قانون بإنشاء "هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة"
الجريدة الرسمية ـ العدد 7 في 12 فبراير سنة 1976
قانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء " هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة "
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 ـ تنشاء هيئة عامة تسمي " هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مقرها مدينة القاهرة.
وتخضع هذه الهيئة لأحكام الواردة بهذا القانون.
مادة 2 ـ تتولى الهيئة القيام بتنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به ولها على الأخص ما يأتي:
(1) إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بتوليد الكهرباء من منخفض القطارة وكذلك المشروع المرتبطة به أو المتفرع عنه أو المترتبة عليه سواء بعضها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
(2) تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بالمشروع.
(3) التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروع وإقراره.
(4) تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروع .
(5) دراسة وتقریر وسائل تنفيذ المشروع والأعمال المتصلة به.
(6) وضع أساس مواصفات المشروع وتهيئة لتنفيذ .
(7) القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيره أو أن تعهد به كله أو بعضه إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
--- الجريدة الرسمية ـ العدد 7 في 12 فبراير سنة 1976
(8) تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمشروع أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه على النحو المشار إليه بالبند (7) .
(9) تهيئة المشروع للتشغيل وإدارته .
(10) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والتعليمات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.
مادة 3 ـ تتكون موارد الهيئة من: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة . (2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل أو الخارج . (3) ماتقره الدولة للهيئة من قروض . (4) التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة . (5) الهيئات والإعانات .
مادة 4 ـ يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة كما يكون للهيئة حساب خاص توضع فيه مواردها ، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سن
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)