بطلان قرار لجنة الانتخابات بعدم إدراج قائمة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

**************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/12/2011

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـــوية السادة الأساتذة المستشـارين / مجدى حسين محمد العجاتى وحسين محمـــد

عبد المجيد بركـــات وأحمد عبد الحميد حسن عبود و منير عبد القدوس عبد الله.

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن

نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*************************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3109 لسنة58 القضائية عليا

المقام من :

الأستاذ / حسن صالح احمد صالح المحامى

بصفته وكيلاً عن حزب الحرية والعدالة

ضــــــد

1- " رئيس اللجنة العليا للانتخابات " بصفته

2- رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لمجلس الشعب

بمحافظة مرسى مطروح "بصفته"

***********

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

فى الدعوى رقم 1929 لسنة66 ق بجلسة17/11/2011

************

تابع الطعن رقم3109 لسنة58 : ق.عليا

----------------------------------------

2

"الإجـــــــــراءات "

*************

فى يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2011 / أودع الأستتت احستتتا حتتتال أحمد حتتتال

المحامى وكيلاً عا الحزب الطاعا قلم ك ـتتـتتـتتاب ه ه المحكمة قرير طعا قيد بجـتتـتتـتتـتتدولها

برقم 3109 لسنة58 ق. ع، فى الحكم الحادر ما محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

بجلستتة 17/1/2011 فى الدعوى رقم1929 لستتنة66 قوالقاضتتى فى منطوق" " حكمت

المحكمة بقبول الدعوى شتتتتتتتكلاً وبرفق طلب وق نري القرار المطعوا في" ، وألزمت

المدعى محروفا " ".

وطلب الطاعا – للأستتتتباب الوارد فى قرير الطعا – قبول الطعا شتتتتكلا وبوق

نري الحكم المطعوا في" وبوق نري القرار المطعوا في" مع ما ي ر ب على لك ما آثار

مع نري الحكم بمسود " وبغير إعلاا وإلزام جهة الإدار المحروفات.

وعيا لنظر الطعا جلسة 5/12/2011 أمام دائر فحص الطعوا حيث نظرت على

النحو المبيا بمحاضر الجلسات، وأبدى مروق الدولة رأى الهيئة فى الطعا طالباً الحكم .

وبجلستتة 10/12/2011 قررت الدائر إحالة الطعا إلى الدائر الأولى– موضتتوع

لنظر بجلستتتتة 17/12/2011 حيث نظر " على النحو المبيا بمحاضتتتتر جلستتتتا ها ، ح ى

قرر النطق بالحكم بجلستتتة اليوم ، وفيها حتتتدر الحكم ، وأودعت مستتتود " المشتتت ملة على

أسباب" عند النطق ب" .

" المحكمــــــــــة "

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

ما حيث إا الطعا اس وفى أوضاع" الشكلية.

وما حيث إا عناحتتتتتتتر ه ه المنازعة خلص فى ان" ب اريخ 3/11/2011 أقام

الطاعا الدعوى رقم 1929 لستتتنة66 ق أمام محكمة القضتتتاء الإدار بالإستتتكندرية طالباً

الحكم بقبولها شتتكلاً وبوق نري ثم إلغاء القرار الحتتادر ما الجهة الإدارية برفق إدراج

قائمة حزب الحرية والعدالة بان خابات مجلس الشتتتتتتتعب لعام 2011 عا دائر مطروح

بكشو القوائم الحزبية المقبولة وما ي ر ب على لك ما آثار ، اخحها قبول ه ه القائمة ،

و نري الحكم بمستتتتتتتود " ، وبغير إعلاا ، و كر شتتتتتتترحاً لدعواه – أن" الممثل القانونى

والمروق عا الحزب الم كور بمحافظة مطروح ، و قدم بحتتتتتتتر " إلى لجنة الان خابات

بالمحافظة لقيد الحزب بان خابات مجلس الشتتتتتتتعب لعام 2011 عا دائر مطروح ، وقد

اش ملت القائمة على مرش بحرة فئات وثلاثة مرشحيا بحرة عامل ، وأرفق بطلب" جميع

المستتتتت ندات المطلوبة قانوناً، إلا أن" فوجئ ب اريخ 25/10/2011 باستتتتت بعاد قائمة الحزب

بدعوى عدم استتتت يراء الأوراق على مقعد العمال وعدم وافر نستتتتبة 50% عمال وفلاحيا

بمرشتتتتتحى القائمة ، ونعى المدعى على القرار مخالر " للقانوا حيث أا المرشتتتتتحيا على

تابع الطعن رقم3109 لسنة58 : ق.عليا

----------------------------------------

3

حتترة عامل وافرت بشتتهنهم حتترة العامل دونما حاجة إلى قديم شتتهاد ما النقابة العمالية

ريد قيدهم بها ، لأا لك لا يستت لزم" القانوا إلا بالنستتبة لأعضتتاء النقابات المهنية ما غير

حملة المؤهلات العليا أو ما بدأ حيا " عاملاً ثم ححتتتل على مؤهل عال أثناء الخدمة ، كما

أن" وبالرغم ما لك فقد قدم المرشتتتتتتتحيا بلال جبريل عبد ة وحمدية محمود محروس

شهاد ريد قيد كل منهما فى نقابة عمالية ، وب لك ي وافر شرط 50% . عمال وفلاحيا

وبجلستتتتة 17/11/2011 أحتتتتدرت المحكمة حكمها المطعوا في" هستتتتيستتتتا على أا

" حزب الحرية والعدالة قدم بقائمة مرشتتحي" المغلقة لان خابات مجلس الشتتعب لعام 2011

عا دائر مطروح المخحتتتتتتتص لها أربعة مقاعد ب اريخ20/10/2011 واا أولهم فؤاد

محمود محمد زغلول مرشتتتتت بحتتتتترة فئات ، ولم يقدم الحزب ما يريد قيد مرشتتتتتحي" الثلاثة

الباقيا وهم بلال جبريل عبد ة ستتتتتتعيد وستتتتتتعيد ستتتتتتليماا عطية شتتتتتتويقى وحمدية محمود

محروس بنقابةعمالية و لك بشتتتهاد ما النقابة العمالية ال ى كل منهم عضتتتو فيها مبيناً بها

رقم قيده ونوع عضتتتتتتتوي " و اريخها عند قديم الطلب ولا يريد كل ما بلال وحمدية أنهما

قدما بشتتهاد يا حتتادر يا ما اللجنة النقابية للعامليا بال ربية وال عليم بمطروح بعضتتوي هما

فيها لكوا الشهاد اا غير مس خرج يا ما النقابة العامة فضلاً عا كونهما مس خرج يا فى

29/10/2011 أى فى اريخ لاحق ل قديم طلب ال رشي ، كمالا يريد ه يا المرشحيا أيضاً

قدمهما بشهاد يا حادر يا ما الا حاد العام لنقابات عمال محر بعضوي هما بالنقابة العامة

للعتتامليا بتتال عليم والبحتتث العلمى أمتتام المحكمتتة أثنتتاء نظر التتدعوى لكوا الشتتتتتتتهتتاد تتاا

مس خرج يا فى30/10 ،10/11/2011 أى فى اريخ لاحق ل قديم طلب ال رشي ، ولا

يكوا الحزب بال الى قد أثبت فى اريخ قديم طلب ال رشتتتتتتتي – وهو ال اريخ المعول علي"

قانوناً - وافر حتتتترة العامل فى شتتتتها مرشتتتتحي" الثلاثة الم كوريا وما ثم لا يعد أى منهم

عاملاً فى مرهوم الرقر الثانية ما الماد الثانية ما قانوا مجلس الشتتتتتتعب وما ثم لا وافر

نستتتبة50% عمال وفلاحيا بشتتتها قائمة مرشتتتحى الحزب المشتتتار إليها . وإ حتتتدر القرار

المطعوا في" برفق إدراج قائمة حزب الحرية والعدالة بكشتتتو مرشتتتحى القوائم الحزبية

لان خابات مجلس الشتتتتتتتعب لعام 2011 عا دائر مطروح لعدم وافر نستتتتتتتبة 50% عمال

وفلاحيا بشها قائمة مرشحى الحزب فإن" يكوا قد حدر – بحسب الظاهر ما الأوراق –

قائماً على ستتتتبب" وموافقاً لحتتتتحي القانوا مما لا ي رج إلغاؤه وين رى مع" ركا الجدية فى

طلتتب وق نريتت ه وما ثم قضتتتتتتتى المحكمتتة برفق هتت ا الطلتتب دوا حتتاجتتة لبحتتث ركا

الاس عجال لعدم جدواه .....".

وما حيث إا مبنى الطعا الماثل أا الحكم المطعوا في" خال أحكام القانوا وأخطه

فى طبيق" و هويل" حيث اع بر الشتتهادات المقدمة لإثبات حتترة العامل منشتتئة له ا المركز

حرة العامل ) وليست كاشرة ل" وهو ما يخال ححي القانوا إ أا ه ه الشهادات كشرت

عا وضتتع قائم ومستت قر قبل حتتدورها ، ه ا فضتتلاً عا أا عدم قبول رشتتي ما لم ي وافر

في" شتترط ما شتتروط ال رشتتي فى حالة ما إ ا كاا ال رشتت على قائمة حزبية لا ي ي للجهة

الإدارية استتتت بعاد القائمة بهكملها لمخالرة لك للقانوا ال ى لم يشتتتتر إلى استتتت بعاد القائمة لما

يمثل" لك ما عارق مع الال زام ال ى ألقاه المشتتتتتتترع على عا ق الحزب حال الاع راق

على رشتتتتي بعق مرشتتتتحى القائمة إ ألزم" باستتتت كمال العدد المقرر قبل موعد الان خاب

بخمسة عشر يوماً على الأقل .

تابع الطعن رقم3109 لسنة58 : ق.عليا

----------------------------------------

4

وما حيث إا الماد الثانية ما القانوا رقم38 لسنة1972 فى شها مجلس الشعب

المعدل مؤخراً بالمرسوميا بقانوا رقمى 120 ، 123 لسنة2011 نص فى فقر ها الثانية

على أن" " ويع بر عاملاً ما يع مد بحتترة رئيستتية على دخل" بستتبب عمل" اليدوى أو ال هنى

فى الزراعة أو الحتتتناعة أو الخدمات، ولا يكوا منضتتتماً إلى نقابة مهنية أو يكوا مقيداً فى

الستتجل ال جارى أو ما حملة المؤهلات العالية ، ويستت ثنى ما لك أعضتتاء النقابات المهنية

ما غير حملة المؤهلات العالية ، و ك لك ما بدأ حيا " عاملاً وححتتتتتتل على مؤهل عال ،

وفى الحال يا يجب لأع بار الشتتخص عاملاً أا يكوا مقيداً فى نقابة عمالية ولا غيير حتترة

العامل بعد ان هاء خدم " طالما وافرت في" الشروط السابقة ويكوا مقيداً فى نقابة عمالية .

و نص الماد الخامستتتتتتتة ما قرار اللجنة العليا للان خابات رقم 11 لستتتتتتتنة2011

بإجراءات ال رشي لعضوية مجلسى الشعب و الشورى و المس ندات المطلوب قديمها على

أا " يقدم طلب ال رشتتي مرفقا ب" المستت ندات ا ية 1 ...... )8 " ) إقرار المرشتت بحتتر

فى ال رشتتتي ، ويكوا أثبات حتتترة العامل ب قديم شتتتهاد ما رب العمل محتتتدقا عليها ما

مك ب ال همينات الاج ماعية ال ابع ل" ريد العمل و الأجر...... وك لك شتتتتتتتهاد ما النقابة

العمالية ال ى هو عضو فيها ......"

وما حيث إا مراد ما قدم – وعلى ما جرى ب" قضتتتاء ه ه المحكمة أا شتتترط القيد

فى نقابة عمالية إنما هو شتتترط لازم وافره قانونا لثبوت حتتترة العامل فى المرشتتت إ ا كاا

ما بيا أفراد الرئ يا المس ثنا يا ما شرطى عدم الانضمام إلى نقابة مهنية وعدم الححول

على مؤهل عال وهما أعضتتتتتتتاء النقابات المهنية ما غير حملة المؤهلات العالية وما بدأ

حيا " عاملاً وححتتتتل على مؤهل عال ، وما ثم فلا يلزم وافر ه ا الشتتتترط بالنستتتتبة لغير

ها يا الرئ يا ما أولئك ال يا يع مدوا بحتترة رئيستتية ما دخلهم على عمل يدوى أو هنى

فى الزراعة أو الحتتناعة أو الخدمات إ لم يشتت رط المشتترع بالنستتبة لهما ستتوى الشتترطيا

آنرى ال كر إضتتتتافة ألا يكوا مقيداً فى الستتتتجل ال جارى ما لم يكا قد ان هت خدم " و كانت

ه ه الحتتترة ثاب " ل" قبل ان هائها ، إ استتت لزم المشتتترع لاستتت مرار معامل " بحتتترة عامل أا

يكوا مقيداً فى نقابة عمالية ، وبناء على لك يكوا طلب القيد فى نقابة عمالية فى غير

الحالات الثلاث ال ى وردت بنص الماد الثانية بموجب قرار فردى أو نظيمى لا ستتتتتتت بدل"

ما ححي حكم القانوا، أما فى ه ه الحالات الثلاثة و ال ى يكوا فيها القيد واجبا فهن" يجب

على المرش قديم ما يريد وافر ه ا الشرط لدي" ضما المس ندات المقدمة من" رفق طلب

ال رشي .

لما كاا لك و كانت القائمة المقدمة ما حزب الحرية و العدالة لمرشتتحي" لان خابات

مجلس الشعب لعام 2011 عا دائر مطروح المخحص لها أربعة مقاعد قد شملت كلا ما

محمود محمد زغلول فئات) وثلاثة أخريا بحتتتتتتترة عامل وهم جبريل عبد ة وستتتتتتتعيد

سليماا شويقى وحمدية محمود محروس بعد أن" م اس بعاد جميع المرشحيا الثلاثة بحرة

عامل بدعوى أنهم لم يقدموا ما يريد قيدهم بنقابة عمالية كما م استتتتتتت بعاد قائمة الحزب بعدم

اس يراء نسبة العمال وفلاحيا .

تابع الطعن رقم3109 لسنة58 : ق.عليا

----------------------------------------

5

ولمتتا كتتاا البتتادى ما ظتتاهر الأوراق أا كلاً ما المرشتتتتتتت بلال جبريتتل عبتتد ة

وحمدية محمود محروس قدما ما يريد قيدهما باللجنة النقابية للعامليا بال عليم و البحث

العلمى بمطروح الأول حتتت رقم 62 والثتتاب تتة حتتت رقم 370 ثم قتتدمتتا بمتتا يريتتد قيتتدهمتتا

بالا حاد العام لنقابات عمال محر الأمر ال ى ما مق ضاه وافر حرة العامل لدى كل منهما

دوا أا ين قص ما لك أا المستتتت ندات الدالة على ه ا القيد قدمت فى اريخ لاحق ل اريخ

ال قدم بهوراق ال رشتتتي لك أا ه ه الأوراق لا غدو أا كوا استتت كمالا للمستتت ندات المثب ة

ل وافر ه ه الحرة لديهما فى اريخ سابق على ال رشي .

وما ثم يكوا اس بعادهما قد وقع مخالرا لححي حكم القانوا .

وما حيث إن" بالنستتتبة للمرشتتت ستتتعيد ستتتليماا شتتتويقى عامل بقالة) و بالنظر إلى

كون" غير ملزم بالقيد فى نقابة عمالية ، وما ثم يكوا استتت بعاده هو الأخر ما قائمة الحزب

الطاعا غير حتتحي قانوناً ، كما يغدو استت بعاد قائمة الحزب الطاعا بدعوى عدم استت يراء

بنستتتبة الخمستتتيا فى المائة لا يستتتانده دليل ما الواقع و القانوا م عينا القضتتتاء بوق نري

القرار المطعوا في" بعد أا وافر بشتتهن" شتترطا الجدية والاستت عجال مع ما ي ر ب على لك

ما آثار أخحتتتتتتتها حق الحزب الطاعا فى خوق ان خابات مجلس الشتتتتتتتعب لعام 2011

بقائم ة ال ى قدم بها .

وما حيث إا الحكم المطعوا في" إ ا أخ بغير ه ه الوجهة ما النظر فما ثم ي عيا

القضاء بإلغائ" وبوق نري القرار المطعوا في" مع ما ي ر ب على لك ما أثار على النحو

الموضتت بالأستتباب مع نري الحكم بمستتود " بغير إعلاا إعمالاً لحكم الماد 286 مرافعات

.

وما حيث إا ما خسر الطعا يلزم محروفا " عملا بحكم الماد 184 . ) مرافعات

" فلهذه الأســـــــــباب "

**********

حكمت المحكمة : بقبول الطعا شتتتتتكلاً وفى الموضتتتتتوع بإلغاء الحكم المطعوا في" وبوق

نري القرار المطعوا في" مع ما ي ر ب على لك ما أثار أخحتتتتتتها أدراج مرشتتتتتتحى قائمة

الحزب بكشتتت مرشتتتحى القوائم الحزبية بمحافظة مطروح و أمرت ب نري الحكم بمستتتود "

بغير أعلاا وألزمت الجهة الإدارية المحروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة