام الوطعااون فيااه واان أن الاانم علااى لااواز انتقااال الصاام ى
بووافقتاه يساتتبع ميار النقال دون ووافقتاه و واا انات الأسابا ، هاو اساتنباط لم ام باالمير بدبلاة
الوصال ااة وهااى واان أضااعف الاادببت فااى اسااتنباط الأم ااام ، ولااو ااان الوباارع قااد أراد مياار نقاال
الصم ى ب ير ووافقته فى لويع المابت لوا أعوز أن ية اد لاك بعباارس تموال علاى اليقاين إدراك
ه ا الو اد ، فضو عن أن الأور فى الونازعة الواثلة ب يتعل بانتقال صم ى أو عاوال وان وةسساة
إلى أصارص ، وإنواا بوةسساتين صام يتين أوبا تا علاى ادفاو ل ثارس ديون واا وتادهور واا يصادر
عن وا ون إصدارات صم ية ، وبعتبارات أولت ا ضرورس الم اي علاى الصام يين والعااولين ب واا
دون انتقام لأص م وقرر ل م ، تم دوج هاتين الوةسستين ونقل إصدارات وا الصام ية بصام يي ا
إلى وةسستين صم يتين أصاريين ، واع ابمت ااي ل اةب الصام يين والعااولين بأوضااع م القانونياة
و افة مقوق م .
ومياااو إناااه فيواااا يتعلااا بواااا هااا إلياااه الم ااام الوطعاااون فياااه وااان اساااتعارس أم اااام الااادوج
الونصوم علي ا فى قانون البر ات وتطبيق ا على دوج الوةسساات الصام ية القووياة علاى سابيل
القيا توصو إلى القول بوصال ة القرارين الوطعون علي وا لتلك الأم اام ، فا ن القياا واا يعرفاه
الأصوليون هو وساواس أور لأور آصر فى الم م الثابت له ببترا وا فى علاة الم ام أو هاو إلمااق
أور ب نم فيه بأصر ونصوم على م وه وتطبي م وه عليه ببترا وا فى علة الم م ، والعلاة
هى أهم أر ان القيا ، وهى الوصف اليااهر الونضابط الا ص بناى علياه م ام الأصال ويعارف باه
ولود ه ا الم م فى ال رع ، لأن أسا القياا هاو تسااوص الوقاي والوقاي علياه فاى العلاة وها ا
التساوص يستلزم انضباط الوصف وتمديد .
وميو إن واةدص الواادس ل 135 ة وان قاانون بار ات الوسااهوة وبار ات التوصاية بالأسا م
والبر ات ات الوسئولية الومدودس ، أن يتم ابندواج بقرار يصدر ون اللوعية العاوة اير العادياة
ل ل ون البر تين الوندولة والوندوج في ا أو ون لواعة البر ا الا ين يول اون أالبياة رأ الواال
بمس الأووال ، ويلوز للوساهوين ال ين اعترضوا على قرار ابندواج طل التصارج ون البر ة
واسترداد قيوة أس و م . وبالبمو عن علة م م ولو أن ياتم ابنادواج بقارار وان اللوعياة العاواة
تابعالطعن رقم 25268 لسنة56 : القضائية عليا
--------------------------------------------
- 7 -
للباار ة يتضااح بلااو أن ااا تتوثاال فااى ااون اللوعيااة العاوااة للباار ة هااى الوال ااة لرأسااوال ا ، وهااو
الأواار اياار الوتمقاا بالنساابة لللوعيااة العاوااة للوةسسااة الصاام ية القوويااة باعتبارهااا اياار وال ااة
للوةسسة الصم ية القووية وإنوا يتمق ه ا الوصف فى ولل الباورص باعتباار نائباا عان الدولاة
فى ووارسة مقوق الول ية على الوةسسة الصم ية القووية ، وون ثام ب يلاوز تعدياة الم ام الوقارر
لللوعية العاوة للبر ة إلى اللوعية العاوــة للوةسساة الصام ية القووياة بنت اا علاة الم ام بالنسابة
ل ا ، وون ثم ي ون وا ه إليه الم م الوطعون فيه اير قائم على سند صميح ون القانون .
وميااو إن القاارارين الوطعااون علي وااا صاادرا وواان يولااك إصاادارهوا قانونااا وهااو وللاا
الباورص بوصاا ه نائباا عاان الدولاة فااى ووارساة مقااوق الول ياة علااى الوةسساات الصاام ية القوويااة،
وصدرا بنا على دراساة بااولة لأوضااع الوةسساات الصام ية القووياة الوتعثارس ووساائل التنساي
بين قطاعات الطباعة في ا ، وتطوير إصدارات ا الصم ية ، واست دفا تمقي وصلمة عاوة بوعاللاة
الأوضاع الوتردية للوةسستين الوبار إلي واا ، والم ااي علاى راواة ومقاوق الصام يين والعااولين
ب واا ، ولاام يلماا بااالقرارين الوطعاون علي وااا أص عياا واان العيااو التاى تااةدص إلااى الم اام ب ل ااا
القاارارات ادداريااة ، وواان ثاام يتعااين رفاا طلاا إل ائ وااا ووااا يسااتتبعه لااك واان الم اام باارف
الدعويين الونضوتين والدعوص ال رعية .
وميو إن الم م الوطعون فيه ه اير ها ا الوا ه ف ناه ي اون قاد صادر وصال اا لصاميح
م م القانون ، الأور ال ص يستول الم م ب ل ائه .
ومياااو إن وااان صسااار الطعااان يلااازم وصاااروفاته إعوااااب لم ااام الواااادس ل184 ة وااان قاااانون
الورافعات .
" فلهـــــذه الأســـــــــباب "
****************
حكمت المحكمة : بقبول الطعن ب و وفى الووضوع ب ل ا الم م الوطعون فيه وبرف
الدعويين الونضوتين والدعوص ال رعية وإلزام الوطعون ضدهم ون الأول إلى السابع عبر
الوصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)